CHECK القول في الخبر المتواتر وتعريفه
وكذلك التخيير، وأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، هل هو واجب؟
(121/ ب) وما حقيقة فرض العين [وفرض] الكفاية؟ إلى غير ذلك من المسائل التي [سبق] النظر فيها، [و] من تضاد الأحكام وامتناع اجتماعها، وفيه [يتبين] تعدد الجهات، والالتفات إلى مقاصد الآمرين والناهين.
وفي النظر في أركان الحكم يتبين أن لا حاكم على الحقيقة إلا الله [- عز وجل -]، وأنه لا حكم للسيد على العبد، ولا للنبي على الأمة، ولا للزوج على المرأة، على حسب ما قررناه.
وفي النظر في المحكوم عليه يتبين حكم خطاب الناسي والغافل، والسكران والمكره، ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة. وفي النظر فيما يكلف به
# يتبين متعلق التكليف، [وهو] الأفعال دون [الأعيان]، وجواز تكليف ما لا يطاق واستحالته. والمقتضى [بالتكليف] [أهو] الإقدام والكف، [أو] الإقدام خاصة؟ وإذا نظر في متعلق الحكم، تبين حكم السبب، وصحة نصب الأعلام، [وجواز تعليلها، والعزيمة والرخصة، والقضاء والأداء، والصحة] والفساد والبطلان. هذا نهاية ما اشتمل عليه الركن الواحد، وهو ركن الحكم. وكل هذا النظر نظر عقلي يتعلق بتصور الأمور، والنظر في حقائق معقولة.
[وأما] الركن الثاني، وهو ركن الأدلة، فإذا استوعبنا النظر فيه، [تبينا] حقيقة الكتاب وحده، وما يصح أن يكون كتابا، وما لا يصح، والنظر في القراءة الشاذة، والمحكم والمحمل والمتشابه واشتمال القرآن على [عجمية] أم لا.
[وإذا] نظر في السنة تبين [حد] الخبر وحقيقته، وانقسامه إلى صدق وكذب، [ومتواتر] وآحاد، ومسند ومرسل، وصفة [الراوي] من عدالة وترجيح، وستر وسلامة، وبيان طرق التعديل، وما يتعلق بذلك من الكلام على الأخبار.
[وإذا] نظر في الإجماع، وهو الدليل [الثالث]، تبين فيه حقيقة الإجماع وتصوره، وإمكان الإطلاع عليه، وكونه [حجة]، [وإجماع] الصحابة ومن بعدهم، [وصحة] [تصوره مستند القياس، وظن حكم إجماع الصحابة ومن بعدهم، إلى استتمام مسائل الإجماع].
والنسخ لا يرد إلا على الكتاب والسنة، [ولا] ورود له على الإجماع بحال. فنذكر حقيقة النسخ وتصوره، وأنه يرجع إلى الرفع [أو البيان]، وجواز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، [إلى] استتمام مسائل النسخ.
وأما ما يتعلق بشرع من قبلنا، فهو يندرج عندنا تحت أقسام الأدلة، مستندا إلى الكتاب، على حسب ما بيناه. وأما الإمام فلا يعده أصلا بحال. [هذه تفاصيل] الأدلة والأحكام.
وأما معرفة جهات الاستدلال، فإنه ينقسم إلى المنظوم والمفهوم، والمعنى المعقول، وهو القياس. أما المنظوم، فإنه يرجع أربعة أنواع: إلى الظاهر (137/ أ) والمؤول، والمجمل والمبين، والأمر والنهي، والعموم والخصوص. وكل هذه الجهات لغوية محضة، ليس للعقل فيها مجال؛ [فإن] أدلة الأحكام [وضعية، والوضعي] موقوف على الاختيار، [فهي] دلالة لغوية.
وأما دلالة [المفهوم] فتشمل على جملة من الفحوى والمفهوم، وإشارة اللفظ، والضرورة والاقتضاء، وقد مرت مستقصاة. ويتصل بذلك