المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عيك، قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ، وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله ﷺ منه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليهم دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عيكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم محمد ﷺ ما لا تنكرون، أتراجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم (أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم) (١). قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم أنه قتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ لئن فعلتم فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، وأنتم مترددون بي ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله ﷺ دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال:
ليست في (م).
اكتب، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﷺ، فقالوا. والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، (فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا عليّ محمد بن عبد الله)، ورسول الله ﷺ كان أفضل من عليّ، أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا، وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا".
وفي رواية: "ورسول الله ﷺ خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار".
وأخرج عبد الرزاق مثل الأول (١)، والحاكم (٢)، نحو الثاني، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح.
(١٥٥٢) قوله: "لأن عليًّا قاتلهم بحضرة الصحابة".
تقدم في الذي قبله: "قتلهم المهاجرون والأنصار".
(١٥٥٣) قوله: "وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة ﵃ من القعود عن الفتنة، فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك".
"فإن عليًّا ﵁ كان إذا أخذ أسيرًا استحلفه أن لا يعين عليه، وخلاه".
(١٥٥٤) قوله: "وهكذا فعل علي ﵁ بأهل البصرة، وقال: لا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم (ذرية) (٣)، وقال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرًا، ولا تقتلوا أسيرًا، ولا تذففوا على جريح، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال".
مصنف عبد الرزاق (١٨٦٧٨) (١٠/ ١٥٧).
المستدرك (٢٦٥٦) (٢/ ١٦٤).
ليست في (م).
قلت: هذا يقتضي أن لعلي ﵁ وقفة مع أهل البصرة خلاف يوم يوم الجمل، وهو خلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة، وابن أبي شيبة، وغيره من أئمة النقل، وأما الأحكام المذكورة، فأخرجها محمد بن الحسن في "الأصل" بلفظ الكتاب، إلا أنه قال: ولا يؤتى على جريح بدل قوله: تذففوا، وأخرج ابن أبي شيبة (١)، وسعيد بن منصور (٢)، والبيهقي (٣) من حديث عبد خير، عن علي ﵁ أنه قال يوم الجمل: "لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
وأخرج ابن أبي شيبة (٤) أيضًا عن جعفر، عن أبيه، قال: "أمر علي مناديه، فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسيرًا، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئًا. وأخرج عبد الرزاق (٥) من هذا الوجه، وزاد: "وكان عليّ لا يأخذ مالًا لمقتول، ويقول: من اعترف شيئًا فليأخذه".
وأخرج ابن أبي شيبة (٦) أيضًا من طريق الضحاك: "أن عليًّا لما هزم طلحة، وأصحابه أمر مناديه، فنادى: أن (لا) يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج، ولا مال".
وأخرج بحشل في "تاريخ واسط" (٧) من طريق أبي مخنف، عن علي، أنه قال يوم
مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٧٨) (٧/ ٥٣٧).
سنن سعيد بن منصور من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على (٢٩٤٨) (٢/ ٣٩٠).
السنن الكبرى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (١٦٧٤٧) (٨/ ٣١٤).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٧٧) (٦/ ٤٩٨).
مصنف عبد الرزاق (١٨٥٩٠) (١٠/ ١٢٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٨٩) (٧/ ٥٣٨).
تاريخ واسط (١/ ١٦٥).
الجمل: "لا تتبعوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرًا وإياكم والنساء".
ومن طريق زيد بن وهب قال (١): "أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة، وطرحوا سهل بن حنيف، فبلغ ذلك عليًّا، وكان قد بعثه إليها، فأقبل - يعني عليًّا - حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه، ثم أتاهم عمار فخرجوا، قال زيد: فكنت فيمن خرج معه، قال: فكف طلحة والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدأوه، فقاتلهم بعد صلاة الظهر، فما غربت الضمس، وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه، فقال علي ﵁: لا تتموا جريحًا ولا تقتلوا مدبرًا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها، فجاءوا بالغد يكلمون عليًّا في الغنيمة، فقرأ عليَّ هذه الآية، فقال: أما أن الله يقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، أيكم لعائشة، فقالوا: سبحان الله، أمنا، فقال: أحرام هي؟ قالوا: نعم، قال علي: فإنه يحرم من بناتها ما يحرم منها، قال: أفليس عليهن أن يعتددن من القتلى أربعة أشهر وعشرا؟ قالوا: بلى، قال: أفليس لهن الربع والثمن من أزواجهن؟ قالوا: بلى، قال: ثم قال: ما بال اليتامى لا يأخذون أموالهم، ثم قال: يا قنبر، من عرف شيئًا فليأخذه، قال زيد: فرد ما في العسكر وغيره، قال: وقال علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب دم عثمان، فقال علي: ليس عندي دم عثمان، قال: قال عمرو بن قيس: لما نادى قنبر: من عرف شيئًا فليأخذه، مر رجل على قِدر لنا ونحن نطبخ فيها، فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها، فضربها برجله، ثم أخذها".
وفي الباب: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها،
مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٣٣) (٧/ ٥٤٥).
ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".
أخرجه البزار (١)، والحاكم (٢)، وفي إسناده كوثر بن حكيم، ضعيف. وأخرجه ابن منيع (٣)، والحارث بن أسامة (٤).
(١٥٥٥) قوله: "وهو مأثور عن علي ﵁".
أخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق ابن الحنفية: "أن عليًّا ﵁ قسم يوم الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع".
(١٥٥٦) قوله: "لما روى الزهري، قال: وقعت الفتنة، فاجتمعت الصحابة وهم متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكل ما أتلف تأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استحل بتأويل الؤآن فلا حد فيه، وما كان قائمًا بعينه رد".
رواه عبد الرزاق (٦) بالمعنى، ولفظه: أخبرنا معمر، أخبرنا الزهري: "أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، ولحاقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة، فكتبت إليه: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت أصحاب رسول الله ﷺ ممن شهد بدرًا كثير، فاجمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، (ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن) (٧)، إلا
مسند البزار (٥٩٥٤) (١٢/ ٢٣١).
المستدرك (٢٦٦٢) (٢/ ١٦٨).
رواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٤٥٠) (٤/ ٢١٨).
مسند الحارث (٧٠٥) (٢/ ٧١٥).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٢٠) (٧/ ٥٤٤).
مصنف عبد الرزاق (١٨٥٨٤) (١٠/ ١٢٠).
ليس في (م).
أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وإني أرى أن ترد على زوجها، وأن يحد من افترى عليها".
(١٥٥٧) قوله: "لم ينقل عن علي ﵁ حمل الرؤوس في الحروب كلها".
وأخرج محمد بن زكريا الغلالي الإخباري البصري في كتاب: أخبار زياد (١)، له بسنده إلى الشعبي، قال: "لم يحمل إلى رسول الله ﷺ، ولا إلى أبي بكر، ولا إلى عمر، ولا إلى عثمان، ولا إلى علي رأس، وأول رأس حمل، رأس عمرو بن الحمق، حمل إلى معاوية".
ولابن أبي شيبة (٢)، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، قال: "إن أول رأس أهدي في الإسلام، رأس ابن الحمق، أهدي إلى معاوية".
(١٥٥٨) قوله: "وروي أنه حمل إلى أبي بكر الصديق ﵁ رأس فأنكر حمله، فقيل له: إن فارس والروم يفعلون ذلك، فقال: أستنان بفارس والروم؟ ".
ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب المصري، قال: "بعث أبو بكر أو عمر - شك الأوزاعي - عقبة بن عامر الجهني، ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر، قال: ففتح لهم، قال: فبعثوا برأس يناق البطريق، فلما رآه أنكر ذلك، فقال: يصنعون بنا مثل هذا، فقال: استنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلينا رأس، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر".
رواه محمد بن زكريا الغلابي في كتاب (أخبار زياد) كما في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٨).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٦١٥) (٦/ ٥٣٣).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٦) (٦/ ٥٣٤).
وأخرجه النسائي في الكبرى (١)، والبيهقي في السنن (٢)، قال الحافظ: ذكره من جهة البيهقي إسناده صحيح.
وروى البيهقي (٣)، عن الزهري، قال: "لم يكن يحمل إلى النبي ﷺ إلى المدينة رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس، فأنكر ذلك، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير".
(١٥٥٩) قوله: "لأن ابن مسعود حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه".
رواه أبو نعيم في المعرفة (٤) من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح: "أن ابن مسعود حزّ رأس أبي جهل وجاء بها إلى رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه". روى ابن ماجة (٥) من حديث ابن أبي أوفى "أن النبي ﷺ، صلى يوم بُشِّر برأس أبي جهل، ركعتين". إسناده حسن، واستغربه العقيلي. وروى البيهقي (٦) عن علي ﵁، قال: "جئت إلى النبي ﷺ برأس مرحب". وروى ابن أبي شيبة (٧)، في حمل الرؤوس عن البراء بن عازب قال: "بعث رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه". وعن أبي عبيدة (٨)، (عن عبد الله) (٩) قال: "اشتركت يوم بدر أنا وسعد وعمار، فجاء سعد برأسين".
السنن الكبرى للنسائي (٨٦٢٠) (٨/ ٥١).
السنن الكبرى للبيهقي (١٨٣٥١) (٩/ ٢٢٣).
السنن الصغير (٢٩٠٧) (٣/ ٤١٢).
معرفة الصحابة (٥٩٧٠) (٥/ ٢٤٤٣).
سنن ابن ماجة (١٣٩١) (١/ ٤٤٥).
السنن الكبرى (١٨٣٤٩) (٩/ ٢٢٢).
مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٦) (٥/ ٥٤٩).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٤) (٦/ ٥٣٣).
ليس في (م).
قلت: المراد بالرأس هنا نفس الرجل، كما تقول: رأس رقيق، وثلاث رؤوس خيل. لأن النسائي (١)، وأبا داود (٢)، وابن ماجة (٣)، رووه موصولًا بلفظ يفيد ذلك، قالوا: عن عبيدة، عن عبد اللَّه، قال: "اشتركت أنا وعمار بن ياسر، وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء". وروى أبو داود في "المراسيل" (٤)، وابن أبي شيبة في "المُصَنّف" (٥) عن أبي نضرة العبدي، قال: "لقي رسول الله ﷺ العدو، فقال: من جاء برأس فله على الله ما تمنى، فجاء رجلان برأس … الحديث". قال أبو داود: في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء. وقال البيهقي: وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضًا على قتل العدو، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.
قلت: ومع هذا فيه الاحتمال الأول، والله أعلم.
أورد عن ابن عمر قال: "ما حمل إلى رسول الله ﷺ رأس قط".
رواه الطبراني (٦)، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.
أجيب بأن النسائي (٧)، والطبراني (٨)، وغيرهما رووا من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: "أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي". وسنده ثقات. قيل عليه، قال الحاكم في "الكنى": هو وهم، لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على
سنن النسائي (٣٩٣٧) (٧/ ٥٧).
سنن أبي داود (٣٣٨٨) (٣/ ٢٥٧).
سنن ابن ماجة (٢٢٨٨) (٢/ ٧٦٨).
المراسيل (٢٩٦) (١/ ٢٣٠).
مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٢) (٦/ ٥٣٣).
المعجم الكبير (١٣١٤٣) (٢/ ٢٨٩).
السنن الكبرى (٨٦١٩) (٨/ ٥١).
المعجم الكبير (٨٤٨) (١٨/ ٣٣٠).
عهد أبي بكر ﵁، وأيضًا فالنبي ﷺ ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته، وتعقبه ابن القطان: بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتي به رسول الله ﷺ قاصدًا إليه، وافدا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات ﷺ. قاله حافظ العصر.
قلت: وقول الحاكم: أن الأسود ثم يخرج في حياته، غير مسلم، فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي ﷺ، وإنما معنى قوله ﷺ: أنه يخرج بعده، على اشتداد شوكه، واشتهار أمره، وعظم الفتنة به، وكان كذنك، وقتل في أثر ذلك، ومع ذلك فلا حجة فيه، إذ ليس فيه اطلاع النبي ﷺ على ذلك، وتقريره.
قلت: يشكل على هذا المعنى ذكر ما رواه ابن جرير الطبري في قصة الأسود من طريق العلاء بن زياد، عن ابن عمر (١)، قال النبي ﷺ: " (أتى) (٢) الخبر إلى النبي ﷺ من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قيل: ومن؟ قال: فيروز، فاز فيروز". وسياق حديثه صريح في هذا، وملخصه أن الأسود كان كاهنًا معه شيطان، وتابع له فادّعى النبوة، وخرج فنزل على ملك اليمن، فقتل ملكها، ونكح امرأته، وملك اليمن، وكان النبي ﷺ قد بعث وبر بن يحنس الأزدي، فاجتمع مع داذويه، وقيس بن (المكشوح) (٣) المرادي، وفيروز الديلمي على قتله، فبعثوا إلى امرأة الملك أنا نريد قتل الأسود، فكيف لنا؟ فأرسلت إليهم، فأتاها فيروز الديلمي، فدلتهم على بيت ليس على ظهره حرس، وواعدتهم أن ينقبوه، ويدخلوا على الأسود فيقتلوه، وكان الأسود يرى بعضهم عندها، فيكاد يقتله، فتذكر أنه يلوذ لها بقرابة ونسب ورضاع محرم، فأخذوا
تاريخ الطبرى (٣/ ٢٣٦).
ليست في (م).
في (م): المكتوم.
الغرة ونقبوا البيت، ودخلوا، فتقدم فيروز الديلمي، وذبحه، وخرجوا برأسه، (فألقوه) (١) للقوم الذين معه، وأعلنوا بالأذان، وشهدوا لمحمد ﷺ بالرسالة، وشهدوا على الأسود بالكذب، وانحازوا إلى عمال النبي ﷺ، منهم معاذ بن جبل، فكان يصلي بهم، وكتبوا إلى رسول الله ﷺ بالخبر، وذلك في حياته ﷺ، فأته الخبر من ليلته، وقدمت الرسل، وقد مات النبي ﷺ صبيحة تلك الليلة، فأجابهم أبو بكر، ﵁. قلت: وقد ورد غير هذا، روى محمد بن إسحاق في مغازيه (٢)، حديث جعفر بن عبد الله بن أسلم، عن أبي حدرد، قال: تزوجت امرأة من قومي، فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه على نكاحي، وفيه: فدعاني رسول الله ﷺ ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل يريد دمًا.
وأخرج ابن شاهين في "الأفراد" له (٣)، ومن طريق السلفي في "الطيوريات" (٤)، من حديث أبي سعيد الخدري: أن أول رأس علق في الإسلام (رأس) (٥) أبي عزة الجمحى، ضرب رسول الله ﷺ عنقه، ثم حمل رأسه على رمح، ثم أرسل به إلى المدينة.
أخرجه (٦) من حديث محمد بن هارون، حدثنا محمد بن يحيى (القطعي) (٧)، حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد ﵁.
في (م): فالقوم.
سيرة ابن هشام، ت: السقا (٢/ ٦٢٩).
رواه ابن شاهين في الأفراد كما في الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).
الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).
ليست في (م) والسياق يقتضيها.
الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).
في (م): القطيعي.