التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK القول في التعلق بشرائع الماضين

ج ٢ · ص ٤١٧

CHECK القول في التعلق بشرائع الماضين

وإما المشتري [والمالك]، ومعتمده في ذلك [كون] عمر - رضي الله عنه -[لط] أولاد الجاهلية بآبائهم من الزنا)، لاستواء النسبة إلى الفروج ذلك الوقت. وله قول ضعيف في [إلحاق] الأنساب بقول القافة في النكاح أيضا، والأول هو المشهور.

قال الإمام [رحمه الله]: (القول في [التعلق] بشرائع الماضين.

ج ٢ · ص ٤١٨

[مسألة]: اضطربت المذاهب) [إلى قوله] (فيما نحاوله). قال (103/ ب) الشيخ [أيده الله]: الذي نختاره في هذه المسألة [أن شرع] من

ج ٢ · ص ٤١٩

# قبلنا شرع لنا، إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له] ولنتعقب استدلال الإمام، ثم ندل [على] [ما] نختاره.

أما من أحال ذلك عقلا، فلا حاجة إلى [تكلف] رد عليه، والمسألة عندهم مبنية على التحسين والتقبيح، وهو أصل قد فرغ منه.

ج ٢ · ص ٤٢٠

وأما ما احتج به الإمام من (أن أصحاب الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] لم [يبحثوا] عن أحكام [الملل] السابقة). [فالأمر] على ما قال، والسبب فيه كون البحث لا يجدي شيئا، ولا يفيد علما ولا ظنا، [لاختلاف الوسائط]، وامتناع صحة النقل، لا متواترا ولا آحادا.

وقوله: (إن ذلك موافقة في الحكم، وإن رجعت المنازعة إلى الطريق)، ليس الأمر كذلك، فإنه يقول: لو ثبت بقول الرسول (122/ ب)

ج ٢ · ص ٤٢١

# [- صلى الله عليه وسلم -] أن حكم التوراة [كذا]، [لم يكن] ذلك حكما علينا، ونحن نقول: إذا ثبت الحكم السابق، كان ذلك حكما علينا، وتثبت أحكام [الملل] السابقة بإخبار الكتاب عنها، أو بإرشاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليها، وقد قال الله تعالي: ﴿وأخذهم الربا (104/ أ) وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل﴾ وقال جل وعلا: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..﴾ وقال تعالي: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾. وقال: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتي﴾.

[واحتجاجه] الثاني: (بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعا [لنا]، لنبهنا الشارع على مواضع اللبس والتحريف حتى لا يتعطل علينا مدرك).

كلام ضعيف، وليس للعباد أن يتحكموا على الله تعالي في [دفع] الحاجة

ج ٢ · ص ٤٢٢

# وتبين [الطريق]، بل الله يفعل من ذلك ما يشاء، ولقد كانت النصوص على الأحكام بذكر الروابط الكلية [أهون] على الخق من الاحتياج إلى القياس والاستنباط، ف} لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون}.

وأما [الوجه] [الثالث]: وهو أنه كان أسلم من أحبارهم جماعة تقوم بهم الحجة، فلم ينته القوم إلى [حد] التواتر، وقد اختلفت الفقهاء في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، هل يكتفي به، ويكون نقل هذين الرجلين الشرائع المتقدمة من هذا القبيل؟

ج ٢ · ص ٤٢٣

هذا إن صح [وقوفهم] [على الحكم] على التحقيق، على أن ذلك غير متأت، لأنه سبق التحريف والتبديل وجودهم، فلا نكون على يقين مما يصادفونه في التوراة، وإن تحقق [من أحدهم] العلم بحقيقة الحكم، ونقله إلينا، [تنزل] ذلك عندنا منزلة نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، والصحيح عندنا الاكتفاء [به] في مسائل الظنون.

قال الإمام: (فإن تمسك فقهاؤنا بقوله تعالي: ﴿إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه﴾ إلى قوله (والرد على عبدة الأوثان). قال الشيخ: هذا من الإمام اقتصار في التأويل على محض الدعوى، ولكنه إنما اكتفي بذلك، لما تخيل أن الإجماع منعقد على منع التعبد، فلذلك اقتصر ههنا على إبداء الاحتمال. ولو صح الإجماع، [لم] يكن للاستدلال بدليل سمعي وقع علي حال. لاسيما ظواهر بعيدة عن الدلالة على الغرض.

ج ٢ · ص ٤٢٤

فإن قيل: فما الذي يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ قلنا: قد جاء في ذلك هذه الظواهر، مع أخبار صحيحة، منها: أنه - عليه السلام -، لما سئل عمن نام عن الصلاة، قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، [فإن الله تعالي يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكرى﴾، أورده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلا على وجوب القضاء بعد الذكر، كما أمر موسي بذلك، ولما طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصاص في السن في قصة الربيع بنت معوذ قال أخوها أنس: "والله [لا تكسر] [ثنية] الربيع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتاب الله القصاص).

ج ٢ · ص ٤٢٥

وإنما جرى القصاص في السن في كتاب الله - عز وجل -[حكاية] [عن التوراة].

وما ذهب إليه بعض الناس من [أنه] أشار إلى قوله} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [بمثل ما اعتدى عليكم}]، [فعدول] عن الظاهر، وجنوح إلى التأويل.

[وأيضا] فإن الاستقراء يرشدنا إلى أن أكثر [أحكام] الشرائع المتقدمة مستمرة [علينا]. [وإنما] الاختلاف (123/ أ) في فروع قليلة، نسبتها (104/ ب) إلى شريعتنا نسبة المنسوخ من شريعتنا إلى الثابت فيها، فيرشد ذلك إلى استواء الأحكام إلا في مواضع النسخ وتحقق المخالفة.

وأيضا فإن الثابت عندنا أن الشرائع، [إنما] ثبتت لمصالح الخلق لقول الله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾. وكذلك سائر الرسل.

[وإذا] تقرر هذا، [فعوائد] الخلق في مصالحهم متقاربة،

ج ٢ · ص ٤٢٦

# وحاجتهم إلى [دفع] المضار عنهم كذلك، فليكن [الحكم] الذي حكم به عليهم تحصيلا لمصلحتهم، ودفعا للمضرة عنهم مستمرا علينا، لحصول المشاركة في حاجة النفع والدفع، هذا هو الظاهر، والمسألة ظنية، ولا سبيل إلى القطع فيها على حال.

قال الإمام: [مسألة: ] مما ذكره الأصوليون متصلا بهذا الفن، القول فيما كان عليه [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم - إلى قوله (مستعينين بالله). قال

ج ٢ · ص ٤٢٧

# الشيخ: البحث عما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعثه الله تعالي، مما لا يتعلق بالأصول به غرض. وقد كنا قدمنا على مثل هذا في البحث عن اللغة: هل ثبتت اصطلاحا أو توقيفا؟ وقلنا: إن معرفة ذلك لا يترتب عليه أمر يتعلق بفهم الأحكام، [وقررنا] استواء حال العالم بذلك والجاهل به في فهم الأدلة العقلية والسمعية جميعا، وكل ذلك استواء علمه وجهله بالإضافة إلى علم آخر، فلا تكون معرفته مادة، [ولا] وسيلة بالإضافة إلى ذلك العلم.

وكذلك من عرف دين الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] قبل أن يبعثه الله [تعالي] أو جهل ذلك، لم يؤثر علمه ولا جهله في معرفة ما بعث به، ونحن إنما تعبدنا

ج ٢ · ص ٤٢٨

# [بما] جاء بعد رسالته، لا ما كان عليه قبل ذلك. ولكن- وإن كانت المسألة غير محتاج إليها في أصول الفقه - فإذا وقع الكلام فيها، فلنتكلم عليها بما تقتضيه الأدلة، ونبين وجه الاقتصار على الدعوى.

أما ما ذهب إليه القاضي من أنه [لم يكن] على دين، وقطع بذلك، تلقيا من اقتضاء العادة الإشاعة. فهذا الذي قاله إنما يصح في الأمور العظيمة التي يعتني الناس بالبحث عنها، وتتوافر الدواعي على نقلها، بعد أن تكون أيضا

ج ٢ · ص ٤٢٩

# منكشفة لعدد التواتر، وأما كون الشخص من الناس منفردا بنفسه، فما الذي يعتني بمعرفة دينه، وما هو عليه وما هو عليه [من حاله]؟

[ولو] قدرنا أنه أطلع عليه، فقد لا يعتني بنقله، وإن قدر اعتناؤه بنقله، فلا يستمر النقل فيه على التواتر دائما، وإنما يدوم [النقل] متواترا [في] الأمور العظيمة الدينية، ألا تري أنه لا شيء أعظم في طرد العادة من نقل القرآن، وما نسخ منه انصرفت الهمم عن نقله، فمنه ما لم ينقل، ومنه ما نقل آحادا، ولم يكذب الناقل. وما سبب ذلك إلا أنه لم تتعلق [به] [أحكام]، انصرفت النفوس عن دوام الاعتناء بالنقل.

ج ٢ · ص ٤٣٠

[فبهذه] [الأوجه] يتبين أن عدم النقل فيه، لا يدل على كونه كان [منسلخا] [من] كل [ملة] أصلا، لاحتمال (105/ أ) ألا يعرف دينه، ولاحتمال أن يعرفه [آحاد]، فلا يصح التواتر، [ولاحتمال أن يعرفه عدد التواتر]، ولكن لا يكون في النفوس ما يقتضي دوام النقل متواترا.

وأما إلزام الإمام للقاضي، فلا أراه لازما، وليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس على دين، كانصرافها عن نقل دينه الذي كان عليه، فإنه قد يتفق حصول غرض في [نقل] الدين الذي كان عليه من أولئك القوم الذين عهد