(فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)
واعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على
ثبوته بأن لا يخالف فيه مخالف، وإنما المعتبر في ذلك مجيئه عن قوم بهم
يثبت التواتر وتقوم الحجة، سواء اتفق على نقله أو اختلف فيه، ولذلك لم
يجب الإحفال بخلاف السمنية في صحة الأخبار، وقولهم إنه لا يعلم
بها شيء أصلا، ولم يجب أن يبطل النقل، أو يشك في صحته بعد ظهوره
واستفاضته. وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلاف في صحته لم يكن من قبله.
ولغير ذلك من الأمور، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصلوا به بين الأمرين.
فإن قال قائل، ولو صرنا إلى أننا لا ندري أيضا أن هذا هو مصحف
عثمان والجماعة على وجهه وتأليفه أم لا، ما الذي كان يمنعنا ويصدنا عن
ذلك؟
قيل له: يمنع منه أن فيه جحدا للضرورات، وأن قائل ذلك صائر بمثابة
من جحد وجود عثمان في العالم، وأن يكون كان له مصحفا جمع الناس عليه، ومنعم من غيره، وأن يكون ولي الخلافة، وقتل بالمدينة، إلى غير ذلك من
الجهالات، فإن نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنة التي
جرت وحدثت في أيامه، وبمثابة نقل: "قفا نبك،، و: "ألا هبي "، وكتاب
سيبويه، وموطأ مالك، وغير ذلك من الأمور الظاهرة المشهورة، فجحد
ذلك بمثابة واحدة، ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلى مثل ذلك.
وإذا لم يجز الشك في شيء مما وصفناه أو الجحد له لأجل خلاف
يروى في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشك في أن ما في
أيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلى جهته، وقد بينا من قبل أن طريق العلم
بأنه مصحف عثمان لم يغير ويبدل هو طريق العلم بأن جميع ما أتى به
الرسول من القرآن الثابت رسمه على وجهه وترتيبه الذي أمر - صلى الله عليه وسلم - به، فوجب القطع على صحة ما قلناه، وإبطال جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم من أهل الضلال والقدح في القرآن.
فإن قال قائل: باضطرار يعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميع
مصحف عثمان، على وجهه وترتيبه، ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن هذا
المصحف هو جميع كتاب الله الثابت الرسم، المنزل على الرسول عليه
السلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: على الفصل بينك وبين من قال
باضطرار يعلم أن هذا المصحف هو جميع المنزل على رسوله، على وجهه
وترتيبه، ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن جميع مصحف عثمان الذي ألفه
وجمع الناس عليه، على وجهه وترتيبه، وأن ذلك لو كان معلوما لما
اختلفت مصاحف أهل الشام ومكة والعراق، ولما اختلفت القراء السبعة.
ولما شك في ذلك أحد، فإن رام في ذلك فضلا لم يجده، وإن مر على
الأمرين رد عليه ما سلف من جواب جحد عثمان، وكون مصحف له، وغير ذلك مما ذكرنا، وإن عاد إلى أن ذلك أجمع مما لا خلاف فيه بين له سقوط التعلق بذلك بما بيناه من قبل.
ويقال للشيعة أيضا: إن وجب بطلان نقل الكافة والدهماء والسواد
الأعظم أن المرسوم بين اللوحين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل
على الرسول، الثابت الرسم والتلاوة، لأجل خلاف من خالف في ذلك.
ونشك فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقل الأخبار، ويعرف السير ويخالط
النقلة مخالطة تقتضي له علم الضرورة، وجب لأجل هذا بعينه بطلان نقلكم
للزيادة في القرآن والنقصان منه، والتغيير له أو الشك فيه، لأجل خلافنا
وخلاف سائر سلف الأمة لكم على ذلك، وخلاف جميع فرق الأمة، خلفها
وسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصان القرآن وزيادته
وتغييره، وتكذيبنا لكم في هذه الدعوى، ولزمكم أيضا لأجل هذا الفصل
بعينه بطلان نقلكم للنص على علي عليه السلام، لأجل مخالفة سائر فرق
الأمة لكم في ذلك، وتكذيبهم إياكم، فإن مروا على ذلك أجمع أقروا
ببطلان مذاهبهم ونقلهم، وكفينا مؤنتهم، وإن راموا فيه فضلا أبطلوا
اعتلالهم وأسقطوا فصلهم، وإن عولوا على أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة
للنص على علي، وتغيير القرآن، ونقصانه وإفساد نظمه، وترتيب كثير منه، وأنه لا معتبر في ذلك بخلاف من خالفهم، قيل لهم: وكذلك الحجة قد
قامت بنقل من ذكرناه في أن الذي في أيدينا هو جميع ما أنزل الله على
رسوله، أثبت رسمه، وفرض حفظه، على وجهه وترتيبه، فلا معتبر خلاف
من خالف في ذلك، وهذا مما لا فضل لهم فيه أبدا، وسنتكلم إن شاء الله
فيما بعد على دعواهم صحة نقل الشيعة لتغيير القرآن، ونوضح تكذبهم في
ذلك، ونقيم الحجة على فساد قولهم ونقلهم بما يوضح الحق.
ثم يقال لهم: ارووا لنا حرفا واحدا عن عبد الله بن مسعود، أو عن
أبي، أو عن علي رضي الله عنهم أنهم قالوا: إن المعوذتين ليستا من كتاب
الله، وأن دعاء القنوت مما أنزله الله على رسوله، وأن عليا قال: هذه الآية
أو هذا الحرف ليس من كتاب الله، أو قد نقص من كتاب الله، وهذا مما لا
يقدرون عليه أبدا، وإنما يروون برواية الآحاد أن عبد الله بن مسعود لم يثبت
المعوذتين في مصحفه، وأنه حكهما من المصحف، وأن أبيا أثبت دعاء
القنوت في مصحفه، ولم يقل إن كل ما أثبته في مصحفي من كتاب الله المنزل، بل قد ثبت فيه الدعاء والتفسير، إذ كان ذلك مصحفا له وحده يرجع إليه، وقد يمكن أن تكون سورة القنوت من القرآن نسخت تلاوة أثبته أبى.
وكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز
إثبات رسمه في المصحف، إما لظنه أنه منسوخ أو لغير ذلك من العلل.
وقد ثبت بما سنصفه فيما بعد أن ما أنزل الله تعالى ونسخه مما لا يجوز
إثباته في المصحف، وإذا كان ما يرونه من ذلك محتملا لهذه التأويلات
وغيرها، ولم يرو عن أحد منهم ذكرناه أنه جحد شيئا من كتاب الله، أو
التصريح بأن من جملته ما ليس منه، لم يجز أن نجعل هذه الروايات
معارضة لنقل الكافة بأن جميع ما في الدنيا هو جميع ما أنزل الله على
الرسول وثبت رسمه، فبطل بذلك ما يدعونه من الرواية لمخالفة قوم من
السلف في هذا الباب، وثبت بذلك أنه لا حقيقة لما روي من ذلك.
وأما ما يختصون هم بروايته عن الصادق والباقر وغيرهما من
أهل البيت وغيرهم، مما لا يعرفه أصحاب الحديث ومصنفو جميع
المصاحف، والخلاف فيها، فسنبين فيما بعد إن شاء الله أنها من الأخبار
التي يجب القطع على فسادها وتكذيب نقلتها وتنزيه أهل البيت عنها.
دليل آخر: ومما يدل أيضا على أن القرآن المرسوم بين اللوحين هو
جميع القرآن الذي أتى به الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ترتيب ما أنزل نقل الكافة الذين ببعضهم يثبت التواتر أن هذا القرآن هو جميع ما رسم حفظه، وألزمنا الرجوع إليه، لم يغير ولم يبدل، فوجب لذلك القطع على صحة نقلهم وثبوت علم الضرورة بصدقهم، لأنه لو جاز أن يقال في نفس البقرة وآل عمران والأحزاب (لم يكن) و (قل يا أيها الكافرون (1) .
ليست على ما أنزلت، وأن يكون قد سقط من هذه السور شيء كثير أكثر مما بقي، أو زيد فيها ما ليس منها أو غيرت وبدلت عن نظمها وترتيبها الذي أنزلت عليه، لساغ كذلك في الحمد والناس والفلق و (قل هو الله أحد) ، وأن يقول قائل: إن ذلك أجمع مزيد فيه أو منقوص فيه، ومرسوم في المصحف على خلاف ما أنزله الله، وما كان يتلوه الرسول ويكرره مدة أيام حياته، في صلواته، ويجهر به، ويأخذ الناس بحفظه، ولو جاز على الجماعات الناقلة للحمد والمعوذتين و (قل هو الله أحد) الكذب والافتعال، والسهو والإغفال، لجاز عليهم ذلك أجمع في نقل وجود الرسول بمكة والمدينة، ودعائه إلى نفسه، واحتجاجه بالقرآن، وتحديه العرب أن تأتي بمثله، وفي نقل وقائعه ومغازيه وفتوحه، وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيضة، فلما لم يجز جحد شيء من ذلك أو الشك فيه لم يجز الشك في شيء من القرآن، وأنه هو جميع ما أتى به الرسول على وجه ما أنزل، ولا الجحد لشيء من ذلك.
فإن قال قائل: نحن نعلم باضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة والمدينة وأنه دعا إلى نفسه وتحدى بمثل الكتاب الذي أتى به، وغير ذلك مما ذكرتم،
فلم يجز جحد شي، من ذلك أو الشك فيه، قيل: فما الفصل بينكم وبين من قال: إننا نعلم باضطرار أن هذا القرآن هو الذي أتى به الرسول، وثبت
رسمه، ولزم القيام بحفظه، لم يغير ولم يبدل، وإن سورة البقرة والحمد
والأحزاب و (لم يكن) مرسومة محفوظة على ما أنزلت عليه، من غير تغيير
ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقصان، وأنه مضطر إلى العلم بصحة ذلك عند
سماع نقل النقلة عن رسول - صلى الله عليه وسلم -، فهل يجدون في ذلك فصلا، فإن قالوا: الفصل بين الأمرين أنه لا مخالف في ظهور الرسول عليه
السلام ودعائه إلى نفسه، وما كان من حروبه ووقائعه، وقد خالف قوم من
الناس في أن المرسوم بين اللوحين هو جميع ما أنزل الله على وجه ما أنزله.
غير مغير ولا مبدل، فلم يجب القطع على صحة النقل بذلك لأجل هذا
الخلاف، قيل لهم: قد بينا فيما سلف أنه لا معتبر في قيام الحجة بالنقل
والعلم بصحته بعدم الخلاف عليه ولا بوجوده، وإنما المعتبر في ذلك
بمجيئه على وجه يوجب العلم ويقطع العذر، فبطل بذلك ما أصلتموه.
ثم يقال لهم: فيجب لأجل فعلكم هذا جحد ما ترونه من النص على
علي وما ترونه من تغيير القرآن ونقصانه أو الشك في صحة نقلكم هذا.
لأجل خلافنا وخلاف سائر الأمة لكم في ذلك وتكذيبنا إياكم، ولا فصل
لهم من ذلك إلا بما يبطل ما فصلوا به، ثم يقال لهم: فخبرونا هل علمتم
ضرورة وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - وظهوره في العالم بخبر جميع الناس أو بخبر بعضهم، فإن قالوا: بخبر جميعهم لنا بذلك، كذبوا وبهتوا لأنهم لم يلقوا جميع الناس في شرق الأرض وغربها، وإن قالوا: بخبر بعض الناس علمنا ذلك إذا لم يخالفهم في نقلهم مخالف، قيل لهم: وبأي شيء تعلمون تصديق جميع الناس لذلك البعض في نقلهم وأنه لا مخالف لهم، أبلقاء
جميع الناس أم بخبر بعضهم، فإن قالوا: بلقاء جميع الناس بهتوا وكابروا
ولزمهم أن لا يعلموا تصديق جميع الناس بشيء من الأخبار، إذ كان لقاء
جميع الناس متعذرا، وإن قالوا: بخبر بعض الناس عن باقيهم أنهم مصدقون
لما نقل وغير مخالفين فيه، قيل لهم: فإذا جاز أن تكون الجماعات الكثيرة
التي نقلت عن الرسول الحمد والمعوذتين و (قل يا أيها الكافرون)
قد افتعلوا وتكذبوا واعتمدوا التحريف والتغيير فيما أخبروا أنه عنه، أو وهموا أو ظنوا الأمر بخلاف ما كان، ونقلوا ما لا أصل له، فما يؤمنكم أن يكون من نقل إليكم ظهور النبي في العالم وأنه لا مخالف له في نقله لذلك كاذبا
في نقله أنه لا مخالف له، وأن يكون في الناس من يخالف في ذلك، فإن
نقل هذا البعض أنه لا مخالف له فيما نقله فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا.
وهذا يبطل عليهم طريق العلم بأنه لا مخالف على النقل.
ويقال لهم إذا وجب إبطال الخبر واطراحه لوجود الخلاف في نقله.
فإن كان قد نقله أهل تواتر وجب اطراحه أيضا لجواز كون الخلاف وإن لم
يتيقن، ولجواز حدوث الخلاف عليه في المستقبل ولا فصل في ذلك.
ثم يقال لهم: إذا جاز على الجماعات الكثيرة نقل الكذب فيما خولفت
عليه، فلم لا يجوز عليها نقل الكذب فيما لم يتخالف عليه، فإن جاز الكذب
على أهل مصر ومصرين فلم لا يجوز على أهل جميع النواحي والأمصار.
وسائر الشرق والغرب.
فإن قالوا: العادة تمنع من ذلك في أهل سائر الأمصار، قيل لهم:
وكذلك هي تمنع منه في أهل مصر واحد ومسجد واحد وقبيلة واحدة.
ونقلة القرآن عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكثر عددا من أهل أمصار وأقاليم كثيرة فوجب بذلك تصديقهم، وإحالة الكذب والغفلة والتوهم عليهم.
ثم يقال لهم: من أين يعلم صدق الجماعة في أنه لا مكذب لهم في
نقلهم لما نقلوا.
فإن قالوا: بخبرهم عن أنه لا مكذب لهم، قيل لهم: فإذا جاز عليهم
الكذب في بعض ما يخبرونكم به فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم، في
أنه لا مخالف لهم في نقلهم، ثم يقال لهم: ومن أين نعلم أيضا أنه لا
مخالف لهم فيما قالوا إنه لا مخالف لهم فيه فالكذب جائز عليهم.
ويقال لهم: إذا لم تعلموا صحة نقلهم حتى تعلموا أنه لا مكذب لهم
فيه ولا تعلموا أنه لا مكذب لهم فيه حتى تعلموا صحة نقلهم عن أنه لا
مكذب لهم فيه، وأمكن أن تكذبوا في نقلهم إنه لا مكذب لهم فيما نقلوه لم
يصح أن يعلموا أبدا صحة نقلهم من حيث لم يصح أن يعلموا صدقهم في
قولهم ونقلهم أنه لا مكذب، ولم يأمنوا أن يكونوا في دعواهم لذلك
كاذبين، هذا ما لا خلاص لهم منه أبدا.
ويقال لهم: إذا لم تعلموا صحة النقل إلا إذا علمتم أنه لا مخالف لهم
فيه، ولم تعلموا أنه لا مخالف لهم فيه حتى تعلموا أنه صحيح: لم يصح أن
يعلموا أبدا صحة الخبر، لأنكم تجعلون الشيء شرطا فيما هو شرط فيه.
ويقال لهم: يجب على اعتلالكم إبطال جميع الأخبار لخلاف السمنية
عليها، ويجب أن يصير العلم بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالف جهلا وإذا
حدث مخالف في صحته وجاحد لموجبه، وأن ينقلب العلم جهلا لحدو
الخلاف على الخبر، وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلا بجواز حدوث
خلاف فيه، وهذه غاية من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل، فوجب بذلك
سقوط جميع ما تعلقوا به.
ومما يدل أيضا على بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياع شيء
منه أو القطع على ذلك أو الزيادة فيه: أنه لو جاز مع ما وصفناه من حال
نقلته وحفاظه أن يكون قد ذهب منه شيء كثير لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز
أن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد على سبعة أعشاره، وأن يكون الذي في
أيدينا منه أقل من العشر، ولو جاز ذلك لم نامنه ولم نأمن أن يكون معظم
الدين والفرائض والسنن قد ذهب في القدر الذي سقط منه وذهب على الناس ضبطه، ولعل فيه أيضا نسخ جميع العبادات التي في أيدينا وتبديلها بغيرها، ولعل فيه توقيفا على أنبياء يأتون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بنسخ شريعته، ولعل في ذلك القرآن الضائع إباحة نكاح الأخوات والأمهات وسائر ذوات المحارم.
ولعل فيما سقط منه تفسير معنى الصلاة والزكاة والصيام، أن المراد بذكر هذه العبادات تولي رجال سموا صلاة وحجا وصياما، وأن الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجال أمر الناس بلعنهم والبراءة منهم فقط، ولعل فيه
أيضا ذم جميع من يعتقد الشيعة فيهم أنهم أئمة منصوص عليهم وإيجاب
التبري منهم، وإيجاب تولي معاوية وزياد والحجاج والشمر وشيعته،
ولعل القرآن إن كان زائدا على قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض
الصيام والصلاة والحج ساقطا غير لازم، وإنما زيد فيه ما ليس منه، فإذا
كان هذا يسد علينا طريق الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع
والانسلاخ من الإسلام فلا شبهة على مسلم في فساد كل قول ومذهب أدى
إلى ذلك.
وليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانه، لأن
الإجماع عندهم لا يجب القطع على صوابه وأمان الغلط على أهله إذا لم
نعلم دخول الإمام المعصوم فيه، ونحن فلسنا نعرف مذهب الإمام في هذه
الأبواب ولا نقبل دعواهم، وروايات الشيعة عنه مداهنة، لأنهم عندنا كذبة
في ذلك، وفيما هو أعظم منه، ودعوى التواتر بينهم عن الإمام متعذر وجهل فيمن صار إليه، وهم عندنا قد ضلوا وفسقوا بأمور لا يجوز معها قبول أخبارهم، ولأنهم عندنا وعندهم غير معصومين من الكذب والسهو والإغفال فيما يروونه عن الإمام إن كان لهذا الإمام أصل وما يروونه عن غيره أيضا، ولا صحة في رواية من هذه سبيله.
وليس لهم أيضا أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات
على ما وصفتم لوجب أن يوجد من الأمة قائل بهذا، لأن الأمة كلها لا
يجوز أن تضيع الحق والواجب، وتتركه وتعدل عنه قصدا منها وعنادا وغلطا
وجهلا وسهوا وإغفالا، وإنما يجب أن تقوم بالواجب في هذه الأبواب لو
كانت بأسرها حجة أو كان فيها فرقة هذه سبيلها، ومتى لم يكونوا كذلك لم
يجب أن لا يجوز على سائرهم تضييع الحق والذهاب عنه، ولأن فيمن
ينسب إلى الأمة ويزعم أنه أحق بهذه التسمية - أعني أنهم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -
خلق كثير يقولون ذلك، وهم الغلاة الإسماعيلية ومن صنف الكتب
المعروفة المشهورة في أن المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجال
أمرنا بموالاة بعضهم والبراءة من بعضهم، وأن المراد باسم النكاح والطلاق
والعتاق وغير ذلك دخول في البيعة وتحفظ من نشر الدعوة أو إذاعة لها
وخروج عنها، وغير ذلك مما قد عرف من أقاويلهم، وكل ذلك مروي
عندهم عن أهل البيت ومن هم الأئمة والصفوة عليهم السلام، لعلهم مثل
عدد الشيعة أو أكثر عددا، والغلبة اليوم لهم في كثير من الأمصار
والآفاق، وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم أن ليس في الأمة قائل بهذا.
فإن قالوا: هؤلاء ليسوا من الأمة، قيل لهم: إن جاز لكم أن تدخلوا
أنفسكم في الأمة مع قولكم بأن الأئمة الإثنا عشر أفضل من جميع الأنبياء إلا
محمدا ونوح وإبراهيم ونفر يسير من النبيين، وأن يقولوا إن الإمام يعلم
الغيب، وأنه لا يحكم بنسب ولا مال حتى يعلم صدق المدعي وصدق
شهوده ويقف على بواطنهم، وأن المعجزة يجوز أن تظهر على يدي الأئمة.
وأن الرجل يجوز له أن يجمع بين ألف حرة بعقد متعة، وأن العم لا يرث مع
الابنة، ومع قول كثير منكم بتصديق الخطب المروية لكم عن على من نحو
الشلشلية والشقشقية التي يقول في إحديهما: أنا رفعت سماءها، أنا
دحوت أرضها، أنا أنشات سحابها وأخرجت نباتها، أنا أهلكت عادا وثمودا
ولو شئت أن يعودا لعادا، حتى يقول شاعر هذه الفرقة:
ومن أهلك عادا ... وثمودا بدواهيه
ومن كلم موسى ... فوق طور إذ يناجيه
ومن قال على المنبر ... يوماوهو راقيه
سلوني أنها الناس ... فحاروا في معانيه
ويقول في الشقشقية: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا ما أخذ على
العلماء من كظم الظالم وصعب المظلوم لأرسلت حبل غاويها، ولسقيت
أولها بكاس آخرها، ولألفيت دنياكم عندي أهون من عفطة عنز، وشتان
بين القولين، فإن من أهلك عادا وثمود وكلم موسى، وأنشأ السحاب.
وأخرج النبات من الأرض يقول: ألفيت دنياكم عندي أهون من عفطة عنز.
يعني: من رحلة عير، هذا بعيد، فإن مثل هذا كان يقدر أن يهلك الجميع
الذين يخالفون عليه ولا يفتقر إلى بقية منهم، ومع هذا قول دعبل
وكثير وغيره منكم بالرجعة في الدنيا، وقول الكيسانية إن محمد بن
الحنفية حي يرزق بجبال رضوى إلى يوم يخرج، إلى غير هذه المذاهب
والترهات.
فإن ساغ لكم أن تدعوا مع هذه المذاهب والأقاويل أنكم من الأمة ساغ
للإسماعيلية أن تدعي أنها من أخص الأمة، ولا جواب عن هذا.
وليس لهم أيضا أن يزعموا أنهم يعلمون ضرورة من دين الرسول
وجوب هذه العبادات وتحريم هذه المحرمات، فإن الغالبية منهم ينكرون
ذلك ويقولون إنهم لا يعلمون شيئا مما قالوه، وكذلك من زعم أن الأنبياء
باقون تترى إلى يوم القيامة، وكل الباطنية يرون في هذه الأمور خلاف رأيهم
ويقولون إن الذي بعث به محمد - صلى الله عليه وسلم - هو ما هم عليه.
وليس لهم أيضا الاعتصام مما ألزمناهم بأن الأمر لو كان على ما قلناه
لظهر عن الإمام ذكر الفرائض الذاهبة، لأننا لا نعرف هذا الإمام، ولأنه لو
كان موجودا لجاز أن يسكت عن ذلك تقية كما أمسك عن نقض أحكام أبي
بكر وعمر وأظهر الإقرار بمصحف عثمان وسوع التحكيم، لأنه أيضا قد
يلقي ذلك إلى أبوابه ودعاته، وأن الأمر في ذلك على ما قلناه، فيكتمونه
ويحرفون عليه ويكذبون، لأنهم غير معصومين، وكذلك إن عير عليتهم
بآخرين كان حالهم كذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل جميع ما يحاولون به
دفع هذه الإلزامات.
فإن قالوا: إن هذا أيضا لازم لكم ومنقلب عليكم، لأنكم جميعا
تعترفون بأن الله سجله، فإن نسخ منه آياب كثيرة وقرآنا كان أنزله، ونهى بعد ذلك عن إثبات رسمه وقراءته، ونسخ تلاوته، وإذا كان ذلك عندكم كذلك فما يؤمنكم أن يكون فيما نسخه وأزال رسمه جميع أحكام الباقي رسمه أو تغييرها وإزالة فرضها، ولعل فيما نسخه نصا على أنبياء وأئمة بعده وإطلاق جميع ما يعتقدون دلالة الباقي على تحريمه.
قيل لهم: لا يلزمنا شيء مما قلتم، وذلك أننا لا نجيز على الأمة
بأسرها وعلى العدد الكثير الذين بهم تقوم الحجة أن تتفق هممهم ودواعيهم
على كتمان نسخ ما نسخ عنهم فرضه، ووفقوا على تغير حكمه بغيره
وتبديله، ولا أن يفتعلوا خبرا كذبا على نبيهم عليه السلام، فإنه أوجب
عليهم ما لم يوجبه، وشرع لهم ما ليس من دينه، بل لا يجوز ذلك عليهم
فيما لا تعلق له بباب الديانات، لامتناع ذلك عليهم في العادة، وتعذره من
مثلهم، وأنهم متجبرون على جميع الأئمة سوى الإمام المعصوم، أو أهل
العدد الكثير، والدهماء منها افتعال الكذب وكتمان ما سمع وشوهد.
ويزعمون أنهم قد كتموا قرآنا كثيرا كانوا سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحفظوه عنه، ولا مأمون أن يكون ما كتموه منه أضعاف ما في أيدينا وإن كان الرسول قد وقفهم على ما كتموه كتوقيفه لهم على هذا القدر الذي نقلوه عنادا منهم وقصدا إلى الإدخال والإلباس في الدين.
ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلى حد لا نقله علي وقنبر ولا ينهضان بحمله مع شدة على وفضل قوته، وكل هذا قد كتم واندرس
وانطوى علمه إلا عن الإمام عندكم وحده، ويروون عن أهل البيت عليهم
السلام أنهم قالوا: ربع القرآن منزل فينا وأنتم لا تحفظون من هذا الربع تمام
خمس آيات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله عز وجل: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33) .
ويزعمون أن سائر سلف الأمة إلا أقل من عشرة منها كتمت النص على
علي وجحدته، عاندت وأخفت الحق، وكذلك سائر فرق الأمة اليوم عندكم قد اتفقوا على كتمان هذا النص على الإمام، مع علمهم به ومعرفتهم له، وأنهم جميعا قد افتعلوا الكذب، وتواطؤوا على نقل الباطل في نقلهم لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، * إلى غير ذلك مما يحملون أنفسهم عليه.
وإن لم تجيزوا هذا الكذب والافتعال على جميع من عدا الإمام من
الأمة فإنكم تجيزونه على معظمها وجميع فرقها المخالفة لكم، وقد علمتم
أن ببعضهم يثبت التواتر، وأنه لا فصل بين إجازة الكذب والافتعال على
تسع فرق من الأمة وبين إجازته على العشرة، وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد اعترفتم بكتمان جمهور من السلف والخلف لأكثر القرآن مع شهرة أمره
وقطع الرسول - صلى الله عليه وسلم - العذر في بابه: لديكم أيضا فيما كتموه منه نسخ جميع ما في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائع وفرائض أخر تأتي بعد الرسول، وإطلاق جميع المحرمات من حيث لا يمكنكم دفع ذلك ولا الخلاص منه.
فأما نحن فإننا نحيل هذا أجمع على الأمة، على قدر عدد أهل التواتر
منها، ونقول: إنه لا بد في مستقر العادة من توفر دواعيها وهممها على نقل
الناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك، فشتان بيننا وبينكم.
فإن رجعتم إلى أن الإمام والأئمة من ولده هم العالمون بعلم ذلك، ومعرفته وأنهم لم يرو عنهم شيء في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا
ذلك ووقفوا عليه، غير أن الناس كتموا ذلك وكذبوا عليهم، وأنتم أول من يكذب عليهم ويكتم ما قد نقل عنهم، ويفتعل عليهم ما لا أصل له، وإن ادعيتم أو واحد منكم أنكم لقيتم الإمام فأخبركم بأن الشرع مبقى وأن ما ألزمناكم لا أصل له فقد عرفتم الجواب عن هذا، وأن من جوابه ما يجب
تنزيه الكتاب عن ذكره، وأقل ما فيه أنكم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون.
وفي الشيعة من يقول إنه قد لقي الإمام وعرفه أن القرآن الذي في أيدينا
على ما أنزل عليه لم يغير ولم يبدل، وكذلك يدعي أهل كل مذهب ورأي
وإن به الشيعة أنهم قد لقوا الإمام فوقفهم على صحة ما رووه ودانوا به.
وهذا كله من الترهات وما يسترضون به الجهال والأوغاد الطغام.
وبعد: فلو سلمنا لكم أن ههنا إماما معصوما وأنكم قد لقيتموه: من أين
كنا نعلم صدقكم عليه وأنكم غير كاذبين فيما تروونه عنه، وأنتم باعترافكم
غير معصومين من الكذب والسهو والغلط، والاعتماد لكونكم على هذه
الصفة احتجتم إلى إمام معصوم وافر؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لهم
إلى دفع ما ألزمناهم.
ويقال لهم: أنتم تعلمون أن الكيسانية تكذبكم وتجحد إمامكم وتدعي
أن الإمام الذي عنده علم ذلك لا سبيل إلى الوصول إليه، فإنه مقيم بجبال
رضوى، أسد عن يمينه، وأسد ونمر عن شماله، يحفظانه إلى يوم يخرج
فيظهر الحق، ويقمع الباطل وأهله، فأيكم يصدق، ومن منكم أولى أن يتبع
على هذه الخرافات والترهات.
ومنكم من يقول إنه بعسقلان، ومنكم من يقول بالطالقان، ومنكم
من يقول: لا أعرف داره، ولا أصدق من أخبر بلقائه، وكل هذا يدل على
علمكم ببطلان ما أنتم عليه في هذه الدعاوى، وأن تعلقكم في دفع ما
تسألون عنه أحيانا أو تصحيحه بإقرار الإمام له أو إنكاره: من المهرب
والفرار، ومن جنس اللعب والمجون، نعوذ بالله من التلاعب بالدين
والإدغال لأئمة المؤمنين.
قال أيده الله: وما يجابون به عن هذا الاعتراض أيضا: أن في الأمة
من يقول: لا أعلم أن من القرآن ال منزل ما قد نسخ رسمه ورفعت تلاوته،
وأن جميع الأخبار في ذلك أخبار آحاد لم تقم بها الحجة، ولا يجوز القطع
على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها، وهذا يبطل أيضا اعتراضهم إبطالا ظاهرا.