AUTO القول في اجتماع العلل للحكم الواحد)
إلى قوله (وبالتعدية القاصرة المقتصرة على محل النص).
قال الشيخ: الأمر على ما ذكره [الإمام] من أن مذهب من جوز تعليل الحكم بعلتين وضعا واستنباطا واضح، فإن علل الشارع علامات، ولا يمتنع اجتماع علامات لحكم واحد. وإن منع مانع الوقوع، فسنبينه فيما بعد.
وأما اعتماد من منع تعليل الحكم بعلتين، فإنه تعليق بالترجيح، وإنما ترجح العلل إذا تناقضت وعسر الجمع [بينها]، فحينئذ يفتقر إلى الترجيح. والتناقض تارة من جهة التضاد، وتارة من جهة ضيق المحل عن [قبول] الأمثال. وإذا كان الاستنباط من محل واحد، استحال التناقض باعتبار أنفس العلل. فلم يبق إلا ضيق المحل عن الوفاء بهما جميعا. وهذا تناقض شرعي لا عقلي، فيدل هذا من المرجحين على اعتقادهم (27/ ب) امتناع اجتماع العلل للحكم الواحد، ولكن هل سلكوا مسلك الترجيح في كل علتين بحكم واحد،
# [أو إنما] سلكوا مسلك الترجيح في البعض دون البعض؟ فإن ثبت الترجيح على الإطلاق، دل على المنع مطلقا. وإن كان ذلك في بعض العلل، لم يقض على المرجحين بذلك على التعميم في كل التعليل. فلابد من البحث على هذا، وهو نكتة المسألة [عندي]، سنبينه إن شاء الله تعالى.
وأما صرف الإمام العناية على الاعتراض على مسألة الربا في التعليل والترجيح، فجدال محض، فإنه سيقول بعد هذا: إن خوض العلماء في مسألة
# الربا، كخوضهم فيما سواها من المسائل. ومن زعم أنها مختصة باتفاق على علتها، فقد أحال فيما قال. فقد تولى هذا الرد على نفسه، وأغنى غيره عن ذلك.
وأما ما [يصار] إليه من (21/ أ) أن ابن عباس لم يرد تحريم ربا الفضل، فهو منقول عنه، كما ذكر، ويتعذر التمسك بالإجماع مع مخالفة ابن عباس. وقد صار جماعة من الفقهاء إلى إثبات التحريم، والامتناع من التعليل. وهذا الذي طول به في هذا المكان خروج عن غرض الأصول، وصرف [الهمة] إلى مسألة فروعية مشكلة. وإلا فهو قد قال: إن نظر العلماء
# في مسألة الربا كغيرها من المسائل. وإذ قد تكلم فيها، فلنمش على غرضه.
فأما مصيره إلى أن المسألة غير معللة، وإنما يتلقى الحكم من التوقيف. فهذا لا نقول به، بل الصحيح أنها معللة، إما بمعان، أو أوصاف شبهية. وقد كنا قررنا جهة المعنى في بيان المناسب والغريب، [وهي] مناسبات إقناعية، فإحالة الحكم عليها أولى من إحالته على التعبد.
وأما المصير إلى أن العلة القاصرة لا فائدة فيها، ولا حاجة إليها، فالذي نختاره صحة الاعتماد على العلة القاصرة، وأنها معتمدة. وسيأتي الكلام عليها بعد هذا إن شاء الله تعالى. والقول في [النقدية]، كالقول في الطعم. إما أن يستند إلى المناسب أو إلى الشبه، وكلاهما يصح تعليل الحكم الثابت به.
قال الإمام: (وأنا الآن أبدي اختياري في منع تعليل ربا الفضل) إلى قوله (فلاح سقوط التعليل في النقدين). قال الشيخ: قول الإمام ههنا أوضح إبطال الوزن في النقدين، ولم يبين الوجه في ذلك. وله سببان:
أحدهما- أن أصحاب أبي حنيفة وغيرهم يقولون: كل عينين اشتركا في علة الربا، أو في وصف من أوصاف علة الربا، لم يجز إسلام أحدهما في الآخر. وليس هذا مذهبا فقط، بل ذلك مدلول عليه، متلقى من الخبر، فإنه - عليه السلام - قال: (لا تبيعوا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح (28/ أ) إلا مثلا بمثل، عينا بعين، يدا بيد). [ثم قال]: ([إذا] اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
وليس المراد: فإذا اختلف الجنسان على الإطلاق. [فإنه] لو كان كذلك، لبطل بيع الأجل والسلم جميعا. وهذان النوعان مسوغان في الشريعة. فالمراد إذا: فإذا اختلف الجنسان من هذه المذكورات، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فإن اتحد الجنس مع وجود العلة، حرم التفاضل والنساء جميعا. وإن ثبت الاشتراك في العلة، ووقع الاختلاف في الجنس، جاز [الفضل] وحرم النساء. وإذا كان الوزن هو العلة، فينبغي أن يحرم إسلام الدراهم والدنانير في
# الموزونات، وهو خلاف الإجماع. فبطل الاعتماد على الوزن بهذا الطريق.
فإن قالوا: القياس يقتضي ذلك، ولكن في المصير إليه نوع من الضرورة، وسد لباب السلم، فإن النقدين هما الأثمان، فأجيز ذلك للضرورة مع خروجه عن القياس. قلنا: لا يقبل من المدعي عند توجه النقض عليه، أن النقض خارج عن القياس، حتى يبين ذلك، إما بإجماع على كونه مستثنى، أو بنص يقتضي ذلك. كما جرى في حق أبي بردة بن نيار. وتكون المسألة ترد نقضا على كل قياس، كمسألة العرايا، فإنها تنقض قياس القوت والطعم والكيل والمالية، فيعبر عن هذا بأنه خارج عن القياس، لأنه لا سبيل إلى [إبطال] كل قياس، ولا سبيل إلى تخصيص الإبطال بقياس (21/ ب) دون قياس، مع الاشتراك في حقيقة اللزوم واستواء النسبة.
[السبب] الثاني: الذي يبطل الاعتماد على الوزن؛ أنه واقع في أقسام الطرود، إذ يرجع إلى معرفة مقادير الأشياء، ولا يشم من ذلك رائحة مناسبة أصلا. هذا معنى قوله: ويصح إبطال الوزن.
قال الإمام: ([وأما الأشياء الأربعة]، [فقد أوضحنا أن الطعم ليس مخيلا في التحريم) إلى قوله] (والترجيح باطل مع تجويز ارتباط الحكم بعلل). قال الشيخ: قوله: إن الطعم ليس مشعرا بتحريم ربا الفضل، قد بينا فيه مناسبة، من جهة أن به [قوام] البنية، وله شرفية، [ولذلك حرمت] استهانته، ومنع الخلق من التلطخ بالنجاسات قصدا، ولا [يسامح] بذلك أصلا. ومن المناسب عند (28/ ب) الاحترام، تضييق طرق التحصيل.
ووجه آخر: [وهو] أن هذه الأشياء [حرمت] لشرفها، فلا ينبغي أن تجعل بذلة، وما كانت المناسبة تقتضي إبقاءها على المالكين. ألا ترى أن الأبضاع لما ثبت احترامها، خرجت عن أن تبذل، وتعين النكاح طريقا؟ فالمنع من التفاضل يحسم باب المعاوضة. إلا إذا اختلفت الأجناس، فتلجيء الضرورة
# إلى التنقل من الطعام [إلى طعام]، واكتفى الشرع- لما منع الفضل في الجنس الواحد- بذلك عن تحريم المعاوضة. إذ لا يبقى غرض في المعاوضة، إلا أن [يظهر] تفاوت في وجود رداءة، وقد أمر بالإعراض عن ذلك، فيدخل الأمر في هذا الوجه عند [التفاضل] في قسم المكارمة، فيقرب من أبواب السلف، فيغتفر لهذا إذا وقع البيع [نقدا]. فإن جاء الأجل، احتمل دخول أعواض المعاوضات فيمتنع، إلا أن يقصد السلف، فيفوت مقصد المعاوضة. فهذا وجه معقول من المناسبة، إذا ورد الحكم على وفقه أمكن التعليل به.
وأما قوله: السبر قصاراه إبطال ما يدعي الخصم، وليس في إبطال ما يدعيه الخصم تصحيح لغيره. فقد أجبنا عن ذلك، وقلنا: ذلك مكتفى به على تقدير وجوب طلب المناط. وحققنا ذلك، وبينا أنه لا يخالف إذا ثبت وجوب طلب المناط.
وإذا بطل ما يدعيه الخصم بعدد ثبوت التعليل، صح ما [ينفيه] السبر.