التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة

ج ٣ · ص ٣٩٦

CHECK مسألة: منع إجراء القياس في الحدود عند أصحاب أبي حنيفة

ناقص، فإنا قد بينا أن ألفاظ الشارع من أقوى ما تثبت بها العلل، وإن كان لا تظهر فيها معان مخيلة، ولا أشباه على شرط الأصوليين. لكنه- والله أعلم- إنما خص هذا الكلام، إذا أردنا أن نعرف كون الأصل معللا بطريق الاستنباط دون التوقيف. ولهذا قال: [أو ليس] من الممكن أن يعرف بطريق الاستنباط كون الأصل معللا من حيث الجملة دون الوقوف على عين العلة؟ نعم، إن انعقد [عليه] إجماع، أو ورد فيه نص، أمكن ذلك، كما إذا اجتمع العلماء على أن الربا معلل، علم التعليل دون التعليل، فينظر الناظر في عين العلة. فهذا- والله أعلم- هو الذي حمل الإمام على الاقتصار في المعلل على المعنى والشبه. والله الموفق.

قال الإمام: (مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الحدود (52/ ب) [والكفارات والتقديرات والرخص،

ج ٣ · ص ٣٩٧

# وكل معدول به عن القياس]) إلى قوله ([تناقض] عليه القول في تفصيل الفروع). قال الشيخ: ما ذكره الشافعي من المناقضات التي وجهها، أكثرها غير واردة على القوم، ونحن نتتبع ذلك على ما ينبغي، ثم ننعطف على بيان مرادهم، وتفسير مقصودهم، فإذا تعينت المآخذ، وقع الكلام عليها بعد ذلك.

أما ما ذكره الشافعي من [أنه] كثرت أقيستهم في الحدود، فإن أبا حنيفة لم يثبت حدا بقياس على حال. وأما كونهم أثبتوها بالاستحسان، [فهذا] ليس بنقض على [الحقيقة]، وإنما هو إثبات حكم بمأخذ آخر عند القوم. فينبغي أن يبحث عن معنى الاستحسان وحقيقته، وبيان كونه دليلا.