التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (فصل- في الاعتراض على [الفرع])

ج ٤ · ص ٧٣

AUTO (فصل- في الاعتراض على [الفرع])

إلى آخره. قال الشيخ: قد قدمنا اختلاف العلماء في الفرق، ومصير بعضهم إلى أنه معارضة جانب الأصل، ومعارضة في جانب الفرع. فأما الذي في جانب الأصل، فإبداء معنى غير ما أبداه المعلل، وهذا إنما يكون اعتراضا على القول (145/ أ) بامتناع تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة.

وأما المعنى الذي أبدي [في الفرع]، فمعنى يضاد معنى الجامع، فيقع في أبواب المعارضات المحضة، فيعترض عليه بما يعترض به على المعنى الذي لا أصل له، إلا أن يكون الفارق قد تكلف رد معنى الفرع إلى الأصل، على رأي

ج ٤ · ص ٧٤

# من يرى ذلك. فيكون حينئذ معنى له أصل، فيقع في أبواب القياس المركب من الأصل والفرع والجامع والحكم. وقد سبق القول في الاعتراضات الصحيحة.

وأما قول الإمام: إنا نقدر لأنفسنا مذهبا (112/ أ)، وهو أنا لو صرنا [إلى] أن الفرق معارضة، [وكنا] ممن يقول بتعليل حكم بعلتين، لما رأينا مصير المعلل إلى ذلك جوابا عن السؤال، من جهة أن الفرق يتضمن إبداء فقه يقتضي بعد الفرع من الأصل، فليس المصير إلى تجويز اجتماع العلل للحكم الواحد، بالذي يبطل هذا الفرض.

وهذا الذي قاله الإمام تركيب منه، وبناء مذهب على آخر، والفقه الذي ذكره يقتضي تباعدا ليس مرتبا على قول من يقول إن الفرق معارضتان، [وإذا كان الفرق على هذا المذهب، إنما يكون باعتبار اجتماع معارضتين]، فإذا بطلت المعارضة في جانب الأصل، [لقبوله] المعاني المتعددة، بطل الفرق على الوجه المذكور.

ج ٤ · ص ٧٥

نعم، يبقى المعارض في الفرع على مجرده، مفتقرا إلى الجواب، وليس هذا [بسؤال] الفرق عند القائلين به، وإنما هو بمثابة من لم يتعرض للأصل على حال. وإنما قصر نظره على إبداء معنى في الفرع على الخصوص، ولكن هذا أيضا لا يتصور، فإن المعنى الذي أبدي في الفرع [مناقضا] [لمعنى] [المعلل]، لا يتصور وجوده في الأصل على حال، إذ يستحيل أن يبدي في الأصل معنى يقتضي نقيض حكمه. ولكن هذا، وإن كان لازما، إلا أنه لا يلتفت إليه في إثارة منع حكم الفرع، نظرا إلى المعنى الذي يقتضي نقيضه، وينحصر الاعتراض على معنى الفرع، عندما لا يشترط رده إلى أصل، في الاعتراضات المتوجهة على الاستدلال من إفساد، أو ترجيح معنى الجامع عليه.

ج ٤ · ص ٧٦

قال الإمام: