تأويل الدعائم

الجزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ١٩٥

كان الدليل على صحته أو سقمه ما يطابقه من الظاهر، إذ كل واحد منهما يشهد لصحة الآخر.

فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون من القول فى ظاهر دينكم وباطنكم فهمكم الله وعلمكم وأعانكم على حمل ما حملكم وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.

المجلس السادس من الجزء العاشر: [ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق كل شيء كما قال جل وعز، بقدر، ومنزل الأمر من السماء إلى الأرض كما وصف سبحانه وأخبر، وصلى الله على محمد رسوله وعلى الأئمة من ذريته أفضل البشر ثم إن الذي يتلو ما تقدم القول به من تأويل كتاب دعائم الإسلام من مناسك «الحج ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم» قد تقدم القول بأن الصيد فى الظاهر، مثله فى الباطن مثل الكسر على المخالفين الذين أمثالهم أمثال الوحوش النافرة حتى يستجيبوا لدعوة الحق، فإذا استجابوا لها كان ذلك مثل صيد ما صيد من الوحوش فى الظاهر، وقد قال الله جل من قائل:@QUR024 «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» [1] وجاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم قرءوا ذو عدل منكم على الواحد، ولكلتا القراءتين وجه سنذكره إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المحرم فى الظاهر هو الذي أحرم للحج الظاهر ما دام محرما حتى يحل منه، وأن المحرم فى الباطن هو المستجيب إلى دعوة الحق حتى يؤذن فى المفاتحة له فى الباطن، ويحل له من ذلك ما كان محرما عليه وممنوعا منه، فالمحرم بظاهر الحج لا يحل له اصطياد شيء من الصيد كما قد نهى الله عز وجل للمحرم عن ذلك بقوله الذي تلوناه:@QUR09 «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» وتأويل ذلك فى الباطن ما قد ذكرناه من منع المحرم فى الباطن من أن يكاسر أحدا بالباطن أو يدعو به إلى الله حتى يطلق له ذلك، ويتلو ذلك ما جاء من كتاب

ج ٣ · ص ١٩٦

الدعائم عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول الله عز وجل:@QUR09 «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله@QUR05 ومن عاد فينتقم الله منه» [1] وقال ومن أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وقال: وأما قوله:@QUR04 «أو عدل ذلك صياما» يعنى عدل الكفار إذا لم يجد الفدية أو لم يجد الثمن، قال فإن لم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو فى الصيام لم يفرغ عنه فلا قضاء عليه فقد تمت كفارته، فهذه جملة من المقول فى الحكم فى الظاهر فى المحرم بظاهر الحج يصيب الصيد، وسيأتى بعد هذا تفسير هذا المجمل وشرحه إن شاء الله، وأما تأويل ذلك فى الباطن وقد تقدم القول بجملته، والذي جاء من القراءتين عن أهل البيت صلوات الله عليهم فلكل واحد منهما وجه، فمن قرأ يحكم به ذو عدل منكم على الواحد فالعدل فى ذلك هو إمام الزمان عليه السلام هو الذي له الحكم، فى ذلك وفى غيره، ومن قرأ: ذوا عدل منكم على الاثنين فهما إمام الزمان وحجته عليهما السلام، فالإمام كما تقدم القول بذلك ما لم يقم حجته فهو الذي يلى الحكم وحده لا يحكم فى الأمة إلا هو، ومن أقامه للحكم عن أمره فإذا أقام حجته وفوض إليه أمره كان له أن يحكم به معه فيما فوض إليه الحكم فيه وقد قدمنا بيان ذلك وشرحه على الكمال، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن محمد بن على عليه السلام أنه قال فى المحرم يصيب نعامة، قال عليه بدنة هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ذلك فليصم ثمانية عشر يوما، وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فى المحرم يصيب بقرة وحشية، قال عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام تسعة أيام، قال: وإن أصاب المحرم ظبيا فعليه شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، قال وفى الضبع شاة وفى الأرنب شاة وفى الحمامة وأشباهها من الطير شاة، وفى الضب جدى وفى اليربوع جدى وفى القنفذ جدى وفى الثعلب دم، فهذا هو الواجب على المحرم فى ظاهر الحج إذا أصاب من هذا الصيد شيئا فى الظاهر، فإن عاد ففعل مثل ذلك لم يحكم عليه بالجزاء وينتقم الله منه كما قال جل ذكره، وتأويل ذلك فى الباطن

ج ٣ · ص ١٩٧

ما تقدم القول ببيانه وإيضاحه فى أن ذلك على من فاتح بالباطن وهو محرم ودعا به إلى دعوة الحق وذكرنا فى ذلك مثل الدم والصوم والصدقة المذكور ذلك فى هذا الفصل، فأغنى ذلك عن إعادته وتكراره، فأما ما جاء فى هذا الفصل من ضروب الصيد واختلاف أحواله ومقادير ما يجزى عن كل شيء منه من أصابه من المحرمين، فذلك فى التأويل على مقادير أحوال الذين يفاتحهم المحرمون بالتأويل، ويدعونهم فى شرفهم وضعتهم وعلمهم وجهلهم وعلو ذكرهم وغباوتهم فمثل الشريف منهم مثل الجليل من الصيد والمتوسط كالمتوسط والدون كالدون وما بين ذلك فيقدر ما بين الصيد أيضا، فإن عاد المحرم بعد أن فعل ذلك وجزى عنه إلى مثله لم يجز عنه الجزاء وكان ممن تواعده الله عز وجل بالنقمة لتماديه على ما نهى عنه، وقبل ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه فيمن أصاب بيض نعامة وهو محرم أنه يرسل الفحل من الإبل فى أبكار من النوق فيضربها بعدد ما أصاب من البيض فما نتج[1] من ذلك أهداه وما لم ينتج فلا شيء عليه فيه، لأن البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد، فإن وجد المحرم فى البيض فراخا لم تنش فيها الأرواح كان عليه أن يرسل الفحل كذلك فى النوق فيضرب منها بعدد ما أصاب من البيض حتى يتبين حملها، فما لم يتبين حمله منها أعاد الفحل عليها حتى تحمل بعدد ما أصاب من البيض فما نتج من ذلك أهداه وما أسقطته فلا شيء عليه فيه، لأن الفراخ فى البيض كذلك منها ما يسلم ومنها ما لا يسلم، فإن أصاب فيها فراخا أحياء كان عليه كذلك أن يرسل الفحل على عدد ما أصاب من ذلك فى نوق، فما حمل منها وتحرك فى بطون النوق ثم نتج أهداه وما أسقطته بعد أن تحرك فلا شيء عليه فيه، لأن البيض كذلك قد يكون فيه الفراخ أحياء ثم تموت، وإن أصاب فراخ نعام كان عليه مكان كل فرخة بدنة، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى بيض الحمامة وأشباهها من الطير إذا أصابها المحرم صنع فى الغنم مثل ما يصنع فى بيض النعام فى الإبل وفى فراخها فى كل فرخ حمل، فهذا فى الظاهر هو الحكم فى المحرم بالحج الظاهر يصيب البيض أو الفراخ مما ذكرناه، وتأويل ذلك فى الباطن ما تقدم القول به من أن الموات الذي لا روح فيه مثل أهل الباطل الذين لا علم لهم بدين الله وكتابه،

ج ٣ · ص ١٩٨

ومثل ما فيه روح من الحيوان مثل ما صار إليه شيء من العلم، وبقدر ما فيه الحاسة والفهم يكون كذلك مثل ما عنده من العلم والمعرفة، ومثل الفراخ مثل المستمدين ممن فوقهم، كما الفراخ كذلك يزقه أبواه، والبيض فى الباطن مثله مثل من استجاب إلى دعوة الحق ولم يفاتح بعد بشيء من العلم، فإذا احتضن البيض الطائر نشأ فيه الخلق والروح، كذلك من دعى إلى دعوة الحق فاستجاب ثم استحضنه داعيه ومفيده علم العلم الذي مثله مثل الروح على ما قدمنا ذكره، ومثل المحرم يصيب البيضة التى لا شيء من الخلق فيها فى الظاهر مثل المحرم فى الباطن يفاتح بعلم الباطن مستجيبا بما لم يؤذن له فيه لم يكن ذلك المستجيب علم شيئا من علم التأويل الذي فاتحه به المحرم، ومثل المحرم يصيب بيضا فيه فراخ لم ينشئ فيها الروح فى الظاهر مثله فى الباطن إذا فاتح بعلم الباطن من قد فوتح به ولم يفهمه بعد، ومثله إذا أصاب فى الظاهر بيضا فيه فراخ قد نشأ فيها الروح مثله فى الباطن إذا فاتح بعلم التأويل مستجيبا قد فوتح بشيء من علم التأويل وعلمه إلا أنه بعد لم ينفذ فى العلم الذي فوتح به فيخرج من حده إلى غيره كما يكون الفرخ الذي وجد فى البيضة حيا لم يخرج بعد منها، ومثل الفراخ فى التأويل ما قد تقدم القول به أنهم المستمدون ممن فوقهم، ومن ذلك قول جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر له فى رواية لبعض العامة عن على صلوات الله عليه ما يخالف ما عنده عنه فقال: نحن أفراخ علي فما أثرناه لكم عنه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، ومثل ما تقدم به من أن إرسال الفحل على إناث من النوق ما ذكر أن المحرم يجزى بما ينتج منه لما أصابه مما تقدم ذكره فى الظاهر أنه يسعى فى الباطن على ما قدمنا ذكره وإذا أصاب شيئا من ذلك فى تبليغ من ذكرناه من المستجيبين إلى درجات من ذكر إبلاغ من وجب عليه أن يبلغ غيره إليها جزاء لما أصاب، وقد تقدم القول بأن مثل الإبل مثل الأئمة عليهم السلام، ومثل البقر مثل الحجج، ومثل الغنم مثل المؤمنين من الدعاة وغيرهم منهم، فما ذكرنا أنه يجب فيه بدنة فالذى يجب عليه فيما أصابه فى الظاهر بدنة يكون عليه فى الباطن أن يبلغ مؤمنا إلى حد من حدود علم الأئمة، ومن كان عليه فى الظاهر بقرة كان على مثله فى الباطن أن يبلغ مؤمنا إلى حد من حدود علم الحجج، ومن كان عليه فى الظاهر شاة كان على مثله فى الباطن أن يبلغ مؤمنا إلى حد من حدود الدعاة، ومن كان عليه فى الظاهر

ج ٣ · ص ١٩٩

جدى أو حمل أو ما أشبه بذلك كان على مثله فى الباطن تبليغ مؤمن إلى حد من حدود المؤمنين فوق حده الذي هو فيه.

ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن أبى عبد الله صلوات الله عليه أنه قال فى الصيد يصيبه الجماعة يعنى من المحرمين، أن على كل واحد منهم الجزاء مفردا، فهذا هو الواجب على الجماعة من المحرمين وما فوق الواحد منهم من العدد فى الظاهر يجتمعون على أخذ الصيد، وتأويل ذلك فى الباطن، أن يكون الاثنان والجماعة من المحرمين فى الباطن يفاتحون الواحد بتأويل الباطن أن على كل واحد منهم ما ذكرنا أنه يلزم للواحد إذا انفرد وحده بمثل ذلك، ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: لا ينبغى للمحرم أن يستحل الصيد فى الحل، ولا فى الحرم، ولا يشير إليه فيستحل من أجله، فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحرم فى ظاهر الحج.

وتأويل ذلك فى الباطن أنه لا ينبغى للمحرم فى الباطن أن يستحل المفاتحة بتأويل الباطن فى حده الذي هو حد المحرمين، ولا فى حد المحلين الذين لم يطلق ذلك لهم ولا أن يشير ولا يرمز بذلك لمن يستحله من أجل إشاراته ورمزه، ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: وقد سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل قال: يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر فهذا فى الظاهر، هو حكم المحرم فى ظاهر الحج لا يجد ما يأكله ويخاف الجهد على نفسه ويضطر إلى ما يأكله ويجد صيدا وميتة أنه يأكل من الصيد ويجزى عنه إذا قدر على الجزاء، ومثل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطعام الظاهر الذي تكون فيه حياة الأبدان الظاهرة مثل العلم الحقيقى الذي تكون به حياة الأنفس الباطنة، وأن مثل الأموات فى الظاهر مثل أهل الباطل فى الباطن فإن لم يجد المحرم فى الباطن وقد ذكرناه مفيدا يفيده من العلم ما تكون به حياته، وخاف أن يدخل عليه لعدم ذلك من الشك والضلال ما يخرجه من الإيمان الذي مثله مثل الحياة إلى الكفر الذي مثله مثل الموت، ولم يجد ما يستفيده من العلم الحقيقى الذي يرجو به حياته إلا عند مخالف للحق، مثله مثل الميتة ومن لا يجوز له أن يفاتحه فى ذلك وعنده مستجيب إلى الحق ممن لم يؤذن له فى مفاتحتهم بما علمه من التأويل الذي أشكل

ج ٣ · ص ٢٠٠

عليه أمره أنه يفاتح بذلك المستجيب، وإن لم يكن يؤذن له فى مفاتحة مثله بذلك ولا يدرى لعله يستفيد من ذلك ولا يفاتح به المخالف ويجزى عن مفاتحة المستجيب بذلك ما وجب عليه مما ذكرناه، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه فى المحرم فى الظاهر يرى الصيد فيكسر يده أو رجله قال: إن تركه بعد ذلك يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى الصيد على وجهه ولم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا، فهذا هو الواجب فى ذلك على المحرم فى ظاهر الحج، وتأويل ذلك فى الباطن على المحرم فى باطنه أنه إن كاسر مخالفا فكسر عليه ما يعتقده من ولاية إمام الضلالة، ومثله فى الباطن على ما تقدم من القول فى تأويل الأعضاء وأمثالها مثل يدمن يأتم به التى يأخذ ويعطى بها، كما كذلك يأخذ المأموم ويعطى ما يعتقده من قول إمامه، ومثل رجله التى يمشى ويعتمد عليها، كما كذلك يعتمد المأموم على إمامه ويسير بسيرته، ومثل الصيد فى الباطن إذا كسرت يده أو رجله فأقام يرعى مثل من كسر عليه اعتقاد إمامة من يعتقد إمامته وأقام على ذلك ولم يرجع عنه، ومثل الصيد إذا فعل ذلك به مضى ولم يدر ما حاله كمثل من كسر ذلك عليه فى الباطن ولم يعلم برجوعه عما كان عليه ولا بأنه تمادى فيه، فجعل على هذا فى الظاهر الجزاء كاملا لأنه قد فعل فى الصيد فعلا قد يموت من أجله ولم يعلم أنه عاش، وجعل عليه إذا كسر يده أو رجله ولم يمت ورآه حيا يرعى ربع الجزاء، لأنه إنما كسر قائمة من قوائمه الأربع، ومثل ذلك فى الباطن أن المحرم فى الباطن إذا فاتح مخالفا بحجة الحق فأفسد عليه ما كان يعتقده فى إمامة من كان يأتم به ثم مضى عنه ولم يدر ما تمسك به بعد ذلك مما كان عليه، ففساد الإمامة عليه يوجب رفض جميع ما كان عليه، لأن ذلك إنما اعتقده باعتقاد إمامة من ائتم به فقد تمت استجابته، وإن هو لم يرجع عن أصول ما كان عليه بعد ذلك وأقام عليها وذلك مثل الصيد إذا كسرت رجله وأقام مكانه يرعى ومثل مقامه على رعية مثل إقامته على ما كان عليه من باقى ما كان ينتحله، وأصول الدين أربعة:

القول فى الله عز وجل بالتوحيد أو بخلافه، والتصديق بالرسل عن آخرهم أو تكذيبهم أو تكذيب بعضهم، والقول فى الإمامة، والقول فى الفتيا فى أحكام الدين، فإذا كان المحرم إنما فاتح من فاتحه فى أمر الإمامة، فإنما ذلك وجه من أربعة أوجه أصول

ج ٣ · ص ٢٠١

الدين فعليه كذلك ربع الجزاء فى الباطن، وقد ذكرناه؛ فافهموا أيها المؤمنون تأويل ما أنتم بإقامة ظاهره وباطنه متعبدون، فهمكم الله ذلك وأعانكم على القيام بما تعبدكم بإقامته، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

المجلس السابع من الجزء العاشر: [عدم جواز أكل المحرم شيئا مما صاده هو أو غيره]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يفوق حمد الحامدين وصلى الله على النبي محمد وعلى الأئمة من ذريته الطاهرين.

ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من الصيد رطبا ولا يابسا وإذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه، فهذا فى الظاهر هو الواجب على المحرم فى ظاهر الحج وتأويل ذلك فى باطنه أن المحرم فى الباطن لا يجوز له أن يأخذ شيئا ممن فاتحه بما لم يؤذن له فى المفاتحة به من قديم ولا حديث، ولا ممن فاتحه غيره فى القديم كذلك ولا فى الحديث ممن تجوز له مفاتحته أو ممن لا تجوز بسبب تلك المفاتحة، كما لا يجوز كذلك فى الظاهر أن يأكل المحرم شيئا من الصيد رطبا ولا يابسا مما صاده هو فى إحرامه أو قبل أن يحرم أو صاده غيره من المحرمين أو المحلين.

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: من حج بصبى فأصاب الصبى صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من أحج صبيا لم يبلغ أن يجزى عنه ما أصاب من الصيد، وتأويل ذلك فى الباطن ما تقدم القول به من أن أمثال الصبيان أمثال المستجيبين الذين لم يبلغوا حد البلوغ فى الباطن، وإذا أحج الرجل صبيا لم يبلغ وتكفل بنفقته وما يحتاج إليه فى حجه لزمه ما يلزم الصبى مما يفسد حجه أو ينقصه عليه، ولا يلزم الصبى شيء من ذلك لقول رسول الله (صلع): «رفع القلم عن ثلاثة عن الطفل حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» أو قال: حتى يعقل، والنائم لا يعقل، كما لا يعقل

ج ٣ · ص ٢٠٢

المجنون، وسنذكر ما يجب فى حج الصبيان إذا بلغنا موضعه إن شاء الله، وكذلك يلزم فى الباطن من تكفل المستجيب بإبلاغه حدود دعوة الحق بواجب وجب فى ذلك عليه أو كان تبرع بذلك رجاء الثواب فيه، فإنه يلزمه ما يلزم من قام بأمره فى ذلك حتى يقضى الواجب منه عليه.

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا يعنى فى الحرم ولم يأمره مولاه فليس عليه شيء، يعنى على المولى فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحج مملوكا له، وتأويل ذلك فى الباطن أن من أحج مملوكا له فى الباطن ملك ظاهرا وملك باطنا، والملك الباطن ملك الدين وكل من ملك أمر أحد فى دينه فهو مالكه ملك من يصرفه فى أمر دينه على ما يجده له ويوجبه من الحق فيه، لا ملك رق يسترقه به كما يسترق المملوك فى الظاهر، فمن أحج مملوكا فى الظاهر أو الباطن على نحو ما ذكرناه فيمن أحج غيره لواجب عليه أو تطوع به، فأما ما فعله المملوك فى الظاهر والباطن مما ذكر من قتل الصيد فى الحرم وليس بمحرم فذلك ما لا يلزم مولاه فى ظاهر وباطن.

ويتلوه ما جاء عن أبى عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا فهذا هو الواجب فى الظاهر، وتأويله فى الباطن أن من فاتح وهو محرم فى الباطن بما يجب عليه به تبليغ مؤمن إلى درجة من درجات الإيمان على ما قدمنا ذكره لم يجز له أن يأخذ ممن بلغه شيئا لأن ذلك من الواجب عليه فى ذات نفسه لما أصابه.

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد قتله عمدا أو خطأ، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من قتل الصيد وهو محرم بالحج الظاهر، وتأويله فى الباطن أن المحرم فى الباطن إذا فاتح بالتأويل الذي هو ممنوع من المفاتحة به عن تعمد أو خطأ فعليه ما يلزمه فى ذلك وقد ذكرناه ويتلوه ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم وعنده فى منزله صيد قال لا يضره ذلك، فهذا هو الواجب فى ظاهر الإحرام لأن المحرم لم يتعد فى ذلك فى إحرامه ما نهى عنه، والصيد فى ذاته صيد كذلك وصيده مباح، وتأويل ذلك فى الباطن

ج ٣ · ص ٢٠٣

أن يكون المحرم فى الباطن أحرم وعنده فى منزله من قد فاتحه هو أو غيره بعلم التأويل من قبل أن يحرم فذلك لا يلزمه فيه شيء لأنه لم يفاتح بذلك بعد أن منع منه، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن على عليه السلام أنه حد فى صغار الطير، العصافير والقنابير وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منها شيئا، ففيه مد من طعام، فهذا فى الظاهر كذلك يجب على المحرم فى ظاهر الحج إذا أصاب ذلك، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال الصيد فى الباطن أمثال الناس، صغارهم كصغارهم وكبارهم ككبارهم فى الأحوال والأقدار، ومن ذلك قول الله عز وجل:@QUR018 «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء» [1] فأخبر أن لكل إنسان مثلا من الحيوان والعصافير من صغار الطير، وكذلك جاء عن جعفر بن محمد (صلع) فيما يتلو من ذلك أن المحرم ينهى عن صيد الجراد أو أكله فى حال إحرامه، وإن قتل خطأ أو وطئه هو أو دابته فليس فيه شيء، وإن تعمد قتله جزى عنه بكف من طعام، وقال من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم عن غير تعمد فلا شيء عليه وإن تعمد أطعم كفا من طعام، قال وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل فهذا أيضا من صغار الدواب والطير، ولها كذلك كما قال الله جل من قائل أمثال من الناس، فيلزم من فاتح أمثالها من الناس وهو محرم مما نهى عنه من المفاتحة من الجزاء بقدر ذلك مما تقدم ذكره من الجزاء.

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور، والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه، فهذا فى الظاهر مما لا بأس به أن يفعله المحرم، وتأويل ذلك فى الباطن أن مثل هذا من الحيوان المؤذى المخوف مثل من يتخوف منه ومن آذاه من الأعداء كبارهم ككبارهم وصغارهم كصغارهم، فلا بأس للمحرم فى الباطن بأن يحتج عليهم فى ذلك بما يأمن به من شرهم.

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح، للمحرم

ج ٣ · ص ٢٠٤

والمحل، ويأكله المحرم ويتزود منه، فهذا فى الظاهر هو كذلك مباح للمحرم بظاهر الحج صيد البحر، ومثل ذلك فى الباطن أن صيد البحر مستور فيه مخفى لا يظهر ولا يرى ومعاشه فى الماء، ومثله مثل أهل الباطن المستور علمهم، فالذين حياتهم الحياة الدائمة التى هى بالعلم الذي مثله مثل الماء، وقد تقدم بأن مفاتحة بعضهم بعضا بالتأويل فيما هو جائز لهم من المفاتحة على منازلهم وحدودهم مباح جائز لهم، وكذلك سماع ذلك مباح لهم ممن يجوز لهم سماعه منه.

ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه سئل عن طير الماء فقال:

كل طائر يكون فى الآجام يبيض فى البر ويفرخ فيه فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون فى البر ويبيض ويفرخ فى البحر فهو من صيد البحر، فهذا فرق فيما بين صيد البر الممنوع منه المحرم، وبين صيد البحر المباح له فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن البيض والفراخ مثل الولادة فى الدين، فمثل الطائر الذي يبيض ويفرخ فى البحر مثل أهل الباطن على ما قدمنا ذكره، ومثل ما يبيض ويفرخ فى البر مثل أهل الظاهر.

ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الدجاج السندية، فقال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران فذلك كذلك فى الظاهر ما كان من الطير لا يمتنع من الإنسان ولا يفوته ولا يعجزه أخذه كالدجاج والإوز وأمثالها من الطير الذي لا يطير فليس هو من الصيد، ومثل ذلك فى الباطن أمثال المستضعفين من الناس الذين لا يدافعون بحجة ولا يعلمون علما ولا يناظرون من قال به، فليس لمفاتحتهم بالعلم معنى ولا يوجب على من فاتحهم شيئا لأنهم لا يدرون ما يقال لهم ولا يعقلون بما يفاتحون به.

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة، فهذا هو الواجب فى الظاهر فى الذي يجزيه من أصاب صيدا فى حج أو عمرة، وذلك لأن المعتمر لا يجاوز مكة إنما العمرة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فثم ينحر المعتمر ما وجب عليه، والحاج عليه الوقوف بعرفة والمزدلفة والمقام بمنى وثم ينحر ما وجب عليه، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج مثل طلب

ج ٣ · ص ٢٠٥

الإمام والسعى إليه، ومثل العمرة مثل طلب حجته والسعى إليه وقد تقدم بيان ذلك، فما أوجب من الجزاء على من قصد كل واحد منهما كان عليه أن يجزيه فى حد بحسب ما يوجبه ذلك الحد، ويتلو ذلك من كتاب الدعائم.

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى خلأها ورخص فى الإذخر وعصى الراعى، وقال من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعنى فى الحرم فقد حل لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل من الحرام، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:

ويتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته فهذا فى الظاهر هو الواجب على من فعل هذا فى الحرم فى الظاهر، والحرم فى الظاهر مكة وما حولها من حدود الحرم وثم أعلام حدوده ومناره إلى قرب المواقيت التى يحرم منها، وتأويل ذلك فى الباطن أن الحرم فى الجملة حد المحرم فى الباطن وقد بينا ذلك فيما تقدم، والحرم فى اللغة المنع، ومنه التحريم ومكة فى اللغة من المكاكة، والمكاكة المخ، يقال لمن أخرج المخ من العظام أخرج مكاكته فتمككها وامتكها إذا امتص ذلك المخ، ويقال لها بكة لقول الله عز وجل:@QUR07 «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ... الآية»[1] وقيل سميت بكة من البك، والبك فى اللغة دق العنق، وقيل سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم لم يناظروا، والبك أيضا فى اللغة الدفع، وقيل سميت بذلك لأن الناس يبك فيها بعضهم بعضا فى الطواف، أى يدفع بعضهم بعضا لسرعة كل واحد منهم فى ذلك، وقد تقدم القول بأن مثل البيت مثل صاحب الزمان من كان من رسول أو إمام، وسيأتى تمام البيان فى ذلك عند ذكر البيت إن شاء الله، وذكرنا أن المدينة فى التأويل الباطن مثل الدعوة صاحب الزمان، ودعوة صاحب الزمان لا يفاتح فيها أحد إلا عن أمره وإطلاقه، وهى حرم أى ممنوعة من ذلك، وتأويل النهى عن تنفير صيدها أن دعوة الحق لا يجوز لأحد أن ينفر من شرد عنها، وقد ذكرنا أن أمثال الشاردين عنها أمثال الوحوش، ولكن يلاطفون حتى يصلوا إليها، كذلك دعوة الحق تدق أعناق الجبابرة كما قيل ذلك فى بكة، وهى أيضا زبدة الحق ومخه، كما جاء أن ذلك كذلك معنى مكة، وكذلك بتسابق

ج ٣ · ص ٢٠٦

الناس إليها ويبك بعضهم بعضا كما قيل إن ذلك يكون فى ظاهر الطواف النهى أن يقطع شجرها أو يختلى خلأها والخلأ مقصورا الحشيش، فنهى فى الظاهر أن يحش حشيش مكة أو يقطع شجرها، وأن من فعل ذلك حل سلبه ويوجع ظهره، وذلك فى الباطن مثل ما تقدم ذكره من النهى عن مفاتحة أهلها إلا لمن أذن له فى ذلك، ومثل الإذخر الذي أبيح أن يختلى من خلئها أو عضد عصى الراعى أى قطعها من شجرها، أن الإذخر دواء يتعالج به، ومثل ذلك فى الباطن أن الطبيب مثله فى الباطن مثل الداعى إلى دعوة الحق، فله أن يعالج ويداوى بما عنده منه من يدعوه إليها، ومثله أيضا مثل الراعى لأنه يقوم بأمر المؤمنين الذين أمثالهم، كما ذكرنا أمثال الغنم ومثل عصاه مثل حجته التى يحتج بها على أهل الباطل، وذلك مما أبيح له واستحلال سلب من تعدى فى ذلك وأن يوجع ظهره فهو أن من فعل ذلك حل لمفيده أن يسلبه باطن ما كان يجب له ولا يفيده ويدعه على ظاهر ما كان عليه، وذلك إيجاع ظهره فى الباطن، والذي جاء من أنه يتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته، فتأويله ما قد تقدم القول به فى ذكر الجزاء أنه يسعى فى أن يفيد مؤمنا مثل الذي فعل ما أوجب ذلك عليه، فافهموا أيها المؤمنون تأويل باطن الدين نفعكم الله بما تسمعون منه، وأعانكم على القيام به ووفقكم لما فيه حظكم وسعادتكم فى أولاكم وأخراكم بفضله ورحمته، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله أبرار عترته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

المجلس الثامن من الجزء العاشر: [حكم المحل إذا أصاب صيدا في الحرم]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بما لا يحصى عدده من الحمد من سواه، وصلى الله على محمد رسوله ونبيه الذي اصطفاه، وعلى جميع من نصبه من ذريته للإمامة وارتضاه.

ثم إن الذي يتلو ما تقدم القول به من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام، من ذكر مناسك الحج، ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام من قوله: إذا أصاب المحل صيدا فى الحرم فعليه قيمته، فذلك كذلك يجب فى ظاهر الأمر، وتأويله فى الباطن أن من خرج من الحرم الباطن وقد ذكرناه ففاتح ولم يؤذن به فى مفاتحة

ج ٣ · ص ٢٠٧

من فاتحه، فقد تعدى وعليه أن يبلغ مؤمنا من حيث يستحق مثل ما فاتح به من لم يؤذن له فى مفاتحته.

ويتلوه ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: من رمى صيدا فى الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شيء عليه فيه، فهذا فى الظاهر كذلك حكمه إذا كان الرامى غير محرم، لأنه رماه وهو مباح له غير ممنوع منه ولم يرمه فى الحرم الذي نهى عن قتل الصيد فيه، وتأويل ذلك فى الباطن أن من لم يكن محرما فى الباطن ففاتح فى حده الذي تجب له فيه المفاتحة رجلا، ثم إن ذلك الرجل صار إلى دعوة الحق ودخل حد الحرم والباطن منها، لم يكن على من فاتحه قبل ذلك شيء فى مفاتحته لأنه فاتحه والمفاتحة تجوز له على ما قدمنا ذكره.

ويتلو ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه وعليه أن يرسله، وإن ذبحه فى الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شيء عليه؛ فهذا هو الواجب على من لم يكن محرما فاصطاد صيدا فى الحل ودخل به الحرم فى ظاهر الحكم، وتأويل ذلك فى الباطن أن من لم يكن محرما فى الباطن ففاتح من تجوز له مفاتحته ثم صار إلى حيث لا تجوز له المفاتحة فيه لم يجز له أن يفاتحه فى حد غيره أو فى حد لم تطلق له فيه المفاتحة، وعليه أن يرسله ولا يفيده شيئا، وإن كان قد أخذ العهد عليه وذلك مما قد كان أطلق له قبله ثم صار به إلى حرم دعوة أخرى فلا شيء عليه، والذبح كما ذكرنا فيما تقدم مثله مثل أخذ العهد على المعاهد، والدم الجارى من ذلك مثله مثل الشك الزائل عن المعاهد.

ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على أنه قال فى رجل خرج بطائر من مكة فانتهى به إلى الكوفة: إن عليه أن يرده إلى الحرم، فهذا فى الظاهر هو الحكم فى ذلك، وتأويله فى الباطن أن من أخرج محرما فى الباطن من حد الحرم، وقد كان دخل فيه فى الباطن أن عليه أن يرده إلى الحد الذي أخرجه منه.

ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل الحرم، ومعه صيد، أله أن يخرج به؟ قال لا؛ قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم، فهذا فى الظاهر هو الحكم على المحرم فى الظاهر يدخل بالصيد الحرم،

ج ٣ · ص ٢٠٨

وتأويله فى الباطن مثل ما تقدم القول به أن من لم يكن محرما ففاتح رجلا بالتأويل وهو ممن يجوز له ذلك فى حد يجب له ذلك فيه ثم صار إلى غير ذلك الحد وفى حرم دعوة أخرى لم يجز لذلك المفاتح أن يفاتحه فى غير حده الذي أطلقت له فيه المفاتحة، ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: لا تلتقط اللقطة فى الحرم دعها مكانها حتى يأتى من أضلها فيأخذها؛ فهذا فى الظاهر، كذلك يجب ولا يحل التقاط لقطة الحرم ومن وجدها تركها حتى يأتى صاحبها، فيأخذها وتأويل ذلك فى الباطن قول النبي (صلع): «العلم ضالة المؤمن»، فبين ذلك أن العلم حق من حقوق المؤمن يجب له قسطه منه، وليس لمن ليس له فى ذلك حق أن يأخذ منه شيئا بغير واجب، وقد تقدم القول بأن المحرم فى الباطن حد المؤمنين المحرمين وهم فيه على درجات من العلم كما قال الله جل من قائل:@QUR09 «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» [1] فليس ينبغى لأهل درجة أن يتعدوها إلى غيرها وإن أمكنهم ذلك ووجدوه وغاب أهله عنه، وعلى كل من ليس له ذلك أن يجتنبه ولا يتعرض له وعلى من يعطيه إياه مثل ذلك فيه، فإذا جاء من يستحقه أعطاه، ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: من أراد الدخول إلى الحرم اغتسل فهذا مما يستحب للحرم فى الظاهر، وينبغى له أن يفعله ومثل ذلك فى الباطن أنه يستحب، وينبغى لمن أراد الدخول فى دعوة الحق أن يتقدم قبل ذلك فى التوبة والطهارة من الذنوب ولا يدخلها على معصية هو مصر عليها غير تائب منها، وقد تقدم البيان على أن الغسل مثله مثل الطهارة من الذنوب.

ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ فى التكبير والتهليل، فهذا هو الواجب فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن المستجيب لدعوة الحق قبل أن يدخل إليها إذا انتهى إلى حد داعيه وهو الميقات فى الظاهر لباه أى استجاب له، فإذا أخذ عليه العهد وعامله كان مثله مثل من دخل الحرم واستجاب لدعوة إمامه وحجته فزال عن حد الاستجابة وصار إلى حد السمع والطاعة وتعظيم أمر من استجاب لدعوته وتوحيد ربه بحقيقة توحيده الذي يوجبه ما يسمعه من التأويل وذلك مثل التكبير والتهليل.

ج ٣ · ص ٢٠٩

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله، ثم قصد المسجد الحرام، ويستحب له أن يأتى المسجد الحرام حافيا عليه السكنية والوقار، يدخل من باب بنى شيبة، وهو باب العراقين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من دخل مكة حاجا أو معتمرا، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل مكة مثل دعوة صاحب الزمان، وإذا دخلها الداخل، كان أول ما ينبغى له حياطة ما صار إليه من علم الحق، وقد ذكرنا أن مثله مثل مال الظاهر، وذلك مثل ما جاء من حياطة الرجل ومثل قصده إلى المسجد مثل قصده إلى الداعى، وقد تقدم القول فى ذكر الصلاة أن الدعاة فى الباطن أمثالهم أمثال المساجد فى الظاهر على طبقاتهم واختلاف أحوالهم، كاختلاف مقادير المساجد وحالاتها، وما قيل من أنه يستحب له أن يأتى المسجد حافيا عليه السكينة والوقار وذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل النعل فى التأويل مثل ظاهر العلم ومثل الخف مثل باطنه، وكذلك ينبغى لمن دخل دعوة الحق وقصد إليها ألا يتعلق بشيء من ظاهر العلم ولا من باطنه إلا ما يوقف فيها عليه، ويؤمر به والوقار والسكينة مثل التنزه عن الشبهات والمحارم والاستكانة للمفيد الحق، وقوله ويدخل من باب بنى شيبة وهو باب العراقين، تأويله ما قد تقدم القول من أن الباب مثله مثل الواسطة بين المفيد وبين من يفيد منه الذي يجرى أمر اتصاله على يديه، ومن ذلك قول الله عز وجل:@QUR04 «وأتوا البيوت من أبوابها» وكانت دعوة الحق كما قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ذلك بالعراق، وبه كان شيعته وأولياؤه، وبابهم هو الواسطة بينهم وبينه فقال ذلك فى الظاهر ليدل به على بابهم إليه فى الباطن، ويتلو ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه لما دخل المسجد الحرام فى حجة الوداع بدأ بالركن فاستلمه ثم أخذ فى الطواف، فهذا هو الواجب أن يبتدأ فى الحج الظاهر باستلام الركن ثم يؤخذ بعد ذلك فى الطواف بالبيت، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل البيت فى الباطن مثل صاحب الزمان من كان من نبى أو إمام فى كل وقت، ومثل الركن مثل حجته، وأن الدعوة المستورة تكون للحجة إذا أقامه الإمام فيه يبدأ، وهو يكون إذا أقامه الإمام بابه الذي يؤتى إليه من قبله، وإليه وإلى من يقيمه من الدعاة يقصد القاصد للإمام الذي مثله فى الباطن مثل الحاج على ما ذكرنا وبه يبتدأ، وأما الطواف فسنذكر ما يأتى

ج ٣ · ص ٢١٠

فيه بعد هذا إن شاء الله؛ ويتلو ذلك من كتاب الدعائم «ذكر الطواف بالبيت»، وقد ذكرنا فيما تقدم جملة القول فى تأويل البيت الحرام وأن مثله مثل الإمام فى وقته، وأن مثل الحجر الذي فى ركنه الذي يستلم مثل حجته وهو وصيه الذي تصير إليه الإمامة من بعده، وذكرنا أنا سنذكر بيان ذلك إذا صرنا إلى موضع ذكره، فالآن نذكر من ذلك ما ينبغى ذكره فى هذا الحد، فمن ذلك أن البيت الحرام قبلة المصلين من جميع الجهات، وقد ذكرنا أن مثل الصلاة فى الباطن مثل دعوة الحق، فكذلك كل من استجاب إليها يتوجه إلى إمام الزمان، ومثل ستر البيت بالأستار مثل إظهار الإمام ظاهر الشريعة وكتمانه باطنها، وقد ذكرنا أن مثل الثياب التى تلبس مثل ظاهر الدين، ورفع الستور عن الحجر الأسود وإظهاره مثل لكشف باطن الشريعة فى دعوة الباطن التى هى كما ذكرنا للوصى الذي هو حجة الإمام، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أول بدء خلق البيت كان كما قال الله عز وجل للملائكة:@QUR05 «إني جاعل في الأرض خليفة (يعنى آدم)@QUR01 قالوا:

@QUR018 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون» [1] فعلموا أنهم قد وقعوا فى الخطيئة فطافوا بالعرش أسبوعا يسترضون ربهم فرضى عنهم، وقال اهبطوا إلى الأرض فابنوا لى فيها بيتا يطوف به من عصانى فأرضى عنهم كما رضيت عنكم، فبنوا البيت وطاف به آدم وولده، فلما كان زمن الطوفان وأراد الله عز وجل هلاك أهل الأرض رفعه إلى السماء، وكان كما ذكرنا مثلا لآدم ولمن بعده من الأئمة والرسل من بعده إلى أن بعث الله عز وجل إبراهيم صلوات الله عليه فأمره أن يبنيه على أساسه الأول فبناه هو ووصيه إسماعيل كما أخبر الله عز وجل فى كتابه بقوله:@QUR07 «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» [2] الآية، وكان ذلك مثل شريعته كما كذلك لكل شريعة ناطق مثل، فتسمعون ذلك فى موضعه إن شاء الله فكان البيت فى ذاته كما ذكرنا مثلا له ولكل إمام من بعده وناطق يتلوه، وكانت الإمامة، والنبوة من بعده لإسماعيل كما ذكرنا أن الإمامة والنبوة كانت نبوة إلى أن ختم الله عز وجل النبوة بمحمد رسوله صلى الله عليه وآله؛ ثم صارت من بعد إسماعيل إلى أخيه إسحاق وبقيت فى ولد إسحاق إلى أن قام من ذريته

ج ٣ · ص ٢١١

ناطقان وهما موسى وعيسى عليهما السلام، ثم صارت الإمامة والنبوة فى ولد إسماعيل واستجاب الله لإبراهيم وإسماعيل دعوتهما فى ذلك، وهو قولهما الذي حكاه فى كتابه عنهما:@QUR012 «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ...»

إلى قولهما@QUR05 «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية[1] وقال رسول الله (صلع):

«أنا دعوة أبى إبراهيم» وبنى البيت مربعا ولذلك سمى كعبة، والكعبة فى اللغة المربع، ومثل أركانه الأربعة مثل لموسى وعيسى ومحمد والقائم من ولده صلوات الله عليهم الذي هو سابع النطقاء، وقد قدمنا البيان على ذلك من أمره وشأنه وهو خاتم الأئمة، ثم أدار الحجر على الركنين من أركان البيت الأربعة وجعل ذلك مثلا لانقطاع النبوة عن ولد إسحاق بعد الناطقين من ذريته اللذين هما موسى وعيسى عليهما السلام، وهما مثل الركنين حجر الحجر عليهما، والحجر فى اللغة المنع وذلك مثل المنع بعد نبوة محمد (صلع) من التمسك بشريعتهما، ولذلك لا يطاف بهما وإنما الطواف من وراء الحجر ويطاف بالركنين الباقيين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليمانى، ويستلمان فى كل شوط يجوز الطائف بهما فيه، ومثل الركن الذي فيه الحجر مثل محمد النبي (صلع) والحجر كما ذكرنا مثل الأوصياء من ذريته، ومثل الركن اليمانى مثل القائم من ولده خاتم الأئمة لا حجر فيه، ومثل ذلك أنه لا وصى له ولا إمام من بعده يتلوه، وهو صاحب القيامة صلوات الله عليه، فمن أجل ذلك وأن الله سبحانه جعل ملة محمد نبيه قائمة لا تنسخها ملة، وشريعته ثابتة لا تزيلها شريعة، وجعل السابع من ذريته وعلى ملته وشريعته ودعوته، ونسخ بشريعته شرائع من مضى من قبله، كان مثل ذلك فى الظاهر الطواف بركنى البيت واستلامهما دون الركنين الآخرين اللذين حجر عليهما، فافهموا أيها المؤمنون أمر ظاهر دينكم وباطنه، واعلموا من ذلك علم ما لا يسعكم جهله أعانكم الله على ذلك وفتح لكم فيه، ووفقكم له وهداكم إليه؛ وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة الهداة من ذريته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ج ٣ · ص ٢١٢

المجلس التاسع من الجزء العاشر: [ثواب الطواف بالبيت الحرام وصلاته]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتنزه عن صفات الواصفين، المتعالى عن إدراك حواس المخلوقين، وصلى الله على محمد نبيه خاتم النبيين وعلى الأئمة من ذريته الهداة الراشدين.

ثم إن الذي يتلو ما تقدم من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام من ذكر مناسك الحج ما جاء عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:

ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى لله ركعتى طوافه فأحسن صلاته وطوافه إلا غفر الله له، فهذا فى الظاهر كذلك أمر مرغوب فيه مرجو ثوابه، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن البيت مثله مثل صاحب الزمان من كان من نبى أو إمام، ومثل الطواف به مثل تمسك أهل دعوة الحق بإمام زمانهم ولوذانهم به وإقبالهم عليه وابتغائهم فضل ما لديه من العلم والحكمة، ومثل طواف حجيج البيت فى الظاهر بالبيت أسبوعا مثل إقرار أهل دعوة الحق بالنطقاء السبعة والأئمة السبعة الذين يتعاقبون الإمامة بين كل ناطقين سبعة منهم بعد سبعة، وقد تقدم القول ببيان حالهم فى ذلك، ومثل الركعتين اللتين يصليهما من طاف بالبيت فى الظاهر بعد طوافه ما قد تقدم القول به من أن الصلاة مثلها فى الباطن مثل دعوة الحق، ومثل ركعتى الطواف مثل إقامة الظاهر والباطن فى دعوة الحق، وإذا أقامهما المؤمن وأحسن ذلك مع ما ذكرناه من تأويل الطواف غفر الله له كما قال الصادق عليه السلام، ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال الطواف: من كبار الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له. فهذا هو كذلك فى الظاهر، وتأويله فى الباطن أن الطواف وهو ما قدمنا ذكره فى الباطن من الإقبال على ولى الزمان واللواذ به والكون معه والإقرار به وبالأئمة والنطقاء السبعة من كبار فرائض الإيمان الذي هو معرفة ولى الزمان واعتقاد إمامته، فمن ترك ذلك فلا حظ له منه، ويتلوه ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لما دخل رسول الله (صلع) المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره فطاف أسبوعا رمل ثلاثة أشواط؛ ومشى أربعة؛ فهذا فى الظاهر هو الواجب فى طواف

ج ٣ · ص ٢١٣

الحج الظاهر، والاستلام تقبيل الحجر الأسود لمن استطاعه أو لمسه باليد وتقبيلها لمن لم يقدر أن يقبله، والأشواط جمع شوط والشوط طواف واحد بالبيت من الحجر الأسود وإليه دائرا بالبيت دورا واحدا، والرمل سرعة فى السير كالعدو فيه، تأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل طواف السبعة الأشواط بالبيت الإقرار بالسبعة النطقاء والسبعة الأئمة الذين يتعاقبون الإمامة بين كل ناطقين على ما قدمنا القول فى ذلك فمثل سرعة المشى فى الأشواط الثلاثة الأول مثل الإقرار بالثلاثة الأول من النطقاء وهم: آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام، وأنه ليس لهم ولا لواحد منهم فى هذا الوقت كتاب يعرف ولا شريعة توصف لما نسخها من الشرائع بعدها وتطاول الأزمان والدهور بذلك، وليس على ما كانوا عليه أمة تذهب إليه وتخالف ما جاء بعده فيحتاج إلى معرفة ما كانوا عليه ليحتج عليهم به فيما خالفوه مما جاء بعده، فالإعراض عن طلب ذلك والنظر فيه مثل السرعة فى الأشواط الثلاثة التى هى مثل حدودهم فى الباطن إذ لا ينظر الناظر فيما ذكرناه منها، ومثل الأربعة الأشواط التى هى مشى على مهل مثل النظر والتأنى فيما جاء من شريعة موسى وعيسى عليهم السلام وكتابيهما، ومثل ذلك مثل الشوط الرابع والخامس ليحتج بذلك على من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وقيام القائم خاتم الأئمة من ذريته، ومثلهما مثل الشوط السادس والسابع وشريعتهما كما ذكرنا واحدة، فمن خالفها من اليهود والنصارى ناظرهم أهلها بما هم عليه من شريعة موسى وعيسى وما فى التوراة وما فى الإنجيل بعد أن يعلم ذلك أهل العلم من أهل الإسلام ويعلموا ما توجبه شريعة الإسلام وما يكون من أمر القائم عليه السلام، فالنظر فى هذه الحدود الأربعة مثل التأنى فى المشى فى الأشواط الأربعة من أشواط الطواف على ما بيناه فى ذلك، وكذلك يستغنى عن ذكر أمر من تقدم من الأئمة بأمر من قرب منهم لأن أمرهم كلهم واحد عليهم السلام، وأما أخذ الطائف إذا استلم الحجر الأسود على ذات اليمين وتصييره البيت عن شماله فإذا فعل ذلك كان هو عن يمين البيت، وقد ذكرنا أن مثل اليمين فى الباطن مثل صاحب الزمان، فذلك مثل لاعتقاد الطائف إمامته وكونه فى جملة أصحاب اليمين وهم أتباع كل إمام لما كان مثله مثل اليمين على ما ذكرناه، والبدء بالركن الأسود قد تقدم تأويله والبيان فيه، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:

ج ٣ · ص ٢١٤

ليس على النساء رمل فى الطواف، فهذا هو الواجب فى الظاهر ألا يرملن النساء فى الطواف بالبيت، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل النساء مثل المستفيدين ممن فوقهم، ومثل الرجال مثل المفيدين الذين يفيدونهم، فمن كان من المستفيدين لم ينبغ له أن يعرض عن شيء من الحدود التى ذكرناها وعليه طلب معرفتها ومعرفة ما فيها كلها لأن ذلك من العلم الذي يلزمه معرفته فيه، وذلك مثل التأنى فى الطواف على ما قدمنا ذكره حتى يعلم من ذلك ما ينبغى له طلبته وما ينبغى له الإعراض عنه، والاكتفاء بما ينبغى له أن يكتفى به منه.

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: كان رسول الله (صلع) يستلم الركنين الركن الذي فيه الحجر والركن اليمانى، وهذا فى ظاهر الطواف هو الواجب، وقد قدمنا تأويل ذلك فى أول هذا الباب أعنى باب الطواف، فأغنى ذلك عن إعادته.

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال لا بأس بالكلام فى الطواف والدعاء، وقراءة القرآن أفضل؛ فهذا فى ظاهر الطواف هو الذي ينبغى وأن يدعو الطائف فى طوافه ويقرأ القرآن ويتكلم بحاجته، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف بالبيت فى ظاهر الحج مثل الاتصال واللواذ بإمام الزمان وأن مثل الدعاء وقراءة القرآن مثل المفاتحة بالعلم واستماعه، وذلك فى هذا الحد يجوز لمن أذن له فيه من أهل دعوة الحق، ومثل الكلام فى الحوائج مثل السؤال عن ذلك، وذلك أيضا مطلق لمن وجب له، ويتلو ذلك ما جاء من الرغائب فى الدعاء بين الركن الأسود والباب، فتأويل ذلك فى الباطن الذي فيه الحجر مثل محمد رسول الله (صلع) ومثل الباب مثل علي وصيه والأئمة من ذريته ويكون كما ذكرنا كذلك الباب مثلا لأوصيائهم فى أوقاتهم والبيت مثلا لكل إمام منهم فى عصرهم، فالمفاتحة بعلمهم فى حد ذلك على ما قدمنا ذكره مرغب فيه لمن وجبت له واستماعها كذلك.

ويتلو ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يطاف بالعليل وبمن لا يستطيع المشى محمولا وإن أمكن أن يمس برجليه الأرض شيئا وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل، وقال يجزى الطواف الحامل والمحمول يعنى إذا نوى كل واحد منهما لنفسه؛ فهذا يجوز كذلك للعليل ولمن لا يستطيع المشى فى

ج ٣ · ص ٢١٥

الطواف الظاهر وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المحمول فى الظاهر مثل المستفيد من المستجيبين المحمول على واجب دين الله الذي ارتضاه لعباده، وحامله فى الظاهر مثل مفيده فى الباطن، ومثل العليل فى الظاهر مثل من أصابته علة فى أمر دينه فى الباطن ومثل من لا يستطيع المشى فى الظاهر مثل من لا يستطيع أن يسعى لنفسه فى أمر دينه فيسعى له فى ذلك، مفيده وذلك الحمل والسعى للمفيد، فيه ثوابه وللمستفيد إذا قبله وعمله بما يؤمر به فيه، كما جاء أن ذلك فى الظاهر يجزى الحامل والمحمول والذي جاء أنه يستحب له فى الظاهر أعنى المحمول أن يمس الأرض برجليه وأن يقف بأصل الصفا والمروة إذا أمكنه ذلك، تأويله فى الباطن أنه ينبغى للمستجيب الذي هذه حاله أن يسعى ويطلب من ظاهر علم إمامه وباطن علم حجته، ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا وقال: طاف رسول الله (صلع) وهو راكب على راحلته، وبيده محجن، إذا مر بالركن استلمه به، فهذا كذلك فى الظاهر قد يجوز الطواف فيه بالنعل، وما جاء عن رسول الله (صلع) أنه طاف على راحلته وكان يستلم الركن بمحجن كان فى يده.

فتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن النعل مثلها فى الباطن مثل ظاهر علم الدين، فلا بأس بإظهاره فى هذا الحد الذي هو الطواف الباطن، وقد ذكرناه، وتأويل طواف رسول الله (صلع) على راحلته فراحلته فى الباطن مفيده عن الله جل وعز ما يأتيه من وحيه ورسالته إليه، فعلى ذلك اقام دعوته ظاهرا وباطنا لقول الله عز وجل له:@QUR06 «إن أتبع إلا ما يوحى إلي» وقوله:@QUR020 «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى» [1] والمحجن عصا فى طرفها عقافة، وعصاه فى التأويل حجته وإشارته بالعصى إلى الحجر وبنفسه إلى الركن بيان ودلالة على ذلك أنه كذلك مثل له فى الباطن وطوافه على راحلته مثل لأخذه ما أتى به من الشريعة عمن أرسله الله عز وجل بذلك إليه، ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، وإن طاف

ج ٣ · ص ٢١٦

تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتى طوافه فلا بأس بذلك، فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء، فهذا هو الواجب فى ظاهر الطواف، وتأويل ذلك فى الباطن مثل ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف مثل الاتصال بإمام الزمان واللواذ به، ومثل الوضوء والطهر مثل الطهارة من الذنوب والمعاصى والذي ينبغى لمن اتصل بإمام زمانه أن يكون كذلك طاهرا من كل عيب ودنس، وذكرنا أن مثل الصلاة فى الباطن مثل دعوة الحق، فمن دخلها لم يجب أن يكون إلا طاهرا من كل ذنب وعيب ومكروه، ومثل ما جاء فى هذه المسألة من الطواف تطوعا وأنه يجزى على غير وضوء فمثل ذلك الاتصال بإمام الزمان فى الظاهر قبل الدخول فى دعوته، فقد يكون كذلك من يتصل به من أهل الظاهر أهل عيوب وذنوب، فإذا أراد الاتصال الحقيقى به الذي هو الاتصال بالدخول فى دعوته وجملة أوليائه لم يكن ذلك يجزيهم وينفعهم إلا أن يكونوا أنقياء من الذنوب والمعاصى أتقياء، وذلك مثل الطواف التطوع على غير وضوء أنه يجزى، ولا يجزى صلاة ركعتيه إلا بطهارة، ولا يجوز طواف الفريضة إلا بطهارة، كما جاء ذلك كذلك فى الظاهر، ويتلو ذلك ما جاء عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من حدث به أمر فقطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث، أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فيلبث على ما تقدم من طوافه إن كان الذي تقدم النصف أو أكثر، وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ وألقى ما مضى، فهذا هو الواجب فى الظاهر على من قطع طوافه فى الظاهر لعلة ظاهرة عرضت له، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف مثل الاتصال بصاحب الزمان، ومثل الرعاف وهو خروج دم فاسد مثل الشك، والوجع والعلل أمثالها كذلك ما يحدث فى الدين من مثل ذلك، فمن عرض له شيء من هذه الأشياء وهو متصل بإمام زمانه اتصال حقيقة قطعه ذلك عنه، فإن كان ذلك فى ابتداء اتصاله به عاد إلى ذلك الاتصال متبدئا بما يجب عليه فى حدوده من فروض ذلك ولوازمه، وإن كان قد قام بأكثر ذلك ثم عرض له ما قطعه عنه فعاد إليه أتم ما بقى عليه منه، فافهموا أيها المؤمنون باطن ما تعبدتم بإقامة ظاهره وباطنه من الدين، أعانكم الله على القيام بما تعبدكم بإقامته ووفقكم لما يرضيه، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأمة من ذريته أبرار عترته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ج ٣ · ص ٢١٧

المجلس العاشر من الجزء العاشر: [حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يمترى المزيد من فضله، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله خير أهله، ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل ما فى كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها خلا أنهن لا يدخلن المسجد الحرام ولا يطفن بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك، فاسم النفاس وإن كان إنما يذكر عند الولادة فإن المراد به الدم الحادث معها، يبين ذلك ما جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال لبعض أزواجه وكانت معه على فراشه فوثبت؛ فقال: ما لك أنفست؟ قالت نعم، تريد أنها حاضت، وكذلك المستحاضة وهى التى لا ينقطع عنها الدم ولكنه ينفصل من دم الحيض، فإذ جاءها الحيض جاء كدم الحيض غليظا كدرا وإذا ذهب الحيض عنها كان دما رقيقا، فالذى يلزمها أن تكون ما دام دم الحيض بها فى حال الحيض لا تصلى ولا تدخل المسجد ولا يقربها زوجها، فإذا ذهب عنها دم الحيض ورق الدم الذي يأتيها تطهرت كطهرها من الحيض، ثم هى فى حال الطهر تصلى وتصوم وتدخل المسجد ويأتيها زوجها وكل ما ظهر منها من ذلك الدم شيء توضأت وهى علته بها وقد جاء عن رسول الله (صلع) أنها إن تطهرت لكل صلاة طهرها من المحيض ودعت الله عز وجل بإخلاص ويقين منها أن الله يشفيها من تلك العلة؛ فهذا هو القول فى الظاهر النفاس والحيض والاستحاضة، فالذى جاء من قوله فى هذا الفصل من أن المستحاضة لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فالمعنى فى ذلك أن تكون على وصفنا من حالها فى حال الحيض[1] فإذا انقطع عنها دم الحيض فحكمها حكم الطاهرة العليلة كما ذكرنا، فهذا فى الظاهر هو الحكم فى ذلك وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الدم الفاسد مثله مثل الشك، فالحائض والنفساء دمهما دم فاسد ومثلهما فى الباطن ما دام ذلك بهما مثل الشاك فى دين الحق الذي قد شك فيه بعد أن علمه، فمن كان

ج ٣ · ص ٢١٨

على شك من دين الله لم يقرب الداعى إلى الله، ومثله كما ذكرنا مثل الطواف حتى يزول ذلك الشك عنه ويتطهر بالعلم منه الطهر الباطن، وقد تقدم القول ببيانه، ومثل الدم الرقيق الصافى الذي ذكرنا أنه يدوم بالمستحاضة بعد انقضاء دم الحيض، ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به فى باب الحيض مثل ما يعترض فى النفس من وسواس الشيطان من الشك وغيره من غير اعتقاد يعتقده من اعترض ذلك له، ومثل تجديد الوضوء فى الظاهر من ذلك أنه يجب فى مثله فى الباطن التطهير منه بالعلم الباطن على ما ذكرناه وبقدر ما يعترضه منه، ومثل الطهارة منه بالغسل والدعاء مع ذلك فى الظاهر والإخلاص ممن بها ذلك من النساء فى المعافاة منه مثل التطهر بالعلم والإخلاص على ما قدمنا، فمن فعل ذلك بإخلاص عوفى من عوارض الشك إن شاء الله؛ ويتلو ذلك ما جاء عنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة فى الطواف لمن أعيى فذلك فى الطواف الظاهر مرخص فيه، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف مثل الاتصال بإمام الزمان والكون معه واللوذان به، فإن نال من فعل ذلك من السعادة عارض يعرض له لا يستطيع دوام ذلك معه فلا بأس أن يتخلف عنه مدة ما يعرض له ذلك إلى أن يستطيعه من غير أن يعتقد بذلك زوالا عنه، كما لا يكون الطائف إذا استراح مفارقا للبيت. ويتلوه ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: إذا حضرت الصلاة والناس فى الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقى عليهم؛ فهذا فى الظاهر هو الواجب، وتأويله فى الباطن ما تقدم ذكره من أن مثل الصلاة مثل دعوة الحق ومثل الطواف مثل الاتصال بإمام الزمان، فمن كان متصلا به فأقام دعوته وجب على المتصلين به أن يأتوا الدعوة فإذا قضوا ما يجب عليهم منها عادوا إلى الاتصال به كما كانوا، يتلوه ما جاء عنه عليه السلام أنه رخص فى قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطعه لذلك فيا بنى على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا، فهذا فى الظاهر كذلك ينبغى، ومثله فى الباطن مثل ما تقدم من أن مواصلة الإمام والكون معه وفى جملته مثل الطواف بالبيت الظاهر، ومن قطع ذلك لباب من أبواب البر غير راغب عنه ثم عاد إليه فلا شيء فى ذلك عليه، ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر ثم اعتل يأمر من يقضى عنه ما بقى عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من نصف الطواف فصح طاف أسبوعا، فهذا فى ظاهر الطواف، كذلك

ج ٣ · ص ٢١٩

يجب وقد تقدم مثله فيمن طاف بعض الطواف ثم رعف واعتل، وذكرنا تأويل ذلك وهذا مثله سواء، ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام، أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدى بها على الطواف فهذا كذلك يجب فى الظاهر، وتأويله فى الباطن أن إمام الزمان إذا أقام دعوته، وجب على جميع الناس من كان متصلا وغير متصل أن يسارع إليها، ويتلو ذلك ما جاء عنه أنه قال: من طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة قال يعيد طوافه، قيل فإنه قد يخرج من طوافه وفاته ذلك قال فلا شيء إذا عليه، وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة، ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا وإن زاد فى طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة أشواط ثم صلى أربع ركعات ثم طاف بالصفا والمروة فيكون له طوافان طواف فريضة وطواف نافلة، فهذا فى ظاهر الطواف هو الواجب، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطواف أسبوعا مثل الإقرار بالسبعة النطقاء والسبعة الأئمة فمن سها أو شك فى واحد منهم كان عليه الإقرار به حتى يتم الإقرار بجميعهم، ولا يجزى الإقرار ببعضهم دون بعض.

ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال: الطواف من وراء الحجر ومن دخل الحجر أعاد، فهذا هو الواجب فى طواف الظاهر أن يكون من وراء الحجر، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن الحجر إنما جعل على الركنين مثل انقطاع النبوة عن ولد إسحاق ورجوعها إلى ولد إسماعيل وإن مثل الركنين المحجر عليهما مثل موسى وعيسى عليهما السلام، ومثل ترك الطواف بهما مثل نسخ شريعتهما فمن جهل ذلك وطاف بهما فى الظاهر لم يجز طوافه، وعليه أن يعيد الطواف من وراء الحجر ليصح المثل المضروب بذلك.

ويتلوه ما جاء عنه عليه السلام من الدعاء عند الملتزم وهو ظهر البيت حيال الباب يلتزمه الطائف عند فراغ طوافه ويدعو بما قدر عليه فهذا فى الظاهر هو الواجب، ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل البيت مثل لإمام الزمان وظاهره ظاهر علم الشريعة التى هو عليها، فالواجب على من اتصل به وعلم علم باطن شريعته وتمسك به أن يتمسك كذلك أيضا بظاهرها ولا يعطل

ج ٣ · ص ٢٢٠

شيئا منه ويفاتح بما يعلمه من ذلك ويعلمه من لا يعلمه من أهله وولده وخاصته ومن يسأله عنه وذلك مثل الدعاء.

ويتلو ذلك قوله: واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه، ويدعو عند ذلك بما أمكنه وليس على النساء استلام ولا أن يزاحمن الرجال فهذا فى الظاهر هو الواجب، وتأويله فى الباطن أن استلام الركن قد ذكرناه فيما تقدم وذكرنا النساء وأن أمثالهن أمثال المستفيدين، والرجال أمثالهم أمثال المفيدين، والركن مثله مثل الحجة فالمفيدون الذين أمثالهم أمثال الرجال هم الذين يتصلون بالحجة دون المستفيدين، وليس للمستفيدين أن يخالطوهم فى حدهم ذلك.

ويتلوه ما جاء عن جعفر بن محمد أنه قال: الطواف سبعة أشواط حول البيت، الشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إليه، فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (صلع)، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب: «قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» فهذا هو الذي ينبغى أن يفعل، وقد تقدم القول بتأويل ذلك كله خلا ذكر ما يقرأ فإن ذلك فى الباطن مثله مثل التوحيد، وذلك مثل قراءة سورة الإخلاص، ومثل البراءة من أهل الخلاف وذلك مثل قراءة: قل يا أيها الكافرون.

ويتلو ذلك ما جاء عنه، أنه قال: ثم يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فهذا هو الواجب فى ظاهر الحج أعنى الطواف بين الصفا والمروة، ومثلهما فى الباطن لأهل كل حد من حدود المعرفة مثل مفيدهم الذي يستفيدون منه ومثل مفيده الذي يستفيد هو منه، فمثل المفيد الأعلى مثل الصفا ومثل الذي يستفيد منه ويفيد من دونه من أهل الطبقة التى هو مفيدها مثل المروة، فوجب على كل من قصد إمام زمانه أو اتصل به وبحجته ألا ينقطع عن مفيده الذي كان يفيد منه بل يتصل به ويقبل عليه ويأخذ عنه، ويتصل كذلك اتصال إقرار ومعرفة بمفيد مفيده حتى يصير إلى حد من يستفيد منه وذلك مثل السعى بين الصفا والمروة فى ظاهر الحج يطوف بينهما ويسعى كما طاف بالبيت، وقد ذكرنا أن مثل الطواف بالبيت مثل الاتصال

ج ٣ · ص ٢٢١

بولى الزمان والاتصال كذلك بأسبابه الذين أقامهم بينه وبين العباد واجب، ولا جناح فيه كما قال الله سبحانه:@QUR011 «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» يعنى أن ليس ذلك مما يكره أعنى الاتصال بهما كالاتصال بالإمام والحجة، بل ذلك واجب كما جاء عن الأئمة عليهم السلام فصفا النقباء الذين هم أكابر الدعاة وهم اثنا عشر أصحاب جزائر الأرض قد ذكرنا مراتبهم إمام زمانهم ومروتهم حجته، لأنهم من الحجة يستفيدون والحجة يستفيد من الإمام والصفا والمروة من دون النقباء من الدعاة الذين يقيمونهم على مراتبهم من أن يقيم الدعاة ومن ليس له أن يقيم غيره على سبيل ذلك وصفا الجهال المتمسكين بالظاهر المكاذبين بالباطن الجاهلين به حجارة لا يدرون ما جعلت مثلا له ودليلا عليه كما ذكرنا قد أفردوها بلا نظير وأوحدوها بلا ازدواج وجهلوا قول الله أصدق القائلين: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» فأشركوا بالله عز وجل من حيث لا يعلمون لأنه انفرد وحده سبحانه بالوحدانية وأخبر أن كل ما دونه مزدوج، والصفا فى اللغة الحجر الصلب الضخم الكبير، والمروة حجارة أيضا صلبة ليست بالكبيرة، ومن الحجارة يتفجر الأنهار كما قال الله عز وجل: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله» وقد تقدم القول بأن الماء مثله مثل العلم ومثل الحجارة كما ذكرنا مثل حامله، ولهذا نظائر كثيرة سوف تعلمونها فى مواضعها إن شاء الله، فلذلك كان مثل المروة مثل المفيد الأدنى ومثل الصفا مثل المفيد الأعلى لأنه أعظم منه، فافهموا فهمكم الله ونفعكم وصلى الله على محمد النبي وعلى الأئمة من ذريته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تم المجلس العاشر من الجزء العاشر وتم بتمامه الجزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بحمد الله وعونه وإحسانه وتوفيقه، ويتلوه الجزء الحادى عشر من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين من كتاب تأويل دعائم الإسلام.