CHECK ترتيب أبواب كتاب البرهان، والترتيب المختار عند الشارح
وعدمه في ذلك [سواء]. والله تعالى هو [الموفق] وبه الحول والقوة.
قال الإمام: (ونحن الآن نجدد العهد بترتيب [يشتمل على ما مضى من] [أبواب] الكتاب] إلى قوله [ونبتدئ] الآن [كتاب] الأخبار). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في هذا المكان، إنما هو [عد] جملة أبواب الكتاب من حيث الجملة. [وأما] ما يتعلق بالترتيب، وسبب
# التقديم والتأخير، فلم يتعرض له على حال. والكتاب أيضا غير [مشتمل] على الترتيب على التحقيق، وإنما الترتيب الحسن في هذا، ما ذكره أبو حامد، ولا مزيد عليه في الحسن. ونحن نرى أن نذكره ههنا على غره، إذ هو مستقيم، [لا اختلال] فيه، ولا اعتراض عليه.
وقد كنا قدمنا أن أصول الفقه تطلق لقبا على فن مجموع، وتطلق على الأدلة، ونحن [ههنا] نتكلم عليها باعتبار كونها أدلة الأحكام. [وإذا] كان كذلك، فالحاصل معنا ههنا أربعة أمور: دليل، ومدلول عليه، وجهة منها يدل الدليل، ومستدل، فاشتمل هذا العلم الذي هو أصول الفقه لقبا على أربعة أجزاء: دليل، ومدلول، ومستدل، وطريق يعرف كيفية الاستدلال.
فالمقصود [كيفية] اقتباس الأحكام من الأدلة، فافتقر إلى معرفة الدليل والمدلول، وطريق الاستدلال، وصفات المستدل، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها حقيقة في نفسها وانقسام، ولها تعلق بالمثمر [والمستثمر]، [وكيفية] الاستدلال، فافتقر إلى معرفة الثمرة في نفسها، وانقسامها وأركانها، [ثم] في الأدلة وانقسامها وأركانها، [ثم] في كيفية اقتباس الأحكام من أدلتها، [ثم] في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. وإذا نظر في الثمرة عرفت حقيقة الحكم، وأنه يرجع إلى الخطاب، (136/ ب) وأنه يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس بصفة للأفعال على حال، ويندرج تحت ذلك إبطال التحسين والتقبيح، وامتناع وجوب شكر المنعم بالعقل، وأنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع.
وفي النظر في أقسام الحكم يتبين الوجوب والحظر والإباحة والكراهة والندب، وحقيقة الواجب الموسع والمخبر، وأن التوسعة لا تناقض الوجوب،