قال ابن راشد قوله في النظم أو ضد ذلك كله يعني الولاية والتعديل والإسلام والرشد وقوله والوصية يريد ما حكاه أبو عمر في الكافي إذا شهدوا أنهم لم يزالوا يسمعون أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه به إليه أو بتقديم قاض عليه وإن لم يشهدهم أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم فإن ذلك جائز وتصح الوصية إذا شهد بذلك شاهدان وفيها بين أصحاب مالك اختلاف
قال ابن راشد وسئل ابن زرب عن وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة بالسماع على تنفيذ وصية أسندت إليه فقال شهادتهم جائزة
وفي المتيطية عن ابن عتاب شهادة السماع جائزة في خطوط الشهود الأموات مثل أن يقول سمعت من أهل العدل أن هذه الشهادة شهادة فلان بخط يده
قال المتيطي عن ابن عتاب وتجوز في جائحة الأحباس
قال ابن الطلاع وكذلك الثقة وخالفه في ذلك ابن سهل
قال القرافي في الفرق السادس والعشرين والمائتين وزاد بعضهم البنوة والأخوة وزاد العبدي الحرية والقسامة وصورتها ما تقدم في أول هذا الباب في المرتبة الثانية فيمن قتل قتيلا في مثل سوق الأحد
وفي الطرر عن المقالات لابن مغيث أن شهادة السماع تعمل في دفع النقد من الصداق ونصه إذا شهد للزوج بالسماع على ألسنة أهل العدل وغيرهم أنه تزوجها بنقد وكالئ مبلغه كذا إلى أجل كذا برضا وليها فلان وأنه دفع إليها النقد فإن زوجيتهما ثابتة والقول قوله في دفع النقد مع يمينه فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد
وذكر عن ابن مغيث أن شهادة السماع في النقد غير عاملة وهو أصح
وفي مختصر الواضحة أن شهادة السماع جائزة في الحيازات فهذه سبعة وثلاثون موطنا رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة تجوز فيها شهادة السماع ويجوز تحمل الشهادة فيها بالظن الغالب
فروع الأول قولهم تجوز شهادة السماع في العدالة والجرحة
قال القرافي قال علماؤنا إنما ذلك إذ لم يدرك زمان المجروح والمعدل فإن أدرك زمانهم فلا بد أن تكون الشهادة على العلم ومنع سحنون الشهادة على السماع فيها
قال ابن سحنون لا تجوز الجرحة على السماع وهو أن يقول إنه سمع فلانا وفلانا يقولان هو عندنا غير عدل
من مفيد الحكام
الثاني لا بد في شهادة السماع على الموت أن يقول الشهود أنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن فلانا ابن فلان الفلاني الذي يعرفونه بعينه واسمه توفي يوم كذا من شهر كذا من شهور كذا في وقت كذا ولا يستغنى عن تاريخ اليوم الذي مات فيه من جهة من يوارثه ليعرف بذلك من مات قبله ومن مات بعده من وثائق الجزيري
الثالث قال ابن الهندي وأما شهادة السماع على النسب فصورة الشهادة فيها أنهم يشهدون أنهم لم يزالوا يسمعون على قديم الأيام ومرور الشهور والأعوام سماعا فاشيا منتشرا من أهل العدل وغيرهم أن فلانا بن فلان قرشي من فخذ كذا ويعرفونه وأباه من قبله قد جاز هذا النسب
وبيناه في شهادتهما لا يعلمون أحدا يطعن عليهما فيه إلى حين تاريخ إيقاع هذه الشهادة فإذا شهدوا بذلك فمن نفاه عن ذلك النسب حد له
وفي مفيد الحكام أن شهادة السماع لا تفيد في النسب إلا أن يكون سماعا فاشيا مستفيضا يقع به العلم فيرتفع عن شهادة السماع ويصير من باب الاستفاضة والضرورة وهذا مثل الشهادة بأن نافعا مولى ابن عمر وأن مالكا ابن أنس وإن لم يعاين الشاهد بذلك أصله وأما إن قصر عن هذا الحد فإنما يستحق بالشهادة المال دون الولاء والنسب وذلك ما لم يكن للمال وارث مستحق
الرابع وأما شهادة السماع على الولاء فصفتها أنهم لم يزالوا يسمعون سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلان ابن فلان مولى لفلان ابن فلان بولاء العتاقة أو أن جده فلان لأبيه قد أعتق جد المولى فلان لأبيه ويحتاج الشهود له إذا توفي المشهود عليه بالولاء أن يثبت الموت والوراثات حتى يبلغ إلى موت المشهود عليه إلا أن يكون موت الأول وما بعده قد بعد فيسقط الإثبات لذلك ويستحق بهذه في رواية ابن القاسم المال مع يمينه ولا يثبت الولاء ويستحق في قول أشهب الولاء والمال في وثائق أبي القاسم الجزيري وبقول ابن القاسم القضاء
فرع وفي تنبيه الحكام الشهادة على السماع في الولاء والنسب لا يحكم للمشهود له به إلا بعد يمينه لأنها عنده ليست بشهادة قاطعة ثم لا يستحق بعد اليمين حكم الولاء والنسب وإنما يستحق ذلك الميراث الحاضر وإن توجه له ميراث آخر يستحقه بذلك الولاء والنسب كما لو مات مولى المتوفى الأول أو بنته لم يستحقه بالشهادة الأولى حتى تكون الشهادة بالسماع في استحقاق ولاء هذا الميت ويحلف أيضا كما فعل في الأول وقال أشهب يستحق الولاء والنسب بشهادة السماع دون يمين
الخامس وأما شهادة السماع في النكاح فإذا ادعى أحد الزوجين النكاح وأنكره الآخر فأتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل العدل وغيرهم على النكاح واشتهاره بالدف والدخان ثبت النكاح بينهما هذا هو المشهور المعمول به
وقال أبو عمران إنما تجوز شهادة السماع في النكاح إذا اتفق الزوجان على ذلك وأما إذا ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا بد من المتيطية
السادس وأما الشهادة على السماع في الحبس فلا بد أن يشهد الشهود أن ذلك كان يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها وأنها كانت ملكا لمن بتل فيها الحبس المذكور ويجاوزونها بالوقوف عليها وإن لم يشهدوا بأنها تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها سقطت الشهادة
وقال بعض الأندلسيين لو شهدوا على أصل المحبس بعينه لم يكن حبسا حتى يشهدوا بالملك للمحبس يوم حبس
فرع قال ابن الهندي إذا ذكروا في وثيقة الشهادة على السماع في الحبس اسم المحبس وكان قد توفي فلا بد من إثبات موته وعدة ورثته على تناسخ الوراثات ثم يعذر في ذلك إلى ورثته فإن لم يكن لهم مدفع نفذ ذلك وقد قيل إنه إذا بعد عهد موت المحبس وتعذر إثباته وإثبات ورثته أن
ذلك ساقط وأنه لا يلزم إثبات ذلك والقائل بذلك يحدد بنحو الخمسين والستين سنة وكذلك يسقط مع القدم إثبات الملك وإن قال الشهود سمعنا أنها حبس ولم نسمع عن المحبس من هو لم يضر ذلك الشهادة وهي تامة
فرع وهل يلزم ذكر المدة التي سمعوا فيها ويذكرون ذلك في الوثيقة قال المتيطي أما إسقاط مدة السماع فهو الذي جرى به العمل
وقال ابن المكري وغيره من فقهاء الأندلس لا بد أن يذكر في الوثيقة مدة السماع لذلك لما وقع من الخلاف في قدر المدة التي تجوز فيها شهادة السماع
السابع وأما الشهادة بالسماع على الضرر فإذا شهد به بالسماع الفاشي من قول النساء وغيرهن من الرجال جاز وكذلك إن شهد لها شاهد واحد بمعرفة الضرر وشهد لها السماع مع الشهادة بعد ذلك إذا لم يكن عند الزوج فيه مدفع ولا يمين عليها قال ابن القاسم سألت مالكا عن شهادة السماع في ذلك فقال لا أرى ذلك يخفى على جيرانهما فإذا كان إضراره بها مشهورا معروفا حتى تواطأ سماعهم على ظلمه لها في إساءة عشرتها في غير ذنب منها تستوجب به مثل ذلك وشهد على ذلك النساء العدول أو غيرهن من الرجال على سماعهم من النساء طلقها عليه السلطان وقد تستحق المرأة الضرب الوجيع بالذنب ترتكبه وقد شج ابن عمر رضي الله عنهما زوجته انتهى من مفيد الحكام
الثامن وأما الشهادة بالسماع في الملك القديم فمثال ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه من قبله فيأتي رجل ببينة تشهد له أنها ملكه قديما فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم نزل نسمع بانتقالها إلى الذي هي في يده من قبل آبائه بالشراء أو بالصدقة ونحو ذلك وهي شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي في يده دون الذي يشهد له أنها ملكه قديما فهذا ومثله مما تجوز فيه شهادة السماع إذا كان شيئا متقادما ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدعي الطالب وإنما تجوز للذي هي في يديه حائز لها بتقادم العهد ومضي الزمان ولا تسمع شهادة السماع إذا قام بها من ليس الريع في يده يريد إخراج ذلك من يد حائزه على المشهور واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد كعفو الأرض
الفرع التاسع شهادة السماع بالوصية وقد تقدم تفسيره عقب الأبيات من كلام ابن راشد
قال ابن عبد السلام وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادة فمذهب مالك رضي الله عنه قبولها وإعمالها في سائر الأمور مالا كان أو عقوبة وشرط صحة تحملها الموجب لقبولها أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد على شهادتي أو على أن فلانا أشهدني بكذا
وفي تنبيه الحكام يشترط في استباحة نقل الشهادة إذن المنقول عنه في شهادة الناقلين على شهادته لأنه أداء لتلك الشهادة استحلفهما على القيام به عند الضرورة
فرع فإن سمعه يخبر بأن فلانا أشهده ولم يقل اشهد علي أو انقل عني هذه الشهادة وشبه ذلك لم
ينقل لما علم من عوائد الناس أن تحرزهم في الإشهاد والشهادة أقوى من تحرزهم في الأخبار ولو كان المتكلم في غاية الورع
وفي الشهادة لا يشهد إلا بما سمع من غير زيادة ولا نقص
فرع فإن فات هذا الشرط بخصوصه فهل يقوم مقامه سماع شاهدين يؤديان شهادتهما عند القاضي ثم يموت هذان الشاهدان أو يعزل القاضي قال ابن القاسم لا بأس للشهود الذين سمعوا أن يشهدوا بها وهي شهادة تامة ومنع ذلك أشهب من المتيطية قال ابن راشد ومنع من ذلك ابن المواز وفيه بعد لحصول المساواة بين الصورتين قطعا فيما يجب التحرز منه وما لا يجب
فرع وكذلك اختلفوا إذا سمعه يشهد غيره فهل يشهد هذا السامع وإن لم يشهده في ذلك قولان
فرع قال ابن راشد في منتقى الأحكام عن ابن القاسم ومن سمعته يقول أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم ليحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق بخلاف الحقوق لأن ذلك كلام مستقصى
فرع ولا تشهد بقول القاضي ثبت عندي لفلان كذا حتى يشهدك قاله ابن هشام في مفيد الحكام
فرع فلو قال القاضي بعد عزله أن فلانا شهد عندي وشهد معه غيره فهي شهادة جائزة من المتيطية
مسألة اختلف في شهادة الأب على شهادة ابنه وشهادة الابن على شهادة أبيه ففي الواضحة جواز ذلك وهو قول مطرف وقيل إن ذلك لا يجوز وهو قول أصبغ
وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل واحد منهما مع صاحبه وشهادته على شهادته وبين شهادته على حكمه بعد عزله فأجاز ذلك في الصورتين الأوليين انظر البيان في الأقضية
فصل اعلم أن الشهادة على الشهادة لا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزم الأداء منه لأن النقل إنما أبيح مع الضرورة ولا يباح مع غيرها لأن النقل عنهم مع حضورهم مشعر بريبة ويقع الشك في صدقهم لإمكان أن يكونوا إنما تأخروا عن أداء الشهادة خشية أن يستفسرهم الحاكم استفسارا يتخيرون في الجواب أو غير ذلك مما يتقى وأيضا فإن الظن الحاصل للقاضي من سماع شهادة الأصل أقوى من الظن الحاصل له من شهادة الفرع فلا ينبغي أن يقتصر على الأضعف مع قدرته على الأقوى
تنبيه قال ابن سهل وصورة نقل الشهادة عن المريض أن يكتب شهد عند القاضي فلان بن فلان وفلان بن فلان أن فلانا أشهدهما لمرضه المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في هذا الكتاب حق حسب وقوعها فيه قال وما يكتب الناس اليوم وسؤالهما نقلها عنه جهل لا يجب عمله
فرع قال ابن المواز ولا ينقل في الحدود إلا في غيبة بعيدة فأما اليومان والثلاثة فلا قال ابن عبد السلام يعني إذا غاب عن موضعه هذا القدر لأنه قد يعود عن قرب قال ابن المواز فأما من كان موضعه على مسيرة يومين أو ثلاثة فلا يشخص ويجوز نقلها عنه ويجوز ذلك في غير الحدود
وقال سحنون إن كانت المسافة يقصر في مثلها الصلاة أو الستين ميلا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة ولم يفرق
بين حد ولا غيره
فرع أما المرأة فإنه ينقل عنها مع حضورها في البلد لما ينالها من الكشف والمشقة قال مطرف لم أر في المدينة امرأة قط أدت ولكن يحمل عنها وهو صواب وأبى من ذلك كله أشهب وعبد الملك ولم يريا للنساء مدخلا في النقل وإن كان على شهادة بمال لأن النقل غير المال واستحسنه سحنون
فرع فلو تغيرت حال شاهد الأصل بعد الإذن مثل أن يطرأ عليه فسق أو تحدث بينه وبين المشهود عليه عداوة امتنعت الشهادة لأن حدوث هذه الأشياء يدل على سبقية مقدمتها قبل ذلك فلو تغيرت حال الأصل بعد ذلك إلى العدالة فهل للشاهد الفرع أن ينقل عنه الآن من غير أن يجدد له شاهد الأصل الإذن في الشهادة والنقل عنه قال المازري في ذلك خلاف بين الناس ولم يصرح بأن هذا الخلاف في المذهب أو خارج المذهب
فرع وليس على شهود النقل تزكية شهود الأصل لكن إن زكوهم صحت
مسألة إذا دعيت أن تشهد على شهادتك فلك أن لا تفعل فإن كانت في حبس أو ما في معناه مما يراد تأبيده فينبغي أن تشهد على شهادتك وكذلك إن كان بدين منجم سنين كثيرة
مسألة وإذا أشهدت على شهادتك فلك أن تشهد معدلا وغير معدل فإذا صارت فيه أوصاف العدالة نفذت وقد كان فيما تقدم يشهد في الأحباس وشبهها صبيان المكاتب الذين يعقلون ما يكتبون
فرع وتجوز شهادة النساء على شهادة غيرهن فيما يجوز فيه شهادتهن وليكن معهن رجل ومنع من ذلك أشهب وعبد الملك مطلقا وأجاز أصبغ نقل امرأتين عن امرأتين فيما ينفردن به قال ابن راشد
وقال ابن القاسم لا يجزئ في ذلك إلا رجل وامرأتان ولا تجزئ فيه النساء إلا به
فرع وإذا شهد الشهود على شهادة غيرهم في عقد سقطت منه معرفة المشهد على نفسه فذلك تام لأن المشهد على شهادته يحمل على أنه لم يشهد على شهادته إلا وقد عرف المشهد على نفسه
فرع وإذا شهد شهود على شهادة قوم لا يعرفونهم فشهادتهم مردودة وإن كان المشهود على شهادتهم عدولا انظر البيان
وقال ابن لبابة وغيره من الشيوخ في شهادة رجلين شهدا على شهادة رجل أن فلانة بنت فلان أشهدتني ولم يذكر في شهادته أنه يعرفها بالعين والاسم أن الشهادة تامة وقوله أشهدتني فلانة معرفة لا محالة فيها
فرع ولا تجوز شهادة النساء على شهادة رجل ولو كن ألفا إلا مع رجل لأن الشهادة لا تثبت إلا برجلين أو رجل وامرأتين
فرع فإذا أشهد الأصل شاهدي الفرع على شهادتهما وكان تاريخها قديما أقدم من وقت إشهادهما فلا تحتاج شهود الفرع أن يؤرخوا شهادتهم وترك التاريخ لا يضر وإلى هذا ذهب ابن عتاب وأبو محمد المعيطي وأبو محمد بن الدباغ وابن القطان قال ابن سهل وكذا رأيت العمل بقرطبة ولا يزيدون على قولهم وشهد على إشهادهما بذلك فلان وفلان ورأيت أهل إشبيلية يؤرخون وقت إشهاد الشهود على شهادتهم والأمر في ذلك واسع
وفي وثائق الغرناطي قيل لا بد للشاهد من أن يؤرخ شهادته إلا في موضعين أحدهما ما أشهد فيه القضاء والحكام من تسجيلهم
والثاني إشهاد الشهود على شهادتهم على خلاف
مسألة ويكفي في صحة نقل الشهادة فيما عدا الزنا أن يكون الناقلان اثنين بشرط أن لا
يكون أحدهما أحد شاهدي الأصل لأنه إذا كان أحد الناقلين صار الحق إنما ثبت بشاهد واحد
مثال ذلك إذا شهد رجل على علمه في حق وشهد هو وآخر على رجل ينقلان في ذلك الحق فلا تجوز لأن واحدا أحيا الشهادة وتجوز الشهادة على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر وكذلك إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة الآخر في ذلك الحق فلا تجوز لأن واحدا أحيا شهادتهما
وقال ابن المواز ذلك جائز لأن الواحد جمع الاثنين فلو كان معه آخر ينقل معهما لجاز فكيف وهو مع رجلين كل واحد ينقل عن رجل فهذا أقوى ثم هذان الشاهدان اللذان نقلا عن واحد يصح نقلهما عن الشاهد الثاني من شاهدي الأصل على المشهور وقيل لا بد من آخرين
مسألة وكذلك ينقل اثنان كلاهما عن رجل وامرأتين في الأموال وما يئول إليه فيثبت الحق وينقلان أيضا عن رجل فقط ويثبت الحق مع يمين المستحق أو قيام شاهد آخر على الأصل ويجوز نقل رجل وامرأتين وأما في الزنا فيكتفى بأربعة على كل واحد من الأربعة وروى مطرف أنه لا بد من ستة عشر أربعة عن كل واحد وبالأول قال ابن الماجشون
وقال أما إن تفرقوا فثمانية عن كل واحد اثنان وقد تقدم بعض هذا
وفي الطرر لابن عات الخط عندنا شخص قائم ومثال مماثل تقع العين عليه ويميزه العقل كما يميز سائر الأشخاص والصور فالشهادة على الخط جائزة لما ذكرناه وكذلك حكى الشيخ أبو إسحاق في كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الخط شخص يميزه العقل كما يميز الأشخاص مع جواز الاشتباه فيها فلذلك تجوز في الخطوط ويؤيد ذلك اعتبار الشبه في القافة وإلحاق النسب بسبب الشبه والحكم بذلك فالخط من هذا الباب قال الأبهري تجوز الشهادة على الصور وإن كان يشبه بعضها بعضا وليس لك الأغلب يعني الاشتباه وكذلك الخطوط تجوز الشهادة عليها وإن كان يشبه بعضها بعضا إذ الاختلاف فيها أغلب
وقال ابن راشد الشهادة على الخط حصل فيها حاسة البصر وحاسة العقل فالبصر رأى خطا فانطبع في الحاسة الخيالية والعقل قابل صورته بصورة ذلك الخط يعني خط الرجل الذي رآه يكتب غير مرة حتى انطبعت صورة خطه في مرآته فإذا قابل العقل تلك الصورة بالصورة التي رآه يكتبها قال هذا خط فلان بقي النظر ها هنا هل يقال إن الخطوط تشابه فيحصل الغلط للعقلاء ويقال التشابه نادر والاعتماد على ما يحصل عند العقل فهذا هو سبب الخلاف فيخرج من هذا قولان بالجواز وهو الصحيح المعمول به لما قلناه والمنع خوف التشابه
وقال ابن عبد السلام من عرف خط الشاهد بكثرة رؤيته لكتابته ثم أتى بشيء مما كتبه ذلك الإنسان ليشهد بأنه خطه فالشاهد لم ير هذا الخط حين كتبه كاتبه فاعتماده في الشهادة إنما هو على ظن حصل في ذهنه أن الذي رآه الآن هو من نوع
الذي كان رأى ذلك الكاتب يكتبه وجعل هذا مدركا للشهادة في غاية الضعف وأحرى إذا شهد على خط من لم يره يكتب ولم يجمعه وإياه زمان ولا مكان معتمدا على كثرة ما رأى من خطه الذي ينسب إليه والصحيح ما تقدم وتقدم في باب الشهادة على السماع أن شهادة السماع في خطوط الشهود الأموات جائزة فانظره وفي المتيطية وقول ابن القاسم في معرفة الخط أنها كمعرفة الشهود الثياب والدواب وسائر الأشياء لا فرق بين ذلك
قال بعض الشيوخ وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع وفي كتاب القروي أن الشهادة في ذلك إنما هي على العلم
فصل والخطوط على ثلاثة أقسام القسم الأول خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته أو غيبته والمشهور من المذهب أنها جائزة ورواه ابن وهب ومطرف عن مالك وهذا ما لم يستنكر الشاهد شيئا وروي عن مالك أيضا أنها لا تجوز
قال ابن عبد السلام قال الباجي مشهور قول مالك أن الشهادة على خط الشاهد لا تجوز وبالجواز قال ابن القاسم وابن وهب وسحنون
وقال ابن راشد قال الشيخ أبو الوليد بن رشد لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازتها وإعمالها وروي عنه أنها لا تجوز وإليه ذهب محمد وجعل علة الشهادة على خطه كالشهادة على شهادته إذا سمعها منه ولم يشهده عليها فلا يجوز أن يتحملها عنه قال وقد يكتب بخطه فيما يستريب فيه وقت الأداء وقد يكتب على من لا يعرف بعينه ولا باسمه انتهى
وقد يكتب شهادته على نوع من الإكراه وشاهدت هذا في حكومة رفعت إلى حاكم تتضمن هبة لوجه الله تعالى وأنه وهب ذلك في حال صحته وجواز تصرفه طائعا مختارا وأنه أجاز ذلك وفي الهبة خط بعض أهل العلم وغيرهم من العدول وكانت الهبة على سبيل الإكراه وكتابة الشهود على نوع من ذلك وكان الحاكم يعرف باطن القضية فصرفها عن نفسه وذهب ابن لبابة إلى ما ذهب إليه محمد بن المواز من منع العمل بها في الأحباس وغيرها وهو الاحتياط لما كثر من الفساد والتلبيس وربما كان أصل المكتوب على وجه التقية وشهوده لو كانوا أحياء أخبروا بذلك فيعمل بالشهادة على خطوطهم فيما لا يشهدون به لو حضروا
وقال ابن المواز ما علمت من حكم بها
فرع قال ابن زرب لا تجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يشهد هذا الشاهد أن صاحب هذا الخط كان يعرف من أشهده معرفة عين قال بعض الشيوخ وذلك صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه لما قد تساهل الناس في وضع شهاداتهم على من لا يعرفون
قال ابن راشد وهذا فيه تضييق وظاهر كلام المتقدمين أنه لا يحتاج إلى ذلك ويحمل العدل أنه لا يضع شهادته حتى يعلم أنه يشهد على خطه وأنه لا يضعها إلا عن معرفة وإلا كان شاهدا بزور والفرض أنه عدل وبهذا جرى العمل عندنا بنقضه وهو الصواب
وفي الطرر وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها شهادة المشهود على خطه أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين فإن كان فيها ويعرفهما بأعيانهما فهي شهادة تامة لأنه على ذلك كتب شهادته ونسبه إلى مختصر الثمانية
وفي المتيطية وإذا
احتيج إلى الشهادة على معرفة خطوط الشهود في وثيقة قد سقط من عقدها معرفة عين المشهود عليه وكان الأمر مشكلا لا يدرى إن كان الشهود المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهود عليه أم لا فمن أجاز الشهادة على الخط قال لا يحتاج الشهود الذين يشهدون على معرفة خطوط الشهود أن يكتبوا شهادتهم أن المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهد على نفسه في العقد ويشهد بذلك غير من يشهد على معرفة الخط وإلا فالشهادة على معرفة الخط ناقصة
فرع وفي الطرر وإذا كتب الرجل ذكر حق على من لا يعرفه الشهود فالأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على الصفة حيا أو مات أو غاب وقد قال بعضهم يكتب اسمه وقريته ومسكنه ويجتزى بذلك قال والأول أحسن لأنه قد يتسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه وغير موضعه فإذا لم يعرفه الشهود بعينه ولا وصفوه بصفته دخله ما ذكرنا
فرع وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وقال لي مطرف وأصبغ في إيقاع الشهادة في الصحيفة بأمر الذي كتبت عليه وهم لم يقرءوها ولم تقرأ عليه إذا كان المشهود عليه ممن لا يشك الشاهد أنه قد أحاط بما فيها علما فأوقع شهادتك إذا قال لك ما فيها حق وإن كان أميا وإن لم تقرأ عليه إن كان ممن يظن أنه لم يحط بها علما وممن يخشى أن يكون مخدوعا فلا توقع شهادتك فيها حتى تقرأها عليه وإن قال لك ما فيها حق أميا كان أو قارئا
فرع وقال ابن حبيب وقال لي مطرف عن مالك لا يوقع الرجل شهادته على من لا يعرف حتى يكون معه من يعرفه به
وقال لي ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم مثله وأخبر به أصبغ عن ابن القاسم وذلك خيفة أن يأتي رجل فيتسمى باسم رجل غيره ويشهد أنه باع داره بموضع كذا أو عبده فلانا من فلان وتلك الدار لغيره فيوقع الشاهد شهادته على من لا يعرف ثم يموت الشاهد فيشهد على خطه فتجوز الشهادة فيخرج صاحب الدار من داره ويخرج العبد من ملكه قال مطرف وابن الماجشون وقد فعل شبه هذا عندنا وهذا من عيوب الشهادة على الخط
مسألة وإذا قلنا بجواز الشهادة على الخط فإنه يشترط أن يكون الشاهد على الخط من أهل اليقظة والفطنة والمعرفة التامة وحسن التمييز
فرع قال أصبغ الشهادة على خط الشاهد في غيبته أو موته لا يعجل الحاكم الحكم بها وليتثبت
مسألة اختلف المذهب فيما تجوز فيه الشهادة على الخط ففي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا حد من الحدود ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم ولا تجوز إلا في الأموال خاصة وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد لا تجوز الشهادة على الخط وحيث يجوز هذا يجوز هذا قال ابن راشد وهذه التفرقة لا معنى لها إلا أن يروا أن الأموال أخف لكونها يقضى فيها بالشاهد واليمين ويقبل فيها شهادة النساء وليس بذلك يعني في القوة قال والصواب الجواز في الجميع
وقال ابن الهندي ويلزم من أجازه في الأحباس القديمة أن يجيزه في غيرها لأن من أخذ بقول من أجازه لزمه أن يجيزه في كل شيء مطلقا لأن الحقوق كلها عند الله سواء ومن أخذ
بقول من لم يجزه أسقطه في جميع الأشياء قال والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليه بحوالة الزمان وفساد أهله
ومن الحجة لجواز شهادة الخط وقوته أن عثمان بن عفان وعليا بن أبي طالب وطلحة والزبير وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد شهدوا في كتاب مروان بن الحكم الذي كتبه على لسان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه بخط مروان ومن ذلك تولد على عثمان رضي الله تعالى عنه ما تولد وهو أول حادث حدث من جهة الشهادة على الخط فلو كانت الشهادة لا تجوز عليه لم يشهد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في التبطن في الدماء
ومن الحجة أيضا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كتب ببيعته إلى عبد الملك بن مروان ولو لم يكن الخط كافيا لم يكتف عبد الملك من ابن عمر بالخط في هذا الأمر العظيم وقد أدخل مالك رضي الله تعالى عنه بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك في الموطأ ولم يذكر أنه أشهد على ذلك وفي أحكام ابن سهل عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع قال الأصل في الشهادة على الخطوط قول مالك وأكثر أصحابنا أنها تجوز في الحقوق والطلاق والأحباس وغيرها إلا أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ أنها تجوز في الأحباس وما يتعلق بها
وقال ابن أبي زمنين الذي جرى به العمل في وقتنا أن الشهادة على الخط لا تجوز إلا في الأحباس خاصة لما اشتهر من الضرب على الخطوط ولا يشهد في الأحباس حتى يشهد الشهود أنهم لم يزالوا يسمعون أن الذي شهدوا به حبس وأنه قد كان محازا بما تحاز به الأحباس قال ابن سهل الصحيح عندي الذي لا أقول بغيره ولا أعتقد سواه أنه لا تجوز الشهادة على الخط ولكني أذهب إلى جواز ذلك في الأحباس خاصة على ما اتفق عليه شيوخنا رحمهم الله إتباعا لهم واقتداء بهم واستحسانا لما درجت عليه جماعتهم وقضى به قضاتهم وانعقدت عليه سجلاتهم وإن كان ابن لبابة قد ساق أصله أن لا تجوز في حبس ولا غيره وقد ذهب إلى ذلك غيره ممن لا يلتفت إليه والجمهور أولى بالاتباع وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا حيطة عليها وتحصينا لها من أن تحال عن أحوالها وتغير عن سبيلها واتباعا لمالك في المنع من بيعها والمناقلة بها وإن خربت
وقد ذكر بعض من تأخر من الشيوخ أن اختيارهم في تجويز الشهادة على الخطوط في الأحباس إنما كان لأنها لا بد أن يقترن بها سماع بالتحبيس وفشو عند الناس فقويت بذلك الشهادة على الخط فيها وهو معنى معدوم في غيرها في الغالب قال ابن راشد والذي جرى به العمل عندنا على ما اختاره الشيوخ إجازتها في الأحباس وما جرى مجراها مما هو حق الله تعالى وليس بحد من الحدود والذي جرى به العمل بأفريقية في زماننا الشهادة على الخط
تنبيه قال ابن راشد جرت عادة القضاة أن يأمروا الشهود أن يكتبوا في الشهادة على الخط وأنه كان في حين إيقاع الشهادة برسم العدالة وقبول الشهادة إلى أن توفي على ذلك وذلك حسن إذا لم يكن القاضي يعرف عدالة المشهود على خطه أما إذا كان يعلم عدالته أو كان يشهد بين الناس إلى أن توفي أو غاب فيكتفى بأن يشهد عنده أن هذا خط فلان وكذلك رأيته في بعض الكتب وفاوضت فيه بعض الجماعة فقال به
تنبيه وهذا الذي قاله ابن راشد أنه ما جرت به عادة القضاة ذكر المتيطي أنه روي عن مالك رضي الله تعالى عنه وأنه قال لا تجوز الشهادة على خط الشاهد
ومعرفة عدالته حتى يقول الشهود إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى توفي احتياطا أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو غيرها أو كان غير مقبول الشهادة قال المتيطي وإن زدت في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه وإن لم يكن في عقد الشهادة معرفته بالعين والاسم كان أكمل للشهادة وأتم للتقييد قال وهي نكتة حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليها هذه الزيادة هي التي تقدم ذكرها عن ابن زرب ولكن أعدناها هنا لكونها أحسن في السياق
فصل وفي المتيطية وإذا أردت تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت كتبت في ذلك وقف من يوقع اسمه بعد هذا من الشهداء على خط الشاهد فلان ابن فلان الواقعة شهادته في أسفل هذا العقد في البياض الذي في أوله بعد سطر افتتاحه كذا وتأملوه وأتقنوا النظر فيه فتبين لهم وتحقق عندهم أن شهادته المذكورة بخط يده المعهود عنه لا يشكون في ذلك ولا يمترون فيه لرؤيتهم له يكتب المرة بعد المرة ويعرفون مع ذلك أنه كان برسم العدالة وقبول الشهادة في تاريخ الشهادة المذكورة وبعدها إلى أن توفي وإن كان غائبا قلت إلى أن غاب شهد بذلك كله من عرفه حسب نصه وتحققه على حال وصفه وأوقع به شهادته إذ سئلها في تاريخ كذا
فرع إذا قلنا بجواز الشهادة على خط الغائب فقد قال ابن راشد الغيبة التي تجوز الشهادة فيها على الخط عند من يجيزها غير محدود عند سحنون وإنما قال الغيبة البعيدة
وقال ابن الماجشون قدر ما تقصر فيه الصلاة
وقال أصبغ مثل مصر من أفريقية ومكة من العراق وهذه الغيبة معتبرة في خط المقر وخط الشاهد الغائب
القسم الثاني خط المقر قال ابن المواز لم يختلف مالك وأصحابه في جواز الشهادة على خط المقر والاتفاق حكاه أيضا ابن هشام في مفيد الحكام
وفي الجلاب رواية بالمنع وهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا روايتان والأصح عدم اللزوم وهذا الخلاف في اليمين إنما هو عند من يرى الخلاف في جواز الشهادة وأما من يحكي الاتفاق فلا يحتاج عندهم إلى زيادة اليمين انظر ابن عبد السلام وهذا إذا شهد له على الخط شاهدان فإن قام له شاهد على الخط فهل يحلف معه روايتان أيضا عن مالك
وفي الطرر لابن عات والصواب عدم الحكم قال ابن راشد
وفي شرح الجلاب للشرمساحي أنه يحلف يمينين يمينا مع شاهد على الخط ويمينا أخرى ليكمل بها السبب قال فصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأن ذلك على جهتين مختلفتين لا على جهة واحدة
فرع وفي التنبيه لابن المناصف في الشهادة على خط المقر قال فإذا تحقق الشهود أن ذلك خط الشاهد ولم يداخلهم في ذلك شك ولا غلبة ظن فليعرفا على الشهادة فإذا ثبت ذلك على وجهه حلف الطالب حينئذ واستحق حقه لأنها شهادة ناقصة ولذلك قال مطرف وابن الماجشون أن الشهادة على الخط لا تجوز إلا فيما كان مالا خاصة حيث تجوز اليمين مع الشاهد
فرع وفي الطرر لابن عات مما نقله عن الكافي من شهد له شاهدان على الخط غريمه بما ادعاه عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى يحلف
معها فإذا حلف أنه لحق وما اقتضيت منه شيئا مما كتب بخطه أعطي حقه فإن كان طالب الحق ميتا حلف ورثته على البت أيضا أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئا وهذا كله رواه ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه قال المازري وهذا الذي ذكره ابن الجلاب من القول بالتحليف مع الشاهدين قد يقع في النفس استنكاره على أصل المذهب إذ لا يقول بالتحليف مع شهادة عدلين شهدا في حق أحد من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليلى ويذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه لكن بعض أشياخي يعتذر عن هذا بأن خط المقر أقيم مقام شاهد عليه لأن الشاهدين على خطه لم يشهدا على لفظه وإنما شهدا بما يدل على لفظه فصار خطه كشاهد قام عليه فنقل عنه هذه الشهادة شاهدان فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه الذي هو كشاهد واحد ولأجل هذا التعليل جاء الخلاف في قبول شاهد واحد على هذا الخط لأنا إذا جعلنا المقر قائما مقام شاهد فإنه لا يقبل نقل شاهد واحد عن شاهد وإذا قلنا إن خطه كلفظه فشاهد واحد مع اليمين يقضى به عليه
فرع وفي الطرر أيضا وإن كتبت الوثيقة بخط يده وشهادته فيها نفذت لأنه قليل ما يضرب على جميع ذلك وإن لم يكن فيها شهادته لم تنفذ لأنه ربما كتب ثم لا يتم الأمر بينهما
فرع وإن قال لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق وإن كتب لفلان على فلان إلى آخر الوثيقة وشهادته فيها لم تجز إلا ببينة سواء لأنه أخرجها مخرج الوثائق وجرت مجرى الحقوق ولم تجز الشهادة فيها على خطه وهو تفسير جيد وهي مسألة فيها اختلاف
فرع وفي أحكام ابن بطال قال مالك فيمن أوصى أن تقبض ديونه وأن يقضى ما عليه فوجد صك بأربعة عشر دينارا وفي أسفله بخط الميت قبضت منها ثمانية دنانير مما في بطن هذا الكتاب هل يحلف المطلوب ويبرأ من الثمانية قال يبرأ منها بلا يمين ويؤخذ منه ما بقي
فرع وفي الطرر لابن عات وأما من أسلم ومنع من الكلام وأشار إشارة مفهمة أو كتب بخط يده ففيها قولان والأحسن أن يكون ميراثه لورثته من المسلمين وكذلك تجوز وصيته من الزاهي لابن شعبان
فرع إذا ادعى رجل على رجل بمال فجحده فأخرج المدعي صحيفة مكتوبا فيها خط المدعى عليه وإقراره بما ادعى عليه وزعم المدعي أنها بخط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه ذلك وليس بينهما بينة فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بحضرة العدول ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي فأفتى أبو الحسن اللخمي بأنه يجبر على ذلك وعلى أن يطول فيما يكتب تطويلا لا يمكن معه أن يستعمل خطا غير خطه وأفتى عبد الحميد الصائغ بأن ذلك لا يلزمه إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه وفرق اللخمي بينهما بأن المدعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه
وأما خطه فإنه صادر عنه بإقراره والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما أحضره المدعي ويشهدون بموافقته له أو مخالفته ورجح أكثر الشيوخ ما أفتى به اللخمي
فصل ومن ذلك الشهادة على خط الموصي قال ابن سهل سئل ابن زرب عمن كتب وصيته
وأشهد عليها ثم كتب في أسفلها بخط يده هذه الوصية قد أبطلتها إلا كذا وكذا منها فيخرج عني وشهدت بينة أنه خطه فقال لا ترد بهذا وصيته التي أشهد عليها وهذا الذي كتبه كمن كتب وصيته بخط يده ولم يشهد عليها حتى مات وشهد على خطه فإن وصيته لا تنفذ يريد فكذلك ما كتبه في أسفل هذه الوصية لا يلتفت إليه لأنه لم يشهد عليه حتى مات انظرها في أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس
فصل ومن ذلك الشهادة على قضاء القاضي قال فضل بن سلمة وقد حكى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ أن قضاء القاضي يثبت بشاهد واحد ويحلف معه الطالب ويثبت له القضاء قال فضل وهذا يريد ما تقدم ذكره عن مطرف وأصبغ في كتاب القاضي وحكمه أنه لا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي ولا حكمه ومذهب عبد الملك أنه لا تقبل الشهادة على الخط في حكم القاضي
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن وفي كتاب محمد عن أشهب جواب الشهادة على الخط في حكم القاضي ومنع ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون وابن حبيب ثبوت الحكم بشاهد ويمين
فرع وإذا قدم رجل إلى وكيل رجل بكتاب موكله أن يدفع له سلعة أو غيرها فعرف خط موكله ودفع ذلك للذي قدم بالكتاب فلما اجتمع الوكيل والموكل أنكر الموكل أن يكون كتب ذلك أو أرسل إليه أحدا فإنه يحلف على ذلك ويغرمه الوكيل انتهى
وكان ينبغي أن يأتي فيها من الخلاف ما في المسألة التي فوق هذه على ما يأتي ذكره هل يجبر أن يكتب خطه بحضرة العدول ويقابلوه بالكتاب الذي قدم به الرسول أو لا يجبر على ذلك
فرع وفي المتيطية اختلف إذا كانت شهادة الشاهد في ذكر حق على أبيه ثم مات أبوه وهو وارثه فقام صاحب الحق عليه بذكر الحق الذي فيه شهادته فأقر بالشهادة وزعم أنه كتبها على غير حق أو أنكرها فشهد على خطه فقال أصبغ ومطرف يؤخذ الحق منه لأن المال صار إليه فكأنه شهد على نفسه
وقال ابن الماجشون ليس مثله ولا يؤخذ منه الحق إلا بإقرار سوى خطه وشهادته
وقال ابن حبيب بقول مطرف
القسم الثالث شهادة الشاهد على خط نفسه في الوثيقة إذا علم أنه خطه ولم يذكر الموطن والمروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم يشك في خطه ولم ير في الكتاب محوا ولا إلحاقا ولا شيئا يكرهه فليشهد وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب وابن عبد الحكم وسحنون ورواه مطرف عن مالك قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادة أو بعضها أو ما يدل منها على أكثرها وبه قال ابن القاسم وأصبغ قال ابن حبيب وهو أحوط والأول جائز
وفي المدونة لا يشهد حتى يستيقن الشهادة ويذكرها
وفي سماع أبي زيد لا يشهد حتى يذكر ما في الكتاب حرفا بحرف وقال ابن نافع في المجموعة عن مالك رضي الله عنه قال وقد أثبت غير مرة بخط يدي ولم أثبت الشهادة فلم أشهد لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا
مسألة أما إذا كان كتاب الوثيقة كله بخط الشاهد وشهادته في أسفله وهو يعرف خطه
ولم يرتب غير أنه لم يذكر الشهادة فحكى ابن يونس الاتفاق في مذهب مالك على جواز الشهادة وإن لم يذكرها
وفي المدونة ما يدل على خلاف ذلك وأنه لا يشهد به
من التنبيه لابن المناصف
مسألة وفي أحكام ابن سهل في رجل قام بكتاب صداق وفيه نحو سطر ممحو وفي ذلك الممحو ذكر شرط الرحيل فأجاب ابن لبابة وغيره أن الكتاب يصح كله غير الشرط فإنه يسقط إذ قد محي إلا أن تثبته البينة فإن لم تشهد البينة عليه حلف الزوج بالله ما أعرف هذا الشرط ولا شرطته على نفسي ويرحل بزوجته
فرع وإذا قلنا إنه يشهد حيث يوقن أنه خط يده وإن لم يذكر الشهادة فيشهد ولا يعرف للحاكم أنه لم يذكرها فإن عرف الحاكم فلا يقبلها
وقال سحنون أرى أن يجيز شهادته وإن ذكر للحاكم أنه لم يعرفها إذا لم يرتب الشاهد في شيء منها وأما إن شك في شيء منها
لم تجز له شهادة بها
من التنبيه لابن المناصف
وأما على القول الذي رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه ففي التنبيه أنه لا يؤديها لأنه لا فائدة في أدائها إذا لم يحكم الحاكم بها قال غيره وقيل يؤديها ويعرف الحاكم ولا يقبلها الحاكم إلا أن يكون يرى بالقول الأول فيقبلها ولهذا وجب على الشاهد الأداء وتعريف حاله لأن الحاكم له أن يجتهد في ذلك فيقبلها
وقال ابن الفرس قال بعضهم في رواية الجواز إنها أوسع لأن حفظ ذلك صعب لا يستطاع ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله إلى قوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا أي لا تشكوا وقد علم تعالى أن الناس ينسون فلهذا أمر بالكتب
مسألة تقدم في الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة ذكر ما يلزم الشهود من حفظ ما اشتملت عليه الوثيقة وما لا يلزمهم من ذلك في شهادات الاسترعاء وغيرها
تنبيه وفي المتيطية قال بعض الشيوخ ويتحصل الخلاف في جملة هذه المسائل على أربعة أقوال أحدها أن الشهادة على الخط لا تجوز في شيء من الأشياء إلا على خط المقر على نفسه
والثاني لا تجوز
والثالث أنها لا تجوز إلا على خط المقر على نفسه وعلى خط المشاهد
والرابع أنها تجوز في ثلاثة مواضع على خط المقر على نفسه وعلى خط الشاهد الميت والغائب وشهادته على خط نفسه
الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء قال ابن العطار ويصدق المسترعى في الحبس فيما يذكره من الوجوه التي يتوقعها وإن لم يعرف الشهود تلك الوجوه التي يتوقعها ويكتب في ذلك أشهد فلان شهود هذا الكتاب شهادة استرعاء واستحفاظ للشهادة أنه متى عقد في داره بموضع كذا تحبيسا على بنيه أو على أحد من الناس فإنما يفعله لأمر يتوقعه على نفسه أو على ماله المذكور وليمسكه على نفسه ويرجع فيما عقده فيه عند أمنه مما تخوفه وأنه لم يرد بما عقده فيه وجه القربة ولا وجه الحبس بل لما يخشاه وأنه غير ملتزم لما يعقده فيه من التحبيس وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا وكذلك إذا استرعى الرجل في عتق عبده أو أمته أنه إنما يفعله ليحلفه وقلت استقامته ليسترعي بذلك السبب وكذلك يجوز الاسترعاء في الطلاق والتدبير والهبة
فرع وفي أحكام ابن بطال وإذا خاف الرجل أن يطلب منه عبده بالبيع ظالم فليعتقه ويشهد سرا أني إنما أفعل ذلك لئلا يطلبه مني هذا الظالم ويجوز ذلك وسواء أشهد على العتق شهود الاسترعاء أو غيرهم
فرع وإذا خطب من هو قاهر لشخص بعض بناته فأنكحه المخطوب إليه وأشهد سرا أني إنما أفعله خوفا منه وهو ممن يخاف عداوته وأنه إن شاء اختارها لنفسه بغير نكاح فأنكحه على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبدا قاله ابن الماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم
فرع وإذا بنى ظالم أو من يخاف شره غرفا محدثة بإزاء دار رجل وفتح بابا يطلع منه على ما في داره على وجه الاستطالة لقدرته وجاهه فيشهد الرجل أن سكوته عنه لخوفه منه على نفسه أن يضره ويؤذيه وأنه غير راض بذلك وأنه قائم عليه بحقه متى أمكنه وتشهد البينة لمعرفتهم للضرورة وأن المحدث لذلك مما يتقى شره فينفعه ذلك متى قام بطلب حقه
فرع ومن استرعى في حبس وكان تاريخ الحبس والاسترعاء واحدا كان جائزا من الطرر لابن عات
فرع ومن استرعى في حبس عن تقية اتقاها ثم أشهد بعد ذلك بإمضائه جاز لأنه على ملكه
فرع وفي أحكام ابن سهل ومن له دار بينه وبين أخيه فباع أخوه جميعها ممن يعلم اشتراكهما فيها وله سلطان وقدرة وخاف ضرره إذا تكلم في ذلك فاسترعى أن سكوته على الكلام في نصيبه وفي الشفعة في نصيب أخيه لما يتوقعه من تحامل المشتري عليه وإضراره به وأنه
غير تارك لطلبه متى أمكنه ثم قال فإذا ذهبت التقية وقام في فورها بهذه الوثيقة أثبتها وأثبت الملك والاشتراك وأعذر إلى أخيه وإلى المشتري فإن لم يكن عندهما مدفع قضى له بحصته وبالشفعة وإن ترك القيام بعد ذهاب التقية فقال ابن الهندي إن ترك القيام عشرة أعوام أو نحوها فلا قيام له فيها وإن أحالها المبتاع بالزيادة والنقصان بعد زوال التقية بأقل من عشرة أعوام فليست حيازة تمنعه القيام قال ابن سهل وهذا عندي ضعيف لأن سكوته الأعوام وتركه القيام بعد ارتفاع التقية يدل على رضاه بالبيع ولا أرى له اعتراضا وإن لم يسكت إلا العامين والثلاثة ونحوها بعد زوال ما كان يتقيه فلا شيء له لأنه متى زال فكان البيع وقع حينئذ
وفي الطرر عن ابن سهل أن العامين في ذلك كاف يريد أنه وإن قام بعد ذلك فليس له إلا قيمة نصيبه ويحمل أمره على الرضا ببيع نصيبه وإعراضه عن الشفعة
عقد استرعاء في صلاح حال يكتب عرف من يضع خطه آخر هذا المكتوب فلان بن فلان بعينه واسمه من أهل موضع كذا معرفة تامة ويعرفونه مقبلا على ما يعنيه من أمر دينه ودنياه مستقيم الطريقة مخالطا لأهل الصلاح مجانبا لأهل الفساد لا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين إيقاعها لشهادتهم في هذا الكتاب من تاريخ كذا
فائدة إنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة وتنتفي عنه الظنون والتهم وتسقط عنه يمين التهمة ولا يستوجب هذا العقد العدالة
عقد استرعاء يوجب العقوبة ومن استرعي عليه الشهادة أنه من أهل الفسق والدعارة والشر ومجانبة أهل الخير والصلاح وثبت عليه هذا وجبت عقوبته وإطالة سجنه حتى تظهر توبته ويصلح حاله ولو شهد له شهود عدول مع هذه الشهادة بأنه من أهل العافية والصلاح لم تفد شهادتهم شيئا والشهادة الأولى أعلم لأنهم شهدوا بباطن والثانية بظاهر فالأولى أقوى إلا أن يكون عنده مدفع
عقد استرعاء في التبري من مذنب أشهد فلان بن فلان أنه لما تبين له أن ابنه فلانا مخالط لأهل التهم والريب وخاف أن يجني جناية أو يجر جريرة فيعلل عليه ويؤذى بسببه فتبرأ منه لأجل ذلك وأبعده عن نفسه وهجره غضبا لله تعالى إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه شهد بذلك من يعرف أبعاده فإذا وقع منه شيء لم يضره ذلك
فائدة إنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة وأخذهم الولي بالولاء في الجنايات وإن كانت تلك أحكام الجاهلية وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى
عقد استرعاء يوجب اليمين إذا شهد على رجل أنه من أهل الشر والغضب والعداء أو من أهل التهم والمظنة ممن تلحقه اليمين فيما ادعي عليه وعقد بذلك مكتوبا فإن هذا العقد يوجب اليمين على من عقد عليه فيما ادعي عليه فإن كان مجهول العين لم تقع الشهادة إلا على عينه وإن كان معلوما جازت الشهادة في غيبته ولا شيء على من رماه ونسبه إلى غضب أو تعد إذا ثبت العقد المذكور
عقد استرعاء في عداوة ليكون عدوه وصورته أن يكتب أشهد القاضي فلان على نفسه
أن فلانا حضر مجلس نظره فذكر أن فلانا عدو له من قدم الزمان في أمور الدنيا وأسبابها
وأنه يخشى أن يموت من يعلم قدم العداوة وما بينهما فيشهد عليه هذا الرجل فيما يضره في نفسه وماله في وقت لا يجد من يعرف قدم العداوة وسأل القاضي أن يأذن له في إثبات ذلك عنده ليقيد له بذلك عقدا يكون عنده فنظر القاضي فيما سأله من ذلك نظرا أوجب له إباحة ذلك له فأذن له القاضي في ذلك فأتاه بفلان وفلان فشهدوا أنهم يعرفون فلانا معاديا لفلان مذ أدركوا ذلك بعقولهم في أمر الدنيا وطالبا لما يضره ويعلمون ذلك مستمرا ولا يعلمونه رجع عن ذلك إلى حين شهادتهم وذلك في تاريخ كذا فنظر القاضي في ذلك فقبل شهادتهم وأشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده
وفي الطرر ولا يلزم القاضي ولا يجب عليه أن يجيب إلى مثل هذا وشبهه مما لا خصومة فيه إلا أن يشاء ذلك لأنه إنما نصب لما فيه الخصومات
فرع وفي مختصر الواضحة في بيع المضغوط وإذا خاف الرجل من عبده أن يستبيع من ظالم فأعتقه أو دبره أو كاتبه لتطيب بذلك نفسه ويشهد سرا أنه إنما يفعل ذلك ليقر ولا يستبيع من ذلك الظالم فذلك جائز إذا أشهد على ذلك حين يريد أن يفعله
فرع ولو امتنع العبد من سيده واستجار بغاصب أو سرد عنده فأشهد سرا أنه أعتقه أو دبره فإنما يفعل ذلك ليخرجه من المكان الذي امتنع فيه فإن إشهاده ينفعه بذلك
فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم له إذا ثبت إنكاره وثبت الحق وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم ببينته
وقال مطرف لا ينفعه ما أشهد به في السر
وقال ابن مزين لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر وما سوى ذلك فإشهاد السر باطل
فرع إن تقيد عليه أنه لم يودع شهادته يعني استرعاء ومتى قامت له بينة بذلك فهي كاذبة قال ابن راشد ولم أر في ذلك نصا وكثير ما يكتب عندنا بقفصة ومقتضى الظن أنه لا قيام له بذلك إن أشهد أنه أسقط الاسترعاء سقط
فرع ولو قال في استرعائه ومتى أشهدت على نفسي أنني قطعت الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء إلى أقصى تناهيه فإنما أفعله للضرورة إلى ذلك وأنني غير قاطع لشيء منه وأرجع في حقي فحكى صاحب الطرر أن له ذلك ولا يضر ما أشهد به على نفسه منه
وفي المتيطية أنه لو قال في استرعائه متى أشهدت بقطع الاسترعاء فإنما أفعل ذلك استجلابا بالإقرار خصمي فله القيام ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط البينات المسترعاة وإن قال إنه أسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء لم ينتفع باسترعائه
وقال غير واحد من الموثقين وفيه تنازع وما ذكره في الطرر أصح في النظر لأنه ألجأه إلى الصلح بإنكاره والمكره لا يلزمه شيء ولو قيل إنه لا يسقط استرعاؤه مطلقا لكان وجيها إذا ثبت إنكاره
تنبيه الاسترعاء ينفع في كل تطوع كالعتق والتدبير والطلاق والتحبيس والهبة
ولا يلزمه أن يفعل شيئا من ذلك وإن لم يعلم السبب إلا
بقوله مثل أن يشهد أني طلقت فإنما أطلق خوفا من أمر أتوقعه من جهة كذا أو حلف بالطلاق وكان أشهد أني حلفت بالطلاق فإنما هو لأجل إكراه ونحو ذلك فهذا وما ذكرناه معه لا يشترط فيه معرفة الشهود السبب المذكور انظر وثائق الغرناطي
فرع ولا يجوز الاسترعاء في البيوع مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع وأن بيعه لأمر يتوقعه لأن المبايعة خلاف ما تطوع به وقد أخذ البائع فيه ثمنا وفي ذلك حق للمبتاع إلا أن يعرف الشهود الإكراه على البيع أو الإخافة فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل البيع وتضمن العقد شهادة من يعرف الإخافة والتوقع الذي ذكره
تنبيه قال الغرناطي في وثائقه وثائق الاسترعاء تفارق سائر الوثائق في شيئين أحدهما أن شهودها يؤخذون بحفظها ومعرفة ما فيها والثاني أن المطلوب لا يجب توقيفه عليها قبل ثبوتها ولا الإعذار إليه
تنبيه وفي الوثائق المذكورة خمسة أشياء لا بد من تاريخها بالأوقات وهي كل استرعاءين متضادين في أي شيء كانا ومتى يتحقق بالوقت أن الاسترعاء تقدم الصلح وإلا بطل الاسترعاء والطلاق لأجل النفقة والحمل وتصديقها أنها حاضت ثلاث حيض في خمسة وأربعين يوما وعهدة الرقيق لأجل العيوب كذلك بيع الحيوان موت الميت إذ لعل له وارثا مات قبله
تنبيه ما ذكره في العهدة هو قول سحنون وقيل ابتداؤها من أول النهار المستقبل
وفي المتيطية في مسائل الصداق وتأجيل العسر به قال ابن مالك القرط في أحكامه ولا تعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا تحتسب كما تحتسب باليوم الذي يكتب فيه العهدة وملغى
تنبيه وفي وثائق ابن القاسم الجزري ويجب أن يكثر من شهود الاسترعاء والترشد والتسفيه وأقلهم في قول ابن الماجشون أربعة شهود
روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم والتوسم مأخوذ من الموسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير يكون علامة يستدل بها قال ابن حبيب في الواضحة قال لي مطرف وابن الماجشون في القوافل والرفاق تمر بأمهات القرى والمدائن فتقع بينهم الخصومة عند حاكم القرية أو المدينة التي حلوا بها أو مروا بها فإن مالكا وجميع أصحابنا أجازوا شهادة من شهد منهم لبعض على بعض ممن جمعه ذلك السفر وجرته تلك المرافقة وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة إلا على التوسم لهم بالحرية والعدالة وذلك فيما وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر خاصة من الأحلاف والأكرية والبيوع والأشربة كانوا من أهل بلد واحد أو من أهل بلدان شتى كان المشهود عليه والشهود من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيها أو معروفا من غيرها إذا كان ممن جمعه وإياهم ذلك السفر وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض على كريهم في كل ما
عاملوه به وفيه وعليه في ذلك السفر قالا وإنما أجيزت شهادة التوسم على وجه الاضطرار مثل ما أجيزت شهادة النساء وحدهن فيما لا يحضره الرجال ومثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحات قالا ولا تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابتا في دعواهم قبل سفرهم إلا بالمعرفة والعدالة فإن حكم على الكري بما شهدوا به عليه في كراء أو سلف فلم يف ما معه بما عليه وله عقار بالقرية التي بها تحاكموه أترى أن يباع عقاره في بقية ما عليه قالا ولا تجوز في العقار وشبهه شهادة المجهولين ويبقى ذلك في ذمته فإن حدث له مال أخذ منه وإن بيع عقاره بسبب غرماء قاموا عليه بديونهم سواء ففلس لهم دخل المشهود له معهم في ذلك ببقية حقه لأنه بيع بغير سببه قال ابن الماجشون ولا يمكن المشهود عليه من تجريح هؤلاء الشهود لأنهم إنما أجيزوا على التوسم فليس فيهم جرحة إلا أن يستريب الحاكم فيهم قبل حكمه بشهادتهم بسبب قطع يد أو جلد في ظهر فليتثبت في توسمه فإن ظهر له انتفاء تلك الريبة وإلا أسقطهم
قال ولو شهد شاهد وامرأة أو غير عدول توسم فيهم أن هؤلاء الذين قبلوا بالتوسم كانوا عبيدا أو مسخوطين فإن كان قبل الحكم تثبت في ذلك وإن كان بعد الحكم بهم فلا يرد شيء من ذلك إلا أن يشهد عدلان أنهما كانا عبدين أو مسخوطين
قال ولا يقبل بعضهم على بعض في سرقة ولا زنا ولا غصب ولا تلصص ولا مشاتمة وإنما أجيزت في المال في السفر للضرورة قال ابن الفرس في أحكام القرآن وحكى ابن حبيب ذلك يعني شهادة التوسم عن مالك وأصحابه خلاف ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لم يجز شهادة الغرباء دون أن تعرف عدالتهم انتهى
ويمكن الجمع بينهما أن الذي رآه ابن القاسم في الغرباء حيث لا يكون ضرورة مثل شهادتهم في الحضر والله أعلم
والشهادات التي يصحح بعضها بعضا قال القاضي منذر بن سعيد في غريب المدونة الأبداد بدالين مهملتين وهم المتفرقون واحدهم بد مثل مد من البيد هو مأخوذ من قولهم بدد الله شمل العدو لأن الشهود شهدوا في ذلك متفرقين واحد ها هنا وآخر في موضع آخر وواحد اليوم وواحد غدا وواحد على معنى وواحد على معنى آخر
فرع وفي التهذيب قال يحيى بن سعيد يجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتاق
قال القاضي عياض وهي أن لا تجتمع الشهود على إشهاد الولي والناكحين بل إنما عقدوا وتفرقوا قال كل واحد لصاحبه أشهد من لقيت هكذا فسره في المختصر وهذا هو المشهور من مذهبنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة العقد
وروى أشهب عن مالك أنه شرط قال أبو إبراهيم في الطرر على التهذيب فتتم بستة شهود اثنان على الولي واثنان على الزوج واثنان على الزوجة إن كانت ثيبا
وفي البكر ذات الأب بأربعة شاهدان على الناكح وشاهدان على المنكح وأما إن أشهد كل واحد منهم الشهود الذين أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليست بأبداد
فرع قال ابن الهندي في وثائقه شهادة الأبداد لا تعمل شيئا إذا شهد كل واحد منهم بغير نص ما شهد به صاحبه وإن كان معنى جميع شهادتهم واحد حتى يتفق منهم شاهدان على نص واحد
فرع وفي التقريب على التهذيب لو شهد رجل أن زيدا باع من عمرو سلعة وشهد آخر بإقرارهما بالبيع كملت الشهادة لأنهما في المعنى قد اجتمعا على نقل الملك
فرع وفي المتيطية لو جرح شاهد شاهدا بوجه من وجوه الجرحة وجرح آخر بغيره فقال سحنون هي جرحة لأنهما اجتمعا على أنه رجل سوء
وقال أيضا ليس بتجريح حتى يجتمعا على وجه واحد وبقوله الأول قال محمد بن عبد الحكم فرع وفي أحكام ابن سهل سئل مالك رحمه الله عن شاهدين شهد أحدهما في منزل أنه مسكن هذا وشهد آخر أنه حيزه فقال خصمه قد اختلفت شهادتهما فقال مالك مسكنه وحيزه شهادة واحدة لا تفترق وقد يكون الكلام في الشهادة مختلفا والمعنى واحد وكذلك إذا قال أحدهما في شهادته في أرض هي لهذا وشهد الآخر أنها حيزه قال مالك هي له لأن حيزه أرضه فأراهما قد اجتمعا على الشهادة قال سحنون معنى حيزه أنه ملكه وحقه انتهى
وانظر هل هذا مخالف لما تقدم عن ابن الهندي أم لا في قوله لا بد من اجتماع شاهدين على نص واحد وإن اجتمعا على معنى واحد فلا يفيد
تنبيه قال ابن سهل قال لي أبو مروان بن مالك إن شهدوا في دار أنها في ملك فلان لم تكن شهادة فقال قد شاهدت الحكم بإسقاط هذه الشهادة ولهذا يقال في العقود إنهم يعرفونها له وفي ملكه مالا من أمواله ونحوه واحتج بأن الملك لفظ مجمل غير مبين وأنشد أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا فالملك في هذا بمعنى القدرة والاستطاعة بمعنى الملك الذي هو الكسب والقنية وقال لي أبو عبد الله بن عتاب إن كان الشهود لهم نباهة وفطنة ومعرفة بالشهادة فهي شهادة عاملة قال لي أبو المطرف هي شهادة تامة ولا خلاف فيها ولهذه المسألة تفريع ونظر يطول ذكره
فرع وفي تعليقه الخلاف للشيخ أبي بكر الطرطوشي رحمه الله قال يحيى بن عمر إذا شهد شاهد على هلال رمضان وشهد على هلال شوال لم تقبل شهادتهما
قال أستاذنا القاضي يعني أبا الوليد الباجي رحمه الله معناه إذا كان بين شهادتهما ثلاثون يوما لأن شهادة الثاني لا تصحح شهادة الأول لاحتمال أن لا يكون الأول رأى شيئا ورأى الثاني هلال
شوال لتسع وعشرين خلت من رمضان فإذا كان بينهما تسعة وعشرون يوما فيجب الفطر بشهادتهما لأن شهادة الثاني تصحح شهادة الأول واعتمد فيه على أن الحكم واحد واستشهد بمسألة مذهبه وذلك أن مالكا قال في المجموعة في شاهدين شهدا على هلال فانقضت ثلاثون يوما والسماء صاحية فلم يروا الهلال فقال هما شاهدا سوء فدل على أن الحكم واحد ولو كانا حكمين لما كان في ذلك كذب للشاهدين وقال غيرهم من أصحابنا لا نفرق بينهما ولا تقبل شهادتهما لأن إكمال شعبان ثلاثين يوما واجب علينا بيقين فلا ننتقل عنه بالشك وشهادة الشاهدين على حكمين مختلفين قطعا
وقوله إن الثانية تصحح الأولى وإن الحكم واحد ليس كذلك لأنه إنما يصح ذلك لو سلمنا أن الثانية ثابتة وأما إذا أبطلناها بالوجه الذي أبطلنا به الأولى وهو أنه شاهد واحد على هلال فكيف نصحح غيرها وهي لم تصح في نفسها فرع والشهادة في الزنا لا تنفذ إلا إذا جاءت على فعل واحد في وقت واحد ولا تلفق وأما الشهادة في الطلاق فإنها تلفق قال القاضي عياض في كتاب الأيمان بالطلاق ومذهبه يعني مالكا رحمه الله أن لا تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة كشاهد على الحلف على دخول الدار وآخر على الحلف على كلام زيد لأن هذين الشاهدين لم يتفقا على متعلق واحد
فرع وكذلك لا تلفق الأفعال مع الأقوال كشاهد على قوله أنت طالق وآخر على حنث في فعل
فرع ويلفق عنده الأقوال بعضها مع بعض وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتها كالشهادة على قوله أنت حرام وآخر على البتة وشاهد على الطلاق يوم الجمعة وآخر يوم الخميس فلو شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمكة في رمضان وشهد آخر أنه طلقها يوم الجمعة بمصر في شهر صفر ضمت الشهادتان وطلقت لأنه من وجه الإقرار وكذا المعتق
فرع وتلفق الأفعال إذا كانت في جنس واحد وإن اختلفت أزمنتها كالشهادة على الحالف بمكة في شهر رمضان لا يدخل دار عمرو وشهادة آخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهدا عليه هما أو غيرهما أنه دخل بعد ذي الحجة طلقت عليه وإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو فامرأتي طالق وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة طلقت عليه
فرع وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل كمن حلف بالطلاق أن لا يكلم فلانا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق وشهد الآخر أنه كلمه في المسجد حنث أو شهد أحدهما أنه كلمه يوم الخميس وشهد آخر أنه كلمه يوم الجمعة فإنها تضم
وفي وثائق ابن الهندي اختلف في شهادة الاستغفال وهي أن يدخل الرجل شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث فيقر بشيء فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون والمشهور أن
ذلك لا يضر وقيده محمد بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائف ومن حجة من أجازها شهادة الأعمى على معرفة الصوت وأخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وإنما كان الناس يسمعون أصواتهما وهم في بيوتهم ومن حجة من كرهه أن الشهود شاركوا في التدليس ولا يحل لهم ذلك وروي أنه من حدث أخاه فالتفت فهي أمانة ونهى عن تبييت الطير مع أن الأصوات قد تختلف وقد تتفق ويشبه بعضها بعضا فإن رآه الشهود وهو لا يشعر فهو مكروه وهو موضع إشكال واشتباه فتركه أحوط
وفي المتيطية وإذ سمع الشاهد من يقر بالحق أو يطلق أو يفترى فإن استوعب ذلك شهد به وجازت شهادته ولا يكتمها فإن لم يعلم من هي له فليعلمه قاله ابن القاسم وأشهب وروي عن مالك أنه لا يشهد بها
وقال في الموازية يشهد بما سمع من قذف دون غيره يعني لأنه أمر يحاط به بخلاف غيره من المعاملات وكذلك الطلاق
قال واختلف إذا قعد خلف حائط أو ستر أو أحضراه حاسبهما على أن لا يشهدا عليه أو استفتى فقيها فيما ينوي فيه مما لم تقم عليه به بينة فهل يشهد عليه في كل ذلك أم لا قال بعض العلماء والشهادة في ذلك كله إذا أحاط علما بها واستتبابا لجاحد فيه فلم يقر أحوط إن شاء الله تعالى
تنبيه وهذا بخلاف الشهادة لا ينقل شهادته حتى يؤذن له في نقلها قال محمد ولا إن سمعه يشهد عليها غيره
فرع وفي المقنع من المستخرجة وغيرها في الرجل يأتي مستغيثا يسأل عن الشيء ينوي فيه ولو أقر عند الحاكم أو قامت عليه بينة فرق بينه وبين امرأته فيفتى أن لا شيء عليه قال لا يشهد عليه وإن طلبت امرأته ذلك قال ابن المواز ولو شهدا لم ينفعها لأن إقراره على غير إشهاد
فرع قال وما أقر به عند الفقيه من طلاق أو حد أو حق ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان مما ليس له رجوع عنه ومن المستخرجة وكذلك من حضر الفقيه ثم سمعوا القصة كلها حتى لا يخفى عليهم منها ما يخاف أن يفسد الشهادة إذا لم يذكروه
فرع قال ابن القاسم فيمن مر برجلين يتحاسبان فإن سمع كلامهما من أوله واستقصاه فليشهد عليه
فرع وإن سمع جاره يطلق امرأته فليشهد عليه
فرع قال ابن المواز في رجلين أقعدا من وراء حجاب ليشهدا على رجل قال إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا لم يلزمه وحلف ما أقر إلا لأمر يذكر أنه أقر بسببه وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خائفا قلت فهل أقعد له في موضع لا يعلم بي للشهادة قال لو كان يعلم أنك تستوعب أمرهما ولكن أخاف أن تسمع جوابه لسؤال ولعله يقوله في سر ما الذي لي عندك إن جئتك بكذا فيقول لك عندي كذا فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز
فرع قال ابن كنانة في المجموعة من له قبل رجل حق وأراد أن يأخذ عليه يمينا وقد جحده فخبأ له قوم فشهدوا عليه بالحق أو باليمين قال شهادتهم مقبولة وبئس ما صنعوا حين دخلوا ذلك المدخل
من المقنع
فرع قال ابن القاسم وإذا شهد شاهدان عند القاضي وبالحضرة شهود فاستوعبوها ثم عزل القاضي أو مات الشاهدان فلا بأس للشهود أن يشهدوا بها وهي شهادة تامة ومنع من ذلك أشهب
مسألة وسئل محمد هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر فأجاب بأنه يتخوف أن لا يحيط بالشهادة علما مما كان بين الخصمين ثم قال ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد
تنبيه وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل قاله ابن راشد
تنبيه ينبغي للشاهد أن يرفع نفسه عن أن يختفي ليشهد هذا مما لم يندب إليه ولا افترض عليه فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء
والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال وفي المتيطية وإذا أوقد رجل نارا لعمل يعمله فترامت النار حتى أحرقت زرع رجل في أندره وترافعا للحاكم في ذلك فإن صفة الشهادة على ذلك أن يشهدوا أن فلانا بن فلان أوقد نارا بقرب أندر فلان وأن النار أحرقت جميع ما كان في أندر فلان وأن لا عذر بعمل النار في الموضع الذي عملها فيه وأنه كان في الأندر المذكور على الحزر والتخمين والتقدير منهم من زرع القمح كذا وكذا فسقارا ومن زرع الشعير كذا وكذا فسقارا لا يشكون في ذلك فإذا أثبت ذلك الحاكم ولم يكن للمشهود عليه مدفع في شهادة الشهود فإن الحاكم يلزم المشهود عليه ضمان مكيلة ما أحرقت النار من الحب والتبن إن حلف صاحب الزرع على عدد
الفساقير التي كانت في أندره لأن البينة لم تقطع على معرفة عدد معلوم ويتعرف قدر ما يحصل من الفسقار على التوسط من الحب والتبن وتضمين ذلك قال الباجي في سجلاته وتضمينهم المتعدي مكيلة الحب ليس بصحيح على مذهب المدونة وغيرها والمعروف من قول مالك أن من استهلك طعاما لا يعرف كيله فعليه قيمته دراهم
مسألة وإذا فقد رجل وأراد الحاكم تعميره ولم يقف الشهود على سند شهدوا على التقدير وينفذ ذلك فإن اختلفوا أخذ بالأقل قال ابن الهندي وإذا حكم الحاكم بتعمير هذا وتمويته ودعا ورثته إلى قسم ماله فلا بد من أيمانهم على مبلغ سنه لأن البينة إنما شهدت بالتقدير والحزر ولو شهدت بتاريخ الولادة لم يكن عليهما يمين
مسألة وفي أحكام ابن سهل في رجل هدم بيتا لرجل وأخذ خشبه وأعتابه وثبت ذلك عليه وعجز عن الدفع في ذلك فأمر بأن يعيده إلى مثل حالته وأن يصف ما نقض لقيام على تلك الصفة أو يأخذ بقيمة ذلك فنكل عن الصفة وادعى الجهل بها لددا وتوركا عن الحق وزعم أنه باعه ولم يحضر نقضه فإن هذا دليل على كذبه وباطله لأن الإنسان لا يبيع إلا ما ثبتت معرفته ولا يجهل مثل هذا فيؤدب بالسوط في تجاهله بما يشهد العقل بكذبه فإن رجع عن التجاهل غرم قيمة ما استهلك وإن مضى في تجاهله ولم ينفع فيه الأدب وكان صاحب البيت يحيط بمعرفة ما استهلك له وصف ذلك وأغرم هذا قيمة الصفة مع يمينه على الصفة وإن ادعى جهلا فهو في ذلك أعذر من المتعدي لأن المتعدي أقرب عهدا بما فيه وإذا جهلت الصفة بلدده فإنه يقدر عليه أوسط قيمة بما يستدل عليه من وجه المعاينة الوضع ومعرفة قدر ما كان فيه وإن كانت العين غائبة لأنه إذا أخذ في ذلك بأوسط القيمة فكأن العين قومت
من ابن سهل
مسألة ومن ذلك الشهادة في قيم المتلفات إذا لم تكن عينها حاضرة ووصفها المدعى عليه فقومت بتلك الصفة فالشهادة في ذلك من باب الحزر والتقريب
مسألة ومن ذلك قول الخارص في الثمار الواجبة فيها الزكاة من قول الحكمين في جزاء الصيد
مسألة ومن ذلك شهادة القائف على ما هو مبسوط في بابه
مسألة ومن ذلك قول المؤقتين في تحرير جهة الكعبة فقطعهم بذلك من باب جهة التقريب والتخمين وقد ذكر هذه الخمس المسائل القرافي في القواعد في الكلام على القافة
مسألة وفي المتيطية في الشهادة في جائحة الثمار
وقال ويكتب في عقد ذلك أن الشهود
وقفوا على الثمر فرأوا أن هذه الجائحة أدركت الثمرة المذكورة بعد أن اجتنى نصفها على التخمين الذي لم يتمكنوا فيه وأن النصف المجاح فسد جميعه وأنه لا يعود منه على المبتاع فلأن ما ينتفع به وإن كانت مقثأة فنقول وإن المقثأة المذكورة اجتنى منها قبل ظهور القحط بها من العطش نحو ثلاثة أرباعها على المعهود في مثلها وإن الذي فسد منها بالعطش هو ربعها تقديرا لم يشكوا فيه وإن كان مما يجنى بطونا قلت في ذلك إن الشهود قد رأوا أن مكيلة المجاح مما يمكن أن يتولد في المقثأة إلى آخره بطونا ثلث جميعها وقدر أو إن مكيلة هذا المجاح مما بقي سالما فيها ومما يمكن أن ينعقد فيها إلى آخر أبانها هو ثلث جميعها وإن المجاح منها يساوي في وقته على قدر نفاقه ورغبة الناس فيه كذا وإن سائر بطونها إلى آخرها على ما ظهر إليهم مما يساوي في أوقاتها على قدر نفاقها كذا فيضع المجاح المذكور من القيمة نصفها أو ثلثها أو ثلاثة أرباعها قدروا ذلك تقديرا قطعوا عليه ولم يشكوا فيه
مسألة وفي أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس في رجل باع حبسا ثم ثبت عند الحاكم التحبيس ونقض البيع وأوجب للمبتاع الرجوع بما ابتاعه به على بائعه منه إن كانوا أحياء فإن مات البائع عن مال رجع المبتاع في ماله إن وجده بعينه وإلا فعلى من صار إليه ذلك المال من ورثته فإن كان قد انتقل الحبس المبيع من المبتاع إلى مبتاع آخر فإنه يرجع المرجوع عليهم على من باع منهم حتى ينتهي التراجع إلى البائع المحتبس فإذا انتهى إليه وثبت مبلغ الثمن الذي باع به وقبضه من المبتاع رجع فيما يجعله من مال مطلقا وإن لم يثبت عدده ولا وقف الشهود على مبلغه استنزلوا قليلا قليلا حتى يقفوا منه على عدد لا يرتابون فيه فيأخذ من مال المحبس مثله هذا قول ابن القاسم ومطرف وابن كنانة وابن حبيب وروى أشهب عن مالك خلافه وإن لم يتحقق الشهود حقيقة شيء بطل وكذلك يبطل إن لم يوجد له مال مطلق يؤخذ منه فانظر كيف استنزلهم فيما لم يعلموا له حقيقة
مسألة وفي المذهب وسئل ابن رشد عن رجل استغل ضيعة رجل ظلما فشهد الشهود أن قيمة غلة الضيعة على التقريب كذا هل تجوز شهادتهم على التقريب دون معاينة فأجاب لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين وإنما تجوز على القطع ومعرفة الاستغلال تستنزل البينة حتى تشهد على ما تقطع عليه ولا تشك فيه
تنبيه فتبين بهذا أن الشهادة في هذا الباب لا يدفعها من القطع والجزم بما شهدوا به وحينئذ تنزل منزلة الشهادة على المعاينة ونصوصهم تدل على ذلك لكن مستندهم فيها الحزر والتخمين
واعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من إمارة مخصوصة وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون
على علمهم وقد يكون الباطن بخلافه فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم المعدم وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة
مسألة وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة لأن الشهادة فيه على العلم البت فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد الشهود لها فبمقاربة اليمين الشهادة وجب لها الحكم بذلك
مسألة وكذلك الشهادة على الشيء المستحق وفي هذا النوع خلاف وتفرقة بين أنواع المستحقات وقد تقدم بيان ذلك في القضاء بشاهدين ويمين القضاء
مسألة ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة لا بد أن يقولوا لا نعلم له وارثا غيرهم في سائر البلاد وكذلك شهادتهم في الشيء المستحق لا بد أن يقولوا لا نعلم أنه لا باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه انتقالات الأملاك ولا يشهدون في الاستحقاق ولا في عدة الورثة على البت فلو قالوا لا وارث له غيرهم أصلا على البت أو قالوا نشهد أنه شيؤه لم يبعه ولا فوته كانت شهادة زور كذا هو في المدونة
وقال بعض أصحاب مالك إن الشهادة في ذلك لا تكون إلا على البت وهو ابن الماجشون وهذا مبسوط في الفصل الثامن فيما يجب على القاضي التنبه له في أداء الشهادات
مسألة ومن ذلك لو شهد شاهدان أنهما رأيا رجلا خرج مستسرا من دار في حال رثة فاستنكروا ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلا يسيل دمه وليس في الدار أحد فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها وإن لم تكن على المعاينة قال ابن القاسم وكذلك لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول وإن لم يروه حين أصابه فإن شهادتهم لوث تجب معها القسامة
مسألة ومن ذلك الشهادة على التعريف فإنها مستندة إلى غلبة الظن
مسألة قال ابن الحاجب ويعتمد على القرائن المعتمدة المغلبة للظن في التعديل وفي الإعسار بالجبر في الباطنة وضرر أحد الزوجين
قال ابن عبد السلام أجازوا للشاهد أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي القريب من اليقين لأنه هو المقدور على تحصيله فلو لم يحكم بمقتضاه وإلا لزم تعطيل الحكم في التعديل وفي الإعسار وأما ضرر الزوجين وإن كان يمكن حصول القطع به للشاهد ولكنه في غاية الندور والعسر فيلزم تعطيل الحكم به أيضا ولعسر ذلك قال في الرواية ومن أين للشهود العلم بذلك
فصل قال القرافي في الفرق السادس والعشرين والمائتين اعلم أن قول العلماء أن الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا ما هو قاطع به وليس كذلك بل حالة الأداء دائما عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي