(فصل) ،
دليل آخر: ومما يدل أيضا على أن القرآن المرسوم في مصاحفنا
هو جيمع كتاب الله الذي أنزله على رسوله، وفوض حفظه وإثباته والرجوع
إليه، نقل جميع السلف والخلف الكثير من بعدهم الذين ببعضهم تثبت
الحجة وينقطع العذر أن هذا القرآن الذي في أيدينا هو جميع كتاب الله الذي
أنزله وأمر بحفظه وإثباته والرجوع إليه، وقد علم أن التشاجر والتراسل
واتفاق الكذب متعذر ممتنع على مثلهم، فوجب لذلك العلم بصحة ما
نقلوه، وسقوط كل رواية جاءت من جهة الآحاد بخلاف ذلك عن بعض
الصحابة والتابعين، وما يجوز أن يروى من ذلك ويفتعل ويكذب في
المستقبل، لأن نقل ما ذكرناه أوجب لنا علم الضرورة بصحة ما نقلوه.
وانتفاء السهو والإغفال والكذب والافتعال عنهم لما هم عليه من كثرة
العدد واختلاف الطبائع والأسباب والهمم.
ولو ساغ لمدعي أن يدعي أن القرآن قد نقص منه لأجل ما روي عن
عمر وعبد الله بن مسعود في المعوذتين وغيرهما، أو زيد فيه ما ليس منه
لأجل ما روي عن أبي من إثباته القنوت في مصحفه، أو لأنه لا يدري أن
القرآن الذي في مصاحفنا زائد أو ناقص، أو على ترتيب ما أنزل أم لا.
لأجل ما روي عن الآحاد من الزيادة فيه أو النقصان منه، ولأجل ما روي من اختلاف مصاحف الصحابة، وبجعل ذلك ذريعة إلى دفع النقل الظاهر
المشهور: لساغ لآخر أن يدعي أنه لا يدري أن هذا المصحف الذي في
أيدينا هو مصحف عثمان على وجهه ونظمه وتأليفه، أو قد زيد فيه ونقص
منه، أو نقطع على أنه مغير ومبدل عما كان اجتمع عليه عثمان والجماعة في
وقته، وإن كان هذا المصحف قد نقل عن عثمان نقلا متواترا مستفيضا.
لأجل ما يرويه ويظنه كثير من الناس - ومن الشيعة خاصة - من أن الحجاج
بن يوسف قد غير المصحف الذي هو إمام عثمان وزاد فيه أحد عشر حرفا.
ونقص منه، وأخذ مصاحف أهل العراق ونشر فيهم ما كان غيره وزاده
ونقصه، فلما لم يجز ذلك ووجب القطع على صحة نقل من نقل مصحف
عثمان، وترك الإحفال والاكتراث، بخلاف من خالف في ذلك وادعى أنه
مغير ومبدل عما أمر به عثمان ورسمه زيد والصحابة والجماعة وجب لمثل
هذا بعينه القطع على صحة من نقل أن مصحف عثمان هو جميع الثابت من
القراءات عن الرسول، وأنه مثبت على ما أنزله ورتبه الرسول، لأنهم قوم
ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة، ولزم لأجل ذلك ترك الإحفال بما روي
مما يخالف ذلك.
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الفرق بين الأمرين أنه لم يرو عن
أحد خلاف في أن هذا هو جميع مصحف عثمان الذي جمعه وألفه على
حسب ما نظمه ورتبه، ولا وقع في ذلك تشاجر بين الناس، وقد اختلف في
أن هذا المصحف هو جميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله سبحانه على وجهه وترتيبه، أم لا؟
فادعى قوم أنه أقل من ذلك، وأنه مزيد فيه، وادعى آخرون أنه منقوص
منه، وشك في ذلك شاكون، وقطع قوم على أنه مغير عن ترتيب ما أنزل عليه، وإذا كان ذلك كذلك افترقت الحال فيما ادعيتم الجمع بينهما، يقال لهم:
أول ما في هذا أننا لا نسلم قطعا ويقينا أنه لا مخالف في العالم في هذا
الباب، ولا شاك فيه مع سماعه لنقل الحجة، ولا ندري لعل في الناس من
يدعي تخليط النقلة لمصحف عثمان، وأنه مغير مبدل، أو يشك في أنه على
ما رتبه عثمان، بل قد علمنا أن في الناس من يدعي تغيير الحجاج لمصحف
عثمان، وإذا كان ذلك كذلك بطل فرقكم هذا، على أننا لو تيقنا أنه لا
مخالف في ذلك. لم يمنع هذا من جواز حدوث خلاف في هذا الباب، وأن
ينشأ خلق كثير يدعون ويرون غلط النقلة لمصحف عثمان، أو تعمدهم
للكذب فيه، ودعوى تغيير النقلة له عما رتبه ونظمه عليه عثمان، فإن
حدوث مثل هذا الخلاف غير متعذر ولا ممتنغ في عقل ولا سمع، وقد تيقنا
أن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائل واعتقده معتقد لم يجب لأجله
جحد نقل الكافة أو الشك في صحته، لأجل ما يروى من خلاف ذلك، مع
قيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحف عثمان
على وجهه وترتيبه الذي أتفه عليه، فبطل بذلك ما فضلوا به.