الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٣٦٧

(باب)

القول في تفسير معنى القراءات السبع التي أنزل الله جل وعز القرآن بها

فإن قال قائل: فما هذه الأحرف السبعة، وما تأويلها وحسن الاختيار

فيها، قيل له: هي في الأصل على أربعة أضرب، فثلاثة منها مروي تفسيرها

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض التابعين، والضرب الرابع ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن نص في تفسيرها، وقد اختلف الناس في تأويله اختلافا سنذكره فيما بعد إن شاء الله، ونصف ما نختاره ونقيم الدليل على صحته، وحرفان من

الأحرف الثلاثة المروي تفسيرها قد ورد تفسيرها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فهو ما قدمنا ذكره من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الكتاب الأول أنزل من باب واحد، وكان على حرف واحد، وأنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: نهي وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا".

فهذا نص منه على تفسير هذه السبعة الأحرف بما يمنع ويحظر من زيادة

عليها ونقصان منها، أو تفسيرها بغير ما فسره - صلى الله عليه وسلم - وبينه، وليست هذه السبعة الأحرف هي الأحرف التي أجاز لعمر وهشام وعبد الله وأبي وعمرو ومن رافعه إليه القراءة بجميع ما اختلفوا فيه وصوبهم عليه، وقال لهم في سائره أصبتم وأحسنتم، وهكذا أقرأتكم، لأن القرآن على عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٣٦٨

وبعده لم يختلف في أنه لا يجوز التحريم موضع التحليل والمحكم موضع المتشابه والأمر في مكان النهي، هذا مما لم يختلف قط فيه سلف الأمة ولا خلفها، ولا يجوز أن يقع ذلك منها، وإنما اختلفت في وجوه الإعراب والإمالة والتقديم والتأخير وتغيير الاسم بما ينوب عنه إلى أمثال ذلك من وجوه الأحرف السبعة مما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله وكذلك قال ابن شهاب عند ذكره السبعة الأحرف التي رواها: "بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام ".

وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن هذه السبعة المفسرة عن الرسول ليست

هي السبعة الأحرف التي يسوغ الاختلاف فيها، وليس يجب إذا أنزل الله

القرآن على سبعة أحرف هي: أمر ونهي وتحليل وتحريم وغير ذلك أن لا

ينزله على سبعة أحرف أخر وهي: أوجه وإعراب مختلف وإنها مختلفة

اللفظ متفقة المعنى، وغير ذلك، وأن تكون الأخبار عن أنه أنزل على سبعة

أحرف لا يسوغ بغيرها، والاختلاف فيها منافيا للإخبار بأنه منزل على سبعة

أحرف أخر ليست من هذه الضروب، يسوغ الاختلاف فيها.

وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه وثبت أن هذه السبعة الأحرف

المفسرة ليست هي القراءات السبعة المختلف في تأويلها.

فإن قال قائل: الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يسمى في اللغة

حرفا، وإنما يسمى كل ضرب منه وجها وضربا من الكلام وكلمة، فكيف

استجاز الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يسمي الأمر والنهي حرفين.

يقال له: هذا اعتراض على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسؤال لازم له إن كان لازما دوننا.

فإن كان السائل عن ذلك معترفا بالنبوة فلا سؤال له،

ج ١ · ص ٣٦٩

وإن كان مبطلا لها لم يجب أن يكلم في تفسير الأحرف والقراءات، ثم يقال له: قد صح بما سنبينه فيما بعد إن شاء الله أن الوجه الذي يقع عليه الفعل والكلام يسمى في اللغة حرفا ولذلك قال الله سبحانه: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين (11) .

وإنما عنى بالحرف - وهو أعلم وأحكم - الوجه الذي تقع العبادة عليه، يقول إن منهم من يعبد على النعمة والرخاء والغنا ويطمئن إلى ذلك، فإن تغيرت حاله إلى فقر وشدة وغير ذلك، ترك عبادة ربه وكفر به، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الأمر وجها والنهي وجها آخر منه، وكذلك التحليل والتحريم، جاز أن يسمي رسول الله كل ضرب من هذه الضروب حرفا، على تأويل أنه وجه من وجوه الكلام، وإذا كان ذلك كذلك سقط السؤال وزالت الشبهة والاعتراض.

وأما الضرب الثاني من الثلاثة التي روي تفسيرها فهو ما قدمنا ذكره في

رواية أبى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا أبي إني أقرئت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: على حرفين، فقلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي: على ثلاثة، قلت: على ثلائة، هكذا حتى بلغت سبعة أحرف، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: غفور رحيم سميع عليم، أو عليم حكيم عزيز حكيم هو كذلك ما لم تختم عذابا برحمة أو تختم رحمة بعذاب ".

هذا آخر الخبر.

وفي هذا الخبر أيضا من نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تفسير هذه الأحرف ما يمنع من التأويل والاختلاف فيه، وتكليف غير ما قاله الرسول أو تغييره، وهل السبعة الأحرف الأخر أيضا ليست السبعة الأولة التي فسرها بالأمر والنهي على ما قدمناه، ولا السبعة التي هي وجه من القراءات، واختلاف

ج ١ · ص ٣٧٠

اللفظ والإعراب والتقديم والتأخير، وإنما هي سبعة أوجه من أسماء الله

تعالى لها سبعة معاني وسبع عبارات مختلفة، وليس يجب إذا أنزل الله تعالى

القرآن على هذه السبعة الأحرف والتي قبلها أن ينزله على سبعة أحرف على

السبعتين الأولتين، لأن ذلك غير متناف ولا متضاد ممتنع.

فإن قال قائل: فما تقولون في بقاء حكم هذه السبعة الأحرف الثابتة.

ومما روي من تفسيرها، وأنه يجوز أن يجعل مكان غفور رحيم ومكان

حكيم عليم ومكان عزيز عليم ما لم يختم عذاب برحمة أو رحمة بعذاب.

هل حكم ذلك باق، وهل يجوز أن يكون مكان كل اسم لله تعالى من هذه

الأسماء غيره مما هو بمعناه أو مخالف لمعناه أم لا؟

يقال له: نقول في ذلك إن هذه الرواية إذا صحت وثبتت، وجب أن

يحمل الأمر فيها على أن ذلك كان شائعا مطلقا ثم نسخ ومنع وأخذ على

الناس أن لا يبدلوا أسماء الله تعالى في آية وموضع من المواضع بغيره، مما

هو بمعناه أو مخالف لمعناه، لأن ذلك مما قد اتفق المسلمون عليه، ولذلك

لم يسغ أن يقال قل أعوذ برب البشر مكان الناس، وقل أعوذ بخالق الناس

مكان رب الناس، وتبارك الله أحسن المقدرين أو المخترعين أو المنشئين

مكان قوله الخالقين، في أمثال ذلك مما قد اتفق على منعه وحظره، فثبت

أن هذا مما كان مطلقا مباحا، ونسخ.

ويجوز أن يكون قد شرع في صدر الإسلام أن يجعل مكان الحرف

الواحد خلافه مثل مكان عليم قدير، وأن يجعل مكانه مثله مثل مكان غفور

رحيم، ثم نسخ ذلك من بعد، فأما أن يجعل مكانه ضده مثل مكان غفور

شديد العقاب، فلم يكن ذلك جائزا بالإجماع.

ج ١ · ص ٣٧١

وقد يجوز أن يقول قائل: إن المباح كان من الأسماء المبدلة التي يسوغ

وضع كل شيء منها مكان غيره سبعة من أسماء الله فقط، حتى لا يلزمه ذلك

في سائر أسمائه تعالى، وذلك غير ممتنع، إلا أنه لما اتفق المسلمون على

أنه ليس في شيء من أسمائه تعالى الثابت في آية من الآي ما يجوز أن يبدل

بغيره علم بذلك نسخ ما تضمنه هذا الخبر من إطلاق هذا الباب ورفعه بعد

تحليله، وليس بمحال أن ينزل الله سبحانه القرآن على وجه ثم ينسخ ذلك

الوجه من القراءة بغيره، كما أنه ليس بمحال أن ينزله في الأصل إلا على

وجه واحد وليس بمحال واحد، وليس بمحال رفع التلاوة نفسها ونسخها

بعد إنزالها وإيجاب القراءة لها، وإذا كان ذلك كذلك ثبت ما قدمناه.

فأما الوجه الثالث المروي تفسيره عن بعض التابعين، فهو ما قدمنا ذكره

عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة روايتان رواهما بكير:

إحداهما: أن عمرو بن العاص قرأ آية من القرآن فسمع رجلا يقرؤها

خلافا لقراءته، فقال من أقرأك هذا، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهب به إليه، فذكر له وقرأ عليه كلاهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصبتما، إن القرآن نزل على سبعة أحرف "، فقال بكير: وذكر لي أنه قيل لسعيد بن المسيب: ما سبعة أحرف، فقال: كقولك هلم وتعال وأقبل، وكل ذلك سواء.

وهذا التفسير وإن كان مما لا يلزمنا قوله والقطع على صحته لكونه مذهبا وقولا لسعيد بن المسيب ولا سأل بكير عن ذلك سعيد.

وقوله: بلغني أن سعيدا قيل له، ولم يذكر من بقغه ذلك عن سعيد، فإنه يمكن أن يكون صحيحا، وأن يكون الله سبحانه قد كان أباح للقارىء في صدر الإسلام أن

ج ١ · ص ٣٧٢

يجعل مكان اسم الشيء المذكور في الآية غيره من أسمائه التي هي بمعنى

ذلك الاسم، أو أباح ذلك في سبعة أسماء فقط، إما من أسماء الله تعالى أو

من أسماء غيره، أو أباح ذلك في سبع كلمات ليست بأسماء له، معنى كل

واحدة منها معنى الأخرى، وأطلق القراءة بأيها شاءوا وخيرهم في إبدال

الاسم والكلمة بما هو بمعناها في تلك السبع الكلمات أو الأسماء المخصوصة.

ثم إنه سبحانه حظر ذلك بعد إباحته ومنع على ما بيناه من قبل.

وتحتمل هذه الرواية أيضا أن يكون من سعيد بن المسيب تفسير لبعض

الحروف السبعة، الشافي حكم القراءة له، فكأنه قال: هذه سبيل السبعة

الأحرف أو أكثرها في أنه اختلاف بالإعراب والتقديم والتأخير والإمالة

وتركها، والجمع والتوحيد لا يفسد معنى ولا يغيره، مثل الصوف المنفوش

مكان العهن، وقوله إن كانت إلا زقية واحدة مكان صيحة، وطعام الفاجر

مكان الأثيم، مثل هلم وتعال وأقبل، وكأنه فسر السبعة بوجه منها، ليبينه

بذكره على أنها أو أكثرها جارية مجرى ذلك الوجه، في أنها لا تغير معنى

ولا تفسده، وإن كان فيها ما يختلف معناه اختلافا لا يتضاذ ويتنافى على ما

سنبينه فيما بعد إن شاء الله، فهذا وجه القول في هذا التفسير المروي عن

سعيد بن المسيب وما جرى مجراه مما روي عن غيره.

وأما الوجه الرابع من ضروب السبعة الأخر: فهو الضرب الذي صوب

فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القراءة بجميعها، وأنه وافاه عمر وهشام وأبى وعبد الله وعمرو ومن خالفه على سائرها، وهي التي راجع الله تعالى فيها فزاده وسهل على أمته لعلمه بما هم عليه من اختلاف اللغات واسستصعاب مفارقة الطبع والعادة في الكلام إلى غيره، وتأويل هذا الضرب من السبعة الأحرف أنه أنزل على سبع قراءات وسبعة أوجه، وقوله أحرف وقراءات ولغات وأوجه

ج ١ · ص ٣٧٣

بمعنى واحد، والدليل على صحة هذا التأويل أن الحروف في اللغة إنما

تستعمل في الأصل في أحد شيئين:

أحدهما: طرف الشيء وشفيره وحاشيته، ومنه قولهم: حرف الطريق

وحرف الوادي وحرف الإجانة وحرف الرغيف، وكذلك قولهم في حرف

الدرهم والدينار وطرف كل جسم وشفيره وحاشيته وهذا مما لا خلاف فيه.

ويستعمل أيضا في المثال المقطوع من حروف المعجم التي فيها الألف

والباء والتاء وغير ذلك، وتستعمل أيضا في الكلمة التامة التي هي حروف

كثيرة مجتمعة وذلك ظاهر بينهم معروف في الاستعمال، وذلك أنهم يقولون

ما سمع عن زيد في هذا الباب حرف ولا تكلم فيه بحرف ولا به في هذا

العلم من الكلام حرف واحد، وما ذكر فلان من خبره، وما سئل عنه حرفا

ألبتة، وقد نغم فلان في هذه القصة بحرف سوء.

وقد عرف أنهم لا يعنون بذكر الحرف في جميع هذا الكلام عنه حرف

واحد مقطوع أنه لم يسمع ممن نقل الكلام عنه، حرف واحد مقطوع من أل

أو يا، أو واو، ولأن الحرف الواحد لا يصح التكلم به فيسمع أو لا يسمع، وكذلك إذا قالوا ما نطق ولا تكلم بحرف واحد، فإنهم إنما يعنون أنه ما

تكلم بكلمة ولا أورد نقطة، لأن الحرف الواحد المنقطع لا يكون قولا ولا

كلاما فلا يصح أن ينفى التكلم به أو يثبت، وكذلك إذا قيل: ما صنف فلان ولا تكلم في هذا العلم بحرف، فليس يعني بذلك إلا نفي كلامه فيه، ولا يعني أنه لم يورد فيه ألفا أو واوا.

وكذلك إذا قالوا: ما تكلم فلان من خبر فلان بحرف، إنما يعنون أنه لم

يتكلم بكلمة هي خبر عن بعض أموره، لأن الكل قد أطبقوا على أن الحرف

ج ١ · ص ٣٧٤

المقطوع من حروف المعجم ليس بخبر، ولا يصح أن يكون خبرا حتى يقال

إنه ما أخبر به الرجل أو أخبر به، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنهم يسمون

الكلمة المجتمعة من حروف كثيرة حرفا.

ويبين ذلك أيضا ويوضحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر على وجه الترغيب بأن للقاريء بكل حرف عشر حسنات بين ذلك وفسره، فقال: "أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام وميم حرف " فتبين أنه أراد بذلك الصور المقطعة من حروف المعجم التي هي اب ت ث، لئلا يظنوا أنه أراد بذكره الحروف الكلمة المنظومة التامة من حروف كثيرة ولو الم، تسم الكلمة عندهم حرفا، لم يكن لهذا التفسير معنى، وكل هذا يوضح عن أن الكلمة تسمى في اللغة حرفا، وكذلك الكلمة قد استعملت عندهم في أقل الكلام وأكثره واستعملت في القصيدة بأسرها والخطبة بطولها والرسالة

بتمامها.

وقال الشاعر:

إنك لو شاهدتنا بالخندمة ... إذ فر صفوان وفر عكرمة

لم تنطقي باللوم أدنى كلمة

يريد أقل كلمة وأيسرها لشدة ذلك وصعوبته، وما قالوا ما يسرهم.

قال الشاعر في كلمة كذا وكذا يريدون بذلك في قصيدته، لأنهم ربما حكوا عنه كلاما كثيرا من كلمات فقالوا مع ذلك هذا، قالوا في كلمته، وليس يجوز أن يقول في كلمة واحدة كلمات كثيرة، وربما حكوا أنه قال في كلمة وصف حرب طال، أو حال رجل شجاع أو جبان أو حكوا عنه شيئا طويلا

ج ١ · ص ٣٧٥

يقولون: قاله في كلمته، فعلم أنهم يعنون بالكلمة القصيدة، وشهرة هذا

عنهم يغني عن الاحتجاج له، وإن كان ما ذكرناه يزيل ريب من علم له

بجوامع كلام القوم، وكذلك إذا قالوا: قال المترسل أو الخطيب في كلمته

كذا وكذا، إنما يعنون به الخطبة والرسالة.

وإذا كان ذلك كذلك وثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف، حروف المعجم المصورة على المثال الذي يكون منها ألف وباء وتاء، لأن ذلك لا معنى له، لأنه منزل إذا على التسعة والعشرين، ولأن كل مثال منها حرف على الحقيقة إلا لام الألف لأنها مؤلفة من حرفين وأدخلت الألف في اللام، فصارت صورتها صورة لا.

وإذا كان ذلك كذلك وكان القرآن منزلا بسائر حروف المعجم، فما

معنى حمل الخبر على أنه سبعة أحرف منها، هذا ليس من كلام أهل العلم

والتحصيل بسبيل، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك أنه أنزل على سبع

كلمات فقط، لأن الكلام المنزل أكثر من سبع كلمات وسبع وسبع بشيء

كثير، فما معنى تأويل الخبر على أنه منزل على سبع كلمات، هذا أيضا مما

لا محصول له ولا تعلق لأحد فيه.

فثبت بذلك أن الأحرف السبعة التي ذكرت إنما هي سبع لغاب وسبعة

أوجه وسبع قراءات مختلفات، والوجه والطريقة التي يكون الكلام وغيره

أيضا عليها يسمى في اللغة حرفا، قال الله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) .

ولم يرد تعالى بذكره الحرف في هذه العبارة الحرف من حروف المعجم ولا أراد الكلمة، وإنما أراد وهو سبحانه أعلم الوجه والطريقة التي تقع عليها

العبادة، وأن منهم من يعبد الله على الخير يصيبه والنماء في ماله، وإكمال

ج ١ · ص ٣٧٦

صحته ووفور نعمه، ومنهم من يعبده على الشدة والبأساء والرجاء، وكيف

تصرفت به الأحوال، لأنه عنده أهل لأن يعبده مع التفضل والامتحان وعلى

الخيرات والإنعام.

وقد قيل: إن معنى قوله تعالى: (يعبد الله على حرف) أي على شك

وغير استبصار وطمأنينة، وجعل الحرف مثلا لقلة الطمأنينة، كما يقال فلان

على شفا جرف، إذا كان غير متمكن في الأمر، قال أبو عبيد: وكل شاك في شيء فهو على حرف.

وقيل: إن الآية نزلت في أعاريب من بني أسد أسلموا على يد النبي

- صلى الله عليه وسلم -، فكانوا إذا سلمت مواشيهم وأعطوا من الصدقة استقاموا على الإسلام، وإذا لم يعطوا وهلكت مواشيهم ارتدوا عن الإسلام، وهو العبادة لله سبحانه أيضا عباد له على وجه وطريقة هي الشك وعدم اليقين، ومخالفة لعبادته باليقين، والصبر على البأساء والضراء، فلا معنى لقول من زعموا أن الوجه لا يسمى حرفا.

وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الوجه والطريقة التي لا يقع الشيء عليها

تسمى في اللغة حرفا، فوجب لذلك أن يكون قوله سبعة أحرف أنه أنزل على سبعة أوجه وسبع لغات وسبع قراءات مختلفة، والاختلاف فيها إما أن يكون

في تبيينها وصوريها، أو في معناها بحركة أو إمالة أو وجه من وجوه

الإعراب بغير معناها، وإن كانت الصورة في الكتابة بعينها غير مختلفة على

ماسنبينه من بعد إن شاء الله.

ومما يدل على صحة هذا التأويل قول الناس إن هذه الكلمة مقروء في

حرف أبي بكر أو في حرف عبد الله بغير هذا، وفي حرف زيد والجماعة

ج ١ · ص ٣٧٧

بخلاف حرف عبد الله وأبي، وإنما يعنون بذكر حرف كل واحد منهم قراءته

واللغة التي يختارها، والقراءة التي اجتباها وآثرها على غيرها.

وإنما سميت القراءة حرفا، وإن كانت كلاما كثيرا، لأن منها حرفا غير

نظمه أو كسر وقلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص أو قلب نحو قيوم، إذا

قلبت فقيل قيام، وقد جعلت الواو من قيوم ألفا، فينسب القراء واو الكلمة

الثابتة إلى الحرف المغير المختلف الحكم من القراءتين، ومما يدل أيضا

على صحة ما قلناه ويزيده وضوحا أن الناس اختلفوا في تأويل ما روي في

ذلك على وجوه:

فقال قوم السبعة الأحرف: حلال وحرام وأمر ونهي وموعظة وقصص

وأدب، وقال قوم: محكم ومتشابه وقصص، وقال آخرون: تأويل الأحرف

أنها سبعة أنواع من الكلام، خبر واستخبار وأمر ونهي وتمن وتشبيه وجحد.

وقال قوم: معنى الأحرف أنها سبعة أسماء تترادف على الشيء الواحد

يكون معناها واحدا، واختلفت صورها مثل قولك أقبل وهلم وتعال وجيء

واقصد وتقدم وادن واقرب، وما جرى مجرى ذلك، وقال آخرون: معنى

الأحرف أنها أسماء وصفات لله تعالى، مثل عليم حكيم وسميع عليم وبصير

وعزيز حكيم، وأمثال ذلك.

وقال قوم: الأحرف المذكورة في الخبر: وعد ووعيد وحلال وحرام

ومواعظ وأمثال واحتجاج، وقال آخرون: معناها حلال وحرام وأمر ونهى

وخبر ما كان قبل وخبر ما هو كائن بعد وأمثال، وقال آخرون: معناها سبع قراءات بلغات سبع في حرف واحد، إما بتغيير إعراب سبع جهات أو في حرف للسبع لغات بغير تغيير إعراب بل بصور مختلفة أو زيادة أو نقصان.

ج ١ · ص ٣٧٨

ثم اختلفوا في تأويل الخبر من وجه آخر، فزعم قوم أن كل كلمة

تختلف القراءة بها فإنها مقروءة منزلة على سبعة أوجه وإلا بطل معنى

الحديث.

قالوا: ولكنا نعرف بعض هذه الأوجه في الكلمة المختلفة القراءة

لظهور نقله ومجيء الخبر به، ولا يعرف بعضها، لأن الخبر لم يأتنا بذلك.

وقال منهم قائلون: ليس بموجب ظاهر الحديث أكثر من أن يوجد في القرآن

كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه، فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث.

وأننا لا نعرف قدر ما فيه مما أنزل على سبعة أحرف على التحقيق، غير أننا

نعرف أن ذلك شي بلا كثير لاختلاف القراءة في مواضع كثيرة، ولو لم توجد

فيه إلا كلمة تقرأ ليقرأ على سبعة أوجه فهي أوفت الحديث معناه.

والذي نختاره أن معنى ذلك: أنه وجه وطريقة يقرأ عليها جميع القرآن

أو معظمه أو قريبا من معظمه، وهذا التأويل هو المراد بقول الناس:

حرف عثمان والجماعة يخالف حرف عبد الله بن مسعود، وحرف أبي غير

حرف زيد، وفلان يقرأ بحرف عاصم دون حمزة، يعني بذلك وجها وطريقة

من القراءة يقرأ معظم القرآن عليها.

ومن البعيد أن يكون ذلك منصوبا إلى كلمة منه أو اثنتين فقط تقرآن

على سبعة أوجه، لأن قوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف".

عبارة لا تستعمل في العادة إلا في جميع القرآن أو معظمه، يدل على ذلك أن الناس إذا اختلفوا في بيت من قصيدة أو كلمة أو رسالة أو مسألة أو كلمة من كتاب مصنف، لم يجز في العادة أن يقال: هذه القصيدة أو الخطبة أو الرسالة تنشد وتروى على وجهين أو وجوه، وإنما يجب أن يقال: إن الكلمة الفلانية من الخطبة أو البيت الفلاني من القصيدة تنشد وتروى على وجوه، وكذلك

ج ١ · ص ٣٧٩

لا يقال: هذا الكتاب مروي على وجهين ونسختين لاختلاف وقع في كلمة

فيه، وإنما يقال هذه المسألة فيه والكلمة تروى على وجهين، فوجب بذلك

أن تكون العادة في هذا الاستعمال على ما وصفناه.

وقد زعم قوم أن معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنزل القرآن على سبعة أحرف "، أنه منزل على سبع لغاب مختلفات، وهذا أيضا باطل إن لم يرد باللغات الوجوه المختلفة التي يتكلم بجميعها وتستعمل في اللغة الواحدة، والدليل على فساد ذلك علمنا بأن لغة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كلها لغة واحدة وإنها ليست لغات متغايرة، وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة وخرجوا إلى ما قدمنا ذكره، ولو كانوا أيضا يتكلمون بلغات مختلفة لم يكن ما بينهما من الاختلاف مع كونها لغة العرب ولسانها، يوجب خروجهم إلى ما خرجوا إليه، لأنه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعف مرذول يجب إنكاره ورده.

فوجب بذلك أن يكون ذلك الاختلاف في حروف ووجوه من القراءات

أنزل القرآن عليها، وإن كانت كلها لغة قريش ومن جاورهم وقارئهم.

فوجب أن يكون التأويل ما نذهب إليه، ومتى أقمنا الدليل على بطلان جميع

هذه التأويلات صح ما قلناه من أن المعني في الأحرف أنها أوجه وقراءات

ولغات مختلفة بالذي نذكره فيما بعد إن شاء الله.

والذي يبين فساد جميع هذه التأويلات توقيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة القراءة بجميع الأحرف السبعة وإطلاقه لذلك وإخباره بأنه كذلك أنزل، وقوله في غير خبر: "فاقرؤوا كيف شئتم واقرؤوا منه ما تيسر".

وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من زعم أن معنى الأحرف أنه حلال وحرام ووعد ووعيد

ج ١ · ص ٣٨٠

ومواعظ وأمثال وجحود وتشبيه وخبر ما قبل وخبر ما بعد، وأنها أسماء الله

تعالى وصفات أو أنها أسماء سبعة تترادف على شيء واحد بمعنى واحد

وغير ذلك مما حكيناه، لأنه لو كان الأمر على ما ذكروه لكان القاريء

لكتاب الله تعالى مخيرا في أن يجعل مكان الأمر نهيا، ومكان الخبر

استخبارا، ومكان الوعد وعيدا، ومكان التمني تشبيها، وموضع التشبيه

جحودا، وموضع الجحود مثلا، وأن يجعل مكان عزيز حكيم سميع عليم.

وأن يجعل موضع قدير جواد كريم، وأن يجعل مكان نزل به الروح الأمين

هبط به، ومكان إني ذاهب إلى ربي إني منصرف إلى ربي، وموضع قوله

تعالى: (وجاء ربك) أقبل ربك.

ولما أجمع المسلمون على فساد ذلك أجمع، وحظره وتحريمه وأنه لا

يحل ولا يسوغ إبدال الوعيد بالوعد والجحد بالمثل والخبر بالاستخبار

والذهاب بالانصراف، وأن الواجب قراءة كل شيء من ذلك على ما هو

مكتوب مرسوم بغير تغيير ولا تبديل، سقطت هذه التأويلات سقوطا ظاهرا.

ومما يوضح فساد ذلك أيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن جبريل أقرأه القرآن بحرف ثم استزاده فزاده فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما زلت أستزيد جبريل ويزيدني حتى أقرأني بسبعة أحرف ".

وقد علم أنه لا يستزيد مكان الأمر نهيا وموضع الوعد وعيدا، ومكان الخبر استخبارا وأمثال ذلك مما قالوه.

ولا خلاف بين الأمة في إحالة هذه الاستزادة على الرسول، وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه التأويلات بطلانا بينا.

ومما يدل على فساد تأويل قول من قال: معنى الأحرف، عليم حكيم

وسميع بصير أن هذا في القرآن أكثر من سبعين اسما وصفة وكل أسماء الله

ج ١ · ص ٣٨١

سبحانه وصفاته الذاتية والفعلية أسماء وصفات، وقد جاء الأثر: "إن لله

تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"، وذلك لا يدل على أنه

ليس له أكثر من هذه الأسماء، ولكن يقتضي ظاهر الخبر أن من أحصى تلك

التسعة والتسعين اسما على وجه التعظيم لله تعالى دخل الجنة، وإن كان له

أسماء أخر، فكيف يقال إن هذه الأسماء والصفات سبعة فقط.

وعلى أننا قد بينا أن القراءة بالأحرف كلها مباحة مطلقة، فلو كان

معناها أنها أسماء الله وصفاته لحل وساغ أن يقرأ القارىء مكان: (الحمد لله رب العالمين) ، الشكر لله رب العالمين، وموضع: (قل أعوذ برب

الناس) ، قل أعوذ بخالق الناس، وموضع: (الخلاق العليم) ، هو الرزاق

العليم، ومكان: (قل هو الله أحد) ، قل هو الخالق الفرد، فلما أجمع

المسلمون على تضليل من صنع ذلك في قراءته وتأثيمه إذا كان قاصدا إلى

ذلك غير غالط ولا ناس ولا ساه، فسد التأويل فسادا بينا لأن ذلك لو كان

كما قالوه لم يجب حفظ القرآن على وجه، ولم يكن على الناس كلفة في

حفظه ودرسه وترتيبه، وإذا جاز أن يجعلوا موضع الرب الإله، ومكان

الخلاق الرزاق وموضع العزيز المنيع ومكان العليم الحكيم، هذا مما لا

يصير إليه أحد من المسلمين فبان بذلك فساد ما ذهبوا إليه، وقد ثبت أنه لا

يجوز إن كان ذلك مباحا في سبعة أسماء فقط من أسماء الله تعالى ثم نسخ.

فأما أن يكون تأويل السبعة الأحرف التي اختصمت الصحابة فيها فلا.

وأما من قال إن معنى الأحرف السبعة أنها: أمر ونهي وخبر واستخبار

وتمن وأمثال، فقد بينا فساد ذلك حيث قلنا إن القاريء ليس بمخير في أن

يجعل كل ضرب من هذه الضروب مكان غيره، وقد استدل على فساد ذلك

بما ليس بالقوي، فميل: ويدل على فساد ذلك أيضا أن أهل العربية قد

ج ١ · ص ٣٨٢

أدخلوا بعض هذه الأقسام في بعض، فقالوا الكلام خمسة أنواع، وقالوا أكثر

من ذلك شيء كثير، ثم حصروا ذلك بأن قالوا: خبر واستخبار وأمر ونهي.

ودعاء دخل في الأمر نحو قولك: اللهم افعل بي كذا وكذا، وجحد دخل في

الخبر نحو قولك: ما قام زيد، وكذلك القسم خبر، والإعراب داخل في

الأمر، والتمني داخل في الطلب، فمنهم من يقول الذي يحيط بجميع

ضروب الكلام خبر واستخبار وأمر ونهي، وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم

إن السبعة الأحرف هي هذه الأقسام، لأنها أربعة على التحقيق بدل السبعة.

فبان فساد ما قالوه من أنه لا معنى للسبعة الأحرف المذكورة إلا هذا.

ولكن يمكن أن تكون هذه سبعة أحرف أنزلت على ما فسره الرسول

جمييه، وهي غير السبعة التي صوب المختلفين فيها من الأوجه والقراءات.

فحصر أوجه السبعة بأربعة أوجه لا يدل على فساد هذا التأويل.

وأما ما يدل على فساد قول من زعم أن معنى الأحرف السبعة أنها أسماء

مترادفة على شيء واحد، إن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون القرآن

منزلا على أكثر من سبعة أحرف وعلى أقل منها أيضا، لأن من الأشياء التي

ذكرها الله تعالى أكثر من سبعة أسماء في اللغة، ومنه ما له أقل من سبعة

أسماء، ومنه ما لا اسم له إلا واحدا، فبطل ما قالوه.

فإن قيل: أراد بذلك أن الأسماء التي ذكرها الله تعالى وأودع اسمها

كتابه ما ذكره لسبعة أسماء من أسمائه فقط وإن كان له أكثر من تلك

الأسماء، قيل لهم: هذا فاسد لأننا لا نعرف في شيء مما ذكره الله تعالى

، مما له سبعة أسماء ذكره الله تعالى بها في موضع واحد أو في مواضع

متفرقة، وإن كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.

ج ١ · ص ٣٨٣

ويدل على فساد هذا التأويل أيضا أن قارئا لو قرأ مكان (وجاء ربك) ، ووافى ربك، وقرأ: "إني ماض إلى ربي" مكان، (إني ذاهب إلى ربي)

ولو قرأ: "جيئوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" أو: "وافوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" مكان قول الله تعالى: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)

لم يسغ ذلك ولم يحل بإجماع المسلمين، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه

من كل وجه، ولسنا ننكر مع ما أفسدنا به قولهم أن يكون من الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن هذا الوجه بأن يكون الله تعالى ذكر شيئا أو أشياء من كتابه باسمين مختلفين ولفظين متغايرين أو أسماء متغايرة مختلفة الصور، ويكون هذا الباب حرفا مما أنزله وطريقة وقراءة معروفة، ولكنها تكون مع ذلك بعض السبعة الأحرف، ولا يكون معنى جميع السبعة الأحرف هذا الوجه.

وقد روي أن عبد الله قرأ "كالصوف المنفوش" مكان (العهن المنفوش) .

وقرأ: "إن كانت إلا زعقة واحدة" مكان: (صيحة واحدة) .

وقرأ بعضهم: "إن شجرة الزقوم طعام الفاجر" مكان: (طعام الأثيم) .

فيكون هذا الاختلاف في الأسماء التي معناها واحد وجها مما

أنزله الله تعالى وسماه الرسول حرفا، وجعله بعض السبعة الأوجه التي أنزل

الكتاب بها، وإنما ننكر أن يكون هذا الضرب فقط هو معنى جميع الوجوه

والأحرف التي أنزلت على ما قاله أصحاب هذا التأويل، فهذا هو الفصل

بيننا وبينهم في تنزيل هذا الوجه ومرتبته، فدل ما ذكرناه على أن المراد بذكر

الأحرف السبعة المطلقة للاختلاف إنما هو أوجه.