التمهيد في أصول الفقه

AUTO باب الكلام في الأفعال

ج ٢ · ص ٣١٣

AUTO باب الكلام في الأفعال

892 -

AUTO مسألة

: نقول إننا متعبدون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أفعاله.

والتأسي: هو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل (لأجل أنه فعل).

وإنما اشترطنا الصورة لأنه لو صام وصلينا لم نكن متأسين به. واشترطنا (الوجه) الذي فعل لأنه إن نوى الفرض ونوينا النقل لم نكن متأسين (به)، وكذلك إذا فعل الفعل في زمان أو مكان وعلمنا أن في ذلك غرضا مثل صلاة الجمعة، وصوم رمضان الوقوف بعرفة، وإن لم نعلم أن فيه غرضا مثل أن ينقل أنه تصدق بيمينه وقت الظهر بباب مسجده، فإن التأسي يحصل بالصدقة وإن تصدق بشماله في غير باب مسجده وغير وقت الظهر.

893 - فعل هذا إذا فعل فعلا نظرنا: فإن كان فعله على وجه الوجوب وجب أن نفعله على وجه الوجوب، وإن علمنا أنه تنفل

ج ٢ · ص ٣١٤

# اعتقدنا أنه تنفل. وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة اعتقدنا أنه مباح.

وقال أبو علي بن خلاد: ما تعبدنا بالتأسي به إلا في العبادات، دون غيرها من المناكح والعقود والأكل والشرب وغير ذلك.

894 - لنا قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾.

معناه يخاف الله، وقال تعالى: ﴿ما لكم لا ترجون لله وقارا﴾ أي تخافون، وقال أبو ذؤيب:

ج ٢ · ص ٣١٥

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ... وخالفها في بيت نوب عوامل

معناه لم يخف لسعها: يصف من يشتار العسل، والنوب: النحل. وهذا يدل على وجوب التأسي به.

فإن قيل: الآية تدل على وجوب التأسي به وذلك يحصل بمرة واحدة في عبارة.

قلنا: الإنسان لا يوصف بأنه متأس بفلان إذا تبعه في فعل واحخد، بل إذا تأسى به في كل أفعاله يقال: زيد يتأسى بعمرو معناه يقتدي به، ثم إذا ثبت وجوب التأسي به مرة في مباح ثبت قولنا.

وقال تعالى: ﴿فاتبعوه واتقوا﴾ وقال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾.

وقال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا

ج ٢ · ص ٣١٦

# يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} فأخبر أنه زوجه امرأة زيد ليدل على أنه يجوز للأمة ذلك (ولا يكون عليهم حرج في أزواج أدعيائهم الذين تبنوهم، ولأن الأمة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله عليه السلام). ولهذا رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم، وفي الغسل من الإكسال، وفيمن أصبح (صائما) جنبا لم يفسد صومه وفي أكله اللحم وصلاته ولم يتوضأ وفي تزويجه ميمونة وهو حلال أو محرم وغير ذلك فدل على وجوب التأسي به.

895 - واحتجوا بأن ما يفعله يجوز أن يكون مصلحة له دوننا.

الجواب: أنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضا وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه، وإيانا، إلا

ج ٢ · ص ٣١٧

# (أن) يرد دليل بتخصيصه والله أعلم.

896 -

AUTO مسألة

: فإن فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله فقد خرجه شيخنا على روايتين: إحداهما أنه يقتضي الوجوب، قال أحمد رحمه الله يجب مسح الرأ كله كذا جاء الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كله". وبه قال مالك.

والثانية: أنه يقتضي الاستحباب، قال في رواية الأثرم: أليس ينبغي أن نقول. كما يقول المؤذن إنما روى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول" فهو فضل ليس على أنه واجب (وبه) قال أصحابه أبي حنيفة فيما حكاه غنهم أبو سفيان السرخسي.

قلت: وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف حتى يعلم على أي وجه فعل (ذلك) عن وجوب أو ندب أو إباحة.

ج ٢ · ص ٣١٨

قال في رواية إسحق بن إبراهيم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين، وهذا يدل على أنه جعل أمره مترددا بين الفضل وبين كونه (خاصا)، وما هذه سبيله يوجب التوقف حتى يعلم على أي وجه فعله.

وكذلك قال ... وهو قول أبي الحسن التميمي لأنه قال: انتهى إلى من قول أبي عبد الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدل) على الإيجاب (إلا) أن يدل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي ضامه فجعل فعله موقوفا على ما يضامه من الدليل. وحكاه عن أحمد وهو أقوى عندي وبه قال أكثر المتكلمين وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة.

ج ٢ · ص ٣١٩

897 - والدليل على الوقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون - أمته، فإذا لم نعلم على أي وجه وقع لم يجز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن يكون أوقعه على غير ذلك الوجه، ولا اعتقاد الجميع لأنه يتنافى فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية إسحق بن إبراهيم. فإن قيل: إذا ورد متجردا فهو على الوجوب/89 ب كالأمر المطلق.

قلنا: هذا غلط لأن الأمر له صيغة تدل على الوجوب. ولا صيغة للفعل ولهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمرا.

جواب آخر: أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على الندب أو الإباحة أو الخصوص، بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر مطلقا ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص.

فإن قيل: (ما) أمر الله سبحانه باتباعه كان الاتباع واجبا علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره.

قلنا: إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (فعلا) على وجه الندب أو الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين خلافه، ألا ترى أنا لو علمنا أنه فعله مباحا فاعتقدنا (وجوب ذلك وفعلناه) على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له، كذلك إذا جوزنا ذلك واعتقدنا الوجوب.

ج ٢ · ص ٣٢٠

فإن قيل: قد يقع الاتباع، وإن اختلف قصد التابع، وقصد المتبوع إذا استويا في صورة الفعل، ألا ترى أن المتنفل إذا صلى خلف المفترض فهو تابع له وقصده يخالفه.

قلنا: لا يكون التابع متأسيا بالمتبوع إذا خالفه في قصده، ولهذا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصمنا لم نكن متأسين به، فأما المتنفل خلف المفترض فإن قلنا يكون تابعا فلأن الصلاة المفروضة تجمع قرية وإسقاط فرض، والمتنفل (متقرب فهو تابع) في القربة دون إسقاط الفرض فلهذا جوزنا أن يسمى تابعا، ألا ترى أنه لو اقتدى المفترض بالمتنفل لم يجز ولم يعد تابعا لأنه خالف في قصده ونيته.

898 - دليل آخر: أنه لا يخلو أن يجب مثل فعله علينا باعتبار الوجه الذي أوقعه عليه فهو قولنا، أو يجب من غير اعتبار الوجه الذي أوقعه عليه فيجب أن يلزمنا مثل فعله حتما، وإن علمنا أنه فعله على وجه الإباحة أو الندب، والإجماع ودليل (التأسي به) يمنعان من ذلك.

فإن قيل: ما تنكرون أن تكون مصلحتنا أن نفعل مثل (ما فعله) إذا لم نعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه. فأما إذا علمنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة.

ج ٢ · ص ٣٢١

قلنا: لا يجوز أن يكون ذلك مصلحة لجواز أن يكون مباحا فنعتقده ونفعله وجوبا، فيكون ذلك ضد التأسي كما لو علمنا أنه فعله على وجه الإباحة ففعلناه وجبوا.

899 - دليل آخر: أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على أنه كان واجبا عليه: لأنا إنما (فعلناه) تبعا له، فإذا لم يدل على أنه كان واجبا عليه فأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا مثله.

فإن قيل: إنما يلزم هذا لو ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا مثل فعله إلا إذا أوقعه على وجه الوجوب وهذا نفس الخلاف.

قلنا: كذا (نقول) مقتضى التأسي أن يكون/90 أفعلنا صورة ما فعل على الوجه الذي فعل.

900 - دليل آخر: أنه لو وجب علينا مثل فعله لكان على وجوبه دليل عقلي أو سمعي ونحن نبين أنه لا دليل عقلي ولا سمعي على ذلك عند ذكر أدلتك وإبطالها إن شاء الله.

901 - احتج أبو الحسن التميمي بشيئين: أحدهما، أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز الإقدام عليه إلا بأمره.

الثاني: أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر قال تعالى: {وعصى

ج ٢ · ص ٣٢٢

# آدم ربه فغوى} وقال عن موسى ﴿هذا من عمل الشيطان﴾ حين قتل القبطي، وقال (في) داود: ﴿وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه﴾ وإخوة يوسف، وإذا كان كذلك لم يجز لنا (أخذ) أفعالهم بمجردها.

902 - دليل آخر: أنه لا يجب علينا ترك مثل ما ترك كذا فعل (مثل) ما فعل لأن الترك أحد قسمي الأفعال.

903 - واحتج من قال بالوجوب من جهة السمع بأشياء منها قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ والأمر اسم للفعل والقول.

والجواب: أن الأمر لا يقع على الفعل وقد تقدم ذلك، ولو وقع عليه (فإن الأمر) ها هنا يراد به القول بالاتفاق فلا يجوز أن يراد به الفعل لأن اللفظة الواحدة لا يراد بها معنيان مختلفان.

جواب آخر: أن الأمر هاهنا لا يتناول غير القول لأنه قال في أول الآية: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم

ج ٢ · ص ٣٢٣

# بعضا} ثم قال ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ إذا دعاه.

جواب آخر: أن مخالفة الأمر هي العدول عن مقتضاه، فيجب أن يثبت أن مقتضاه الإيجاب حتى تحرم مخالفته ويجب فعله.

جواب آخر: أن المخالفة ضد الموافقة، وموافقة الفعل إيقاع مثله على الوجه الذي أوقع فثبت (أي وجه) وقع (فعله) حتى تلزم موافقته فيه.

وقيل: إن قوله سبحانه: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾، المراد به أمر الله تبارك وتعالى لأنه أقرب المذكورين.

904 - ومنها قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ وهو تهديد.

الجواب: أن التأسي هو إيقاعه على الوجه الذي أوقع عليه وهو ما نقوله نحن.

905 - ومنها قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، وقوله ﴿وما آتاكم﴾ (لم) يدخل فيه الفعل.

ج ٢ · ص ٣٢٤

الجواب: يقال ما معنى ما آتاكم؟ فإن قالوا: معناه أعطاكم من الشرع وجاء به إليكم.

قلنا: فأثبتوا أن هذا من شرعه لأن هذه مسألة الخلاف على أن المراد به ما أمركم به ولهذا قابله ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ولا نسلم (على) أن الأمر يقع على الفعل لأن (الإتيان) إنما يكون في القول لأنا يمكنا حفظه (فأما الفعل) (فلا) يتأتى فيه ذلك (وكلا).

906 - ومنها قوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾.

الجواب: أن الطاعة موافقة مراده، والعصيان (مخالفة مراده)، وهذا إنما يكون فيما علم المراد به، ونحن لا نعلم المراد بالفعل فلا يدخل في الأمر.

907 - ومنها قوله ﴿واتبعوه﴾.

الجواب أن الاتباع/90 ب أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل وذلك غير معلوم فيجب أن يدل عليه.

ج ٢ · ص ٣٢٥

908 - (ومنها: أن عمر رضي الله عنه وقف حيال الحجر فقال: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك".

الجواب عنه أنا نقول: إنما فعل ذلك لقوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم" فكان قبوله الاتباع).

909 - ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلع من كان خلفه نعالهم.

الجواب: أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: "لم، خلعتم؟ فقالوا: لأنك خلعت فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى". فأعلمهم أنه ينبغي (أن يعرفوا) الوجه الذي أوقع عليه فعله ثم يتبعوه وهذا قولنا.

جواب آخر: أنه يحتمل أن يكونوا لما رأوه خلع نعله مع أمره بأخذ الزينة في الصلاة، ومع قوله عليه السلام:

"صلوا كما رأيتموني أصلي" علموا أن خلعهما متعبد به غير مباح لأنه لو كان مباحا ما ترك به المسنون، والكمال في الصلاة أن لا نفعل ما ينافيها، على أنه قد قيل: إنه من أخبار الآحاد فلا يقبل في إثبات أصل من الأصول.

ج ٢ · ص ٣٢٦

910 - ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين وفيمن أصبح جنبا وهو صائم وغير ذلك.

الجواب: أنهم رجعوا لأنهم علموا أ، ه فعل على وجه الوجوب بقوله، لأنها روت لهم (عنه): "إذا التقى الختانان وجب الغسل. ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"، وقصة الصائم إذا أصبح جنبا استدللنا على ذلك لأنه كان قد قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له" فلما أصبح جنبا علمنا أنه (قد) نسخ ذلك لأنه لا يجوز له الفطر في رمضان. وكان ما روى من أفعاله عليه السلام فإنما يرجع فيها إلى دليل دل على المراد بها.

911 - احتج من جهة العقل بأشياء منها قوله: لو لم يجب اتباعه وجازت مخالفته كان ذلك تنفيرا عنه.

الجواب: أنه لا يخلو (إما) أن يكون التنفير إذا فارقناه (في بعض الأفعال أو في جميعها. فالأول لا تنفير فيه لأنا قد فارقناه) في المناكح وصلاة الليل وغير ذلك والثاني بالحل (أيضا)

ج ٢ · ص ٣٢٧

# لأنه لو قال إني متعبد بما أؤديه إليكم وجميع الأفعال مصلحة لكم دوني لم يكن ذلك تنفيرا، ولأنه لو حصل التنفير لحصل إذا لم يجب علينا مثل ما وجب عليه. فإذا لم نعلم أن ما فعله واجب عليه فلا تنفير (عنه).

(الجواب أنه لا يخلو أن يكون النفير) إذا لم يجب علينا مخالفته، ومخالفته تحصل إذا لم نفعل ما أوجبه علينا، ونحن لا نعلم (وجوبا قبل فعله) علينا.,

912 - ومنها قولهم: الفعل آكد من القول في الدلالة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أمره بفعله كما فعل في الحج والصلاة، فإذا أفاد الأمر الوجوب فالفعل أولى.

الجواب أنه: يجوز أن يكون الفعل آكد في البيان من القول لما (في) المشاهدة من (المزية) على الخبر، فأما في الإيجاب فليس الفعل وصفا للوجوب ولا وضع له، بخلاف الأمر بالقول فإنه موضوع للوجوب في اللغة لأنهم وضعوا الأسماء للمعاني فوضعوا الأمر/91 أللوجوب والنهي للزجر والخبر للإعلام بحال المخبر عنه (والحكمة تقتضي) أن من خاطب قوما بلغتهم فإنه يعني بخطابه ما عنوه، وهذا الطريقة غير حاصلة في الأفعال.

ج ٢ · ص ٣٢٨

913 - ومنها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل، فوجب حمله عليه للاحتياط.

(والجواب عنه أنا نقول: الاحتياط) أن نحمله على ما دلت الدلالة عليه فإذا (لم تدل عليه دلالة) فنحن مع التوقف آمنون من الضرر، والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه لأنا لا نأمن أن يكون مباحا فيكون اعتقادنا جهلا.

914 - ومنها (أنه) عليه السلام لا يفعل إلا حقا وصوابا فاتباعه يوافق الحق.

الجواب عنه: أنا قد بينا أنه يجوز عليه خطأ الصغائر صلى الله عليه وسلم، ثم فعله إن كان حقا إلا أنا لا نأمن (من) الخطأ في اتباعه باعتقاد ما لم يرده.

وقيل: يبطل (هذا) بما كان مخصوصا به، ويبطل بالصلاة في حق الطاهر صواب، (وفي حق الحائض خطأ وبالحل) كذا يجوز أن يكون الفعل صوابا في حقه غير صواب في حقنا.

915 - احتج من حمله على الندب بأن الندب متيقن لأنه أقل أحوال الفعل فوجب أن يحمل اللفظ عليه.

ج ٢ · ص ٣٢٩

الجواب: أن أقل أحواله الإباحة فلا يصح ما قالوه، على أنه يلزم (عليه) أن يقول، في الأمر كذلك ثم من يقول بالوجوب يقول: (أعلى) الأحوال الوجوب وفيه احتياط.

916 - فصل: في معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على أي وجه وقعت؟

أما الطريق إلى كون الفعل واجبا فأشياء:

منها: أني قول: هذا واجب.

ومنها: أن يكون امتثالا لدلالة تدل على وجوب ذلك الفعل.

ومنها: أن يكون بيانا لكلام يدل على الوجوب.

ومنها: أن (ننظر) إلى قصده أنه أوقعه واجبا.

ومنها: أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا وقد تقرر أنه لا تجوز الزيادة.

917 - وأما الطريق إلى أن فعله مندوب فأشياء:

منها: أن يقول: إنه مندوب.

ومنها: أن تدل دلالة على صفة زائدة على حسنه ولا تدل على وجوبه.

ج ٢ · ص ٣٣٠

ومنها: أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا (إليه).

918 - وأما الطريق إلى أن فعله مباح فأشياء:

منها: أن يقول: (هو) مباح.

ومنها: أن نضطر (من) قصده إلى أنه مباح.

ومنها: أن تدل دلالة (على) حسنه.

منها: أن يكون امتثالا لدلالة تدل على الإباحة.

919 - وأما ما نعلم (به) أن فعله وتركه نسخ فهو أن يصدر منه قول يقتضي (تكرار) الفعل (ودوامه) ويدخل هو فيه ثم يفعل ضده أوي تركه فنعلم أن حكمه منسوخ كقوله "من أصبح جنبا فلا صوم له ثم يصبح جنبا".

920 -

AUTO مسألة: إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه

.

ج ٢ · ص ٣٣١

فإن تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول على الفعل مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس ويثبت دخوله في ذلك ثم رأيناه يصلي إلى بيت المقدس كان فعله ناسخا لقوله عنا وعنه.

وإن علمنا تقدم الفعل على القول، مثل أن يصلي إلى بيت / 91 ب المقدس ويثبت أن (حكم غيره). حكمه ثم قال بعد ذلك الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه.

فأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول (أولى).

وقال بعض الشافعية: التعلق بالفعل أولى، وذهب بعض المتكلمين إلى أنهما سواء.

921 - لنا أن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه، وإنما يستدل به على الحكم بواسطة أنه لو لم يجز (لما) فعله صلى الله عليه وسلم فكان ما دل عليه الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة.

ولأنا إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم جوزنا (أن لا يكون قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيره لأن القول قد نسخه وإن جوزنا تقدم القول جوزنا تناوله لنا بصيغته وأن يكون الفعل قد نسخه فنحن نشك في تناول الفعل لنا ونقطع على تناول القول لنا فما قطعنا عليه أولى مما شككنا فيه).

ج ٢ · ص ٣٣٢

922 - واحتج من قال التعلق بالفعل أولى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن مواقيت الصلاة فقال للسائل: صل معنا فبين بفعله ولم يبين بقوله.

الجواب أنه بين بالفعل (ولكن لم يقنع) حتى قال (للسائل): "الوقت ما بين هذين".

وكذلك جبريل عليه السلام لما بين الأوقات قال: يا محمد الوقت ما بين هذين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني مناسككم" و"صلوا كما رأيتموني أصلي" فبان بهذا أن الفعل يحصل به البيان لكنه غير مستغن عن القول في الإيضاح والتأكيد ولأنه إن حصل البيان بالفعل إلا أ، ه مختلف فيه، والقول غير مختلف فيه، والفعل لا يتعدى بنفسه، والقول يتعدى بنفسه فهو أقوى. وهذا الجواب عن شبهة من سوى بينهما لأن كل واحد منهما يحصل به البيان.

923 - احتج بأنه قد يبين بالفعل من الهيئات مالا يمكن بيانه بالقول، فتوقف على الغرض به فكان أولى.

الجواب: أنه ليس كذلك فإن القول والصفة يتوصل بها إلى معرفة المقصود أكثر ولهذا من رأى جوهرة لا يعلم خيرها فإذا وصفت (له) علمها، وكذلك نراه يصلي على صفة فلا نعلم ما الغرض

ج ٢ · ص ٣٣٣

# من تلك الصفة وما (السنة) وما التجويز، فإذا وصفت له بالقول علم ما لم يكن يعلم ولهذا ما بين للسائل عن الوقت، لو لم يفعل له جاز أن يظن أن الصلاة يجوز فعلها في الوقت الأول والوقت الأخير ولا يجوز فيما بينهما فلما قال له زال الشك.

924 - فصل: (فإن) تعارض قوله وفعله من وجه دون وجه مثل نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط وجلوسه (للحاجة) على سطح بيت مستدبرا بيت المقدس فإن نهيه مخصوص بفعله، وبه قال الشافعية، وقال أبو الحسن الكرخي فعله يختص به ولا يختص به نهيه (وتوقف) عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني في المسألة.

925 - لنا أنه لما فعل ذلك وقد أمرنا بالتأسي به والاتباع له بأن فعله مع الأمر باتباعه أخص من نهيه وأقوى فكان الرجوع إليه/92 أأولى، ولأن نهيه عليه السلام عام في البيوت والصحاري، وفعله يختص بالبيوت فكان الاعتراض به أولى كالخصوص مع العموم.

ج ٢ · ص ٣٣٤

فإن قيل: إلا أن فعله لا يتعدى إلينا وقوله يتعدى إلينا فكان (أقوى).

قلنا: إلا أن فعله قد قوى بقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾ وبقوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ وذلك عام فجاز أن (يخصص به) نهيه.

926 - احتج بأن قال: فعله لا ينسخ به قوله فكذا لا يخص به.

الجواب: ولم كان كذلك ثم يجوز أن ينسخ قوله بفعله على ما بينا، ومن سلم قال قد يجوز التخصيص بما لا يجوز به النسخ كخبر الواحد والقياس يجوز به تخصيص عموم القرآن ولا يجوز به نسخه.

927 - احتج بأن قال فعله يجوز أن يخص به ويجوز أن نشاركه فيه، ونهيه عام والعام المتيقن أولى من الخاص المشكوك فيه.

الجواب: أنه إذا شاركنا في النهي ثم فعله من غير أن يدل دليل على تخصيصه فالظاهر من إقدامه تخصيص ما فعله من جملة العموم أو نسخه إن كان مخالفا لقوله في كل أحواله على ما تقدم.