تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢٣

ج ١ · ص ٢٧٤

من الأيمان

مثال ذلك أن يترك زوجات وبنات وأخوات فعلى الزوجات ستة أيمان وربع يمين وعلى البنات ثلاث وثلاثون وثلث وعلى الأخوات عشرة أيمان وثلاثة أثمان وثلث ثمن

فهل تجبر اليمين المنكسرة على الأخوات لأن حظهن من الكسر أكثر أو على البنات لأن حظهن من الأيمان أكثر اختلف في ذلك فيبقى على الزوجات ستة فإن كن أربعا حلفن يمينين على مذهب ابن القاسم وعلى مذهب أشهب يمينا يمينا ثم يحلف اثنتان منهن يمينا يمينا ويبقى على البنات ثلاث وثلاثون إن قلنا إن الأخوات يجبرن الكسر

فإن كانت البنات عشرا حلفن ثلاثا ثلاثا ثم يحلف ثلاث منهن يمينا يمينا على مذهب أشهب وعلى مذهب ابن القاسم يحلفن أربعا أربعا ويكون على الأخوات إحدى عشرة إن جبرت اليمين المنكسرة عليهن فإن كن عشرا فعلى مذهب ابن القاسم يحلفن يمينين يمينين وعلى مذهب أشهب يمينا يمينا وتحلف واحدة يمينا فإن وقع تشاح فيمن يحلف اليمين الزائدة فقال ابن كنانة لا يجبر الإمام عليها أحدا ويقال لهن لا نعطي واحدة منكن شيئا إلا أن تحلفوا بقية الأيمان ويشبه أن يقول أشهب مثل ذلك ويشبه أن يقرع بينهن

فرع ولو كان عددهم أكثر من خمسين اجتزئ منهم بخمسين على مذهب ابن القاسم وأشهب وعن ابن الماجشون أنهم يحلفون كلهم يمينا يمينا

مسألة ولا قسامة لأهل الذمة وإن تحاكموا إلينا ولا يقسم مع قول النصراني دمي عند فلان قال ابن القاسم لا يقبل قول ذمي على ذمي وعلى غيره ولا عبد على عبد ولا على غيره ولا صبي على صبي ولا على كبير كما ليس للواحد منهم قسامة وعند ابن حبيب يقسم مع قول الصبي المراهق ورواه مالك

فرع وإن قال العبد دمي عند فلان الحر فلا يحلف سيده ليستحق دمه واستحسن أن يحلف المدعى عليه إن كان حرا قال أشهب يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مائة ويسجن سنة فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدا واستحق قيمة عبده مع ضرب مائة وسجن سنة

وقال ابن القاسم يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا يضرب ولا يسجن فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة وسجن سنة

مسألة وإن كان القتل عمدا حلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعدا خمسين يمينا متوالية على البت في المسجد الجامع أو عند المنبر كما تقدم ولا مدخل للنساء في العمد وتوزيع الأيمان عليهم على عدد رءوسهم ويستحقون الدم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا

فرع ويبدأ أولياء الدم باليمين ولهم أن يستعينوا من عصبة الميت بمن يحلف معهم وإن لم تكن لهم ولاية في الدم مثل أن يترك الميت بنين وإخوة وعمومة فالولاية للبنين فإن شاءوا حلفوا وإن شاءوا أدخلوا معهم إخوة الميت وعمومته فحلفوا عنهم أو حلفوا معهم

فرع وإن كان ولي الدم واحدا لم يحلف وحده في العمد ولكن يستعين من عصبة الميت بمن يحلف معه

فرع وفي الرابع من أحكام الدماء من النوادر أن أيمان القسامة ترد في العمد على المدعى عليه وكذلك في الخطأ

وقال ابن الماجشون لا ترد القسامة في الخطأ على أحد لأنها لا ترد على معروفين ولا على من حق عليهم حق لأن الدية إنما تجب يوم تعرض قال ابن المواز وقول ابن القاسم بالرد أحب

ج ١ · ص ٢٧٥

إلي فكما طلبوا ليغرموا كذلك يطلبون ليحلفوا وروى ابن وهب أنها ترد على المدعى عليه فإن نكل لم يلزم عاقلته شيء بنكوله قال ابن القاسم ومن حلف من العاقلة برئ ومن نكل غرم قدر ما يصيبه ومسائل القسامة محلها كتب الفقه

حقيقة اللعان يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفي حملها أو ولدها ويمين الزوجة على تكذيبه وسميت أيمانها لعانا لأن فيها ذكر اللعن ولكونها سببا في بعد كل واحد من صاحبه

وصفتها أن يقول أربع مرات أشهد بالله

وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو فإن كان ادعى الرؤية فليقل أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين لرأيتها تزني زنا كالمرود في المكحلة يقول ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين وما رآني أزني ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

فرع فإن لاعن لنفي الحمل واعتمد على الرؤية وحدها على أحد الأقوال زاد في الأربع وما هذا الحمل مني وتزيد المرأة وأن الحمل منه

فرع ويقول في اللعان إذا اعتمد على الاستبراء وحده على أحد القولين إني لمن الصادقين لقد استبرأتها من كذا فإن اعتمد عليهما معا ذكرهما معا في الأربع الأيمان

فرع وإذا لاعن من دعوى الغضب قال أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الحمل مني وإني لمن الصادقين

وقال في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المغتصبة إذا التعنت لنفي الولد أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ما زنيت ولا أطعت وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

فرع ويتعين لفظ الشهادة ولفظ اللعن والغضب بعدها

فرع وفي معين الحكام والحرة المسلمة التي لم تبلغ المحيض وقد جومعت تلاعن زوجها لأن من قذفها يحد

فرع فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا تعاد وقال أشهب تعاد

فرع ويجب أن يكون في أشرف أمكنة البلد عند المنبر في المدينة وعند الركن في مكة وعند المحراب في غيرهما في الجامع الأعظم ويكون ذلك بحضور جماعة أقلها أربعة وهل يكون في إثر صلاة قولان والمختار أن يكون بعد صلاة العصر

فرع ولا يحكم باللعان إلا بعد ثبوت الحمل بشهادة امرأتين وثبوت الزوجية إن كانا من أهل المصر فإن لم يثبت ذلك عند الحاكم حد وإن لم يكونا من أهل المصر مكنه من اللعان

فرع وتحلف الذمية في كنيستها لا في المسجد

فرع ويحلف المريض بموضعه بمحضر عدول يبعثهم الحاكم

فرع وتؤخر الحائض بعد لعان زوجها حتى تطهر

تنبيه ولا يكون اللعان إلا بمجلس الحاكم أو في مجلس رجل من الفقهاء بأمر الحاكم

مسألة وتقع الفرقة بينهما بتمام التحالف دون حكم حاكم قاله مالك وابن القاسم وقال ابن حبيب لا تقع حتى يفرق الإمام بينهما وقال ابن نافع يستحب له أن يطلقها ثلاثا عند

ج ١ · ص ٢٧٦

فراغه من اللعان فإن لم يفعل أجريا على سنة المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا

وقال ابن لبابة إن لم يفعل طلقها الإمام عليه ثلاثا ولم يمنعه من مراجعتها بعد زوج

وفي كتاب ابن شعبان وفرقة المتلاعنين ثلاث ويتزوجها بعد زوج آخر وفي الجلاب فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق والمشهور ما قدمنا عن مالك وابن القاسم والله سبحانه وتعالى أعلم

مسألة وفي الطرر لا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن ولا من أحد من سببه ولا لصديقه الملاطف ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار فإن أكراه من أحد من هؤلاء ثم أكراه من صاحب الدار خرج الرهن من أن يكون رهنا للتهمة الداخلة فيه من إجارته ممن يتهم عليه ونحوه في كتاب الرهن من المختلطة

مسألة وفي أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى لابنه هذه الدار بألف دينار من ابنه في زعمه وأشهد أنه إنما يكريها ويغتلها له وباسمه ثم يموت على ذلك وهو صغير في حجره ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه فهو توليج وهي ميراث بين الورثة

فرع قال وكذلك لو أقر عند موته أن هذا لابنه مما ورثه عن أمه ولا بينة فيه قال ابن القاسم فإن كان يعرف لها مال أو عرض وكان أمرا بينا قبل قوله وإلا لم يجزه

مسألة ومن أشهد في صحته أني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن ولم تزل الدار بيد البائع إلى أن مات قال لا يجوز هذا وليس هذا بيعا وإنما هو توليج وخديعة ووصية لوارث

قال ابن راشد وقد قالوا في الأب يبيع من بعض ولده ملكا ثم يقوم إخوته بعد موت أبيهم يدعون أنه توليج من أبيهم إن كتب في الوثيقة قبض الثمن بالمعاينة فلا يمين على الابن وإلا ففي اليمين ثلاثة أقوال

ثالثها إن أثبتوا ميل أبيهم إليه دونهم حلف وإلا فلا

وصفة الشهادة بالتوليج أن يقول الشهود حضرنا وقت العقد بينه وبين الأب وإنما أظهر البيع وأضمر الوليجة ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج إليه وأما إن شهدوا على إقرار الأب فلا يلزم الولد إلا اليمين

فرع وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن باع ولده الصغير أو الكبير أو أجنبيا داره التي يسكن بثمن ضعيف مثل أن يبيعها بعشرة وهي ثمانمائة ولا تزال في يده حتى يموت قال ليس هذا بيعا وهو من باب العطية التي لم تقبض وهي باطلة وترد الدنانير إلى ربها وهو في الأجنبي أبعد تهمة إلا أن ذلك كله لا يجوز وهو مردود ما لم يشبه أن يكون ثمنا أو مقاربا أو مشكلا فيمضي على جهة البيع

فرع وعن سحنون في كتاب كتبه إليه شريح القاضي فيمن باع أربعة نفر من بعض ورثته شيئا بمائة دينار وقبض خمسة دنانير بمحضر البينة وشهد أنه قبض الجميع أو كان المشتري أجنبيا فكتب إليه سحنون ينظر الحاكم فإن استراب أمرا وخاف أن يكون عمل على ما لا ينبغي نظر فيه وكشف وسأل

ج ١ · ص ٢٧٧

والفعل في المرض أضعف فلما أن صح الآمر ولم يكن الدافع معروفا ولا عرفت البينة إلا أنه محدود في كتاب الشراء فلا يجوز البيع إلا أن يكون في الكتاب إبرار المشتري بالقبض والمعرفة فينظر فيه من ابن سهل

مسألة وإذا أقر الرجل لزوجته في صحته عند الإشهاد ففي الطرر أن إقراره وإشهاده وعدم إشهاده سواء وهو في العتبية من سماع أشهب

وقال ابن زرب ذلك لها وتصح الشهادة لها بذلك ولا بد لها من اليمين وحكي أن بعض الشيوخ كان يفتي أنه لا يمين عليها إلا أن يحقق الورثة عليها ما تجب به عليها اليمين وضعفه ابن زرب وقال لا بد من اليمين وهذا كله كما تقدم إذا كان في صحته حين الإشهاد وأما إن أشهد وهو مريض فلا خلاف بينهم أنه لا ينفذ الإشهاد فتأمل ذلك وأفتى ابن زرب في ذلك فقال أما ما كان من زيها فإنها تأخذه بلا يمين وأما ما كان من زيه أو من زيهما فلا تأخذه إلا بعد يمينها

وأفتى ابن وضاح في ذلك أن ذلك عامل إلا في ذهب أو فضة دنانير أو دراهم وما كان من ثيابه أو زيه أو عروض أو طعام فهو موروث إلا أن يعين ذلك في صحته ويعاين الشهود ذلك

وفي موضع آخر من الطرر إذا حضرت الرجل الوفاة وكان له مال كثير عريض فذكر أن جميع ذلك لامرأته من مالها فإن كان لا يتهم صدق وإن كان يتهم على ذلك نظر فيه لأن إقراره لمن يتهم عليه وصية منه لأنه لما علم أن وصيته لا تجوز جعلها إقرارا

مسألة وفي أحكام ابن زياد في رجل تردد على القاضي مشتكيا برجلين عدلين حينا ثم قام رجل يدعي على المشتكي بالرجلين دعوى فسأله القاضي بينة على دعواه فسمى الرجلين اللذين اشتكى بهما المطلوب فقال له القاضي هل لك غيرهما فقال لا فاستراب القاضي من ذلك وسأل الفقهاء فأجابوه بأن التثبيت في الشهود من أولى الأشياء وأحقها لما ظهر من كثير من الناس من الشهادة بغير الحق والذي استراب القاضي منه محل ريبة إلا في العدول المبرزين في العدالة المعروفين بالفضل والخير واستقامة الطريقة على طول الأيام ومن المدونة أن شهادة مثل هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح بالعداوة انظر أحكام ابن سهل

مسألة ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد غناء ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق وإن كان من الأباعد صدق إن كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يرشى على ذلك

مسألة ولو كان تحت يد الأب لولده أو الوصي لمحجوره مال وعلى اليتيم دين فادعى الأب أو الوصي نفاد المال الذي تحت يده ولم يعلم نفاده واتهم على كتمه فإنه لم يقبل قوله ويحبس حتى يتبين صدقه

مسألة لو أقر لولده بدين لا يعرف سببه لم يجز له قال ابن حبيب وهو قول علمائنا ولو قال اشهدوا أن لولدي علي مائة دينار من كذا وكذا ولا يعرف ذلك فلا يجوز إلا أن يأتي بأمر يعرف له به مال وذلك لأجل التهمة في ذلك

تنبيه قال ابن القاسم في المدونة إقراره بدين لوارث في الصحة جائز وإنما يتهم في إقراره في المرض إلا في الزوجة إذا كان الذي بينه وبينها

ج ١ · ص ٢٧٨

متفاقما وأما إقراره في الصحة لوارث فرواية أصبغ جوازه كما في المدونة قال أصبغ إلا أن يقر لولد له رضيع ولا يعرف بكسب ولا فائدة من ميراث دخل عليه صار إلى أبيه أو بسبب أو هبة من أحد فهو حينئذ توليج وهدر

فرع وكذلك إن أقر لكبير من المال بما لا يشبه ولا يثبت أسباب شيء من هذه الوجوه فإنه يبطل كله ويكون توليجا

مسألة وفي أحكام ابن سهل قال ابن القاسم من وكل على قبض شفعته فأقر الوكيل أن موكله قد سلم الشفعة فهو شاهد ويحلف المشتري معه وتبطل الشفعة ولو كان مع إقرار الوكيل شاهد آخر وكانا عدلين بطلت الشفعة إلا أن يكون المشهود عليه غائبا غيبة يتهم وكيله على الانتفاع بالمال وللمال بال فلا تبطل الشفعة بشهادته

مسألة وفي معين الحكام وإذا أقر الأب في مرضه بقبض صداق ابنته أو انعقد ذلك عليه في الصداق ولم تعاين البينة للقبض لحقته التهمة ولم يصدق كما لو تحمل به في هذه الحالة قال ابن القاسم في الواضحة

وقال ابن وهب وابن الماجشون وأشهب إقراره بقبضه نافذ قال أشهب فإن كان الزوج لم يدخل وترك الأب مالا أخذ من ماله وإن لم يكن ترك مالا لم يكن للزوج إليها سبيل حتى يؤدي الصداق ويتبع مال الميت

مسألة إذا دخل الزوج بزوجته قبل الإشهاد على النكاح فسخ بطلقة بائنة

وقال ابن حبيب يحدان إن ثبت وطء عالمين كانا أو جاهلين ما لم يكن أمرهما فاشيا

وقال ابن القاسم إذا لم يعذر بالجهالة حدا وشهادة الولي لهما بالنكاح لا تفيد لأنه يتهم أن يريد الستر على وليته

مسألة وفي المتيطية وسئل مالك عن الرجل يتهم ختنه يعني زوج بنت امرأته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها من الدخول عليه أو يمنعه من الدخول عليها قال ينظر في ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها

مسألة وطلاق المريض وخلعه جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة غير أنه إن مات من مرضه قبل ظهور صحته ورثته المرأة بائنا كان الطلاق أو رجعيا قبل الدخول أو بعده أوقعه هو أو الزوجة بتمليك أو تخيير أو كانت يمينا في الصحة حنث بها في المرض وترثه أبدا وإن تزوجت أزواجا سواه لأنه يتهم أن يفر بميراثه منها

فرع وكذلك لو أقر له في مرضه أنه طلقها ألبتة في صحته لم يصدق وورثته لأنه يتهم في إخراجها من الورثة

مسألة والشاهدان إذا تفردا برؤية الهلال في الصحو في المصر الكبير فقيل ترد شهادتهما لأن انفرادهما ريبة ترد بها شهادتهما وقيل تقبل انظر ابن بشير

فرع وكذلك لو خاصم الشاهد المشهود عليه في حق المشهود له فإنها لا تقبل لقيام القرينة على تهمته فرع وكذلك الشهادة التي يجر بها أو يدفع وكذلك أكيد الشفقة أو السبب يمنع قبول الشهادة

فرع وكذلك العداوة الدنيوية تمنع قبول الشهادة

فرع وكذلك الحرص على زوال التعبير وذلك في صورتين إحداهما إظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه ثم يشهد بتلك الشهادة

ج ١ · ص ٢٧٩

بعد أن صار عدلا فترد شهادته لاتهامه على دفع عار التكذيب وكذلك إذا ردت لكفره أو صباه أو رقه

الثانية قصد التسلي والتأسي كشهادة المقذوف في القذف على المشهور وكشهادة ولد الزنا في الزنا

فرع وكذلك الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول فالتحمل كالمختفي في رواية والمشهور أن ذلك لا يضر وقيده محمد بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائف ولا ضعيف

وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر عالم بها والحق مال فإن أداها سقطت وأما الحرص على شهادته إذا شهد بها وذلك قادح فيها لأن اليمين دالة على التعصب وشدة الحرص على إنفاذها

مسألة ولأجل التهمة اشترطوا التبريز في سبع مسائل فلا تقبل الشهادة فيها على مذهب ابن القاسم إلا من العدل المبرز

شهادة المولى لمن أعتقه والصديق الملاطف لصديقه والشريك المفاوض لشريكه وإذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد بها وإذا سئل عنها في المرض فقال لا أعرفها ثم شهد بها وذكر المانع من شهادته في مرضه وشهادة المنفق عليه للمنفق لأن التهمة في هذه المواضع قوية

فرع وكذلك الاستبعاد سبب في التهمة من ذلك شهادة البدوي على القروي في الحاضرة في الحقوق المالية على ما في المسألة من التقييد والتفصيل لأنه يتهم في تركه أهل الحضر ويشهد العرب وكذلك شهادة السؤال في المال الكثير والذي يكثر مسألة الناس وهو معروف بذلك لا تجوز شهادتهما للتهمة وكذلك إذا شهد أهل الإقلال والحاجة في المال فليكشف القاضي عن ذلك وعما شهدوا به عند من يظن عنده علما من ذلك ولا يعجل بالحكم وليتثبت ويحتاط وكذلك شهادة أحد الزوجين لصاحبه وشهادة الرجل لجده وجدته من قبل الرجال والنساء وشهادة الكذاب والنمام والذي يطعن على الناس وتسقط بالخيانة والرشوة وبالعصبية وهو أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا وبتلقين الخصم الخصومة فقيها كان أو غيره وبمداومة الأكل عند العمال وبإتيانه مجلس القاضي ثلاث مرات لغير حاجة لأنه يتهم أن يرى الناس أنه من خواص القاضي وبسكنى دار يعلم أن أصلها مغصوب وبأن يساكن ولده في دار واحدة وهو ممن يشرب الخمر ويسمع الغناء واستيعاب هذا في باب الشهادات

قال ابن الهندي في وثائقه الكبرى الأيمان التي فيها التهم والظنون لا تجب على المدعى عليه حتى يثبت المدعي أن المدعى عليه ممن تلحقه مثل هذه التهمة فإذا ثبت ذلك حلف المدعى عليه ولم يكن له رد اليمين

مسألة قال ابن سهل وإذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما إلى صاحبه فإن اليمين لا تجب في هذا بالخلطة وإنما تجب في مثل هذا إذا كان المدعى عليه بالتعدي ممن يتهم بذلك وينسب إليه ويكون معروفا به زاد ابن لبابة سواء ثبت عليه الغصب والتعدي أو لم يثبت إلا أنه ادعى عليه به

فرع فلو احتج المدعي واستدل على أنه ممن تلحقه التهمة بأن قال قد أنكر صداق ابنتي وأثبته عليه بعد ذلك فإن لم تكن زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها الريب التي

ج ١ · ص ٢٨٠

تلزمه اليمين بالتهمة قاله ابن لبابة فإن كان القاضي لا يعرفه فإنه يكشف عنه سرا وجهرا حتى يتحقق أمره عنده

مسألة اختلف هل تجب اليمين على المدعى عليه مع عدم تحقيق الدعوى أو لا تجب إلا بعد تحقيق الدعوى ونقل عن أبي الحسن الصغير أن مشهور المذهب أن اليمين تجب بمجرد التهمة وإن لم تتحقق الدعوى والظاهر أنه يريد بعد إثبات أن المدعى عليه ممن تلحقه التهمة فيما ادعى به عليه

وفي الطرر لأبي إبراهيم الأعرج في باب الزكاة أن المشهور أن لا يمين في الشك يعني إذا لم تكن الدعوى محققة انظرها في مسألة رد الدرهم الزائف

مسألة الأيمان في التهمة لا ترد لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا قطع بل هي ظن فإذا توجهت على المدعى عليه وامتنع من اليمين حبس حتى يحلف لأنه حابس نفسه

وقال المتيطي في موضع آخر من الكتاب وذكر عن الشيخ أبي عمران أن أيمان التهم في ردها اختلاف والذي في الرواية يحتمل والصواب أن لا ترد وقد يقال إنه يحلف مع غلبة الظن كما إذا قام الصغير شاهدا بذكر حق لأبيه أنه يحلف مع الشاهد إذا كبر

تنبيه قال ابن لبابة وأصحابه كل ما كان من دعوى منصوصة قطع المدعي بأخذ المدعى عليه لذلك كان للمدعى عليه بذلك رد اليمين على المدعي ما لم يكن منصوصا من يمين تهمة حلف المدعى عليه على ذلك فإن نكل شدد القاضي عليه بما يراه من الحبس أو غيره

تنبيه قال ابن سهل إذا لم يحقق المدعي دعواه على المدعى عليه وإنما اتهمه بخيانة وشبهها ولم يقطع عليه فلا تجب اليمين إلا أن يكون ممن يتهم في دينه باستحلال ما لا يحل

تنبيه قال ابن لبابة وغيره والمسلمون في دعوى الغصب والعداء محمولون على العافية حتى يثبت خلافها

مسألة المتبايعان على المعرفة حتى يثبت الجهل وعلى الملاء حتى يثبت الفقر وعلى الحرية حتى يثبت الرق وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة وقيل عكسه والغالب محمول على الحياة حتى يثبت الموت قاله ابن سهل

وليس هذا من الاختلاف المذكور في باب الشهادة هل المسلمون محمولون على العدالة حتى يثبت خلافها أو على الجرحة حتى تثبت العدالة تنبيه وأما الشهادة على المتبايعين والمتناكحين فالناس محمولون على الصحة وجواز الأمر وليس على الشهود البحث هل هما في ولاية أم لا من المتيطية

تنبيه والناس عند ابن القاسم أحرار فلا تحتاج المرأة عند إرادة النكاح أن تثبت أنها حرة وعند أشهب وغيره الناس حر وعبد فيحتاج لإثبات ذلك

تنبيه الناس فيما ادعي عليهم محمولون على الجهل حتى يثبت عليهم علمهم بذلك لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

فجهل الإنسان سابق لعلمه

تنبيه الناس محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد قاله ابن الهندي

تنبيه الناس محمولون على العدم حتى يثبت الملاء والغنى ذكره ابن الهندي قال والعمل عند الحكام على أن مدعي العدم عليه الإثبات لعدمه وهو الأصح

ج ١ · ص ٢٨١

مسألة إن شرط لزوجته أن لا يتسرى عليها ثم ادعت عليه أنه تسرى سرا فأنكر فطلبت يمينه على ذلك فإن كان ممن يتهم حلف لها وإن كان ممن لا تلحقه تهمة ولا ظنة ويثبت عند القاضي ببينة أنه ممن لا يستسهل ذلك في دينه ولا يستحله فإنه يسقط عنه اليمين بعد أن يعذر إلى المرأة فيمن شهد له بذلك فإن ادعت مدفعا أجلا في ذلك على قدر اجتهاده فإن لم تأت بشيء عجزها وأنفذ ذلك عليها

مسألة وفي وثائق ابن العطار وفي سماع أشهب سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجلين ابتاعا طعاما فحمل الحمالون إليهما الطعام فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له انظر لعله حمل إليك من طعامي شيء فكال طعامه فوجد فيه زيادة فردها فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من غرائر فقال له ذلك وإن نكل حق عليه الحق

مسألة فإذا أبرأ الرجل بعض ورثته من ماله ثم توفي وقام سائر الورثة يريدون تحليف المبرأ على أنه لم يخلف عنده شيئا فلا يمين لهم عليه وإن ادعوا أن المتوفى أفاد مالا بعد الإقرار وخلفه عنده فلهم عليه اليمين في ذلك وللمبرأ ردها عليهم

مسألة وفي المقنع في باب جامع الأيمان قال ابن المواز ومروي أشهب عن مالك في شريكين في زرع اشتغل أحدهما أو مرض فحصد الآخر وأنفق فلما صح شريكه قال له المتولي هذا الذي خرج من الزرع وقد أنفقت كذا وكذا فقال له احلف لي أنه ما خرج من الزرع إلا هذا وأن النفقة على ما قلت فقال إنما أحلف أنه الذي دفع إلي وكلائي فقال يحلف ما دفع إليه القوم إلا ذلك وليس عليه غير ذلك ويحلف على علمه إذا كان عنه غائبا ولو كان حاضرا ما حلف إلا على علمه لعله ذهب منه ما لا يعلمه

مسألة وفي المقنع أيضا في المودع يدعي ضياع الوديعة فإن كذبه ربها وقال أكلتها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف قال محمد بن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين ها هنا على ربها لأنه لا تحقيق عنده وإنما هو ظن

تنبيه قد تقدم أن أيمان التهم لا ترد فإذا ادعى عليه بتهمة وغيرها مثل أن يدعي عليه أنه فتح تابوته وأخذ منه وثائق وأنه استعار منه ثوبا وأسلفه دنانير ولم تقم بينة وألزم المدعى عليه باليمين فله أن يرد اليمين على المدعي في الثوب والدنانير أو في أحدهما ولا يردها عليه في فتح التابوت انظر الجزء الأول من أحكام ابن سهل في رسم دعوى وتهمة

مسألة وفي مسائل ابن زرب كان ابن زرب رحمه الله تعالى يقول إذا قام رجل على آخر بدعوى بتهمة فيها فوجبت اليمين على المدعى عليه فليس له ردها ولا يحلف المدعى عليه إذا كان ممن تأخذه اليمين على التهمة حتى يحلف المدعي لقد ضاع له ما ادعاه على المقوم عليه

ج ١ · ص ٢٨٢

وحينئذ يحلف المدعى عليه إذا قال للمدعي لم يضع الشيء وإنما تريد أن تحرجني باليمين وبهذا كان يحكم وكان يغرب بها ويقول إنها من دقيق المسائل

مسألة والمشهور عن مالك يمين التهمة لا ترد فإن أبى المتهم ونكل عنها حبس أبدا حتى يحلف من مجموع الفتاوى

وفي رسالة القضاء مما نقله من كتاب ابن حبيب قال وقد ذكر لي بعض أصحابنا أنه رأى لأهل العلم أنه إن أبى أن يحلف غرم ما ادعى به عليه وقد تقدم نحوه عن محمد بن الحكم

فرع وفي العتبية لابن القاسم في الغريم يريد سفرا فيتعلق به صاحب الحق ويقول إنك تريد سفرا وأنا أخاف أن يحل أجل ديني وأنت غائب ولكن اعطني حميلا إن غبت عني يقوم لي بحقي فقال ينظر في ذلك السلطان فإن رأى أن الأجل يحل قبل أن ينقضي سفره لبعد المكان الذي يريد كان عليه أن يجعل له حميلا وإلا لم يكن له عليه حميل وأحلف بالله ما يريد إلا سفر ما يخرج الناس إليه من التجارة وطلب التجارة وطلب الحوائج القريبة مما يأتي في مثله ويجلبه ولم يذكر في المدونة في هذه المسألة يمينه

وقال ابن أبي زيد فيها في اختصار المدونة يريد ويحلف

فرع وكذلك الزوج يريد سفرا فتقوم عليه زوجته تطلبه أن يقيم لها حميلا بنفقتها فإن السلطان ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لزوجته قدر ذلك فيدفعه إليها أو يأتيها بحميل يجريه عليها ومعناه بعد يمينه إن زعمت أنه يريد سفرا إلى ما هو أبعد من ذلك قال المتيطي واليمين في هذا يمين تهمة ففيها الخلاف السابق هل تلحقه أم لا فرع وكذلك حميل الوجه إذا اشترط أنه ليس عليه شيء من ضمان المال فإنما عليه إحضاره والجمع بينه وبين غريمه فإن غاب الغريم أجل الحميل في طلبه آجالا كثيرة قال مالك ولا شيء عليه غير طلبه فإذا لم يظهر منه تقصير وعجز عن إحضاره برئ ويحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا وهذا قول ابن القاسم في العتبية

فرع وكذلك إذا خيف غرق المركب وطرح مال التجارة وزع المطروح على مال التجارة المطروح والسالم ويقبل قول المطروح متاعه في قيمته فإن اتهم حلف

فرع وإذا قام على الرجل غرماؤه فأقر أن هذه السلعة وديعة عندي لفلان والمقر له حاضر يدعيها فإنه يحلف المقر له ويأخذها لأن المقر يتهم أنه يحابيه بإقراره قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وليست يمينه من باب اليمين مع الشاهد لأن هذا مقر وليس بشاهد ولا تشترط فيه العدالة التي تشترط في الشاهد وإنما هو من باب الإقرار واليمين للتهمة

تنبيه وفي الجزء الثاني من أحكام ابن سهل أن يمين التهمة يحلف فيها في القطع الحق ذكره في ترجمة دعوى ويمين تهمة في المدعي وذكرها أيضا في الجزء الأول في باب المقالات والشهادات أن المتهم إذا طال حبسه ودام على إنكاره أنه يحلف في مقطع الحق أنه ما أخذ شيئا

فرع ومن ادعي عليه بغصب أو سرقة لا تجب عليه اليمين إلا أن يكون متهما فيحلف فإن امتنع حبس على ما هو مذكور في باب القضاء بالسياسة

فرع وفي التنبيهات للقاضي عياض أنه لا ضمان على السمسار في دعوى ضياع المتاع ولا فيما حدث فيه في يديه من عيب ويحلف أن اتهم

فرع وإذا ادعى الأب بعد أن شهد على نفسه في صداق ابنته أنه قبض

ج ١ · ص ٢٨٣

نقد ابنته من الزوج أنه لم يقبض شيئا وأنه أشهد قبل القبض وأنكر الزوج ذلك فعلى الزوج اليمين إن كان متهما والأب لا يظن به دعوى الباطل وبسطها في باب القضاء بالأيمان في الدعوى

فرع وفي المتيطية قال ابن حبيب وللزوج أن يسأل الولي فيما صرف النقد فيه من الجهاز وعلى الولي أن يفسر ذلك ويحلف عليه إن اتهمه

فرع وفي المتيطية سئل مالك عمن رد جارية بعيب على بائعها منه فأراد البائع أن يستحلفه أنه ما وطئها منذ رأى العيب بها فقال لا يمين عليه

وقال سحنون نحوه

وقال ابن القاسم في سماع عيسى إن كان متهما حلف وإلا فلا

فرع ومنها قال بعض الموثقين إذا اشترط البائع على المبتاع سقوط اليمين في بيع البراءة من العيوب فإن كان ممن لا يتهم فله شرطه وإن كان ممن يتهم لم ينفعه الشرط وحلف

فرع إذا كان الإيداع بغير بينة فادعى المودع الرد كان القول قوله ويحلف مأمونا كان أو غير مأمون وهو خلاف دعوى التلف وله رد اليمين على ربها فإن ردها عليه حلف وغرم المودع عنده ونحوه في كتاب عبد الحق واللخمي وهو خلاف ما وقع في كتاب الوكالات من مختصر ابن أبي زيد أنه لا يحلف إلا أن يتهم قال المتيطي والقول الأول مذهب ابن الماجشون ونحوه في كتاب محمد وليس هو مذهب مالك وابن القاسم وقول مالك أن من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد إذا أخذ فيه بغير بينة قال ابن القاسم ولا يحلف إلا أن يتهم وإذا ادعى المودع عنده تلف الوديعة كان القول قوله وسواء أخذها ببينة أو غير بينة واختلف في يمينه فقيل إن كان متهما حلف

لقد تلفت منه من غير تفريط ولا تضييع ولا تدليس ويبرأ منها وإن كان مأمونا فلا يمين عليه ولا ضمان قاله أبو محمد

وقاله أصحاب مالك وكذلك قال ابن القاسم في كتاب الوكالات من المدونة فيمن أمر رجلا يشتري له سلعة وينقد عنه وقيل لا يمين عليه أصلا لأنها يمين تهمة وهو أمينه

وقال ابن نافع يحلف وإن كان ممن لا يتهم ورواه عن مالك وكذا قال مالك في المبسوط أنه يحلف متهما كان أو غير متهم ورأى الناس قد استحقوا التهم وتغير حالهم فجعل اليمين حماية إلا أن يتبين رجل بالصلاح والخير فلا يمين عليه انظر المتيطية

وفي المتيطية في باب الشروط في النكاح اختلف في شرط التصديق هل ينتفع به مشترطه أم لا فقيل ينفعه وقيل لا ينفعه

وقال ابن القاسم إن كان مشترطه مأمونا يعرفه بالحالة الحسنة نفعه الشرط وإلا لم ينفعه

مسألة ومن هذا المعنى ما يجري بين الناس في معاملاتهم بالدين فيشترط البائع على المشتري في أصل المعاملة أنه مصدق في دعوى القضاء دون يمين تلزمه ثم يدعي الذي عليه

ج ١ · ص ٢٨٤

الدين بعد ذلك أنه قد رهنه بالدين رهنا أو وهبه إياه أو أنظره به أو غير ذلك من الوجوه المتعلقة بتلك المعاملة أو تغيب الذي عليه الدين أو يموت فيكلف القاضي صاحب الدين يمين الاستبراء أنه ما وهبه ولا تصدق ولا ارتهن به منه رهنا ولا استحال به على أحد ولا أحال به عليه أحدا فلا بد أن يحلف في هذه المعاني إلا أن يقول في الشرط أنه مصدق في الاقتضاء وفي جميع أسباب هذه المعاملة دون يمين تلزمه فتسقط عنه اليمين ونحو ذلك لابن العطار قال إذا قام الرجل على صاحب دينه وهو غائب فوجب له قبض حقه فلا يمين عليه إن كان شرط لنفسه أنه مصدق في الاقتضاء دون يمين تلزمه

تنبيه قال أبو عبد الله محمد بن الفخار في انتقاده على ابن العطار وهذا غلط لأن الغريم إذا غاب وجب على الحاكم أن يستقصي حقوقه ولو كان حاضرا ما كان يدري ما يدرأ به عن نفسه في شرط تصديق الاقتضاء إذ يقول شرطته لأجل كذا لا أنك من أهله فلا بد من قطع جميع ما يتوهم وهي يمين الاستظهار من السلطان لا يجوز للحاكم إسقاطها ولا يحكم على غائب حتى يستوفي جميع حقوقه ولا يأمن أن يأتي غريم آخر يستحق مخاصمة هذا الغريم فيما أخذ أو يستحقه دونه إذ لعله قد استحال بدينه على غير غريمه ولم يشهد عليه أو قد أشهد عليه من يعلمه الغائب ولا يعلمه غرماؤه فهذا الغريم الطارئ لم يصدق الغريم الأول المحكوم له بدينه فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم لم لم تستقص قبل أن تحكم فلذلك وجب في الغائب ما لم يجب في الحاضر

فرع وفي المتيطية واختلف أيضا إذا قال العاقد في شرط التصديق بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فأخذ بقول من يرى منهم سقوطها هل ينفع ذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف فقيل ينفعه وتسقط عنه اليمين وقيل لا بد من اليمين وليس للغريم أن يتخير على الحاكم ويحكم لنفسه بقول قائل من أهل العلم بل يحكم الحاكم بما ظهر له

قال ولو زاد العاقد بعد قوله فآخذ بقول من يرى منهم سقوطهما ثقة برب الدين وأمانته لسقطت اليمين بلا خلاف في ذلك والله أعلم

مسألة قال ابن العطار ولا يجوز في القرض اشتراط إسقاط اليمين لأنه يدخله سلف جر منفعة قال ابن الفخار وصدق رحمه الله قال ابن العطار وإن طاع له المتسلف بعد عقد السلف بإسقاط اليمين في دعوى القضاء لزمه التصديق حينئذ وصح السلف

تنبيه قال ابن الفخار وهذا غلط لأنه بعد عقد السلف هدية المديان وإن كان يجوز في عقد صفقة البيع كالرهن الذي يجوز اشتراط الانتفاع به في عقد البيع يريد لأنه بيع وإجارة ولا يجوز للراهن أن يتطوع به بعد العقد وأن يبيح للمرتهن الانتفاع بالرهن إذ هو من هدية المديان ولم يختلف فيه قولهم إنه مكروه بعد عقد البيع فكذلك إسقاط اليمين بعد عقد السلف إذ هو هدية المديان

ج ١ · ص ٢٨٥

مسألة وفي وثائق ابن الهندي شرط التصديق لا يورث واليمين تلزم ورثة من كان المديان شرط له أنه مصدق لأن من حجة الذي عليه الحق أن يقول إنما التزمت تصديق المتوفى لعلمي بدينه وثقتي بصدقه فإذا ادعى أنه قضى ورثته بعده لزمتهم اليمين

مسألة قال ابن العطار فإن كان الغريم المفلس صدق غرماءه في الاقتضاء وقاموا بتفليسه واقتسموا ماله بحكم السلطان انتفعوا بالتصديق ولم يحلفوا

تنبيه قال ابن الفخار وهذا أيضا غلط ولا يجوز للسلطان أن يقضي لهم إلا بعد أيمانهم إذ قد يطرأ من تجب له مخاصمتهم أو يستحق ذلك دونهم كما تقدم قبل هذا

مسألة وإذا شرط الرجل لزوجته أن القول قولها في المغيب عنها وأنها مصدقة في انقضاء الأجل المضروب في ذلك فإنه يسقط عنها بهذا التصديق مؤنة إثبات المغيب عند الحاكم وإنما عليها أن تثبت الزوجية عنده والشرط ثم يأمرها بالحلف في بيتها إن كان ذلك في شرطها أو في أقرب الجوامع إليها إن لم تشترط اليمين في بيتها فإن كانت ممن تخرج نهارا أخرجت وحلفت وإلا حلفت ليلا ثم يبيح لها تطليق نفسها

تنبيه واليمين في ذلك أن تحلف بالله تعالى أنه قد غاب عنها أكثر مما شرطه لها وأنه لم يقدم إليها سرا ولا جهرا ولا أسقطت عنه شرطها ولا كان سكوتها وتلومها تركا منها لشرطها قال ابن العطار وتحلف على ذلك في بيتها إن كان في شرطها أنها تحلف في بيتها في المنقضي من أجلها وانتقد ذلك ابن الفخار

وقال كيف تحلف في بيتها في جميع ذلك وإنما شرط لها أن تحلف في بيتها في المنقضي من أجلها ثم خرجت إلى الجامع وحلفت في سائر ذلك

فرع إذا شرط الزوج لزوجته أنها مصدقة في دعوى إضراره بها دون يمين تلزمها فذلك لها فإذا شكت إضراره بها وثبت الشرط طلقت نفسها دون يمين

وقال أبو القاسم الجزيري في وثائقه إذا طاع بتصديقها في الضرر لزمه ويكره عقده فإن قيده بيمينها فيه حلفت حيث تجب إلا أن يقول فيه دون يمين ما لم تمكنه من نفسها فإن تلذذ منها بشيء سقط شرطها وإن ادعى التلذذ وأنكرته حلفت ولها رد اليمين

تنبيه قال أبو عبد الله بن العطار وإنما يجوز للمرتهن بيع الرهن إذا كان في وثيقة الدين تصديق صاحبه في اقتضاء دينه دون يمين وكان مع ذلك مأمونا فإن لم يكن شرط التصديق أو شرطه وهو مع ذلك غير مأمون فلا يجوز له بيع الرهن لأنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد يمين وحكم

وقال الشيخ أبو الوليد محمد عبد الله يجوز بيعه دون الحاكم إذا أصاب وجه البيع سواء كان في الوثيقة شرط التصديق أو لم يكن

مسألة إذا شرط المسلم إليه أن المسلم مصدق في اقتضاء السلم دون يمين لم ينتفع بذلك المسلم في الدعاوى في تلك المعاملة إن زعم المسلم إليه أنه أقاله أو أنظره بالسلم بعد حلوله أو غير ذلك من الدعاوى الموجبة لليمين فإن قال إنه مصدق في الاقتضاء أو في جميع أسباب السلم دون يمين نفعه ذلك

قال الباجي في وثائقه والأحسن في ذلك أن يذكر أن التصديق على

ج ١ · ص ٢٨٦

الطوع لأنك إذا ذكرت أن التصديق انعقد في أصل السلم كان فيه اختلاف بين أهل العلم فقيل يلزمه الشرط وقيل لا يلزمه فإن لم يذكر في العقد أن ذلك كان على الطوع فلا تغفل أن تقول بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في ذلك فألزم نفسه قول من يرى سقوطها ثقة منه بالمسلم ورضى بدينه وأمانته وقد ذكر هذا أحمد بن سعيد بن المنذر وقواه وضعفه أحمد بن محمد بن العطار

وقال هذا ليس بشيء لأن المسلم إليه ليس له أن يختار قول عالم على عالم وإنما ذلك إلى الحاكم يختار من ذلك ما رآه قال ابن بشير في نوازل الأحكام والصواب ما ذكره لأنه قد قضى على نفسه بشيء لزمه وجاز للحاكم أن يحكم عليه بما حكم به على نفسه وقد تقدم بعض هذا

فرع قال الباجي في وثائقه وخاطبت أحمد بن عبد الملك وسألته عن اشتراط التصديق في عقد السلف وعن وقوعه بعد العقد على الطوع هل هما سواء في اختلاف أهل العلم في ذلك أم ليس في ذكره على الطوع اختلاف وأنه جائز فكتب إلي أن الاختلاف المذكور يدخل في شرط التصديق في عقد السلف وفي الطوع به

وقال لي أحمد بن عبد الله وإنما الاختلاف إذا وقع في أصل العقد وأما إذا وقع على الطوع فلا اختلاف فيه

تنبيه والذي ينفع من التصديق أن يقول يصدق بلا يمين فلو قال يصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك رضي الله تعالى عنه فمرة قال يصدق ويحلف وقال مرة يصدق ولا يحلف

وقال سحنون لم يصدق إذا حلفه

مسألة وإن ذهب الموصي إلى أن يكون الوصي مصدقا في تنفيذ الوصية بلا بينة يقيمها على التنفيذ فله شرطه إذا كان الوصي ثقة مأمونا مشهورا بالصلاح قال ابن الهندي إلا أن يكون الوصي من الورثة فإن ذلك لا ينفعه ولا ينفذ فيه شرطه وعليه البينة أو يحضر التنفيذ جميع من يرث معه أو يقرون له بذلك فيبرأ

مسألة لو اشترى رجل أمة من سيدها ثم بعد تمام العقد وانبرامه قال المشتري للبائع أغليتها علي وما أحسبني أتخلص فيها فقال له البائع بع ولا نقصان عليك ولا خسران وأنت مصدق فيما تزعم أنك بعتها به دون يمين تلزمك فذلك جائز لازم للبائع

تنبيه وهذا الالتزام من البائع بعد العقد لازم له بخلاف ما لو كان ذلك في أصل العقد فإنه عقد فاسد انظر المتيطية

مسألة

إذا شرط أنه مصدق في اقتضاء السلف دون يمين ثم ادعى أنه رهنه به رهنا فإن اليمين تجب في ذلك حتى وإن اشترط في تصديقه بأي وجه ادعى به عليه فلا بد من اليمين في دعوى الرهن أو الإحالة قاله ابن عبد الغفور

وقاله بعض الشيوخ المفتين وقد تقدمت أول الباب من الطرر لابن عات

مسألة وفي المتيطية وإذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف ما يغاب عليه أو اشترط أنه مصدق في تلف ما لا يغاب عليه فقال ابن القاسم وأشهب له شرطه ولا شيء عليه

مسألة وفي المتيطية وإذا لم يشترط السيد في الكتابة التصديق في الاقتضاء دون يمين

ج ١ · ص ٢٨٧

تلزمه وادعى المكاتب الأداء إليه وأنكره السيد فإن اليمين تجب على السيد في ذلك وله ردها على المكاتب وكذلك إن لم يشترط عليه أنه مصدق في جميع أسباب هذه الكتابة وادعى السيد أنه قد حل نجم وأكذبه المكاتب يصدق المكاتب وباشتراط التصديق يكون القول في ذلك كله قول السيد بغير يمين وقال أشهب بيمين

مسألة وفي أحكام ابن سهل في مريض أقر لرجل بمائتي مثقال وعهد أن يصدق فيها دون يمين تلزمه وأن تدفع إليه بلا يمين فأفتى فيها ابن القطان بسقوط اليمين واستدل على ذلك بما وقع في سماع ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يوصي بدين عليه فيقول كنت أداين فلانا وفلانا فما ادعوا قبلي فهم مصدقون أن ذلك لهم بلا يمين على ما ادعوا قال ومسألة الإقرار أقوى في سقوط اليمين من مسألة السماع لأن المقر في مرضه قد حد الدين فيها ولم يجد الدين في المسألة التي وقعت في السماع وأفتى فيها أبو عبد الله بن عتاب بلزوم اليمين وقال إن المال صار لغير الميت وانتقل لوارثه فالحق لهم واليمين لازمة قال وقد اختلف قول مالك في شرط التصديق في الذي يلزم نفسه التصديق فله في ذلك أقوال منها أن الشرط ساقط فإذا قال مالك رضي الله تعالى عنه بسقوطه في حق الذي يوجبه على نفسه وهو بالحياة فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته ومسألة ابن القاسم المتقدمة يحتمل أن تكون من غير هذا الأصل وأن يكون الميت كانت بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة على أن لا يقف على مبلغها فأراد التخلص منها بتصديقهم فيها وهذا أصل آخر اختلف فيه أصحاب مالك فاعلمه قال وبهذه الرواية الأخيرة جرى العمل عندنا قال ابن سهل وكان من طريق الإنصاف أن يذكر ابن القطان ما في المسألة من الرواية الثانية إلا أن لا يكون له بها علم فيعذر ونقل القاضي ابن زرب الحكم في المسألة بما أفتى به ابن عتاب وكتب بالمسألة ابن سهل إلى أحمد بن رشيق فقيه المرية فأفتى بأن لا يمين على المقر له إذا لم يكن ثم تهمة في إقرار المقر ولا صحت عليه ريبة

مسألة وسئل مالك رضي الله عنه عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين دينارا وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال فادعى الرجل أن له عليه خمسين دينارا قال أرى أن يحلف ويأخذ خمسين وبهذه مثلها استدل ابن عتاب في المسألة المتقدمة

مسألة وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم فإن أوصى فقال قد كانت بيني وبين فلان معاملة فما ادعى من شيء فأعطوه وهو فيه مصدق فقال إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله أعطيه وأحسبه رواه عن مالك قال ابن القاسم ويكون ذلك من رأس المال وليس كل الناس في قلة المال وكثرته سواء

قال وإن ادعى مالا يشبه بطل ذلك ولم يكن في رأس المال ولا في الثلث قال أصبغ يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجميع بل يعطى ما يشبه مما

ج ١ · ص ٢٨٨

لا يتبين فيه كذبه ويحمل ذلك يعني الأشبه محمل الشهادة له وعليه

مسألة وفي سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن القاسم فيمن حضره الموت فقال ما شهد به ابني علي من دين أو ابنتي فهو مصدق من دينار إلى مائة أو لم يوقت عددا ثم مات فشهد ابنه ذلك لقوم بديون وشهد أيضا لبعض الورثة بدين فقال لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين وإن كان عدلا ومذهبه عندي مذهب القضاء يعني حكم هذه المسألة حكم قضاء الدين عن الميت لا بد فيه من يمين القضاء قال وإن لم يكن عدلا أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثه وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف طالب الحق

مسألة وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ من قال عند موته علي ديون وفلان مولاي أو ابني يعلم أمر أهلها فمن بينا أن له علي شيئا فأعطوه فإنه كان عندنا من قول ابن القاسم أنه كالشاهد إن كان عدلا حلف معه المدعي وأخذ ما قال قال أصبغ ما هذا بشيء ولا أعرفه من قوله ولكن يصدق من جعل الميت التصديق إليه كان عدلا أو غير عدل كقول مالك فيمن قال وصيتي عند فلان فما أخرج فأنفذوه أن ذلك نافذ وما استثنى مالك عدلا من غير عدل وذلك سواء ما لم يسم من يتهم عليه تهمة ببينة من أقاربه ممن هو كنفسه قال فضل بن سلمة كأنه يقول لو لم يقل فما أخرج منها فأنفذوه ولكن قال وصيتي عند فلان وسكت فإنه لا يكون شيئا حتى يقول فأنفذوا ما فيها

وفي المسألة طول وبحث مع أصبغ ذكره ابن سهل حاصله أنه لا بد من اعتبار العدالة فيمن أسند الميت إليه ذلك وذكره في العتبية عن مالك رضي الله تعالى عنه

مسألة وفي الأول من وصايا النوادر قال يحيى بن يحيى قال ابن القاسم ولو قال كنت أعامل فلانا وفلانا فما ادعوا فصدقوهما قال فليعطوا ما ادعوا بلا يمين

مسألة وفي مختصر الواضحة قال أصبغ ولو أوصى فقال من ادعى علي دينا فأحلفوه عليه واقضوه بغير بينة أو قال اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين ولو لم يوقت للدين وقتا فأرى ذلك جائزا في ثلثه ولا أرى ذلك يجوز في ثلثي الورثة وأراه كالوصية وأما الذي وقت الدين وسماه فهو كرجل أقر بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله فقال من جاء يدعيه فاقضوه إياه فذلك من رأس المال وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة كل واحد يدعيه لنفسه تحاصوا فيه

مسألة قال ابن حبيب قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادعى بنو فلان قبلي فأعطوهم إياه وما أقروا به لي قبلهم فلا تأخذوا منهم غيره ولا تستحلفوا منهم أحدا فإنه قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب فقضى ابن وهب أن يجيزوا قوله فيما بينه وبين الثلث وما زاد على الثلث كانت فيه البينات والأيمان

وقال مطرف وابن الماجشون مثله

ج ١ · ص ٢٨٩

سقط في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق مسألة قال ابن سهل وفي بعض النسخ في آخر كتاب الاستحقاق من العتبية وأراها من سماع أصبغ قلت أرأيت القاضي إذا قضى بشيء للعامة كالطريق أو الخاصة أو الموردة ونحوها من يشهد عليه قال عدول من العامة قلت وكيف تجوز شهادتهم ولهم في ذلك سهم قال هذا ما لا بد منه لأنه لا يوجد أحد ليس له سهم يشهد عليه قال لي وليس هذا سهما أيضا ولو كان سهما ما قطع من سرق في بيت المال ولا حد من زنى بجارية من المغنم وهذا مثله قال وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في القوم تعرض لهم اللصوص فيأخذهم القوم فيأتون بهم الإمام ويشهدون أنهم تعرضوا لنا وتلصصوا أن الإمام يحكم فيهم بحكم المحاربين بشهادتهم قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن يشهد عليهم إلا هم وهذا مثله وفي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى

مسألة وفي المقنع في المسلوبين يشهدون أن هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب وذلك بأيدي اللصوص قال مطرف فشهادة عدلين منهم جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال غيرهم ولو لم تجز في المال لم تجز في القطع

وقال مالك لا يقبل بعض الشهادة ويرد بعضها

وقال أصبغ قال ابن القاسم يجوز عدلان منهم

وفي القطع وفي أموال الرفقة غير أموالهما إلا أن يكون مالها يسيرا فتجوز لهم ولغيرهم

وقال أصبغ لا تجوز في القطع ولا لهما ولا لغيرهما إن كثر ما كان لهما فإذا اتهموا في بعض الشهادة سقطت كلها قال ابن الماجشون في المجموعة ويقام عليهم بشهادتهم إذا كانوا كثيرا وأقل الكثير أربعة والأربعة قول مالك قال أشهب وابن الماجشون ولا يعطوا الأموال بشهادة كل واحد لنفسه ولكن يعطون بشهادة بعضهم لبعض ولا يكونون أظناء بما لأنفسهم وإن قال اللصوص لما قطعنا عليكم زالت الظنة وجازت الشهادة وإن قالوا قطعنا عليكم فقد أقروا بشهادتهم ولا شهادة لهم عليهم في غير ذلك

مسألة وفي التهذيب قال مالك فيمن شهد على وصية له فيها شيء تافه لا يتهم فيه جازت له ولغيره إذ لا يصح بعض الشهادة ويرد بعضها

وقال يحيى بن سعيد إن كان معه شاهد غيره جازت شهادته له ولغيره وإن كان وحده جازت لغيره ولم تجز له وروى ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها لا تجوز له ولا لغيره فهذه ثلاثة أقوال

تنبيه وعلى قول مالك رضي الله تعالى عنه الأول تجوز له بغير يمين لأنه في حكم التبع والتافه ثلث الوصية

وفي الطرر للطنجي قال الشيخ أبو الحسن الصغير إن كان مع الشاهد غيره وكان له فيها شيء أم لا فإن الثالث الذي لم يشهد يأخذ نصيبه بلا يمين لأنه يأخذه بشاهدين والشاهدان يحلف كل واحد منهما مع صاحبه ويأخذ بخلاف ما إذا كان وحده لأنه تبع وغيره قد حلف

وقال في موضع آخر عن الشيخ أبي الحسن أيضا قال لا يخلو حال هذا الشاهد من وجهين إما أن يشهد معه غيره أو ينفرد بالشهادة فإن كان معه غيره شاهدا جازت في حق الغير بغير يمين وفي حقه بيمين وإن انفرد فلا يخلو ما شهد فيه إما أن يكون كثيرا فيمتنع في حقه وفي حق الغير قولان أو يكون

ج ١ · ص ٢٩٠

يسيرا ففيه ثلاثة أقوال قول مالك رضي الله تعالى عنه

الأول يجوز له ولغيره وقول يحيى بن سعيد ورواية ابن وهب وقد تقدم ذكرهما

مسألة وفي المقنع قال أصبغ في المستخرجة في رجلين شهدا على وصية رجل فشهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت أوصى له بكذا فإن كان على كتاب واحد فيه ذلك لهما فالشهادة باطلة لأن كل واحد منهما يشهد لنفسه ولغيره وأما لو شهد على غير كتاب مكتوب فيه الوصية فشهد أحدهما أن الميت أوصى لفلان بكذا ثم قال المشهود له بالوصية اشهد عند القاضي أن فلانا الميت أوصى لفلان بكذا يعني الذي شهد له بالوصية فهي جائزة لهما ويحلف كل واحد منهما مع شهادة الآخر

مسألة ولابن رشد في المقدمات على مسألة التهذيب المتقدمة وما بعدها كلام فيه جمع وتفصيل رأيت إثباته هنا قال وأما التهمة الحاصلة في بعض الشهادة فإنها تبطل جملة الشهادة على المشهور المعلوم في المذهب مثل أن يشهد رجل أن له أو لأبيه ولرجل أجنبي على فلان ألف درهم من معاملة أو سلف أو ما أشبه ذلك وقد وقع في المدونة وغيرها في شهادة الشاهد يشهد أن رجلا أوصى له ولغيره بوصية مال اختلاف كثير يفتقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم وذلك أنها مسألة تنقسم على قسمين كل قسم منهما لا يخلو من وجهين أحد القسمين أن يكون الموصي أشهد على وصية مكتوبة وقد أوصى فيها للشاهد بوصية

والقسم الثاني أن يكون على لفظ بغير كتاب فيقول لفلان كذا ولفلان كذا لأحد الشهود

فأما القسم الأول وهو أن يشهد الموصي على وصيته وقد أوصى فيها للشاهد بوصية فلا يخلو أن يكون ما سمى الشاهد فيها يسيرا أو كثيرا فإن كان يسيرا ففي ذلك أربعة أقوال أحدها أن شهادة الموصي له لا تجوز لنفسه ولا لغيره لأنه لا يتهم في اليسير كذا يتهم في غير الوصية وهي رواية ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة

والثاني أن شهادته تجوز لنفسه ولغيره فإن كان وحده حلف الموصي لهم مع شهادته أن ما شهد به من الوصية حق وأخذ ماله فيها بشهادته مع أيمانهم لأنه في حكم التبع لجملة الوصية وإن كان معه غيره ممن أوصى له أيضا بيسير ثبتت الوصية أيضا بشهادتهما وأخذ هو ما له فيها بغير يمين وهذا قول ابن القاسم في المدونة ورواية مطرف عن مالك في الواضحة

والثالث أن شهادته تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه وإن كان وحده حلف الموصى لهم مع شهادته واستحقوا وصاياهم ولم يكن له شيء وإن كان معه غيره ممن أوصى له فيها بشيء يسير أيضا ثبتت الوصية بشهادتهما لمن سواهما وأخذوا وصاياهم بغير يمين وحلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته وإن كان معه من لم يوص له فيها بشيء ثبتت الوصية بشهادتهما لمن سواه وحلف مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته وهو قول ابن الماجشون في الواضحة

والرابع أن شهادته تجوز له ولغيره إن كان معه شاهد غيره فتثبت الوصية بشهادتهما ويأخذ ما له فيها بغير يمين وكذلك صاحبه أيضا إن كان له فيها شيء ويأخذ ما له فيها بغير يمين وإن لم يكن معه شاهد غيره فإنها تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه ويحلف غيره مع شهادته

ج ١ · ص ٢٩١

ويستحق وصيته ولا يكون له هو شيء وهو قول يحيى بن سعيد في المدونة وإن كان الذي أوصى به للشاهد كثيرا فلا تجوز شهادته له ولا لغيره في المشهور من الأقوال وقيل تجوز شهادته لغيره ولا تجوز لنفسه على قياس أصبغ في نوازله من كتاب الشهادات في العبدين يشهدان بعد عتقهما أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار أن شهادتهما تجوز في المائة دينار ولا تجوز في غصب رقابهما لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهما ولا يجوز لحر أن يرق نفسه

ويقوم من قوله في هذه المسألة أن الشهادة إذا رد بعضها لتهمة جاز منها ما لا تهمة فيه وهو خلاف المشهور المعلوم

وأما القسم الثاني وهو أن يشهد الموصي على وصيته لفظا بغير كتاب فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا لأحد الشهود فلا يخلو أيضا من أن يكون الذي أوصى به لأحد الشهود كثيرا أو يسيرا فإن كان كثيرا فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق وتجوز لغيره فإن كان وحده حلف الموصى لهم مع شهادته واستحقوا وصاياهم وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه يسيرا أيضا حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه واستحق وصيته وأخذ من سواهما وصاياهم بشهادتهما دون يمين وإن كان معه غيره ممن لم يشهد لنفسه بشيء حلف هو معه واستحق وصيته وأخذ من سواه وصيته بشهادتهما دون يمين وقد يقال إنه لا تجوز شهادته لنفسه باتفاق وتجوز لغيره على قول مطرف وابن الماجشون ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهادات فإن لم يكن معه غيره على مذهب ابن الماجشون ومطرف حلف الموصى لهم واستحقوا وصاياهم بأيمانهم مع شهادته وإن كان معه غيره ممن يشهد لنفسه حلف كل واحد منهما مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته إن لم تكن شهادة كل واحد منهما لصاحبه في مجلس واحد على مذهبهما في الشهود يشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم لا تجوز إن كانت على رجل واحد في مجلس واحد وأخذ من سواهما وصيته بشهادتهما دون يمين ولم ينقل في النسخة التي نقلت منها حكم اليسير فانظره في باب الشهادات منها

مسألة قال سحنون في المتكاريين السفينة وقد نقدوا الكراء فعطبت قبل البلاغ وأنكر قبض الكراء قال شهادة بعضهم جائزة ويرجعون عليه ثم رجع فقال لا تجوز إذ ليست بموضع ضرورة وقد كانوا يجدون من يشهد سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه بالكراء

مسألة وفي المقنع إن شهد شاهدان على وصيتين مختلفتين ولهما في واحدة منهما شيء إن كان يسيرا أجازت وإلا لم تجز فيهما جميعا

مسألة قال ابن نافع عن مالك وإذا شهد على وصية له فيها شيء ولغيره ومعينين ليس له فيها شيء فإن كان ما للشاهد فيها تافها لا يتهم فيه جازت له ولغيره ولا يمين له مع الشاهد الآخر وإن كان شيئا له بال لم تجز له ولا لغيره وقد كنت لا أرى أن تجوز في قليل ولا كثير ثم رأيت هذا

ج ١ · ص ٢٩٢

مسألة قال عند ابن القاسم فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته وإلى ثلاثة نفر أحدهم غائب وقد أوصى لهم فيها بشيء ولا يشهد عليها غيرهم فيشهد الحاضران على ذلك قال إن كان ما أوصى لهما به يسيرا لا يتهمان فيه جازت شهادتهما قال سحنون لا أعرف هذا ولا تجوز شهادتهما بحال لأنهما يتهمان على ما يليان لليتامى

مسألة وقال ابن المواز في كتابه عن مالك في شاهدين أوصى رجل إليهما وأشهدهما في ثلثه إن ثلث ماله ثلثه للمساكين وثلثه لفلان وثلثه لهما قال هذا يسير وتجوز لهما ولغيرهما ولو كان شيئا له بال لم تجز لهما ولا لغيرهما وقد قيل لا تجوز أصلا قل أم كثر وبهذا أخذ ابن عبد الحكم

مسألة وفي المجموعة عن المغيرة فيمن افترى على جماعة من الناس هل تجوز شهادة أحد منهم في ذلك لمن قام به وكيف إن قال الشهود نحن لا نطلبه فقال إن كان قاله لجماعة عظيمة مثل أهل مصر أو الشام أو أهل مكة جازت شهادة من شهد منهم لبعد الحمية والتعصب من هذا وإن قاله لبطن أو فخذ مثل زهرة ومخزوم أو جيرانه وجيرانه غير كثير فلا تجوز شهادة بعضهم فيه ممن عني بالقول للتهمة

مسألة وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من طريق العامة وإن كان هو طريقه الذي يمر فيه إذا لم يل هو الخصومة بذلك

مسألة قال عيسى في المستخرجة فيمن احتضر وورثته أخواه شاهدان في حق له فقال لهما اتركا منه موروثكما أو يتركه أحدكما فتجوز شهادته فيه ففعلا أو فعل قال لا تجوز شهادته

مسألة وفي المستخرجة عن أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه فتركا ميراثهما منه قبل موته فلما مات وجدت الابنة ذكر حق له بشهادتهما قال هي جائزة إذ لا يجران إلى أنفسهما شيئا

مسألة ومن أوصى له بعبد مبدأ وبوصايا لقوم فشهد الموصى لهم أن الموصى له بالعبد مات قبل الموصي جازت شهادتهم إذ لا نفع لهم بها لأن الورثة يقومون مقام المبدأ وليس للموصى لهم شيء مما بدئ به المشهود له بالعبد

مسألة وقال عيسى فيمن احتضر فقال ما شهد علي به أبي من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة دينار ولم يوقت وقتا ثم مات فشهد فيه القوم بديون وشهد لبعض الورثة بدين فلا يثبت إلا بيمين إن كان الشاهد عدلا كالقضاء وإن لم يكن عدلا أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه قال مالك ولم يحلف الطالب

مسألة قال المغيرة في التي ماتت وليس لها وارث إلا بنات فشهد أخوها وزوجها أنها حنثت في رقيق لها فلا تجوز شهادتهما ويعتق عليهما حظوظهما من الرقيق ولا يقوم عليهما ما بقي

وفي المقنع لابن بطال كثير من مسائل هذا الباب

ج ١ · ص ٢٩٣

سقط الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وكان ابن القاسم يقول في أربعة نفر شهدوا على رجل أنه تكلم بكلمة واحدة في مجلس واحد لم يلفظ بغيرها فقال الاثنان منهم نشهد أنه قال إن امرأتي طالق وقال الآخران بل إنما قال غلامي حر أو قال الاثنان منهم نشهد أنه قال امرأتي فلانة المسلمة طالق لم يلفظ بغيرها

وقال الآخران لا بل قال امرأتي النصرانية طالق أو شهد الاثنان بطلاق الحرة والآخران بطلاق الأمة أو قال الاثنان إنما أعتق غلامه ميمونا وقال الآخران بل مرزوقا فإنه لا شيء عليه في هذا كله إذا كان منكرا لأن الشهادة قد اختلفت وأكذب بعضهم بعضا وأما مطرف وابن الماجشون فقالا شهادة الفريقين من الشهود جائزة إذا كانوا عدولا لأن كلا شهد بغير ما شهد به الفريق الآخر فهذه شهادة وهذه شهادة يقامان عليه جميعا وهكذا سمعنا مالكا يقول وجميع أصحابنا وهو الذي عليه حكم حكامنا وقول علمائنا لا نعلم خلافه قال عبد الملك وبه نقول

فرع قال عبد الملك قال لي مطرف ولو شهد هؤلاء الأربعة عليه بلفظة واحدة في مجلس واحد فشهد اثنان أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الآخران بل إنما قال طالق واحدة أخذ بقول الذين شهدوا على الثلاث ولا يلتفت إلى خلافهم إذا كانا عدلين

فرع وكذلك لو شهدوا أنه أقر لرجل بمائة وقال الآخر بل إنما أقر بخمسين قضى بشهادة الذين شهدوا على الأكثر

وقاله ابن القاسم وأصبغ

وقال ابن الماجشون يؤخذ بالذي اجتمعوا عليه من عدد الطلاق أو عدد الدنانير ثم أحلف المشهود عليه فيما زاد أنه باطل بمنزلة ما لو شهد بذلك شاهد لأنهم قد تكاذبوا فيما ناف على ما اجتمعوا عليه ولا يشبه هذا الأول لأن هذا أمر واحد واختلفوا فيه ولو زعم الشاهدان الآخران أنه صمت ولم يتكلم في هذه المسألة لم يلتفت إليهما قال عبد الملك وقول أصبغ وابن القاسم أحب إلي وبه أقول

مسألة وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في شهود شهدوا أن كتابا فيه حكم قرئ على القاضي فجوزه أشهد على تجويزه وشهد أخرون أنه قرئ عليه ولم يسمع له تجويز أو قالوا لم يجوزه أصلا فإنه يؤخذ بقول الذين شهدوا أن ذلك تم ولا يلتفت إلى قول الآخرين الذين قالوا لم يتم أصلا أو لم نسمع له إتماما كانوا في محضر واحد أو في غير محضر واحد تكافئوا في العدالة أو لم يتكافئوا فيها بعد أن يكون الذين شهدوا على التمام عدولا وكذا لو كان الذي شهدوا فيه صلحا أو بيعا فشهد بعضهم أنه تم وشهد آخرون أنه لم يتم هو على ما فسرت لك

مسألة قال مطرف وابن الماجشون ولو شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته ألبتة وشهد آخر أنه طلقها ثلاثا مضت الشهادة ولم تكن من باب شهادة الأبداد لأنهما اجتمعا على التحريم بمنزلة ما لو شهد شاهد على رجل أنه سكر من خمر وشهد آخر أنه سكر من

ج ١ · ص ٢٩٤

سكر تمت الشهادة ووجب الحد لأنهما اجتمعا على السكر وفيه الحد

وقال أصبغ مثله وكذا لو شهد أحدهما أنه قال هي حرام وشهد آخر أنه قال هي البتة أو شهد أحدهما أنه قال هي خلية وشهد الآخر أنه قال هي بائن فشهادتهما في هذا كله تامة لأن معناها على البتات وإن اختلف اللفظ وكذلك قال ابن القاسم

مسألة قال عبد الملك وإذا اختلف في الشهادة على الرائحة توجد من الرجال فقال بعضهم هي رائحة مسكر وقال بعضهم ليست برائحة مسكر فإنه اجتمع عدلان على أنها رائحة مسكر أخذ بشهادتهما ولم يلتفت إلى الآخرين إن كانوا عدولا

مسألة وقال ابن الماجشون في القوم يشهدون على الرجل بالزنا ويتفقون في شهادتهما على الرؤية غير أنهم اختلفوا في الأيام والمواطن أن شهادتهم تامة لأنهم اختلفوا فيما لو سكتوا عنه كانت تامة ولم يكن على الحاكم أن يقول لهم في أي موضع كان ولا في أي يوم فلذلك لا يضر شهادتهم اختلافهم فيها قال ابن عبد الحكم وأصبغ أخبرنا ابن القاسم أن مالكا كان يسقط الشهادة في الزنا والسرقة إذا اختلفوا في الأيام والأشهر والمواضع وأجاز ذلك في القذف والخمر وأقام به الحد

مسألة قال مطرف وابن الماجشون وإذا شهد الواحد على رجل أنه أقر لرجل بمائة وقال الآخر لا بل بخمسين وقد اجتمعا على أن ذلك كان إقرارا واحدا خير المشهود له فإن شاء أخذ الخمسين بغير يمين لأنهما قد اجتمعا عليه في شهادتهما وإن شاء حلف مع الشاهد الذي شهد على المائة وأخذ المائة ولو لم يقولا ذلك كان إقرارا واحدا وإنما شهد كل واحد منهما بما سمع من إقراره على حدة أو بما أشهده به على يد حاكم وقال الطالب هما حقان اثنان وقال المطلوب إنما هو حق دخل قليله في كثيره فالطالب يحلف مع كل شاهد منهما ويأخذ الحقين

مسألة وفي المقنع ولو شهد شاهد أنه أقر لفلان يوم عرفة بمكة من سنة كذا بمائة إردب وشهد آخر أنه أقر في ذلك اليوم بعينه بمصر لآخر بمائة إردب من قمح وشهد آخر أنه أقر في ذلك اليوم بعينه في الشام بمائة إردب شعير لثالث فإن كانوا في العدالة سواء سقطت الشهادات كلها وإن كان الأول والثاني سواء والآخر دونهما سقطت الشهادات أيضا لأن العدلين يسقط كل واحد منهما صاحبه وهما جميعا يسقطان الذي دونهما وإن كان واحدا عدل الثلاثة حلف معه المدعي وأخذ ذلك دون غيره

ج ١ · ص ٢٩٥

سقط الباب الثاني والثلاثون في القضاء بشهادة السماع قال ابن رشد شهادة السماع لها ثلاث مراتب

المرتبة الأولى تفيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم

المرتبة الثانية شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة السماع مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن الإمام مالك رضي الله عنه فيجوز الاستناد إليها

ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله الطرطوشي في تعليقه الخلاف

ومنها استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك قال محمد بن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لاشتهار عدالته

ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحته وإنما يكشف عمن أشكل وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة أو عاملها فقال أما الاسم فاسم عدل ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم فدل هذا على أن عدالة ابن أبي حازم لا تجترح أن يسأل عنها وهو لا يعرف شخصه لشهرته بالعدالة بل سأل أن يشهد عنده على عين ابن أبي حازم أنه هو

ومن القسامة بالسماع بالاستفاضة قال ابن القاسم مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس فيقطع كل واحد ممن حضر عليه بالشهادة فرأى من أرضى من أهل العلم أن ذلك إذا كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث تكون فيه القسامة

من معين الحكام

ومنها قال أبو الوليد الباجي وإذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما أكد تواتره باسمه فأتى من يشهد أن فلانا هذا وقالوا لم نشاهد قطعه الطريق إلا أنا نعرفه بعينه وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق وما شهر به من القتل وأخذ المال والفساد فإن للإمام أن يقتله بهذه الشهادة وهذا أكثر من شاهدين على العيان

فرع وإذا كان الذين قطع عليهم الطريق غير عدول أو كانوا عبيدا أو نصارى لم تجز شهادتهم على اللصوص ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام ونفاهم

من المنتقى

المرتبة الثالثة شهادة السماع وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ويتعلق النظر بصفتها وشروطها ومحلها

فأما صفتها فأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم

وقال محمد يقولون إنا لم نزل نسمع من الثقات

وقال مطرف وابن الماجشون يقولون سماعا فاشيا من أهل العدل وهذه الشهادة تفيد ظنا دون شهادة الاستفاضة وأجيزت للضرورة

وفي مفيد الحكام وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في ذلك أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان أو أن فلانا مولى فلان قد تواطئوا على ذلك عندهم

ج ١ · ص ٢٩٦

وكثر سماعهم له وفشا حتى لا يدرون ولا يحفظون ممن سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم ولا يكون السماع بأن يقولوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم إذ ليست حينئذ شهادة سماع بل هي شهادة على شهادة فتخرج عن حد شهادة السماع

وأما شروطها فسبعة الأول أنه لا يستخرج بها من يد حائز وإنما يشهد بها لمن كان الشيء بيده فتصحح حيازته

قال ابن المواز مثل أن يكون رجل حائز دارا فيثبت رجل أنها لأبيه أو لجده وهذا الرجل المدعي كان غائبا فيقيم الحائز بينة بالسماع في تطاول الزمان أنه اشتراها من أبي هذا القائم أو من جده أو ممن صارت إليه منه فيحكم له ببقائها في يده بهذه الشهادة وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضي أنه يستخرج بها من يد الحائز

فرع واشترط في المدونة في قبول شهادة السماع لتقرير الدار في يد الحائز أن تقول الشهود سمعنا أنه اشتراها هو أو أبوه أو جده من هذا القائم فيها أو من أبيه أو من جده ولو قالوا سمعنا أنه اشتراها ولا ندري ممن لم تنفع الشهادة لجواز أن يكون اشتراها من غاصب

فرع وكذلك السماع في الأحباس إذا شهدت بينة بالسماع أنه حبس على الحائزين له وهو تحت أيديهم أو يكون لا يد لأحد عليه فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان أو لله تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان

الثاني الزمان قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار خمس سنين

قال ابن القاسم وإنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة حكاه ابن هشام في مفيد الحكام ولم ير خمسة عشر في كتاب محمد طولا وعدها طولا في كتاب ابن حبيب

قال ابن الهندي وروي أنها تجوز في العشرين لأن الشهود تبيد في ذلك لقصر الأعمار

وقيل إن كان وباء فهي طول وإلا فلا يغني الخمسة عشر لأن في الوباء تموت الشهود فتفيد حينئذ شهادة السماع

الشرط الثالث السلامة من الريب فإن شهد اثنان بالسماع وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا فيهم قال ابن القاسم فإن شهد بذلك شيخان كبيران قد باد جيلهما قبلت شهادتهما وإن لم يشهد بذلك غيرهما قال ابن الهندي إذا كانا عدلين

وفي تنبيه الحكام ومثل ذلك لو كانا طارئين فشهدا باستفاضة موت أو نحوه ببلدهما وليس معهما من ذلك الموضع غيرهما فشهادتهما جائزة

الشرط الرابع أن يحلف المشهود له قال ابن محرز ولا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد والشاهد الواحد لا بد معه من اليمين

الشرط الخامس أن لا يسمعوا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول

وقال بعض الشيوخ شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على

ج ١ · ص ٢٩٧

السماع من العدول وإن كانت ليقر بها في يد الحائز فهذه مختلف في اشتراط العدالة فيها

تنبيه قال ابن الهندي إن سقط من أهل الشهادة فليست شهادته تامة وزعم بعضهم أنهم إذا قالوا في شهادتهم من أهل العدل أنها ليست شهادة على السماع وإنما هي شهادة على شهادة فلا بد لهم من تسمية العدول الذين شهدوا على شهادتهم ويرى القائل بذلك أن شهادة السماع تنعقد بقولهم لم يزالوا يسمعون سماعا فاشيا وسقط من الشهادة من أهل العدل ومن الدليل على أن ذلك ليس كما قال أن الشهادة بالسماع الفاشي إذا سقط منها أهل العدل فلا تعمل الشهادة ولا تفيد لأنه قد يسمع ذلك من اللفيف وغير العدول ولا تقبل الشهادة ولا تعمل شيئا فالشهادة في السماع لا تكمل إلا بأن يضمن فيها أهل العدل وغيرهم ولا تكون الشهادة بذلك شهادة على قوم مسمين بأعيانهم كما ظهر للقائل بذلك لأنه قد ينسى السامعون العدول الذين سمعوا ذلك منهم وهم قد أيقنوا أنهم سمعوا ذلك سماعا فاشيا متصلا من أهل العدل وغيرهم وعلى تجويز ذلك وعقده في المكاتب مضى الناس وأثبتت السجلات والأحكام ولم يأت آخر هذه الأمة بأفضل مما جاء به أولها

الشرط السادس أن يشهد بذلك اثنان فصاعدا ويكتفى بهما على المشهور وقال عبد الملك وابن الماجشون أربعة

الشرط السابع أن يكون السماع فاشيا من الثقات

قال ابن عبد السلام أما كونه فاشيا فمتفق عليه وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه لأن المقصود أن يحصل للشاهد علم أو ظن يقاربه وربما كان خبر العدل في بعض الأوقات مفيدا لما يفيده خبر العدل لقرائن تحتف به ومنهم من رأى أنه لا بد من السماع من غير العدل ومن العدل وأن كون السماع مقصورا على أهل العدل يخرجه إلى نقل الشهادة عن المعينين وذلك باب آخر

وأما محل شهادة السماع فقد ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد من المواطن التي يشهد فيها بالسماع أحدا وعشرين موطنا وقد نظمتها في هذه الأبيات أيا سائلي عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا دون علم بأصله ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله وفي البيع والأحباس والصدقات مع رضاع وخلع ونكاح وحله وفي قسمة أو نسبة وولادة وموت وحمل والمضر بأهله فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله وزاد عليه ولده ستة نظمها أيضا في هذه الأبيات ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد يظن بمثله ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها إباق فليضم لشكله أبي نظم العشرين من بعد واحد وأتبعتها ستا تماما لفعله