AUTO (مسألة: إذا ورد عام وخاص في حادثة)
إلى آخرها. قال الشيخ: اختلف العلماء فيما إذا تعارض خاص وعام، فالذي ذهب إليه الأكثرون أن الخاص مقدم، سواء تقدم أو تأخر، وأجروه مجرى البيان. وذهب القاضي
# [رحمه الله] إلى أنهما يتعارضان. ولكنه يقول: إن ثبت تأخير الخاص، وجب المصير إليه، لأنه إما أن يكون بيانا، وإما أن يكون ناسخا.
وإن تأخر العام، فهذا موضع الخلاف. فذهب الفقهاء إلى أنه بيان وإن تقدم، أعني الخاص. وذهب القاضي إلى الوقف، لاحتمال أن يكون المراد بالعموم الشمول، فيكون ناسخا، ويحتمل [أن يكون المراد به] البعض، فيكون الخاص سببا. وهذا تقدم بيانه في كتاب العموم والخصوص.
وأما المصير إلى أن العام مقدم على الخاص، فلم يصر إلى ذلك أحد من الناس. وظاهر كلام أبي حنيفة أنه قدم العام على مقتضى الخاص، وذلك باطل قطعا، إن كان مقتصرا على محض تعارضهما. نعم، يمكن أن يكون لم يطلع على الخاص ورآه ضعيفا، أو استند العام إلى أمر يقتضي تقديمه. فهذا له وجه ما.
وأما المصير إلى ترك الخاص لأجل العام من غير زيادة، فذلك باطل قطعا. ومثاله: ما ذكره من قوله: "فيما سقت السماء العشر". وقد قدمنا أيضا هذا المثال بعينه، وأوضحنا الوجه فيه، فلا معنى لإعادته.
وأما ما ذكره الشافعي ها هنا من الاحتجاج بموضع الوفاق، فيما يتعلق بزكاة النقدين، فكلام صحيح، فإن الصورتين على حد واحد. ومصير أبي حنيفة إلى تسليم أحدهما يوجب عليه تسليم الأخرى، إلا أن تنفصل إحدى المسألتين [عن] الأخرى بأمر، فحينئذ يندفع الإلزام.
والذي يظهر من مذهب أبي حنيفة) 142/ أ) أنه ذهب إلى أن الواجب فيما أنبتته الأرض، فلا يختص بقليل ولا كثير، ولا بمقتات ولا بغيره. ولذلك قضى بأنه لا يجتمع الخراج والزكاة. فلهذا فرق بين المسألتين، لا لأمر يرجع إلى اختلاف مفهومات الألفاظ. هذا هو المقصود من هذه المسألة وباقيها ظاهر.