الانتصار للقرآن

(فصل)

ج ١ · ص ٣٨٤

(فصل)

القول في تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التي قلنا

إنها المعنية بقوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف "

فإن قالوا: قد أوضحتم أن معنى الأحرف أنها أوجه ولغات وقراءات

سبعة وأفسدتم ما عدا هذا التأويل، فخبرونا ما تلك الأوجه واللغات؟

قيل لهم: أول ما نقول في جواب ما سألتم عنه أنه إذا صح ما قلناه أن

معنى هذه الأحرف أنها أوجه ولغات وقراءات متغايرة، ولم يدل نص

الرسول على أعيانها بأسرها وأجناس اختلافها وطرق اللغات فيها، ولم تتفق

الأمة على ذلك فيما علمنا في عصر من الأعصار اتفاقا بلغنا، وقامت الحجة

به علينا، ولم ينتشر تفسير ذلك عن السلف ولا عن إمام في هذا الباب، ظهر قوله وعلم تسليم الأمة له صحة ما قاله وفسره، وثبت أنه ليس في كتاب الله سبحانه حرف أو كلمة أو آية قرئت على سبعة أوجه فينصرف الخبر إليها، وجب أن نقول في الجملة: إن القرآن منزل على سبعة أوجه من اللغات والإعراب وتغيير الأسماء والصور، وإن ذلك متفرق في كتاب الله تعالى، ليس بموجود في حرف واحد وكلمة واحدة أو سورة واحدة تقطع على إجماع ذلك فيها، وإن لم يعرف أعيان تلك القراءات والأوجه واللغات، وتحيط بحقيقة أجناس تلك الضروب من الاختلاف، غير أننا نعلم أنها سبعة

أوجه موجودة في كتاب الله تعالى كما أخبر الرسول، ولم يثبت لنا توقيف

ج ١ · ص ٣٨٥

عنه تقوم به الحجة علينا في تغيير تلك الضروب من اللغات والقراءات فيخبر

بتعيينه ويقطع على ذلك من أمره.

وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون اعتقاد هذه الجملة في معنى

الأحرف السبعة من غير تفصيل وتعيين مقنعا كافيا، فسقط عنا بذلك تكلف

تفسير هذه اللغات والأوجه السبعة، وهذا أبين في صحة الاعتماد على هذا

الجواب ومع هذا فإنا لا ننكر أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بين للصحابة أو للعلماء منهم وحملة القرآن والعلم عنه عدد تلك اللغات والقراءات السبعة بأعيانها، ووقفهم على عددها وأجناسها، وعلى كل شيء منها أو الفرق بينه وبين غيره، وعلى موضعه الذي أنزل فيه دون غيره، وأوضح لهم ذلك إيضاحا قامت به الحجة على من ألقاه إليه، ثم لم ينقل ذلك إلينا نقلا تقوم به الحجة، إذ كان معرفة تلك اللغات والأوجه وتفصيلها وتنزيلها ليس من فرائض ديننا، وكأن من قرأ بوجه منها أو بما تيسر من ذلك أجزأه وكفاه عن غيره، فيكون العلم بعدد تلك الأجناس وتفصيل ذلك الاختلاف من فرائض من قامت الحجة به عليه، وإن لم يكن ذلك من فرائضنا، إذا لم يكن شاذا لها نادرا تقوم به الحجة علينا وينقطع عند سماعه عذرنا.

فبان أيضا أن عدم علمنا وقطعنا على أعيان تلك القراءات السبعة وتفصيل

اختلافها وأجناسها، لا يدل على أنه لا بد أن تكون هذه حال الصحابة، بل

يمكن أن يكون حالهم في ذلك حالنا إذا لم يوقفوا على أجناس الاختلاف.

ويمكن أن يكون قد بين ذلك لهم، فهذا ما يجب ضبطه في هذا الباب.

ومع ذلك قد يمكن أن يقال إن السبعة الأحرف واللغات التي نزل بها

القران محصورة معروفة بما يقرب أن يكون هو المراد بالخبر ولا يبعد، وأن

من هذه الأوجه الاختلاف في القراءة بالتقديم والتأخير نحو قوله:

ج ١ · ص ٣٨٦

(وجاءت سكرة الموت بالحق) ، وقد قرئ: "وجاءت سكرة الحق بالموت" (1)

وهذا اختلاف في التقديم والتأخير.

والوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في القراءتين في الزيادة والنقصان

مثل قوله تعالى: "وما عملت أيديهم" (وماعملته أيديهم) ، بزيادة

هاء، وقوله تعالى في موضع: (إن الله هو الغني الحميد) .

وقوله في موضع آخر: (فإن الله لغني حميد) ، بنقصان هو.

وقرأ بعضهم: "يا مال" موضع: (يا مالك) ، بنقصان الكاف، ومنه

أيضا قوله تعالى: (عظاما نخرة) ، و "ناخرة" و (سراجا) و (سرجا) ونحو ذلك، وروي أن بعض المتقدمين قرأ مع قوله: (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) قرأ: "أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها".

وقرأ بعضهم أيضا بعد قوله: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة) .

وزاد فقرأ: "تسع وتسعون نعجة أنثى"، وهذا اختلاف لم يثبت

وهو اختلاف القراءة بالزيادة والنقصان، ويقول إن الرسول أقرأ بالتقديم تارة وبالتأخير أخرى، وبالزيادة تارة وبالنقصان أخرى، ووقف على ذلك إذا ثبت هذا الباب في الاختلاف وأنه مروي عن الرسول عليه السلام.

والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في القراءة اختلافا يزيد صورة

اللفظ ومعناه، وذلك مثل قوله تعالى: (وطلع منضود) مكان قوله: (وطلح

منضود) ، ونقول أيضا: إن هذا إذا ثبت فقد أقرأ بهما الرسول

عليه السلام، وأنزل عليه كذلك، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: معنى الطلع والطلح واحد، وأنهما اسمان لشيء واحد، فإن كان ذلك كذلك فهما

ج ١ · ص ٣٨٧

بمنزلة العهن والصوف والأثيم والفاجر، فيكون مما تختلف صورته في

النطق ولا يختلف معناه.

وقال الجمهور من الناس غير هذا، فزعم بعض أهل التفسير أن الطلح

هو زينة أهل الجنة، وأنه ليس من الطلع في شيء، وقال كثير منهم إن الطلح

هو الموز، وقال آخرون إن الطلح هو الشجر العظام الذي يظل ويعرش.

وإن قريشا وأهل مكة كان يعجبهم طلحات وج - وهو واد بالطائف - لعظمها وحسنها، فأخبروا عن وجه الترغيب في الجنة طلحا منضودا يراد به متزاحم كثير، قالوا إن العرب تسمي الرجل طلحة، على وجه التشبيه له بالشجرة العظيمة المستحسنة، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الطلع والطلح إذا قرئ به كان مما تختلف صوره ومعناه.

والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في القراءتين اختلافا في حروف

الكلمة بما يغير من معناها ولفظها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب.

نحو قوله تعالى: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها) ، (ننشرها) بالإعجام، والانتشار الإتيان والزيادة، والإنشار الإنشاء والإحياء

بعد الممات، وقد أنزل القرآن كذلك، لأنها منشأة مبدعة ومنشور ومحياة

بعد الممات فأريد إيداع المعنيين في القراءتين.

والوجه الخامس: أن يكون الاختلاف بين القراءتين اختلافا في بناء

الكلمة وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو قوله تعالى:

(وهل نجازى إلا الكفور) ، و (هل يجازى إلا الكفور) ، وصورة ذلك

في الكتاب واحدة، وقوله تعالى: (ويأمرون الناس بالبخل)

بالضمة، و (بالبخل) بالفتح، و (ميسرة) و (ميسرة) بالنصب والضم.

و (يعكفون) ، و (يعكفون) بالرفع والكسر، والصورة واحدة

ج ١ · ص ٣٨٨

وأمثال ذلك، ومنه أيضا قوله: (وفومها) ، أو (ثومها) ، وأمثال

ذلك كثير.

والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بين القراءتين بما يغير صورتها

ولا يغير معناها، نحو قوله: (كالعهن المنفوش)

و"كالصوف المنفوش"، و (إن كانت إلا صحية واحدة) و "إن هي إلا زعقة واحدة"، و (إن شجرت الزقوم (43) طعام الأثيم (44) .

و (طعام الفاجر) ، ومنه قوله: (وفومها) و (ثومها) ، وأمثال هذا مما لا

تختلف به صور الأسماء وحروفها، وإن لم يختلف معناها، وهذا مما أنزله

الله تعالى، لأن في العرب من يثقل عليه مفارقة طبعه ونمط كلامه، وأن

يقول صوف مكان عهن وزعقة مكان صيحة، فأنزل القراءتين وأطلقهما

رخصة وتخفيفا عن عباده مع حصول السلامة والاستقامة وإرادة الرخصة لهم

وتخليهم وطباعهم وعادتهم وسجية أنفسهم في الكلام.

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في

الإعراب للكلمة وحركات بنائها، بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في

الكتاب، نحو قوله تعالى: (ربنا باعد بين أسفارنا) ، على طريق

الخبر، و (ربنا باعد بين أسفارنا) ، و (ربنا بعد بين أسفارنا) ، و (ربنا بعد بين أسفارنا) بفتح العين وكسرها، وقوله: و (وادكر بعد أمة)

و (بعد أمه) ، ومعنى أمة حين، وأمه معناها النسيان، وذلك صحيح لأنه ادكر بعد حين، وبعد أن نسي أيضا، فضم الله تعالى المعنيين في القراءتين، وقوله تعالى: (ربخابخعذتتن أشفارنا@ بكسر العين، معناه: الطلب والمسألة من أهل سبأ أن يفرقهم الله ويباعد بين أسفارهم، وقد كانوا سألوا ذلك، ومنه أيضا: (يعكفون) ، و (يعكفون) بالضم والكسر، والصورة في

ج ١ · ص ٣٨٩

الكتاب واحدة، فحكى سبحانه السؤال والطلب عنهم في قوله: ((ربنا باعد بين أسفارنا) للإخبار عنهم بأنهم قد بوعد بين أسفارهم، وقد كان من أهل سبأ أمران لأنهم سألوا الله سبحانه أن يفرقهم ويباعد بين أسفارهم فحكى ذلك عنهم، فلما فعل ذلك بهم وأجابهم إلى مسألتهم، أخبروا عن أنفسهم بأن الله أجابهم وباعد بين أسفارهم، فحكى الله تعالى ذلك عنهم.

وكذلك قوله: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء) ، لأن فرعون

قال لموسى: إن ما أتيت به السحر والتخييل، فقال موسى مخبرا عن نفسه:

إنني ما أتيت إلا بآيات وبصائر، وقال أيضا لفرعون مرة أخرى: لقد علمت

أنت أيضا أن ما جئت به بصائر وآياب ليست بسحر، فحكى الله تعالى

الأمرين جميعا، وهما صحيحان يأتيان غير متضادين ولا متنافيين، وكذلك

كل ما ورد من هذا الضرب.

فهذا الذي ذكرناه والله أعلم هو تفسير السبعة الأحرف دون جميع ما

قدمنا ذكره، وقد أخبرنا فيما سلف أنه لا يجب علينا الإخبار عن عدد

اللغات والأوجه السبعة، وذكر أجناس الاختلاف بينها وضروبه إذا لم يكن

عندنا توقيف في ذلك، وهذه جملة كافية في هذا الباب إن شاء الله.

فإن قالوا: فإذا قلتم إن الحروف المنزلة إنما هي قراءات وأوجه مختلفة

بإعراب مختلف، كالضم والفتح والكسر، أو إمالة وترك إمالة، أو إدغام

وترك إدغام، أو قلب حرف إلى حرف، أو تقديم وتأخير وزيادة حرف في

الكلمة أو نقصان حرف منها، لا غير ذلك، فكيف سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الأوجه والحركات والإعراب المختلف وقلب الحرف إلى غيره حرفا، والإعراب الذي هو الضم والفتح ليس بحرف، وإمالة الحرف ليس بحرف وقلب الحرف إلى غيره ليس بحرف، وإبدال الاسم بحرف وتقديم الكلمة

ج ١ · ص ٣٩٠

على كلمة أخرى، وجميع ما قلتموه في هذه القراءات ليس بحرف لأن

نقصان الحرف ليس بحرف، وزيادة الحرف في الكلمة لا يصير الكلمة

باسرها حرفا، فما وجه تسمية هذه الوجوه في القراءات حرفا؟

يقال لهم: قد نبهنا على جواب هذا فيما سلف، وذلك أنه قد ثبت أن

العرب تسمي الشيء باسم ما هو منه وما قارنه وجاوره وكان بسبب منه

وتعلق به ضربا من التعلق، وتسمي الجملة باسم البعض منها، وتسمي

القصيدة والخطبة والرسالة كلمة، وتسمي الكلمة التامة حرفا فنقول:

(الم) حرف على ما قلناه من قبل، وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يسمي

النبي - صلى الله عليه وسلم - الكلمة التامة والقراءة الطويلة حرفا على تأويل أن منها وفيها حرفا يغير كلمة وحالة في القراءة، فيقرأ مرة بالفتح ومرة بالضم، أو أن سبب هذه القراءة حرفا يثبت تارة فيها وتارة ينقص، أو أن منها حرفا مرة يقرأ على ما هو به ومرة يقلب إلى غيره ويبدل بسواه، أو أن منها حروفا تقدم في القراءة، ومرة تؤخر، وتسمى الحروف حروفا وتريد به جنس الحروف.

وإذا كان هذا بينا جاريا في استعمال العرب وجب صحة ما روي واتفق

عليه من قولهم: هذا يقرأ من حرف عبد الله بكذا، ومن حرف أبي بكذا.

ومن حرف زيد بكذا، فتنسب الكلمة والقراءة إلى الحرف الذي فيها، فبطل

تعجب من ظن بعد هذا أو استهجانه في اللغة.

ويجوز أيضا أن يقال إنه - صلى الله عليه وسلم - سمى الكلمة والقراءة حرفا مجازا واتساعا واختصارا، كما سميت القصيدة كلمة، كذلك الرسالة والخطبة على ما بيناه من قبل.

ج ١ · ص ٣٩١

ويجوز أيضا أن يكون إنما سمى جميع هذه الوجوه واللغات المختلفة

والقراءات المتغايرة حرفا على تأويل أن كل شيء منها طريقة وسبيل على

حذتها غير الطريقة الأخرى، كما قال سبحانه: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) ، أي على سبيل وطريق، وإن تغيرت عليه تغير عن عبادته

وشكره على حسب ما شرحناه من قبل، وإذا كان ذلك كذلك سقط قوله إن الإعراب في الإمالة لا يسمى حرفا، لأن الحرف ها هنا على هذا التأويل، ليس المراد به الصور من الخط الممثل، وإنما هي الطريقة والوجه والسبيل فقط.

وليس في جميع القراءات المنزلة التي يسوغ الاختلاف فيها وصوب

القارئون لسائرها ما يتضاد معناه وينفي بعضه بعضا وإنما فيه مختلف اللفظ

والإعراب، وإن كان معناه واحدا ومختلف الصورة واللفظ والإعراب

والبناء، لتضمنه معاني مختلفة غير متضادة ولا متنافية مثل قولهم: (باعد)

، بكسر العين و (باعد) بفتحها على الخبر، وأمثال ذلك مما يختلف

ولا يتضاد، وإنما المحال المنكر أن يكون فيه قراءات متناقضة متضادة

المعاني، والله تعالى عن إنزال ذلك وتصويب جميع القراءة به.

وقال قوم من الناس: إن تأويل السبعة الأحرف هو أن الاختلاف الواقع

في القرآن بجميعه، ويحيط به سبعة أوجه منها وجا يكون بتغيير اللفظ

نفسه، والوجوه الستة تكون بأن يثبت اللفظ في جنسها ويتغير من قبل واحد

منها، فإن الستة الباقية تكون في الجمع والتوحيد والتذكير والتأنيث

والتصريف والإعراب، واختلاف الأدوات، واختلاف اللغات.

قالوا: والوجه الأول من السبعة الذي هو تغير اللفظ في نفسه وإحالته

إلى لفظ آخر: هو كقوله: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها) .

قالوا: وننشزها بالزاي المعجمة، وما جرى مجرى ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٢

والوجه الأول من الستة: الجمع والتوحيد كقوله: (وصدقت بكلمات ربها وكتبه (وكتابه) ، وكقوله: (كطي السجل للكتب) (وللكتاب) .

والوجه الثاني: التذكير والتأنيث نحو قوله: (صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم) ، بالنون ولتحصنكم بالتاء المعجمة من فوقها.

والوجه الثالث: هو التصريف كقوله: (ومن يقنط من رحمة ربه) ، بكسر النون ويقنط بنصبها.

والوجه الرابع: الإعراب كقو له: (ذو العرش المجيد) بكسر

الدال والمجيد برفعها، وأمثال ذلك.

والوجه الخامس: اختلاف الأدوات كقوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا) ، بتشديد لكن وبتخفيفها إذا قلت لكن مخففا.

وقوله: (لما عليها حافظ) ، بالتخفيف ولما بالتشديد إلى أمثال ذلك.

والوجه السادس: اختلاف اللغات كقوله: (والصابئون)

والصابون بالهمزة وإسقاطها، وقوله: (والشمس وضحاها) ، بالإمالة

والتفخيم، فهذه سبعة أوجه كلها منزلة وسائغة جائزة.

وفي بعض ما ذكرناه من تأويل هذه الرواية ما يوضح الحق ويمنع أهل

التأمل والاستبصار من التورط في الشبهات والأحوال بتعلل أهل الزيغ

والضلال، وبالله التوفيق والتسديد والعصمة والتأييد.