التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK القول في أفعال الرسول عليه السلام

ج ٢ · ص ٣٦٧

CHECK القول في أفعال الرسول عليه السلام

المنطق، [الذين] لا يعرفون لغة العرب.

قال: يصح أن القول القائل: الإنسان حيوان، لأن الحيوان أعم من الإنسان، ولا يجوز أن يقول: الحيوان إنسان، لأن الإنسان أخص. فرتب على ذلك أنه إذا قال: صديقي زيد [وضع] زيدا [موضع] الخبر، فلا يجوز أن يكون [له] صديق غير زيد، [إذا] يلزم منه أن تكون الصداقة أعم من زيد، وقد وقع الصديق موقع المبتدأ، [وذلك محال]. فأما إذا قال: زيد

ج ٢ · ص ٣٦٨

# صديقي، ف (زيد) مبتدأ، فلا يضر أن يكون له صديق غيره، إذ ليس فيه أكثر من [خصوص] المبتدأ، [وعموم] الخبر، وذلك صحيح.

[هذا] تقريره. وهو عندنا في نهاية السقوط، وليس هذا [قول] من [شدا] طرفا من العربية بحال. والخبر عند أئمة العربية هو المبتدأ بعينه، أو منزلا [منزلته] على طريق التجوز والاستعارة:

[فالأول - قولنا: زيد قائم، والله ربنا، ومحمد نبينا. والثاني - كقولنا: الشافعي مالك]، أي يقوم مقامه [ويسدد مسده]. وإن أخبر [عن المبتدأ] بجملة، فإنها تؤول إلى مفرد، ليقع خبرا عن المفرد، وكيف لا يكون كذلك؟ لأن الشخص إنما يخبر عنه بأحواله أو بشيء من سببه. فاعتقاد خصوص المبتدأ، أو عموم [الخبر] عين التخليط.

وأما المثال [الثاني] الذي ذكره [في] صحة قول القائل: الإنسان

ج ٢ · ص ٣٦٩

# حيوان، [وأنه] أخبر بعام، فباطل قطعا، وذلك أنه إن قصد الإخبار عن الإنسان [بعموم] الحيوان، فقد أخبر عنه بكونه حمارا [أو فرسا]، وذلك باطل، فالمراد: الإنسان حيوان مخصوص، لا عموم الحيوان ولا مطلقه. وإذا قال: [الحيوان إنسان]، إن أراد بالألف واللام العهد، ص (97/ب) ذلك، إذ يكون المبتدأ هو الخبر، وإن أراد بالحيوان العموم، فهو باطل، إذ يصير التقدير: كل الحيوان إنسان، وذلك باطل ضرورة.

[والتحقيق] فيه أن الخبر هو المبتدأ مطلقا، ويرجع [الأمر] في المثال إلى غرض الناطق في قصد الشمول فيهما، أو الاختصاص لهما، [أو الشمول] في أحدهما، والاختصاص في الآخر. [هذا] تحقيق المسألة.

ومن الضلال البين تفسير العربية على اصطلاح أصحاب المنطق، [وهو] محاولة تفسيرها بالعجمية. ولقد [تعجبت] ممن يريد أن يتكلم في حقائق الأصول على مقتضى اللغة العربية [بمثل هذا الوهم، والخيال الباطل.

وأما القسم] الثاني: وهو قوله - عليه السلام -: ([إنما] الشفعة فيما لم

ج ٢ · ص ٣٧٠

# يقسم). فهو من الحصر بلا ريب. وقد تقدم هذا في مراتب ما نقول به من التخصيصات. [وقصر] [القاضي] [الاعتراف] على هذا. [وأما] قوله: (الشفعة فيما لم يقسم)، فأنكره.

والذي عندي فيه التفصيل، فإن قوله: (الشفعة فيما لم يقسم). هو اسم مفرد فيه الألف واللام، فإن ثبت أنه لتعريف معهود، فلا عموم له بحال، [وإن] ثبت أنه للجنس، فيكون المراد به الاستغراق، [فيصير] بمثابة قوله: (الشفعة في [كل] ما لم يقسم). وهو لو صرح بذلك، [لانحصرت] الشفعة فيما لم يقسم، فلا [تصادف] الشفعة في المقسم بحال، فيكون هذا حصرا وقصرا، بالنظر إلى العموم الثابت في [لفظ] الشفعة، لا من جهة التخصيص (118/أ) بالذكر. هذا تمام ما أردناه في هذه الفنون.

ج ٢ · ص ٣٧١

قال الإمام [رحمه الله]) (القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى قوله (والظواهر [مشعرة بوقوعها منهم]). قال الشيخ [وفقه الله]: افتقر إلى الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من العلماء من قدرها [مأخذا] للأحكام. فافتقر إلى الكلام عليها لذلك، ليتبين ما يصح من ذلك. [وإذا ثبت] أنها

ج ٢ · ص ٣٧٢

# مستند الأحكام، فعلى أي وجه يصح الاستناد إليها؟ وقدم الكلام على العصمة لغرض له، وذلك أنه يقول: إذا لم [يبعد] وقوع الذنب من الرسول، فلا يتخيل عاقل وجوب المتابعة، وسنتكلم عليه.

وأما العصمة عما يناقض مدلول المعجزة، فلا إشكال فيه، ولو لم يعصم [الرسول] [عن] الكذب الذي دلت المعجزة على نفيه، لما كانت المعجزة دليلا.