التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب فيما يرد به الخبر

ج ٣ · ص ١٤٧

AUTO باب فيما يرد به الخبر

فصل

من ذلك أن يخالف مقتضى العقل، فلا يخلو ما أن يمنع العقل من مقتضى/ الخبر بشروط أو بغير شروط، فإن منع منه بشروط نحو إيلام الحيوان، لا لمنفعة، فإنه يقبل خبر الواحد في إباحته، ونعلم أن ذلك لحكمة ومنفعة علمها صاحب الشرع، (وأن) منع منه بغير شرط نحو منعه من كونه جسما أو زمانا، فإنه متى ورد الخبر بذلك لم يخل، إما أن يمكننا تأويله من غير تعسف، نحو تأويلنا قوله عليه السلام: "لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر" على معاني منها، أن العرب كانت إذا أصابها الخير مدحت الدهر، وإذا أصابها (الشر) ذمت الدهر، معتقدة أنه هو الفاعل لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا فاعل ذلك، فإن الله هو الفاعل، وأنتم تسمون الدهر: خؤونا، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله وعنى به التأويل الصحيح، وإن لم يمكنا تأويله إلا بتعسف بعيد لم يجز أن نحكم (أن) النبي

ج ٣ · ص ١٤٨

# صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو جاز التأويل مع التعسف بطل التناقض من الكلام، إلا أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن قوم على وجه الرد والإنكار عليهم، وذكر فيه زيادة خفيت على الراوي يخرج بها الخبر عن الإحالة.

وإنما لم يقبل من الأخبار ما يحيله العقل، لأنا قد علمنا بالعقل على الإطلاق: أن الله تعالى لا يخلق نفسه، وأن ذلك مستحيل، فلو قبلنا الخبر (بخلافه) لم يخل، إما أن نعتقد صدق الرسول عليه السلام في ذلك فيجتمع لنا صدق (النقيضين)، أو لا نصدقه، فنعدل عن مدلول المعجزة، فبان بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بحال.

فصل

ومن ذلك أن يدفع مقتضى خبر الواحد الكتاب أو السنة المتواترة، ولا يكون ذلك إلا إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته، نحو أن يرد في أحدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني على الوجه الفلاني، وينهي في الآخر عن هذه الصلاة على هذا الحد فلا يقبل الخبر، لأنا قد علمنا أن الله تعالى تكلم

ج ٣ · ص ١٤٩

# بالآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما ورد به التواتر، فلو أخذنا بخبر الواحد لكنا قد تركنا ما علمنا (أن المشرع) قاله إلى مالا نعلم أن صدق، فتترك اليقين بالشك. وهذا لا يجوز.

فإن قيل: هلا قلتم: إن الله تعالى أراد بالآية مقتضاها بشرط أن لا يعارضها خبر واحد؟

(قلنا): لا يجوز، لأنه تعالى عالم بمعارضة الخبر، فلا يجوز أن يأمر مطلقا وهو يريد أن يأمر بشرط.

(فإن قيل: فما تقولون، لو ورد خبر التواتر في معارضة الآية على الوجه الذي ورد خبر الواحد)؟

(قلنا): لا يجوز أن يرد ذلك، فإن ورد وجب حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على وجه الحكاية عن الغير، أو مع زيادة أو نقصان ينفيان المعارضة، أو يكون أحدهما ناسخا للآخر.

فإن قيل: فهلا جمعتم بين الآية والخبر، وجعلتم أحدهما ناسخا؟

ج ٣ · ص ١٥٠

(قلنا): يجوز ذلك في العقل، فأما الشرع فقد منع من نسخ القرآن بخبر الواحد على ما تقدم بيانه.

فصل

ومن ذلك معارضة خبر الواحد للإجماع، ولا يقبل، لأن الإجماع دليل مقطوع (به) ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دل على بطلان سنده، أو نسخه، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول (جميع) الأمة.

فصل

(ومن) ذلك أن يرد بما يجب على الكافة علمه ومعرفته، نحو أن يرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم: عهد إلى أبي بكر وعلي بالخلافة، فإنه يجب رده، ولا يقبل، (لأن) خبر الواحد لا يفيد العلم، ولأن هذه الأحوال مما تشتهر وتدعو الطباع إلى نقلها، فإذا تفرد بها الواحد اتهم.

ج ٣ · ص ١٥١

فإن قيل: فيجب أن لا تقبلوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

(قلنا): ما تعم به البلوى عملا يقبل، لأن (خبر الواحد) في العمل مقبول، فأما ما تعم به البلوى في العلم فلا يقبل.

فصل

ومنها أن يكون الخبر ينفرد بما جرت العادة أن يتوافر الجم الغفير (على نقله)، (نحو أن يخبر): بأن جامع المدينة قد وقعت فيه فتنة عظيمة، قتل فيها جماعة عظيمة، أو أن الخطيب يوم عرفة وقع من على الجمل، وهو يخطب، فاندقت عنقه، فلا يقبل ذلك، لأن العادة جرت بتوافر على نقل ذلك، فإذا لم ينقل دل ذلك على بطلانه.

فصل

فأما الأسباب التي لا توجب الرد، (فنحو) أن تلحق

ج ٣ · ص ١٥٢

# الراوي غفلة في وقت أو يضطرب بعض حديثه، فذلك لا يوجب الرد، لأن أحدا لا يخلو أن يسهو، أو يغفل أو ينسى بعض الحديث، لا سيما إن كان كثيرا، فلا يرد حديثه المضبوط الذي رواه في حال (يقظته لذلك).

ومنها: أن ينفرد برواية الحديث، فلا يرد كذلك، لجواز أن يكون لحقته حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه فنقل وحده.

فصل

فإن انفرد برواية خبر (يخالفه) فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن متناولا (له) فإن لم يكن متناولا (له) نحو أن يكون أمرا أو نهيا لغيره، ويفعل هو ضده، (فلا) يتعارض الخبر والفعل، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك، وبقية الأمة نهوا عنه، وقد بينا: أنه لا يدخل في أمره لغيره، وإن كان الخبر متناولا له فإنهما يتعارضان، فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر فعل

ج ٣ · ص ١٥٣

# ذلك، وإن لم يمكن، وكان أحد الخبرين ورد متواترا والآخر آحادا قدم المتواتر، وإن كانا جميعا وردا آحادا رجح بينهم، فإن (عدم) الترجيح وقفنا، ولا يجوز أن يكون متواترين.

فصل

إذا روى اثنان خبرا واحدا، فذكر أحدهما فيه زيادة (لم يروها الآخر)، نظرنا، فإن رويا عن مجلسين كانا خبرين: (وعمل) بالزيادة، وكانت مخصصة أو ناسخة، وإن رويا ذلك عن مجلس واحد فهو خبر واحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا، والذي نقل الخبر جماعة، لا يجوز عليهم الوهم، سقطت الزيادة، لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلاما واحدا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة، بل تطرق النسيان إلى الواحد أولى. وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة، فالزيادة مقبولة والواحد قد وهم وإن كان راوي الزيادة واحدا، وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة وإن كانا سواء في جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد/ روايتين، أحدهما:

ج ٣ · ص ١٥٤

أن الآخذ بالزيادة أولى، قاله في رواية أحمد بن القاسم الميموني، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، والأخرى الزيادة مطرحة أومأ إليه في رواية المروزي وأبي طالب، وبه قال جماعة

ج ٣ · ص ١٥٥

# من أصحاب الحديث، وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثا (انفرد) أحدهم (بزيادة) (فرجح) رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة، فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة. قال أبو الحسين البصري: إن كانت الزيادة مغيرة لإعراب الكلام ومعناه، مثل أن يروي أحدهما (في صدقة الفطر: أو صاعا من بر، ويروى الآخر: أو نصف صاع من بر، تعارضا كخبرين منفردين وإن لم تكن مغيرة للإعراب مثل: أن يروي أحدهما): صاعا من بر ويروي الآخر: صاعا من بريين اثنين قدمت الزيادة.

لنا: أن راوي الزيادة ثقة يجب قبول خبره، ولم يعارضه ما يطعن في روايته، فيجب قبول خبره، كما لو انفرد بخبر لم يروه غيره.

فإن قيل: لا نسلم، بل قد عارضه ما يوجب الطعن، لأن الراويين إذا حضرا (مجلسا) جميعا فذكر لهما حديثا، فذكر أحدهما أن سمع فيه شيئا وذكر الآخر أنه لم يسمع ذلك فقد تعارضا.

(قلنا): لا معارضة في ذلك، لأن أحدهما ضبط والآخر

ج ٣ · ص ١٥٦

# لم يضبط، فيجوز أن يكون (لم يسمع) أو تشاغل بعطسة أو سماع كلام من ناحية أخرى، أو فكر فيما سمع أولا، فذهل عن سماع الزيادة، وإذا احتمل ذلك لم تسقط رواية الثقة الضابط.

فإن قيل: لم حملتم ترك الرواية للزيادة على أحد هذه الوجوه، دون أن تحملوا رواية من رواها على أنه تصور أنه سمع تلك الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سمعها منه؟

قلنا: لأن الإنسان قد يسهو في العادة عما (يسمعه)، ويتشاغل عن سماع ما يجري بين يديه، ولم تجر العادة بأن الإنسان يسمع ما لم يسمع، أو يقول ما (لم يتوهم) أنه قد كان.

فإن قيل: ما تقولون؟ لو قال الآخر: سمعت جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، ولم أتشاغل عنه، ولم يقل هذه الزيادة.

(قلنا): احتمل أن لا يكون معارضا أيضا، لأنه يشهد على نفي، واحتمل التعارض، لجواز أن يكون الراوي للزيادة سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم فأوهم وظن أنه سمعها منه.

فإن قيل: إذا روى المعروف بالضبط الخبر، ولم يذكر الزيادة، دل على أن الراوي لها قد وهم.

ج ٣ · ص ١٥٧

قلنا: فنحن لا نقبل الزيادة إلا من ضابط ثقة، وليس إذا لم يسمع الضابط الآخر الزيادة يدل على أن غيره (ما سمعها).

فإن قيل: إذا حضر جماعة مجلس السماع فروى أحدهم الزيادة ولم يروها الباقون، دل على أنه وهم، لأنها لو كانت صحيحة لم ينفرد بسماعها وحده.

قلنا: قد ذكرنا أنهم إن كانوا جماعة لا يتطرق عليهم السهو، قدم قولهم على قول من روى الزيادة، وخلافنا في غير ذلك، وقد سلم أصحابنا وقالوا: يحتمل أن تكون الجماعة تفرقوا، وثبت راوي الزيادة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمعها، أو نسي الجماعة، وذكر الواحد وفيه مخالفة للظاهر.

دليل آخر: أن الخبر كالشهادة، ولو شهد عشرة على رجل: أنه أقر بألف وشهد اثنان: أنه أقر بألفين ثبتت الزيادة، كذلك (ها هنا في) الخبر.

دليل آخر: أنه لو لم يقبل خبر الواحد، لأجل الانفراد لوجب أن (لا يقبل) خبر أبى وابن مسعود وغيرهما، فيما (تفردوا)

ج ٣ · ص ١٥٨

# بروايته من القرآن، وقد أثبت بالاتفاق.

احتج المخالف: بأن ضبط الراوي يعرف بموافقة المعروفين بالضبط له، فإذا لم يوافقوه، لم يعرف ضبطه.

الجواب: أنه لو لم يعرف ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له، أدى إلى ما لا نهاية له، ولم يعرف ضبط أحد، لأن كل ضابط يحتاج إلى موافقة ضابطين له، فعلمنا أنه قد يعرف ضبط الإنسان بغير ذلك، مما هو موجود فيمن روى الزيادة، ولأن مخالفة من يضبط له، يجوز أن تكون لأمر دخل عليه من سهو ونسيان وتشاغل، فلا يؤثر في ضبط الراوي.

احتج: بأن الضابط لو وافق هذا الراوي للزيادة، لقوى بموافقته، فيجب، إذا خالفه أن يضعف.

الجواب: أن إمساكه عن رواية الزيادة غير مخالف لراوي الزيادة، كما أنه بإمساكه عن رواية خبر آخر رواه هذا، لا يكون مخالفا له.

ج ٣ · ص ١٥٩

جواب: لو اكتسب القوة بموافقته والنقصان بمخالفته، لم يوجب ذلك النقصان رد خبره، ألا ترى لو أنه روى خيرا فشاركه خمسون في روايته قوى، فلو انفرد بروايته ولم يوافقه أحد على الرواية قد نقصت قوته، ولا يرد الخبر لذلك؟

واحتج: بأن الجماعة إذا كانوا في مجلس، فنقلوا عن صاحبه كلاما، وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم وعنايتهم بما سمعوه، لأطرح السامعون تلك الزيادة.

الجواب: أنا قد بينا أن الجماعة إذا تركت الزيادة، كانت روايتها أولى من الواحد على وجه. ومن سلم قال: (يجوز) أن يكونوا (نسوا) أو سهوا، كما قلنا: لو شهد ألف بمائة دينار وشهد اثنان بمائة وخمسين قبلت الزيادة، إن كانوا في موضع سمعوا إقراره.

احتج: بأن ما اتفقوا عليه يقين (وما زاد على ذلك) مشكوك (فيه) فلا يترك اليقين بالشك.

الجواب: أنه تلزم الشهادة، ويلزم إذا روى خبرا وحده،

ج ٣ · ص ١٦٠

# وروى جماعة ما يعارضه على أنه قد وافقهم في الذي رووا، وزاد بزيادة انفرد بها، ولم يخالفوه فيها، فصار كأنه روى خبرا وحده.

احتج: بأنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو الشيء المتلف بقيمة، وقومها (آخران) بأكثر من ذلك، رجع إلى قول من قوم بأنقص.

الجواب: (لا نسلم) ذلك، وإن سلمنا، فالتقويم متعارض، لأن المقوم بالنقصان، يقول: أنا أعرف السلعة وسعرها، ولا تساوى إلا كذا كذا، (ويقول الآخر مثل ذلك ويزيد)، فيتعارضان في النفي والإثبات: بخلاف الخبر، فإن راوى الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان فافترقا.

احتج: بأنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث/ فربما ظنها من (سمع) منهم (أنها من قول) النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويها وليست من قوله.

الجواب: أنه إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر (من قوله) صدقه، ولو طرقنا هذا في الزيادة طرقنا هذا في كل خبر أنه يحتمل أن يكون الراوي ظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه وإنما هو من قول صحابي أو تابعي، وهذا يعود ببطلان الأخبار.

ج ٣ · ص ١٦١

AUTO مسألة

تجوز رواية الحديث على المعنى

، إذا كان راويه عارفا، وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسد مسده، نحو أن يقول مكان قوله "الجالس وسط الحلقة ملعون": القاعد، ومكان (صبوا على بول الأعرابي)، أريقوا (على بول الأعرابي) نص عليه في رواية الميموني والفضل بن زياد، وأبي الحارث ومهنا

ج ٣ · ص ١٦٢

# وحرب: تجوز الرواية على المعنى، وما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.

فأما إن بدله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، فلا يجوز، لأنه قد يجوز أن يكون مقصود الرسول أن يعرف الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى، وبه قال عامة العلماء.

وحكى عن ابن سيرين وجماعة من السلف، وبعض الشافعية وأبي بكر الرازي: أنه لا يجوز العدول عن لفظ العدول عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ١٦٣

دليلنا: ما روى أبو محمد الخلال، بإسناده عن ابن مسعوتد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إنك تحدثنا حديثا لا نقدر (نسوقه) كما نسمعه، فقال: "إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث"، وعن واثلة بن الأسقع: لا بأس إذا قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى، وعن عائشة نحو ذلك.

دليل آخر: أنه لا يخلو أن يكون نقل الحديث، لأجل

ج ٣ · ص ١٦٤

# لفظه، أو لأجل لفظه ومعناه، أو لأجل معناه فقط، لا يجوز أن يكون لأجل لفظه، لأن الإجماع يدفع ذلك، ولا لأجل اللفظ والمعنى، لأنه لو كان (كذلك) لوجب تلاوة اللفظ، ولا دليل في عقل ولا شرع يقتضي كوننا متعبدين بتلاوة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي: أنه يجب نقله لأجل المعنى، وهذا الغرض حاصل، إذا عدل الراوي إلى لفظ يقوم مقام لفظ الرسول عليه السلام.

دليل آخر: الشهادة آكد من الخبر، ثم ثبت أنه لو أقر عند الشاهدين رجل بالفارسية، جاز لهما نقل إقراره إلى الحاكم بالعربية، وكذلك الإقرار بين يدي الحاكم. ولهم أن يقولوا: الشهادة حجتنا، فإنه لو أتى بغير لفظ الشهادة، فقال: أعلم أو أعرف أن لفلان على فلان كذا وكذا لم تقبل شهادته والفقهاء يسلمون هذا، ويقوى عندي أن الشاهد إذا قال: أعلم أو أعرف أو أتحقق أو أتيقن، أن لفلان على فلان كذا، أن الحاكم يقبل ذلك لأن ظنه يقوى بذلك، كما يقوى بقوله أشهد.

دليل آخر: أن يجوز نقل (عن غير) النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، فكذلك (قول النبي صلى الله عليه وسلم) ولا فرق بينهما في الرواية، لأن الكذب محظور فيهما، والتبديل بما ليس في المعنى غلط فيهما.

ج ٣ · ص ١٦٥

فإن قيل: إلا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متوعد عليه بالنار.

(قلنا): الكذب قبيح وفاعله مأثوم، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، قال صلى الله عليه وسلم: "علامة المنافق إذا حدث كذب"، وقال: "ويل لمن يكذب ليضحك الناس منه ويل له ثم ويل له"، على أن أكثر ما في كون أحدهما كبيرة، وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على غيره صغيرة.

واحتج بقوله عليه السلام: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه".

الجواب: من حفظ المعنى فقد أدى الحديث كما سمعه، ألا

ج ٣ · ص ١٦٦

# ترى أن المترجم والشاهد، يقال: أدى ما سمع وكذلك من أبلغ إنسانا رسالة فحفظ معناها.

جواب آخر ذكرته: أن المراد بذلك على طريق الاحتياط في حق من لا يفهم المعنى، مخافة أن يبدله بما ليس في معناه ولهذا قال عليه السلام: "رب حامل فقه ليس بفقيه"، معناه لا يفهم معناه (فيبدله) بغيره، وكذلك: "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، معناه: يفهم منه ما لا يفهمه.

قيل: المراد بهذا: الاستحباب، ولهذا رغب فيه بالدعاء، ولم يتوعد كما توعد في الكذب.

احتج: بأنه لفظ صاحب الشرع، فلا يجوز (بغيره)، كلفظة في الأذان والتشهد.

الجواب: أنه جمع بغير علة، ثم الفرق: أنا متعبدون بألفاظ التشهد والأذان ولهذا نؤمر بحفظها، وتلاوتها، ونثاب على ذلك، ولهذا (أمرنا) أن نقول: كما يقول المؤذن، (تعبدا، أو) لأن الإعلام يحصل بذلك، وقال ابن مسعود "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقننا

ج ٣ · ص ١٦٧

# التشهد، كما يلقننا السورة من القرآن" وليس كذلك الخبر، فإن الغرض ما يتعلق به (من) الأحكام، دون لفظه، ولهذا ليس في تكرار لفظه بغير حفظ ثواب يتعلق بعينه، ثم ليس قياسكم على التشهد بأولى من قياسنا على الشهادة.

واحتج: بأنه قد يكون في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم (معان) تتضح لقوم وتخفى على آخرين، ولهذا روى البراء بن عازب "سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت فقال: ونبيك الذي أرسلت".

الجواب: أنا إنما نجيز الرواية بالمعنى لمن أحاط علما بمعناه، ولم

ج ٣ · ص ١٦٨

# يكن مما يختلف فيه (المقصد)، كالذي بينا في أول المسألة، فأما نقل كلام الرسول في قوله: زوجتكها، فروى ملكتكها، لا يجوز لأنه يتعلق (به) (أنه) يجوز النكاح بغير لفظ التزويج والإنكاح، وأما قوله مكان نبيك رسولك، فهو جائز في باب الإخبار عنه، وإنما رد عليه ها هنا، لأن المعنى يختلف، لأن الرسالة (طرأت) على النبوة، فكان نبيا ثم أرسل، فقيل: ونبيك الذي أرسلت، ولم يكن رسولا (وأرسل)، (وكانت) رسالته طرأت على إرساله، كما روى أن شعيبا عليه السلام أرسل إلى أصحاب مدين، وإلى أصحاب الأيكة. (والله أعلم بالصواب).

ج ٣ · ص ١٦٩

AUTO مسألة

إذا رأى سماعه في كتاب، ولم يذكر سماعه ولا قراءته، لكن غلب على ظنه (سماعه) كما يراه من خطه، فإنه يجوز له روايته، نص عليه في مواضع، فقال في رواية [أحمد بن) الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذه بعد سنين (إذا عرف الخط) وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إلا أن يذكر سماعه.

لنا: ما روى من إجماع الصحابة: أنها كانت تعمل على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عملها على كتاب عمرو بن حزم، وكتب الصدقات وغير ذلك.

ج ٣ · ص ١٧٠

دليل آخر: أن (مبنى) الأخبار على حسن الظن، ولهذا تقبل من العبيد والنساء (والغلمان) ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة، ولا ترد بالتدليس والعنعنة، فدل على خفتها، وجاز أن يخبر بها إذا رأى سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه.

واحتج المخالف: بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمدا على خطه، كذلك الحديث، لأن كل واحد منهما يحتاج فيه إلى معرفة المخبر به.

الجواب: أنا لا نسلم على إحدى الروايتين، ونقول: يجوز أن يشهد إذا عرف خطه، ولم يخرج عن يده، وعلى الرواية الأخرى: لا يجوز، لتأكد الشهادة على الخبر بما بينا في غير موضع.

فإن قيل: (إذا) قال: حدثني فلان، وهو لا يذكر

ج ٣ · ص ١٧١

# ذلك، فهو كذب، كما لو قال: أشهدني فلان، وهو لا يذكر.

(قلنا): ليس بكذب، لأنه يخبر عن غلبة ظنه، ومعه أمارة دالة، وهو خطه الذي يعرفه، فليس ذلك بدون الضرير في معرفة الصوت، وإن جاز أن يشتبه، وقد قالوا: تجوز روايته، وكذلك الصبي يسمع صغيرا ثم يروى وهو شيخ.

فصل

إذا ناوله، أو أجاز له، أو كتب إليه جاز أن يقول: أخبرني مناولة أو إجازة أو فيما كتب إلي، نص عليه في رواية المروزي وأبي داود وغيرهما، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بذلك.

ج ٣ · ص ١٧٢

لنا: أنه لو قرئ على المحدث الكتاب، فأقر به جاز لمن قرأه أن يرويه، ولم يوجد من المحدث أكثلر من إقراره، (وكذلك): يجوز ها هنا إذا أقر بأن هذا حديثه، وأذن له في روايته.

(قلنا): إلا أنه لم يحدث حقيقة ولا وجد من جهته فعل سوى إقراره، وها هنا وجد إقراره وإذنه، ولأن أمر الإخبار على حسن الظن والظاهر، وإذا كتب خطه الذي يعرف وناوله كتابه فالظاهر أنه (حديثه) فيجب أن يقبل.

احتج المخالف: بأن الشهادة على الشهادة لا تجوز بالمكاتبة والمناولة والإجازة، كذلك الإخبار.

الجواب: أن الشهادة آكد، ولذا لا يجوز أن يشهد شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل، وتعتبر فيها العدالة الباطنة، وتسقط بالتدليس والعنعنة بخلاف الخبر.

فصل

معرفة من يقع عليه اسم الصحابي، ظاهر كلام أحمد رحمه الله، أنه يقع على كل مؤمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه متبعا له، ولو ساعة، لأنه قال في رواية عبدوس ابن مالك العطار: أفضل

ج ٣ · ص ١٧٣

# أفضل الناس القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة، أو شهرا، أو يوما، أو ساعة، أو رآه: فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه.

وقال أكثر العلماء: لا يقع هذا الاسم إلا على من أطال المكث معه على وجه التتبع له، وشرط/ الجاحظ وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضا.

وجه قول أحمد رحمه الله: أن الصحابي اسم مشتق من الصحبة، فعم القليل والكثير كالضارب والشاتم يقع على من وجد منه ذلك وإن قل: والصحبة تقع على القليل والكثير.

يقال: صحبت فلانا شهرا ويوما وساعة، وصحبته إلى موضع كذا، فدل على أن من صحبه يوما سمي صاحبه، وقيل صحابي، قال عليه السلام "إنكن صويحبات يوسف".

ج ٣ · ص ١٧٤

ووجه القول الآخر: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقام عنده يوما ألا ترى أن الرسل والوفود لا يشملهم اسم الصحابة؟ وكذلك من صحب عالما في طريق، أو جالسه يوما، لا يقال: صاحب فلان، وإنما يقال: ذلك لمن صحبه طويلا وأخذ عنه العلم.

الجواب: إنا قد بينا أن الاسم في اللغة مشتق من الصحبة، فأما الوفود إذا كانوا مؤمنين، فإنه يقع عليهم اسم الصحابة، فأما من صحب عالما في طريق أو جالسه ساعة، لا يسمى صاحبه، لأنه غير فاعل لذلك على وجه التتبع والاقتداء به، فأما من كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين (فقد) كانوا أتباعه.

فنظير الأول من مسألتنا الكفار الذين شاهدوا الرسول، لا يسمون صحابة، ولا أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأنهم لم يتبعوه.

ج ٣ · ص ١٧٥

وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنسانا قيل: صاحب (فلان)، ولو لم يأخذ منه علما (قط).

فصل

إذا ثبت (هذا) فطريقنا إلى معرفة كون الصحابي صحابيا من وجهين.

أحدهما: يوجب العلم، وهو خبر التواتر، بأن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه.

والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة بذلك، إما هو، أو غيره وحكى أبو سفيان عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم، إما ضرورة، أو اكتسابا.

وقال بعضهم: لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحدا.

ج ٣ · ص ١٧٦

لنا: أن إثبات الصحبة له خبر يترتب عليه حكم شرعي بما يوجب العمل: وهو (هل) قوله حجة في مسألة فرع؟ أو إذا قال: أمرنا أو نهينا، يحمل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الثقة في الحكم الشرعي مقبول، فكذلك فيما يترتب عليه، ولأن العقل لا يمنع قبول خبر غيره في كونه صحابيا لثقته عندنا وظننا صدقه، يجب أن نقبل خبره عن نفسه (لذلك) أيضا.

فإن قيل: قوله شهادة لنفسه، ولا تقبل شهادة الإنسان لنفسه، وتقبل شهادة غيره له.

(والجواب): إنه ليس بشهادة، وإنما هو خبر عن نفسه بما لا يلزم (غيره به) مضرة، ولا تلحقه فيها شبهة: بخلاف الشهادة، فإنه يلزم غيره مضرة وتلحقه في ذلك تهمة.

فإن قيل: في ذلك إلزام حق الغير، لأنه إذا ثبت أنه صحابي، (ألزم غيره) أن يأخذ بقوله.

(قلنا): لا يلزم غيره ذلك، لأن قوله ليس بحجة، (ثم يجب) أن لا يقبل (خبره) لأنه (يلزم) غيره حكما

ج ٣ · ص ١٧٧

# (ولو لم) يشاركه في ذلك الحكم وقد غلب: أنه يقبل.

واحتج بأن قولنا: (فلان) صحابي إخبار عما يوجب العلم واليقين، فلم يقبل فيه الآحاد.

الجواب: إنا لا نسلم، أنه يوجب القطع والعلم، وإنما يجب عليه غلبة الظن يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فصل

إذا ثبت هذا فمتى قال الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وأوجب علينا كذا، وأبيح لنا كذا، (وحظر) علينا كذا، ومن السنة كذا، أفاد أن الآمر والناهي الموجب الخاطر المبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله من السنة يفيد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبه قال الشافعي، وبعض الحنفية وأبو عبد الله البصري، وعبد الجبار، وقال الكرخي والرازي، والصيرفي:

ج ٣ · ص ١٧٨

لا يضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرنا ونهينا ومن السنة.

لنا: إن المفهوم من (قول) من التزم طاعة رئيس إذا كان تحت طاعته، إذا قال: أمرنا أو نهينا عن كذا، أن الذي أمره هو الذي لزمته طاعته، ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال في دار السلطان: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا عقل منه، إن السلطان هو الذي أمره.

دليل آخر: إن غرض الصحابي بقوله ذلك: هو أن يعلمنا الشرع ويفيدنا الحكم، أو يحتج على من خالفه، فيجب أن يحمل قوله على من يصدر الشرع (من عنده)، والدليل من جهته، وهو الرسول عليه السلام، دون الأئمة والولاة، فإن الشرع لا يصدر عنهم، ولا هم المتبعون فيه.

فإن قيل: (يحتمل) قوله إن الله أمرنا، فلا يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ١٧٩

(قلنا): أمر الله تعالى لا يختص بالصحابي دون السامع منه، لأنه كلامه تعالى لا يختص (به واحد دون واحد، فثبت أن قوله: أمرنا يريد به الإخبار لمن لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم).

فإن قيل: يحتمل (أن يريد) بقوله: أمرنا أن الإمام والأمة معه أمروا.

قلنا: لا يجوز ذلك، لأن قوله: أمرنا إشارة إلى جميع الصحابة، وهي لا تأمر نفسها.

دليل آخر: (أن قوله): أوجب علينا، وأبيح لنا، وحظر علينا، لا تجوز إضافته حقيقة إلا إلى المشرع، فأما من سواه فليس إليه إباحة، ولا حظر، ولا إيجاب، لأنه لو كان إليه ذلك لم يكن بينه وبين المشرع فرق، وهذا لا يقوله أحد، وكذلك (قوله) أمرنا، ولأن ذلك لا يضاف إلا إلى من يعلم المصالح، وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى، ويوجبه إلى الرسول عليه السلام، ومن سواهما غير عالم بذلك.

احتج المخالف: بأن الأمر والنهي والسنة، لا تختص بالرسول عليه السلام بدليل قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ يعني: الولاة، وقيل: العلماء، وقال عليه

ج ٣ · ص ١٨٠

# السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وقال: "من سن سنة حسنة كان له سنة أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"، وإذا ثبت ذلك، (جاز) أن لا ينصرف الأمر والنهي والسنة إلى الرسول، ووجب الوقف.

الجواب: إنا لا نمنع من ذلك مع التقييد بأن فلانا أمر، وفلانا سن، فأما إذا أطلق الأمر في الشرع، وأطلقت السنة، لم يعقل منها إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو قال: هذا الفعل طاعة، لا يعقل إلا طاعة الله سبحانه، وطاعة رسوله، وإن كان يجوز أن يطيع غيرهما من الأئمة والخلفاء.

وقيل: المراد بقوله: وأولي الأمر، فيما نقلوه من أمري، وما رووه عني من السنة على سبيل المجاز.

ج ٣ · ص ١٨١

احتج: بقول علي رضي الله عنه: (جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة)، فسمي سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم سنة مطلقة.

الجواب: أن المراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على الأربعين عندنا حد ثبت بسنته عليه السلام، ولأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى فعليه حد المفتري بهذا القياس، والقياس دليل في إثبات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرواية الأخرى أن الزيادة على الأربعين فعلها تعزيرا، وللإمام أن يعزر إذا رأى ذلك، والتعزير سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم.

احتج: بأن الصحابي قد يجتهد (فيؤديه) القياس إلى حكم فيقول: هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، لأنه قاسه على أمر أمر به، كما يقول: هذا حكم الله، لا أن الله (أمر به) وقاله، وإنما أداه إليه (اجتهاده) بالقياس على حكمه تعالى.

الجواب: إن الظاهر من حالهم (غير ذلك)، لأنهم

ج ٣ · ص ١٨٢

# لا يطلقون السنة إلا على سنة (من) يحتذى ويتبع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق، "أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان" فلم يطلق أن قوله من الله ورسوله، وإن كان قد اجتهد فيها شهرا.

فصل

فإن قال التابعي: أمرنا بكذا، ومن السنة، ففي ذلك وجهان: أحدهما يكون حجة.

والثاني: لا يكون حجة، وأصل ذلك المراسي، وفيها روايتان وقد مضى الكلام في ذلك.

فصل

إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كالمسند: خلافا لبعضهم أنه لا يكون كالمسند.

لنا: أن الظاهر من قول الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفيدنا بهذا الكلام شرعا، ويعلمنا حكما، ولا يكون كذلك إلا وقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ولأن الظاهر

ج ٣ · ص ١٨٣

# أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره، فصار ذلك كالمسند إليه.

احتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار لعمر رضي الله عنهم في الإكسال: "أنه لا يوجب الغسل: كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك؟ فقيل: لا فقال: فمه".

الجواب: أن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام/ ثم نسخ ذلك فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرا على ذلك الحكم الذي كان في صدر الإسلام حتى تبين لهم خبر عائشة رضي الله عنها، والاستدامة على حكم عرفة الإنسان ما لم يعلم نسخه جائز، فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول فلا يظن بالصحابة فعله.

ج ٣ · ص ١٨٤

فصل

(فإن) قال الصحابي (أو التابعي): "كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول عائشة رضي الله عنها: "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" خلافا لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعا.

لنا: إن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة، فيجب أن يحمل (على) من قولهم حجة، وهو الإجماع.

فإن قيل: (يحتمل أن يكون أراد البعض، وهم عنده حجة، قيل: إذا علم أن البعض فعل، والبعض امتنع، فقد تعارض الفعلان، فلا يكون حجة).

فإن قيل: (أو تسوغون) مخالفة هذا الأمر؟

(قلنا إنما) سوغنا خلافه، لأنا ما علمناه يقينا لأنه خبر واحد وذلك لا يفيد العلم.

ج ٣ · ص ١٨٥

فصل

إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل على أنه سمعه منه ذكره شيخنا وبه قال الشافعية. وقالت الأشعرية: أنه لا يحمل على ذلك بل يجوز أن يكون بينهما واسطة، وهو ظاهر قول من نصر: أن المرسل حجة، ووجهه: أن يجوز أن يكون قد أخبره بذلك العدد الكثير فثبت عنده، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يخبره الثقة، فيقول بغالب ظنه، ويحتمل أن يكون سمعه منه عليه السلام، فلم يجز القطع على أنه سمعه منه.

احتج: بأنه لما قطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم (بالقول) دل على أنه سمعه منه.

الجواب: ويحتمل أنه ثبت عنده بالتواتر أو بغلبة الظن، كقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملناه على أنه ثبت عنده (بالتواتر).

ج ٣ · ص ١٨٦

فصل

إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ونهى (عن كذا)، وأوجب كذا، كفى في إقامة الحجة.

وحكى الجزري عن داود: أنه لا حجة (فيه)، حتى ينقل لفظه عليه السلام، فينظر فيه، وهو قول بعض المتكلمين.

لنا: أن تصديق الراوي واجب ما أمكن، فإذا قال: أمر ونهي وأوجب يجب (أن يحمل) على أنه قال: أمرتكم ونهيتكم وأوجبت

ج ٣ · ص ١٨٧

# عليكم، وقد ورد ذلك في لفظه عليه السلام، فقال للوفد (آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع)، (وصار) ذلك بمثابة قول الصحابي: زنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهى، فسجد، يجب تصديقه، ويصير كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زنا ماعز فرجمته، وسهوت فسجدت، لأن الصحابة رجعوا إلى هذا اللفظ، ولهذا روى ابن عمر قال: "كنا نخابر أربعين عاما، لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فانتهينا".

احتج المخالف: بأن الناس اختلفوا في الأمر (فمنهم) من حمله على الوجوب، ومنهم من حمله على الندب، ومنهم من حمله على الإباحة، فوجب نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، (فكذلك) إذا قال: أوجب/ فلعله سمعه بأمر فحمله على الوجوب، ويكون أمره ندبا.

الجواب: أن هذا الاختلاف موجود في قوله: أمرت ونهيت، ثم هو حجة على أن الصحابة أهل فصاحة وفقه، فإذا قالوا: أمر، علمنا أنه أتى بلفظ الأمر، وكذلك في النهي، (وإذا قالوا:

ج ٣ · ص ١٨٨

أوجب)، فهم أعلم بمعاني كلامه، فإذا لم يقطعوا على فهم ذلك (أو أنه صرح) بالوجوب (أو أمر) بلفظ لا يحتمل غير الوجوب، لم يقدموا على روايتهم عنه أنه أوجب.

فصل

إذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا لزم السامع العمل به من غير أن يسأل الرسول عليه السلام.

وقال بعضهم: إذا قدر على سؤال الرسول عليه السلام، لم يلزمه العمل حتى يسأله (عنه).

لنا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته وعماله وقضاته إلى البلاد لتبليغ الشرع وبيان الأحكام، ثم يقدمون أهل البلاد أو بعضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسألونه عن ذلك، ولو وجب عليهم السؤال، لسألوا، ولم يقتصروا على العمل بما عرفوه من جهة السعاة والقضاة.

ج ٣ · ص ١٨٩

احتج: بأن لهم طريقا إلى معرفة الحكم قطعا من جهة الرسول، فلم يجز (ترك) ذلك والاقتصار على العمل على الظن.

الجواب: إن ذلك غير ممتنع في أحكام الشرع، بدليل أن القائم على دجلة يجوز أن يتوضأ بما معه من الماء، وإن كان (طهارته) غير مقطوع بها، وطهارة دجلة مقطوع بها، وإنما كان كذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم، فقال: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))، ليبين بذلك فضلهم، فلو كلف السؤال عما يخبرون (به)، أوقع الشك (في إخبارهم) عنه.

فصل

إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ، وكان (يتضمن حكما)، قبل قوله في ذلك، وقال بعضهم: لا يقبل.

ج ٣ · ص ١٩٠

لنا: أن الصحابي مع عدالته وتحريه، لا يقول ذلك إلا وقد تيقنه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ثبت) عنده (عنه)، فيجب أن يقبل قوله فيه، كما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يستحب هذا.

(فإن قيل): يجوز أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا فيظنه ناسخا وليس بناسخ، فيجب أن ينقل اللفظ.

والجواب: أنه لا يحمل أمره على أنه أقدم على ذلك إلا عن قطع ويقين، وهو أعلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده منا، فيجب الرجوع إلى قوله.

فصل

تفسير الصحابي الراوي للخبر، إذا كان مجملا أولى من غيره، وذلك مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء))، ثم فسر ذلك في حديث مالك

ج ٣ · ص ١٩١

# ابن أوس بن الحدثان. حين صارف طلحة بن عبيد الله، قال له لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه، (ففسر هاء وهاء) بالتقايض في المجلس.

وكذلك فسر ابن عمر: (المتبايعان بالخيار، ما لم يتفرقا)، بالافتراق عن المكان، وكان إذا باع مشى قليلا، وكذلك فسر

ج ٣ · ص ١٩٢

# قوله: (فاقدروا له) على ضيقوا (له)، فكان إذا كان في السماء علة ليلة الثلاثين صام وأمر أهله بالصيام.

والوجه في ذلك: أنهم حضروا التنزيل، وعرفوا التأويل، وهم أعرف بمراد الرسول، لكونهم معه، وبحضرته، فيجب الرجوع إلى تفسيرهم.

فإن قيل: فلم لم تقبلوا قول أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب: (إنه يغسل ثلاثا)، وهو روى سبعا، فتحملوا السبع على الاستحباب.

ج ٣ · ص ١٩٣

(قلنا): ذلك ليس ببيان، وإنما هو مخالفة للخبر، ولأن من (يقول) السبع ندب، (يقول: الثلاثة ندب)، فلا يكون ذلك بيانا. فأما تفسير التابعين للخبر ففيه روايتان، إحداهما: يقبل، لأنه أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية: لا يقبل، لأنه غير شاهد للحال، فصار وغيره من الفقهاء سواء.

فصل

إذا روى الصحابي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، (وخالفه) لم يدل ذلك على ضعف الخبر، ولا على نسخه، (وهذا) كخبر عائشة رضي الله عنها في ولاية المرأة لعقد النكاح، وبه قال الشافعية وقال الحنفية: يسقط العمل بالحديث وعن أحمد نحوه.

ج ٣ · ص ١٩٤

لنا: أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، فإذا ترك الراوي العمل، احتمل أن يكون (قد نسي الخبر) أو تأوله، (أو أن ذلك) قد نسخ، فوقف فعل الراوي حتى يتبين، وبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب المصير إليه.

احتجوا: بأن الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا (عمل) بخلاف الخبر دل على أنه علم نسخه.

الجواب: أنه يحتمل ذلك، ويحتمل ما ذكرنا فوقف، فلا يترك ما هو حجة لغير حجة، ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة في العمر، لأنه لا يظن به كتمان العلم، فلما لم يذكر دل على أنه نسيه.

فصل

إذا قال الصحابي ما يخالف القياس، دل على أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الوجهين، (وهذا) كقول عمر رضي الله عنه فيمن فقأ عين نفسه على عاقلته دية العين، وفي عين الفرس سبع قيمته، وقول ابن عباس: فيمن نذر ذبح ولده يذبح شاة،

ج ٣ · ص ١٩٥

# وقول عائشة: أبلغني زيدا: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الحنفية.

والوجه الآخر: لا يكون توقيفا وهو الأقوى عندي، وبه قال أصحاب الشافعي.

وجه الأول: أنه يجب (علينا) أن نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم بقوله تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾ وقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ وغير ذلك، فإذا قال قولا: لا مجال للاجتهاد فيه، فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق، وإذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد (ثبت) أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ١٩٦

فإن قيل: لو وجب حمله على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، فقال ما يوافق القياس، أن لا نعتد بخلافه.

(قلنا): كذا (نقول).

(فإن قيل: فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه).

(قلنا: إنما قدم المتصل (عليه)، لأنه ثبت بالنقل، فغلب فيه الظن، وقول الصحابي يكون توفيقا من طريق الاجتهاد (والاستدلال)، فكان المتصل أولى، وعندي (أن المتصل إذا كان من واحد لا يقدم) لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ظنا)، وكذا هذا مثله، وعلى هذا نقول: لا يقدم المتصل على المرسل. (والله أعلم).

ج ٣ · ص ١٩٧

ووجه الآخر: قالوا: قول الصحابي ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. فلا يجوز إضافته إليه بالظن والتخمين، لأن الله تعالى قال: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.

الجواب: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن، كما نضيف إليه خبر الواحد ظنا لا يقينا، والآية وردت فيما طريقه (العلم) لا ما طريقه (الظن).

(فإن قيل): لو كان عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك توفيقا، لنقلوه مع قوله عليه السلام: "رحم الله من سمع مقالتي فأداها"، مع قوله: "من كتم علما يعلمه ألجم بلجام من النار".

الجواب: أنه يحتمل أنهم رووه ولم يبلغنا، ويحتمل أن يكونوا كرهوا الرواية، فإن جماعة منهم كانوا يكرهون ذلك.

(فإن قيل): يجوز إن الصحابي برأيه، ولا يكون عنده في ذلك خبر، بدليل أن عمر رضي الله عنه كان يفاضل في دية الأصابع، حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل إصبع مما هناك عشر من الإبل" فرجع عن قوله، ولم يكن عنده في ذلك توقيف.

ج ٣ · ص ١٩٨

الجواب: أن عمر قال ذلك بالقياس الصحيح، وهو: أن منافع الأصابع تختلف فجعل ديتها على قدر منافعها، فلما روى له الخبر، ترك القياس وخلافنا فيما لا قياس فيه.

احتج: بأ، عمر وعثمان رضي الله عنهما جعلا دية المجوسي ثمانمائة درهم، وهذا لا يقتضيه القياس، ولم يجعلوه توقيفا، وهذا يلزم أصحاب أبي حنيفة ونحن نقول به، لأن أصحاب أبي حنيفة ناقضوه فقالوا: خبر الواحد، وإذا خالف الأصول لم يعمل به، كخبر القرعة والمصراة والتفليس، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولى أن يكون قول الصحابي إذا خالف الأصول لا يحتج به. فأما الجواب عن دليلهم: فيحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاسد، لأ، ه ليس بمعصوم من الخطأ، ويحتمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل بها، كما قدر أبو حنيفة ربع الرأس بالمسح، والنجاسة بقدر الدرهم، وليس في ذلك قياس، ولا توقيف، وهذا لا يلزمنا، لأن الأول ظاهر الروايتين والثاني لا نقول به (والله أعلم).

ج ٣ · ص ١٩٩

فصل

في ترجيح أحد الخبرين على الآخر

إذا تعارض الخبران، فلا يخلو أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع بينهما، فلا يخلو: أن يكون ذلك في وقت واحد أو في وقتين. فأما الجمع بينهما في وقت واحد، فبأن (يحمل) أحدهما (لمكان) الآخر على المجاز، إما بالتخصيص أو بغيره.

وإما في وقتين، فبأن يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فيكون المتقدم منسوخا (بالمتأخر).

(وما لا يمكن) الجمع بينهما فذلك على ضربين:

أحدهما: لا يمكن لقرينة، أو لأنفسهما. فما لا يمكن للقرينة، مثل خبر ابن عباس: "لا ربا إلا في النسيئة"، وخبر أبي سعيد: "لا تبيعوا البر بالبر"، إلى قوله: "إلا يدا بيد سواء بسواء".

ج ٣ · ص ٢٠٠

(هذان) يمكن الجمع بينهما، فيحمل خبر ابن عباس على الجنسين، وخبر أبي سعيد على الجنس الواحد، ولكن الأمة اتفقوا على أن هذين الخبرين متعارضان، لكن الأكثر أخذ بخبر أبي سعيد وترك حديث ابن عباس، والأقل أخذ بخبر ابن عباس على عمومه.

ومالا يمكن ذلك فيه لأنفسهما، مثل: أن يكون حكم أحدهما ضد حكم الآخر، أو يكون حكم أحدهما نفيا لحكم الآخر على وجه لا يمكن فيه التأويل السائغ، مثل: أن يتعلق كل واحد منهما بما تعلق/ به الآخر، على الحد الذي تعلق به الآخر، في الوقت الذي تعلق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، بل يكونان خاصين أو عامين، أو يكون كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، ولا يكون أحدهما بأن يكون مخصصا للآخر أولى من العكس، ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر.

ج ٣ · ص ٢٠١

وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على ما ترجح به، لأنه (يقوى) بالترجيح، وتقديم الأقوى يجب.

فإن قيل: التنافي في الأخبار لا يوجد، لأن ما من لفظ إلا ويمكن تأويله على موافقة غيره والجمع بينهما.

(قلنا): قد يكون فيها ما لا يمكن إلا بتأويل متعسف، لا يحسن أن يريده الحكيم، وذلك مثل: ما قاله أصحاب أبي حنيفة في قوله عليه السلام: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه": إنا نحمل ذلك عليه، إذا بلغت مائعة وتسعين خاصة يكون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون: لأن ذلك يجب عندهم في مائعة وستة وثمانين: يكون بنت لبون في ستة وثلاثين، وثلاث حقاق في مائعة وخمسين. هذا تأويل لا يجوز أن يكون الحكيم أراده، لا سيما (إذا كان) نبيا يريد بيان الشرع؛

ج ٣ · ص ٢٠٢

# لأنه يقول: "إذا زادت على مائة وعشرين" ويريد بالزيادة سبعين، لا غير، ويقول: "في كل أربعين بنت لبون"، ويريد بذلك ستة وثلاثين، فمثل ذلك لا يجوز حمل الخبر عليه بحال، فإذا ثبت (ما ذكرنا) فلا بد من الترجيح.

فصل

الترجيح على ضربين: ترجيح يرجع إلى الإسناد، وترجيح يرجع إلى المتن.

فأما الترجيح (في الإسناد): فيكون بكثرة الرواة، وبأحوال الرواة.

والترجيح في المتن: (بما) يرجع إلى لفظ الخبر، وبألا يرجع إلى لفظه، وسنذكر ذلك مفصلا ومبينا إن شاء الله.

فصل

يرجح بكثرة الرواة، نص عليه في رواية الميموني، ونذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج إلى العمرة: لنا

ج ٣ · ص ٢٠٣

# خاصة؟ فقال: لا أعرفه، إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (يروون ما يروون)، (وأين) يقع بلال بن الحارث منهم؟ وبهذا قال الشافعي، (وبعض) الحنفية، وقال بعضهم: لا يرجح بكثرة الرواة.

لنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى خبر ذي اليدين، حتى

ج ٣ · ص ٢٠٤

# استخبر أبا بكر وعمر فأخبراه بمثل ذلك، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما روى له المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس، قال: "من يشهد لك؟ " فشهد له محمد بن مسلمة، فقبل قولهما، وكذلك عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الاستئذان.

دليل آخر: أن الأخبار تقوى بالعدد، إذا كثر يحصل بها العلم، فكلما قارب الكثرة، كان الظن بصدقهم أقوى، لأن الغلط والسهو مع الكثرة أقل، وكذلك الكذب، لأن الإنسان يستحي أن يطلع غيره على كذبه، ولا يستحي إذا لم يشعر به أحد، وقد (بينه) الله تعالى بقوله: ﴿فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ فبين أن ضبط الاثنين أكثر، وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: "الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد" ولأن خبر الأعلم

ج ٣ · ص ٢٠٥

# الأتقن أولى؛ لأنه (أوفر) ضبطا، فكذلك الجماعة ضبطهم أكثر، ولأن الحكم إذا شابه أصولا، كان أولى (مما) شابه أصلا واحدا، كذلك الخبر، لأن كل واحد منهما طريق في قوة الظن.

احتج المخالف: بأنه خبر يتعلق به حكم فلم يرجح بكثرة المخبرين، دليله الشهادة والفتوى.

إنما ذكرناه هو الأصل نعلمه ضرورة: أن ظننا يقوى بخبر الجماعة أكثر مما يقوى بخبر الواحد، فأما الشهادة، فإنها (مقدرة) في الشرع بعدد، فإذا وجد وجب تعليق الحكم عليه، وإذا كانت مخصوصة بالشرع لم تكن فادحة في الأصل الذي ذكرناه، يؤيد ذلك أن الشهادة لا يرجح فيها بضبط الشاهد وعلمه وورعه وكثرة ملابسته (للشهادات) بل بمجرد وجود العدالة يثبت قوله: بخلاف الخبر (فإنه يرجح بهذه الأشياء، وأما الفتوى فليس طريقها الخبر، وإنما تقف على علم المفتي وصحة اجتهاده، وقد يكون الواحد أعلم من الجماعة وأقوى اجتهادا، وقد يكون الجماعة يتبع بعضهم بعضا في الفتوى، فلا يكون في كثرتهم زيادة في صحة اجتهادهم: بخلاف الخبر)، فإن طريقه قوة الظن

ج ٣ · ص ٢٠٦

# بصدق المخبر والجماعة أقوى من الواحد في ذلك، على أنه (لو رجح) بكثرة الشهود وكثرة المفتين لجاز، وقد رجح مالك (بكثرة الشهادة).

فصل

فأما الترجيح بأحوال الرواة، فإنه بأشياء منها:

زيادة الورع (والتحري)، لأنه أبعد من الكذب والتساهل، فالظن بروايته أقوى.

والثاني: العلم والضبط كما ذكرنا.

والثالث: أن يكون أحد الراويين باشر القصة بنفسه كرواية أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما

ج ٣ · ص ٢٠٧

# حلالان" مع رواية ابن عباس أن تزوج ميمونة، وهو محرم، قدمت رواية أبي رافع؛ لأنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان (السفير) في تزوجها، (فباشر القصة بنفسه).

والرابع: أن يكون أحدهما صاحب القصة كخبر ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، أولى من خبر ابن عباس،

ج ٣ · ص ٢٠٨

# لأن العقد عليها، فهي أعرف بوقته، لاهتمامها ومراعاتها له.

الخامس: أن يكون أقرب موضعا من النبي صلى الله عليه وسلم من الآخر، كخبر ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم) أفرد الحج، قدم على حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم) قرن، لأن ابن عمر قال: كنت تحت ناقته، يسيل علي لعابها، ومن كان أقرب يكون أضبط لما سمعه.

ج ٣ · ص ٢٠٩

السادس: أن يكون ممن قدمت هجرته، وكثرت صحبته، فتكون روايته أولى؛ لأنه أعرف بأحواله وأقرب إليه، ولهذا قال عليه السلام: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهي".

فصل

فأما الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخير بأشياء منها: أن يكون أحد (الخبرين) ناقلا عن حكم الأصل، والآخر مطابقا له، وذلك على ضربين:

إحداهما: أن يكون مطابقا للأصل الذي يقتضيه العقل.

والثاني: مطابقة الأصل من حال المروى عنه.

فأما الأول مثل خبر يرد في نفي عبادة، ويرد الآخر في التعبد بها، فرواية الإثبات أولى، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا

ج ٣ · ص ٢١٠

# مالا نعلمه إلا من جهته/، لا ما نعلمه بعقولنا قبل مجيئه، ولأن الظاهر مما يطابق، أنه هو المتقدم في الرواية، لأنه جاء على مقتضى العقل، والآخر متأخر عنه، فكان (كالناسخ) له والعمل بالناسخ أولى.

فإن قيل: (هلا) عملتم بالموافق للعقل، لأنه عضده دليل العقل، فصار كما لو عضده دليل (شرعي) من قرآن أو سنة.

قلنا: العقل ليس بدليل، وإنما يتمسك به ما لم يرد شرع (بخلافه)، فإذا ورد شرع يخالفه، صار كأن العقل ما اقتضى نفى تلك العبادة، ولأن شرط اقتضائه قد زال، بخلاف ما يعضده من أدلة الشرع.

فإن قيل: فإذا لم يرجح بالعقل، فإن الخبرين إذا كان أحدهما نفيا، والآخر إثباتا، كانا حكمين شرعيين، فهما سواء.

ج ٣ · ص ٢١١

(قلنا): إلا أنا قد بينا أنه لا بد أن يكون أحدهما مطابقا لحكم (العقل) لأنه ما من فعل إلا وله حكم في العقل، إما حسن، أو قبح، فالذي نقل عن حكم العقل، في الظاهر هو المتأخر، فصار كالناسخ، فيجب تقديمه.

وأما الثاني: فنحو ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل فيه، وأنه: لم يقبل وهو صائم، والخبر المعارض: أنه صلى في البيت أولى، لأنه أحاط من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بما لم يحط به الآخر، وكذلك رواية عائشة رضي الله عنها: أنه (عليه السلام): قبل وهو صائم، أولى، (لأنه) زيادة

ج ٣ · ص ٢١٢

# عرفتها، ورواية أم سلمة: إنه لم يقبل، أخبار عن حالها، (لأنه) لم يقبلها، وقبل عائشة رضي الله عنها.

فصل

ومنها أن يكون أحد الخبرين مثبتا للحد، والآخر نافيا (له)، قال شيخنا: لا يرجح المسقط، ويكونان سواء، وبه قال عبد الجبار، ويحتمل أن يكون المسقط للحد مقدما، وعن أصحاب الشافعي كالوجهين.

ووجه الإسقاط قوله عليه السلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات"

ج ٣ · ص ٢١٣

وقوله: "ادرءوا الحدود ما استطعتم"، وقوله: "لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، ولأن تعارض البينتين في الحد إذا كان شبهة يسقط، فكذلك تعارض الخبرين.

ووجه الآخر: أن الحد يثبت بالقياس وخبر الواحد، وفيهما شبهة، لأنهما مظنونان، فكذلك يجب أن يقبل الخبر فيه مع التعارض، ولقائل أن يقول: إن الأخذ بخبر الواحد إذا انفرد، وبالقياس، مقطوع (به)، فلا يكون ذلك شبهة: بخلاف التعارض، فإنه غير مقطوع (عليه، فكان شبهة).

فصل

ومنها: أن يكون أحد الخبرين يتضمن الحرية والآخر يتضمن الرق، فقال عبد الجبار: هما سيان، لأنهما حكمان.

وقال غيره: المتضمن الحرية أولى، لأن الحرية

ج ٣ · ص ٢١٤

# (لا يعترضها) من الأسباب المبطلة لها (ما يعترض) الرق، ولا يبطل الحرية بعد ثبوتها، كما يبطل الرق بعد ثبوته، فكانت الحرية آكد، وما يتضمنها أولى بالتقديم.

فصل

ومنها: أن يقتضي أحد الخبرين الحظر والآخر بالإباحة، فقال شيخنا: يقدم الحظر، لأن أحمد قال: إذا اختلف الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه، نصير في ذلك إلى قول علي، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى.

وبهذا قال الكرخي، والرازي، وقال عيسى بن أبان، وأبو هاشم: هما سواء، وعن الشافعية كالقولين.

وجه الأول: أن العمل على الحظر أحوط، لأنه إن/ كان (الفعل) محظورا فقد تجنبه المكلف، وإن كان مباحا لم يضره

ج ٣ · ص ٢١٥

# تركه: بخلاف ما إذا كان محظورا ففعله، فإنه يكون قد أقدم على المحرم.

فإن قيل: فإذا كان مباحا منه فقد اعتقد قبح الجنس، فيكون ذلك جهلا.

(قلنا): إلا أنه بالامتناع يكون قد أتى محظورا واحدا، وبالإقدام على فعل المحظور يكون قد أتى (محظورين): فعل المحظور، واعتقاد القبح حسنا، فكان تجنبه أولى، وإذا ثبت أن تجنب الفعل أولى من الإقدام عليه فاعتقاده حظرا عند التعارض ليس بجهل، ولا (قبح).

وقد احتج شيخنا: بأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر وجب تقديم الحظر، كما نقول في المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، والجارية بين شريكين.

وهذا ليس بصحيح، لأنه ملكه لبعض الأمة، واختلاط الماء (المباح بالمحظور) ليس بجهة مبيحة، وإنما المبيح ملك جميعها، وانفراد المباح بالتولد منه، ولم يحصل ذلك، فلهذا لم يجتمع في الحيوان وفي الأمة جهة إباحة (بحال): بخلاف الخبرين، فإن الخبر (مبيح) لجميع الوارد فيه، فهو بنفسه جهة إباحة.

ج ٣ · ص ٢١٦

احتج المخالف: بأن الخبرين إذا كانا متنافيين، فلابد أن يكون أحدهما متأخرا عن الآخر، فيكون العمل عليه، فإذا لم نعلمه وجب التوقف، لأن ليس أحدهما بأن يتقدم أولى من الآخر، (فصار) ذلك بمنزلة الوليين إذا زوجا ولم يعلم السابق منهما، وقف النكاحان، والغرقى، (إذا لم يعلم السابق منهما) وقف الأمر كأنهم أحياء، ولم يورث بعضهم من بعض.

الجواب: أن ما ذكرتم موضع الخلاف، لأنهما إذ استويا فيما ذكرتم، كان الحاظر بالتقديم أولى، لما ذكرنا، وأما الوليان إذا زوجا ولم يعلم السابق منهما، فإنا لا نبطل النكاحين، بل يقرع بينهما فيترجح من وقعت عليه بالقرعة، وكذا الغرقى، يورث بعضهم من بعض، ولا يوقف، لأن الظاهر: (أنهم) لم (يموتوا) معا، ومن سلم ذلك، قال: يجوز أن يتفق عقد الوليين وموت الغريقين حالة واحدة، ولا يجوز أن يتفق خبر الحظر والإباحة في حالة واحدة، بل لابد من تقديم أحدهما على الآخر، فيجب تقديم الأحوط وهو الحظر.

واحتج: بأن البينتين إذا تعارضتا لم يرجح إحداهما، فكذلك الخبران.

الجواب: إنما لم يرجحا، (لأنه) لا مزية لإحداهما على

ج ٣ · ص ٢١٧

# الأخرى؛ لأن كل واحد يجوز أن تشهد. بالملك لمكان اليد والتصرف، ويجوز أن يكون المتداعيان متصرفين في الملك فتشهد بينته بما رأت، فأما الحظر والإباحة فلا يجوز ورودهما معا، فلم يكن بد من تقديم إحداهما على (الأخرى)، فقدمنا الأقوى وهو الحظر (والله أعلم).

فصل

ومنها: أن يوافق أحد الخبرين القرآن، أو سنة أخرى ترد بلفظه ومعناه، فإنه يرجح بذلك.

مثل: حديث التغليس بالصبح، قدم على حديث الأسفار بها، لأنه يوافق ظاهر قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من

ج ٣ · ص ٢١٨

# ربكم وجنة} وفي التغليس مسارعة إلى فعل العبادة ولأنه يوافق سنة أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها"، وقوله: "أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله".

فصل

ومنها: أن يوافق/ أحد الخبرين القياس، مثل قوله عليه

ج ٣ · ص ٢١٩

# السلام: "ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقه".

مع الحديث الآخر: "في كل فرس دينار" يقدم الأول، لأن القياس يعضده، لأن الخيل لا تجب فيها زكاة السوم، ولا (زكاة) التجارة، ولا تجب في ذكورها، إذا انفردت فهي خارجة عن القياس، ألا ترى أن سائر الحيوان الزكائي تجب (في) ذكوره، إذا انفردت؟ وكذلك تجب في زكاة السوم فيؤخذ (في) بعضه، وتجب [في] زكاة التجارة ربع عشر قيمتها، وأما إيجاب الدينار عن الفرس مع اختلاف قيمتها، فغير موافق للقياس.

ج ٣ · ص ٢٢٠

فصل

أن يعمل بأحد الحديثين الخلفاء الأربعة (كحديث التكبيرات في العيدين)، قدمنا خبر من روى سبعا؛ لأنه عمل به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم على الخبر الآخر أربع كأربع الجنائز لقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ".

فصل

فأما إذا كان أحد الحديثين قد أجمع على العمل به أهل المدينة.

فقال شيخنا: لا يرجح به، وقال أصحاب الشافعي: يرجح، وهو أقوى عندي، لأن الظاهر بقاءهم على ما كان أسلافهم عليه، وهم الصحابة، فرجح بذلك.

وجه الأول: أنه بلد فلم يرجح بأهله كسائر البلدان.

ج ٣ · ص ٢٢١

الجواب: أنه إن كان من البلدان (ما نزله) الصحابة، وأقاموا فيه، أخذنا بما أجمعوا عليه إلى قبل (أن وقع الخلف) وظهرت البدع، وهو ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، مثل الكوفة والبصرة، وهذا قول الجرجاني من الحنفية، وإن كان بلد لم (تنزله) الصحابة، فلا سلف لهم (يقتدي بالأخذ عنهم): بخلاف المدينة.

فصل

ومنها: أن يقترن بأحد الحديثين تفسير الراوي وتعليله، كخبر جابر في العمري: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فهي للذي أعطيها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"، فقدم على الحديث الآخر: "من أعمر عمرى فهي

ج ٣ · ص ٢٢٢

# له ولعقبه يرثها من يرثه"، لأن جابرا قال: "إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى أصحابها"، وهذا بيان من الراوي قطع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بما أراد، لأنه شاهده وتفقه في قوله.

ومنها: أن يكون أحد الخبرين قد استعمل نظيره في التخصيص لنظير (الخبر) الآخر، مثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"،

ج ٣ · ص ٢٢٣

# يخص به قوله: "فيما سقت السماء العشر"، كما (خص) بقوله: "ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر"، فيشهد القرين لقرينه، لأنه نظيره، وفيه نظر. (والله أعلم).