التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا

ج ٣ · ص ١٨٣

CHECK مسألة: الخلاف في علة الأجناس الأربعة في الربا

وأما قوله: لم يثبت بالإجماع كون ربا الفضل معللا، فقد أجبنا عن هذا بثلاثة أوجه، فلا نعيدها.

وأما قوله: الترجيح باطل مع تجويز تعليل الحكم بعلل، لعمري إنه كذلك، ولكنه لا يقول به، فإنه يمنع تعليل الحكم بعلل وقوعا لا عقلا.

قال الإمام رحمه الله: (فلم يبق إلا طريقة تكلفتها في (الأساليب)) إلى قوله (وهو جار في التقدير للنص فيهما). قال الشيخ: قال الإمام في طريقته: إذا دار الحكم مع وصف وجودا وعدما، أشعر [ذلك] بأنه السبب. [قال]: وقد رأينا إذا اتحد المقصود، حرم التفاضل، [وإن اختلف] المقصود، جاز التفاضل، [أشعر] ذلك بأن اتحاد المقصود هو السبب. قال:

ج ٣ · ص ١٨٤

والمقصود من هذه الأعيان الطعم لا الكيل ولا الوزن، فإن هذه الأشياء لا تقتنى إلا لتؤكل لا لتكال ولا لتوزن. قال: وهذا إن صح، فهو من أبواب الدلالة. معناه: أنه وقع الاستدلال بالحكم على السبب. [وهذه هي] الخاصة التي يمتاز بها قياس الدلالة عن المعنى والشبه. وذلك أن المعنى يستدل به على الحكم [مباشرة، والوصف الشبهي يستدل به على الحكم] بواسطة ما يشتمل (29/ أ) عليه من معنى. وقياس الدلالة يستدل فيه [بالحكم] [على المعنى] (22/ أ).

ج ٣ · ص ١٨٥

وتقريره في هذا المكان: هو أنه استدل بتحريم التفاضل عند اتحاد الجنس، وإباحته عند اختلافه على السبب، وهو [المقصود]. وهذا معنى قوله: إنه [من] قياس الدلالة.

ومعنى قوله: وهو عندي من أبواب الشبه. هو أنه يرى أن قياس الدلالة ليس جزءا على انفراده، وسببا على استقلاله، ولكنه يدور بين المعنى تارة، [وبين] الشبه أخرى. وقال في هذا: إنه من قياس الشبه، لعدم ظهور المعنى له فيه. ثم اعترض على ذلك بأن قال: هذا إنما يستقيم لو جرى [في] الباب

ج ٣ · ص ١٨٦

# سليما. وهذا الذي قاله ينبغي أن [يصغى] له، وذلك أن من يقول بتعليل النقض، لا يقول به إذا كان الطريق إلى إثبات العلة الاطراد والانعكاس.

وسبب الفرق أن العلة إذا استندت إلى الإخالة والمناسبة مثلا، فهي ثابتة وإن وجدت مسألة ناقضة، إذ المناسبة لا تنخرم بجهة المعارضة، بخلاف ما إذا كان الطريق في إثبات العلة الاطراد والانعكاس ثم وجد النقض. [فتبين أن] الدليل قد فقد، ويتعذر إثبات الحكم بلا دليل. وإذا قلنا: إذا اتحد المقصود حرم التفاضل، وإذا اختلف المقصود جاز التفاضل، فهذا طريق الاطراد والانعكاس. فإذا وجدنا المقصود [مختلفا]، والتفاضل محرما فسد الطريق. هذا هو الاعتراض الذي وجهه على [طريقه]، ثم قال: وربا النساء فرع ربا [الفضل]. فكأنه يقول: إذا أسلم القمح في الشعير، فقد اختلف المقصود،

ج ٣ · ص ١٨٧

# فلم حرم الربا الذي هو الفضل والزيادة؟ [وتخيل] اعتراضا لم يذكره، وقدر جوابا عنه، فكأن قائلا يقول له: ليس تحريم النساء [مبنيا] على تحريم الفضل. فقال هو جوابا عن هذا: وباب تحريم [ربا] النساء فرع ربا الفضل. وإذا ثبت تعليل في ربا الفضل، وجب أن يناسب ربا النساء فيما يليق به.

وهذا الذي قاله غير صحيح، ولم يحرم ربا النساء عند العلماء في الجنسين، بناء على الفضل على حال. أي كيف يحرم ربا [النساء] في الجنسين تقديرا، والربا المحقق مسوغ؟ فلسنا نسلم أن تحريم ربا النساء فرع ربا الفضل، بل لنا طريقان:

أحدهما- أن نجنح إلى التعبد في ربا النساء، ولا يلزم من علل ربا الفضل أن يعلل ربا النساء. وعلى الخصم أن يبين المماثلة، وذلك محال ههنا، فإن الجنسين المختلفين يجوز بينهما حقيقة الفضل، فكيف يبنى النساء عليه؟ وفي الحديث إرشاد إلى التقاطع، وأن كل واحد منهما أصل بنفسه. ولذلك أنه لما حرم التفاضل عند مقابلة الجنس (29/ ب) بجنسه قال: (فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد). هذا وجه.

ج ٣ · ص ١٨٨

الوجه الثاني في الجواب: أنا قد قررنا أن شرفية هذه الأعيان ينبغي لأجلها أن تعد للانتفاع دون الابتياع، إلا أن تدعو الحاجة على حسب ما قررناه. فعندما يكون عند الإنسان الطعام المجانس لطعام صاحبه، يمنع من البيع منه، إذ لا غرض له في ذلك. فإن قصد تفاضلا، فهو محرم، فإن قصد قرضا، فهو معروف مسوغ، وإن بادل بزيادة صفة، فهي من باب المعروف في أحد الجانبين. فإذا كان عنده طعام يخالف جنس طعام صاحبه، فقد تدعو الحاجة إلى التبادل ناجزا، فلا يشترط التماثل لتباين المقاصد.

أما إذا أعطاه سلما، فحاجته غير منقضية، لكونه لا يتعجل ما صرف طعامه فيه، فيمنع ربا النساء لذلك، [لا] لأجل الفضل الذي يقوله الإمام. ولما بطل التعليل عنده جنح إلى التعبد. وقد صار هو إلى خلاف (22/ ب) ذلك بعد هذا، وذكر أن التعلق بالمقصود آخر مرتبة الأشباه، ومثل له بمسألة الربا. ويحتمل أن يكون ذلك جرى على طريق التمثيل، لا عن طريق التحقيق.

وأما قوله: وكذلك ما يكال ويوزن. فليس هذا لفظ الخبر، ولكن الثابت في كتاب مسلم: (وكذلك الميزان). والمعنى يؤول إلى ما ذكره القوم، وبقية الكلام [مفهوم].

ج ٣ · ص ١٨٩

قال الإمام: (وسبيل [المسؤول] في المسألتين أن يذكر الحكم [ويستمسك] بالخبر) إلى قوله (فهذا منتهى المطالب في النفي والإثبات).

ج ٣ · ص ١٩٠

قال الشيخ: تعلق من تعلق بتحريم المرأة بالحيض والإحرام تعلق صحيح، إن لم ينظر إلى تعدد الجهات. وأما إذا نظر إلى تعدد الجهات، فلا يقوى؛ وذلك أنا نقول: وإن كان الفصل واحدا، إلا أنه إذا تعددت الجهات فيه، كان كتعدد الذوات، ولذلك قضينا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مع تحقيق المعصية، إذ الواجب الصلاة، والمحرم الغصب. وكذلك يقال في هذا المكان: حرم عليه إفساد العبادة، وحرم عليه مخامرة الأذى. ففعله وإن كان واحدا، إلا أن له جهتان: إفساد ومخامرة، فصح أن يثبت عليه تحريمان. وأما وجوب قتلين

ج ٣ · ص ١٩١

# فمحال، إذ لا يصح [ثبوت] قتلين.

وأما قول الإمام: إن الواجب قتلان، ولكن المحل يضيق عنهما، فكيف يصح أن يثبت في محل حكم يضيق المحل عنه؟ هذا تكليف ما لا يستطاع، وإضافة الحكم إلى غير فعل، وذلك غير معقول.

قال الإمام: (والذي يتحصل عندنا في ذلك، (30/ أ) أن الحكم إذا ثبت في أصل [ولاح] للمستنبط منه معنى مناسب للحكم) إلى قوله (ولا يمتنع

ج ٣ · ص ١٩٢

# ترجيح أحدهما على الثاني). قال الشيخ: قول الإمام: إنه إذا اتحد معنى الأصل، وجب المصير إليه، فليس هذا موضع خلاف، وإنما الكلام إذا تعددت المعاني.

وقوله: ولا بعد عند التعدد من وقوع أحدهما خارجا عن ضبط الشرع. هذا الكلام لا يتصور وروده على المعاني المؤثرة، لأن النص والإجماع [دلا] على اعتبارها.

وأما قوله: لا يتعين أحدهما للإسقاط دون الثاني. هذا الكلام يريد به أنه إذا اتحد المعنى، لزم القضاء به، لأنه لم يضف الحكم إليه، و [إذا] لم يظهر غيره، [نزل] على التعبد. وهذا باطل فيما ظهر المعنى فيه، على حسب ما قررناه فيما سبق.

فأما إذا تعدد المعنى، لم يلزم من إسقاط التعليل [بواحد]، رجوع

ج ٣ · ص ١٩٣

# الأمر إلى التعبد، لصحة التعليل بالباقي. وإنما تعين التعليل بالمفرد، لرجوعنا عند امتناع التعليل به إلى التعبد. وقد تبين [بطلان] المصير إليه، وهذا مفقود عند تعدد [المعنى] مع الاستواء.

فإن قيل: أليس يمكن أن تكونا علتين؟ قلنا: ويمكن أن تكون إحداهما علة والأخرى وفاقية، ولا يتعين لهذا [التقدير] [إحداهما].

فإن قيل: فإذا ظهر رجحان [إحداهما]، فما تقولون؟ قلنا: نقول إنه لابد من الاعتماد [على الراجحة، إذ الاحتمالات ثلاثة: إما أن تكون علتين، فيصح] الاعتماد على كل واحدة. وإما أن تكون الراجحة علة، والأخرى وفاقية، فيصح الاعتماد على العلة الراجحة.

يبقى أن يقال: ما المانع من أن تكون المرجوحة هي العلة، والراجحة

ج ٣ · ص ١٩٤

# مقترنة بها؟ وهذا ضعيف. إذ كيف يعتمد [الأضعف]، ولا يعتمد الأقوى؟ وهذا كله إنما يجري في المعنى الذي لا يستقل بالتعليل إلا بشهادة الأصل، فإنا إذا رأينا رجلا أعطى رجلا شيئا، فبحثنا عنه (30/ ب)، فوجدناه صالحا، ولم (23/ أ) نظفر بغير ذلك، ظننا أنه أعطاه لصلاحه، وإذا أعطى شخصا آخر، فوجدناه عالما، ولم نجد غيره، غلب على ظننا أنه أعطاه لعلمه. فإن أعطى شخصا ثالثا، فبحثنا عنه فوجدناه عالما صالحا، تعذر علينا أن نظن أنه أعطاه لجهة معينة أو لهما جميعا. هذا كله إنما يكون في المعاني المفتقرة إلى شهادة الأصول.

وأما المعاني المستغنية عن شهادة الأصول، فليس ظهور الثاني بالذي يمنع من حصول الظن بنصب الأول. ولا يزيد وجود الحكم على [وفقهما] [على] عدمه. والحكم لو لم يوجد، لجاز الاعتماد على معنى على انفراده. فإن لم يكن وجوده على الوفق مقويا، فلا أقل من أن لا يكون مبطلا. هذا هو التحقيق في ذلك.

وأما قوله: إن الحذاف ردوا الاستدلال. فهو ممن يقول بالاستدلال.

ج ٣ · ص ١٩٥

فإذا كان التحقيق يقتضي رده، فلم قال به؟ وإن كان القول به هو الصحيح، فلم [بنى] مسألة المنع عليه، وهو يصح الاستدلال، ويبطل تعليل الحكم بعلل؟

قال الإمام: (فإن قال قائل: فبم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ ) إلى قوله (و [هذه] نهاية لا تتعدى في هذا الفن). قال الشيخ: قوله: بم تنفصلون عن الحائض المحرمة الصائمة؟ كلام عجيب، وكيف يتفق أن تكون حائضا صائما؟ هذه غفلة، إما من المؤلف أو من [الناقل].

وقوله: قد قدمنا عن هذا جوابا سديدا عندنا، فإنا نقول: الحاصل في معنى أصول تجتمع علله وتزدحم أحكامها. كلام صحيح، نظرا إلى تعدد الجهات، ولكن قد تفرض المسألة على وجه لا يتصور فيه تعدد الجهات، وهو إذا اجتمع المس واللمس، فكل واحد منهما ناقض للطهارة، ولا تصح الحوالة

ج ٣ · ص ١٩٦

# على أحدهما دون [الآخر]، وكذلك كل حدين يفرضان معا، فلا يصح إضافة الحكم إلى أحدهما دون الآخر، فيعلل بهما جميعا. وكذلك إذا جمع لبن أختك وزوجة أخيك [وأوجره] صبية، فإنك تكون خالها وعمها، ولا تصح [الحوالة] على إحداهما دون الأخرى. ولا يتصور تعدد الجهات في هذا التقدير، فوجب صحة تعليل الحكم بعلتين جوازا ووقوعا. وكيف ينكر ذلك، وعلل الشرع علامات؟ ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد.

وقول الإمام: [وإن] أبي الطالب إلا استعجال الصواب في المسألة إلى

ج ٣ · ص ١٩٧

# آخره. واستدلاله باتفاق أرباب النظر على اتحاد العلة في كل مسألة خلافية. ليس الأمر على ما قال من ادعاء الإجماع، وما زالت هذه المسألة خلافية في كل وقت. (31/ أ)

وأما تمسكه باختلاف الشافعي وأبي حنيفة في مسألة المعتقة تحت الرقيق، بناء على اختلافهم في العلة في الخيار. كلام ضعيف، وقد [يقال: ] لا ينتهي الأمر مع أبي حنيفة إلى الترجيح، فإنه يرى معناه فاسدا، فكيف يصح له مع مصيره إلى فساد المعنى أن يبني عليه أن الشافعي أبطل العلة، لاعتقاده امتناع التعليل بعلتين؟ وكذلك كل مسألة يتنازع الناس في العلة فيها، يحتمل أن يكون ذلك [لاعتقاد] ضيق المحل عن الوفاء بالعلل، على ما ذكره. ويحتمل أن يكون ذلك [لاعتقاد] كل واحد منهما ضعف معنى الآخر وإبطاله، فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع به، إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على

ج ٣ · ص ١٩٨

# صحة التعليل بكل معنى لو انفرد، لم يتفق أهل الإجماع على الامتناع من الجمع. وهذا لا سبيل إلى ظنه أبدا، فضلا عن علمه.

واستدلاله (23/ ب) على امتناع وقوعه في الزمان الطويل، لو سلم ذلك، استدلال صحيح، ولكنه لم يسلم أنه لم يقع. وأكثر مذهب مالك رحمه الله مبني على تعليل الحكم بعلل. وإنما ينكر ما يعلل به غيره من الأئمة، لعدم صلاحية ما ذكره الخصم للتعليل، وإلا فلو صح المعنى عنده، لعلل به ولم يتركه.

فإن قيل: فما الصحيح عندكم في تعليل الحكم بعلتين؟ قلنا: إن كانت كل واحدة، لو انفردت لكانت صحيحة، ولو يبق إلا اجتماعهما، فاجتماعهما غير مضر، ولا مانع من التعليل بهما. ولكن قد يكون [الانفراد] يبين جانب التعليل، وعند [التعدد] يقع الشك في [التعيين]، فيمتنع التعليل لعدم الدليل، لا لضيق المحل عن العلل.

[وبيانه: ] أن المعنى إذا اتحد في محل النص، غلب على الظن أنه

ج ٣ · ص ١٩٩

# الباعث، فيكون الورود على الوفق شاهدا عند [الانفراد] لعلة التعبد، لاسيما عند ظهور المعنى. وإذا ثبت التعدد، ضعف الظن بكل معنى على انفراده، لاحتمال [القرابة] في الوصف المعين، وثبوت النعت لغيره، فيقع اختلال الشهادة، فيمتنع من التعليل بكل معنى، شرط الاعتماد عليه بشهادة الأصل له، لاختلال الشهادة، [لا] لامتناع اجتماع العلل للحكم الواحد.

فأما العلل المؤثرة، فلا يمتنع اجتماعها، كما ذكرناه في المس واللمس، [والخئولة] والعمومة. وأما المعنى الملائم، فينبني على قبول الاستدلال المرسل أو رده. فمن رده كان تعدد المعنى في الأصل مخلا بالشهادة. ومن قبله، لم يكن التعدد مضرا، لأنه يجوز الاعتماد عليه، وإن لم يرد حكم على

ج ٣ · ص ٢٠٠

# وفقه، فكيف إذا ورد الحكم على الوفق؟ والإمام رحمه الله يرى أنه أيضا لا يضيق المحل عن الوفاء بالعلل.

هذا (31/ ب) حاصل كلامه، ولكنه يزعم أنه لا يتفق أن يصادف معنيان صحيحان لحكم واحد أبدا. فيكون امتناع التعليل بالمعين عنده، لا لضيق المحل عن الوفاء بهما، ولكن لعدم مصادفتهما، ويكون الامتناع عند غيره لضيق المحل، إذ لا يقبل [التعليل].

وهذا هو الذي يأتي على قياس مذهب الأستاذ الذي يسلك بالعلل الشرعية مسلك العلل العقلية. وأما الذي اخترناه، فلا يمتنع أن يصادق المعنيان صحيحين، ولا يضيق المحل عن الوفاء بهما. ولكن إن كان شرط جواز المعنى شهادة الأصل، فعند تعدد المعنى، تضعف الشهادة لكل واحد منهما على التعيين، فيتعذر التعليل، فيتعذر التعليل، لأنا لم نصادف المعنى المعتمد عليه على شرطه. وأما ما لا يفتقر إلى الشهادة، لا يمتنع التعليل بالمعنيين فيه، بل يجب ذلك. هذا نهاية المسألة ومقصودها المنتخل.

قال الإمام: (وإنما نشأ هذا كله من قولنا في السبر والتقسيم) [إلى قوله] (من غير أن [يتجشم] سبرا). قال الشيخ: هذا الذي ذكره [ههنا]، بناء منه على أن الأحكام تنقسم إلى ما يعلل، وإلا ما لا يعلل. وإذا

ج ٣ · ص ٢٠١

# بني الأمر على ذلك، أمكن في الباقي أن يكون مناطا. ولكنا قد [كنا] قدمنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه، فلا نعيدها.

وأما قوله ههنا: إنه غير محتاج إلى السبر، ولا ينتفع به، لأنه- على رأيه- لا يصلح لتعيين المبقى للتعليل، ولابد له من إقامة دليل التصحيح. وإذا أقامه، ففي ضمنه إبطال ما سوى المعين، بناء منه على أنه لا يتصور اجتماع معنيين صحيحين. (24/ أ) وهذا شيء عجيب، واحتج عليه بأنه لو تصور أن يكون كل معنى على انفراده صحيحا، لوجب التعليل بهما جميعا، [وهذا] الذي ادعى أنه لم يقع. وكان جوابنا عنه المنازعة في عدم الوقوع، أو الإحالة على تعدد الشهادة في المعاني المستنبطة، لا لاختلال المعنى في نفسه.

ج ٣ · ص ٢٠٢

قال الإمام: (فإن قيل: لو أبدى الخصم معنى آخر مخيلا. [قلنا: ] هذا لا يكون أبدا، [فإن صح ذلك فيما أبداه، أشعرنا [باختلال الإخالة] الأولى، إذ لو [فرضنا] جريان الإخالة فيهما، أدى [ذلك] إلى تعليل حكم بعلتين، ولو كان ذلك سائغا لاتفق وقوعه]). قال الشيخ: [أحال الإمام إبداء مخيل آخر، وهو دعوى محضة. الظاهر خلافها، فإنا نجد من أنفسنا تعدد البواعث على الشيء الواحد، بحيث لو انفرد كل باعث لاستقل، وهو بمثابة إعطاء الفقير الصالح العالم [القريب]، بحيث يعلم الإنسان من نفسه أن كل

ج ٣ · ص ٢٠٣

# وصف منها على حياله مستقل ببعثه على إعطائه. ولا يفهم من معاني الشريعة إلا أمورا من هذا الجنس، فإن الباعث في حق الله تعالى لنفع أو دفع يرجع إليه محال.

وإنما المراد تنزيل الأحكام على ما ألفه العباد. فقضاؤه باستحالة وجدان مخيل آخر، تحكم محض.

وأما استدلاله بأنه لو اتفق وجوده صحيحا في نفسه مع وجدان مثله، للزم التعليل بهما. وقد قلنا إن ذلك يصح. وإن سلمنا الامتناع، فذلك لاختلال الشهادة في بعض الأوصاف، لا لاختلال المعنى في نفسه].

[قال الإمام: (ويبقى وراء هذا موقف آخر، وهو تجويز تقابل مخيلين مع ترجيح أحدهما على الثاني] [إلى قوله (ونبين تقرير المختار عندنا،

ج ٣ · ص ٢٠٤

# والتنصيص على لبابه]). قال الشيخ: قد جرى من العلماء بلا ريب الترجيح بين المعاني المستنبطة من الأصل الواحد، وفيه جهتان: [إحداهما]- أن الترجيح يدل على اعتقاد التعارض لضيق المحل، إذ لو صح التعليل بهما جميعا، لم يحتج إلى الترجيح.

والجهة الأخرى- أن الترجيح إنما يكون بعد استجماع كل علة شرائط الصحة، إذ لا يترجح فاسد على فاسد، ولا صحيح على فاسد. والإمام قد ذهب إلى أن أحد المعنيين لابد أن يكون غير صالح للتعليل، فلا يكون الترجيح [جاريا] على حقيقته، فقال: هذا الترجيح (32/ أ) إنما هو من باب [التنزيل]. وكأنه يقول: لو كان معناك صحيحا، لكان معناي أرجح. فإجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع الاجتماع.