التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)

ج ٢ · ص ٤١٣

AUTO (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)

إلى قول (إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له على التعيين]) ..

ج ٢ · ص ٤١٤

قال الشيخ: الصحيح عندي في مسألة مجزر أنه لم يقل محرما في [قوله لأسامة] وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض). إذا لو كان ممنوعا من ذلك، لما صح سكوت [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، [لاسيما مع] ما أظهر من

ج ٢ · ص ٤١٥

# [الاستبشار]، فلا وجه [للإعراض] عنه، مع كونه لم ينطلق بأمر مشروع [لأجل] مراغمة الكفار والرد عليهم، هذا لا سبيل إليه بحال.

ولكن لا يلزم [من كونه] لم يقل محرما أن تستند [الأنساب] إلى قوله، ولو شهد عدل بأن هذا ولد هذا، فلا تنكر عليه الشهادة، ولكن لا يثبت [النسب] بذلك عند إنكار الوالد فكيف يبني الشافعي [إلحاق] الأنساب بقول القائف على كونه النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قرر مجززا على قوله [واستبشر] به؟

ج ٢ · ص ٤١٦

أما استبشاره، فلأجل أنه جاء من العرب من يكذبهم، وأما كونه لم ينكر عليه، [فلأنه] لم يقل إلا حقا، فإنه أضاف الولد لأبيه الذي هو أبوه شرعا.

وأما كونه جزم القول بأنه أبوه، [فيصح] أن يرشده الشبه إلى ذلك. [ولم] يقل ذلك مجازفا. [ويمكن] أيضا أن يكون عالما بأنهما أسامة وزيد، وقال هذا لأقول، لرد [دعاوي] المشركين خاصة، أي الشبه يدل على ما استقر في الشرع، وهذا لا منكر فيه حتى يتعين إنكاره، فالصواب إذا ألا [تستند] الأنساب إلى القيافة بهذا الخبر.

والصحيح من مذهب مالك امتناع دخول [القيافة] في الحرائر، [وإنما] القافة عنده في الأمة يطأها السيدان في طهر واحد، إما الشريكان،