AUTO باب الكلام في الإجماع
الإجماع هو الاتفاق (من جماعة) على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك.
AUTO مسألة
إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء
. وقال النظام: ليس بحجة ويجوز أن يجمعوا على خطأ.
وقالت الإمامية: ليس الإجماع حجة، ولكن فيه قول الإمام المعصوم وهو حجة.
ولنا: قوله تعالى/ ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
، والوسط الخيار العدل، بدليل قوله تعالى: ﴿قال أوسطهم ألم أقل لكم﴾
معناه أعدلهم، وقال الشاعر:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
ولا يجوز أن يخبر تعالى بالعدالة والشهادة مع علمه أنه يجوز أن يقدموا جميعهم على المعصية، أو يخطئوا، أو يشهدوا بغير حق.
فإن قيل: المراد بهذه الآية أنهم يشهدون يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم، وهم عدول في تلك الحال.
قلنا: لو أراد ذلك لقال: سنجعلهم أمة وسطا، فلما قال: جعلناكم بطل قولكم، ولأن هذه لم تشاهد الأمم ولا رسلهم، ولا معنى لمشاهدتهم عليهم من غير مشاهدة، ولأن معنى العدالة في القيامة موجود في سائر الأمم، لأنهم غير قادرين على المعصية، فلا معنى لتخصيص هذه الأمة بذلك.
فإن قيل: ليس في قوله: لتكونوا شهداء ما يقتضي العموم، فيحتمل أنهم شهدوا على من بعدهم بتبليغ أخبار الرسول عليه السلام.
قلنا: لا يصح هذا، لأنه إن أراد إخبار جميعهم، فليس يقف ذلك على العدالة، لأن العدد الذي يحصل بهم العلم لا يفتقر في ذلك إلى أن يجعلهم عدولا، وإن أراد إخبار آحادهم فليس كل واحد من الأمة عدلا فيصفه بذلك.
فإن قيل: يحتمل أنه أراد به أن أكثرهم عدول.
قلنا: ظاهر اللفظ جعل الكل، فيجب حمله عليه، وعلى أنه إذا ثبت أن أكثرهم عدول، ثبت أن إجماعهم حجة.
فإن قيل: إنما يكون الخطاب لمن نزلت الآية وهو موجود فالآية (حجة) حتى يعلم (أن) جميع من كان موجودا حين نزلت هذه الآية، قال بذلك.
قلنا: هذا لا سبيل لنا إليه فلا يجوز أن تقف الشهادة على ما لا سبيل لنا إليه، وقد أمرنا الله تعالى بأن نكون شهداء على الناس، ولأن الأمر بالشهادة يقتضي أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا في حال نزول الآية.
دليل ثان: قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾
ولو جاز عليهم أن يجمعوا على منكر، لم يكونوا ناهين عن المنكر.
فإن قيل: هذا إخبار عن حال كانوا (عليها) وذلك لا يوجب (كونهم عليها) الآن.
قلنا: يحتمل أن يكون كان زائد مثل قوله: ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾
ويحتمل أن يكون بمعنى وجدتم، ونصب خبر أمة على الحال.
جواب آخر: لو كانت كان الخبرية بمعنى ما تقدم من الزمان لم يضر، لأن قوله: ﴿تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾
يقتضي كونهم كذلك في كل حال لأنهم لو أمروا ببعض المعروف ونهوا عن بعض المنكر في حال دون حال لما كانوا خير أمة أخرجت للناس، لأن الأمم السالفة أمروا بكثير من المعروف ونهو عن كثير من المنكر في حال دون حال ولهذا أمروا بالتوحيد والعدل، واتباع الأنبياء ونهوا عن الإلحاء وتكذيب/ الأنبياء، فثبت أن الآية تريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله في جميع الحالات.
دليل ثالث: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾
فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أن من فعل ذلك فقد ترك واجبا فاستحق الوعيد.
فإن قيل: هذا (الاحتجاج) من دليل الخطاب لأن
# الوعيد علق على اتباع غير سبيل المؤمنين [فلم يوجب اتباع سبيلهم] إلا من دليله، وليس بحجة (في هذه المسألة).
قلنا: بل هو احتجاج بالنطق، لأنه ليس بين سبيلهم وغير سبيلهم واسطة، فإذا توعد على اتباع غير سبيلهم هذا، وجب اتباع سبيلهم.
فإن قيل: السبيل: الطريق، فلا يدخل فيه القول والفتوى.
(قلنا): السبيل ما اقتفاه الإنسان وتمسك به سواء كان قولا أو غيره يدل عليه قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله﴾
.
وقوله: ﴿أهدى سبيلا﴾
وقوله: ﴿وأضل سبيلا﴾
.
ويقال (سبيل) المعروف، وسبيل الوقف، وسبيل المذهب، ويقال: أسلك سبيل التجار، ففيهم من ذلك اقتفاء آثارهم في المعاملة وأخلاقهم في المطالبة وذلك كثير ويدل عليه، أن من مشى في غير الطريق (الذي مشى فيه المؤمنون) لم يتوعد.
فإن قيل: إنما علق الوعيد على مشاقة الرسول وترك سبيل المؤمنين.
ونحن نقول: يلحق الوعيد بذلك.
(قلنا): لو لم (يحرم) كل واحد منهما على الانفراد، ما علق الوعيد عليهما جال الاجتماع، ألا تىر أنه لو كان الوعيد على مشاقة الرسول خاص لم يجز أن يضاف إليها فعل شيء من المباحات، لأنه لا يحسن أن يقول: من زنا وشرب ماء عذبته، فلما توعد عليهما دل على أن الوعيد يلحق بهما بقوله تعالى: ﴿ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد والاجتماع.
فإن قيل: إنما وقع التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط مشاق الرسول فلا يلحق التوعد مع عدم الشرط.
(قلنا): هذا يقتضي أن (من) شاق الرسول واتبع سبيل المؤمنين فقد أحسن وأتى بما وجب عليه، فيكون من شاق الرسول وكذبه في الرسالة واتبع سبيل المؤمنين في مأموراته غير عاص، وهذا غلط، لأن من كذب الرسول وعانده لا يؤمر باتباع سبيل المؤمنين، لأن اتباع سبيل المؤمنين هو بالشرع، فمن كذب صاحب الشرع لا طريق له إلى اتباع ما أوجب الشرع، (على) أن هذا يفضي إلى تكرار من غير فائدة، لأن مشاقة الرسول بانفرادها توجب الوعيد، فيجب أن لا يجعل ذلك شرطا في اتباع غير سبيل المؤمنين، بل يعلق ذلك بمعنى آخر.
فإن قيل: إنما (يلحق) الوعيد من اتبع غير سبيل المؤمنين بعدما تبين له الهدى.
والهدى بالألف واللام يقتضي جنس الهدى جميعه، فيدخل ما أجمعوا عليه في/ جملة الهدى، ويجب أن يكون بيانه قد حصل (له) بغيره قبل الإجماع بدليل آخر، كما لو قال: إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه، (يقتضي) تبين لك صدقه بشيء سوى قوله.
(قلنا): الهدى الذي تبينه شرط في ثبوت مشاقة
# الرسول، وإلحاق هذا الوعيد به، هو معرفة التوحيد ودلائل النبوة (دون) تبين الهدى الذي هو في الفروع، ألا ترى (أن) من عرف التوحيد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحاد عن ذلك ورد عليه كان مشاقا له، وإن لم يعرف أحكام الفروع الثابتة بالإجماع ولا شاق فيها، فدل على أن الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين، (ليس هو متعلق بما ذكروه، وإنما بما ذكرنا.
وجواب آخر: أن تبين الهدى شرط في لحوق الوعيد بمشاقة الرسول فقط لا في اتباع غير سبيل المؤمنين) لأن الإنسان يكون مشاقا إذا عرف الحق فعانده ورده.
جواب ثالث: أن (من) حمل الآية على هذا التأويل يبطل مزية المؤمنين وتمييزهم، ومعلوم أن الآية دالة على تفضيلهم وتمييزهم (وبيانه): أن غير المؤمنين لو عرفنا أن قولا من أقاويلهم هدى فإنه يلزمنا أن نقول مثل قولهم، كما يلزمنا على قول المخالف في قول المؤمنين، فتبطل المزية، (فوجب) (أن ما ذكره) المخالف يبطل تخصيص اتباع سبيل المؤمنين، (لأن التوعد عنده يلحق) بترك ما تبين من الهدى، وسواء كان قول المؤمنين أو قول غيرهم (والله سبحانه ذكر اتباع سبيل المؤمنين تعظيما لهم وتمييزا عن غيرهم).
وجواب رابع: أن اتباع سبيل المؤمنين: هو اتباعهم بالرجوع إلى قولهم والأخذ بإجماعهم، لا مشاركتهم في قولهم بدليل آخر، ألا ترى أنا نشارك اليهود في إثبات الصانع تعالى وفي نبوة موسى عليه السلام، ولا نكون متبعين سبيلهم.
جواب خامس: أن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين فإن جعل إجماعهم هدى على كل حال، فقد أوجب اتباعه على حل حال وهذا رجوع إلى قولنا، وإن (لم يجعل) هدى على كل حال (لم يوجب اتباعه على كل حال) فالآية تدل على وجوب اتباعه على كل حال.
فإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين أن ينظر في الأدلة كما نظروا واجتهدوا، فيعمل على اجتهاده، ولا يقلد غيره.
(قلنا) بل اتباع سبيلهم أن لا يخالفهم في الحكم (الذي) اتفقوا عليه، فمتى خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، يدل عليه أنه لا يجب على المكلف النظر فيما نظروا فيه من الأدلة، ولا أن يستدل بنفس ما استدلوا به، (بل يجوز أن يستدل بدليل آخر إذا ظفر به على أنه إن لزمه أن يستدل بنفس ما استدل به الأولون) على الحد الذي استدلوا به، فإن ذلك يؤديه إلى الحكم
# الذي أجمعوا عليه فيجب أن يأخذ به في الابتداء بنفس إجماعهم، (لأنه يحصل) بذلك متبعا لسبيلهم في الحكم والاستدلال المؤدي إليه.
فإن قيل: فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم، فلا طريق إلى اتباع سبيلهم.
(قلنا): أهل العصر إذا اتفقوا فقد دخل فيهم المؤمنون، إذ لا يجوز خلوهم من ذلك، وعلى أن المؤمنين: (كل) من أظهر الإيمان في الشرع، (وأتى) بأعماله وتسمى به، فينصرف اللفظ إليه، ولا اعتبار بالباطن، لأن الله لا يكلفنا اتباع سبيل المؤمنين إلا ولنا طريق إليه، وذلك لا يمكن إلا في الظاهر (دون الباطن).
فإن قيل: المؤمنون يقتضي جميع المؤمنين، وأهل العصر ليسوا جميع المؤمنين.
(قلنا): لا يجوز جميعهم في كل عصر، لأن ذلك لا يتفق في الدنيا، فلا يمكن اتباعهم فيه، وإنما يتفق إجماع كل المؤمنين في الآخرة وليس في الآخرة تكليف، فيحتاج إلى اتباع، ولأن اسم المؤمنين ينصرف في التحقيق (إلى الموجودين، لأن غير الموجود) لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ومن مات يسمى مؤمنا مجازا.
فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المؤمنين، لأنه سيدهم فيجب أن لا يؤخذ بإجماع الصحابة حتى يوجد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم موافقا.
(قلنا): النبي صلى الله عليه وسلم سيد المؤمنين، لكنه غير مراد بالآية، لأن قوله بانفراده حجة (متوعد على مخالفتها) فلا يحتاج إلى اجتماع قول غيره معه، ولأنه قد تقدم ذكر الرسول عليه السلام ومخالفته ثم ذكر سبيل المؤمنين، ليبين أنه بانفراده حجة كما بين أن قول الرسول حجة بانفراده، وتوعد من اتبع غيره فلا معنى لإدخال الرسول فيه.
فإن قيل: إنما توعد على ترك اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين وذلك هو التوحيد والتصديق.
(قلنا): هذا تخصيص بغير دليل، فلا يقبل.
جواب آخر: أن الإيمان والتصديق له أدلة تخصه، فلا يحتاج إلى اتباع سبيل المؤمنين، (فلا معنى) لإيجاب اتباعهم.
فإن قيل: (يجب) إذا اتفق أهل عصر على فعل شيء مباح أن يلزم من بعدهم فعله، لأن سبيلهم فعله.
(قلنا): إنما يجب عليه اعتقاده إباحته، فأما فعله، فلو أوجبناه مع أنهم لم يوجبوه، لكان ذلك خلاف اتباعهم سبيلهم.
دليل آخر: قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾
فنهى عن التفرق، فإذا (أجمعوا) على شيء لم يجز لمن بعدهم أن يترك (ذلك) القول، لأنه يحصل بذلك التفرق.
فإن قيل: إنما أراد لا تفرقوا في الاعتصام بحبل الله تعالى، كما لو قال لعبيده: ادخلوا جميعا ولا تفرقوا، كان المفهوم أن لا تتفرقوا في دخول (الدار) فيجب أن تثبتوا أن ما أجمع عليه أهل العصر الاعتصام بحبل الله، حتى يعلم أنه لا يجوز مفارقتهم.
(قلنا): ظاهر قوله: ولا تفرقوا النهي عن التفرق في كل شيء وعلى كل حال. استدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
فشرط (في الرجوع) إلى الله والرسول التنازع، فإذا أجمعوا عدم الشرط، فلم يجب الرد، لأن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه.
(ولقائل: أن يقول): لا يجب الرد إذا أجمعوا (على كتاب وسنة، وعن غير كتاب ولا سنة.
(فإن) قلتم: لا يجب الرد إذا أجمعوا على كتاب وسنة فعبث (لأن طلب) الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما عند (الطلب) مستحيل، (وإباحة ترك المستحيل عبث من المبيح).
وإن قلتم: لا يجب الرد إذا أجمعوا (على) غير كتاب ولا سنة/ جوزتم وقوع الإجماع عن غير دليل، وذلك لا يجوز، فيكون مراد الآية الرجوع إلى تدبير الإمراء فيما لا يعلم أنه خطأ، فإن ظننا أنه خطأ، ونازعناهم فيه، ورددناه إلى الله والرسول (وحدهما).
دليل سادس: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وروي "لا تجتمع على خطأ" وروي
# عنه عليه السلام أنه قال: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح"، وروى عنه عليه السلام أنه قال: "لم يكن الله يجمع هذه الأمة على قبح". وعنه أنه قال: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"، وروي: (من فارق الجماعات مات ميتة جاهلية)، وروي "عليكم بالسواد الأعظم" وروي عنه
# أنه قال: "ثلاث لا يغل عليهن، قلب مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين" روى عنه أنه نهى عن الشذوذ وقال: "من شذ شذ في النار" وروى: "الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد"، وقال: "عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية من الغنم". وهذه الأخبار تدل على أن الجماعة لا تضل عن الحق ولا تجتمع على باطل.
فإن قيل: هذه أخبار آحاد لا توجب العلم.
(قلنا): هذه الأخبار مختلفة الألفاظ متفقة في المعنى
# فهي تواتر من طريق المعنى، كما وردت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم آحادا وصارت في المعنى تواترا، وعلة ذلك، أنه لا يجوز أن تكون هذه الأخبار مع كثرتها موضوعة كما لا يسوغ (أن تكون) كل الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم آحادا موضوعة، إن كانت آحادا.
وجواب آخر: أن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، ولم يطعن أحد فيها، فكانت تواترا كالأخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة عنتر. وزهد عمر.
(وجواب ثالث): أنه يجوز قبول خبر الواحد في المصير إلى الإجماع، لأنه حكم شرعي طريقه طريق مسائل الفروع.
(قيل): أن العقل يدل على (وجوب) قبول خبر الواحد من حيث التحرز عن المضار، لأنه لو أخبرنا من نثق به: أن الطريق الفلاني، فيه سبع أو دجال لزمنا ترك المضي فيه، إذا غلب على ظننا صدقه، (فكذا) قوله: أمتى لا تجتمع على خطأ، إذا ظننا أنه كذلك لزمنا العمل بما أجمعوا عليه.
(فإن قيل): لا حجة في الخبر، لأن قول: لا تجتمع أمتى على ضلالة، (أراد به الكفر، ونحن نقول: لا تجتمع على الكفر).
(قلنا): قد روى: ولا تجتمع على خطأ، فنفى أنواع الخطأ كله، ثم الخطأ يسمى ضلالة، لأنه عدول عن الحق، قال تعالى: ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾
وقوله: ﴿فعلتها إذا وأنا من الضالين﴾
أي: من المخطئين، لا من الكافرين.
فإن قيل: (أمته) كل من صدق به إلى انقطاع التكليف، فلا يجوز أن يحمل على علماء عصر واحد.
(قلنا): لا يجوز حمله على ذلك، لأن جميع الأمم (لا تجتمع) من أولها إلى آخرها على خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم (قصد تمييز) أمته من سائر الأمم (فإنها) لا تجتمع على خطأ في
# كل عصر، ولأنه لو أراد بذلك إلى انقطاع التكليف لم يكن فيه معنى، لأنه ليس بعد التكليف زمان يحتاج فيه إلى الاحتجاج/ بالإجماع، فيقع قوله عبثا لا حجة فيه.
فإن قيل: فلم إذا كانوا لا يجتمعون على خطأ لا تجوز مخالفتهم؟
(قلنا): لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مخالفة ما هم عليه.
فإن قيل: ومتى أجمعت على ذلك وفيهم من يقول: يجوز أن يجمعوا على الخطأ.
(قلنا): جميع الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الأمة لا تجتمع على خطأ، واعتقدوا: أنه لا يجوز مخالفتهم.
فإن قيل: من أين لكم ذلك؟
(قلنا): من حيث أنه لو جوز بعضهم مخالفة (الإجماع)، لاشتهر ونقل، وفيه ضعف.
وقد استدل بعضهم: (بأن هذه) الأمة هي آخر الأمم، ولا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلو جاز أن يجتمعوا على خطأ، لاحتاجوا إلى نبي يدعوهم إلى الحق، كما احتاجت غيرها من الأمم إلى ذلك، فجعل الله تعالى إجماعهم معصوما من الخطأ والزلل، حتى لا يخرج الحق عنهم.
فإن قيل: معهم القرآن والسنن.
(قلنا): إذا جاز أن تعدل الجماعة عندكم عن القرآن والسنن، فليجتمعوا على خطأ لم يكن بد من أن يدعوهم إلى الحق.
ولقائل أ، يقول: إن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كما أن شرع من قبلنا منقطع بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين، كدوام الآخر في المعنى، فكما لا يجوز أن يكون إجماع غير أمتنا حجة، (كذلك إجماع أمتنا).
دليل آخر: أن الجماعات الكثيرة على اختلاف همهم لا يجوز أن يتفقوا على قول إلا لداع، ولا يجوز أن يكون ذلك هو التقليد، لأن كثيرا منهم يبطل التقليد، ولو دعتهم شبهة لنقلت ونقل خوضهم فيها فلما لم ينقل علمنا أنهم أجمعوا (بحجة) قاطعة
# وجرى مجرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه في أنهم لا يجوز عليهم الخطأ فيه ولقائل أن يقول: أن العقل لا يمنع من اتفاق الجماعات الكثيرة على الخطأ من جهة الرأي، كما اتفقت بقية الأمم على الخطأ، وهم جماعات كثيرة وهممهم مختلفة، وعلى أ، ه لا يمنع أن يكون بعضهم ذهب إلى قول (بشبهة) وتابعه الباقون تقليدا، لاستثقالهم النظر وهواهم الموافقة ذلك الشخص أو لتصويبهم التقليد، ويفارق الخبر، فإن العدد الكثير في الخبر حجة وليس هو في الإجماع حجة.
احتج (المخالف): بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله" ولم يذكر (الإجماع) ولو كان حجة لذكره.
الجواب: أن الإجماع ليس بحجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، (لأن المرجع إليه دون غيره، وإنما الإجماع انعقد بعده.
واحتج بما روى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض"، وعنه أن
# قال: "لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" ومن يجوز عليهم (الرجوع) إلى الكفر واتباع سنن أهل الكتاب لا يكون إجماعهم حجة ولا صواب.
الجواب: أنه أراد به بعض الأمة.
بدليل خبرنا: (أمتى لا تجتمع على خطأ وعلى ضلالة)، وهو أخص فيجب بناء العام عليه، ويحتمل أنه خاطب به قوما بأعيانهم.
احتج: بأن الخطأ جائز على كل واحد من الأمة، فإذا (اجتمعوا) / جاز عليهم ما جاز على آحادهم، لأنه يستحيل أن يجوز على كل واحد منهم الخطأ (ولا يجوز) على جماعتهم، كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين وأن يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود.
والجواب (أن المستحيل) أن يكون كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ في الحكم الذي أجمعوا عليه، ونحن لا نقول: ذلك، وإنما نقول: يجوز على الواحد الخطأ إذا انفرد، وأما إذا كان واحدا من (الإجماع، فلا يجوز عليه الخطأ في الحكم الذي أجمعوا عليه) وغير ممتنع أن يجوز عليه الخطأ بانفراده، ولا يجوز إذا كان مع الجماعة، ألا ترى أنه يجوز لكل واحد بانفراده أن يختص بمأكول مخصوص في يوم، ولا يجوز أن يجتمع جميعهم على ذلك المأكول في ذلك اليوم، ويفارق مسألة (الاستشهاد) فإن هناك قلنا: كل واحد من الجماعة (أسود) أو كل واحد من الجماعة مصيب، فكان الجميع كذلك، وفي مسألتنا لا نقول: كل واحد من المجتمعين يجوز أن يكون مخطئا، فبان الفرق بينهما.
(جواب آخر): أنه غير ممتنع أن تكون عصمة الأمة ثبتت بالشرع حال (الاجتماع)، (وأن حال) الافتراق كما قلنا: كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره، فإذا أجمعوا (أوقع الله) العلم بخبرهم، وكذلك كل جرعة خمر لا تسكر، فإذا اجتمعت الجرع أحدث الله السكر عند ذلك، وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، ولا يشبع اليسير، كذا هاهنا.
احتج: بأن اتفاقهم لا يخلو أن يكون عن نص أو عن رأي، فإن كان عن نص لا يجمعون على كتمانه، وإن كان عن رأي فيجوز الخطأ على الرأي، (ولأنهم) مع (كثرة) عددهم لا يجوز أن يتفقوا على رأي واحد وإذا بطل الطريق لم يحصل الإجماع.
الجواب: أنه يحتمل أن يكون إجماعهم عن نص، ولم ينقل اكتفاءا بالإجماع، أو ينقل فيكون محتملا فيغني الإجماع عن النظر فيه، ويجوز اتفاقهم عن أمارة كما جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة.
احتج: بأنه لا طريق إلى معرفة أقاويل (جميع) المسلمين مع تباعد البلدان وكثرة الخلق، وما لا طريق إلى معرفته لا يجوز أن يتعبد بالرجوع إليه، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم وكذلك نقل المروزي قال كيف يجوز للرجل، أن يقول: أجمعوا، وفي رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا.
الجواب: إن المعتبر عندنا بإجماع العلماء المجتهدين من أهل العصر، وذلك ممكن، لأن العلماء كالأعلام في سائر البلاد يعرفون، ويتوصل إلى أقوالهم ومذاهبهم بإنقاذ الإمام إلى البلاد وإحضار العلماء، أو يتعرف أقوالهم بكتبهم وإشهاد الثقات عليهم في ذلك.
فإن قيل: يجوز أن يكون منهم مأسور في بلاد الشرك.
(قلنا): من أسر منهم لم يخف أمره على أهل بلده، ويمكن التوصل إلى أخذ قوله، فإن تعذر لم ينعقد الإجماع ولأن الصحابة يمكن حصرهم ومعرفتهم، وليس إجماعهم حجة عنده، فبطل تعلقه بالتعذر/ إما كلام أحمد أراد به في حق من لا معرفة له بأقوال الناس ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب، إذا قال ذلك فهو كذب كبشر والأصم. أو قال ذلك على وجه الورع، ولهذا قال في رواية أبي طالب لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله
# إجماع الناس، ولهذا نص على صحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع.
احتج: بأنه اتفاق من أهل عصر، فلم يكن حجة، كاتفاق سائر الأمم.
الجواب: أن الإجماع طريقه الشرع، والشرع ورد بعصمة أمتنا واتباع سبيلهم، ولم يرد ذلك في سائر الأمم، لأن سائر الأمم يجوز نسخ شريعتهم ومجيء (نبي) بعد نبيهم، فلم يحتاجوا إلى عصمة، ولا يجوز ذلك في شريعتنا، بل هي مؤبدة، فعصمت حتى لا يخرج الحق عن إجماعها، ويبقى (شرعنا) مؤبدا. على أن بعض الشافعية قد منع ذلك، وقال: سائر الأمم إجماعهم حجة، وهو فاسد لما بينا، والله أعلم بالصواب.
فصل
الإجماع بماذا يكون؟
يحصل باتفاق أهل العصر على فعل أو على قول، ويفعله بعضهم ويظهر الباقون الرضا، أو السكوت عن الإنكار من غير تقية، أو يجمعون على ترك شيء أو إنكاره على رجل فعله.
AUTO مسألة
المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد
، وبه قال أكثر العلماء، وقال بعضهم يعتبر في ذلك جميع الأمة، فيدخل في ذلك العوام، وقال آخرون: يعتبر بالعلماء ومن ينسب إلى العلم، كأصحاب الحديث الذين لا يعرفون أحكام الفقه والرياضة في الاجتهاد فيه، ووجوه المقاييس، وكذلك (المتكلمون) الذين لا يعرفون أحكام الفقه.
لنا: أن العامة ومن (ينتسب) يجب (عليهم) تقليد المجتهدين من العلماء، ولا يجوز لهم الانفراد عنهم برأيهم، فإذا أجمعت الأمة على شيء، كان ذلك حكما (لازما) للعامة، فدخلوا فيه تبعا، وصار إجماعا لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل، ولا يصح من العامة إقامة الدليل، فلا اعتبار بهم في ذلك وصاروا كالصبيان والمجانين.
احتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾
وبقوله عليه السلام: "أمتى لا تجتمع على ضلالة"، وهم من أمته.
(الجواب): إن سبيل المؤمنين ما أجمعت عليه العلماء، فإن العامة يلزمهم اتباعهم في ذلك، وكذلك من لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهم، ولأن الآية والخبر مخصوصان بالاتفاق، فإنه لا يعتبر في ذلك الصبيان والبله وإن كانوا من جملة الأمة والمؤمنين، ولذلك لا يعتبر بالعامة.
احتج: بأن من عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه، وكذلك من سمع الحديث تنبيه به على الأحكام.
فوجب أن يعتبر بقوله كمن عرف أصول الفرائض يعتبر بقوله في ذلك، (وإن لم يعرف من فروعها).
(الجواب): أنه ليس الأمر على ذلك، لأن من لا يعرف الأحكام لا يمكنه معرفة النظير/ فيقيس عليه النظير كمن عرف، اللغة والحساب والنطق، وكذلك من لا يعرف المعاني والمقاييس، من أصحاب الحديث، لا يمكنه أن يقيس، (ولهذا) لا يجوز لهم الفتوى في الحادثة (فهم) كالعامة سواء. وفارق من عرف أصول الفرائض، فإنه يجوز له الفتوى، لأن فروعها تعرف بالحساب ومعرفة أصولها.
فصل
هل [يعتد] (في الإجماع) بأهل الضلال والفسق، قال شيخنا لا يعتد بهم وحكاه عن الرازي والجرجاني
# وعن أبي سفيان السرخسي وجماعة من المتكلمين: أنه يعتد بهم والصحيح عندي أنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بخلافه، وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه، وهو محكي عن الإسفراييني ولم أجد هذه المسألة في كتاب شيخنا.
لنا: أن طريق الإجماع السمع، وأدلة السمع لا تتناول الكافر وتتناول (المؤمن) والفاسق الملي مؤمن على أصلنا، فدخل في قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
وقوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وهذا الاسم يشمل الفاسق ويخرج منه الكافر، ولأن الفاسق في باب الإجماع
# معصوم، بدليل قوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وإن كان في غير الإجماع غير معصوم، ألا ترى أن الواحد (منا) يجوز عليه الخطأ في غير باب الإجماع وبكونه في الإجماع نقول: هو معصوم من الخطأ فلا يجوز عليه، وكذلك الفاسق في التواتر يسمع خبره وفي الآحاد لا يسمع (خبره)، لأنه معصوم مع الجماعة، غير معصوم وحده كذا في مسألتنا.
احتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾
فجعلهم وسطا وشهودا، والوسط العدل، والفاسق غير عدل، ولا هو من أهل الشهادة، فلم يعتد به في الإجماع.
الجواب: إن الآية حتجنا، لأنه جعل الأمة جميعها وسطا، أي عدولا على الأمم، فكل داخل (في) جملتها يجب أن يعتد بإجماعه (معها).
فإن قيل: فمن أتى بما يكفر من الأمة أيضا.
(قلنا): (ذاك خرج) عن الأمة، لأن الأمة عبارة عن المؤمنين.
احتج: بأن من لا تقبل شهادته في حق خاص، أو خبر خاص لم يعتد به في الإجماع.
الجواب: ما ذكرنا من أن الأمر (هو) غير معصوم فيه
# وهو مع الإجماع معصوم بدليل ما ذكرنا، ونزيد فتقول: الإجماع حجة يلزم بها الأحكام وقد يعصم الإنسان فيما يلزم به الحكم، (وإن لم يعصم) في غيره، ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون فيما يخبرون به من الشرع، وإن جاز عليهم الخطأ في غير ذلك، (وقد) دلت الدلالة على ذلك بقوله تعالى: ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾
وقوله: ﴿وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه﴾
أي علم، وقوله: ﴿وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك﴾
وقوله سبحانه ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
وغير ذلك.
احتج: بأن كونهم من جملة المجمعين يقتضي مدحهم، وكونهم فساقا يقتضي ذمهم، والمدح والذم لا يجتمعان في حالة واحدة.
الجواب: أن هذا ممتنع، (لأن الفاسق الملي) مؤمن بإيمانه وهي صفة مدح، وفاسق بكبيرته وهي صفة ذم، فكذا هاهنا (وهو ممدوح لأنه من جملة المؤمنين وأهل الاجتهاد ومذموم بارتكاب كبيرة) وذلك لا يقدح في الإجماع، لأن الكبيرة مما ينفرد بها، وكونه مع الإجماع وهو معصوم فيه على (ما مضى) والله أعلم.
AUTO مسألة
إجماع أهل كل عصر حجة
في ظاهر كلامه في رواية المروزي وقد وصف أخذ العلم فقال: ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين، وبه قال عامة العلماء، وقال داود وجماعة من أهل الظاهر: لا يعتد بإجماع غير الصحابة وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعن أصحابه وهو بعد
# في التابعين مخير، إلا أن شيخنا قال: هو محمول على آحادهم.
وجه الأول: أن أدلة الإجماع لا تخص (عصرا دون عصر) مثل قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
(لأن في كل عصر مؤمنين)، وقوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي لا تجتمع على خطأ" وهم أمته، ولأنه لما كان العصر الثاني كالأول في رواية الأخبار كذلك في الإجماع.
واحتج المخالف: قوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
وقوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
وهذا خطاب مواجهة يتناول الصحابة بحضورهم دون غيرهم.
الجواب: أن هاتين الآيتين عامة في الكل، وليست (بخاصة) فيمن حضر نزولها ألا ترى أن من أسلم بعد نزول الآيتين وصحب الرسول عليه السلام دخل في ذلك وإن لم يكن مخاطبا عند نزولها.
جواب آخر: أنه ليس يخلو أن يراد بالآيتين من حضر من الصحابة عند حدوث الحادثة، ولا يعتبر من تقدم موته، (فذلك) يدل على أنه لا اعتبار بإجماع من حضر نزول الآيتين وهو قولنا.
أو يعتبر بمن مات في الإجماع، فهذا يمنع من كون إجماع الصحابة حجة، لأن من مات منهم لا قول له في الحادثة، وهو معتبر وقد تعذر قوله فلم ينعقد الإجماع، على أن الأمة عبارة عن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن المسلمين بأجمعهم يدعون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يريدون صحابته دون غيرهم، إلا أنا لو اعتبرنا ذلك لم يمكن الإجماع حجة من وجهين: أحدهما: أنه لا يمكن (اجتماع) كل الأمة في حادثة تحدث، لأن من سبقها قد مات قوله، ومن لم يخلق لا قول له.
والثاني: إنا إذا اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف، لم يكن بعدهم تكليف يحتاج فيه إلى إقامة الحجة بالإجماع، فإذا بطل اعتبار الجميع ثبت أن المراد (إجماعهم) على الحادثة في كل عصر حدثت فيه الحادثة.
(وجواب آخر): أنه لا يمتنع أن يكون خطاب خاص ويدخل فيه الكل كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
وقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
وغير ذلك.
واحتج: بأنه قد ثبتت عصمة الصحابة ولم تثبت عصمة غيرهم فمن ادعى لغيرهم عصمة فعليه الدليل.
والجواب: أن ما دل على عصمة الصحابة دل على عصمة أهل/ كل عصر، لأن الأدلة عامة على ما بينا.
فإن قيل: ليست عامة، لأن الخطاب كان للصحابة، فقد تقدم جوابه.
احتج: (بأ، الصحابة) شاهدوا التنزيل وحضروا الوحي، ولهذا قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقديتم اهتديتم".
الجواب: إن هذا لا يوجب أن يكون إجماعهم حجة دون غيرهم، لأن الأدلة الموجبة تكون الإجماع حجة، ليست ما ذكرتم، فأما قوله: بأيهم اقتديتم اهتديتم، (فيتناول) آحادهم، وليس الكلام في آحادهم، على أن المراد بذلك حث العامة على قبول فتوى كل واحد منهم.
واحتج: بأنه لو كان قول التابعين حجة لكانوا إنما صاروا إليه بنص أو أمارة، ولو كان ذلك لم يخف عن الصحابة، وإن جوزنا أن يخفى جعلنا للتابعين مزية على الصحابة، وهذا لا يجوز.
والجواب: أنه إذا حدثت حادثة في زمان التابعين احتاج التابعون إلى التصفح وطلب الدلالة والنص، فإذا وجدت انعقد الإجماع عليها، ولم يكن نقض على الصحابة، لأن الحادثة ما حدثت في وقتهم، على أنها لو حدثت في وقتهم جاز أن يكونوا (لم يفحصوا أو فحصوا) يسيرا فلم (يظفروا)، فلما جاء التابعون أمعنوا في الفحص واجتهدوا في الطلب، فظفروا (بالنص أو الدلالة).
AUTO مسألة
إذا أجمع أهل عصر (على الحادثة) إلا الواحد (والاثنين)، لم ينعقد الإجماع
، وبه قال
# أكثرهم، وقال محمد بن جرير صاحب التاريخ، وأبو الحسين الخياط. والرازي: ينعقد الإجماع. وقد أومأ إليه أحمد.
وجه الأول: قوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
فذكره بلام الجنس، وهي تعم (جميع أهل العصر).
فإن قيل: لام الجنس لا تعم إنما تقتضي الجمع.
قلنا: قد دللنا على ذلك، ثم قول الثلاثة لا يجب اتباعه بالإجماع، وهذه الآية مما توجب الاتباع، فثبت أن المراد بها ما ذكرنا.
ودليل آخر: قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
وقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتي
# لا تجتمع على ضلالة" لا يتناول إلا جميع أهل العصر، لأن أكثرهم بعض الأمة.
فإن قيل: أن الأمة تقع حقيقة. على جماعة المؤمنين، وإن شذ منهم الواحد والاثنان كما يقول الإنسان: "لحيته سوداء" (وإن كان) فيها شعرات بيض، وكذلك يقول (الإنسان): رأيت أسود، وفيه بياض. ويقول: أكلت رمانة، وإن سقط منها حبات لم يأكلها.
(قلنا): لا نسلم ذلك ألا ترى أنه يجوز النفي فنقول: هؤلاء (ليسوا) كل الأمة ولا جميع أهل العصر، فإما قوله أكلت الرمانة ولحيته سوداء، ويريد معظمها، فهو مجاز لا حقيقة، أو يريد بذلك: أنها سوداء في رأي العين، وكذلك أكلت الرمانة على ما جرت العادة في الأكل، وليس ينفك في الغالب أن يسقط منها حبات، فيكون ذلك خارجا من وضع اللغة بالعرف، وليس إذا نقل ذلك بالعرف يجب نقل غيره.
دليل آخر: أن في الصحابة رضي الله عنهم من تفرد بمسائل في الفرائض خالف عليها الجماعة ولم ينكر عليه، كتفرد ابن عباس وابن مسعود، ولو كان الإجماع انعقد دونهم. لأنكر عليهم، وكذلك الصديق رضي الله عنه خالف الصحابة في قتال مانعي الزكاة، فناظروه.
واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:/ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، فقال قد قال إلا بحقها والزكاة من حقها، ولم يحتجوا عليه بأن إجماعهم حجة عليه.
دليل رابع: أنه لا فرق في العقل بين هذه الأمة وسائر الأمم، وإنما الشرع عصم إجماعنا، فإذا وقع الاختلاف بقي على مقتضى (العقل) في أنه يجوز عليهم الخطأ.
ودليل خامس: أنه لا فرق في العقل والشرع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فلم شرطتم الاثنين؟
احتج المخالف: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" (وجميع) أهل العصر إلا الاثنين هم السواد الأعظم.
والجواب: أنا لا نسلم بل السواد الأعظم (هو المتناهي في العظم وذلك يقتضي جميع أهل العصر، لأنه لا سواد أعظم) من ذلك.
جواب آخر: أنه لو جاز حمله على الأكثر، لجاز حمله على الزائد على النصف بالواحد والاثنين.
فإن قيل: فلو أراد الجميع لم يكن في العصر من يقول (له) عليكم بالسواد الأعظم، فلا يكون حجة على أحد.
قلنا: يجوز أن يكون خطابا لمن يأتي بعدهم، (ممن) لا ينعقد بهم الإجماع.
احتج بقوله عليه السلام: "عليكم بالجماعة".
الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.
احتج: بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.
الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلافة أبي بكر) ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة لا بالإجماع، ومنهم من قال: بالإجماع واعتذر بأن عليا ما خالف رضي الله عنه، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر رضي الله عنه "الأئمة من قريش" سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر رضي الله عنه، لأن سعدا مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.
واحتج: بأن الواحد إذا خالف سمي شاذا، وهو اسم ذم، ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الربا.
الجواب: أنا لا نسلم أن الواحد يسمى شاذا إلا إذا خالف بعد الوفاق، على أن الصحابة أنكرت عليه لأجل خبر أبي سعيد لا لإجماعها.
احتج: بأن العلم يقع بخبر أهل العصر إلا الواحد والاثنين، فكذلك الإجماع.
الجواب: (إن هذا) جمع بغير علة، على أن أهل بلد إذا كان جمعه كثيرا لا يتفقون على الكذب، وإن لم ينعقد الإجماع لهم، لأن الخبر يقع عن مشاهدة عصمته عن الخطأ، ولأن الأخبار تقف على غلبة الظن، (والظن يقوى بالجماعة) إلا النفر، والإجماع يقع (عن العصمة) ولا نسلم أن لغير "إجماع الكل" عصمة يؤكد ما ذكرنا، (إنا نرجح في الخبر) رواية عشرة على خمسة، ولا ينعقد الإجماع بمثل ذلك، (والله أعلم).
AUTO مسألة
إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت الحادثة (فخالفهم) لم ينعقد الإجماع
أومأ إليه في رواية عبد الله ابنه، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وقال
# شيخنا وبعض الشافعية: ينعقد (الإجماع) ولا يلتفت إلى خلافه، (وقد) أومأ إليه (أحمد رضي الله عنه) في رواية أبي الحارث وغيره، وهي اختيار الخلال.
وجه الأول: أن الأدلة الإجماع لا تتناولهم إلا معه، ولأنه أحد المجتهدين فجرى مجرى/ الحدث من الصحابة إذا خالف، (يؤكد هذا أن الاعتبار بالاجتهاد في الاجتهاد لا في الصحبة، ولهذا لا يعتد بمن صحب ولا يكون مجتهدا، ويقبل إجماع المجتهدين من غير
# الصحابة)، وإن لم يكونوا صحبوا ولهذا (المعنى) قال صلى الله عليه وسلم: "فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" وإذا ثبت هذا، فالتابعي مجتهد فاعتبر به.
احتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
وهذا خطاب الصحابة.
الجواب: أن المراد به أهل كل عصر، بدليل أنه لا يختص الصحابة بالإجماع دون بقية الأعصار، أو نحمله على رواية الأخبار بدليلنا.
احتج: بأن عليا نصر الله وجهه نقض حكم شريح حين حكم في ابني عم: أحدهما أخ لأم أن المال كله للذي هو أخ، وعائشة أنكرت على أبي سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) حين
# خالف ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها لما قال: تعتد بأقصى الأجلين فقال هو: بل عدتها أن تضع حملها، فقالت عائشة رضي الله عنها: مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها، (وهذا) يدل على أنهم لم يسوغوا خلاف التابعين.
الجواب: أنه لا خلاف أن الصحابة سوغت اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك، وولاه علي أيضا وخاصم إليه يهوديا فقضى على علي، فرضي بحكمه، وإن كان مخالفا لرأيه (ونبه كعب بن سور
# عمر رضي الله عنه في حق المرأة الشاكية لزوجها، فولاه عمر رضي الله عنه القضاء بالبصرة) وكان علي رضي الله عنه يقول لأصحاب ابن مسعود: أنتم سرج هذه القرية، سئل ابن عمر عن فريضة، قال: سلوا (سعيد بن جبير) فإنه أعلم بها مني، وسئل أنس عن مسألة فقال: سل (عنها) مولانا الحسن يعني البصري، وغير ذلك، فأما نقض علي على شريح فلم يثبت (وإن) ثبت فيحتمل أنه خالفه في الفتوى، فأخذ بفتوى علي، أو يكون الإجماع انعقد قبل كون شريح مجتهدا.
أما قول عائشة فقد خالفها أبو هريرة في قصة أبي سلمة وقال: أنا مع أخي أبي سلمة، (ثم) ليس في قولهما ما يدل على أنه لا (يعتد) بخلافه، وإنما أخبرت بصغره، أو لأنه رفع صوته على ابن عباس، (أو طلب منزلته في الفتوى ومساواته عنده) فأنكرت عليه، ثم قولها (وحدها) ليس بحجة في ذلك.
احتج: بأن الصحابة أعلم بالأحكام (من التابعين)، فإنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا المقاصد من النبي صلى الله عليه وسلم، (فصاروا) مع التابعين بمنزلة العلماء مع العامة.
الجواب: (إنا نسلم أنهم أعلم بالأحكام)، ولهذا كان ابن عمر يحيل المسائل على سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وكذلك أنس يحيل على الحسن البصري، وكذلك أصحاب عبد الله ابن مسعود كانا يناظرون عليا رضي الله عنه، ولا يرجعون إلى قوله، ولا ينكر عليهم، على أن الصحبة لا يرجح به الإجماع، ألا ترى أنه لا يرجح بأكابر الصحابة الذين طالت صحبتهم على صغارهم الذين لم تطل صحبتهم، بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صبيان، كابن عباس وابن الزبير وغيرهما ولهذا من صحب/ فلم يحصل من أهل الاجتهاد وجب عليه تقليد العالم.
AUTO مسألة
إجماع أهل المدينة ليس بحجة
، وقال مالك:
(إجماعهم) (وحدهم) حجة، إلا أن أصحابه اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: أراد بذلك إجماعهم فيما طريقه النقل، وقال بعضهم: أراد به ترجيح إجماعهم على إجماع غيرهم، وقال بعضهم: أراد إجماعهم في زمان الصحابة والتابعين فالدليل عليه في الجملة أو أدلة الإجماع لا تتناولهم وحدهم، لأن اسم المؤمنين واسم الأمة لا يقع عليهم بانفرادهم، ولأن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة، بدليل مكة وعندهم إجماعهم حجة ما داموا في المدينة، فإذا خرجوا منها لم يكن حجة، وهذا لا وجه له، لأن الحجة لا تختلف بالمكان والزمان كقول الله تعالى وقول رسوله.
احتج المخالف: بقوله عليه السلام: "المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد"، وقوله عليه السلام "إن الإيمان ليأرز
# إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقوله: "الدجال لا يدخلها والملائكة تحف بها" وقوله عليه السلام: "لا يكايد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء".
الجواب: أن هذه الأخبار تدل على فضل المدينة، ولا تدل على أن إجماع أهلها حجة، وقد روى عنه في مكة فضائل، منها: أنه قال: "إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت"، "وصلاة في مسجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"،
# "وغيره مما يطول شرحه"، تم إجماع أهلها ليس بحجة، لأن الإجماع يعتبر فيه العلم، وفضيلة الرجال واجتهادهم، وأكثر علماء الصحابة رضي الله عنهم خرجوا عن المدينة مثل: (علي بن أبي طاليب) وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن ال صامت وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وثلاثمائة ونيف انتقلوا إلى الكوفة والبصرة، ونحوهم إلى الشام، فكيف يجوز أن يعتبر إجماع من بالمدينة إذا (خالفوا) هؤلاء الذين خرجوا، وهم أكثر علماء الصحابة.
احتج: بأن المدينة مهبط وهجرة الرسول وأصحابه، وموضع قبره ومجمع أصحابه، فلا يجوز خروج الحق عن (قول أهلها).
والجواب: (أن جميع هذا دعوى لا يدل على أن إجماعهم حجة) وقول أهلها حق، ولهذا (في يومنا هذا) لا يقول أحد أن إجماع من فيها حجة، وهذه (المعاني موجودة)، ثم قد بينا أن مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنشأه ومبعثه. وبها بيت الله والمناسك (تختص) بها، (ثم إجماع) أهلها لا يكون حجة.
احتج: بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم، فكذلك قولهم في الإجماع.
الجواب: (لا نسلم) ذلك، (وإن سلمنا) فهو جمع بغير علة، ثم الترجيح في الأخبار لا يدل على الترجيح في الاجتهاد، لأن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد، ولا يقدم اجتهاد جماعة على اجتهاد واحد، ولأن طريق الأخبار الظن وهو يقوى برواية أهل المدينة، لأن أهل البلد أعلم بما يجر فيه من غيرهم.
فأما الاجتهاد: فهو نظر القلب، فيجوز أن يقوى في قلب الغائب عنها ما لا يقوى في قلب الحاضر بها، على (أن الصحابة) خرجوا عنها وتفرقوا في البلاد، وقد عرفوا الأحكام (وقولهم) حجة في الرواية/ كقول أهل المدينة أيضا. (والله أعلم).
AUTO مسألة
اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة
.
لنا: أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة.
احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
والخطأ من الرجس، (فيجب أن يكونوا) مطهرين منه.
الجواب: أن المراد بالرجس: الفواحش والعار والدنس، ولهذا قال في أول الآية: ﴿يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة﴾
(فتبين) أن المراد بالآية النساء فإن التطهير من (رجس) الفاحشة ولا أحد (قال): أن إجماع النساء حجة ولا التطهير من الفاحشة له مدخل في الاجتهاد.
واحتج: بقوله عليه السلام: "إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا، كتاب الله وعترتي".
الجواب: أنه لم يصح عندنا إسناده والصحيح كتاب الله وسنتي، ثم هو خبر واحد لم يتلق بالقبول، فلا يثبت به أصل.
واحتج: بأن أهل بيته (هم): علي وفاطمة والحسن والحسين، أصحاب الكساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الكساب وقال: هؤلاء أهل بيتي، وهم بيت النبوة، والوحي في بيتهم نزل، فكانوا معصومين.
الجواب: أن هذا فضل وشرف، لكنه لا يدل على العصمة في الاجتهاد، ولهذا (خولف) علي في مسائل كثيرة ونوظر عليها ولم ينكر على أحد ويقول: قولي وقول أهلي حجة عليكم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أهله وسكنه ومقطنه، والقرآن نزل بتضعيف ثوابهن وعقابهن وسماعهن العلم أكثر من غيرهن، ثم إجماعهن ليس بحجة، فبطل قولكم، وقد روى: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
# بعدي عضوا عليها بالنواجذ"، وقال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم"، ثم لم يجعلوا إجماعهم حجة.
AUTO مسألة
اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم
، نص عليه في رواية المروزي: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجز للرجل أن يأخذ إلا على الاختيار نظرا إلى أقرب القول إلى الكتاب والسنة وبه قال أكثرهم، وعنه ما يدل على أنه لا يجوز أن يخرج (إلى) قول غيرهم، وبه قال القاضي أبو خازم
# من الحنفية، لأنه لم يسوغ قول زيد في تقديم بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام، لأنه نقض ذلك في أيام المعتضد فقبل منه (وأمر برد) ما كان في بيت المال من المواريث على ذوي الأرحام وكتب في ذلك إلى الآفاق.
وجد قولنا: أن أدلة (الإجماع) لا تتناولهم، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة، ولأن الإمامة لا تأثير لها في الإجماع، فكذلك الأربعة، وإنما التأثير (للاجتهاد) والعلم، وغيرهم في الاجتهاد بمثابتهم.
احتجوا: بقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ".
أنه محمول على الفتيا أو عليه إذا أجمعوا عليه ولم يخالفهم أحد، بدليل قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فجعل الاقتداء هدى/ كما أمر باتباع سنة الخلفاء.
فصل
فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة، وقال بعض الشافعية: هو حجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة وهو اختيار أبي حفص من أصحابنا.
لنا: لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته، وقد خالف عمر على أبي بكر رضي الله عنهما (ففاضل) في العطاء
# (فكان) أبو بكر قد سوى، وخالفه في الجد، وخالف علي لعمر في بيع أمهات الأولاد، وغير ذلك.
واحتج: (بما تقدم من قوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقد تقدم الجواب عنه").
فصل
فإن عقد أحد الأئمة عقدا لم يجز لأحد فسخه، لأنه لو جاز فسخ عقود الأئمة لم تستقر الأحكام، وأفضى ذلك إلى الهرج، (ولهذا) لا يجوز (لحاكم) أن ينقض على من قبله بحال، إذا لم يخرج عن الإجماع.
قالوا: أليس (قد خالف) (أبا بكر وعليا عمر)؟
الجواب: أنهم لم ينقضوا وإنما حكموا بما أدى إليه اجتهادهم في وقتهم، ولم يتعرضوا لما سبق بنقض.
AUTO مسألة
الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته
، مثل الأحكام الشرعية من وجوب عبادة ونفيها، وصحة عقد وفساده، فأما ما لا تعرف صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته، فلا يحتج فيه الإجماع، مثل إجماعهم على أن الله تعالى (واحد حكيم) وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وأن القرآن كلام الله.
وإنما قلنا: ذلك، لأن الإجماع إنما يعرف صحته: بأن يقول الله تعالى أو رسوله عليه السلام: أن الإجماع حق وحجة معصومة ويعلم أنهما لا يقولان إلا الحق، وإنما (نعرف) ذلك إذا عرفنا الله جلت عظمته، وصفاته، وأنه واحد حكيم لا يجوز عليه الكذب، وأن محمدا مرسل معصوم بالرسالة فلا يقول إلا الصدق، وأن القرآن كلام الله فلا يكون فيه إلا الصحيح، لتكون الآيات التي فيه دالة على (أن) الإجماع من قبل الله سبحانه (وإن) كان كذلك
# (لم .. يجز أن يعرف) صحة الإجماع قبل معرفة الله سبحانه وحكمته، وصدق رسوله، وأن القرآن (كلامه)، لأن من حق الدليل أن يتقدم على المدلول، فأما إجماعنا على إيجاب خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان، وإجماعنا أن الله تعالى يرى (لا في جهة) فإنه (يعرف) الإجماع قبل (معرفة صحة ذلك، لأن الشك فيه لا يعود بالشك في دليل صحة الإجماع.
AUTO مسألة
(لا يجوز انعقاد الإجماع) إلا عن دليل
، ولا يجوز إجماع الأمة تبخيتا، وحكي أن قوما أجازوا حصول الإجماع بغير دليل، وإنما يوفقهم الله عز وجل لاختيار الصواب، وإن لم يكن لهم دليل.
لنا: أن الأمة ليست بآكد حال من الرسول عليه السلام، ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحي، ولا يقول تبخيتا، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾
فأولى أن تكون الأمة لا تقول إلا عن دليل.
دليل آخر: أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين أو غالب ظن.
دليل آخر: لو جاز الإجماع بلا دليل جاز لكل واحد من الأمة أن يقول بلا دليل، ويكون (ذلك) توفيقا، فلا يكون للإجماع مزية، وهذا قول مويس بن عمران صاحب النظام، فإنه (قال): يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة.
(احتجوا): بأن الإجماع حجة، فلو لم ينعقد إلا عن دلالة، لكانت الدلالة هي الحجة، ولم يكن في كون الإجماع حجة فائدة.
جواب آخر: إن الفائدة في ذلك أن يسقط عنا البحث عن الحجة، (ويسقط عنا نقل الحجة) ويحرم علينا الخلاف الذي كان سائغا قبل انعقاد الإجماع.
احتج: بأنه قد أجمعوا على بيع المراضاة وأجرة الحمام وأخذ الأجرة على القصارة من غير دليل.
الجواب: لا نسلم أنهم أجمعوا فإن قوما ينكرون المراضاة، ويقولون لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول، وكذلك الأجرة، على أن ذلك لم يقع إلا عن دليل، وقيل إن الادة جارية بذلك صارت كالقول (والله أعلم).
AUTO مسألة
إذا ثبت هذا (فنقول: يجوز) انعقاد الإجماع عن الاجتهاد، وقال محمد بن جرير وأهل الظاهر: لا يجوز ذلك. أما أهل الظاهر فبنوه على أصلهم، [أن القياس] ليس بحجة، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
وأما ابن جريرة فالكلام عليه: أن القياس دليل شرعي، فجاز إجماعهم عنه، كالكتاب والسنة.
فإن قيل: المعنى في الأصل أنه مسموع يشتركون فيه بخلاف القياس، فإنه رأى واجتهاد، فلا يجوز أن تجمع الجماعة عليه، كما لا يجتمع الكل على اختيار مأكول واحد، أو انتحال كذب.
(قلنا): هو وإن كان رأيا إلا أن عليه أمارات دال (وبها) يجوز اتفاق الجماعة عليه كالقبلة، الطريق إليها الرأ] والاجتهاد، ثم يجوز اتفاق الجماعة عليها، وكذلك يتفق الخلق العظيم على المصير إلى موضع الأعياد، لما تقدم من الأمارة، وهي السعادة (أن الصلاة) هناك، ولا يشبه المأكول، لأن ذلك يختلف باختلاف طبائع الناس وشهواتهم وأماكنهم، ولا يتفق ذلك بحال، وأما اتفاقهم على الكذب فلا داعي لهم إلى ذلك ولا يخطر ببالهم كلهم الشيء الواحد حتى يكذبوا فيه.
دليل آخر: أن الحكم قد تكون له الأمارة فيكون داعية لجميعهم إلى حكمها، وقد تكون أمارتان أو أمارات فيستدل بعضهم بإحداهما والباقون بالأخرى، أو كل واحد بأمارة (فيتفقون في الحكم وقد وجد من ذلك إجماعهم على أمارة أبي بكر بأمارات، منهم
# من قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا حين قدمه في الصلاة، وهي عماد الدين فأولى أن نرضاه لدنيانا، ومنهم من أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن تولوا أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه)، ومنهم من أخذ بقوله: (يكون بعدي اثنا عشر خليفة)، ومنهم من قال: هو الشيخ والمقدم في الإسلام وأول من آمن/ وصدق، ومنهم من قال: هو أعلم الناس بالتدبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره وكان معه في العريش يوم بدر، وكذلك إجماعهم على قتال مانعي الزكاة، لأنهم قاسوها على الصلاة (وقال أبو بكر في) مناظرته لهم: لا أفرق بين ما جمع الله، وكذلك في غزاة مؤتة لما قتل الأمراء جمعوا على تأمير خالد، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم، وكذلك إجماعهم على تقويم الأمة إذا أعتق منها شقصا قياسا
# على العبد، وكذلك إجماعهم على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه فأرة قياسا علي السمن، وكذلك إجماعهم على (شحم) الخنزير قياسا على لحمه، فدل على أن الإجماع قد يقع عن الاجتهاد والقياس.
فإن قيل: يجوز أن يكون ذهبوا في هذه المسائل إلى نص.
قيل: قد بينا أقوالهم على أنه لو كان نص لظهر ونقل.
(دليل آخر): إذا جاز أن يجتمع العدد الكبير على الشبهة، مثل اليهود والنصارى أجمعوا على قتل عيسى عليه السلام وصلبه، وعلى جحد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهم خلق كبير، جاز أن يجتمعوا على الأمارة الصحيحة.
واحتج المخالف: بأن رأي الجماعة لا يجوز (أن يتفقوا) على رأي واحد، وقد تقدم جوابه.
احتج: بأن بعض الأمة ينكر الاجتهاد والقياس، فكيف يجوز (أن يحصل) الإجماع من جهة الاجتهاد.
الجواب: أن الصحابة لم تنكر الاجتهاد، ولهذا كانوا يتناظرون ويقيسون، وقياسهم في الجد مع الإخوة، وفي الأصابع مع الأسنان، وغير ذلك، ولم ينكر أحد منهم الحكم بالاجتهاد، (فإنما) حدث إنكار القول بالقياس بعد ذلك، فلم يلتفت إليه، وقد أجمعوا على خلافه.
وجواب آخر: أن من يمنع الحكم بالاجتهاد، قد يناقض فيثبت الحكم به، ولهذا قد أثبت داود أحكاما بالاجتهاد، لأنه لا طريق فيها (غيره) ثم يبطل (بخبر الواحد) والعموم، من الناس من ينكره وينعقد الإجماع عنه كذلك الاجتهاد.
احتج: بأن الاجتهاد يجوز مخالفته، ولا يقطع بصحته، ولا يفسق من رده، والإجماع لا يجوز مخالفته ويفسق من رده وخالفه، ويقطع على صحته، فكيف يقع الإجماع عن اجتهاد، وهو آكد منه وينافيه أيضا؟
الجواب: أن ما ذكروه حكم الاجتهاد ما لم تتفق الأمة عليه، فإذا اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ويفسق من رده، ويقطع بصحته، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، كذا قال عليه السلام. وليس يمتنع مثل ذلك، ألا ترى أن أحد الصحابة لو حكم بشيء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فصوبه فإنه يصير ذلك الحكم معلوما، لا تجوز مخالفته، ويقطع بصحته، وكذلك الحاكم يحكم باجتهاده فيصير حكمه لازما لا تجوز مخالفته، وإن كان قبل الحكم تجوز مخالفته، (وكذلك) تجتمع الأمة على خبر الواحد فيصير مقطوعا بصحته، ولا تجوز مخالفته، وإن كان قبل الإجماع ليس بهذه المنزلة.
فصل
إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته، وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة: أنه تجوز مخالفته.
لنا: قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
# الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} الآية وهذا قد خالف سبيلهم.
فإن قيل: إنما يكون متبعا لغير سبيلهم إذا لم يؤده الاجتهاد إلى (خلافهم)، فأما إذا أداه اجتهاده إلى (خلافهم) فما اتبع غير سبيلهم، لأن خلافه من سبيلهم (أيضا).
(قلنا): هذا شرط لا دليل على إثباته، ثم لو جاز ذلك، لجاز أن يقال: فيما أجمعوا عليه عن آية أو خبر: أنه سبيلهم بشرط أن يؤدي الاجتهاد إليه، فإذا لم يؤد الاجتهاد إليه، وإنما أدى إلى خلافه فليس بسبيلهم فيبطل القول بالإجماع.
دليل آخر: قوله صلى الله عليه وسلم: "كونوا مع السواد الأعظم ومن شذ شذ في النار"، و"أمتي لا تجتمع على الخطأ".
احتج المخالف: بأنه قول صادر عن اجتهاد، (فجاز مخالفة) أصله ما لم يجمع عليه.
الجواب: لا نسلم العلة في الأصل، (وإنما العلة): أنه قول لم يقترن به دليل مقطوع عليه: بخلاف ما أجمع عليه، فإنه قد اقترن به دليل مقطوع عليه، وهو الإجماع.
بدليل قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ"، ثم نقابل فنقول: قول متفق عليه أشبه المتفق عليه من جهة النص.
احتج: بأن كل واحد من المجتهدين يجوز أن يرجع عن قوله قبل أن يعلم (أن) الإجماع العقد، فكذلك جاز أن يرجع بعد أن علم أن الإجماع انعقد.
والجواب: أنه جمع (بغير) علة (ثم أنه يلزم إذا) أجمعوا عن دليل من كتاب أو سنة، فإن كل واحد يجوز له الرجوع، بأن يتأول ذلك الدليل ما لم يعلم أن الإجماع العقد، فإذا علم لم يجز له ذلك.
(جواب آخر): يجوز لكل واحد الرجوع بشرط أن لا يعلم أن الإجماع انعقد، فإذا علم لم يجز له الرجوع، لأنه قارن قوله دليل مقطوع (به).
فصل
إذا أجمع أهل العصر على حكم جاز أن يتفق من بعدهم على متابعتهم، وهو الواجب عليهم، ويستحيل أن يتفق أهل العصر الثاني على مخالفتهم، لأن الحق لم يخرج عن قول المجمعين في الأول، فإذا أجمعوا في العصر الثاني لم يجز كون الحق معهم، لأنا قد بينا أن الحق في الإجماع الأول، فإذا لم يكن الحق معهم فهو وإجماع على خطأ وضلال، وقال عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ وضلالة" (فبطل) حصول الإجماع منها، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع بخلاف مخبره، وقال بعضهم: لولا أن العصر الأول أجمعوا على أن من بعدهم لا يجوز له مخالفتهم لجاز أن يتفق أهل العصر الثاني على مخالفتهم، ويكون قولهم كالناسخ لقول أهل العصر الأول. وهذا خطأ، لما بينا من أنه يفضي إلى وقوع خبر الرسول عليه السلام بخلاف مخبره، قالوا: بعض أهل العصر الثاني يجوز أن يحصل منهم مخالفة (ولا) يحل هم ذلك. (وكذلك) جميع أهل العصر الثاني، إذ لا فرق.
الجواب: أنه لا يستحيل من بعض الأمة أن يعدل عن الحق، ويستحيل من جميعها العدول عن الحق، (ولهذا) جاز وقوع الخلاف من البعض، واستحال من الكل: (والله أعلم).
AUTO مسألة
إذا اختلف الصحابة (رضي الله عنهم في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟
قال شيخنا: لا يحرم (ذلك) وهو قول الأشعري، وقال أصحاب أبي حنيفة:
والمعتزلة يحرم الأخذ بالآخر، وعن الشافعية كالقولين، وجه الثانية وهو الأقوى عندي، قوله سبحانه: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
وقوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
، وقوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على خطأ" ومن خاف إجماع التابعين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وزعم أن إجماعهم خطأ.
فإن قيل: إذا قال بما ذهب إليه بعض الصحابة لم يكن متبعا غير سبيل المؤمنين.
(قلنا): المراد بالآية: أهل العصر دون غيرهم بدليل أنه لا يراعي من يأتي بعدهم في الإجماع، ولا من كان قبلهم في حادثة حدثت في عصرهم، فأجمعوا عليها.
فإن قيل: من قال: لا يجوز الأخذ بقول الفريق الآخر من الصحابة فقد خالف إجماع الصحابة، لأنهم اتفقوا على أن الأخذ بكل واحد من القولين جائز.
(قلنا): لم يتفقوا وسيأتي الكلام (عليه) في دليلكم.
دليل آخر: (وهو أن إجماع) التابعين: اتفاق من أهل العصر على حكم، فلم يجز خلافه، كما لو أجمعوا على حكم في حادثة حدثت في عصرهم.
الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.
احتج: بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.
الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلاف أبي بكر)
# ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة بالإجماع، ومنهم من قال: الإجماع واعتذر بأن عليا ما خالف رضي الله عنه، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر رضي الله عنه (الأئمة من قريش) سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر رضي الله عنه، لأن سعدا مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.
فإن قيل: المعنى في الأصل: إنه اتفاق لا يؤدي إلى إبطال إجماع الصحابة، وفي مسألتنا يؤدي إلى ذلك، فلم يجز كما لو أجمع الصحابة على قول، (وأجمع) التابعون على خلافه.
(قلنا): لا نسلم علة الفرع، وهو قولكم: (أنه يؤدي) إلى إبطال إجماع الصحابة لأن الصحابة لم تجمع على ما نذكره، ويفارق ما استشهدوا به، فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا
# أجمعوا على قول لم يجز أن ينعقد إجماع التابعين على خلافه ويستحيل، وفي مسألتنا يجوز انعقاد إجماع التابعين) على خلاف ولا يستحيل لأنه مخالفة لبعض الصحابة في الحقيقة.
دليل آخر: أنه اتفاق عقيب اختلاف، فقطع (حكم الاختلاف)، كما لو (اختلف) الصحابة في مسألة على قولين، ثم أجمعت فيها على قول واحد.
فإن قيل: لا نسلم على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الإجماع. ونقول لا يسقط الخلاف.
(قلنا): لا يصح الممانعة، فإن الصحابة (اختلفوا) في قتال مانعي الزكاة حتى احتج على أبي بكر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" ثم أجمعوا بعد ذلك على قول أبي بكر، وكذلك الأنصار خالفت في الخلافة، وقالوا: "من أمير ومنكم أمير"
ثم أجمعوا، وكذلك اختلفوا في قسمة أرض السواد، ثم أجمعوا على ترك قسمتها، وزال الخلاف في ذلك جميعه حتى لا يجوز لأحد أن يذهب إليه.
فإن قيل: فهناك رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى فلم يبق خلاف، وفي مسألتنا لم ترجع الصحابة الذي خالفوا (إلى قول) التابعين، فالخلاف (قائم).
(قلنا): (برجوعهم) لم يزل القول الذي ذهبوا إليه، لأنه (إن كان) خبرا فما ارتفع وإن كان قياسا فهو بحاله، وإنما المعنى هناك حين رجعوا خلا العصر عن خلاف. (وكذلك) هاهنا خلا عصر التابعين عن خلاف، فلا فرق بينهما.
دليل آخر: أن إجماع التابعين حجة مقطوع بها، وقول بعض الصحابة ليس بحجة مع (قيام الخلاف) بينهم، فلا يجوز ترك الحجة والأخذ بما ليس بحجة.
فإن قيل: هو حجة ما لم يتقدمه خلاف، (فأما إذا تقدمه فليس بحجة).
(قلنا): تقدم الخلاف (لا يخرج الإجماع) عن كونه حجة، كما لو اختلف الصحابة في مسألة، ثم اتفقت عليها.
دليل آخر: أنه لو تعارض (خبران) فأجمع أهل العصر على الأخذ بأحدهما سقط حكم الأخذ بالآخر، فكذلك اختلاف الصحابة على قولين إذا وقع الإجماع على أحدهما، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمراعاة من قول الصحابة.
فإن قيل: إذا أجمعوا على أحد الخبرين، علمنا أنه (منسوخ به لآخر) وللنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسخ، أما الصحابة فليس لهم أن ينسخ (بعضهم) قول بعض.
(قلنا): لا يجوز ادعاء النسخ مع الاحتمال، ويحتمل أن أحد الخبرين لم يبلغ أهل العصر الأول فأجمعوا على الذي بلغهم، ثم
# بلغ أهل العصر الثاني أو يكونوا تأولوه (فلا يكن) منسوخا، ثم قولوا هاهنا، ويحتمل أن يكون الدليل الذي ذهب إليه من اتفق على خلاف قوله كان خبرا منسوخا بدليل الآخرين.
دليل آخر: أن كل حكم لم يجز لعامة عصر التابعين العمل به لم يجز لمن بعدهم العمل به، كالمنسوخ من أحكام الشرع، ولهم معارضة هذا: (وهو أن) كل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل به، (جاز) لعامة عصر التابعين العمل (به)، أصله: إذا لم يجمع التابعون على خلافه.
ويجاب عن ذلك: بأن في عصر الصحابة جاز العمل به، لأن الخلاف قائم في العصر، وفي مسألتنا لا خلاف في العصر. والمعتمد ما أجمع عليه أهل كل عصر فيجب المصير (إليه).
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
فشرط التنازع في وجود الرد، والتنازع قد حصل بين الصحابة.
الجواب: أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع بينهم.
وجواب آخر: أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله، لأن الإجماع بقولهما يثبت.
الجواب: أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع بينهم.
وجواب آخر: أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله، لأن الإجماع بقولهما يثبت.
واحتج: بأن الصحابة إذا (اختلفوا) على قولين فقد تضمن اختلافهم الإجماع على الأخذ بكل واحد من القولين فاتفاق التابعين على أحد القولين، وتحريم الأخذ بالآخر لا يخلو، أما أن يكون تحريما/ في المستقبل فذلك نسخ، والنسخ لا يكون بعد ارتفاع الوحي، أو يكون تحريما في الماضي والمستقبل فيكون مخالفا لإجماع الصحابة، وهذا معنى قولهم هذا الإجماع لو (حرم) الخلاف في المستقبل لحرمه في الماضي.
الجواب: إن القائل بأن الحق في (واحد) لا يجوز أن يحتج بهذا، لأن عنده لا يجوز للمجتهد أن يعتقد ويأخذ إلا بأحد القولين، وهو الذي يقوى عنده (أن) الحق فيه ويحكم بخطأ الآخر، وإنما يسوغ للعامي أن يستفتي، فإذا اتفق التابعون على أحد القولين لم يبق من [يفتيه] بالآخر. فحرم الأخذ به، وأما من
# يقول: كل مجتهد نصيب: وإنما يقول يجوز الأخذ بكل واحد من القولين، لأن المسألة مختلف فيها، فهي من مسائل الاجتهاد، فعليه أن يبين أن بعد حصول الاتفاق: المسألة من مسائل الاجتهاد (وإلا القولين. لأن المسألة مختلف فيها، فهي من مسائل الاجتهاد، فعليه أن يبين أن بعد حصول الاتفاق: المسألة من مسائل الاجتهاد (وإلا فنحن قد بينا أن المسألة حيث أجمع عليها التابعون خرجت عن مسائل الاجتهاد)، وحرم الخلاف فيها، (لأن) أدلة الإجماع تناولت التابعين إذا أجمعوا (وعلمنا) حينئذ أن الشرط المجوز للأخذ بكل واحد من القولين، هو أن لا يحصل اتفاق على أحدهما في العصر الثاني فمتى زال الشرط زال جواز الأخذ بكل واحد من القولين، ولم يسم (ذلك) نسخا، لأن الحكم إذا وقف على شرط يعلم زواله، فإنه لا يكون زواله بزوال شرطه نسخا، كما أن وجوب الصيام بدخول الليل لا يسمى نسخا، وزوال التيمم بوجود الماء لا يسمى نسخا.
(فإن قيل: لستم بأن تقولوا: جواز الأخذ بكل واحد من القولين يجوز بشرط أن لا يحصل الاتفاق على أحد القولين بأولى منا إذا قلنا: إجماع التابعين حجة ما لم يتقدمه خلاف.
قلنا: ينتقض ما قلتم بأهل العصر إذا اختلفوا ثم أجمعوا، وإذا توقفوا في الحادثة ينظرون ويفحصون ثم أجمعوا، فإنه لا يسوغ بعد الإجماع التوقف، ولا الاختلاف، على أنا قد بينا: أن المختلفين سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بالشرط الذي ذكرنا، ولم يثبتوا أن إجماع التابعين حجة بالشرط الذي ذكرتم، فكان قولنا أولى.
وجواب آخر: إذا لم تجمعوا إجماع أهل العصر الثاني حجة مع كونه إجماعا صريحا فأولى أن لا تجعلوا إجماع أهل العصر الأول على الأخذ بكل واحد من القولين حجة، وهو غير صريح، وإنما هو مظنون وهو مع ذلك مبني على أن كل مجتهد مصيب، وفي ذلك نظر، وهذه الدلالة عمدة المسألة لهم.
واحتج: بأن الإجماع إذا حصل الاختلاف يجب أن لا يزول بحدوث الإجماع بعده.
والجواب: أنه لم كان ذلك؟ وما الجامع بينهما؟، على أن الاختلاف إن كان في العصر اعتبر به على قول من شرط في الإجماع انقراض العصر، وإن كان بعد العصر فهو غير حجة طرأ على حجة فلم يغيره بخلاف مسألتنا، فإن الإجماع حجة طرأت على قول بعض الصحابة، وهو غير حجة فأزالته.
وجواب آخر: أن هناك يؤدي إلى إبطال الإجماع، وفي مسألتنا لا يؤدي إلى إبطال الإجماع).
احتج: بأنه لو كان اتفاقهم بعد الاختلاف حجة، لوجب إذا اختلفوا على قولين في مسألة ثم مات جميع من قال بأحد القولين، وبقي القائلون بالقول الآخر أن ينعقد إجماعا ويحرم الأخذ بالقول الآخر.
(الجواب): إنا كذا يقول: لدخول قول الطائفة الباقية تحت أدلة الإجماع، (لا أن الموت جعل قول الباقين حجة).
جواب آخر: أن الفرق بينهما واضح، (وذاك): أن هناك لم يقع إجماع أهل العصر على أحد القولين، لأن من مات من أهل العصر (مخالف) بخلاف مسألتنا، فإنه وقع إجماع أهل العصر على أحد القولين فكان حجة مزيلا لما قبله.
احتج: بأن من قال قولا من الصحابة، ومات عنه فحكم قوله باق، ولهذا ينقل ويحتج له ويؤخذ به، ولهذا لو أجمعوا كلهم على شيء ثم ماتوا، لم يجز أن يجمع التابعين على خلافه، وإذا كان كذلك لم ينعقد إجماع التابعين مع قولهم بالخلاف.
الجواب: أنه لو كان حكم قولهم باقيا لجاز للعامي تقليده، والعمل به، كما لو كان الصحابي حيا ولأن حكم قوله (باق) ما لم
# يقع الإجماع على خلافه، فإذا أجمع على خلافه (لم يجز الأخذ به)، وأما إذا أجمعوا كلهم على شيء وماتوا، فإن الإجماع يستحيل بعدهم على ما تقدم بيانه.
احتج: بأنه لو أسقط إجماع التابعين ما تقدم من الخلاف لوجب أن ينقض كل حكم/ حكم به واحد من الصحابة وغيره يخالفه عليه، ثم وقع إجماع التابعين على خلافه.
الجواب: يقال لم كان كذلك؟ ونحن نعلم (أنه) حين حكم (لم يكن هناك) دليل قاطع يرد قوله بخلاف مسألتنا، فإنه إذا أجمع التابعون ثبت الدليل القاطع، وهو الإجماع فسقط الأخذ بالآخر، (ثم هذا) يلزمكم إذا أجمع الصحابة، بعد أن اختلفوا وعمل كل واحد منهم بالخلاف.
فإن قلتم: ينقض القول الذي خالف إجماعهم.
قلنا: مثله (هاهنا).
وإن قلتم لا ينقض.
فمثله هاهنا.
احتج: بأنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاني حجة لكانوا قد ذهبوا إليه بدليل خفي عن الصحابة وظهر لهم، وهذا لا يجوز.
الجواب: أنه لا يجوز أن يخفي على جميع الصحابة، فأما (إن يخفي) على بعضهم فيجوز، وخلاف التابعين لبعضهم لا لجميعهم.
احتج: بأن التابعين لو لحقوا بعض الصحابة، فأجمعوا على أحد القولين مع الصحابة الذين قالوا (به) لم يسقط قول الآخرين، فأولى أن لا يسقط (قولهم) بانفراد التابعين.
الجواب: أنه إنما لم يسقط هناك، لأنهم بعض أهل العصر، (وليس) قولهم حجة على بقية أهله، فأما إجماعهم بعد انقراض الصحابة فهو حجة لأنهم جميع أهل العصر. (والله أعلم).
فصل
فإن اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، نص عليه في رواية الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم، وقال في رواية أبي الحارث يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا.
وبه قال أكثر العلماء، وقال بعض الحنفية وأهل الظاهر: يجوز ذلك، وهو قياس قول أحمد رحمه الله في الجنب يقرأ بعض آية، ولا يقرأ آية، لأن الصحابة قال بعضهم: لا، ولا حرفا وقال بعضهم يقرأ ما شاء، فقال هو يقرأ بعض آية.
لنا: أن اختلافهم على قولين (اتفاق) في المعنى على المنع من أحداث قول ثالث، فالقائل بالقول الثالث مخالف لإجماعهم فسقط قوله، (كما) لو أجمعوا على قول واحد فخالفه.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونوا أجمعوا على ترك ما عدا القولين، بشرط أن لا يؤدي اجتهاد غيرهم إلى قول ثالث، كما قلتم أنهم سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بشرط أن لا يقع الاتفاق من التابعين على أحدهما؟
(قلنا): جواز ما ذكرتم يؤدي إلى أن يخرج الحق من أهل العصر، وذلك غير جائز، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد (يجوز) الأخذ به، ما لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى خلافه، ويفارق الإجماع على أحد القولين فإنه لا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وإنما يؤدي إلى (خروجه) عن بعض أهل العصر وذلك جائز.
احتج المخالف: بأن الإجماع لم/ يحصل على حكم المسألة، فجاز لمجتهد المخالفة فيها كسائر مسائل الاجتهاد.
الجواب: أنا لا نسلم ذلك، ونقول: الإجماع انعقد على حكمها، لأن الصحابة اختلفوا في جدة وأخ وجد، فقال بعضهم: المال كله للجد بعد سدس الجدة، وقال بعضهم: المال بينهما نصفان بعد السدس، فإذا جاء محدث فقال: (المال) كله