دليل لهم آخر في تغيير المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحريف فيه
قالوا: ومما يدل على تغيير القوم للقرآن وإفسادهم تأليفه ونظمه
وجهلهم بترتيبه وتصدي بعضهم إلى الإفساد والعناد في ذلك، اتفاقنا جميعا
على أن القرآن نزل مرتبا ومكيا أولا ثم مدنيا، وإن الناسخ منه نزل بعد
المنسوخ، والمنسوخ في الرتبة والتنزيل قبله، وإن القرآن أولا نزل لم ينزل
قبله شيء منه، وإذا ختم به لم ينزل بعده شيء منه، وإن أبا بكر وعمر
وعثمان ومن اتفق معهم على تأليف القرآن خلطوا في هذا الباب فقذموا
المدنى على المكى في التأليف، والله تعالى قد رتبه بعده، وجعلوا الناسخ
باتفاق في كثير من المواضع قبل المنسوخ به، والله سبحانه قد أخبره عنه
وأنزله بعده، ولم يبتدئوا في المصحف بما ابتدأ الله سبحانه بإنزاله ولا
جعلوا آخره ما ختمه - به، وقد كان من حقهم والواجب عليهم أن يرتبوه كما رتبه تعالى في التنزيل، والتقديم والتأخير، ولما لم يفعلوا ذلك دل ما صنعوه على جهلهم بتأليفه أو قصدهم إلى التخليط والعناد بإفساده وتأخير ما قدمه الله وتقديم ما أخره.
فيقال لهم: أما قولكم إن الله تعالى أنزل المكى قبل المدنى والمنسوخ
قبل الناسخ، وأنزل من القرآن أولا لا شيء قبله وأخر منه لا شيء بعده
فصحيح لا خلاف فيه بيننا وبينكم.
وأما قولكم إنه سبحانه ورسوله صلى الله عليه كذلك رتباه في النظم والتأليف فدعوى مجردة تعلمون يقينا أننا وجميع
فرق الأمة ومعظم الشيعة المخالفين لكم في هذا الباب والمقرين معنا بسلامة
هذا المصحف من التحريف والتغيير والئقصان نخالفكم فيها، وننسبكم نحن
وجميع من وافقكم إلى الكذب في ادعائها، فما الدليل إذا كان ذلك كذلك
على صحة قولكم إن الله تعالى ورسوله رتباه وألفاه على سبيل ما أنزل عليه
في التقديم والتأخير، وخبرونا عنكم باضطرار تعلمون صحة هذه الدعوى
أم بحجة ودليل؟.
فإن قالوا: باضطرار، عرفنا ذلك، عارضناكم بأننا مضطرون إلى العلم
بأن الأمر على خلاف ما ادعيتموه، وأنهم يكذبون في هذه الدعوى، وأن الله
تعالى أمر بتأليف القرآن ونظمه إذ ذاك على ما جمعه أبو بكر وعثمان
وجماعة الأمة، وهذه الدعوى أحق وأولى لأن نقل الكافة وارد بها وناطق
بصحتها ودعواهم فارغة لا حجة معها ولا فصل في ذلك.
فإن قالوا: إنما علمنا أن الله سبحانه ألف القرآن على حسب ما نزل
وقدمه في التنزيل وأخره بنقل من قال بهذا المذهب من الشيعة عن الأئمة
عليهم السلام.
قيل لهم: قد مضى جواب هذا فيما سلف بما يغني عن إعادته، وجملته
أننا لا نعلم صحة هذا النقل بل نعتقد بطلانه ونعرف بحرص ناقله، فإن كنتم
تعلمون صدق من نقل ذلكم إليكم من الشيعة ضرورة، فلسنا نضطر إلى
ذلك، وإن كنتم تعلمون صدقهم بدليل فما الدليل عليه.
فإن قالوا: الدليل على ذلك كثرة نقلة هذا الخبر من الشيعة وامتناع
الكذب عليهم.
قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم، وكان أول خبرهم كآخره ووسطه
كطرفيه لوجبت الضرورة إلى صدقهم، وإذا لم يكن ذلك كذلك بطلت أيضا
هذه الدعوى، ثم يقال لهم: فقد نقل سائر من خالفكم من جميع فرق الأمة
والدهماء من الشيعة خاصة، أن الله تعالى ورسوله ألقى القرآن على ما هو
عليه في مصحفنا ورتبناه كذلك، وفرق منهم أكثر منكم عددا وأصح سندا
وأثبت رجالا وأوثق وأعدل من سائر من تروونه عنه، بل مخالفوكم الشيعة
فقط في هذا المذهب أكثر عددا منكم وأوثق وأقرب إلى الحق منكم وأشد
أنفة من احتمال عار الكذب والبهتان من سائركم، فيجب إذا كان ذلك
كذلك تصديق جميع مخالفيكم في نقلهم لتأليف القرآن ونظمه على ما هو به
عن الرسول، ولا جواب عن ذلك.
وإن هم قالوا: لسنا نستدل على أن الله جل وعز رتب المكى قبل
المدني، والمنسوخ قبل الناسخ، والأول منه قبل آخره بالرواية ونقل الشيعة
أو غيرهم إذا تعلقنا بهذه الطريقة، بل إنما نستدل على ذلك بأن الله سبحانه
لقا أنزل المكى قبل المدني، والمنسوخ قبل الناسخ، والأول منه قبل آخره.
وجب أن يرتبه الله تعالى في التأليف والجمع على ما أنزله عليه، وأن يأمرهم
بتقديم ما تقذم إنزاله في الرسم، وتأخير ما أخر إنزاله عن المقدم.
قيل لهم: هذا أيضا هو نفس دعواكم، فما الحجة عليها وما الدليل على
صحتها، فإننا قد علمنا أن الله سبحانه أنزل المكى قبل المدنى والناسخ قبل
المنسوخ ولسنا نعلم مع ذلك أنه يجب أن يرتبه في الرسم والتلاوة على
ما أنزله، فما وجه الدليل بما وصفتم، خبرونا أباضطرار تعلمون وجوب
تأليف الله سبحانه له وجمعه إياه في الرسم والتلاوة على حسب ما أنزله عليه
أم بدليل.
فإن قالوا: باضطرار تعلم وجوب جمعه وتأليفه على وجه نزوله، بهتوا.
وقيل لهم: نحن نعلم باضطرار كذبكم في هذه الدعوى وأنه لا يجب ما
وصفتم.
وإن قالوا: بدليل علمنا ذلك، قيل لهم: وما هو، وقد كان يجب أن
تذكروه مع ذكر تنزيله إذ كان مجرد التنزيل لا يدل على وجوب الترتيب.
فإن قالوا: الدليل على ذلك أن الله جل وعز لم يقدم ذكر بعضه على
بعض في التنزيل إلا لاستصلاح عباده بذلك، وعلمه بكونه لطفا لهم وأدعى
الأمور إلى صلاح دينهم ودنياهم، وإذا كان ذلك كذلك وجب أيضا أن
يكون أصلح الأمور لهم بتقديم ما أنزل أولا في الرسم والتأليف والتلاوة
على ما أنزل أخيرا.
يقال لهم: أنتم تعلمون أنكم تخالفون في وجوب فعل اللطف والأصلح
على الله سبحانه، وأننا وسائر أهل الحق ننكر أن يكون الله سبحانه أنزل كتابه أو فعل شيئا أو يفعل شيئا في المستقبل لعلة من العلل وسبب من الأسباب هو الاستصلاح أو غيره، فلو ضايقناكم في هذا الباب لاشتد الأمر بكم وطال تعبكم واحتجتم إلى الخروج عن الكلام في نظم القرآن إلى الكلام في الأصلح والتعديل والتجويز، غير أننا نسلم ذلك لكم قودا ونظرا، ونبين لكم أنه لا يجب مع ذلك ما ادعيتم.
ويقال لهم: قد سلمنا لكم أن الله تعالى ما أنزله مقدما ومؤخرا إلا لعلمه
بتعلق صلاح عباده بإنزاله كذلك، فلم زعمتم أيضا أنه لا بد أن يعلم أن
مصلحة عباده متعلقة بتأليفه ونظمه في الرسم والتلاوة على حسب ما أنزله، وما الحجة في ذلك، وباضطرار تعلمون أن المصلحة إذا تعلقت بإبراء له
كذلك وجب أن يتعلق بنظمه وتأليفه كذلك أم بدليل.
فإن قالوا: باضطرار، ظهر أمرهم وبان بهتهم وعجزهم.
وإن قالوا: بدليل، سألناهم عنه، ولن يجدوا إلى ذكر شيء سبيلا، لأن
ذلك ليس من موجبات العقول، وإنما هو بحسب ما نعلم من تعلق مصالح
المكلفين.
ثم يقال لهم: ما المانع من أن يكون الله سبحانه قد علم أن مصلحة
عباده متعلقة بتقديم بعض المدني على المكي أو جمعه في الرسم والتأليف
والتلاوة، وتقديم التأليف الناسخ كله قبل المنسوخ أو بعضه، وأن نظمه
وتأليفه على غير هذا الوجه، وأخذهم بتلاوته كذلك مفسدة لهم ولطف في
عصيانهم وخلافهم وعدولهم عن الحق والعمل به والتصديق لمورده، فإن
حاولوا ذكر حجة في هذا الباب، لم يجدوها، وإن مروا على إجازة ما
سألناهم عنه أبطلوا دليلهم بطلانا ظاهرا.
وإن قالوا: إذا علم أن تلاوتهم لما أنزله أولا حين أنزله كانت أصلح
لهم في الوقت من تلاوة ما أخر إنزاله عنه، وجب أن يعلم أن هذا حالهم في
تلاوته في سائر الأوقات.
قيل لهم: هذه نفس دعواكم وفيها اختصمنا، فما الدليل على صحتها.
وما المانع من أن يعلم الله سبحانه أن تلاوتهم للناسخ والمنسوخ والمكي
حين أنزله أصلح من تلاوتهم الناسخ في ذلك الوقت، وأن يعلم أن تلاوتهم
في غير ذلك الوقت، وفي جميع ما بعده من الأوقات للناسخ قبل المنسوخ
والمدنى قبل المكي من أصلح الأمور لهم، فهل تجدون إلى دفع هذا سبيلا.
وإن هم قالوا: إنما وجب أن يكون تأليف المنسوخ قبل الناسخ.
والمكي قبل المدني، لأنه لو لم يفعل ذلك لظن سامع المدنى قبل المكي.
وسامع الناسخ قبل المنسوخ والمشاهد لهما مكتوبين كذلك أنهما كذلك رتبا
في التنزيل، وأن اعتقاد هذا جهل، والله تعالى لا يفعل ما يدعوا إلى فعل
الجهل، ويكون شبهة في جواز اعتقاده.
يقال لهم: ولم قلتم إن سامعه مفردا كذلك ورائيه مكتوبا كذلك يجب
أن يعتقد أنه كذلك إنزاله قبل أن يسأل عن وقت التنزيل، ويعرف التاريخ.
بل ما أنكرتم أن يكون الواجب عليه في الجملة إذا عرف أن إحدى الآيتين
منسوخة والأخرى ناسخة أن يعلم أن الناسخ نزل بعد المنسوخ وأن ترتيب
تلاوته بعده، لأن ذلك مما لا شبهة فيه على عاقل، ولن يجوز في المكي
والمدني إذا سمع المدني قبل المكى ولم يعرف أيهما المكي من المدني أن
هذا أنزل أولا بدل الآخر، وأن يكون الآخر قدم عليه، لأن ذلك غير مستحيل في العقل وإن رتب في التلاوة على ما هو به، فلم قلتم إن الواجب التسرع إلى اعتقاد تنزيله على حسب تلاوته، وتأليفه.
فإن قالوا: لسنا نقول إن ذلك واجب على العقلاء إذا سمعوه، ولكنه
مما يجوز أن يظهر ويتوهم فيجب نفي هذا الظن.
يقال لهم: ولم إذا علم تعالى جواز توهم هذا ممن قل ضبطه وتحصيله
أن لا يؤلفه ويجمعه كذلك إذا علم أن مصلحة عباده متعلقة بنظمه كذلك.
وما أنكرتم من أنه لا يجوز ما وصفتم إنزال شيء من المحتمل المتشابه الذي
لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنه قد يظن ظان أن المراد به
غير ما قصده الله وأراده، فيجهل بذلك ويعتقد فيه غير معناه، وقد قال الله
تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) .
فيجب على اعتلالكم أن لا ينزل متشابها ومجملا ومحتملا، وقوله: (يضل من يشاء) ، وقوله: (ولقد ذرأنا لجهنم) ، وقوله: (وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة (23) .
وقوله: (والله خلقكم وما تعملون) ، وقوله: (وفاكهة وأبا) .
وأمثال هذا قد تعلق به عندكم المبطلون، واحتج بكثير منه الملحدون، فإن مروا على ذلك جحدوا التنزيل، ودفعوا قوله: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) .
وكفينا بالتسرع إلى ركوب هذا مؤونة كلامهم، وإن أجازوه مع علم الله سبحانه بأنه سيفسد ويضل عند ذلك المحلدين في آياته تركوا اعتلالهم، فليس مع العلم بذلك بطريق لأهل الزيغ والجهل إلى التعلق بالمتشابه واعتقاد غير مراده به، وإذا كان ذلك كذلك تركوا أيضا اعتلالهم تركا ظاهرا.
وإن قالوا: قد نصب الله وأوضح الأدلة على مراده بالمجمل والمتشابه -
المحتمل، فلم يضر إنزاله كذلك.
قيل لهم: وكذلك قد نصب الله وأوضح الأدلة، وبين البراهين على
تقديم ما قدمه في التنزيل، وتأخير ما أخره، وحفظه على العباد ذلك بنقل من
نقله، وحفظ من حفظه وضبطه وعمل المكي والمدنى والناسخ والمنسوخ.
وذكر أوقاته وأسبابه وأيامه وساعاته وأجهد نفسه في ذلك، ولم يخل بشيء
منه، فلم يضر مع ذلك تقديم المدنى على المكى، والناسخ على المنسوخ
في الرسم والتأليف والتلاوة، وهذا مما لا جواب لهم عنه.
ويقال لهم أيضا: وما قدر المآثم والعصيان في اعتقاد إنزال الله المدني
على المكى إذا صدق المرء بجميعه وآمن به، حتى لا يجوز أن يفعل الله
سبحانه ما يكون شبهة في هذا الباب، وهو قد أنزل المتشابه الذي يعلم أنه
يضل عند إنزاله الزائغون، ويتعلق به الملحدون لولا النقص وإيثار العنت.
ومن احتج بهذا الاحتجاج من اليهود والنصارى في تخليط الرسول في كتابنا
الذي ادعى إنزاله عليه من قبل الله سبحانه، وأنه لما لم يفتتح رسمه وتلاوته
بأول ما ادعي أن الله سبحانه أنزله، علم أنه ليس من عند الله، كان الجواب
له ما أجبنا الرافضة به، فإنه بأسره كأسره لتوهمهم.
ثم يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجبا، لوجب الحكم بتخليط موسى
وعيسى في دعواهما نزول التوراة والإنجيل عليهما، وتخليط قومهما أيضا.
لأن النصارى متفقون على أنه ليس أول المرسوم في الإنجيل هو أول ما أنزله
الله تعالى منه، وأكثر الأناجيل التي معهم أولها ليس من كلام الله جملة.
وإنما هي كلام عيسى، ووصف نفسه وسيرته، وذكر تلامذته ودعويه، وأول التوراة عند اليهود في التلاوة والرسم هو غير ما أنزل على موسى أولا
وخوطب به، لأن أول ما أنزل عليه وهو عندهم في التوراة: (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) ، وليس هذا أول التوراة فوجب بذلك
القدح في كتابهم، وإن لم يجب هذا سقط ما تعلقوا به، وهم أول من سبق
إلى الاحتجاج في الطعن على القرآن بهذا الضرب، فظن بعض الرافضة أنه
حجة فيما قال أو شبهة ينال بها باطلا وأنى لهم بذلك.