الانتصار للقرآن

(باب)

ج ٢ · ص ٤٢٨

(باب)

ما روي من الآي المنسوخة ووجه القول فيها

وأما تعلقهم بما ذكروا من الآي المنسوخة من نحو قوله:

"إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا

لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث.

ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".

وما قيل

ج ٢ · ص ٤٢٩

في رواية اخرى: "لو أن لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما

ثالثا، ولا يملأ بطن ابن - آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".

وما روي في رواية أخرى: "لو أن لابن آدم واديا مالا لأحب أن يكون إليه مثله،ولا يملا* جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب ".

وما روي أنه كان في مصحف عائشة رضوان الله عليها: "إن الله

- وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى".

وما روي عن عمر بن الخطاب وقوله: "كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم

فإنه كفر"، ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك يا زيد، قال: نعم، وإنه قال - أعني عمر - لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما

جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها،، فقال عبد الرحمن: أسقطت فيما أسقط

من القرآن "، وما روى من آية الرجم والشيخ والشيخة فقد مضى عنه أجوبة.

وجملة القول في ذلك أن جميع هذه الروايات أخبار آحاد لا سبيل إلى

صحتها والعلم بثبوتها، ولا يخيل لنا أن ننسب إلى أحد من الصحابة ومن

دونهم إثبات قرآن زائد على ما في أيدينا، أو نقصانا منه بمثلها، ولا نضيف

ج ٢ · ص ٤٣٠

إليهم من ذلك أمرا غير معلوم ولا متيفن، مع أن نظم ما روى من قوله: لو

أن لابن آدم، نظم خفيف يباين وزن القرآن ويفارقه، وإذا كان ذلك كذلك

سقط التعلق بهذه الأخبار واقتضى ما فيها أنها لو صحت لوجب القطع على

أنه قرآن كان أنزل ونسخ رسمه وأسقط، وحظر علينا إثباته بين الدفتين

وتلاوته على أنه قرآن ثابت.

وكذلك سبيل ما روي عن عائشة من قولها: "كان مما أنزل الله تعالى

عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات ".

ولعل قولها ثم نسخن من كلامها، والصحيح في هذا أنه ليس شيء من هذه الروايات مستقرا متيقنا معلوما صحته، فلا يجب الإحفال بها.

وكذلك ما روي عن ابن عمر في قوله: "لا يقول أحدكم أخذت القرآن

كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل أخذت ما ظهر

منه "، وما ذكر في سورة الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكره، وقد كان القوم

يعلمون ويعلم أكثرهم أن ما صح من هذه الكلمات والقراءات التي ليست

في مصحف عثمان مرفوعة منسوخة فربما عبروا عنها بالنسخ، وربما قالوا

سقطت، وقد روي: "أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه مر برجل يقرأ في

المصحف: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) "وهو أبوهم" فقال عمر: لا تفارقني حتى يأتي أبي بن كعب، فأتى أبي بن كعب فقال عمر: يا أبي، ألا تسمع هذا كيف يقرأ هذه الآية، فقال أبي: كانت فيما أسقط.

وقد علم أنه لا يجوز أن يذكر عمر وأبي وعائشة، وهذه الجماعة

وأمثالهم في الفضل والسابقة قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزل النبي صلى الله

عليه وأنه لم ينسخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمه، فيتركوا قراءته وإثباته في

ج ٢ · ص ٤٣١

المصحف، وأخذ الناس بحفظه، ويعتذرون في ذلك بأنه مما أسقط.

ويعنون بذلك أنه أسقطه الناس من المصحف، وتركوا حفظه وإثباته، لأنه لو

كان مثل هذا عذرا في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقط الناس جميع القرآن

على هذا المعنى أو ثلثيه ونصفه على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظه

وضبطه، أن يجب على من كان لقنه وعرفه وحفظه أن يترك قراءته وإثباته

ورسمه لأجل أن غيره من الناس عصى الله وأسقطه، وهذا جهل لا يظنه

بالصحابة إلا غبي مغرور، فإن حال أدون المؤمنين منزلة يرتفع عن هذه

الرتبة، فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تدينهم، وما

وصفهم الله تعالى به من أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم يأمرون

بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك مما وصفهم به، فبان بما

وصفناه أنه لا تعلق لهم في شيء مما حكيناه من كل وجد وطريق.

قال أبو عبيد عقيب القراءات الشاذة التي قدمنا ذكرها، وهذه الآيات

التي ذكر أنها كانت مما أنزل ثم رفع وأسقط، وقد ذكر في بابين شيئا كثيرا

قد ذكرنا بعضه، فقال أبو عبيد: " هذه الحروف التي ذكرناها في هذين

البابين الزوائد لم يروها العلماء، واحتملوها على أنها مثل الذي بين

اللوحين من القرآن، ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة، ولم يجعلوا من

جحدها كافرا بما يقرأ في الصلاة، ويحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي

بين اللوحين، وهو مما يثبت في القرآن الذي نسخه عثمان بإجماع من

المهاجرين والأنصار وإسقاط ما سواه، ثم أطبقت عليه الأمة فلم يختلف في

شيء منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون بعضها عن

بعض، ويتعلمه الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان

ج ٢ · ص ٤٣٢

العظام، ثم مر في ذكر أخبار وروايات عن الأماثل في تفضيل عثمان في هذا

الباب إلى أن قال: "فالذي ألفه عثمان هو الذي بين ظهراني المسلمين

اليوم، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا بما يحكم على المرتد من

الاستتابة فإن أبى فالقتل ".

فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات

التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها.

أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكون دلائل على معرفة

معانيه وعلم وجوهه، قال: "وكذلك قراءة حفصة وعائشة: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (صلاة العصر) .

وكقراءة ابن مسعود: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أبدانهم"، ومثل قراءة أبي بن كعب: (فإن فاءوا "فيهن") ، وكقراءة سعد: (فإن كان له أخ أو أخت "من أمه") ، وكما قرأ ابن عباس: (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم "في مواسم الحج") .

وكذلك قراءة جابر: (فإن الله من بعد إكراههن "لهن" لغفور رحيم) ، فهذه

الحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كانوا يروون مثل

هذا عن بعض التابعين يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع الآية، ثم هل في

كلام هذا معناه من تضعيف هذه الروايات تارة، وأنها ليست توجب علما، بأن ما روي قرآن منزل يجب إكفار من جحدة واستتابته وإلا قتل كالمرتد، ويكون بمثابة ما يعلم أنه قرآن، مما ثبت بين اللوحين، ومن أن العلماء إنما احتملوه إن صح عندهم على وجه التفسير به لمعاني القرآن، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن أبا عبيد يعتقد في هذه الأخبار ما يعتقد من أن الحجة لم تقم بها، وأن معناها إن صحت بعض ما ذكرناه، وهذا رأي جميع أصحاب الحديث وفرق المسلمين الرواة لهذه الأخبار من مخالفي من يدعي الزيادة - فيه والنقصان منه.

ج ٢ · ص ٤٣٣

ولو سئل كل واحد منهم عما يرويه من هذه الحروف، لقال فيها وفي

معتقد إثباتها: والقطع على أنها قرآن أكثر وأغلظ مما قال أبو عبيد، هذا

معلوم من حال جميعهم، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في قول المخالف لنا

أننا إنما ندل بروايات هذه الآثار عن رواتكم لإقامة الحجة بها عليكم، لأن

هؤلاء الأئمة عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يبقي اعتقاد القطع على

صحتها، ويوجب أن الصحيح غيرها، لأنهم قد قالوا صريحا: إن الذي

أجمع عليه المسلمون هو الذي بين اللوحين، وهو الذي يحكم على جاحد

شيء بحكم المرتدين، وقالوا أيضا: إن ما أجمع عليه المسلمون هو الحق

والصواب، وأن ما عداه مطرح مرذول لأننا نعلم ضرورة من مذاهبهم اعتقاد صحة الإجماع، واطراح ما عداه، فكيف تكون رواياتهم لأخبار يعتقدون هذا فيها حجة عليهم لولا الغباوة والجهل، ولو كانوا قاطعين على أن هذه الحروف والكلمات قرآن لم يعبأ بهم عند المخالف، لأنهم عند المخالف قوم حشو طغام، وعلى النصب ومخالفة الرسول والإمام المعصوم، ولا معتبر بقول من هذا دينه ومذهبه، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما يتعلقون به من الاحتجاج برواية مخالفيهم من أهل الحديث سقوطا بينا.

ثم يقال لهم: إذا لم تكن هذه الأخبار مما قد بلغت حد التواتر، ولا

مما يلزم قلوبنا العلم بصحتها، وكان راويها عندكم ممن يصح عليهم الغلط

والإغفال ووضع الكذب فما الذي يدل على صحة هذه الإخبار وصدق

رواتها، فلا يجدون في ذلك متعلقا.

فإن قالوا: لو جاز أن يكونوا قد غلطوا وتكذبوا في هذه الأخبار لجاز

أن يكون جميع ما روي من الأخبار التي أجمع عليها المسلمون من إعلام

الرسول وغيرها تكذبا.

ج ٢ · ص ٤٣٤

قيل لهم: ولم قلتم إنه إن جاز عليهم الغلط، والاعتماد في هذه الأخبار

جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبار، فلا

يجدون في ذلك متعلقا.

ثم يقال لهم: إذا كانت هذه الأخبار أخبار آحاد لم تبلغ حد التواتر.

ولم يدل عقل ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتها، ولا ادعي

سماعها من الرسول صلى الله عليه، وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في

العادة عليهم الإمساك عن إنكار كذب من يدعي عليهم، ويضاف إلى

مشاهدتهم وسماعهم، ولا غير ذلك من وجوه الأدلة لم يجب القول

بصحتها، وليس هذه سبيل الإخبار التي يروونها الأمة قاطبة ويعرفها الخاصة

والعامة، وسبيل ما دل على صحته بعض هذه الأدلة، فجمعهم بين الأمرين

دعوى لا برهان عليها ولا معها.

ثم يقال لهم: فقد روى هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيد

وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريق هي أسلم من الطرق التي ذكروها.

وعن قوم هم أثبت ممن روي عنه هذه القراءات، وبإسناد هو أظهر وأشهر

من أخبار الرؤية والشفاعة، ووقوع الطلاق في الحيض، وتحريم المتعة بعد

إطلاقها، والمسح على الخفين وإيجاب غسل الرجلين، وأن النبى صلى الله

عليه لا يورث، وأن ما تركه صدقة، وأنه شهد للعشرة بالجنة، قال صلى الله عليه: "اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمر".

وأنهما من الدين

ج ٢ · ص ٤٣٥

بمنزلة السمع والبصر من الرأس "، و "أنهما سيدا كهول أهل الجنة".

و"أنهما وزيراه من أهل الأرض "، وأنه "لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن

يتقدمهم غيره"، وأن "لو كان بعده نبى لكان عمر"، ولأن أبا بكر خير

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ممن مضى في سالف الدهر ومن في

غابره"، ورووا في كل واحد ممن تكفرون أنتم وتشهدون عليه بالضلال

والكفر من الفضائل والمناقب أمرا عظيما كثيرا، وقالوا كلهم: هذه الفضائل

أظهر وأشهر عندهم من نقل هذه الأحرف الشواذ، فيجب لذلك أن يوثقهم

ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع.

ومتى قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووه من هذه

الأخبار وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميع الأخبار التي أطبق

عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذبا وزورا، وأن لا تثقوا بصحة

خبر ألبتة، وهذا ما لا فصل لهم فيه، وقد بينا فيما سلف وسنبين في باب

الكلام في جمع عثمان المصحف وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغ

إطلاق ما روي من روايات الآحاد، ومن وجه لا يوجب العلم بما يقطع على

ج ٢ · ص ٤٣٦

أنه قرآن، وخلط المعلوم المتيقن من ذلك بالمجهول، وأنه أجلب الأمور

لإدخال اللبس والشكوك في المصحف، وأن يثبت كل أحد فيه ما يريد

ويوقن مما ورد هذا المورد من القرآن والقراءات، وأن يدعي أنه أثبت من

الحمد والبقرة وآل عمران وذلك من الفساد والتخليلط ما لا خفاء به.

وسنوضح أيضا فيما بعد أنه لا يجوز إثبات شيء من هذه القراءات في

المصحف على حكم الظاهر، والعمل بخبر الواحد دون القطع على أنه قرآن، وأن ذلك من أدعى الأمور إلى خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسقيم.

وفتح دعاوى الملحدين بأن كل ما بين الدفتين ثابت على طريقة. واحدة، وأنه معلوم، أو أن يدعوا أنه كله غير متيقن ولا معلوم، أو أن يقولوا: ما نعرف ما قامت الحجة به مما لم يقم ولا المعلوم منه ولا المجهول، وأن ما أدى

إلى ذلك وسهل سبيله وجب منعه والحظر له ونكشف ذلك يما يوضح الحق

إن شاء الله.