AUTO أركان القياس
أربعة: الأصل والفرع والجامع والحكم. أما الأصل: فهو الذي ثبت حكمه، وكانت نسبة الفرع إليه والاعتبار [به]. وله شروط:
الأول: أن يكون [حكم الأصل] ثابتا، فإنه إن لم يكن حكمه ثابتا، خرج عن كونه أصلا، ولم ينتفع به الناظر ولا المناظر، فعدم الحكم يخرج
# القياس عن حقيقته.
الثاني: أن يكون حكما شرعيا، فإنه إن كان لغويا، لم يتأت القياس فيه عندنا، فكون الحكم لغويا، يمنع القياس أيضا. وقد نقلنا [اختلافا] في الأحكام العقلية، هل يجوز أن تثبت بالقياس أم لا؟ واخترنا جواز ذلك.
الثالث: أن يكون الطريق الذي ثبت به كون الوصف علة [سمعيا]، لأن كون العلامة أو الوصف (66/ أ) الذي لا يقتضي لنفسه علة، أمر وضعي، ودعوى على الشرع، فلا يثبت إلا بطريق سمعي. وقد تقدم الكلام على
# [الطرق] التي تثبت بها علل الأصول. وهذا هو الذي قصده الإمام ههنا.
وقول الإمام: والكلام ههنا مخصوص بقياس المعنى والشبه، وليس الأمر كذلك، بل الحاجة ماسة في هذا المكان إلى جميع الطرق التي تثبت بها علل الأصول، سواء كان ذلك الطريق توقيفيا صريحا، أو إيماء نصا أو ظاهرا، فإن جميعها يرشد إلى التعليل.
الرابع: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر. وإن اعتبر الجامع الأول، فالاعتبار بالبر على الحقيقة، وإدخال الأرز تطويل الطريق من غير فائدة، وإن لم يلتفت إلى جامع الأصل، بطل الإلحاق. وقد قدمنا في ذلك قولا بالغا.
ومما يحقق ذلك أن الأصل إن كان معللا بمعنى مناسب غير مؤثر، فإنه عرف كون المعنى علة بشهادة الأصل له، وإن استنبط من الفرع غير ذلك المعنى، فقد [فقد ما] ثبت [به] كون وصف الأصل علة، وبطلت الشهادة، فيبقى الاعتماد على معنى مجرد، [لا أصل] له، فليستعمل [استدلالا] لا قياسا. وإن كان النظر في قياس الشبه، فربما يشبه [الأول] [الثالث] والرابع [خامسا]، فينتهي الأمر بالآخر إلى وجه لا يشبه الآخر الأول بوجه. (51/ أ) فثبت بهذا أن القياس على فرع العلة باطل.
الخامس: أن يكون دليل صحة [الأصل] مختصا بالأصل، لا يتناول [الفرع] بحال، كما أن شرط تصور القياس، أن يكون حكم الأصل مختصا به توقيفا، فإنه لو كان اللفظ يتناول المحلين، خرج كل واحد منهما عن كونه
# أصلا للآخر. فلو قال [- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، لاستحال أن يكون البر أصلا للأرز على هذا التقدير، فكذلك إذا ألحق الأرز بالبر بجامع الطعم، واستدل على ذلك بقوله]- عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام). من جهة أنه مشتق علق الحكم عليه، ودليل التعليل يثبت الحكم على التعميم في المحل الملحق، فهذا يخرج القياس عن حقيقته. وكذلك [إذا] فضل القاتل المقتول بفضيلة الإسلام، فوجب أن لا يقتل به، كما لو قتل الحربي. [ثم استدل] في منع قتل المسلم بالحربي بقوله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر). فهذا يخرج القياس عن حقيقته، وهو بمثابة قياس الشعير على البر، والدراهم على الدنانير، وذلك محال.
السادس: قال قوم: شرط الأصل المقيس عليه: أن يقول دليل على جواز القياس عليه. (66/ ب) وقال قوم: على وجوب تعليله، ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القياس. وأبدى أبو حامد في ذلك تفصيلا فقال: أما قياس
# الشبه، فقد قال قوم: شرط جواز الاعتماد على الوصف الشبهي، دعاء [الضرورة] إلى التعليل، فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في البر، في مسألة الربا، لما جاز القياس. والضرورة الداعية إلى طلب مناط زائد على الاسم، أنه إذا صار دقيقا أو خبزا، زال اسم البر، وبقي حكم الربا.
قال أبو حامد: وليس ذلك [بدعا] عندي في أكثر الأشباه، فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل، فأي حاجة إلى طلب [محل] لا مناسبة فيه؟ وقد بينا نحن ضعف هذا القول، وقلنا إنما يعتمد الوصف الشبهي، بناء منا على أنا نظن أنه قالب المصلحة الخفية. فإذا ظفرنا بالوصف في غير مورد النص، فيجب إثبات الحكم.
وفرق الإمام بين الأشباه، فقال في بعضها يكفي الإلحاق، الاطلاع على الوصف الشبهي، وفي بعضها لابد من دعاء الضرورة إلى التعليل. قال: فأما في الموضع [الذي] يكفي [في] الإلحاق الاطلاع على الوصف الشبهي، ففي الأشباه المعتضدة بالأمثلة، كالقول في حمل قليل العقل على
# العاقلة، وتقدير أروش أطراف العبيد، [بالسبب] الذي يتقدر به أروش أطراف الأحرار.
والموضع الثاني التعلق بمعان كلية، كإلحاق الوضوء بالتيمم. قال: ففي هذين الموضعين، يكفي في الإلحاق الاطلاع [على هذه الأوصاف]. وأما الشبه المتعلق بالمقاصد، فشرط الاعتماد عليه، إرهاق الضرورة إلى التعليل. ومثل ذلك بتعليل الربا في المطعومات بالطعم. قال: فلولا ضرورة إجماع القائسين على التعليل، [لم يجز التعليل] بالطعم. وسيأتي الكلام عليه في غير هذا الموضع [بأشبع] من هذا.
[فمعنى كلام] الإمام: إنه يتوصل إلى الكلي والجزئي بهذا النوع من النظر، فيكون الاطلاع على هذه الأوصاف، يتبين به الناظر كون المحل معللا، ويتبين [به] مع ذلك نفس العلة. إذ الاطلاع على عين العلة، أخص
# من كون المحل معللا، إذ قد ثبت كونه معللا، وإن لم تتعين العلة، ولا يتأتى أن يطلع على العلة، ولا يعرف كون المحل معللا، فإنه [يلزم من وجدان الأخص وجدان الأعم، وإن لم] يلزم من وجدان الأعم وجدان الأخص.
وهذا إنما يتحقق بعد تقرير أصل، وهو أن القياس ثبت دليلا في الشرع [في] العموم، وأنه متى ظهرت العلل، بطل الاقتصار على صور [المحال]. وهذا هو الذي ثبت عندنا في الشيعة، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاضوا في القياس خوض من لا يعتقد حصرا وضبطا، تبين (67/ أ) ذلك منهم (51/ ب) بكثرة أقيستهم واسترسالهم على اتباع المعاني، [والقضاء] في الوقائع المختلفة في قوة المعنى وضعفه بالقياس. وهذه الأمور لا يجمعها إلا الالتفات إلى بيان مناط الأحكام. فهذا [هو] الذي عرفنا أن المعاني إذا ظهرت، لم يقتصر على صور الأصول.
السابع: أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل. ومعناه: أن العلة إذا عكرت على الأصل بالإبطال، كانت باطلة. وإذا كان الجامع بين الأصل والفرع ينافي
# حكم الأصل، بطل القياس. [وهل] إذا كانت العلة المستنبطة تخصص اللفظ العام، هل تكون باطلة أم لا؟ هذا فيه تفصيل. فنقول: إن كان المعنى سابقا إلى الفهم عند سماع اللفظ من غير استئخار [عنه]، وافتقار إلى تأمل واستبناط، فهو المحكم في التخصيص والتعميم. فلنذكر مثاله ولنبين دليله.
أما مثاله: فكقوله - عليه السلام -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). فإنا نجوز القضاء مع الغضب اليسير، ونمنعه مع الألم المبرح، والجوع المفرط. وذلك متفق عليه. وقد ذكرنا هذا فيما سبق.
والسبب فيه: أن المحذور من الاستنباط المغير، أن يثبت حكم من اللفظ، فيستنبط معنى يسقط ما ثبت من اللفظ. وهذا لا يتحقق في المعنى المساوق لسماع اللفظ، إذ لم يستقر حكم حتى يكون الاستنباط مزيلا له. أما إذا فهم حكم العموم أو مقتضى الظاهر، فاستنبط المعنى الذي يقتضي تخصيص العموم وإزالة الظاهر، فلا يصح أن سيتنبط من مورده ما يناقضه. بل لا يتصور أن يستنبط منه إلا ما يوافقه. فإن وافقه في جميع صوره، فهو حسن بالغ. وإن وافقه في بعض الصور، وفقد في بعضها، فذلك البعض الذي فقد [منه] المعنى المستنبط، وجد فيه اللفظ الدال، فيكون وجدان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم، وقد فقد المعنى.
فإن قلنا: إن [فقدان] المعنى لا يقتضي شيئا أصلا، فكيف يتصور ترك اللفظ [لغير] دليل معارض؟ وإن قلنا: إن عدم المعنى [قد] يدل،
# فدلالة عدم المعنى على عدم الحكم دون دلالة ثبوت اللفظ على الحكم، بل ربما يقال دلالة اللفظ على الحكم أقوى من دلالة طرد المعنى على ضده. فإذا كان طرد المعنى لا يقف لظهور اللفظ، فكيف يتقدم عكس المعنى على ظهور اللفظ؟ لا جرم قال أبو حنيفة: يعتمد على عموم لحكم في الأصل، بناء على اللفظ العام، ويتبع خصوص المعنى [في الفرع].
ومثله تحريم الخمر لعلة الإسكار، قال أبو حنيفة: يحرم قليلها وكثيرها، فإن اللفظ المحرم لم يفصل بين القليل والكثير، ويحرم المقدار المسكر، تمسكا بمقتضى التعليل. وعن هذا قالوا: إنما يضاف (67/ ب) إلى العلة حكم الفرع. فأما حكم الأصل، فيضاف إلى النص دون العلة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في العلة القاصرة.
[الثامن]: أن لا يكون الأصل معدولا به عن [سنن] القياس. وهذا الشرط يتسع الكلام فيه. وقد ذكره الإمام بعد هذا، فلنؤخر الكلام عليه إلى الموضع الذي ذكره فيه.
قال الإمام رحمه الله: (وقد ينحسم [القياس الشبهي] وما يقال إنه في
# معنى الأصل) إلى قوله ([والمعلل] هو الذي ينقدح فيه معنى مخيل، أو شبه على شرط السلامة). قال الشيخ: قال الإمام: الناظر إذا فقد المعنى، رد نظره إلى [الشبه]، وهو أوسع الأبواب. وصدق رحمه الله، وذلك أن [التشبيه] ينقدح عند إمكان المعنى، وعند عدم فهم المعنى (52/ أ) أيضا. ولا تنحسم الأشباه إلا في التعبدات الجامدة.
وأما قوله: قد ينحسم القياس الشبهي وما يقال إنه في معنى الأصل، حكاية حالية، وذكر المثال الذي صوره. وهذا الكلام غير صحيح، فإنه قد بان آخرا أن القضية كانت في محل اللوث، فإذا أردنا إلحاق محل لا لوث
# فيه [بها]، تعذر علينا ذلك. فمن كان قاصر النظر، لم ينظر [لقيد] الواقعة، فيتخيل الإعراض عن [المحل]، و [لا التفات] إلى محض] ما تعرض الذاكر لذكره. وهذا غلط بين، فإنه [قد] يستغني المفتي عن التعرض لقيد [الواقعة]، لاشتمال الحال [عليها].
[وهو] بمثابة ما لو سأل رجل فقير عالما عن حنثه في يمينه بالله تعالى، والعالم يعلم فقره، فإنه يقول له: صم ثلاثة أيام، لا بناء على مطلق
# السؤال، بل بناء على تنزيل الجواب على ما علم من قيد الواقعة، فكيف يقال على هذا التقدير: إن قياس الشيء على ما في معناه محسوم ممنوع؟ وقد بينا أن غيره لا يساويه بحال. دل هذا على أن الكلام أولا، لم يجر على حقيقته، بل فيه بعض المسامحة، ويتحقق آخرا ثبوت الاقتران في الأمور المعتبرة.
نعم، ينحسن القياس الشبهي، وما يقال إنه في معنى الأصل، بالتوقيفات التعبدية المتلقاة من النصوص، أو مواقع الإجماع، كما قال [- عليه السلام -] لأبي بردة بن دينار، [وقد ضحى بعناق]: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك). وكذلك قبول شهادة خزيمة وحده. واختصاصه - عليه السلام - بخواص في النكاح والمغانم. فإن الأقيسة لا جريان لها في هذه الأبواب، وإن كانت من أبواب [إلحاق] الشيء بما في معناه.
وقد ينشأ من هذا [الكلام] شبه لمنكري القياس، فقالوا: إذا كانت الأقيسة العلمية لا جريان لها في الشريعة، فالأقيسة الظنية بذلك أولى.
قالوا: وقد رأينا الشرع أثبت أحكاما لعلل، ثم اقتصرت (68/ أ) تلك الأحكام [على] الأشخاص، ولم تتبع عموم المعاني. وتمسكوا بالصور التي ذكرناها. وقد أشرنا إلى شيء من هذا في إثبات القياس على منكريه. ولكنا نقول: لما مهد الشرع طريق الاعتبار بالأدلة القاطعة التي أقمناها، كان - عليه السلام - إذا أراد قصر حكم على شخص نص على ذلك، أو [أرشد] إليه بقرائن أحواله، فقال لأبي بردة بن نيار: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعد). ولما بقي على اشتراط شاهدين في الخصومات، وقبل شهادة خزيمة وحده، علم المسلمون اختصاصه بذلك. فهذا هو الطريق الذي يعرفنا امتناع جريان القياس المعلوم في الفرع.
وأما قول الإمام: فخرج من ذلك أن المعلل هو الذي يتطرق إليه معنى أو شبه، والذي لا يعلل هو الذي لا ينقدح فيه معنى ولا شبه. هذا [الكلام]