التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل .. )

ج ٤ · ص ٧٦

AUTO (مسألة: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل .. )

إلى آخره. قال الشيخ: إذا لم يذكر [الفارق] معنى في الأصل، على حسب ما قدمناه في الفرق، ولكنه [ذكره] في جانب الأصل وعكسه في الفرع، فهذا على ذوق الفرق وحقيقته. فإنا قد قلنا إن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون صفة أو حكما، وإذا صح (145/ ب) الجمع بالصفة تارة، وبالحكم أخرى، صح الفرق أيضا على ذلك. وقد كنا قدمنا أن الجمع بالأحكام، هو المعبر عنه بقياس الدلالة، وسمي بذلك من جهة الاستدلال بالأثر على المؤثر، فالأثر يدل، ولا يقتضي، والمؤثر يقتضي، ومن ضرورة ذلك أن يدل، فعبر عن المؤثر

ج ٤ · ص ٧٧

# بأخص صفاته، وهو المقتضي والموجب، [أو العلة] والباعث، وعبر عن الأثر بالدلالة، إذ لا اقتضاء فيه، ولكنه يلزم من الأثر الاشتراك في المؤثر المقتضي، وإذا لزم من الاشتراك في الأثر الاشتراك في المؤثر، فكذلك يلزم من الافتراق في [الآثار] الافتراق في المؤثرات، فيحصل الافتراق في المعنى ضمنا، للافتراق في الحكم الدال. هذا هو اختيارنا في هذا النوع.

وأما الإمام، فإنه اضطرب قوله في هذا النوع. وقد تقدم له في قياس الدلالة، [أنه] ليس قسما على حياله، وجرى على استقلاله، فإنه لا يخرج عن كونه معنويا أو شبهيا. فعلى قوله هذا، يكون من أبواب الفرق السابق على الحقيقة، ولا حاجة إلى فرض مسألة تتعلق به. وقد قال في هذا المكان: (112/ ب) إنه لا يتمحض معنى ولا شبها أيضا. فهذا قول يناقض ما سبق. ثم لو صرنا إلى أنه ليس معنى محضا، وأنه من أبواب الأشباه تقديرا، فتعميم القول بأنه إذا كان الجامع معنى، لم يقبل الفرع على هذا الوجه.

ج ٤ · ص ٧٨

وقوله: وهذا من الفارق محاولة معارضة المعاني بالأشباه، [أو ما] في معناها، ولا يقع ذلك موقع القبول. هذا أيضا لا يتصور القول به على العموم، وعنده أن بعض الأشباه تقدم على بعض المعاني، ومن هذا القبيل عنده ضرب قليل العقل على العاقلة، تشبيها له بحصة آحاد الشركاء، وإن كان القياس المخيل يقتضي عدم الضرب. فكيف يصح مع هذا الإطلاق القول بأن الجامع إن كان معنويا لم يقبل الفرق؟ [وعلى هذه] الصفة، فقد ظهرت المناقضة من وجهين على ما حققناه.

قال الإمام: