التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"

ج ٢ · ص ٣٦١

CHECK مفهوم الحصر في قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"

وأما قول [الإمام]: (القائل: السودان إذا عطشوا لم يروها إلا الماء فهو قبيح لا شك فيه). لا لأجل مساواة المسكوت عنه المنطوق به، ولكن لكونه أخبر عما لا فائدة فيه. هذا تمام الكلام في المسألة.

قال الإمام: (ما صار إليه المحققون [أن قوله صلى الله عليه وسلم: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم))] إلى قوله] (بكتاب التأويلات). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في المثال الأول، وهو قوله [- عليه السلام -]: (تحريمها التكبير وتحليلها التسلم). من أن ذلك يتضمن حصر الصلاة وقصرها على

ج ٢ · ص ٣٦٢

# هاتين [القضيتين]، حتى لا يقوم لفظ آخر مقامها، [وقواه] [بوجهين].

[أحدهما -] ما ادعاه من الفرق بين قول القائل: زيد صديقي، من أن ذلك [لا يتضمن] أنه لا صديق له غيره، بخلاف قوله: صديقي زيد، فإن ذلك يتضمن قصر الصداقة على زيد، [ولا] يصح [على] هذا أن يكون له صديق غيره. وقرره [بأن] المبتدأ [وضعه] أن يكون [معرفا]،

ج ٢ · ص ٣٦٣

# حتى إذا فهم، [استند] إليه [الخبر الملتبس]، فوضع الكلام أن يقول: زيد صديقي، فإذا [قلب] الكلام وقال: صديقي زيد إلى آخره. [كلام عندي] في غاية الضعف؛ وذلك أن حق المبتدأ بالأصالة أن يكون معرفة أو قريبا منها. وقد تكلمنا [على] المواضع التي [يحسن] الابتداء بالنكرة فيها. [ومن] حق الخبر أن يكون نكرة، [فإنه] محل [اللبس]

ج ٢ · ص ٣٦٤

# والفائدة. وقد يجيء [المبتدأ] نكرة [والخبر] معرفة، وهذا قليل جدا وقد قال حسان [بن ثابت]:

كأن سبيئة من بيت رأس *** يكون مزاجها عسل وماء

وشجعه (97/أ) على ذلك [أمن] اللبس. [وقد تجيئان] [معرفتين]، وإذا [كانتا] كذلك، فالناطق [بالخيار]، يجعل [أيهما

ج ٢ · ص ٣٦٥

# شاء] الاسم، والآخر بالخبر، إلا أن [الأحسن] أن يجعل الأعراف اسما. وهذا حسن، وليس بلازم. وإذا كان [كذلك]، فقوله: صديقي زيد، هذان [معرفتان]، [والناطق] بالخيار يجعل [أيهما شاء] الاسم، والآخر الخبر. وقد قال أئمة العربية: إن حكم المضاف إلى [المعرفة] حكم ما يضاف إليه. والمضمر عند سيبويه أعرف من العلم. والمضاف إليه ينبغي أن يكون أعرف.

وإذا كان كذلك، فيكون الأحسن عندهم أن يقول القائل: صديقي زيد. وأبو المعالي يرى أنه [ما حسن] الابتداء به [إلا قصد] [قصر] الصداقة عليه. وهذا لا يقوله أحد من أهل الفن، أعني أئمة العربية.

ج ٢ · ص ٣٦٦

والصحيح أنه لا فرق في الفهم بين أن يقول: صديقي زيد، أو زيد صديقي. وقد قال [هو (إن] هذا المعنى لا يفضي إلى القطع بنفسه). [قلت]) [ولا إلى غلبة] الظن بحال.

وأما أبو حامد، فقد حكم بهذا الحكم، وسلك قريبا من هذا الطريق، والتزم الفرق بين قول القائل: زيد صديقي، وبين قوله: صديقي زيد، وزعم أن إحدى الصيغتين تتضمن الحصر دون الأخرى. (117/ب) لكنه قال: السبب [فيه] أن المبتدأ لا يصح أن يكون أعم من خبره، بل إنما يكون مساويا له، [أو] زائدا. وتمسك في ذلك بأمثلة لم يحط بمعناها، وهي كلام أصحاب