الانتصار للقرآن

دليل لهم آخر على تغيير المصحف ونقصان القرآن، وتحريف السلف له

ج ٢ · ص ٥٢١

دليل لهم آخر على تغيير المصحف ونقصان القرآن، وتحريف السلف له

واستدلوا على ذلك بأن قالوا: وجدنا فيه كتابة لا معنى لها، ولا يجوز

أن يستعملها إلا من يخاف المداراة أو يحتاج إلى التورية والمداجاة، والله

تعالى يجل عن ذلك، وقد وجدنا في المصحف: (ليتني لم أتخذ فلانا خليلا) .

قالوا: وهذا لا معنى له، ولا وجد من رب العالمين، وقد

روينا عن الأئمة والسلف من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام: أن فلانا هذا

الذي كنا القوم عن ذكره، كان رجلا معينا مسمى في نفس التنزيل باسمه

المشهور، فحذف القوم ذكره، واتبعهم النواصب على ذلك وجعلوا مكانه

فلانا، قالوا: وكان هذا الرجل عمر بن الخطاب، قالوا وقوله: (ويوم يعض الظالم على يديه) ، قالوا: يعني أبا بكر يقول: (ليتني لم أتخذ فلانا خليلا) ، يعني عمر، وإنما قال: ليتني لم أتخذ عمر خليلا لقد أضلني

عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني أن عمر أضله عن اتباع علي وتسليم الأمر

إليه، والانقياد له فندم، - زعموا - على أن لم يؤمن بالرسول ولم يتخذ معه سبيل هدى وحق، وتندم على اتخاذه عمر خليلا، وطاعته في غصب علي الأمر، قالوا: وإلا فلا معنى للكتابة ممن لا يخاف الاستضرار ولا يتقي شر العباد -

فيقال لهم: ليس العجب ممن يضع منكم هذه الترهات والخرافات إذا

كان إنما يضعها على علم منه بتكذيبه وتجاهله، إما لكوبه ملحدا خليعا

متلاعبا بالدين وقاصدا بما يصنعه من ذلك الغض من سلف المسلمين،

ج ٢ · ص ٥٢٢

والقدح في الدين وفي رسول رب العالمين المختص بأبي بكر وعمر

والمادح لهما والمحسن للثناء عليهما، أو متكسب متأكل بما يظهره من ذلك

مع خلو قلبه من اعتقاده وخوف سخط الله تعالى وتعجيل العقاب والنكال له

بما يصنعه ويفتريه، وإنما العجب من العامة والرعاع منكم الذين يتسرعون

إلى تصديق هذا التآويل ويقدمون على البراءة من أبي بكر وعمر لأجله.

وفيهم من يفسر للعامة كل آية نزلت في الظالمين والمشركين والفاسقين في

أبي بكر وعمر وجماعة الصحابة سوى نفر تستثنونهم فيتسرعون إلى

قبول ذلك، وينصتون إليه إنصات واثق به وثلج الصدور بما قيل فيه.

وهذا من جنس تفسير من قال: إن الخمر والميسر والجبت والطاغوت

هما أبو بكر وعمر، وأن الصلاة والصيام والحج رجال، وأن الخمر والميسر

والأنصاب والأزلام رجال أمرنا بموالاة بعضهم والبراءة من بعضهم، أو

أنهما أسماء أفعال ممدوحة ومذمومة، وأن الطلاق والنكاح ليس هما الفرقة

والعقد، وهل بين هذا التفسير الذي ارتضوه لأنفسهم وبين تفسير الإسماعيلية

والغلاة فرق، وهل هم في ذلك إلا بمثابة من قال: إن محمد بن إسماعيل

القائم المنتظر العالم بما ظهر وبطن، قد فسر الصلاة المذكورة في الكتاب

بأنها هي الإمام نفسه، وأن إقامتها هي لزوم طاعته والانقياد له، واستدل

على ذلك بقوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .

والصلاة - زعموا - لا تنهى عن الفحشاء، وإنما الإمام هو الآمر

بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن الصوم إنما هو الإمساك عن ذكر علم

الباطن وإظهاره فقط، فمن فعل ذلك فقد صام، ولا يجب عليه غير ذلك.

وأن الفطر هو ما أطلع الأساس جميع الأئمة الستة عليه من أولاده من علوم

ج ٢ · ص ٥٢٣

الباطن فقط، وأن الزكاة إنما هي كناية عن الإقرار بخمسة روحانية وهو:

الأساس، والمقيم وهو التالي، واللاحق واليد والجناح، الذين عنهم يوخذ

علوم الباطن، ومنهم إله، ومنهم نبي، ومنهم إمام، ومنهم جناح، ومنهم

ناطق داع مأذون في الدعوة.

وأن الحج إنما هو علامة على محمد صلى الله عليه وبابه علي، والمنازل

دليل الدعاة حالا بعد حال إلى حين الرجوع إلى العلم، وأن الإحرام إنما هو

تحريم النطق بغير باطن الشريعة فقط، وأن تحريم الطيب والنساء إنما هو

تحريم النطق بما عرفه المبين له الحق، وإن كان حقا وطيبا حتى يأذن له من

فوقه فيصير عند ذلك مأذونا له، وأن معنى تحريم الصيد، إنما هو تحريم

دعاء المخالف لحقهم وقولهم إلا بعد إذن من الإمام، وأن معنى الطواف

سبعا، إنما هو محمد - والسبعة أئمة من ولده، وأن الميقات اسم أساس

الدعوة، والتلبية إنما هي اسم إجابة المدعو إلى الحق بالقبول، ونزع الثياب

خلع ما خالف دينهم، ورفضه فقط، وأن الاغتسال المراد به غسل القلب من الدنس، وأن حلق الرأس اسم لرمي ما علن من الناس، وظهر من الشرائع وترك العمل بها فقط، ومعنى لبس الثوبين الجديدين، إنما هو الإقرار بمحمد وعلى والناطقين والأسين.

وأن الوضوء إنما هو اسم أخذ العهد على الداخل في دعولهم فقط.

وكل من لم يدخل في العهد لم يكن في الدعوة، كما أن من لم يتوضأ لم

يدخل في الصلاة، وأن معنى النكاح المذكور في كتاب الله إنما هو العهد

الذي يأخذه المأذون له في الدعوة، وأن معنى الجماع إنما هو تعليم الداعي

للمدعو علم الباطن، وأن معنى الحمل المذكور في الكتاب أنه حفظ علم

الباطن والفهم عن المأذون له، ومعنى أنه لا يحل للمرأة أكثر من زوج

ج ٢ · ص ٥٢٤

واحد، أنه لا يحل لأحد من المستجيبة أن يأخذ هذا العلم ويتلكنه إلا مفن

أخذ عليه العهد فقط، وأن معنى الطلاق أنه مفارقة من أخذ عليه العهد بما

حلف عليه، وإفشاءه السر للناس وإظهاره، ومعنى أنه لا يحل نكاح المطلقة

ثلاثا إلا بعد زوج ثاني، أن مظهر السر لا يعلم، ويلقن حتى يؤدي ما التمس

منه الحجة ثم يؤخذ عليه العهد ثانيا، وأن معنى تحريم الزنا المحرم في

التنزيل أنه كلام مأذون له، أعني لرجل أخذ عليه العهد، وكلمه مأذون آخر، فالمأذون الثاني الداخل على الأول هو الزاني لكلامه لزوجة المأذون الأول.

والزوجة اسم المتعلم، ومعنى الزوج أنه المعلم وأن على بن أبي طالب كان

عندهم زوجة للنبي، ثم صار لاحقا وإماما، وأن معنى اللواط أنه كلام

المأذون له في الدعوة لمن لا يؤنس منه، وإذا فعل ذلك فقد لاط وبطلت

نطفته، وأن معنى السرقة المحرمة هو أن يتسمع متسمع كلامهم ثم يفشيه

ويظهره، وأن هذه الشرائع والأسماء إنما جعلت دلائل على هذه الحقائق

ووسيلة إليها، فإذا عرفها الإنسان سقطت عنه الفرائض وزال عنه التكليف، وصا روحانيا ربانيا إذا ترقى في علم الباطن رتبة بعد رتبة حتى يصير لاحقا

وجناحا ويدا بعد أن كان داعيا ومأذونا.

وقالت الإسماعيلية: إن الكناية في قولي تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العالمين (2) .

وقوله: (ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ، و (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) .

وقوله: (فادعوا الله مخلصين له الدين) ، كله يدل على أن الله

سبحانه ليس هو منزل القرآن، لأن الذي هو عندنا الله عز وجل الواحد

القديم، لم ينزل القرآن عندكم، ولا خلق العالم، وأنه لم يخلق إلا الأول

فقط وهو العقل عندهم، ويولد من العقل الروحاني، وهو الثاني عندهم وهو

ج ٢ · ص ٥٢٥

الخالق للعالم، ومنزل القرآن، ولو كان الواحد القديم هو منزل لم يكن

للكناية معنى، ولوجب أن يقول بسمي بدل بسم الله، وأن يقول ادعوني بدلا من قوله ادعوا الله، أو ادعو الرحمن، ومن قوله ادعو ربكم، وأن يقول ادعوني بدلا من قوله (ادعوا الله مخلصين) ، لأنه - زعموا - لا وجه ولا معنى للكناية عن نفسه في هذه المواضع لو كان هو منزل القرآن، والمتعبد به إذ كان لا يخاف ولا يذهب ولا يبقي ضرر أحد، وهذا بعينه هو الذي قالته الرافضة، وعملت عليه في تأويل قوله: (ليتني لم أتخذ فلانا خليلا) .

وأنه لا معنى للكناية ها هنا بذكر فلان، وكذلك قالت الإسماعيلية: إن جميع

هذه الكنايات في قوله: ادعوا الله، وادعوا ربكم، وادعوا الله مخلصين.

والحمد لله، ولم يقل لي ولا لنفسي، دليل على أن القرآن من عند الروحاني

الذي أحدث العالم وخلقه، وأنه ليس من عند الباري القديم، وأن هذا

الروحاني المتولد عن العقل هو الذي فهم الرسول هذا القرآن وصوره في

قلبه، فاتحد به، وهو معنى الوحي، ومعنى جبريل والروح الأمين أنه يصور

المعاني في قلب الرسول بتفهيم الروحانى له وتصويرها في قلبه عبر عنها

الرسول باللفظ العربى والكلام للرسول، ومعانيه المتصورة في قلبه للثاني

الروحاني المتولد عن العقل الأول الذي خلقه القديم الأزلي الذي هو عند

المسلمين - باعث الرسل ومنزل الفرائض والكتب وخالق السموات والأرض.

ولولا خوف الإطالة وخروج الكلام عن غرض الكتاب، لذكرنا من

جنس التفاسير عن الرافضة والإسماعيلية وأشياعهم من الطاعنين على

الشريعة ما فيه أعجوبة للمتأملين وأوضح دلالة على تمام نعمة الله علينا

وعلى المؤمنين بتوفيقه للتمسك بالدين، ولزوم سنن المؤمنين، والعدول

عن التورط في الجهل والأضاليل.

ج ٢ · ص ٥٢٦

فيقال للرافضة - لعنهم الله -: إن وجب علينا قبول تفسيركم هذه الكناية

على ما ذهبتم إليه لاجتهاداتكم إلى ذلك، أو روايتكم له خلف عن سلف

عن الأئمة والعترة من أهل البيت، وجب لمثل ذلك قبول هذه التفاسير

بأسرها في الكناية عن أسماء الله، وفي جميع أسماء الشرائع والعبادات.

لأنهم جميعا يروون ذلك خلف عن سلف عن علي عليه السلام والأئمة من

ولده، وعن محمد بن إسماعيل قيم الزمان، ويبدلون عليه العهود والأيمان

ويكذبون كل من أنكر أن يكون ما قالوا مذهب على عليه السلام والأئمة من ولده، وهو عند كثير من الناس أحسن وألطف من تأويلات الإمامية، فهل بينكم وبينهم في ذلك من فضل وكلكم تروون ذلك عن الأئمة، والله

المستعان، وإليه سبحانه الرغبة في تعجيل النكال والانتقام ممن حاول إبطال

الدين، والقدح في التنزيل، وتحريف التأويل، إنه سميع قريب مجيب.

ثم يقال لهم: ليس الأمر على ما ادعيتموه من أن الله سبحانه لا يجوز أن

يكني عن اسم أحد ويعرض بذكره من غير تصريح، وأن ذلك لا يفعله إلا

من يحتاج إلى المداراة والمداجاة، لأن استعمال الكناية والتعريض مذهب

العرب في كلامها معروف مشهور، وكذلك يقولون: رب إشارة هي أفصح

من عبارة، وتعريض أبلغ من تصريح، وقد يقول الرجل لمن يكذبه ويخالفه

ويباهله عند الرد عليه، والتكذيب له: إن أحدنا لكاذب، وإن أحدنا لخائن

وجبان، وإن أحدنا لجاهل غبي، ويقيم هذه الكناية مقام قوله لخصمه

ومخالفه: أنت كاذب وجبان وجاهل، وربما كان هذا التعريض أبلغ من

التصريح وأبدع وأنكى للقلب وأبلغ في الرد، وهو مع ذلك أحسن في

اللفظ، وأجدر أن ينسب صاحبه إلى الوقارة والعقل والتوصل إلى غاية

غرضه بغير المستهجن من اللفظ، وقد أطلقه الله سبحانه وأجازه في خطبة

ج ٢ · ص ٥٢٧

النساء في عدتهن، فقال تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) ، وحظر سبحانه التصريح بذلك.

وقال أهل العلم: إن الكناية عن ذكر التزويج والخطبة، أن يقول الرجل

للمرأة: إن النساء لمن حاجتي وإني فيك لراغب وعليك لحريص، ولعل الله

أن يرزقك بعلا صالحا، ووالله إنك لجميلة، ونحو هذا من الكلام.

وقد ورد القرآن بالكناية والتعريض في مواضع على وجوه مختلفة منها

قوله: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) ، إلى آخر القضة.

فكنى عن ذكر الملكين المتسورين، وقد كان يجوز أن يذكرهما ويسميهما.

ولم يعدل عن ذلك لحاجة إلى مداجاة وخوف من سطوة ومبادأة.

وكذلك قوله تعالى: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب (23) .

فكنى عن ذكر النساء بذكر النعاج (1) ، ولم يامر الله سبحانه الملكين بهذه الكناية لخوف سطوة ودفع بلية، ولو تتبع هذا لكثر وطال.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى قد أراد بقوله: (ليتني لم أتخذ فلانا خليلا) ، الإخبار عن كل من أطمع في معصيته الله، وأراد بذكر الظالم كل

ظالم وعادل عما وجب عليه، كنى عنهم بذكر فلان، ولو جعل مكان هذه

الكناية تفصيل أسمائهم لطال ذلك وكثر واستهجن ومجته القلوب والأسماع.

ولخرج بذلك عن مذهب العرب، وطريقة سائر الئاس في الكلام، لأنه كان

يجب أن يقول: (ويوم يعض الظالم على يديه) فرعون وقارون وهامان، وأبو

لهب وأبو جهل بن هشام، وعتبة وشيبة والوليد، وهذا من الطول والغثاثة

من مستعمله بحيث لا خفاء على أحد به، وهو مع ذلك قاصر للكلام عن

تناوله لكل من قصد به من الظالمين والمطاعن في معصيته الله، لأنه لو سمى

ج ٢ · ص ٥٢٨

ألفا أو مائة ألف خرج الكلام بصريح التشبيه لمن سماه عن تناول من تقدم

من الظالمين قبل نزول القرآن ومن يتأخر منهم عن وقت نزوله، ويوجد في

المستقبل، والله سبحانه باتفاق الأمة إنما قصد بهذا الكلام تحذير جميع

المكلفين من الظلم، ومن اتخاذ خليل يطاع في معصية الله جل وعز، فكانت

الكناية عنهم بذكر الظالم الذي هو للجنس إذا لم يكن للعهد، والتعريف عند

كثير من الناس أولى وأجدر، وبذكر فلان عن كل من أطيع في معصية الله

أولى من تعديد قوم منهم بأسمائهم والتصريح بذكرهم على وجه يوجب

قصره عليهم فقط، فإذا كان ذلك كذلك بطل ما أصلتموه.

ويمكن أيضا أن يكون الله سبحانه إنما قصر بذلك لفلان وبهذه الكناية

قادة أهل الكفر والشرك، وأكابر الظلمة وأئمة أهل الضلال والظلم والعدوان، فكنى عنهم بذكر فلان، لأن العرب تقول: ما جاءك اليوم إلا فلان بن فلان، يعنون بذلك الأكابر والأماثل المعروفين والمشهورين من الناس، والشاعر

يقول: أمسك فلان عن قيل، يعني عن فلان يريد في عظم الأمر وتزايد

الشدة في الحرب أو في الخطابة والكلام والمفاخرة، وليس يريد بقوله

أمسك فلان عن فلان برجلين قط بأعيانهما.

ومن هذا الباب أيضا قوله: (ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) .

و (إن الإنسان لفي خسر (2) .

وإنما أراد به سائر الكفرة والناس إلا من استثناه منهم بصفته، وفي بعض ما ذكرناه دليل على فساد ما ظنه في هذا الباب، وليس هذا القدح والاحتجاج من استخراج من قال به الرافضة، بل هو ما سبق إلى الطعن والقدح في القرآن به الملحدون، وقالوا: إن الكناية والتعريض إنما يستعمله الخائف المداجي، وليس هذه صفة منزلة لله عند الموحدين، فظنت الرافضة أن لهم في هذا شبهة ومتعلقا.

ج ٢ · ص ٥٢٩

ثم يقال لهم: لو سلم لكم أن الكناية لا يستعملها إلا من ذكرتم حاله

من الخائفين، وأنه يجب في حكم اللغة أن يكون في موضع فلان هذا رجلا

مذكورا باسمه وعينه، لم يدل ذلك على أنه يجب أن يكون هو عمر بن

الخطاب، وأن يكون الظالم هو أبو بكر، والذكر هو علي بن أبي طالب.

ولم تكونوا بتأويلكم هذا أولى ممن تأوله من الخوارج في ضد تأويلكم.

وزعم أن فلانا هذا هو مالك الأشتر، وأن الذكر الذي ضل عنه هو عبد الله

ابن وهب الراسبي، أو يزيد بن حصين الفزاري، وأن الظالم هو محارب

هؤلاء القوم، وعمل لذلك إسنادا وطرقا من الحديث عن عمران بن حطان

وقطري بن الفجاءة وأبي مالك الخارجي وغيرهم من أئمة الضلال، وادعى

صخة نقله لما نقله وحصول العلم به، ولو خفتم مجاهرة مناظركم على ما

توردونه من هذه الجهالات بمثل هذه المقابلة لقلة دعاويكم وقصرت

ألسنتكم، وقل تبسطكم في شتم الصحابة، وقذفهم بكل كفر وضلال.

ولكنكم لما عرفتم من حالنا إعظام أمير المؤمنين، واعتقاد موالاته، وقولنا

بفضله، وتبرينا من كل من نفصه وغض باليسير من قدره وتضليلنا له، وأننا

لا نستحل ونستجيز مقابلتكم بوصف أمير المؤمنين علي بغير صفته، وإضافة

نقيصة أو تقصير أو تبسطكم وعظم إقدامكم، وصرنا وإياكم كمسلم يناظر

يهوديا أو نصرانيا يتناول محمدا صلى الله عليه، ويغض من قدره ويقدح في

رسالته، والمسلم مبتلا - به محوج إلى حل شبهته وتعظيم موسى وعيسى

عليهما السلام، والإذعان له بفضلهما، وليس ذلك بتقوية لحجة اليهودي

والنصراني، ولا بموهن لحجاج المسلم ودليله، ولكنه من شبه جهال اليهود

والنصارى وعامتهم إذا سمعوا اليهودي يقول: للمسلم أنت قد أقررت بنبوة

ج ٢ · ص ٥٣٠

موسى وعظم قدره وجلالة محله، وأنا منكر لبنوة محمد صلى الله عليه وما

تدعيه من شرف موضعه، وكذلك سبيل عامتكم في الاغترار بكم إذا قلتم

عند ضيق الخناق وخلق البطان: قد أقررتم لنا بفضل علي وإمامته، وأنكرنا

نحن فضل أبي بكر وعمر وبرئنا منهما وجحدنا إمامتهما وإسلامهما، ونحن

نعوذ بالله من التعلق بمثل هذه الأباطيل والتعاليل.

واعلموا رحمكم الله أن أهل التفسير قد فسروا هذه الآية، وذكروا فلانا

هذا الذي جعلت الكناية عن ذكره عامة متناولة لجميع من أطيع في معصية

الله بما يزيل الريب والشك، فقال عبد الله بن العباس: إن سبب هذه الآية أن عقبة بن أبي معيط صنع طعاما، ودعا إليه أشراف أهل مكة وكان النبي صلى الله عليه فيهم فامتنع من أن يطعم أو يشهد عقبة بشهادة الحق ففعل، فأتاه أبي بن خلف الجمحي، وكان خليله وصفته فقال له: أصبأت، فقال: لا، ولكن دخل علي رجل من قريش فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فقال: ما كنت لأرضى حتى تبصق في وجهه وتفعل وتفعل، ففعل عقبة

ذلك، فأنزل الله سبحانه هذه الآية عامة في الظالمين بمثل ذلك الظلم، وفي

جميع من أطيع في معصية الله، وسبب نزولها هذان الرجلان، هذا مما عليه

جماعة أهل التفسير، وإن اختلفوا في لفظ قضتهما وسياقهما، فالعدول

بها إلى أبي بكر وعمر من القحة والغثاثة، وادعاء إبطال الخطاب بالكناية

ونقصان اسم الزجل من كتاب الله وتغييره جهل وفرط غباوة، ولولا تعلقهم

بمثل هذا وخوف ظن الجهال لصحته وخشية اغترارهم به لكان من الواجب

تركه وتنزيه الكتاب عن ذكره والحشو به. اه.