AUTO باب النسخ
928 - النسخ في اللغة: عبارة عن الرفع والإزالة تقول العرب نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم إذا أزالتها.
فأما قولهم: نسخت الكتاب فمعناه نقلت ما فيه وهذا مجاز، لأن النقل في الحقيقة لم يحصل وإنما كتب مثله فشبه بالنقل (وشبه النقل) بالإزالة، وإذا كان مجازا في ذلك كان حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل في سواهما، فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة في اللغة.
فإن قيل: فما ذكرتم مجاز (أيضا) لأن الله تعالى هو المزيل للظل والآثار لا الريح والشمس.
قلنا: إنه لما كان الريح والشمس سببين في ذلك أضاف (أهل اللغة الفعل إليهما حقيقة).
جواب آخر: أنه يحتمل أن يعتقد أهل الجاهلية بأن الريح والشمس يزيلان، فيكون الخطأ في معتقدهم لا في تسميتهم.
929 - فأما النسخ في الشرع: فإنه رفع مثل الحكم الثابت. وذهب بعض المتكلمين إلى أنه منقول من اللغة إلى الشرع كما نقل اسم الصلاة والحج، والأظهر أنه مخصوص في الشرع برفع مثل الحكم وإن كان الرفع عاما في اللغة كما خصت الدابة بالاسم وإن كان غيرها يدب مثلها ولا يقال: إن ذلك منقول وإنما هو مخصوص بالعرف.
930 - فصل: الناسخ (هو) الناصب للدلالة الناسخة، يقال: إن الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس فهو ناسخ ويوصف الحكم بأنه ناسخ، فيقال نسخ صوم رمضان كل صوم، ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال: فلان ينسخ الكتاب بالسنة أي يعتقد ذلك، ويقال: القرآن ينسخ السنة.
931 - فأما الطريق الناسخ فحده كل قول صدر عن الله تعالى (أو عنه) رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل منقول عن رسوله عليه
# السلام متراخيا يفيد (إزالة) مثل الحكم الثابت بالشرع على وجه لولاه لكان ثابتا.
وعلى هذا الحد يخرج الإجماع فإنه غير صادر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخرج دلالة العقل لأن (دلالة) العقل/92 ب ليس بقول أو فعل منقول، ويخرج العجز لما ذكرنا.
ويخرج التقييد بشرط أو غاية أو استثناء لقولنا: متراخيا وذلك مقارنا فلا يسمى نسخا.
ولا يلزم البداء الثابت لأنه إزالة نفس الحكم الثابت بالشرع ونحن قلنا مثل الحكم.
وهذا الحد يدخل فيه أخبار التواتر والآحاد.
932 - وقد حد قوم النسخ بأنه: إزالة الحكم بعد استقراره وهذا لا يصح لأن استقرار الحكم كونه مرادا فإزالته بعينه بداء.
وحدوه بأنه: إزالة مثل الحكم (إلى خلافه) (ويلزم عليه أنه إذا أزال الحكم بالعجز) أن يكون نسخا وحدوه بأنه: نقل الحكم إلى خلافه.
ويلزم عليه أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية أو بالعجز نسخا وحدوه بأنه: بيان مدة الحكم الذي ليس في التقدير والتوهم جواز بقائه.
وهذا يلزم عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر زيدا أنه يعجز عن الفعل وقت كذا (أن) يكون ذلك نسخا.
933 - فصل: والفصل بين البداء والنسخ هو أن البداء الظهور، يقال: بدا لنا سور المدينة (أي) ظهر، قال الشاعر:
ولما بدا لي أنها لا تحبني ... وأن هواها ليس عني بمنجلي
تمنيت أن تهوى سواي لعلها ... تذوق مرارات الهوى فترق لي
أي ظهر لي أنها لا تحبني، وإنما يكون الشيء ظاهرا للإنسان إذا تجلى له وصار معه على وجه يعلمه أو يظنه (ولا يجوز ذلك في صفاته تعالى فإنه يعلم ما يكون إلى يوم القيامة لا تخفى عليه خافية ثبت ذلك بالدليل القاطع في صفاته).
فأما الأمر والنهي فليسا من البداء، وإنما قد يدلان عليه، وذلك أن يأمر الرجل عبده أن يشتري له شيئا في وقت بعينه ثم ينهاه عن ذلك (بعينه) فيكون بداء لأن النهي تعلق بما تعلق به الأمر على وجه واحد، فيدل على أن الآمر بدا له من الصلاح في ذلك ما لم يكن علمه فنهى عنه، أو يكون ما خفي عنه الصلاح، لكنه قصد أن (يأمر) بالقبيح أو أن ينهى عن الحسن وكل ذلك لا يجوز على الله تعالى، فأما إن نهاه عن غير ما أمره به فلا يكون بداء، وكذلك (إذا) نهاه عن الفعل (في وقت) آخر، مثل أن يأمخره بشراء الثياب بثمنها ثم ينهاه عن شرائها بأكثر من ثمنها، وكذلك
# إن نهاه عن الفعل في وقت آخر كأن قال: اشتر لي الثياب ثم قال لا تشترها في غد، أو قال صل بطهارة ثم قال: لا تصل بغير طهارة، فإن هذا تغاير بين (أمرين). يمكن أن تكون المصلحة في أحدهما والمفسدة في الآخر، والنسخ من هذا القبيل، وذلك أنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى فيما لم يزل أن الفعل من زيد مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر، فيأمر بالمصلحة في وقتها وينهى عن المفسدة في وقتها فلا يكون قد ظهر له ما كان خافيا عليه (ولا أمر) بالقبيح فلا يكون ذلك بداء، والله أعلم.
934 - فصل: فأما شروط النسخ فهو أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين لأن العجز يزيل التعبد الشرعي ولا توصف إزالته بأنه نسخ: وكذلك الشرع يزيل حكم العقل ولا توصف الإزالة بأنه نسخ.
ومن شروطه أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإن كان معه مثل أن يقول: /93 أصلوا أيام الجمع إلا الجمعة الفلانية فذلك استثناء، ومثل قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
فذلك تعليق بغاية، ومثل قوله: من دخل الدار فاضربه، فإذا دخل زيد فلا تضربه (فذلك) تخصيص وجميع ذلك ليس بنسخ.
ومن شرطه أن يكون رافعا لحكم نفس الفعل دون نفس الفعل وصورته، لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يمكن إزالتها بالأدلة الشرعية، وإنما تدل الأدلة الشرعية على زوال وجوبها.
(وقد اشترط) أصحابنا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو أقوى منه ولا يكون أضعف منه كخبر الآحاد في نسخ القرآن.
واشترطوا أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة بل تكون مطلقة فيقطع دوامها، فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام.
935 -
AUTO مسألة: يحسن نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو قول عامة (الفقهاء) (والمتكلمين)
.
وقال أبو مسلم بن الحسين الأصبهاني لا يحسن ذلك.
واليهود على ثلاث فرق: منهم من منع (منه) عقلا، ومنهم من منع منه سمعا (ولم يمنع منه عقلا) ومنهم من أجازه وحسنه عقلا وسمعا (هم العيسوية وأقروا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العرب لا إليهم).
936 - فالدليل على جوازه عقلا أن الناس في التكليف على قولين: منهم من يقول: لله تعالى أن يكلف عباده ما شاء لمصلحة، (ولغير مصلحة)، ومنهم من يقول لا يكلف إلا على وجه المصلحة، فمن قال بالأول يقول: النسخ بمنزلة ابتداء التكليف لا تراعي فيه المصلحة ومن قال بالثاني قال: لا يمتنع أن يكون مثل ما يتعبد الله سبحانه به (يجوز أن يقبح) في المستقبل، فإذا قبح
# حسن النهي (عنه)، إذ النهي عن القبيح حسن، ويدل على أنه يجوز أن يكون قبيحا أنه يحسن أن يقول سبحانه تمسكوا بالسبت ما عشتم إلا السبت الفلاني، فإذا جاز ذلك في المتصل جاز في المنفصل، ويجوز أن يكون الشيء مصلحة في وقت مفسدة في وقت (آخر)، كما يجوز كون الرفق بالصبي مصلحة في وقت مفسدة في وقت (آخر)، وكما يجوز أن تكون مصلحة لزيد (دون عمرو) في وقت واحد، ألا ترى أن بعضهم يكفيه اللوم وبعضهم لا تردعه إلا (العصا) قال الشاعر:
العبد يقرع بالعصا ... والحر تكفيه الملامة
كما يجوز كون (الصحة) والمرض والغنى والفقر مصلحة في وقت دون وقت كذلك يجوز أن يكون التمسك بالسبت مصلحة في وقت دون وقت ولا فرق في العقل بين هذه المواضع. ولأن النسخ تخصيص الأزمان، وتأخير بيان المراد باللفظ العام في الأزمان وذلك يجوز، كما يجوز تأخير تخصيص الأعيان من اللفظ العام فيها، وقد
# تقدم الدليل على جواز (تأخير) تخصيص اللفظ العام عن الخطاب إلى وقت الحاجة كذلك في الأزمان.
فإن قيل: لو كان النسخ كالتخصيص لجاز في القرآن بخبر واحد والقياس كما قلتم في التخصيص قلنا: كلامنا في العقل، والعقل لا يوجب الفرق بينهما وإنما منع من ذلك في النسخ الشرع على ما نبينه.
وأيضا فإنه لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الخلقة فينقل من الصغر إلى الكبر ومن الضعف إلى القوة ثم من (القوة إلى الضعف ثم من) الحياة إلى الموت حسن أن ينقلنا في التكليف لأنه /93 ب لا فرق بين ما يفعله بنا وبين ما يأمرنا بفعله.
وأيضا فإن نبوة موسى عليه السلام قبل بعثه لم يجب اعتقادها وقبول قوله فلما ظهرت على يده المعجزة وجب قبول قوله فيها، فلم لا (يجوز أن) يكون الشيء واجبا في (وقت) غير واجب في وقت آخر.
937 - والدليل عليه من جهة (السمع) قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها﴾
وقوله تعالى:
﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾
. ولأن نكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في شرع موسى عليه السلام.
وكذلك الختان لم يكن واجبا ثم وجب في شرع إبراهيم عليه السلام.
وكذلك ترك الإمساك في السبت كان مباحا قبل موسى ثم حرم في زمن موسى عليه السلام (تركه).
(ولأنه لما جاز أن يطلق الأمر والمراد به إلى أن يعجز عنه بمرض أو غيره، جاز أن يطلقه والمراد به إلى أن ينسخه).
938 - احتج المخالف أن جواز النسخ يفضي (إلى) جواز البداء على الله تبارك وتعالى، وذلك مما تنزه الله عنه.
الجواب: أنا قد بينا الفرق بين النسخ والبداء بما فيه كفاية، ثم ينتقض عليهم بتحريم الأخوات بعد إحلالهن وتحريم العمل في السبت بعد أن كان مباحا.
939 - احتج بأن قال: الله تعالى إذا أمر بعبادة دل على حسنها فإذا نهى عنها دل على قبحها (ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد) حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة (في حالة واحدة)
# الجواب: إنما يصح هذا لو كان النهي تعلق بما تعلق به الأمر. فأما إذا قلنا (إن) النهي تعلق بما لم يتعلق به الأمر لم يرد، ونحن إذا نهى عن العبادة علمنا (أنه كان أمره بها إلى ذلك الوقت وأنه في علمه) أن ينسخها بعد ذلك الوقت فلا يتعلق الأمر به كما نقول في التخصيص في الأعيان إذا قال اقتلوا المشركين (اقتضى كل مشرك، فإذا قال: لا تقتلوا من أعطى الجزية علمنا أنه يراد بالأمر الأول المشركون) ممن لم يعط الجزية ولا يكون ذلك قبحا.
940 - احتج بأن قال: موسى عليه السلام قال (لهم): أمسكوا السبت أبدا ما دامت السموات والأرض، وهذا يمنع جواز نسخه.
(الجواب عنه أنا نقول: هذا تخرص وكذب على موسى لأنه لو صح ذلك عنه لوجب أن لا يظهر معجزة لأحد بعده، ونحن نعلم أنه قد ظهرت معجزات على يد عيسى عليه السلام وثبت ذلك بالتواتر، كما ثبتت معجزات موسى، وجاء عيسى بإبطال يوم السبت فدل على أن ما نقلتموه عن موسى كذب منكم عليه)، ثم لو كان صحيحا لوجب أن تحاجوا به عيسى ومحمدا عليهما السلام. ولما لم ينقل عمن تقدم أنهم حاجوهما بذلك بطل دعواهم، وقد ذكر أن أول من لقنهم
# ذلك ابن الراوندي بأصبهان. ثم لو كان ذلك صحيحا لكان معناه ما لم ينسخ، ألا ترى أن المخاطبين بذلك يؤمرون به ما لم يعجزوا وما داموا أحياء، كذلك (أيضا) يجوز أن يكون معنى ذلك ما كان ذلك مصلحة أو ما لم أنسخه عنكم.
فإن قيل: فهذا يؤدي إلى اعتقاد الجهل لأنه إذا أمرهم به (أبدا) (اعتقدوا كونه مصلحة أبدا) وذلك جهل فلا يجوز أن يأمرهم به.
والجواب عنه: أن من الناس من يقول: لابد أن يشعرهم بالنسخ، وقد قيل إنه أخبرهم بمجيء نبي بعده وذكر ذلك في التوراة وعلى أن إطلاقه يقتضي أن يكون مشروطا بكونه مصلحة، كما يقتضي شرطه بكونه قادرا عليه.
فإن قيل: فما ذكرتموه يؤدي إلى أن يقولوا: إنه لا قدرة إلى الإخبار بتأييد شريعة وأن يقولوا في (شريعتكم): إنها غير
# مؤبدة، وأن قوله: "لا نبي بعدي" في زمان المصلحة أو (يكون لا نبي) بعدي إلا فلان.
قلنا: يجوز أن يأتي بلفظ يدل على تأبيد/94 أالشريعة بأن يقول: شريعتي باقية ما بقى التكليف لا يتطرق عليها لنسخ، أو يضطرنا الله سبحانه وتعالى إلى علم ذلك أو ينقطع الوحي، ونبينا ثبت عندنا (أنه) لا نبي بعده بقوله: ﴿وخاتم النبيين﴾
. وهذا يحتاج إلى كشف زائد على هذا والله المستعان فإني لم أر من حقق جواب هذا.
941 - (وأما عمر بن يحيى فيرد عليه بأنه قد ثبت نسخ تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة وثبت نسخ التوجه إلى بيت المقدس بعد أن كان واجبا، وغير ذلك، وقد دللنا بأن العقل لا يحيل ذلك وأن القرآن ورد به فلا يلتفت إلى قوله والله أعلم بالصواب).
942 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ العبادة
وإن كان الأمر بها
# مقيدا بلفظ التأبيد، وبه قال أكثر العلماء خلافا لمن قال: لا يجوز.
943 - لنا أنه، إذا جاز نسخها إذا كان الأمر بها مطلقا، وإن اقتضى ظاهره التأبيد، جاز، وإن اقترن به لفظ التأبيد لأنه لا فرق (بين ما) يدل الدليل على أن المراد به الدوام والتأبيد وبين أن يرد بلفظ الدوام والتأبيد.
944 - دليل آخر: أن العادة أن يستعمل لفظ التأبيد في المبالغة لا في الدوام، ألا ترى أنك تقول: طالب غريمك أبدا، ولازم فلانا أبدا، وألزم السوق أبدا، ولا يراد بذلك التأبيد فكذلك ههنا.
945 - دليل آخر: أنه إذا جاز (أن يشترط) في قوله: افعل أبدا ما لم تعجز أو تمرض جاز أن يشترط ما لم أنسخه.
946 - دليل آخر: أن ذكر التأبيد في الزمان كذكر كل في الأعيان، ثم لو قال: اقتل المشركين كلهم، جاز تخصيصه، كذلك إذا قال: صم أبدا يحسن نسخه.
947 - احتج بأن قال: لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم يكن إلى معرفة ما يتأبد ولا ينسخ طريق، ومن قال هذا يلزمه أن يقول إنه يجوز أن لا يكون محمد خاتم النبيين ولا يجب أن يعتقد أن شريعته مؤبدة.
الجواب: ما تقدم.
948 - احتج بأن لفظ التأبيد يفيد وجوب دوام الفعل جميع أوقات الإمكان (أبدا) فنسخه (بداء).
الجواب: أنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يفيد (دوام وجوب الفعل) في جميع الأوقات من جهة العرف.
فإن قيل: فأي فائدة في التأبيد.
قلنا: الفائدة فيه التأكيد في المبالغة كقولنا في تأكيد لفظ العموم نحو أن يقول: اقتلوا المشركين كلهم أجمعين فإنه لا يمنع ذلك من التخصيص كذلك أبدا لا تمنع من النسخ.
949 - احتج بأن قال: لفظ التأبيد يفيد في الخبر الدوام كذلك في الأمر.
الجواب: أنه جمع من غير علة على أن (إفادة) الدوام (فيهما) لا تمنع من قيام الدلالة على أن المراد به غير ظاهره كما نقوله في جميع ألفاظ العموم ثم مطلق الخبر مثل المقيد بالتأبيد، يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد، ثم مطلق الأمر يجوز نسخه فكذلك مقيده. والله أعلم بالصواب.
950 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل، كما يجوز نسخها إلى بدل، وقال بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء (إلا) إلى بدل
.
951 - لنا أنه لا يخلو أن يمنعوا (من) ذلك تسمية، فهو باطل لأن النسخ هو الإزالة في الأصل، ولم يدل دليل على اشتراط بدل في الاسم، أو يمنعوا لقبح ذلك (وهو باطل لأنه يجوز في العقل) أن يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت آخر من غير أن يقوم مقامها فعل آخر، أو يمنعوا/94 ب (لأن) ذلك لم يوجد في الشرع فغلط لأن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول نسخت لا إلى بدل، والاعتداد بالحول نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشرا لا إلى بدل.
952 - احتجوا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها﴾
يدل على أنه لا ينسخ (إلا إلى بدل).
الجواب عنه: أنا نقول: الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، وعلى أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها) في الوقت الثاني لأنها لو وجدت فيه لكانت مفسدة والله أعلم.
953 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ العبادة إلى أشق منها
، وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز ذلك وهو قول أبي بكر بن داود.
954 - لنا ما تقدم من الدليل، وأن الله تعالى نسخ الحبس في حق الزاني بالجلد، في حق البكر، والرجم في حق الثيب، وذلك أشق من الحبس، ونسخ التخيير (بين الإطعام والصوم) بانحتام الصيام وهو أشق. قال تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾
ونسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
، وكذلك نسخ قوله تعالى: ﴿وأعرض عن الجاهلين﴾
بآية السيف.
955 - احتج الخصم بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها﴾
.
ومعلوم أنه لم يرد (بقوله) "بخير منها" فضيلة الناسخ على المنسوخ لأن الجميع سواء، فعلم أنه (أراد به) خيرا منها في حقكم لخفته عليكم.
الجواب: أن ظاهرها أنه نسخ التلاوة، وقد يجوز أن يكون ثوابه أكثر، وقد ورد التفضيل في ثواب القرآن.
(وجواب آخر وهو أن قوله: نأت بخير منها يريد به) ما كان أنفع منها وأصلح في الدين وذلك يحصل في الأق، قال صلى الله عليه وسلم:"أفضل العبادة أطولها قنوتا" أي قياما.
956 - واحتج بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
والأشق إرادة العسر.
الجواب: أنه لو صح هذا لما جاز أن يكلف الله سبحانه عبادة فيها مشقة، وهذا لا يقوله أحد.
جواب آخر: أن اليسر ما هو أصلح وأبلغ في (التجرد) من الضرر وأكثر ثوابا وذلك قد يكون في الأشق، والعسر ما كان بضد ذلك وإن كان أخف.
957 - احتج بقوله تعالى: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾
.
الجواب: أنه ليس فيه لفظ عموم حتى يقتضي التخفيف في كل شيء على (كل) وجه، على أن المراد (به) الأشق الذي يكون فيه الصلاح في الدين (وكثرة الثواب والبعد من المضار لأن ذلك يؤدي به إلى التخفيف في عاقبته).
958 - (احتج بأنه سبحانه ينسخ الشيء رحمة للمكلف وتخفيفا منه فلا ينسخه إلى الأثقل.
الجواب: أنه يجب أن لا يكلفه شيئا، أو لا يكلفه ما يشق ثم الأخف ما عاد نفعه) وكثر ثوابه على ما بينا. والله أعلم بالصواب.
959 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها
لأن مثل الفعل يجوز أن يصير في مستقبل الأوقات مفسدة ولا فرق في (العقل) بين أن يعصي المكلف أو يطيع، فإذا جاز أن يصير مفسدة (بعد/95 أدخول الوقت الذي للفعل) جاز النهي عنه، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا.
960 - فأما نسخ العبادة قبل وقتها فقال ابن حامد وشيخنا يجوز ذلك وبه قال أكثر الشافعية (والأشعرية)، (وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز، وبه قال أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي من أصحاب الشافعي).
961 - وجه الأول: قول الله تعالى: ﴿يمحوا الله ما يشاء ويثبت﴾
فدل على أنه يمحو كل ما يشاء محوه على كل حال.
فإن قيل: المراد به محو الكتابة أو ما يكتبه الملكان من (المباحات).
قلنا: هو عام ثم يمحو ذلك إذ لا يفرق بينه وبين محو الحكم إذا شاء سواء كان قبل وقته أو بعده.
962 - دليل آخر: أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح (ولده) ثم نسخ عنه (ذلك) قيل وقت فعله بدليل وقله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
.
فإن قيل: من أين قلتم إنه أمره بالذبح:
قلنا: من قوله: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾
. فإن قيل: رؤية المنام لا تسمى أمرا.
قلنا: رؤيا الأنبياء في المنام وحي وقد قال: ﴿افعل ما تؤمر﴾
فسماه أمرا.
فإن قيل: (قوله) ما تؤمر؛ أراد به في المستقبل.
قلنا: لا يصح هذا لأنه وصف نفسه بالصبر على المأمور (به)، وما يؤمر في المستقبل لا يعلم هل يحتاج إلى الصبر أم لا؟
فثبت أنه أظهر الصبر على ما أمر به من الذبح (وقد) قال تعالى: ﴿فلما أسلما وتله للجبين﴾
أي انقادا إلى أمر الله تعالى ورضيا بحكم الله فيهما: (يوضح هذا أن إسحق لا يأمر أباه ولا ينهاه ابتداء، وإنما أخبر إبراهيم بأنه قد أمر بذبحه) لينظر طاعته، ﴿قال يا أبت افعل ما تؤمر﴾
أي أمرت وذلك شائع قال تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا (88) لقد جئتم شيئا إدا (89) تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا﴾
أي كادت.
فإن قيل: الذي أمر به إبراهيم مقدمات الذبح وهو إضجاعه وتله للجبين، وقد فعله ولهذا قال تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
.
قلنا: المأمور به الذبح وهو الشق والفتح قال الشاعر:
كان بين فكها والفك ... فأرة مسك ذبحت في سك
# هذا في اللغة وهو في العرف عبارة عن قطع (مكان) مخصوص تبطل معه الحياة.
والثاني: أنه قال: ﴿ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾
وقال تعالى: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾
، وليس في المقدمات ما يحتاج إلى الصبر ولا يوصف بالبلاء المبين.
الثالث: أنه قال تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
، فلو كان قد فعل المأمور (به) لم يحتج إلى الفداء، فأما قوله: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
(أي) اعتقدت امتثال الأمر وعزمت على فعله.
فإن قيل: قد فعل الذبح لكنه كلما قطع موضعا من الحلق وجاوزه وصله الله تعالى.
قلنا: لو كان كذلك لكان (ذكره) أشهر وإعجازه أظهر، ولما احتاج إلى الفداء ولأن حقيقة الذبح ما تبطل معه الحياة (مع) قطع الحلق.
فإن قيل: المأمور به صورة الذبح وقد فعله لكن جعل الله على عنقه صفيحة حديد تمنع أن تعلم السكين (فيه).
قلنا: هذا ما لا يجوز لأهل العلم قوله لأنه تعالى قادر على منع السكين من غير صفيحة ثم قد تقدم الجواب عنه.
963 - دليل آخر: أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة على مناجاة الرسول بقوله تعالى/95 ب: ﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل.
فإن قيل: قد روى أن عليا رضي الله عنه ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم صدقة ثم نسخ بعد ذلك فوقع النسخ بعد وقت الفعل.
قلنا: إن صح ذلك فلم يتعلق الأمر بواحد بل كان خطابا لجماعة المؤمنين بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول﴾
فمن لم يرد مناجاته فما وقع وقت تقديم الصدقة ف يحقه وإن كان قد حصل في حق غيره ثم نسخ عنه.
964 - دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على رد من جاءه مسلما من الرجال والنساء، ثم نسخ الصلح في النساء
# بقوله: ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله- فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾
وهذا نسخ قبل وقت الفعل.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قد مضى زمان يمكن أن يجئن فيه (فيردهن).
قلنا: الصلح وقع على ردهن إن جئن، وقبل مجيئهن لا يكون وقتا للرد فيثبت أنه قبل الفعل.
965 - دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فرضت الصلاة خمسين فأشار عليه موسى عليه السلام بالرجوع (فرجع) مرارا (حتى جعلت خمسة)، وذلك نسخ قبل (وقت الفعل).
فإن قيل: هذا خبر واحد فلا دليل فيما يجب أن يعلم.
قلنا: هذا خبر اشتهر وتلقته الأمة بالقبول فصار كالتواتر وقد شهد له القرآن بقوله سبحانه وتعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا﴾
وقوله: ﴿ثم دنا فتدلى (8) فكان قاب قوسين أو أدنى﴾
# فإن قيل: هذا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور به وذلك لا يجوز عندكم لأنه لابد أن يعلم المكلف فيعزم على المأمور به ويعتقد وجوبه فينسخ.
والجواب عنه أنا نقول: الرسول قد علمه (وهو) أحد المكلفين.
966 - دليل آخر: لو قال تعالى: واصلوا الفعل سنة ثم نسخه بعد مضي شهر جاز وإن كان ذلك نسخا قبل وقت الفعل في بقية السنة.
فإن قيل: نسخه يدل على أنه لم يرد السنة كلها، وإنما أراد الشهر فصار ذلك بيانا للمراد بخلاف نسخ الكل قبل (وقت فعله) لأنه يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذلك بداء.
الجواب: أن السنة لا يعبر بها عن الشهر لا حقيقة ولا مجازا بل هي عبارة عن اثني عشر شهرا، فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل الوقت.
جواب آخر: إن جاز أن يأمر بسنة ويريد (به) الشهر جاز أن يأمر بالعبادة ما لم ينسخها.
جواب آخر: أن الأمر قد يتضمن (وجوب) الفعل
# والعزم (عليه) واعتقاد الوجوب، فلما نسخ الفعل تبينا أن الأمر تناول وجوب الاعتقاد والعزم.
فإن قيل: لا يصح هذا لأنه لا يأمر باعتقاد الوجوب فيما ليس بواجب ولا العزم على فعل ما ليس بواجب.
والجواب عنه أنا نقول: الاعتقاد فيه الوجوب ما لم ينسخه (والعزم) على فعله، كذلك (فلا) يكون اعتقاد وجوب ما لم يجب.
فإن قيل: فلا فائدة (في ذلك).
والجواب عنه: فيه فائدة (وهو) اختبار المكلف/96 أفي عزمه واعتقاده.
فإن قيل: إنما يحتاج إلى الاختبار من لا يعلم العاقبة والله سبحانه وتعالى عالم بما يكون فلا حاجة (له) إلى اختباره.
والجواب عنه أنه تعالى عالم بما يكون إلا أنه علق باختيارنا الثواب والعقاب، ولهذا قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين
# منكم والصابرين ونبلو أخباركم} وقال سبحانه: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾
.
967 - دليل آخر: أنه يجوز أن يأمر (بفعل الشيء) في غد ثم يعجز المكلف عنه بزمانة أو بموت، أو يكون الأمر مشروطا بالقدرة، كذلك يجوز أن يكون مشروطا بأن لا ينسخه.
فإن قيل: لا يجوز هذا في حق الواحد أن يأمره ويعجزه فيكون (ذلك) تكليفا بما لا (يطاق) لكنه إن أمر جماعة فأعجز بعضهم تبينا أنه أمر من لم يعجزه دون من أعجزه.
والجواب عنه أنا نقول: الجماعة إذا كانوا مأمورين فكلهم كالواحد، فإذا عجز واحد منهم فقد عجز عما أمر به، وقولهم إنا نتبين أنه أراد من لم يعجزه خاصة لا يصح عندهم لأنه يكون تأخير البيان عن وقت الخطاب في العموم وذلك غير جائز عند (الخصم) وبعض أصحابنا رحمة الله عليهم.
968 - احتج الخصم بأنه إذا قال في أول النهار: إذا
# (غربت) الشمس من هذا اليوم فصلوا ركعتين بطهارة، ثم قال عند الزوال إذا غابت الشمس من هذا اليوم (فلا تصلوا) ركعتين بطهارة فقد تعلق النهي بما تعلق به الأمر على وجه واحد من مكلف واحد، وفي ذلك دليل على البداء، أو القصد بالأمر القبيح، وتعالى الله عن ذلك، وربما قالوا: أمره بالصلاة عند الغروب يقتضي حسن الفعل ونهيه عنه يقتضي قبحه والفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا.
الجواب: أن الدليل يبطل إذا قال صلوا سنة ثم نسخ ذلك بعد شهر لأن نهيه قد تناول ما تناوله الأمر على وجه واحد، ثم لا يعد (ذلك) بداء ولا قبيحا.
جواب آخر: أنه إذا نسخه تبينا أنه أراد بقوله صلوا ما لم أنسخه عنكم.
فإن قيل: فما الفائدة في ذلك وهو عالم بأنه ينسخه؟
قلنا: الفائدة أن يعتقد المكلف ويوطن نفسه على الفعل فيحصل بذلك مطيعا مثابا كما يأمره بعبادة شهر فإذا فعلها يوما نسخها.
فإن قيل: فعل الصلاة لا يعبر به عن الاعتقاد. وتوطين النفس.
قلنا: وكذلك اليوم لا يعبر به عن الشهر، والشهر لا يعبر به عن السنة، فكل جواب لكم (عن ذلك) فهو (جواب لنا).
(جواب آخر: أن الأمر بالفعل) يتضمن العزم والاعتقاد فجاز أن يعبر به عنه.
969 - واحتج بأنه لو جاز النسخ قبل وقت الفعل لحسن أن يقول: صلوا، لا تصلوا في وقت واحد.
الجواب: أن هذا جمع بغير علة والفرق بينهما أن النهي إذا اتصل بالأمر لم يتعلق بالأمر فائدة، وإذا تأخر عنه إلى وقت آخر تعلق به فائدة وهو مقدمات الفعل من العزم واعتقاد الوجوب، وذلك مما يحسن تكليفه ويتعلق به الثواب وبتركه العقاب.
970 - احتج بأن مقتضى الأمر (إيجاد) الفعل، فإذا لم يرد مقتضاه كان لغوا لا يجوز منه تعالى، كما لو قال: اقتلوا وأراد به (أن) لا تقتلوا.
الجواب: أنا لا نسلم أن (مقتضى الأمر) إيجاد الفعل
# لأن أوامره (سبحانه) مشروطة بما يقوم عليها الدليل/96 ب من عجز ونسخ وزيادة ونقصان (فمتى قام) الدليل على النسخ علمنا أنه أراد منا اعتقاد ما أمر به فلا يعد ذلك لغوا، على أن هذا (لا) يبطل بالأمر بالصلاة سنة (إذا نسخه) بعد شهر.
971 - احتج بأن الأمر بالشيء يقتضي صلاح المكلف فلا يجوز أن ينهاه عما فيه صلاحه.
الجواب: أن صلاحه فيه ما دام الأمر قائما فإذا نهاه علمنا أن الصلاح كان إلى غاية هي النهي، ثم لو جاز أن يمنع هذا من النسخ قبل وقت الفعل جاز أن يمنع من النسخ أصلا، وهم لا يقولون ذلك وعمدتهم هو الدليل الأول، وقد بينا جوابه.
972 - فصل: يجوز نسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الحكم دون الرسم، ونسخهما معا.
فأما الأول فمثل آية الرجم، روى عن عمر رضي الله عنه (أنه قال): "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن لكتبت على
# حاشيته: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" وكذلك التتابع في كفارة اليمين في قراءة عبد الله، (ثم) نسخ وبقى حكمه.
وأما الثاني فمثل قوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾
نسخ بآية الميراث.
(ومتاع الحول) نسخ بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
.
وأما الثالث: فمثل آية الرضاع قالت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فنسخن بخمس".
خلافا لمن قال: لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة (ولا نسخ) التلاوة دون الحكم.
973 - لنا أن الحكم والتلاوة عبادتان، فكل عبادتين فإنه يجوز نسخهما معا ونسخ إحداهما دون الأخرى لأنه يجوز أن يصيرا مفسدتين في زمان آخر بعد أن كانا مصلحتين، ويجوز أن تصير إحداهما مفسدة دون الأخرى.
فإن قيل: التلاوة دلالة على الحكم ويستحيل بقاء الدلالة مع عدم مدلولها، وثبوت المدلول مع نفي الدلالة.
والجواب عنه أنا نقول: الدلالة تدل على الحكم في عموم الأوقات بشرط أن لا يعارضها ما يمنع مدلولها، كما نقوله في دلالة العموم تدل على الاستغراق بشرط أن لا تخص، كذا هاهنا تدل ما لم تنسخ، ولأن الحكم قد يثبت ولا تلاوة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقياس أو ما أشبهه، فجاز أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر.
974 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة (بمثلها) والآحاد بالآحاد
.
فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال شيخنا لا يجوز ذلك شرعا، ويجوز عقلا. (إلا أن) أحمد قال في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن، فظاهره أنه منع من نسخه شرعا وعقلا وبه قال الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والحنفية، والمالكية وعامة المتكلمين يجوز ذلك، وهو الأقوى عندي، (وقد) قال أحمد في رواية صالح فيما خرجه في الحبس "بعث الله نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصة وعامه وناسخه ومنسوخه" وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله: إلا أن قوله في ذلك لا يكون إلا صادرا عن الوحي فيعلم به/97 أأن الله تعالى الناسخ على لسان نبيه.
975 - والدليل (على ذلك) قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
والنسخ ضرب من البيان لأنه يبين قطع المدة.
فإن قيل: المراد به التبليغ والإظهار لأن النسخ ليس ببيان وإنما هو رفع.
قلنا: التبليغ استفيد بقوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾
فيجب أن يكون البيان هاهنا غيره، ولأن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يكون ذلك بعد أن يبلغنا ويشكل علينا فيبين لنا حتى يتجلى، وقيل: هو العلم الواقع من النظر والاستدلال والتبليغ لا يحصل به ذلك، وقولهم النسخ ليس ببيان غلط، لأنه بيان (انقضاء) مدة العبادة ورفع (مثل) حكمها في المستقبل وقد تقدم الكلام في البيان.
976 - دليل آخر: أنه قول صدر من صاحب الشرع مقطوع به أو يوجب (العلم) فجاز أن ينسخ (القرآن) به كالقرآن.
فإن قيل: يلزم الإجماع فإنه مقطوع به ولا ينسخ القرآن به.
قلنا: إذا أجمع أهل العصر على خلاف حكم آية حكمنا بنسخها.
فإن قيل: هناك يستدل على (النسخ بعد الإجماع ولهذا
# لا يضاف النسخ إلى المجمعين)، (قلنا وهاهنا يستدل على) أن الله تعالى أوحى إلى نبيه بالنسخ فنسخ إلا أنه يجوز أن يضاف النسخ إلى الرسول ولا (يجوز أن) يضاف إلى الإجماع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف الشرع إليه فجاز أن يضاف النسخ إليه، وإذا أجمعت الأمة على حكم لم يقل هذا شرعها، فكذلك لا يقال إنها (قد) نسخت على أن النسخ من جهة الوحي، والإجماع انعقد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فلهذا لم يكن ناسخا بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: إن جاز نسخ القرآن بالقرآن لأنه ساواه في الإعجاز بخلاف السنة.
قلنا: النسخ رفع الحكم وإزالته، ورفع الحكم يقف على أن يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا ولهذا يكون الناسخ بعض آية مثل قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
ولا إعجاز فيها، وينسخ (السنة) بالسنة ولا إعجاز فيها.
فإن قيل: إلا أن ذلك مماثل ولا مماثلة بين القرآن والسنة.
قلنا: من سلم (لكم) أن الناسخ يفتقر (إلى تماثل) المنسوخ.
جواب آخر: أن النسخ يتناول الحكم، والكتاب والسنة المتواترة في الحكم سواء لأن كل واحد منهما يوجب العلم ويقطع به في الحكم.
فإن قيل: فخبر الآحاد والقياس (يتساويان) في الحكم وينسخ بالخبر دون القياس.
قلنا: لا يساوي القياس الخبر في إثبات الحكم ولهذا إذا عارضه سقط القياس، ولهذا اختلف الناس في الأخذ بالقياس ولم يختلفوا في الأخذ بالخبر، على أن ما يوجب الظن يتزايد، فجاز أن ينسخ بالزائد دون الناقص، وما يوجب العلم لا يتزايد فكان (سواء في النسخ).
977 - دليل آخر: أن المانع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لأنه لا يصلح في القدرة أو لأن (الحكمة تمنع) منه، لا يجوز الأول لعلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أنواع الكلام، فلو أتى بكلام موضوع لرفع حكم لدل على ما هو موضوع له، ولا يجوز الثاني لأن (منع) الحكمة يحتاج أن يبين أن يبين ما وجهه؟
فإن قيل: وجه ذلك أن يكون منفرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموهما أنه يأتي بالأحكام من قبل نفسه.
قلنا: لو نفر ذلك لنفر إذا أخبر/97 ب أنه أوحى إليه بإزالة هذا (الأمر أو) الحكم، أو إذا نسخ السنة بالسنة، أو القرآن بالقرآن، ولهذا كان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء إذا نسخ القرآن بالقرآن ولهذا قال تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾
.
978 - دليل آخر: أنه لا يخلو أن يكون المنع لأجل أن القرآن أكثر ثوابا، أو أن له إعجازا. لا يجوز أن يمنع لكثرة الثواب (لأنه يجوز نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولأن الثواب) يجوز أن يكون في حكم السنة الناسخة أكثر، ولا يجوز أن يمنع للإعجاز لأنه يجوز نسخ الآية التي فيها إعجاز بالآية التي لا إعجاز فيها، وإذا بطل الوجهان لم يكن للمنع وجه.
فإن قيل: المانع رفع كلامه تعالى بغير كلامه.
قلنا: هذا هو المسألة. ما الذي يمنع من رفع كلامه بغير كلامه؟
فإن قيل: لأنه كلامه الأصل والسنة الفرع والأصل لا ينسخ بفرعه.
قلنا: لا فرق بينهما في إثبات الحكم وفي أن كل واحد منهما (أوحى إلى الرسول به) (وقد) قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾
وقال تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
.
فإن قيل: فيجب أن يضاف النسخ إلى الوحي لا إليه.
قلنا: بل يضاف إليه كما أضيفت أحكام الشرع إليه وإن كانت بالوحي.
979 - احتج الخصم بقوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾
فأخبر أنه يبدل الآية مكان الآية.
الجواب: أنه أخبر أنه إذا بدل آية مكان آية ﴿قالوا إنما أنت مفتر﴾
وليس فيه ما يدل على أنه (لا) يبدل آية إلا بآية، وهذا كما لو قال: إذا قصدت فلانا راكبا (تكلم) فينا الأعداء (لا يدل على) أنه أراد لا يقصده إلا راكبا، على أن ظاهر الآية
# يدل على أنه أراد تبديل (لفظ) الآية لا حكمها.
فإن قيل: فقد أخبر أن المشركين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إنما أنت مفتر﴾
ثم أجاب عنه بقوله تعالى: ﴿قل نزله روح القدس من ربك بالحق﴾
فقطع (إيهامهم بأن الرسول عليه السلام ليس من عنده تبديل وإنما التبديل من عند الله).
الجواب عنه: أن هذا لا يمنع قولنا لأن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القرآن بالسنة إلا إذا أوحى إليه بذلك فقد نزله روح القدس وعليه (يدل): ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
على أن قوله: ﴿ائت بقرآن غير هذا أو بدله﴾
يدل على (أن) المراد به ألفاظ القرآن دون أحكامه.
980 - احتج بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾
(فمنها أدلة):
(أحدها: أنه أخبر أنه يأتي بخير منها) وذلك يفيد أنه يأتي من جنس القرآن (وجنسه) قرآن، ألا ترى أن الإنسان لو قال: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه يقتضي ثبوت خير منه.
الثاني: أنه قال: "نأت بخير منها" والسنة لا تكون خيرا من القرآن.
الثالث: أن قوله: ﴿نات بخير منها﴾
يدل على أنه هو المتفرد بالإتيان.
الرابع: أنه قال: ﴿نات بخير منها أو مثلها﴾
ناسخا، بل لا يمتنع أن يكون الذي يأتي به مما هو خير منها في أنه حكم آخر من (بعد) نسخ الآية ويكون الناسخ غير الآية.
فإن قيل: كل من أوجب (عند) نسخ الآية الإتيان/98 أبآية أخرى قال: إنها هي الناسخة.
قيل: نحن لا نوجب ذلك ويجوز النسخ إلى غير بدل وقد تقدم الكلام (فيه).
ثم الجواب عن كل دليل على التفصيل.
أما قوله: "نأت بخير منها لا يكون (إلا) من الجنس فلا نسلم ذلك بل إذا قال: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه يعني آتيك بشيء خير منه لستار دار، قال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾
ولا يقتضي من جنسها.
وعن الثاني أنه يريد بخير منها (أي) (يريد) خيرا منها في النفع وحصول الثواب والمصلحة وليس يجب أن يكون خيرا في كل شيء لأنه ليس بلفظ عموم.
وعن الثالث: أنه إذا دلت السنة على النسخ (فإن الله) تعالى هو الناسخ لأنه هو الذي أوحى إلى نبيه بالناسخ.
وعن الرابع: أن المنفرد بأن يأتي بما هو أنفع (في الحكم)
# (من الكلام) المنسوخ هو الله تعالى وحده لأنه هو المختص بعلم العواقب والمصالح.
981 - واحتج بأنه لا يخلو أن تقولوا: يجوز نسخ ألفاظ القرآن بالسنة أو لا يجوز، فإن قلتم: يجوز أفضى إلى نسخ القوى بالضعيف وذلك لا يجوز كما (لا) يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، ولا يجوز نسخ (خبر) الآحاد بالقياس.
وإن قلتم: لا يجوز، كما لا يجوز نسخ التلاوة بما هو أضعف منها، (كذلك) لا يجوز نسخ حكمها بما هو أضعف منها.
الجواب: أنه لا يجوز نسخ التلاوة بالسنة، لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله فينزعه من الصدور بخلاف الحكم، ويحتمل أن يجوز ذلك وهو أن يقول الرسول عليه السلام لا تقرأوا هذه الآية، وقد روى أنه كان في القرآن: "لو أن لابن آدم واديين يجريان ذهبا لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب".
وقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" ومنع الرسول من قراءته، وقولهم يفضي إلى نسخ القوى بالضعيف لا يصح فإن السنة المتواترة صدرت من الوحي فلا تنسب إلى الضعف، ولهذا توجب العلم الضروري وتثبت بها الأحكام قطعا بخلاف خبر الواحد والقياس.
982 - فصل: واختلف من قال: يجوز نسخ القرآن بالسنة هل وجد ذلك؟
فقال بعضهم: (قد) وجد ذلك، وقال بعضهم: لم يوجد (ذلك) وهو الأقوى عندي لأن الأصل عدم ذلك فمن ادعى وجوده فعليه الدليل.
قالوا: (والدليل على وجوده) أشياء:
983 - منها (أن آية) الحبس في حق الزاني نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم".
الجواب: أن هذه الآية شرع فيها الحبس إلى غاية بقوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
.
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم (السبيل) بقوله: "قد جعل الله لهن سبيلا" وذلك لا يسمى نسخا لأن النسخ يرد على ما كان ظاهره الإطلاق.
فإن قيل: الأحكام (المطلقة) كلها مقيدة بالنسخ أو العجز.
(قلنا ذلك) يشترط فيها تجويزا لا باللفظ لأن العبادة المقدرة بمدة (باللفظ) لا يسمى انقضاء مدتها نسخا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
/98 ب لا يجعل دخول الليل نسخا.
جواب آخر: أن الآية نسخت في الجلد بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
وفي (الرجم) بقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
فإن قيل: ذلك ليس بقرآن ولهذا قال عمر رضي الله عنه: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبت في حاشيته، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
قلنا: ذلك كان قرآنا ونسخ رسمه فقال عمر: لولا أن يقال زاد في القرآن الثابت الرسم لكتبت ذلك.
984 - ومنها قوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾
نسخها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا وصية لوارث".
الجواب: أنها نسخت بآية المواريث وبيان سهام الوالدين والأقربين، كذا روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
985 - ومنها قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل (وكان) متعلقا بأستار الكعبة.
الجواب: أن ذلك نسخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
.
986 - فصل: (فأما) نسخ القرآن والسنة المتواترة (بأخبار الآحاد) فإنه لا يجوز شرعا ويجوز عقلا وهو قول أكثر العلماء. وقال بعض أهل الظاهر ويجوز شرعا أيضا.
987 - لنا أن الصحابة كانت تترك أخبار الآحاد في المواضع التي ترفع حكم الكتاب، قال عمر رضي الله عنه: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت".
988 - دليل آخر: أن الكتاب والمتواتر معلوم بدليل مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون كما لا يرفع بالقياس.
فإن قيل: الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع.
الجواب: أن العمل بها معلوم في الجملة، فأما في الموضع الذي يرد حكم الكتاب فالعمل بها غير معلوم والإجماع يرد ذلك.
989 - احتج المخالف بأنه إذا جاز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد فكذلك النسخ.
الجواب: أن التخصيص بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع (حكم) ما اقتضى اللفظ دوامه (وبقاءه)، ولهذا لا يجوز النسخ بالقياس ويجوز التخصيص بالقياس.
990 - احتج بأن ذلك قد وجد في الشرع قال تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾
فنسخه (بالنهي) عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
الجواب: عن قوله: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾
معناه إلى الآن ولا يتناول ما بعد ذلك (ولا يكون نهيه عليه السلام بعد ذلك) نسخا.
على أن الآية دلت على إباحة ما عدا المذكور من طريق العموم فورد الخبر بتخصيصه.
991 - احتج بأن الله تعالى قال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
وورد الخبر بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فكان ذلك نسخا.
الجواب: أن ذلك تخصيص وليس بنسخ.
(وقد قيل): إن ذلك تلقى بالقبول فجرى مجرى التواتر في جواز وقوع النسخ به.
992 - احتج بأن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر الواحد. الجواب: أنه (يجوز) أن يكون قد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: إذا جاءكم رسولي فاعلموا أن الله تعالى قد نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة فتحولوا لذلك لا لخبر الواحد. على (أن) ما ذكروه قد قيل كان (جائزا) في صدر الإسلام ثم منع منه.
وفي هذه المسألة نظر لأن دليل المخالف فيها قوى (ظاهر) والله أعلم.
993 -
AUTO مسألة: يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة الفقهاء
، خلافا لأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز.
994 - لنا أن القرآن دليل مقطوع به، يجوز أن ينسخ القرآن (القرآن)، فنسخ السنة به أولى لأنه أعلى مرتبة من السنة.
995 - دليل آخر: وهو ما تقدم من أنه لو امتنع ذلك لم يخل أن يكون امتناعه من حيث القدرة أو من حيث الحكمة، لا يجوز أن يكون العجز في القدرة لأن الله جل جلاله قادر على جميع أقسام الكلام، فلا يجوز خروج كلامه من أن يكون دليلا على ما وضع له من النسخ.,
فأما الحكمة فبأن يقال إن ذلك ينفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوهم بأنه لم يرض بما سنه وهذا باطل بنسخ السنة بالسنة، لأن السنة الناسخة تصدر عن الوحي بالقرآن فيوهم ذلك، وكذلك نسخ القرآن بالقرآن يوهم أيضا. ولهذا قال الله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾
.
جواب آخر: أن النسخ إنما يرفع الحكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من التوهم لأنه لو لم يرض بما سنة لم يقر عليه أصلا.
996 - دليل آخر: أنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل ثم صلى فنسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
.
وكذلك صالح أهل مكة على أن يرد (إلى الكفار) من جاءه مسلما (من الرجال والنساء) فنسخ (في) النساء بقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم﴾
وكذلك قبلة بيت المقدس صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا" ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
.
وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين فنسخ (ذلك) بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
وفيه ضعف.
997 - واحتج (الخصم) بقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
فدل على أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيان، فلو نسخ خرج عن كونه بيانا وذلك لا يجوز.
الجواب: أنه ليس في قوله: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
دليل على أنه لا يتكلم بالنسخ، كما إذا قلت: دخلت الدار (لأنام لا يدل) على أنك لا تفعل فعلا آخر.
جواب آخر: أن النسخ من البيان لأنه يبين قطع العبادة.
جواب آخر: أن كلامه وإن كان بيانا، أليس يجوز نسخه بالسنة فبالكتاب أولى.
998 - احتج بأن من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ ولهذا لا ينسخ الكتاب بالعقل، قلنا: لا نسلم أن من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ، ولهذا يجوز نسخ حكم العقل بالكتاب والسنة وهم لا يسمون ذلك نسخا، والنسخ هو رفع وقد وجد، ثم ليس الكلام في الأسماء.
999 - احتج بأن السنة تبين القرآن، فلو قلنا: (إن) القرآن يبين السنة أفضى إلى الاختلاط لأنه يحتاج البيان (إلى بيان له يبين به).
الجواب: أنه يلزم التخصيص فإن القرآن يخص السنة، والسنة تخص القرآن، والتخصيص نوع بيان، فيجب أن يمنع من ذلك، وقد قال: يجوز. والله أعلم.
1000 -
AUTO مسألة: لا يجوز نسخ ما ثبت بالإجماع
/99 ب لأنه لو نسخ لنسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد ذلك ورود كتاب (ولا) سنة.
فإن قيل: يجوز أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان قد خفي عليها فينسخ به.
قلنا: لا يجوز ذلك (لأن الأمة لا تذهب جميعها عن الحق، ولو جاز ذلك لما كان إجماعها حجة فأما نسخه بالإجماع فلا يجوز) أيضا لأن الإجماع (الثاني) إنما يصدر عن دليل شرعي متجدد من كتاب أو سنة وقد بطل ذلك بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدل الإجماع الثاني (على أن الأول) كان باطلا وذلك لا يجوز لأن مثل ذلك يتطرق من (الخصوم) على الإجماع (الثاني) فيخرج (أن يكون الإجماع حجة).
فإن قيل: أليس إذا اختلفت الأمة على قولين فقد أجمعوا على أن العامي له تقليد من شاء منهما والأخذ به، فإذا أجمعوا على أحد القولين فقد حرموا القول الآخر وهذا إجماع نسخ إجماعا.
قيل: (لا نسلم بل يجوز الأخذ بالآخر إذا ذهب إليه مجتهد وإن سلم) فذلك ليس بنسخ (لأنهم) إنما (جوزوا) الأخذ بكل واحد من القولين بشرط بقاء الخلاف، فلما أجمعوا على أحد القولين بطل حكم الخلاف فزال الشرط فلم يجز للعامي التقليد لمن يشاء منهما، ومثل ذلك لا يسمى نسخا ألا ترى (أن) قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
لما علقه بغاية (لا) يسمى ارتفاعه لوجود غايته نسخا، كذلك هاهنا، ولا (يجوز) نسخه بقياس أيضا لأنه إنما يقاس على أصل ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع ولا يجوز تجدد ذلك ولا يجوز أن يكون موجودا، وقد ذهبت عنه الأمة على ما بيناه.
1001 - فصل: ولا يجوز النسخ بالإجماع لأنه إنما
# ينسخ دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لا يجوز أن ينسخ الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا ينعقد على خلافهما إذ الأمة لا تجمع على خطأ، فلو أجمعوا على خلاف النص دل ذلك على بطلان النص أو (على) أن معهم نصا نسخ ذلك (فيضاف) النسخ إلى النص لا إلى الإجماع، ولا يجوز أن ينسخ الإجماع (على ما) بينا.
1002 - فصل: ما ثبت بالقياس، لا يخلو إما أن يكون ثبت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز نسخه بنصه أيضا، مثال ذلك أن ينص على (تحريم) (الربا في) البر وينص على أن علة تحريمه الكيل، ويتعبد بالقياس عليه، فيجب علينا أن نقيس عليه الأرز، وكذلك إن كان شبهه على ذلك، ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر، فيكون ذلك نسخا.
وإما أن يكون (بأمر مستفاد) بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا
# (يصح) نسخه لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة فيقاس عليها (ولا علة). فإن بان نص كان قد خفي أو علة خفيت هي أولى من القياس بان أن القياس لم يكن صحيحا ولا يسمى ذلك نسخا.
1003 - فصل: وأما النسخ بالقياس فلا يجوز. لأن ما ثبت بالنص لا يرفع بالقياس لأن النص إذا عارض القياس أسقطه والصحابة كانت تترك آراءها بالنصوص ولهذا صوب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حيث قال: فإن لم تجد كتابا أو سنة؟ قال: أجتهد رأيي/ 100 أفجعل الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة.
فإن قيل: أليس يجوز تخصيص (النص) بالقياس (فلم لا يجوز نسخه).
قلنا: التخصيص يبين المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصصت ولم تنسخ، وما ثبت بالقياس لا ينسخه القياس لما بينا، وكذلك ما ثبت بالإجماع لا ينسخه القياس لما تقدم.
1004 - فصل: فأما التنبيه فإنه ينسخ وينسخ به، وبه قال أكثرهم خلافا لبعض الشافعية لنا أن التنبيه يفهم من اللفظ فجرى مجرى النص، ثم النص ينسخ وينسخ به كذلك هاهنا.
قالوا: (هو) قياس فأشبه الخفي.
الجواب: أنه ليس بقياس وإنما هو مفهوم الخطاب في لغة العرب ولأنا قد بينا أن القياس إذا كانت علته منصوصا عليها، أو منبها عليها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم جاز نسخه ولأن أصحاب الشافعي قالوا هو قياس جلي يجري مجرى النطق وينقض به حكم الحاكم فجرى مجراه في النسخ.
1005 - فصل: فأما دليل الخطاب فيجوز نسخه مع بقاء اللفظ لأنه لا ينقض الغرض به وهذا كما قالت الصحابة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "الماء من الماء" منسوخ، وإنما نسخ دليل خطابه بإيجاب الغسل من الإيلاج، وإنما يكون رفع حكم الدليل نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره، ولو كان قد ورد لفظ يخالف دليل لفظ آخر لم يكن ذلك نسخا، وإنما يكون مسقطا لحكم دليل اللفظ لأنه يجوز
# استعمال اللفظ مع دليل الخطاب، وهذا كما أن لفظ العموم إذا ورد لفظ يخالف بعض ما تناوله كان تخصيصا ولو استقر حكم العموم فيه بتأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ورد
لفظ يخالف بعض ما تناوله كان ذلك نسخا، والله أعلم.
1006 -
AUTO مسألة: إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه
. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يبطل الحكم في فروعه وذكروا ذلك في مسألتين.
إحداهما: مسألة النبيذ: فإنهم احتجوا بخبر ابن مسعود، فلما قيل (كان) ذلك نيلئا.
قالوا: علة النيء موجودة في المطبوخ فقيس عليه المطبوخ ثم نسخ النيء وبقى (حكم) المطبوخ.
والأخرى: صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العوالي أن يصوموا نهارا،
# والعلة أنه كان صوما معينا، ثم نسخ عاشوراء وبقى حكم النية في الصوم المعين من النهار.
1007 - لنا أن الفرع تابع للأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع كالحكم الثابت بالنص لما تبعه إذا سقط النص زال الحكم.
1008 - دليل آخر: أن الحكم يفتقر إلى أصل وعلة ثم ثبت أن زوال العلة يوجب زوال الحكم، كذلك زوال الأصل يوجب زوال الحكم.
قالوا: هذا إثبات ونسخ بالقياس (وهذا) لا يجوز.
قلنا: نحن لا نقول (إن) ذلك نسخ بالقياس، وإنما هو إزالة حكم لزوال موجبه وذلك لا يسمى نسخا، ألا ترى أن العلة إذا زالت زال الحكم تبعا لها، ولا يقال إن ذلك نسخ.
قالوا: الفرع إذا ثبت فيه الحكم بعلة صار أصلا (فيجب أن لا يزول الحكم فيه بزواله في غيره).
(قلنا: لا نسلم أنه صار أصلا)، وإنما هو تابع لغيره، وهو الذي ثبت لجله، فمتى /100 ب زال ذلك المتبوع زال تابعه والله أعلم.
1009 -
AUTO مسألة: إذا نزل النسخ على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا لم يكن (ذلك) نسخا في حقنا
، ذكره شيخنا، (وقال هو) ظاهر كلام أصحابنا لأن أحمد رضي الله عنه أخذ بقصة أهل قباء لما بلغهم وبه قال عامة أصحاب أبي حنيفة.
ويتوجه على المذهب أن يكون نسخا لأنه قد قال في الوكيل (أنه) إذا عزله من غير أن يعلم العزل، وقال شيخنا (في مواضع) إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد، وعن الشافعية كالمذهبين.
1010 - وجه الأول أن أهل قباء صلوا إلى بيت المقدس
# فلما بلغهم النسخ استداروا في الصلاة، فلو كان حكم النسخ يلزمهم لوجب أن يبتدئوا في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنسخ قبل صلاتهم.
فإن قيل: القبلة يجوز تركها بالعذر وعدم علمهم عذر.
قلنا: إلا أنه إذا علم أنه إذا أخطأ القبلة تلزمه الإعادة عندكم، ثم النسخ تكليف يلزم ابتداء فلا يعتبر فيه العذر وإنما يعتبر العذر فيما لا يؤمن مثله في قضائه.
1011 - دليل آخر: إن من لا علم له بالخطاب لا يثبت الخطاب في حقه (كالمجنون).
فإن قيل: النائم يخاطب عندكم وكذلك المغمى عليه ولهذا يؤمران بقضاء الصلاة والصيام وإن كانا لا يعلمان الخطاب.
قلنا: هناك يؤمران بعد زوال (العذر الذي هو) النوم والمرض، ولو كان مأمورا في حال العذر لأثم وعصى كما يأثم إذا ترك في حال اليقظة والصحة.
1012 - دليل آخر: (إذا) ثبت النسخ في حقنا قبل علمنا لثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل إليه جبريل بالنسخ (لأن كون) الناسخ مع جبريل عليه السلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ككون الناسخ مع الرسول في حقنا ولا فرق بينهما.
1013 - دليل آخر: أنه مخاطب بالمنسوخ ولهذا لو تركه كان عاصيا فلا يجوز أن يكون مخاطبا بالناسخ لأنه يفضي إلى أن يخاطب بالشيء وضده (في) حالة واحدة.
1014 - احتج الخصم بأن قال: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضي من يسقط عنه، فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء.
الجواب: أن النسخ ليس بإسقاط حق، وإنما هو تكليف، ولهذا يتعلق به الثواب والعقاب، فلا يلزم من لا يعلمه، ثم يلزم إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام، والمعنى في الأصل أنه خالص حقه أسقطه، ولا يتعلق المسقط عنه.
1015 - احتج بأن الإباحة تارة من جهة الله تعالى وتارة من جهة (الآدمي)، ثم الآدمي يثبت حكم إباحته قبل العلم، وهو إذا حلف على (امرأته) لا خرجت إلا بإذني، ثم أذن من حيث لا تعلم، أو أباح ثمرة بستانه لكل من أكل منه فإنه يباح، كذلك في حق الله تعالى يجب أن يكون مثله.
الجواب: أن هذا جمع من غير علة، ثم لا نسلم الإذن من جهة الآدمي فإنه إذا أذن "لامرأته" من غير أن تعلم وخرجت وقع به الحنث، وإذا أباح ماله من غير أن يعلم لم يزل الحظر في حقنا.
فإن قيل: (أليس) إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع تصرفه باطلا؟
قلنا: لا نسلم في إحدى الروايتين ونقول يصح تصرفه وبيعه/101 أ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل. ومن سلم قال: بالفرق بينهما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور بخلاف تصرف الوكيل. وللخصم أن يقول وإذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك (يعتبر) فيه علم الوكيل، فلا فرق بينهما، والله أعلم بالصواب.
1016 -
AUTO مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ
، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأصحاب الشافعي.
وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن
# كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا كزيادة التغريب على الجلد يكون نسخا، وكذلك زيادة النية والترتيب في الطهارة، وإن كانت لا تغير المزيد عليه مثل أن يجب ستر الفخذين ثم يوجب ستر الركبيتين لم يكن نسخا.
وقال بعضهم: إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة، (كانت الزيادة) نسخا، نحو قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة". (فإن) دليله يفيد (أن) لا زكاة في المعلوفة، فمتى أوجبت الزيادة الزكاة في المعلوفة كانت نسخا.
وقال عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه (تغييرا شرعيا حتى صار المزيد عليه) لو فعل الزيادة على صفة ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه، كان ذلك نسخا، (نحو) زيادة ركعة على ركعتين، ومتى كانت الزيادة لا تمنع الاعتداد بما زيد عليه نحو زيادة التغريب على الجلد لم يكن نسخا.
وقال أبو الحسين البصري: إن كانت الزيادة أزالت حكما ثبت بدليل شرعي كانت نسخا وإن أزالت حكما ثبت بالعقل لا في الشرع لم تسم الزيادة نسخا، لكن هي في معنى النسخ، فعنده زيادة التغريب في (الحد) ليست بنسخ لأن نفي وجوب الترغيب (في الحد) ثبت من طريق العقل لا من جهة الشرع.
1017 - وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من لم يجعل الزيادة نسخا فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد، ومن جعلها نسخا لم يجز ذلك إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى.
1018 - وجه القول الأول: أن النسخ هو الرفع والإزالة وبالزيادة لا يحصل الرفع ولا الإزالة، ألا ترى أن زيادة عبادة على العبادات لا يسمى نسخا لأنه ليس برفع.
فإن قيل: الجلد كان مجزيا في الحد وحده: (فلما شرع التغريب خرج وحده أن يكون مجزيا فزال حكم كونه مجزيا فكان ذلك نسخا).
(قلنا: قولنا إنه غير مجزيء وحده) هو أنه يجب ضم شيء آخر إليه لأن حكم الجلد ارتفع فعاد ذلك إلى تعليل الشيء.
وهذا الجواب عن قولهم إن الجلد قبل الزيادة كان جميع الحد فصار بعدها بعض الحد فقد أزالت الزيادة كون الجلد كمال الحد، يقال لهم معنى هذا أن قبل الزيادة لم يجب أن يضم إلى الجلد غيره، وبعدهما وجب أن يضم إلى الجلد غيره فمعنى العبارتين (واحد)، فكأنكم قلتم: إنما كانت الزيادة نسخا لأنها زيادة على الواجب، وهذا تعليل الشيء بنفسه كما ذكرنا.
ويلزم على ما ذكروه/101 ب زيادة عبادة على العبادات فإنها كانت قبل زيادة العبادة مجزية في التكليف فصارت غير مجزية وكانت جميع الواجب على المكلف فصارت بعض الواجب عليه.
وقد أجيبوا بأن الجلد جميع الحد من أحكام العقل لأن ما زال على ذلك ممنوع منه عقلا، فالزيادة أثرت في حكم العقل، والنسخ إنما يقع في أحكام الشرع.
1019 - دليل آخر: أن النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ في اللفظ (وهاهنا) إن جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ.
1020 - دليل آخر: أن النسخ إخراج ما وجب دخوله (بمقتضى) اللفظ بدليل متأخر وهذا مفقود في مسألتنا لأن القياس الموجب للزيادة مقارن فلم يكن نسخا.
ويدل عليه أنه (تجوز) الزيادة بالآحاد والقياس، فنقول ما جاز أن يثبت به الحكم المنفرد جاز أن تثبت به الزيادة في الحكم كالقرآن والتواتر.
1021 - احتج الحنفية بأن النسخ هو تغيير الحكم عما كان عليه ومعلوم أنه إذا زاد في (حد القذف) عشرين صارت الثمانين بعض الواجب بعد أن كانت جميع الواجب وصارت لا يتعلق بها رد الشهادة (بعد أن كانت يتعلق بها رد الشهادة).
الجواب: أنا قد بينا أن النسخ (هو) الرفع (والإزالة)، وما ارتفع بالزيادة حكم، وإنما وجب حكم منضم إلى ذلك الحكم الثابت، ثم يبطل بزيادة عبادة على العبادات فأما رد الشهادة فلا نسلم أنها تتعلق بالجلد، ثم يبطل بالفروض إذا كانت خمسا فإنها تقف الشهادة على أدائها واعتقادها.
(فإن قيل زيادة) فرض آخر لم يقف (قبول الشهادة) على أدائها (وحدها بل على أدائها) وأداء الزيادة، ثم لا يكون ذلك نسخا.
وقيل: إنه يبطل إذا نقص من الثمانين عشرين في حد القذف بأنه قد صار الباقي (كل الواجب) وكان بعضه، (وترد به) الشهادة عندهم بعد أن لم تكن ترد به، ثم لا يكون ذلك نسخا وهم لا يسلمون ذلك على قول عبد الجبار.
1022 - احتج بأن الزيادة إذا ثبتت صارت جزءا من المزيد عليه (فيجب أن لا) تثبت إلا بما ثبت به المزيد (عليه).
الجواب: أنه إن أراد بقوله (يصير) جزاء منه بمعنى (أنه) يجب ضمه إليه فهو مسلم، ولكن لا يجب أن يشترط في ثبوته ما شرط في ثبوت المزيد عليه، ولهذا زيادة عبارة قد صارت جزءا من الواجب على (المكلف) ولا يجب أن يثبت بما ثبت به ما قبلها من العبادات، وإن أراد (أن) المزيد عليه ارتفع ووجب جملة أخرى تعم المزيد عليه (فلا نسلم ذلك وهو) مسألة الخلاف.
1023 - احتج بأن الأمر بمائة جلدة موضوع للمنع من الزيادة عليها فإذا وردت الزيادة رفعت المنع فكانت حقيقة النسخ كما
# لو قال تعالى: "المائة جلدة وحدها مجزئة في الحد وهي كمال الحد ثم (إن زاد) على المائة فإنه يكون نسخا، كذا هاهنا.
الجواب: أن التعليق بعدد لا يفيد عندكم منع الزيادة ولا النقصان، وهو قول أبي الحسن التميمي من أصحابنا، ومن جعله مانعا من الزيادة قال ذلك نسخ للمنع من الزيادة التي ثبتت بدليل الخطاب/102 أ، ودليل الخطاب يجوز نسخه يخبر الواحد والقياس، وكلامنا هل الزيادة ناسخة للمزيد عليه؟ وليس فيما ذكروا ما يدل على ذلك. وقيل: بأنه إذا صرح بأن المائة كمال الحد ومجزية صار (الإجزاء) حكما شرعيا، فإزالته بالزيادة عليه تكون نسخا للآخر، فأما إذا أوجب المائة فإنه لم (يتعرض) للتغريب بنفي ولا إثبات وإنما لا تجوز الزيادة بحكم البقاء على الأصل وإزالة حكم الأصل ليس بنسخ.
1024 - احتج بأن النقصان من المنصوص عليه يوجب النسخ، فكذلك الزيادة.
الجواب: أن النقصان حجتنا لأنه لا يوجب نسخ الباقي من الحد وإنما ينسخ ما نقص، فكذلك يجب أن تكون الزيادة لا تنسخ الثابت من الحد، وإنما يضيف إليه حكما آخر، ثم يلزم
# (عليه أنه) لو أوجب عبادات ثم نسخ إحداهما كان ذلك نسخا لما رفع حكمه، ولو زاد عليها عبادة أخرى لم تكن نسخا (للعبادات).
1025 - احتج بأن الحكم بالشاهد واليمين ورد فيه خبر وهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
لأنه حكم (ما لم يشرطه).
الجواب: أن الآية أفادت الحكم بالرجلين، والرجل والمرأتين، ولم تنف الحكم بما عدا ذلك فإذا ورد الخبر بالحكم بمعنى آخر ضممناه إلى ذلك (المعنى) فلا يكون (ذلك) نسخا ثم يلزمهم زيادة النبيذ في قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
بخبر الواحد.
واشتراط الفقر في ذوي القربى بالقياس على اليتامى وهو زيادة في قوله تعالى: ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
ولم يشترط الفقر.
فإن قيل: ذلك تخصيص وليس بزيادة.
قلنا: لا يجوز كونه تخصيصا عندك لأن فيه تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا تقول به، ثم يجب أن يكون اشتراط الإيمان في كفارة الظهار تخصيصا وكذلك اشتراط النية في الطهارة.
1026 - احتج من قال: زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا بأن زيادة الركعة تجعل وجود الركعتين كعدمها لأنها توجب الاستئناف وترفع الإجزاء، ومن قبل هذه الزيادة كانت مجزية فدل على أنها نسختها.
الجواب: أنه يبطل بزيادة عضو في الطهارة (أو طهارة أخرى) فإن ذلك ليس بنسخ للصلاة عنده، وإن جعل وجودها كعدمها.
فإن قيل: تلك الزيادة منفصلة عن الصلاة والركعة متصلة بها.
قلنا: وأي تأثير لانفصال الشرط واتصاله ونحن نعلم أن النسخ إزالة الأحكام من الإجزاء ونحوه، وقد زال الإجزاء في الموضعين.
فإن قيل: إذا فرضت الصلاة ركعتين وجب التشهد عقيب الركعتين فإذا زيد فيها ركعة (صار) التشهد (عقيب) الثالثة وزال أن يكون عقيب الركعتين فكان ذلك نسخا، فأما زيادة (عضو) في الطهارة فلا يغير فعل الصلاة لأنه يجب فعلها كما كان،
# وإنما وجب أن يقدم عليها فعلا آخر فصار كزيادة الترغيب بعد الجلد لما لم يغير الجلد وإنما كان زيادة فعل آخر لم يكن نسخا.
فإن قيل: التشهد موضعه آخر/102 ب الصلاة وهذا لم يتغير وإنما تغير آخر الصلاة فلم ينسخ موضع الجلوس، وقولهم زيادة عضو في الطهارة لم يغير الصلاة وإنما أوجب فعلا آخر لا يمنع من إبطال علتكم لأنهما في الموضعين منعا من الإجزاء.
جواب آخر: أن الركعة إذا زيدت على الركعتين لا تغير فعل الركعتين بل يفعلان على ما كانا عليه ويضم إليهما ركعة أخرى، وإنما يتأخر التشهد لأن موضعه آخر الصلاة الخروج منها.
جواب آخر: أنه إذا زيد التغريب على الجلد فقد غير حكم الجلد لأنه (كان) بانتهاء عدد الجلد يحصل التطهير، فصار لا يجعل بذلك التطهير وكان آخر (عدد) الجلد (آخر) الحد صار ليس بآخره، فيجب أن تقول: إنه نسخ، وكذلك إذا زيد في مدة العدة (حتى) صار آخرها وسطا، فصار ما كان "آخر العدة غير آخرها" ثم لا يكون نسخا عنده.
1027 -
AUTO مسألة
: نسخ شرط من شروط العبادة، أو جزء
# من أجزائها ليس بنسخ لباقيها وبه قال الكرخي والبصري وأصحاب الشافعي.
وقال عبد الجبار: نسخ شرط منفصل ليس بنسخ لباقيها كنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة. فأما شرط متصل بها كنسخ التوجه إلى بيت المقدس هو نسخ.
وكذلك (نسخ) جزء من أجزائها كنسخ سجدة أو ركعة.
1028 - لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط أو الجزء خاصة، فأما (ما) سوى ذلك فهو باق بحاله، والصلاة كانت تفعل إلى بيت المقدس كما تفعل الآن إلى الكعبة وإنما تغيرت القبلة فكان ذلك نسخا للقبلة دون الصلاة، وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقى من الركعات بحالها لم تزل فلم توصف بالنسخ.
1029 - دليل آخر: أن التخصيص لا يكون تخصيصا للجميع فكذلك نسخ (بعضها) لا يكون نسخا (للجميع)
# 1030 - واحتج بأنه إذا نسخت ركعة فقد كانت لا تجزيء الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزيء وكان التشهد لا يجوز قبلها وهذا (تغيير لحكم العبادة) فكان نسخا.
الجواب: أنها كانت لا تجزيء لوجوب الركعة، فلما سقط وجوب الركعة (سقطت) وبقيت بقية الصلاة مجزية على أصلها، ثم ينتقض ما ذكروه بالشرط المنفصل، كالطهارة فإن الصلاة كانت لا تجزيء بغير الطهارة فإذا نسخت الطهارة صارت تجزيء بغير طهارة فيجب أن يكون ذلك نسخا، ولأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى (الكعبة) إما أن تكون نسخت صورة الصلاة أو وجوبها وكونها عبادة أو أجزاؤها وكل ذلك لم يزل فلم يكن ذلك نسخا لها.
1031 - فصل: في معرفة طرق النسخ وكون الحكم منسوخا، ويعلم ذلك بشيئين:
أحدهما: لفظ النسخ مثل أن يقول: هذه العبادة منسوخة، أو يقول: صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء.
والثاني: التاريخ مع التنافي وذلك يحصل إما بأن ينافي أحدهما الآخر كقوله سبحانه: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾
. فنسخ
# مصابرة العشرين للمائتين بمصابرة مائة/103 أللمائتين، وكذلك قوله تعالى: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا".
فأما إن وقع التنافي من جهة المضادة نحو أن يأمر بصلاة في (وقت) مخصوص في مكان مخصوص، ثم يأمر بصلاة أخرى في ذلك الوقت في مكان آخر فيكون الثاني ناسخا للأول (وكذلك إذا تعارض العمومان وعلم التأريخ فيهما فيكون الثاني ناسخا للأول).
(شرع من قبلنا)
1032 -
AUTO (مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه
، اختاره شيخنا وأومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وغيره، وقد سئل عن القرعة فقال في كتاب الله في موضعين: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾
، و ﴿إذ يلقون أقلامهم﴾
وهذا شرع يونس، وهذا شرع زكريا، وهي اختيار أبي الحسن التميمي، وقول الحنفية فيما حكاه الرازي وروى عنه أنه ليس بشرع لنا، قال في رواية أبي طالب: النفس بالنفس كتب على اليهود قال تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾
ولنا ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾
وبه قال المعتزلة والأشعرية وروى عن الشافعية كالمذهبين، وروى عنهم وجها ثالثا أنه متعبد بشريعة إبراهيم وقال قوم: بشريعة موسى.
1033 - وجه من قال ليس بشرع لنا قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾
، فأخبر أن لكل نبي شرعة ومنهاجا، فلم يكن شرع أحدهم شرعا للآخر.
1034 - دليل آخر: أن الشريعة تضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فلو كان مخاطبا بشرع من تقدمه لم يضف إليه، كما لا يضاف شرع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه لما كان تابعا له.
1035 -
AUTO مسألة: غير ممتنع في (العقل) أن يتعبد الله تعالى النبي الثاني بشريعة النبي الأول، وقال بعضهم: لا يحسن ذلك
.
1036 - لنا أنه غير ممتنع أن تكون مصلحة النبي الثاني ومصلحة أمته فيما كان مصلحة الأول، كما لا يمتنع أن يتفق زيد وعمرو فيما هو مصلحة لهما من الشرع وغيره، ولأنه لما لم يمتنع في العقل أن تكون مصلحة الثاني مع أمته مخالفة لمصلحة الأول، كذلك لا يمتنع أن تكون موافقة لمصلحة الأول لأنه لا فرق (في العقل) بين الأمرين (جميعا).
فإن قالوا: مجيء الثاني بشريعة الأول عبث لأنها قد عرفت بمجيء الأول.
الجواب: أنه لا يفضي إلى ذلك لجواز أن تكون شريعة الأول قد درست ونسيت، فيجيء الثاني بإحيائها وإعادتها، أو يجيء الثاني بها إلى يغر من أتاه الأول من الأمم، أو يتعبد الثاني بما دعا إليه الأول، ويوحي إليه بعبادات زائدة أو شروط في العبادات لم تكن في شريعة الأول، وإذا حسن هذا بطل قولهم/103 ب: إن ذلك عبث والله أعلم.
1037 -
AUTO (مسألة): هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟
قال شيخنا: كان متعبدا بشرع من قبله وبه قال أصحاب الشافعي.
وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه لم يكن متعبدا قبل بعثته بشيء من الشرائع، وتوقف (بعض) المعتزلة وغيرهم في ذلك منهم أبو هاشم وهو الأقوى.
1038 - ووجه من قال (إنه) لم يكن متعبدا (أنه لو كان متعبدا) بشرع من قبله قبل البعث لكان يفعل ما تعبد به
# الأنبياء قبله، ولو فعل ذلك لنقل ولوجب أن (يخالط) من ينقل ذلك الشرع من اليهود والنصارى وغيرهم ويفعل كفعلهم، وقد نقلت أفعاله قبل بعثته (وعرفت) أحواله ولم ينقل أنه خالط أهل الكتاب ولا فعل أفعالهم ولا سأل عن شرعهم (فاتضح) ما ذكرناه.
1039 - ووجه من قال: إنه تعبد: أنه قد كان قبل البعثة يحج ويعتمر ويصوم ويطوف بالبيت ويعظمه ويأكل المذكي ويركب البهائم ويحمل عليها وكل ذلك لا يحسن إلا شرعا، فدل على أنه كان يتبع (شرع) من قبله.
الجواب: أنه لم يثبت عنه فعل شيء من العبادات من حج أو عمرة أو صلاة أو صيام قبل البعثة بحال، وكذلك لم ينقل عنه (أنه) ذكى (ولا) أمر بالتذكية، ومن ادعى ذلك يحتاج إلى دليل عليه، وإن نقل عنه شيء من ذلك فإنما كان بعد البعث وقبل الهجرة في طول إقامه بمكة، (فأما أكل اللحم المذكي فحسن في العقل لأنه ليس فيه ضرر على أحد وفيه منفعة لمن يأكله، وأما ركوب البهائم، كذلك لا ضرر فيه عليها لأنها خلقت لذلك وفيه منفعة الراكب).