(باب)
تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السلف رواية الآحاد، وبيان فساد تعلقهم بذلك
فأما تعلقهم بما رواه أبو عبيد وغيره من النقلة عن كثير من السلف من
قراءة كلمات وحروف زائدة على ما بين الدفتين، ونقصان حروفي وتقديم
كلمة على كلمة، وقولهم: إن هذه الروايات إذا كانت من روايتكم وجب أن تكون حجة عليكم ولازمة لكم، فإنه أيضا باطل من وجوه:
أولها: أنه لا يجوز لأحد من الشيعة التعلق بشيء منها ولا بشيء مما
قدمناه أيضا من الروايات التي ذكروها عن أبى وعبد الله بن مسعود وعمر
وأبي موسى وغيرهم، لأن هذه الأخبار إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغا
تقوم به الحجة، وتلزم القلوب العلم بصحتها ضرورة، وكانت من روايات
الآحاد، وكان هؤلاء الآحاد الذين رووها عن هذه الطبقة ليس هم عليا
والحسن والحسين وفاطمة ولا عمار وسلمان وأبا الذر وقنبرا وهذه الطبقة
من الشيعة، وإنما هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري.
وهؤلاء إذا قالوا قولا، وروى بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه
فهم فيه غير ثقات مأمونين، لأنهم نواصب كفار ضلال غشمة يجب عندهم
لعنتهم والبراءة منهم، فضلا عن العمل بأخبارهم والتوثيق لروايتهم، ولم
يجز أن يعتقد الشيعة نقصان القرآن بقول هؤلاء الكفرة الضلال، وإن كانوا
عند غيرهم عدولا أبرارا.
وكذلك حال من يروى عنهم من شيعتهم وأتباعهم في أنهم غير مأمونين
ولا مبرئين من الكذب ووضع الزور، فلا حجة في رواية أحد من هؤلاء
وأتباعهم لنقصان القرآن ولا لغيره من الأمور فإنما يجب أن يعلم الشيعة
ويقطع على نقصان القرآن بخبر يعلم صدقه ضرورة، أو دليل قاطع إذا كان
خبر بار عدل أو بخبر الإمام المعصوم من الكذب، فأما التعويل على خبر من
ليس بمعصوم من الشيعة كان أو من الناصبة فإنه لا حجة فيه.
فإن قالوا: فنحن لسنا نعمل في ذلك على رواية هذه الطبقة، وإنما نعلم
نقصان القرآن بنقل الشيعة وتواتر خبرهم عن الأئمة الهادية من أهل البيت.
أن القوم قد أسقطوا من القرآن شيئا كثيرا.
قيل لهم: قد علمناكم على خبر الشيعة هذا الذي تدعونه من قبل بما
يغني عن إعادته، وسنذكر فيما بعد ما يروونه عن أهل البيت من الترهات في
هذا الباب الذي لا أصل لها، وأما نحن فإننا وإن كنا نوثق جميع من ذكرناه
من السلف وأتباعهم، فإنا لا نعتقد تصديق جميع ما يروى عنهم، بل نعتقد
أن فيه كذبا كثيرا قد قامت الدلالة على أنه موضوع عليهم، وأن فيه ما يمكن أن يكون حقا عنهم، ويمكن أن يكون باطلا ولا يثبت عليهم من طريق العلم البتات بأخبار الآحاد، وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما في مصحفنا مما لا يعلم صحتها
وثبوتها، وكنا مع ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم
وإقرائهم ما فيه والعمل به دون غيره، لم يجب أن نحفل بشيء من هذه
الروايات عنهم لأجل ما - ذكرناه.
وقد روي من هذه القراءات شيء كثير رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في
كتابه المترجم ب "فضائل القرآن" عن رجاله وغيره رواية غير ثابتة عن أبي
عبيد على ما ذكر ولا عند غيره، فمن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب كان يقرأ: "غير المغضوب عليهم وغير الضالين"، ومنه ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقرأ: "صراط من أنعمت عليهم".
وروي أن ابن عباص كان يقرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) وأنه كان يقرأ، "وعلى الذين يطوقونه فدية"، يعني يكلفونه ولا يطيقونه، وأنه كان يقرأ:
(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) "في مواسم الحج".
وأنه كان يقرأ: "للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر".
وأن أبي بن كعب كان يقرأ: (فإن فاءوا " (فيهن" فإن الله غفور رحيم) .
وإن حفصة زوج النبى صلى الله عليه كانت تقرأ وأثبتت في
مصحفها الذي أمرت بكتابته: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ، أن تكتب بعد ذلك "صلاة العصر"، وأن أبي بن كعب كان
يقرؤها: "والصلاة الوسطى صلاة العصر".
وأن عبد الله بن عباس كان يقرؤها كذلك، وأن عبد الله بن مسعود كان
يقرأ: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس "يوم القيامة") .
وأن عمر كان يقرأ افتتاح آل عمران: (الم (1) الله لا إله إلا هو الحي "القيام") ، مكان (القيوم) .
وأن سعد بن أبي وقاص قرأ: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت "من أمه") .
وإن ابن عباس كان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن "إلى أجل مسمى" فآتوهن أجورهن) .
وأن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود كانا يقرآن: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك "وأنا كتبتها عليك") .
وأن عبد الله بن مسعود كان يقرأ: (بل يداه بسلطان) ، وأن
سلمان كان يسأل عن هذه الآية: (ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا)
فقال لسائله: دع القسيسين في الصوامع والحرب، أقرأنيها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بأن منهم صديقين رهبانا.
وإن ابن مسعود كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ، وأن عثمان
كتب في مصحفه: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة "صحيحة وصالحة" غصبا) .
وأن أنس بن مالك كان يقرأ: (إني نذرت للرحمن صوما "وصمتا") .
وأن عمر بن الخطاب كان يقرأ: (وإن كان مكرهم لتزول منهم "الجياد") ، وأن عليا كان يقرأ: (وإذا أردنا أن نهلك قرية "بعثنا أكابر مجرميها" فمكروا فيها فحق عليهم القول) .
وأن ابن عباس كان يقرأ: (حتى تسلموا على أهلها "وتستأذنوا") .
وأن ابن مسعود كان يقرأ: (فعلتها إذا وأنا من الجاهلين) ، وأنه كان يقرأ: "أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك"،
وأن ابن عباس كان يقرأ: (بلى أدرك علمهم) ، وأن أبن بن كعب قرأها: (أم أدرك علمهم في الآخرة) ، على الاستفهام، وأن ابن جبير كان يقرأ: (والصوف المنفوش) ، وأن عليا كان يقرأ: (والعصر ونوائب الدهر لقد خلقنا الإنسان في خسر وأن فيه إلى آخر الدهر) .
وأن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ويل أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) .
وأن ابن عباس قرأ: (إذا فتح الله النصر) ، إلى أمثال هذا مما يكثر ويطول تعداده.
وقد قلنا من قبل إن هذه أخبار آحاد غير مقطوع عليها ولا موثوق
بصحتها، وإننا لا نجؤز أن نثبت قرانا بطريق لا يوجب العلم ولا يقطع
العذر، وإن الشهادة على أدنى المؤمنين منزلة بمثل ذلك، وأنه قد زاد في
كتاب الله تعالى ما ليس منه أو نقص شيء منه غير مقبولة، فلا يجب الاعتداد
بمثل هذه القراءات على وجه.
وقلنا أيضا: إننا نعلم إجماع الأمة وسائر من رويت عنهم هذه الروايات
من طريق يوجب العلم تسليمهم بمصحف عثمان والرضا به والإقرار بصحة
ما فيه، وأنه هو الذي أنزله الله على ما أنزله ورتبه، فيجب إن صحت هذه
القراءات عنهم أن يكونوا بأسرهم قد رجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف
عثمان، فلا أقل من أن تكون الرواية لرجوعهم إلى مصحف عثمان أشهر من
جميع هذه الروايات عنهم، فلا يجب الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوى
وأثبت منها.
وقلنا أيضا: إنه لا يجوز للشيعة التعلق بالنقصان من كتاب الله تعالى أو
الزيادة فيه بهذه الأخبار، لأنها عندهم أخبار قوم كذبة ضلال كفار، لا يؤمن عليهم وضع الكذب والزيادة والنقصان في كتاب الله، هذا لو تواتر الخبر عنهم بهذه القراءات، فكيف وهي في أدون طبقات أخبار الآحاد الواهية الضعيفة،
ومما يجب أن يعتمد أيضا عليه في إبطال كون هذه القراءات كلها من كتاب
الله الواجب قراءته ورسمه بين الدفتين، إجماع المسلمين اليوم وقبل اليوم
وبعد موت من رويت هذه القراءات عنه على أنها ليست من كلام الله الذي
يجب رسمه بين اللوحين، والإجماع قاض على الخلاف المتقدم وقاطع
لحكمه، ومحرم للقول به لما قد بيناه في كتاب الإجماع من كتاب "أصول
الفقه"، بما يغني الناظر فيه، فوجب بذلك إبطال جميع هذه القراءات.
وقد يحتمل أن يكون جميع هذه القراءات قد كانت منزلة على ما رويت
عن هذه الجماعة ثم نسخت الزيادة على ما في مصحفنا والنقصان منه وإبدال
الحرف بغيره، والكلمة بغيرها، ونهي القوم عن إثباتها وتلاوتها، فظن كل
من كان لقن شيئا منها أنه باقي الرسم غير منسوخ وعلم ذلك عثمان والجماعة ونهوهم عنه، ثم علم أصحاب هذه القراءات صحة ما دعاهم إليه عثمان من إزالة هذه القراءات ونسخها، وأن الحجة لم تقم بها، ولم يتيقن من وجه يوجب العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بها فرجعوا عند التأمل والتنبيه إلى قوله وأذعنوا بصحة مصحفه.
ويحتمل أن يكون جميع ما سمع منهم أو أكثره أو وجد مثبتا في مصحف
لهم إنما قرأوه وأثبتوه على وجه التفسير والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمع
القراءة بأن هذا هو المراد بها، نحو قوله: (والصلاة الوسطى) ، (وهي
صلاة العصر) ، وقوله: (فإن فاءوا "فيهن") وأمثال ذلك فقدر من سمعهم
يقولون ذلك أو رآه مثبتا في مصحفهم، أنهم إنما قالوه وأثبتوه على أنه قرآن
منزل، ولم يكن الأمر عندهم كذلك ولا قصدوا لكتبه بمصاحفهم وجعلها
إماما ومدرسة للناس، وكانوا لا يثبتون فيها إلا ما ثبت أنه قرآن، دون غيره.
وإذا احتمل أمر هذه القراءات جميع هذه الوجوه كان القطع على أنها
من كلام الله تعالى الذي يجب إثباته وقراءته جهلا وتفريطا ممن صار إليه ولا
سيما مع العلم بحصول إجماع الأمة على مصحف عثمان رضوان الله عليه.
وإذا كان ذلك كذلك بأن بهذه الجملة سقوط كل ما يتعلقون به من هذه
الروايات وأن العمل في هذا الباب على ما نقله المسلمون، خلف عن سلف
على وجه تقوم به الحجة، وينقطع العذر عن عثمان والجماعة وأن عليا
وغيره من الصحابة كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليها.
ولا يحكمون غير هذا المصحف فيما نزل بهم، وبالله التوفيق..