الجزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين
المجلس الأول من الجزء العاشر: [ذكر ما يحرم على المحرم، وما يجب إذا أتى إلى ذلك]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بازغ النبات ومقدر الأقوات ومميت الأحياء وباعث الأموات، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته أفضل الصلوات.
ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره من تأويل الحج من كتاب دعائم الإسلام نهى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أن يمس المحرم طيبا ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه، وقال والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها وإحرامها فى وجهها يعنى أنها لا تغطيه وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها يعنى على وجهها ولا تستره، فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحرم بالحج أو العمرة، والذي يؤمر به أن يفعله ويتوقاه فى إحرامه ما دام محرما حتى يحل من الإحرام، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج فى التأويل القصد إلى إمام الزمان إمام الحق لتوليه والدخول فى جملته والتدين بإمامته، وأن مثل من أحرم بالحج فى الظاهر مثل من أخذ عليه العهد لإمام زمانه، ولم يؤذن له بعد فى المفاتحة بما فوتح به من علم باطن الشريعة، وقد بينا فيما تقدم معنى الإحرام وأنه المنع، فالمعاهد يدعى محرما منذ أخذ العهد عليه إلى أن يوقف على معالم باطن الشريعة التى ينبغى أن يوقف عليها من أخذ العهد عليه وينتهى إلى حد البلوغ، وتوجب له أحواله وأعماله الإطلاق فتطلق له المفاتحة بما سمعه من علم باطن الشريعة كما يكون كذلك المحرم فى الظاهر بالحج ممنوعا مما يمنع منه المحرم إلى أن يقضى الحج ويقف على مشاهده ومعالمه ومناسكه فإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وتأويل ما قاله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن المحرم لا يمس طيبا ولا يلبس قميصا ولا سراويل ما قد تقدم القول به من أن مثل الطيب مثل حد من حدود علم التأويل، ليس مما ينبغى أن يفاتح المحرم به وأن مثل القميص والسراويل مثل ظاهر أهل الباطل وتأويلهم لأنه ملفق، من آرائهم وأهوائهم كما يلفق القميص، وهو مثل لظاهرهم والسراويل وهو مثل باطنهم، وهو تأويلهم الذي يتأولونه
بآرائهم وأهوائهم، فكذلك يجب فى الظاهر أن ينزع المحرم بالحج القميص والسراويل ويلبس مكانهما رداء وإزارا وذلك مثل ظاهر أهل الحق وباطنهم، وقد بينا ذلك فيما تقدم وشرحناه شرحا شافيا وأن ذلك تأويل التجرد من الثياب عند الإحرام، وتأويل قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى المحرم أنه لا يلبس عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه، فاللباس على ما تقدم به القول فى تأويل الباطن هو الظاهر والعمامة والقلنسوة والبرقع مما يغطى به الرأس، والرأس فى الباطن مثله مثل رئيس الزمان وهو ولى الخلق فيه، ومثل ما يغطى به الرأس مثل ظاهر الإمام من علم الشريعة، فليس للمحرم الذي هو المعاهد أن يفاتح أحدا مما ألقى إليه من ظاهر علم الإمام، كما لا يفاتح بالباطن حتى يؤذن له فى ذلك بعد أن يكون أهلا للمفاتحة بذلك وتأديته إلى من سواه ليؤخذ عنه، وإنما له فى ذلك وفيما يؤدى إليه من ظاهر علم الشريعة وباطنها أن يعمل بما أمر بالعمل به من ذلك ويعلم ما علمه منه ويصونه ويحفظه إلى أن يطلق له المفاتحة به، وتأويل الخف والجورب والقفاز ما قد تقدم القول به علم الباطن لأن الأيدى والأرجل ومثلهما كما تقدم القول بذلك مثل الأئمة والحج مخبوة فى ذلك مستورة به، والنعل مثلها مثل الظاهر وقد ذكرنا بيان القول فى ذلك وشرحه فيما تقدم، وذلك أيضا مما ذكرنا أن المحرم ممنوع منه فى الظاهر والباطن وأنه ليس للمحرم أن يفاتح أحدا بالباطن الذي سمعه حتى يطلق له ذلك، وكذلك المحرم فى الظاهر لا يلبس خفا ولا جوربا ولا قفازا إذ ذلك كما ذكرنا مثله مثل الباطن.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: والمرأة يعنى المحرمة تلبس الثياب وتغطى رأسها وإحرامها فى وجهها وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها، تأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل النساء فى التأويل مثل المستفيدين من المحرمين، وقد تقدم القول بأن المحرم لا يفاتح أحدا شيئا من الذي ألقى إليه من ظاهر علم الشريعة ولا من باطنها، ومثل لباس المرأة المحرمة الثياب وهى كما ذكرنا فى التأويل مثل ظاهر أهل الباطل وهو أن المحرم المستفيد يفاتح أهل الظاهر بظاهرهم ويكاسرهم به، ويحتج عليهم بما فيه ويستر عنهم كل شيء يلقى إليه من ظاهر علم الشريعة الحق وباطنه ويحتج عليهم
بما عندهم من قولهم بما يوجب الإمامة، وذلك مثله مثل كشف المرأة المحرمة وجهها ومثل إرخائها من الرداء عليه شيئا مثل أن المستفيد وإن ناظر المخالفين بظاهر علمهم فى الإمامة لم ينبغ له أن يكشف عما فى ذلك عند إمام زمانه، ومثله مثل الوجه بل ينبغى له أن يستر ذلك عنهم كما لا ينبغى للمرأة المحرمة أن تبدى وجهها بالكلية فى ظاهر الإحرام.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه ويحرم على المحرم النساء والصيد وأن يحلق شعرا ويقلم ظفرا، فتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الجماع فى الباطن مثل المفاتحة من المفيد إلى المستفيد منه بعلم التأويل، وأن مثل المفيد مثل الرجل ومثل المستفيد مثل المرأة، فتحريم النساء على المحرم فى الظاهر هو تحريم جماعهن، وكذلك المحرم فى الباطن لا يحل أن يفاتح مستفيدا بعلم التأويل، فأما الصيد فقد تقدم القول بأن مثله فى الباطن مثل اصطياد المخالفين بالكسر عليهم والبيان لهم، وأن أمثالهم أمثال الوحوش النافرة وذلك محرم على المحرم فى الباطن أن يكاسر أحدا منهم ويبين له شيئا من أمر باطن الشريعة، كما لا يحل الصيد فى الظاهر لمن أحرم بالحج الظاهر، وسيأتى بيان ذلك وشرحه بعد هذا إن شاء الله وأما تقليم الأظفار وحلق الرأس فقد تقدم القول بأن مثلهما فى الباطن مثل لإسقاط القول بالظاهر الذي لا يعتقد له باطن، لأن الظفر ما كان منه ملصقا باللحم فمثله مثل الظاهر والباطن، وظاهر الظفر مثله مثل ظاهر علم الشريعة وباطن اللحم الذي تحته مثله مثل باطن علم الشريعة، فما خرج عن حد ذلك ولم يلصق باللحم كان مثله مثل الظاهر المفرد ويجب قطعه وطرحه، كما لا ينبغى أن يعتقد ظاهر، لا يعتقد له باطن، والشعر كذلك هو يستر ظاهر الجلد فما تجاوز منه حده حلق، فحد شعر الرأس شحمة الأذن فما جاوزها من الرجل لم يجز تركه، وعليه أن يحلق ذلك ويزيله عن نفسه، والمرأة تعقص ذلك من شعرها ولا ترسله، وكذلك ينبغى لها أن تطول لها أظفارها ولا تخفيهن وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه والسنة فيه، فمن أجل ذلك كان على المحرم فى الظاهر ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظفاره لأن أمثال المحرمين المستفيدين كما تقدم القول بذلك فى الباطن أمثال النساء فى الظاهر والنساء لا يحلقن رءوسهن، وكذلك المحرم فى الظاهر هو ممنوع من حلق رأسه، وكذلك قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله للنساء: «طولن أظفاركن
فإنه أزين لكن»، وكذلك المحرم فى الظاهر لا يقص أظفاره، ومعنى ذلك أنه لا يظهر شيئا من علم باطن الشريعة الذي سمعه حتى يخرج من حد الإحرام كما يكون كذلك المحرم فى الظاهر، وكذلك لا يأخذ المحرم فى الظاهر شار به ولا ينتف إبطه ولا يستحد ما دام محرما، ومثل ذلك فى الباطن أن المحرم فى الباطن لا يكشف لغيره شيئا من علم باطن الشريعة لأن مثل حلق ذلك الشعر مثل تجريد الظاهر الذي لا يعتقد له باطن من الظاهر الذي له باطن كما تقدم القول بذلك، وحد الشارب طرف الشفة العليا فما خرج عن طرفها كان مثله مثل ما خرج عن حد لحم الأصابع من الأظفار يقص كما يقص الظفر، وما خرج من الإبط من الشعر ينتف وما ستر العانة من الشعر يحلق، فهذه هى السنة فى ذلك والواجب فيه فى الظاهر، ومثله فى الباطن كشف الظاهر عن باطن التأويل من أطلق له ذلك، فأما المحرم فى الباطن فممنوع من ذلك كما ذكرنا وكما أن المحرم فى الظاهر ممنوع من مثله فى الظاهر على ما تقدم القول به.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أراد الإحرام فليصل وليحرم بعقب صلواته إن كان فى وقت صلاة مكتوبة صلاها ويتنفل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم، وإن لم يكن فى وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم، ولا ينبغى أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر، ولا شيء على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل فهذا فى الظاهر هو الواجب والذي يؤمر به من أراد الإحرام للحج أن يصلى ثم يحرم، فإن أحرم بغير صلاة فقد ترك السنة وما فيه الفضل، ومثل ذلك فى التأويل ما قد تقدم القول به من أن الصلاة فى الظاهر مثلها مثل دعوة الحق، وأن الحج فى الظاهر مثله فى الباطن مثل القصد إلى إمام الزمان للكون معه والدخول فى جملة أوليائه والأخذ عنه، فمن أراد ذلك كان الذي ينبغى أن يدخل أولا فى دعوته ويستجيب لداعيه ويتقلد عهده إن لم يكن كان دعى، وذلك مثل الصلاة الفريضة وإن كان قد دعى ولم يتصل بإمامه اتصال معرفة أعاد الدخول فى الدعوة وذلك مثل الصلاة النافلة، فإن جهل ذلك أو لم يقدر عليه قصد إمام زمانه ودخل بعد ذلك فى دعوته، كما يكون من ترك الصلاة فى الظاهر قبل الإحرام
للحج الظاهر لا بد له أن يصلى بعد ذلك ومن فعل ذلك فقد ترك ما فيه الفضل من الدخول أولا فى دعوة الحق كما يكون ذلك فى الظاهر لا يعدوه.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وإذا أراد المحرم الإحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفردا وعمرة مفردة يقول اللهم إنى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، أو يقول اللهم إنى أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدى، ويقول اللهم إنى أريد الحج إن كان مفردا للحج أو يقول اللهم إنى أريد العمرة إن كان معتمرا على كتابك وسنة نبيك، اللهم ومحلى حيث حبستنى لقدرك الذي قدرت على، اللهم فأعنى على ذلك ويسره لى وتقبله منى، ثم يدعو بما أحب من الدعاء، وإن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أحزاه، فهذا هو الذي يؤمر به من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معا فى ظاهر الأمر، وتأويل ذلك فى الباطن أن الحج كما تقدم القول بذلك تأويله فى الباطن القصد إلى إمام الزمان، والعمرة تأويلها القصد إلى الحجة وهو ولى عهد إمام الزمان إذا هو أقامه، فالحج المفرد قصد إمام الزمان إن لم يكن بعد أقام حجته أو كان الحجة بغير حضرته، والعمر المفردة قصد الحجة إذا كان بغير حضرة الإمام وجمعهما قصد الإمام والحجة إذا كان بموضع المقصد معا، وسيأتى شرح هذا مستقصى عند ذكر الحج والعمرة والعمل فيهما فيما بعد إن شاء الله، والذي جاء فى هذا الفصل من عقد النية على ذلك بحسب ما ينويه من أراد ذلك فى الظاهر فهو الواجب لأن الأعمال لا تجزى إلا بنية، وقد تقدم القول بذلك وما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: الأعمال بالنيات، وما أوجب ذلك بشرح تام وتأويل ذلك ما تقدم القول أيضا به من أن مثل النية فى الباطن مثل الولاية، كذلك الولاية أيضا لا يقبل عمل إلا بها، وكذلك من قصد إمام زمانه لم يجز له أن يقصده إلا وهو يعتقد ولايته وينوى أن ذلك لله جل ذكره، ولا يبتغى به غير ذلك، وإن هو قصده غير معتقد لولايته أو لا ينوى بها ما عند ربه لم ينفعه القصد كما لا ينفع العمل بغير نية، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه»، وإن نوى ذلك ولفظ به فحسن وإن نواه ولم يلفظ به أجزته نيته، وإن لفظ به ولم ينوه لم يجزه.
ومن هذا قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «نية المؤمن خير من عمله»، وذلك أنه ينوى فعل الخير فيحول بينه وبين فعله حائل فيؤجر على ما نواه من ذلك، وإن لم يعمل به ويعمل الخير ولا ينوى به وجه الله فلا ينفعه ذلك العمل، كما يكون من قام وقعد وركع وسجد وهو لا ينوى بذلك الصلاة غير مصل، والممسك عن الطعام والشراب وغير ذلك مما يحرم على الصائم نهاره وهو لا ينوى الصيام غير صائم، والنية كما ذكرنا مثلها مثل الولاية، فالولاية أفضل من العمل لأن من تولى الله وأولياءه وحيل بينه وبين العمل فلم يعمل انتفع بالولاية، ومن عمل ولم يتول الله وأولياءه لم ينفعه العمل، وقد أوضحنا ذلك وبيناه فى غير موضع مما تقدم، فافهموا أيها المؤمنون ما تسمعون فهمكم الله ووفقكم لما يرضيه عنكم وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة الهداة من ذريته وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس الثانى من الجزء العاشر: [ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر كل مفطور ومقدره، وخالق كل مخلوق ومصوره وبارئ كل مبروء ومدبره، منزل الماء الثجاج من المعصرات، وفالق الحب ومنبت النبات ورازق العباد ومقدر الأقوات، وصلى الله على محمد نبيه المختار للنبوة وعلى وصيه على المخصوص بالوصية وعلى الأئمة من ذريته أفضل البرية، ثم إن الذي يتلو ما تقدم من تأويل الحج من كتاب دعائم الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن وقام بفضله رسول الله فأمر الناس به صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدى فى حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأنزل الله عز وجل عليه فى أمر المتعة ما أنزل فقال:
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدى فليحلل، فحل الناس وجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى، فإنه لم يحلل لقول الله جل من قائل:@QUR07 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله» ، ثم أحرم الذين أحلوا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عز وجل:@QUR06 «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
@QUR02 المسجد الحرام» ، فالتمتع بالعمرة إلى الحج إنما يكون لغير أهل الحرم لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا، وإنما وسع الله عز وجل فى ذلك لمن أتى من أهل البلدان، فجعل لهم أن يجمعوا فى سفرة واحدة حجة وعمرة رحمة من الله لخلقه ومنا عليهم ولطفا بهم، وإحسانا إليهم، فهذا هو الواجب والعمل والسنة فى الحج الظاهر، وتأويل ذلك فى باطن الحج الذي هو قصد إمام الزمان والعمرة التى هى قصد حجته أن من قصد إليهما من أهل البلدان الذين هم بغير حضرتهما فموسع عليهم أن يسعوا إليهما معا سعيا واحدا فى سفر واحد للاتصال بهما، وليس عليهم أن أن يفردوا لكل واحد منهما بسفر مفرد للقصد إليه، ومن كان من أهل حضرتهما ومثلهما مثل الحرم هاهنا فليس له ذلك، وعليه لقربه منهما أن يخص كل واحد منهما بقصد يقصده به وسعى يسعاه إليه، كما ذلك كذلك يلزم أهل مكة التى بها البيت الحرام الذي مثله مثل صاحب الزمان، كما ذكرنا أن يفرد الحج من العمرة، والذي جاء من قول الصادق عليه السلام أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وكذلك هو أيضا فى الباطن أن الأعلى والأفضل لمن قصد إمام زمانه وقد أقام حجته أن يقصد هما معا ولا يخص بالقصد أحدهما دون الآخر لأن ولايتهما والقصد إلى كل واحد منهما مفروض على جميع العباد كفرض الحج والعمرة فى الظاهر عليهم إذا استطاعوا ذلك، لقول الله جل من قائل:@QUR04 «وأتموا الحج والعمرة لله» ، فليس ينبغى لقاصد أن يقصد أحدهما دون الآخر إلا أن يكون كما ذكرنا الإمام لم يقم بعد حجته فيقصده وحده أو يكونان فى موضعين متباينين فيقصد كل واحد منهما فى موضعه، كما يكون كذلك فى الظاهر لمن أراد أن يفرد الحج أو يفرد العمرة فعل، وسيأتى تأويل الطواف والسعى والحج والعمرة بتمام ذلك فى موضعه فيما بعد إن شاء الله.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتى طوافه وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فقد قضى العمرة، فليحلل من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره وينبغى من ذلك لما يأخذه يوم محله من الحج ويقيم محلا إلا أنه ينبغى له أن يكون أشعث أغبر شبيها بالمحرم إذا
كان يقرب وقت الحج فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات، ومن ساق الهدى وقرن بين العمرة والحج لم يحلل إذا طاف وسعى للعمرة لقول الله عز وجل:@QUR07 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله» فهذا فى ظاهر الحج هو الواجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يفعله، وتأويله فى الباطن ما تقدم القول به من أن مثل الحج فى الظاهر مثل قصد إمام الزمان فى الباطن؛ والمجىء من كل أفق إليه للدخول فى جملته وبيعته والكون معه وحيث يأمر بالكون فيه وجعل حج البيت فى الظاهر مثلا لذلك ودليلا عليه، وأن مثل العمرة كما تقدم القول بذلك مثل قصد حجة ولى الزمان وهو ولى عهده الذي يقيمه فى حياته ويصير إماما من بعده، وقد ذكرنا أنه متى لم يقمه بعد فمثل القصد إلى الإمام إذا كان وحده ولم يقم بعد حجته مثل الحج المفرد فى الظاهر، فإذا أقام إمام الزمان حجته كان القصد إليهما معا من الواجب على جميع الناس، وذلك فى الظاهر مثله مثل من يخرج ليقضى الحج والعمرة فى سفر واحد، فإن ساق معه هديا ليقربه فإنما الواجب أن ينحر الهدى أو يذبحه بمنى بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فمن كان معه هدى فصار إلى مكة بدأ بالعمرة فطاف لها وسعى، وذلك قضاء واجب العمرة ويبقى محرما على سبيل ما كان حتى ينتهى إلى منى وينحر هديه فيحل، لأن الإحلال من الإحرام حلق الرأس وغير ذلك مما يحرم وسيأتى ذكره وقد قال الله سبحانه:@QUR07 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله» وأمثال الهدايا والضحايا فى الباطن أمثال المخالفين ومثل سوقهم إلى المنحر يوم النحر بمنى، فمثل يوم النحر فى الباطن كما تقدم القول بذلك مثل خاتم الأئمة وهو صاحب القيامة وإليه يساق المخالفون الذين لم يستجيبوا لمن قبله من أئمة الحق، فمن اهتدى إليه وأجاب دعوته قبل ارتفاع الدعوة كان مثل ذلك مثل ذبح الهدى ونحره فى الظاهر الذي يتقرب به إلى الله جل وعز، كما تقدم القول بأن مثل الذبح مثل أخذ العهد، وقد مضى بيان ذلك وتمام شرحه فيما تقدم، ومن تخلف عنه إلى أن يقوم بالعقوبة فى اليوم الذي ذكر الله عز وجل أنه:@QUR014 «لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» [1] فمن لم يعرفه قبل ظهوره حقيقة معرفته ويستجب لمن يدعو إليه وينذر به ولم ينفعه إيمانه به إذا قام لأن قيامه هو القيامة التى لا يقبل فيها عمل، وأمثال الذين يسوقون
الهدى أمثال القائمين بدعوة الحق على مقادير منازلهم فيها والذي يساق من الهدى ثلاثة أصناف الإبل والبقر والغنم، وقد ذكرنا أمثالهم فيما تقدم وأن أمثال الإبل أمثال النطقاء وأمثال البقر أمثال الحجج وأمثال الغنم الدعاة فمن دونهم من المؤمنين، فكل ذى حد منهم يقيم صاحب الحد الذي هو دون حده فالإمام يقيم حجة يكون إماما بعده ومثل ذلك الذي يقرب البدنة من الإبل وهو أعلى الهدى وأفضله وكذلك الإمام أعلى الخلق وأفضلهم ومثل تقريبها مثل إقامة الإمام من يكون إماما بعده يتقرب بذلك إلى الله جل ذكره إذ كان ذلك من الفرض عليه أن يسلم الأمر الذي هو بيده إلى من يقوم به من بعده ولا يبخل بذلك عليه ولا يصرف عنه، ومثل الذي يقرب البقرة مثل الناطق يقيم حجته فيكون أساسا بعده، والأساس وهو وصى الرسول يقيم حجته فيكون إماما بعده، والإمام كذلك إذا أقام حجته يكون إماما بعده، ومثل الذي يقرب الشاة مثل الحجة يقيم الداعى، ومثل الذي لا يجد قربانا يقربه فيقتصر يكتفى على ذبح الدجاجة وأشباهها من الحيوان الذي لا يجوز به الأضحية ولا يكون نسكا مثل الداعى الذي لم يطلق له أن يقيم داعيا فيقيم من يجب له أن يقيمه من المأذونين وليسوا فى حال دعاة وإنما سبيل المأذونين الكسر على المخالفين فإذا استجابوا لدعوة الحق قرب من يستجيب منهم إلى الداعى الذي يقيمه ليأخذ العهد عليه، فمن كان عاملا فى دعوة الحق فمثله كما ذكرنا مثل سائق الهدى؛ لأنه يأخذ على من استجاب له ويدفع من لم يستجب له إلى أن يبلغوا إلى خاتم الأئمة، فإذا قصد أحد من العاملين فى دعوة الحق إلى حجة زمانه واتصل به اتصل بإمام الزمان فى حده ذلك من غير أن ينتقل منه إلى غيره، ولا يتصل بالإمام إلا بعد اتصاله بالحجة، لأنه باب الإمام الذي يؤتى منه إليه، فإذا نصبه الإمام لم يأخذ أحد إلا من قبله، وذلك مثل البدء بالعمرة قبل الحج، ومثل اتصال العاملين فى دعوة الحق بإمام زمانهم بعد اتصالهم بحجته فى حدهم ذلك مثل قران سائقى الهدى بين الحج والعمرة من غير أن يحلوا من إحرامهم، وكذلك فعل رسول الله (صلع) وعلى صلوات الله عليه، ومن كان قد ساق الهدى فى حجة الوداع لما وصلوا إلى مكة اعتمروا وبقوا محرمين على سبيل ما كانوا حتى قضوا الحج، وبذلك أمرهم رسول الله (صلع) وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها متعة»،
وتأويل قوله هذا أنه لو كان على ما كان عليه أولا قبل أن يقوم بالدعاء إلى الله لم يسق الهدى، لأن مثل سائق الهدى كما ذكرنا مثل العامل فى دعوة الحق وقد صار (صلع) من أعظم العاملين فيها، ومثل من لم يسق الهدى مثل المستجيبين إلى دعوة الحق غير العاملين فيها، فإذا اتصلوا بحجة زمانهم لم يتصلوا بعد ذلك بإمامهم حتى ينقلوا من الجد الذي هم فيه إلى حد الاتصال بالأئمة، وذلك مثل المتمتعين بالعمرة إلى الحج أنهم إذا اعتمروا أحلوا من إحرامهم ثم استقبلوا إحراما ثانيا للحج وإهلالا به، وتأويل قول الله عز وجل:@QUR08 «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فقد تقدم القول فيه ببيان مجمل، وسيأتى تفسيره إذا انتهينا إليه إن شاء الله.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه:
من تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتى طوافه، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره، ويبقى من ذلك لما يأخذه يوم محله من الحج ويقيم محلا، إلا أنه ينبغى له أن يكون أشعث أغبر شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحج، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات، ومن ساق الهدى وقرن بين العمرة والحج لم يحلل، لقول الله عز وجل:@QUR07 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله» فهذا فى الظاهر هو الواجب فى ظاهر الأمر على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل العمرة مثل القصد إلى حجة إمام الزمان، ومثل الحج مثل القصد إلى إمام الزمان، والعمرة فى الظاهر طواف بالبيت وسعى بالصفا والمروة، كما ذكر الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى هذا الباب وإحلال لمن لم يكن معه هدى إذ طاف وسعى، تأويله قد تقدم القول به من أنه فى الباطن مثل الخروج من حد إلى حد، وهو هاهنا مثل للبلوغ الأول للمحرمين الذي ليس يكون معه إطلاق للبالغ فى الدعوة، ومثل ذلك مثل قوله، إن المحل من العمرة من المتمتعين ينبغى له أن يكون أشعث أغبر شبيها بالمحرمين، مثل ذلك فى الباطن أن البالغ الذي لم تطلق له الدعوة لا يبين ما علم من التأويل الذي مثله
كما تقدم القول بذلك، مثل الطيب والزينة ولكنه يبقى من الستر والكتمان على مثل ما كان عليه إلى أن يطلق ذلك له، ومثل قوله أن يبقى من أظفاره ومن شعره ليوم محله من الحج، وذلك مثله فى الباطن أن هذا البالغ لا يكشف الباطن لغيره حتى يبلغ إلى حد الإطلاق فى الدعوة، ومثل ذلك مثل الإحلال من الحج بمنى، وسيأتى ذكره، ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج، قال وقد روى عن على بن الحسين عليه السلام أنه أفرد الحج مرة فلما نزل بذى طوى أخذ طريق الثنية إلى منى ولم يدخل مكة، قال ومن أفرد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا وحل وانصرف متى شاء، فهذا هو الواجب لمن أفرد الحج أو أفرد العمرة فى الظاهر وقد تقدم القول بذلك وأنه جائز، وإن كان الأفضل والمستحب لمن كان من غير الحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء ذلك وذكر فيما تقدم، وإنما فعل على ابن الحسين عليه السلام ما ذكره عنه الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه من إفراد الحج ليعلم الناس أن ذلك يجوز فعله والله أعلم، أو يكون الوقت قد ضاق عليه فلم يمكنه دخول مكة خوفا من فوات الحج، والله أعلم لأى ذلك أو غيره أفرد حجه، ولم يكن ليفرد الحج والفضل فى التمتع بالعمرة إليه إلا لعلة أوجبت ذلك، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به أن مثل إفراد الحج فى الباطن مثل قصد إمام الزمان وحده إذا لم يكن بعد أقام حجته أو كان نائيا عنه، ومثل التمتع بالعمرة إلى الحج مثل القصد إلى الإمام والحجة معا إذا كانا بموضع واحد، ومثل العمرة المفردة مثل القصد إلى حجة الزمان وحده إذا كان مفردا عن إمام الزمان، ويتلو ذلك ذكر التقليد والإشعار والتجليل والتلبية: من ساق الهدى فليبدأ بعد الإحرام بتقليده وإشعاره وتجليله وسوقه، فإذا انتهى إلى البيداء أهل بالتلبية هذا هو الواجب فى الظاهر على من ساق الهدى فى حج وعمرة أن يقلده بقلادة ويعلق فيها نعلا قد صلى فيها، فإن ضلت عن صاحبها عرفها بنعله وإن وجدت ضالة علم أنها هدى، والإشعار أن يطعن فى سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، والتجليل أن يجللها بثوب فهذا هو التقليد والإشعار والتجليل فى الظاهر للهدى إذا سبق فى حج وعمرة وكذلك جاء فى كتاب دعائم الإسلام القول بما ذكرناه
فى هذا الباب أيضا عن الصادق جعفر بن محمد (صلع) وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل سوق الهدى مثل سوق القائمين بظاهر دعوة الحق وباطنها من أولياء الله وأسبابهم إذا أمكنهم الله عز وجل فى أرضه وأظهرهم على من فيها من عباده، فمن استجاب لدعوتهم المستورة أخذوا عليه عهد الله وقد تقدم القول بأن مثل ذلك الذبح الذي لا يحل أكل ما يذبح من الحيوان إلا به، وكذلك لا يحل المفاتحة بالتأويل إلا بعد العهد ومن لم يستجب لدعوتهم المستورة ودخل تحت حكم أمرهم وطاعتهم فى الظاهر دعاهم إمام بعد إمام وذلك مثل سوق الهدى فى الظاهر حتى يصيروا إلى خاتم الأئمة فى آخر الزمان فيستجيب له أهل الأرض طوعا وكرها، ويكون الدين كما أخبر الله عز وجل كله لله سبحانه، وقد تقدم القول بأن مثله مثل الأضحى الذي فيه ينحر الهدى ويذبح منه ما يذبح وذلك مثل أخذ عهده عليهم أجمعين طائعين ومكرهين ومسلمين ومتسلمين ومثل تقليد الهدى النعال مثل الأخذ على المستجيب إلى ظاهر دعوة الحق فى العمل بظاهر الشريعة، وقد تقدم القول بأن مثل النعل مثل الظاهر، وقوله أن يقلدها نعلا قد صلى فيها من يقلدها فذلك مثل لأخذهم بظاهر دعوة الحق دون ما يعرفون من ظاهر أهل الباطل والحكم فيهم لهم وعليهم بذلك، وقد تقدم القول بأن مثل الصلاة مثل دعوة الحق، فالنعل التى صلى فيها مثلها مثل ظاهر دعوة الحق الذي يجب أن يقام فيمن أذعن لها من موالف أو مخالف فى المذهب، ومثل الإشعار وهو الطعن فى ظهور البدن بحديدة إلى أن يسيل دمها مثل إخراج ما فى ظاهر أهل الخلاف من الشك ببيان الحجة لظاهر دعوة الحق، كما ذكرنا فيما تقدم أن إخراج الدم بالذبح فى الظاهر للحيوان الذي يطيب به أكله مثله فى الباطن إزالة الشك عن المعاهد بما يلقى إليه من بيان دعوة الحق عند الأخذ عليه الذي مثله مثل الذبح فى الباطن، فعلى مثل ذلك وبقدره يكون ما يطعن فى ظهور الهدى وما يسيل من ذلك دمها مثل ما يزال عن الواقعين تحت ظاهر الطاعة من الشك فى ظاهر علم الشريعة بما يظهر لهم من البيان والحجة فى ذلك، ومثل التجليل مثل تركهم على ما هم عليهم من الظاهر إلى أن يستجيبوا لدعوة الحق، ومثل التلبية مثل الاستجابة لدعوة الحق، فهذه جملة من القول فى التقليد والإشعار والتجليل للهدى والتلبية، وسيأتى بعد هذا بيان
ذلك وتمام شرحه إن شاء الله فافهموا أيها المؤمنون معالم ظاهر دينكم وباطنه، وأقيموا حدود ذلك ظاهرا وباطنا، أعانكم الله على ذلك وقواكم عليه وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة الهداة من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس الثالث من الجزء العاشر: [فى قول الله عز وجل:
@QUR08 «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محق الحق بأوليائه وجاعل العقبى لهم على أعدائه، وصلى الله على محمد النبي خاتم أنبيائه وعلى على وصيه وعلى الأئمة من ذريته وأبنائه.
ثم إن الذي يتلو ما قد تقدم القول به من تأويل مناسك الحج مما فى كتاب دعائم الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول الله عز وجل:@QUR019 «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق» . قال هو الهدى يعظمها قال الصادق جعفر بن محمد (صلع) إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها به، فهذا هو الواجب فيما يسوق الحجيج من الهدى فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن شعائر الله فى الظاهر فيما فسر أصحاب اللغة هى مناسك الحج أى علاماته واحدتها شعيرة، وقالوا والشعيرة أيضا البدنة التى تهدى إلى بيت الله عز وجل، وجمعها شعائر، والشعائر فى اللغة العلامات، ومن ذلك الشعار فى الحرب الذي ينادى به لأنه علامة بينهم، فالذى أجاب الصادق عنه عليه السلام أن الشعائر البدن خاصة دون غيرها من شعائر الحج أى علاماته، فالبدن أيضا التى تهدى فى الحج من علاماته وتأويل قوله فى المنافع التى ذكرها الله عز وجل فى البدن التى تهدى من ركوبها واحتلالها إذا احتاج إلى ذلك سائقها من غير أن يضربها فهو ما قد تقدم القول به من أن مثل الهدى الذي يساق إلى البيت مثل المخالفين فى المذهب الذين قد دخلوا تحت حكم إمام الزمان وطاعته فى جملة رعاياهم يرعاهم ويسوقهم كذلك إمام إلى إمام، ويستجيب منهم القوم بعد القوم حتى يبلغ الدين لم يستجيبوا إلى خاتم الأئمة، ومثله مثل البيت العتيق وهو أيضا مثل لكل إمام، فمن استجاب لدعوته وأخذ عليه عهده كان مثله مثل ما ذبح من الهدى
وقد تقدم القول بأن الذبح مثله مثل العهد وما يراق من الدم عنه مثله مثل إزالة الشك عن المعاهد، فما احتاج إليه من يسوقهم من الأئمة وأسبابهم من الانتفاع بهم والأخذ لما يجب من أموالهم انتفع بذلك وأخذه من حقه منهم من له ذلك غير مضر بهم ولا مجحف لهم به، وأما تأويل جملة شعائر الحج التى هى شعائر الله التى ذكرها عز وجل فى كتابه ونسبها إليه، فهى كما ذكرنا من قول أصحاب اللغة مناسك الحج ومعالمه ومواقفه، كما قال جل من قائل:@QUR06 «إن الصفا والمروة من شعائر الله» [1] وقال:
@QUR05 «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» يعنى موقف المزدلفة، ولهذه المواقف والمعالم فى الباطن أمثال باطنة فعظم الله سبحانه من ذلك ما ظهر وما بطن، كما كذلك يكون كل ممدوح أو حلال فى الظاهر ممدوحا كذلك أو حلالا فى الباطن، وكل مذموم أو حرام فى الظاهر مذموما كذلك أو حراما فى الباطن، وسيأتى ذكر أمثال الشعائر عند ذكر المشاعر إن شاء الله.
ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فى الهدى يعطف وينكسر قال ما كان فى نذر أو جزاء فهو مضمون، عليه فدائه وإن كان تطوعا فلا شيء عليه، وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره ويتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق، فهذا هو الواجب فى ظاهر الحكم فى الهدى الذي يسوقه الحجيج لينحروه بمنى، وتأويل ذلك فى الباطن، وقد تقدم القول به من أن مثل الهدى الذي يساق فى الحج مثل الذين هم فى حكم أهل دعوة الحق ممن لم يستجب بعد إليها ولم يؤخذ عليه ميثاقها، فيكون من جملة أهلها وأهل هذه الطبقة على ضروب فى أحوالهم، فمنهم النافر الشارد عن الحق لا يصغى إليه ولا يميل نحوه، ومنهم من يبحث عنه ويفحص عن علمه ويسأل عن أسبابه، ومنهم من قد أصغى إليه وقرب من الدخول فى جملة أهله وعومل فى الظاهر بعض المعاملة وكوسر بالاحتجاج عليه والبيان له، فمثل هذا الضرب منهم مثل الموجوب من الهدى، والموجوب منه ما أشعر وقلد وجلل، وقد تقدم القول ببيان ذلك والمضمون من الهدى ما كان فى نذر أو جزاء عن صيد أو تمتع بالعمرة إلى الحج، وسيأتى بيان ذلك وشرحه وأمثاله فى الباطن فى باب الجزاء عن الصيد والنذر والمتعة، فيما يأتى
بعد هذا إن شاء الله وجملة القول فى ذلك أن النذر فى الهدى هو أن يجعل المرء على نفسه نذرا أن يهدى هديا ما كان من الهدى من الإبل والبقر والغنم، ويسمى ذلك إن شفى الله عليله أو رد غائبه أو فعل به أو بأحد من من خاصته شيئا من الخير ففعل الله عز وجل ذلك له فعليه أن يفى بذلك النذر كما كان جعله على نفسه مما لا يجوز له ويقدر عليه، وقد مدح الله عز وجل فاعلى ذلك فقال:@QUR07 «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» وقال:@QUR011 «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» فإن نذر فى معصية فلا شيء عليه ولا يأتى المعصية، وذلك مثل أن يقول: إن قليت فلانا أو زنيت بفلانة أو قدرت على مال حرام أو ما كان من المعاصى فعلى كذا نذرا، فلا يفعل ذلك ولا نذر عليه فيه فعله أو لم يفعله. ومثل ذلك فى باطن الهدى على ما قدمنا من القول فيه أن يجعل المرء على نفسه فى الطاعة على ما قدمنا ذكره أن يبلغ مؤمنا إلى حد من حدود الإيمان بسعيه له فى ذلك وإنفاقه عليه من ماله فذلك يلزمه أن يفعل على ما أوجبه على نفسه إذا فعل الله له من الخير ما نذر أن يفعل ذلك له، وأما ما كان من الجزاء فى ظاهر الهدى وهو ما يجزى به من أصاب صيدا وهو محرم، من أن يهدى مثله من النعم، وما يجب على من أفسد شيئا من حجه أو تعدى ما أمر به فى إحرامه من الهدى من نحو ما قال الله جل من قائل:@QUR010 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية [1]@QUR06 من صيام أو صدقة أو نسك» وسيأتى ذكر ذلك بعد هذا فى موضعه إن شاء الله. ومثل ذلك فى الهدى الباطن ما يجب على من فاتح بالباطن قبل أن يطلق له ذلك وهو فى حال المحرم، أو أفسد شيئا من حدود الواجب عليه فى حين قصده إلى إمام زمانه أو تعدى شيئا مما يؤمر به فى ذلك فعليه فى الباطن أن يسعى بنفسه وماله فى أن يرقى مؤمنا إلى حد من حدود الإيمان بقدر ما يلزمه فى ذلك، وسيأتى ذكر ذلك والواجب فيه فى موضعه بعد هذا إن شاء الله، وأما هدى المتعة فى الظاهر وهو على من تمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله عز وجل:@QUR09 «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» وباطن ذلك ما قد تقدم القول به من قصد إمام الزمان وحجته فى مسير واحد، ومن فعل ذلك كان عليه أن يسعى فيما تيسر من إرقاء مؤمن إلى درجة
من درجات الإيمان بنفسه وماله، فهذه جملة من القول فى معنى الهدى الواجب فى الظاهر والباطن، وهدى التطوع فى الظاهر هو ما يتطوع المرء به فى غير واجب عليه منه فيسوق فى حجه أو عمرته أو يرسل مع غيره هديا ينحر ما كان من إبل أو بقر أو غنم، وتأويله فى الباطن أن يتطوع المؤمن بعون المؤمنين من المستجيبين والواصلين إلى دعوة الحق بنفسه وماله فى إرقائهم من درجة من درجات الإيمان إلى ما فوقها والذي جاء فى الظاهر أن من انكسر هديه وعطب ضمن ما كان منه موجوبا فضمانه ذلك أن يهدى مكانه غيره إن استطاع ذلك وإن لم يستطعه فهو عليه دين مضمون، إلى أن يستطيعه، وما كان من ذلك تطوعا فالخيار له فيه إن شاء أهدى غيره مكانه وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، ومثل ذلك فى الباطن أن من وجب عليه أن يبلغ مستجيبا أو مؤمنا إلى درجة من درجات الإيمان وأخذ له فى السعى فى ذلك فرجع من فعل ذلك له عن الإيمان، وذلك مثل هلاك الهدى أو دخلت عليه فتنة أو ضلالة قصرت عن بلوغ ما أراد أن يرقيه إليه وذلك مثل كسر الهدى أن على من وجب ذلك عليه أن يستقبل مثله فى آخر ويدع من حل ذلك به، ولا يجزى عنه ما قد كان فعل به فى ذلك إذا لم يكن أكمله له وإن كان إنما فعل من ذلك به ما فعله وأخذ فيه له تطوعا من غير واجب عليه فأصابه ما أصابه من ذلك فلا شيء على من أراد به ذلك من الجزاء، إلا أن يريد التطوع به فى آخر، وأما قوله إن ما كان مضمونا من الهدى فنحره لم يأكل منه وعليه أن يتصدق بجميعه، وإن ما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق إن شاء فهذا هو الواجب فى الهدى الظاهر، وتأويل ذلك ومثله فى الباطن أنه إن فعل ذلك بمستجيب أو مؤمن فى واجب عليه شيئا من نحو ما قدمنا ذكره لم يكن له أن يأخذ ممن فعل ذلك به ولا من أحد بسببه عوضا بوجه من الوجوه، ولا أن يقبل منه على ذلك جزاء لأنه إنما فعل واجبا قد وجب عليه، فإن فعل ذلك تطوعا فجازاه من فعل ذلك به بجزاء لم يكن عليه إن قبل ذلك منه شيء.
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه لما أشرف على البيداء فى حجة الوداع أهل بالتلبية، والإهلال رفع الصوت
فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لم يزد على هذا، وقد جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم زادوا على ذلك فقال بعضهم بعد ذلك لبيك ذا المعارج، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك غفار الذنوب، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا كثير ولكن لا بد من الأربع الكلمات التى لبى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهى السنة وأصل التلبية، وما زيد عليها فهو من ذكر الله وتعظيمه وفى ذلك فضل، وعن جعفر ابن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وأكثر من التلبية فى دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من نومك وبالأسحار على طهر كنت أو على غير طهر من بعد أن تحرم، ويلبى من تمتع بالعمرة إلى الحج حتى يرى البيت فإذا رأى البيت قطع التلبية وأقبل على التكبير والتهليل، ثم إذا خرج إلى منى أحرم من المسجد الحرام ولبى حتى يروح إلى الموقف بعرفة، فهذا هو الواجب فى التلبية فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن معنى التلبية فى اللغة: الإجابة، قال أصحاب اللغة التلبية الإجابة، يقول لبيك معناه قربا منك وطاعة، لأن الألباب قالوا القرب فأدخلوا الباء لكى لا يتغير المعنى، لأنه لو قال لببتك صار من اللبب وتقول ألببت من المكان إذا أقمت به ولبثت ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء، فلما كانت التلبية الإجابة والقرب والطاعة كان ذلك كذلك فى تأويل الحج الباطن الذي هو كما ذكرنا قصد إمام كل زمان ووفده استجابة لدعوته وقرب منه وطاعة له، فعلى القاصد إليه أن يعتقد ذلك وينويه وذلك مثل ظاهر التلبية فى الحج الظاهر، وتأويلها والمراد بها فى الحج الباطن، ومعنى تكرار التلبية أربع مرات وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك هو أن يعتقد المستجيب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة إمام زمانه وطاعة حجته فى الظاهر والباطن والسر والإعلان لقول الله جل من قائل:@QUR07 «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [1] وهذا أقل ما تتم به الطاعة ولا يجزى ما دون ذلك من الطاعة، لا يجزى طاعة الله دون طاعة
الرسول ولا طاعة الرسول دون طاعة ولاة الأمر، لأن الله سبحانه قرن ذلك ووصله وأكده وأوجب جميعه على جميع عباده، والذي جاء مما ذكرناه من الزيادة فى التلبية على الأربع تلبيات التى هى أصل التلبية وهى قولهم لبيك ذا المعارج لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك غفار الذنوب لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك إله الخلق لبيك كاشف الكرب، فتلك سبع تلبيات ومثلها فى الباطن الاستجابة والإقرار بالسبعة النطقاء والسبعة الأئمة الذين يتعاقبون الإمامة سبعة بعد سبعة بين كل ناطقين، فمن اقتصر على الأربع تلبيات اكتفى بهن، وهى التى جاءت به السنة وقد ذكرنا مثلها فى الباطن وأنها الاستجابة والطاعة لله وللرسول ولإمام الزمان ولحجته، وطاعتهم تجمع الإقرار بمن ذكرنا من النطقاء والأئمة لأنهم بذلك يأمرون من أطاعهم، وأماما جاء من الأمر بالإكثار من التلبية فكذلك يؤمر أيضا بالإكثار من مثلها فى الباطن الذي هو الاستجابة لولى الزمان وطاعته وما جاء من الأمر بالتلبية فى دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة فذلك الاستجابة لكل دعوة من دعوات الحق واجبة ومتطوع بها، ومن ذلك قول الله جل من قائل:@QUR011 «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [1] فواجب على المؤمنين أن يستجيبوا لكل دعوة لأولياء الله، وقد ذكرنا أن الصلاة مثلها فى الباطن مثل دعوة الحق، وأما الأمر بالتلبية إذا علا شرفا أو هبط واديا أو لقى ركبا أو استيقظ من نومه وبالأسحار فذلك كذلك يجب فى الظاهر أن تستعمل التلبية فى الحج الظاهر فى هذه الأوقات، ومثل ذلك فى الباطن استجابة المستجيب واعتقاد الطاعة لولى زمانه إذا قصد إليه فى الظاهر، ومثله مثل الظهور على الشرف وفى الباطن، ومثله مثل الهبوط فى الوادى ومثل لقاء الركب مثل لقاء المؤمنين، ومثل مطاياهم مثل دعاتهم الذين يحملونهم على دين الله، فإذا ألقى المستجيب عند قصده إمام زمانه المؤمنين أظهر لهم ما قصد له وذلك مثل التلبية على ما قدمنا ذكره، وأما أمره بالتلبية عند اليقظة من النوم فقد ذكرنا أن مثل النوم مثل الغافلة، فإذا غفل المستجيب عن اعتقاد ما ذكرناه أنه يجب عليه عند قصده إلى إمام زمانه تلافى نفسه فاستعمل ذلك، والتلبية
بالأسحار مثلها مثل إظهار المستجيب أمره إذا قصد إمام زمانه عند قيام المهدى وقد ذكرنا أن مثل دعوته مثل صلاة الفجر لأنه لما ظهر صلوات الله عليه سقطت التقية فظهر الدين ولم يخف من قصد إلى دعوته فيخفى نفسه، ومثل التلبية على طهر مثل الاستجابة والطاعة بعد الدعوة، ومثل ذلك على غير طهر مثلها قبل الدعوة، وقد ذكرنا أن الطهارة مثلها مثل دعوة الحق فمن صار إليها طهر، فافهموا أيها المؤمنون فهمكم الله وعلمكم ووفقكم للعمل بما يرضيه عنكم، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة الطاهرين من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس الرابع من الجزء العاشر: [ذكر ما يجب على المحرم فى حال إحرامه]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد من عرف الحمد فأخلصه لمستحقه وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من ذريته خير خلقه، ثم إن الذي يتلو ما قد تقدم من القول فى تأويل مناسك الحج من كتاب دعائم الإسلام، ذكر ما يجب على المحرم فى حال إحرامه وما يلزمه إذا أتى ما يحرم عليه؛ قال الله جل ذكره:@QUR015 «الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [1] وقال:@QUR015 «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» وقال جل ثناؤه:@QUR015 «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» [2] فالأشهر المعلومات التى ذكرها الله عز وجل شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة، فيها يفرض الحج من أراده فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج فى التأويل الباطن مثل طلب الإمام، لأن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين:
@QUR016 «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» [3] وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» والجاهلية كفار، فترك الحج لمن قدر عليه فى الظاهر
والباطن كفر وفرض الحج فى الظاهر الإحرام والتلبية، وفرضه فى الباطن طلب إمام الزمان وإجابة دعوته واعتقاد طاعته واتباع أمره والدخول فى جملة أوليائه، والرفث فى الظاهر الجماع، ومن فرض الحج لم يحل الجماع فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن من فرض الحج فى الباطن على ما قدمنا ذكره لم يجز له أن يفاتح أحدا بعلم الباطن، وقد تقدم القول بأن مثل المفاتحة مثل الجماع، والفسوق الخروج عن طاعة الله وطاعة أوليائه، وذلك لا يحل ولا يجوز فى ظاهر ولا باطن، والجدال ليس من شعائر الحج ولا من معامله ولا مما يؤمر به من أوجبه وفرضه، وإنما الواجب فى ذلك التلبية، وذكر الله عز وجل فذلك هو الواجب فى ظاهر الحج، وكذلك لا ينبغى لمن سعى يطلب إمام زمانه وتمسك به أن يجادل أحدا حتى يؤذن له فى ذلك ويعرف ما يجادل به. فأما قتل المحرم الصيد فمثله فى الباطن مثل من فاتح بالعلم الباطن وهو محرم، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم وسوف يأتى ذكر ذلك بتمامه، والواجب على من فعله عند ذكر جزاء الصيد إن شاء الله.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن أهل البيت صلوات الله عليه أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار، وقد تقدم ذكر تأويل كل ذلك وبيانه فى الباطن.
ويتلو ذلك أن من جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من أحرم بالحج، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل المحرم بالحج فى الظاهر مثل المستجيب إلى دعوة الحق ما لم يؤذن له فى المفاتحة والكلام بما سمعه من علم باطن الشريعة، فمثله مثل المحرم والممنوع مما منع منه من الصيد الذي مثله مثل المفاتحة بعلم الباطن، وتقدم القول أيضا بأن المفاتحة بعلم الباطن مثلها فى الباطن مثل الجماع، وأن مثل المفاتح بها مثل الرجل ومثل المستمع المستفيد منه ذلك مثل المرأة فمن فعل ذلك قبل أن يطلق له فيه فقد أفسد ما صار إليه من دعوة الحق التى مثلها مثل الحج، وعليه أن يستقبل ذلك مبتديا له، وذلك مثل ما وجب على من جامع بعد أن أحرم من الحج من قابل، ومثل
الهدى الذي يجب عليه هو أيضا ما قد تقدم القول به من أن من أتى شيئا فى الباطن يجب فى مثل الهدى فى الظاهر كان عليه أن يعين بنفسه وماله فى خلاص مؤمن وإرقائه من درجة إلى درجة من درجات الإيمان، والذي جاء من أن على المرأة فى ظاهر الحكم التى تجامع وهى محرمة مثل ما على الرجل الذي يجامعها وهو محرم، فذلك كذلك فى الباطن على المستمع ممن يفاتح بعلم تأويل الباطن لم يؤذن لها فى ذلك من المستجيبين إذا أصغى إلى ذلك وسمعه ممن يفاتحه به، وذلك مثل مطاوعة المرأة الرجل على الجماع وهما محرمان فى ظاهر الحج، والذي جاء من أنه إن استكرهها أو أتاها وهى نائمة، أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها فذلك كذلك فى الظاهر، ومثله فى الباطن أن مثل المستكرهة بالوطء فى الظاهر مثل الذي لا يصغى إلى قول من يفاتحه بعلم التأويل ولا يريد سماعه منه ولا يقبل عليه، فإذا خاطبه المخاطب بذلك على مثل هذا وهو معرض عنه لم يكن على من خوطب بذلك شيء وعلى الذي يخاطبه به ما ذكرنا مما يلزمه فى ذلك، ومثل الذي يأتى المرأة وهى نائمة وهما محرمان وأنه ليس على المرأة فى ذلك شيء، فتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل النوم مثل الغافلة، فإذا خاطب المخاطب بعلم التأويل غافلا عن مخاطبته أو ناسيا لذلك أو جاهلا به، فذلك كله سبيله سبيل الغافلة ولا شيء على من خوطب بذلك، والذي جاء من أن المحرم إذا وطئ زوجته وهى غير محرمة لم يكن عليها شيء كذلك القول فى ذلك فى الباطن أن المحرم إذا فاتح بعلم التأويل غير محرم لم يكن على المستمع ذلك شيء وعلى المفاتح ما يجب فى ذلك خاصة، ويتلو ذلك ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، فهذا فى الظاهر كذلك يجب، ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الفرج مثل الإذن فإذا رمز الرامز وهو محرم بتأويل الباطن من غير أن يلفظ به فيسمعه منه من يخاطبه به لم يكن عليه فى ذلك أن يستقبل الدعوة، كما يكون عليه إذا خاطب بذلك خطابا وعليه أن يسعى فى خلاص مؤمن وإرقائه من درجة إلى درجة من درجات الإيمان، وذلك مثل الهدى كما ذكرنا، ويتلو ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين على صلوات الله عليه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل، فهذا فى ظاهر
الحكم كذلك، ومثله فى الباطن ازدواج المفيد والمستفيد منه فى التأويل، وذلك لا يجوز للمحرمين فى الباطن وهم الذين لم يطلق لهم الكلام فى التأويل، ويتلو ذلك ما جاء عن على صلوات الله عليه أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، وإن قبلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها لشهوة وأدام النظر فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد النظر فأمنى فلا شيء عليه؛ فهذا هو الواجب فى ظاهر الحكم على المحرم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن قد تقدم القول به من أن مثل المحرم فى الباطن مثل الممنوع من الكلام فى التأويل الباطن حتى يطلق له ذلك، وأن مثل المفيدين مثل الرجال ومثل المستفيدين مثل النساء ومثل الجماع فى الظاهر، مثل المفاتحة بعلم الباطن، ومثل الإنزال مثل إظهار التأويل، ومثل المباشرة هاهنا مثل التعريض فى القول والرمز والإشارة بعلم التأويل، فإذا فعل ذلك المحرم فى الباطن فبدأ منه ما يكون إظهارا لذلك كان مثله مثل الإنزال فعليه أن يسعى فى إرقاء مؤمن من درجة من درجات الإيمان إلى ما فوقها على ما قدمنا ذكره، ومثل الناظر إلى امرأته لشهوة فى الظاهر مثل الناظر إلى من يريد أن يفاتحه بالباطن نظر من يريد ذلك ويشتهيه فإن فعل ذلك وجب مثل ذلك عليه وذلك مثل الدم، وقد تقدم القول بأن مثل إراقة الدماء مثل إزالة الشك، وذلك يكون فى كل حد من حدود المعرفة، ومثل من نظر إلى امرأته لغير شهوة فأمنى مثل من لم يرد المفاتحة ولا قصد إليها فبدرت بغير إرادة منه لذلك ولا قصد إليه فلا شيء فى ذلك عليه، ومثل القبلة فى الباطن مثل القصد إلى سبب من أسباب المفاتحة والأخذ فيه كالمعارضة به وأشباه ذلك، كما أن القبلة فى الظاهر سبب مما يتسبب به إلى الجماع، ومثل المنى الذي يبدر من ذلك مثل ما يبدر ممن قصد سببا من أسباب المفاتحة منها من ذكر التأويل، والجزور أعظم ما يتنسك به وأكثره دما، فمن فعل مثل هذا كان عليه أن يرقى مستجبا إلى أعلى درجات المستجيبين وذلك حد البلوغ بعينه فى ذلك بنفسه وماله.
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام قول الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى قال لا شيء عليه، قيل له فإن هو عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال هذا عليه ما على من وطئ فهذا فى الظاهر هو الواجب على المحرم بالحج الظاهر، وتأويله فى الباطن أن من حدث نفسه بشيء من علم التأويل ممن لم يؤذن له فى القول به فبدر ذلك على لسانه
من غير قصد إليه فلا شيء فى ذلك عليه، فإن استعمل القول فى ذلك لفظا بلسانه فأسمع غيره فعليه ما ذكرنا أن مثله مثل الدم فى الظاهر، وقد تقدم القول بأن الذكر فى الباطن مثله مثل اللسان.
ويتلو ذلك ما جاء عنه عليه السلام أنه قال فى المحرم يرفع امرأته على الدابة أو يعدل عليها ثيابها أو يمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى أنه إن فعل ذلك لشهوة فعليه دم، وإن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه؛ فهذا فى الظاهر هو الواجب على من فعل ذلك وهو محرم فى ظاهر الحج، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن أمثال الدواب المركوبة فى الظاهر أمثال القائمين بدعوة الحق فى الباطن من الدعاة وغيرهم، وأن أمثال الثياب مثل ظاهر علم الشريعة، فإذا قصد المفاتح وهو محرم فى الباطن بالمفاتحة بالقول من يريد به القصد إلى من يدعوه أو يرقيه إلى درجة من درجات الدين إن كان قد دعى فرغبه فى ذلك وخاطبه عليه فبدر منه فى ذلك قول باطن لم يقصد إليه أو خاطبه فى ظاهر أمر الدين وذلك مثل ما جاء من تعديل الثياب على المرأة فبدر منه فى القول بذلك كلام من التأويل لم يقصده فلا شيء عليه فى ذلك، فإن قصد ذلك فى الوجهين وذلك مثل ما قيل فى الظاهر أنه إن فعل ذلك لشهوة فعليه ما ذكرنا أنه مثل الدم الذي يجب فى الظاهر على من فعل ذلك
ويتلوه من كتاب الدعائم ما جاء عن أبى جعفر بن محمد بن على بن الحسين صلوات الله عليهم أنه قال فى الجدال يعنى الذي نهى الله عز وجل عنه فى الحج بقوله:@QUR08 «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» فقيل فى ظاهر التأويل الرفث الجماع، والفسوق الخروج عن الحق إلى الباطل، وذلك من قولهم فسقت البيضة إذا خرجت عن قشرها، والجدال: لا والله وبلى والله، قال أبو جعفر عليه السلام فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم، فهذا هو الحكم فى ظاهر الحج، وتأويل ذلك ما قد تقدم القول به من أن مثل الجماع فى الباطن مثل المفاتحة بتأويل الباطن وقد تقدم القول بما يجب على من فعل ذلك، ومثل الفسوق فى الباطن مثل الخروج عن أمر أولياء الله أو عن أمر من أقاموه لأمر ما من أسبابهم، فنهى الله عز وجل عن ذلك فى الظاهر والباطن، والجدال فى الظاهر المجادلة فى الدين،
وليس ذلك من شعائر الحج فى الظاهر، وهو فى الباطن المجادلة بالباطن، فمن فعل ذلك وهو محرم فى الباطن كان عليه دم فى الباطن، وقد ذكرناه.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم قول أبى جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال فى قول الله عز وجل:@QUR023 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأى ذلك شاء هو مخير، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، فهذا فى ظاهر الحج هو الواجب على من حلق رأسه فيه وهو محرم، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من مثل المحرم فى الحج الظاهر مثل المعاهد الذي لم يؤذن له بعد فى الكلام بما سمعه من تأويل الباطن، وأن مثل الرأس مثل الرئيس الذي يأخذ من دونه عنه أمر دينه، ومثل الشعر مثل ظاهر العلم، ومثل حلقه عن الرأس مثل كشف الباطن بإزالة الظاهر عنه، ومثل ذلك من كشف الباطن لغيره وهو محرم فى الباطن ممنوع من ذلك، فعليه مثل ما أوجب الله عز وجل فى ذلك فى الظاهر على من حلق رأسه وهو محرم فى الحج الظاهر فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومثل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الصيام فى الباطن مثل الستر والكتمان، ومثل الصدقة مثل إبلاغ العلم وإفادته من يجب له أن يؤدى إليه ويستفيده، ومثل النسك وهو الذبح إزالة الشك الذي مثله مثل الدم الفاسد، ومثل قول الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فى تفسير الواجب فى ذلك فى الظاهر أن الصوم فى ذلك ثلاثة أيام، فمثل ذلك فى الباطن أن من كشف أمر رئيسه فى الدين الذي يستفيد منه علم التأويل كان عليه أن يسعى فى إرقاء ثلاثة من المؤمنين إلى حد الستر والكتمان، وذلك اطلاعهم على حد الكتمان عند ما يفاتحون بما يجب كتمانه من التأويل الباطن أو إرقاء ستة من المؤمنين إلى حد يفادون فيه ما لم يكونوا سمعوه من التأويل، وذلك مثل الصدقة على ستة مساكين أو إرقاء مؤمن إلى حد من حدود الإيمان يزيل عنه الشك وذلك كما تقدم القول به مثل النسك الذي هو ذبح شاة ومثل إراقة دم الشاة مثل إزالة الشك عن المؤمن الذي هو فى الباطن مثل الشاة كما جاء فيما تقدم ذكره أن الغنم أمثال المؤمنين؛
ذكورهم أمثال ذكورهم وإناثهم أمثال إناثهم، وذكرنا أن ذلك كذلك جرى فى لسان العرب فى التمثيل، فيفعل من وجب ذلك عليه أى الثلاثة شاء يسعى فى ذلك بنفسه وماله هو مخير فى ذلك كما جاء التخيير فى مثله فى الظاهر، وأما تأويل الصاع فقد تقدم القول به فى باب الزكاة وإن مثل الصاع مثل الذي يلى قبض أعمال المؤمنين من الدعاة وغيرهم، فمثله مثل الصاع الذي يكال به ويعتبر به المكيل ويعيه ويحويه، ومثل نصف الصاع الذي جاء ذكره فى هذا الباب مثل المأذون الذي هو السبب إلى الداعى يكاسر له المخالفين، فإذا قطعهم بحجة الحق واستجابوا لدعوة أولياء الله دلهم على الداعى، فكان الذي يجب أن يفيده من اختار مثل إطعام ستة مساكين فى الظاهر أن عليه أن يفتح لستة من المؤمنين بسعيه وماله ما لم يكونوا يعلمونه من العلم الذي يجرى على أيدى المأذونين، وأمثال الذين يستفيدون ذلك من المؤمنين أمثال المساكين الذين يستفيدون من الصدقات، وقد تقدم البيان فى ذلك فيما تقدم؛ فافهموا أيها المؤمنون علم التأويل وباطن الدين فهمكم الله وعلمكم وأعانكم على حفظ ما استحفظكم، وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة الهداة من ذريته وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المجلس الخامس من الجزء العاشر: [حكم مسح المحرم رأسه أو لحيته وسقوط من ذلك شعر يسير]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد وأهله وصلى الله على محمد نبيه وعلى الأئمة من آله، ثم إن الذي يتلو ما تقدم ذكره مما جاء فى كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلا شيء عليه، فهذا هو الحكم فى الظاهر فى المحرم بالحج الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن المحرم فى الباطن هو الذي أخذ عليه العهد ولم تطلق المفاتحة بالباطن إذا هو تكلم فى ظاهر أمر الدين الذي لم يؤخذ عليه فى كتمانه فيه، فبدر منه مع ذلك شيء من الباطن لا يكاد أن يؤبه له ولم يقصد ذلك كما لم يقصد من مسح رأسه إزالة شيء من شعره، والشعر كما تقدم القول ببيانه فى تأويل الباطن مثله مثل ظاهر علم الدين، ومسحه مثل تعديله وإقامته، فإن زال شيء من ذلك بغير قصه فلا شيء فى ذلك فى الظاهر ولا فى الباطن.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ولا يحلق موضع المحاجم، فهذا هو الواجب والحكم فى الظاهر، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن إخراج الدم الفاسد من جسد الإنسان مثله فى الباطن مثل إزالة الشك عنه، فإذا اعترض للمحرم فى الباطن شك فى دينه فعليه أن يطلع على ذلك رئيسه الذي يستفيد منه ليزيل ذلك الشك عنه بالبيان له، ومثله فى ذلك مثل من يخرج الدم الفاسد ممن يهيج به فى الظاهر أعنى ذلك الرئيس، وما جاء من أنه لا يحلق موضع المحاجم، فمثل ذلك فى الباطن أنه لا يطلق له كشف شيء من الباطن ولا يكشفه هو حتى يؤذن له فى ذلك.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم، فهذا فى الظاهر هو الواجب على من قلم أظفاره وهو محرم بالحج فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن ما لصق من الأظفار بلحم الأصابع فمثل ذلك اللحم مثل الباطن، ومثل الظفر مثل ظاهر أهل الحق المتصل بباطنهم الموافق له، ومثل ما خرج من أطراف الأظفار وبان عن اللحم ولم يلصق به وهو الذي يقلم من الأظفار مثل ظاهر أهل الخلاف الذي لا باطن له عندهم، وكذلك جاء الأمر بإزالته وتقليمه والمحرم فى الباطن على ما قدمنا ذكره هو المعاهد المبتدئ فى العلم الذي لم يطلق له بعد فى أن يتكلم به، ولا يأخذ منه ظاهرا ولا باطنا إلا ما أعطاه وأداه إليه رئيسه الذي يفيده إياه، ولا يرفض شيئا من الظاهر الذي كان عليه حتى ينص له مفيده على ما يوافق الحق من ذلك فيتمسك به وعلى ما يخالفه فيدعه ويتمسك بما يحده له منه، ورفض ذلك هو مثل تقليم الأظفار وليس ذلك للمحرم فى الباطن أن يفعله ما دام فى إحرامه فى الظاهر لما نهى عنه منه وجعل دليلا على باطنه، ولا للمحرم فى الباطن أن يفعله لما قدمنا ذكره، فإن فعل ذلك فى جميع ما كان عليه من ظاهر أمر دينه فعليه ما ذكرنا أنه مثل الدم، الذي هو النسك، شاة فى الظاهر، كما كان عليه كذلك فى الظاهر إذا قلم أظفاره كلها وما رفضه من ذلك من قبل نفسه ولم يكن يوقفه
عليه مفيده فعليه فى ذلك بقدر ما يرفض منه، ومثل ما قدمنا ذكره بقدره من نصف الصاع على سبيل ما جاء أنه يجب فى حلق الرأس وقد تقدم القول بذلك ظاهرا وباطنا.
ويتلوه من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال:
إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة فهذا هو الواجب على المحرم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الطيب مثل حد من حدود التأويل الباطن، وقد تقدم القول أيضا أن المحرم فى الباطن ممنوع من مثل ذلك، فإن فعله كان عليه أن يتصدق بصدقة فى الباطن، وقد تقدم القول بأن مثل الصدقة فى الباطن هو أن يسعى من وجبت عليه فى أن يرقى مؤمنا من حد من حدود الدين إلى ما هو أعلى منه، بأن يسعى له فى ذلك بنفسه وماله.
ويتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص للمحرم فى الكحل غير الأسود وما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه ورخص له فى السواك والتداوى بكل ما يحل له أكله ولم يكن فيه طيب، فهذا هو ظاهر الحكم فى المحرم فى الظاهر، وتأويله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن العينين مثلهما مثل الإمام والحجة، والكحل الأسود مثله مثل العلم، لأنه زينة العين، وكذلك العلم زين لمن كان فيه، فالمحرم فى الباطن ممنوع من إظهار ما صار إليه من باطن علم الإمام والحجة، لأن الكحل كذلك إنما يكون فى باطن العين وكذلك تقدم القول، وأن الطيب مثله مثل ضرب من ضروب العلم، وإذا كان كذلك فى كحل يكتحل به، فإن كان الكحل لا يظهر فمثله مثل علم الباطن للإمام والحجة على ما قدمنا وبيناه من القول فى ذلك، وأن علم باطن الإمام والحجة لا يجوز للمحرم فى الباطن كما ذكرنا أن يلفظ بشيء من باطنهما حتى يخرج من حد الإحرام ويطلق له القول بذلك وما كان مما يكتحل به مما لا طيب فيه ولا يظهر له لون ولا يكون له زينة للعين، فمثله فى الباطن مثل معالجة المحرم من أمر دينه المأخوذ من إمامه وحجته ويصلحه لنفسه من ذلك، ويأخذ به نفسه من إقامته كما يكون ذلك فى الظاهر مما يتعالج به من أوجاع العين، فإذا احتاج المحرم إلى ذلك فى الباطن فعله ولا شيء عليه فيه كما جاء ذلك كذلك فى الظاهر،
فأما ما جاء من أمر الرخصة فى السواك للمحرم فذلك كذلك من خص فيه للمحرم فى الظاهر، وتأويله فى ما تقدم القول به من أن مثل الإنسان فى الباطن مثل الوسائط بين أولياء الله وبين عباده الذين يقيمونهم لهم أسبابا دونهم لدعوتهم وتربيتهم فى الدين على مقادير حدودهم وطبقاتهم فى ذلك، كما كذلك الأسنان ضروب، وقد بينا ذلك فيما تقدم أن السواك مما يعالج به الأسنان، وكذلك كما ذكرنا فى علاج العين أنه لا بأس أن يعالج المحرم نفسه فيما اشتبه عليه واشتكل من أمر دينه بما يأخذه من علم رؤساء دينه الذين يربونه فيه ويفيدونه بما يزيل عنه الشبهة من ذلك والشك، ومثل التداوى بما يحل أكله فى الظاهر مثل استعمال ما يحل سماعه وإذهاب الشبهة والشك به عمن اعترض له، ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن جعفر بن محمد أنه كره للمحرم أن يستظل فى المحمل إذا سار من غير علة، ورخص له فى الاستظلال إذا نزل، فهذا هو الواجب على المحرم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الشمس مثل الإمام، ومثل ما يركب من الدواب مثل الدعاة، فما دام المحرم فى الباطن متعلقا بداعيه ومفيده، وذلك مثل الراكب فى المحمل، ومثل المحمل مثل الدعاة فليس ينبغى له أن يستر فى مخاطبة داعيه ومفيده فى القول فيما يستفيده منه ويستفهمه عنه من باطن علم الإمام الذي مثله مثل نور الشمس إلا أن تمنعه من ذلك علة تحول بينه وبينه كما جاء ذلك فى الظاهر، والذي جاء من أنه مرخص له فى الاستظلال إذا نزل تأويله أنه إذا فارق داعيه ومفيده الذي يأخذ عنه ويستفيد منه والواجب عليه استفهامه وسؤاله عن أمر دينه سقط عنه الواجب الذي كان عليه من ذلك السؤال، ورخص له فى تركه ووجب عليه أن يستتر فى ذلك ولا يبديه لغير مفيده الذي يستفيد منه، ويتلو ذلك ما جاء عن على (صلع) أنه قال فى المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد قال: يحرم فى ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله عز وجل:@QUR07 «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فهذا فى الظاهر هو الحكم فى المحرم فى ظاهر الحج، وتأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل التجرد عند الإحرام من الثياب المخيطة فى الظاهر مثل تجرد من أحرم فى الباطن من ظاهر أهل الباطل الذي كان عليه، ورفضه إياه واستعماله ظاهر أهل الحق الذي صار إليه، وقد بينا ذلك
وشرحناه فيما تقدم من القول، ومثل الذي يخاف فى الظاهر أن يتجرد من ثيابه لعلة على ما تقدم ذكره فى هذا الفصل مثل من صار إلى دعوة الحق فخاف على نفسه لعلة ما أن يرفض ظاهر أهل الباطل فى ظاهر أمره، فإنه يبقى على ظاهرهم فى ظاهر أمره ولا يعتقده ويفدى من ذلك بما ذكرنا أن مثل الصيام أو الصدقة أو النسك، وقد شرحنا ذلك فيما تقدم.
ويتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن أبى جعفر محمد بن على ابن الحسين عليه السلام أنه قال: إذا لبس المحرم ثيابا مخيطة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه فهذا حكم المحرم فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن المحرم فى الباطن إذا عمل بشيء من ظاهر أهل الباطل جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه فى ذلك لقول رسول الله صلوات الله عليه: «تجاوز الله لأمتى عن خطئها ونسيانها، وما أكرهت عليه» فهذا هو كذلك متجاوز عنه فى الظاهر والباطن.
ويتلو ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه أنه قال يتجرد المحرم فى ثوبين نقيين أبيضين، فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب، قال وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس من الحلى ما لم تظهر به للرجال وهى محرمة، قال وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه، فهذا فى الظاهر هو الحكم فى المحرم فى ظاهر الحج، وتأويل ذلك فى المحرم فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الثوبين اللذين يتجرد فيهما المحرم فى الظاهر مثل ما يتجرد فيه المحرم فى الباطن من ظاهر أهل الحق وباطنهم، ومثل الظاهر من ذلك مثل الرداء ومثل الباطن مثل الإزار، لأن الرداء ظاهر والإزار باطن، ومثل بياضهما ونقائهما مثل إخلاص ذلك وبيانه ونقائه من كل دنس وشبهة وشك فيه، ومثل الثوب المصبوغ فى الظاهر مثل ما أحيل عن محض البيان وستر من أمر باطن الدين كما يحال كذلك بياض الثوب الذي مثله مثل البيان بالصبغ يستر ذلك البياض به، فإذا لم يجد المحرم فى الباطن مفيدا يبين له البيان الشافى أو منعت المفيد من البيان علة يجب من أجلها ستر ظاهر الشريعة وباطنها عن المستفيد كان عليه التمسك بهما واعتقادهما إلى أن يأتيه البيان، وأماما نهى عنه المحرم فى الظاهر من لباس الثوب المصبوغ بالزعفران أو الورس أو الطيب فذلك فى الظاهر لا يجوز للمحرم
بظاهر الحج لباسه، ومثل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن الطيب مثله مثل حد من حدود العلم الباطن، وأن الثياب مثلها مثل الظاهر فلا يجوز للمحرم فى الباطن أن يظهر شيئا من علم الباطن، وأما قوله وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ، فمثل الرجل المحرم مثل المؤمن ينتهى حد البلوغ ولا تطلق له المفاتحة وهو محرم ممنوع من المفاتحة بالباطن، ومثل المرأة المحرمة مثل المعاهد قبل أن يبلغ حد البلوغ فليس لواحد منهما إظهار شيء من الباطن حتى يؤذن لهما فى إظهار ذلك وتطلق لهما المفاتحة، وأما قوله ولا بأس أن تلبس الحلى يعنى المحرمة فى الظاهر، وتأويل ذلك فى الباطن أن الحلى فى الظاهر مما تتزين به النساء ويؤمرن بلباسه فى الظاهر وينهين عن التعطيل منه إذا وجدنه، ومثل الحلى فى الظاهر مثل العلم فى الباطن لأنه مال من الأموال، وكذلك هو فى الباطن ضرب من العلم الذي ينبغى للمستفيدين أن يستفيدوه ويعلموه، والذي جاء من ألا تظهر المحرمة الحلى للرجال وهى محرمة فذلك فى الباطن ألا يفاتح المحرم بذلك العلم من هو فوقه من غير أن يستفيد منه، فأما من يستفيد منه والمستفيدون معه من ذلك المفيد فلا بأس أن يفاوضهم به على سبيل تصحيحه وإثباته كما كذلك لا يحل للمرأة فى الظاهر أن تبدى زينتها إلا لبعلها وذوى محارمها، كما ذكر الله عز وجل ذلك فى كتابه، ومثل السلاح فى الباطن مثل حجة الحق الذي يدفع المخالف بها فى ظاهر القول فى الدين، وذلك إذا احتاج إليه المحرم فى الباطن فلا بأس أن يدفع به عن نفسه إذا أخذ ذلك عن مفيده وأطلقه له، ويتلو ذلك ما جاء عن أبى جعفر محمد عليه السلام أنه قال لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا ما دون الكعبين، فذلك كذلك ينبغى للمحرم فى الظاهر أن يفعله، ومثله فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل النعل مثل الظاهر ومثل الخف مثل الباطن، فليس المحرم فى الباطن إطلاق القول بالباطن كما ذكرنا، ومثل ذلك لباس الخف ويتكلم بالظاهر وذلك مثل لباس النعل، فإن احتاج إلى لفظ لم يجده فى الظاهر نصا استعمل منه من الظاهر ما يوجبه الباطن ويطابقه، ويكون مثله كما يكون كذلك قدر الخف ما لم يستر الكعبين مثل النعلين، وكذلك ما لم يصح فى الظاهر استدل على صحته أو فساده من باطنه، وما أشكل كذلك فى الباطن