التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب السير — الجزء ٢ من ٣

ج ٣ · ص ٣٠٩

بكر، وحياة عمر". وأخرج أيضًا، عن حسين بن ميمون عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "سمعت عليًّا ﵁ قال (١): اجتمعت أنا والعباس وفاطمة، وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك، فافعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله ﷺ، وولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سِني عمر ﵁ فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إليّ، فقلت: بِنَا العامَ غِنًى عنه، وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا، وكان رجلًا داهيًا".

قال المنذري: حسين بن ميمون قال أبو حاتم الرازي، يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال ابن المديني: ليسر بمعروف، وذكر له البخاري في "تاريخه" هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه. قال المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث على أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث عليً لا يصح.

قلت: يجمع بينهما لمفهوم ما أخرجه أبو داود (٢)، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم: "أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا، كما قَسَّم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر ﵁ يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه ثم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ كما كان يعطيهم رسول الله ﷺ، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منهم".

سنن أبي داود (٢٩٨٤١) (٣/ ١٤٧).

سنن أبي داود (٢٩٧٩١) (٣/ ١٤٦).

ج ٣ · ص ٣١٠

(١٥٠٢) حديث: "من قتل قتيلا فله سلبه، قاله يوم بدر: وقال مالك يوم حنين".

أخرج ابن مردويه في "تفسيره" في أول سورة الأنفال (١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: "من قتل قتيلا فله سلبه"، فجاء أبو اليسر بأسيرين … الحديث" وللواقدي (٢) حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: "سألت مرسى بن سعد بن زيد بن ثابت، كيف فعل النبي ﷺ يوم بدر في الأسرى، والأسلاب، والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذ: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فكان يعطي من (قتل) (٣) قتيلًا فله سلبه". وفي هذين ضعف.

وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة (٤): أن النبي ﷺ، قال: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"، وفيه قصة، وذلك عام حنين.

وعن أنس: "أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: من قتل رجلًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم". رواه أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: "أما علمت أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى". رواه مسلم (٧). وعن عوف، وخالد: "أن النبي ﷺ لم يخمس

أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٦/ ٤) ط. دار الفكر بيروت.

مغازي الواقدى (١/ ٩٩).

ليست في (م) والسياق يقتضيها ومثبته في مغازي الواقدى (١/ ٩٩).

صحيح البخاري (٤٣٢١) - صحيح مسلم (٢) (٣/ ٣٧٠).

مسند أحمد (١٣٩٧٥) (٢١/ ٣٩٦).

سنن أبي داود (٢٧١٨) (٣/ ٧١).

صحيح مسلم (٤٤ - ١٧٥٣) (٣/ ٣٧٤).

ج ٣ · ص ٣١١

السلب". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢).

(٩٥٠٣) قوله: "قال محمد: وما روي أنه ﵇ نفل بعد الإحراز إنما كان من الخمس أو من الصفي فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد الإحراز". يشهد للتنفل بعد الإحراز حديث سلمة بن الأكوع المتقدم، وحديث حبيب بن مسلمة: "أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس في (بدأته) (٣)، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته". رواه أحمد (٤)، وأبو داود (٥). ويشهد لقول محمد ما رواه ابن أبي شيبة (٦)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم". وعن سعيد بن المسيب قال (٧): "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس".

(٩٥٠٤) حديث: "ليس للمرء إلا ما طاب به نفس (إمامه) (٨) ".

أخرج الطبراني في الأوسط (٩) والصغير (١٠) عن جنادة بن أبي أمية، قال: "نزلنا بدابق، وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص، خرج يريد بطريق أذربيجان، ومعه زمرد، وياقوت، ولؤلؤ، وغيرها، فخرج إليه فقتله، وجاء بما معه، فأراد أبو عبيدة ﵁ أن يخمسه، فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني

مسند أحمد (٢٣٩٨٨) (٣٩/ ٤١٦).

سنن أبي داود (٢٧٢١) (٣/ ٧٢).

في (م): البداءة.

مسند أحمد (١٧٤٦٥) (٩/ ٢٩).

سنن أبي داود (٢٧٤٩) (٣/ ٨٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٨٤) (٦/ ٤٩٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٩٥) (٦/ ٥٠٠).

في (م): أمه.

المعجم الأوسط (٦٧٣٩١) (٧/ ٢٣).

المعجم الكبير (٣٥٣٣) (٤/ ٢٠).

ج ٣ · ص ٣١٢

رزقًا رزقنيه الله، فإن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل، فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. وفيه عمرو بن واقد، ضعيف.

وأخرجه إسحاق (١)، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني رجل، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، قال: "كنا معسكرين بدابق، فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري، إن ابنه القبرصي، خرج بتجارة من البحر يريد بها بطريق أرمنية، فخرج عليه حبيب بن مسلمة، فقتله، فجاء بسلبه، يحمله على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله، وأبو عبيدة يقول: بعضه فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلًا فله سلبه، فقال أبو عبيدة: أنه لم يقل ذلك للأبد، وسمع معاذ بذلك فأتى أبا عبيدة، وحبيب يخاصمه، فقال معاذ لحبيب: ألا تتقي الله، وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم معاذ بذلك عن النبي ﷺ، قال البيهقي: منقطع، ورواية مكحول مجهول، وهذا إسناد لا يحتج به.

قلت: إلا على أصولنا.

وفي الباب: ما روى أحمد (٢)، ومسلم (٣)، عن عوف بن مالك، قال: "قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته. يا رسول اللَّه، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: (هل أنجزت) (٤) لك ما ذكرت لك من رسول الله ﷺ؟ فسمعه

أخرجه إسحاق كما في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٣١) (٢/ ١٢٨).

مسند أحمد (٢٣٩٨٧) (٣٩/ ٤١٣).

صحيح مسلم (٤٣ - ١٧٥٣) (٣/ ٣٧٣).

في (م): هذا نجزت.

ج ٣ · ص ٣١٣

رسول الله ﷺ، فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها، ثم (تحين) (١) سقيها، فأوردوها حوضًا (فشرعت فيه) (٢)، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوة لكم وكدره (عليهم) (٣) ". ولفظ أبي داود (٤)، وهو رواية لأحمد، قال (٥): "خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس لهم أشقر عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري (بالمسلمين) (٦)، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه، فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب، قال عوف: فأتيته، فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكن استكثرته، قلت: أتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله ﷺ، فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد". وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم.

وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن عمر ﵁ أنه قال لأبي طلحة: "إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فإني خامسه، فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفًا، فأخذ منه ستة آلاف، أخرجه عن عدي بن يونس، وعبد الرحيم بن سليمان، عن ابن عون،

في (م): تخير.

في (م): فشربت منه.

في (م): إليهم.

سنن أبي داود (٢٧١٩) (٣/ ٧١).

مسند أحمد (٢٣٩٩٧) (٣٩/ ٤٢٤).

في (م): بالمسلم.

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٨٨) (٦/ ٤٧٨).

ج ٣ · ص ٣١٤

وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك (١).

وأخرج عن الضحاك بن مخلد، عن الأوزاعي عن ابن شهاب، عن القاسم، قال (٢): "سئل ابن عباس ﵄ عن السلب؟ فقال: لا سلب إلا من النفل، وفي النفل الخمس". وأخرج الطبراني (٣)، عن الشعبي: "أن جرير بن عبد الله البجلي بارز فارسًا فقتله، فقوّمت منطقته بثلاثين ألفًا، فكتبوا إلى عمر، فقال عمر: ليس هذا من السلب الذي يخمس، ولم ينفله، وجعله مغنمًا".

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٨٩) (٦/ ٤٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٩٦) (٦/ ٤٧٩).

المعجم الكبير (٢٢١٢) (٢/ ٢٩٢).

ج ٣ · ص ٣١٥

[فصل]

(١٥٠٥) حديث ابن عاس أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم".

أخرج محمد في "الأصل" (١) عن يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: "أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله ﷺ؟ فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، كان وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت". وفي رواية "بالقيمة".

(١٥٠٦) قوله: "وعن تميم بن طرفة".

أخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (٢)، حدثنا سماك، عن تميم بن طرفة، قال: "أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو، فخاصمه صاحبها إلى رسول الله ﷺ، وأقام البينة، فقضى رسول الله ﷺ أن تدفع إليه بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلّى بينه وبينها". وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (٣) ووصله الطبراني في معجمه (٤) من حديث ياسين الزيات بذكر جابر بن سمرة.

(١٥٠٧) قوله: "عن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح مثل مذهبنا".

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن جاء بن

الدراية (٧٣٢) (٢/ ١٢٩).

الخراج لأبي يوسف (١/ ٢١٨).

المراسيل (٣٣٩) (١/ ٢٥٠).

المعجم الكبير (١٨٣٣) (٤/ ٢٠٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥١) (٦/ ٥٠٦).

ج ٣ · ص ٣١٦

حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم مضى".

حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر (١): "ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له". حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن (أبي) (٢) عون، عن زهرة بن يزيد المرادي (٣): "أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر: إن كانت لم تخمس، ولها تقسم، فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت، فامضها إلى سبيلها".

وأما أثر ابن عمر، فأخرجه الطحاوي بلفظ (٤): "أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون فأخذه قبل أن يقسم القاسم". إلا أن الحكم بعد ما يقع المقاسم، بخلاف ذلك عنده. وأخرج الدارقطني، والطبراني، وابن عدي عن ابن عمر مثل الأول، وطرقه ضعيفة.

وأما أثر زيد بن ثابت، فأخرجه الكرخي في المختصر، والطحاوي (٥) من طريق ابن لهيعة.

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٢) (٦/ ٥٠٦).

في (م): ابن.

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٥) (٦/ ٥٠٦).

شرح معاني الآثار (٥٢٩١) (٣/ ٢٦٤).

شرح معاني الآثار (٥٢٨٦) (٣/ ٢٦٣).

ج ٣ · ص ٣١٧

وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي (١) بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان) (٢) (محمد بن خريمة) (٣) حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ﵄ قالا ذلك.

(١٥٠٨) قوله: "وعن علي ﵁: من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز".

وأخرجه الطحاوي (٤)، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ﵁، قال: "ما أحرز العدو فهو جائز". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ (٦): "فهو لمن اشتراه".

(١٥٠٩) حديث: "من أسلم على مال فهو له".

أخرجه أبو يعلى (٧)، وابن عدي (٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أسلم على شيء فهو له". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور (٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم على شيء فهو له". قال ابن عبد الهادي: مرسل

شرح معاني الآثار (٥٢٨٥) (٣/ ٢٦٣).

في (م): شيبان.

ليست في (م).

شرح معاني الآثار (٥٢٩٢) (٣/ ٢٦٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٦٢) (٦/ ٥٠٧).

انظر نصب الراية (٣/ ٤٣٦).

مسند أبي يعلى (٥٨٤٧) (١٠/ ٢٢٦).

الكامل (٨/ ٥٣٥).

سنن سعيد بن منصور (١٨٩) (١/ ٩٦).

ج ٣ · ص ٣١٨

صحيح. وعن صخر بن العيلة رفعه: "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم". أخرجه أبو داود (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٣)، والدارمي (٤)، والبزار (٥)، وابن أبي شيبة (٦)، والطبراني (٧) مطولًا في قصة، وفي سنده أبان بن عبد الله البجلي، قال ابن معين: ثقة، قال أحمد: صدوق، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال ابن حبان: كان فحشى غلطه وانفرد بمناكير.

واستشهد البخاري (٨) بهذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولى له: يقال له هني: "اكفف (جناحك) (٩) عن المسلمين" وفيه: "إنها (لبلادهم) (١٠) قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام".

(١٥١٠) حديث "عبيد الطائف".

أخرج البيهقي (١١)، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن مكرم الثقفي، قال: "لما حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم فيهم أبو بكرة وكان عبدًا للحارث بن كلدة والمنبعث، ووردان، في رهط من رقيقهم، فأسلموا، قالوا:

سنن أبي داود (٣٠٦٧) (٣/ ١٧٥).

مسند أحمد (١٨٧٧٨) (٣١/ ٧٠).

انظر البدر المنير (٩/ ١٢٢).

سنن الدارمى (١٧١٥) (٢/ ١٠٤٠).

أخرجه البزار كما في نصب الراية (٢/ ١٢٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٣٤) (٦/ ٥١٥).

المعجم الكبير (٧٢٧٩) (٨/ ٢٥).

صحيح البخاري (٣٠٥٩) (٤/ ٧١).

في (م): حاصل.

في (م): كبلادهم.

السنن الكبرى (١٨٨٣٩) (٩/ ٣٨٤).

ج ٣ · ص ٣١٩

يا رسول الله ردَّ علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا أولئك عتقاء الله ﷿، وردَّ على كل رجل ولاء عبده". وهذا مرسل وأخرج أبو داود في "المراسيل" (١) نحوه من حديث عبد ربه بن الحكم، وأخرج أحمد (٢) وابن أبي شيبة (٣)، والطبراني (٤)، عن ابن عباس: "أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبي ﷺ، فأسلما فأعتقهما رسول الله ﷺ: أحدهما أبو بكرة". ولفظ ابن أبي شيبة: "كان رسول الله ﷺ يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة".

(١٥١١) قوله: "وقد صالح رسول الله ﷺ نصاري نجران على ألف ومائتي حلة".

وكذا ذكر في الهداية، والمعروف ما أخرجه أبو داود (٥)، عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب … الحديث". وأخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٦) من طريق ابن إسحاق، ومحمد في "الأصل" (٧) عن أبي يوسف، وليس في شيء منها ذكر والمائتين" ورجال أبي داود موثوقون، إلا أنه قيل سماع إسماعيل السدي من ابن عباس نظر.

المراسيل (٣٦٨) (١/ ٢٧٠).

مسند أحمد (٢١٧٦) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٥٦) (١/ ٤١٧).

المعجم الكبير (١٢٠٩٢) (١١/ ٣٩٠).

سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).

الخراج لأبي يوسف (١/ ٨٤).

انظر البدر المنير (٩/ ١٩٦).

ج ٣ · ص ٣٢٠

(١٥١٢) قوله: "فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، ويجب في أول الحول وتؤخذ في كل شهر بقسطه، هكذا روي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ من غير نكير من غيرهم" وكذا قال في الهداية، ولم يذكر المخرجون إلا ما روى ابن أبي شيبة (١) من طريق أبي عون الثقفي: "أن عمر وضع الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر". وهذا مرسل. وصله حميد بن زنجويه (٢)، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة. وما روى ابن سعد (٣) عن أبي نضرة: "أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة" فذكر نحوه مطولًا.

وما روى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب (٤): "إن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك".

(١٥١٣) قوله: "وما روي أنه ﵇ قال لمعاذ: خذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عد له معافر".

أخرجه عبد الرزاق (٥)، حدثنا معمر وسفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل ﵁: "أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حال أو حالمة دينارًا أو عد له معافر". وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٦) من هذا الوجه، وقال: كان معمر

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).

الأموال لابن زنجويه (٢٥٨) (١/ ٢٠٧).

الطبقات الكبرى (٣/ ٢٨٠).

الأموال للقاسم بن سلام (١٥١) (١/ ٧٤).

مصنف عبد الرزاق (٦٨٤١) (٤/ ٢١).

سنن الدارقطني (١٩٣٥) (٢/ ٤٩٠).

ج ٣ · ص ٣٢١

يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (١) عن الحكم، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته".

وعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية (٢)، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال (٣). وعن معاوية بن قرة مرسلًا (٤) أيضًا، قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى".

(١٥١٤) وقوله. "روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". تقدم في النكاح، وللبخاري (٥) عن بجالة بن (عبده) (٦): "أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس" (٧). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر". وروى مالك (٨) عن الزهري: "أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر".

المراسيل (١١٧) (١/ ١٣٣).

الأموال لابن زنجويه (١٢٤) (١/ ١٣٦).

الأموال للقاسم بن سلام (٥١٣) (١/ ٢٥٧).

أخرجه القاسم بن سلام من طريق ابن شهاب نحوه.

صحيح البخاري (٣١٥٦) (٤/ ٩٦).

في (م): عبيدة.

صحيح البخاري (٣١٥٧) (٤/ ٩٦).

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٣٣٢) (١/ ١١٧).

ج ٣ · ص ٣٢٢

(١٥١٥) حديث: "أن النبي ﷺ قال يوم حنين: لو كان يجري على عربي رِق لكان اليوم، وإنما الإسلام أو السيف".

وأخرجه الطبراني (١) والبيهقي (٢)، والشافعي (٣) في القديم، عن معاذ: "إن رسول الله ﷺ قال: لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم إنما هو أسار أو فداء".

وفي مسند الشافعي والبيهقي، الواقدي، وفي مسند الطبراني يزيد بن عياض رمي بالكذب. وأخرج محمد في الأصل حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: "كان رسول الله ﷺ لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل".

(١٥١٦) حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".

أخرجه ابن ماجة (٤) مختصرًا على هذا، ورواه البخاري (٥)، وبقية أصحاب السنن (٦) عن عكرمة، قال: "أتى على بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهَي رسول الله ﷺ: لا تعذبوا بعذاب الله، ولتقتلنهم، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه".

(١٥١٧) قوله: "لأن النبي ﷺ استرق نساء العرب كما يسترق أهل الكتاب".

المعجم الكبير (٣٥٥) (٢٠/ ١٦٨).

السنن الكبرى (١٨٠٦٨) (٩/ ١٢٥).

رواه الشافعي كما في البدر المنير (٩/ ١٢٠).

سنن ابن ماجة (٣٥٣٥) (٢/ ٨٤٨).

صحيح البخاري (٦٩٢٣) (٩/ ١٥).

سنن أبي داود (٤٣٥١) (٤/ ١٢٦) - السنن الكبرى (١٤٥٨) (٣/ ١١١) - سنن النسائي (٤٠٦٠) (٧/ ١٠٤).

ج ٣ · ص ٣٢٣

عن أبي هريرة قال: "لا أزال أحب بني تميم، بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: هم أشد أمتي على الدجال، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي ﷺ: هذه صدقات قومنا، قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله ﷺ: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل". متفق عليه (١).

وعن عائشة، قالت: "لما قَسَّم رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث (في السهم) (٢)، ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: قلت: وما هو يا رسول الله ﷺ؟ قال: اقضي كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله، قال: قد فعلت، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله ﷺ، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها". رواه أحمد (٣) واحتج به.

(١٥١٨) قوله: "ولأن عمر لم يضع الجزية على النساء".

ابن أبي شيبة (٤)، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال: "كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا تضعوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان".

صحيح البخاري (٤٣٦٦) (٥/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٩٨ - ٢٥٢٥) (٤/ ٩٥٧).

ليست في (م).

مسند أحمد (٢٦٣٦٥) (٤٣/ ٣٨٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦٣٦) (٦/ ٤٢٨).

ج ٣ · ص ٣٢٤

(١٥١٩) قوله: "لأن عمر شرط كونه معتملًا".

أخرجه البيهقي (١) من طرق مرسلة عن عمر: "أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر". وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل. وفي الهداية: "أن عثمان ﵁ لم يوظفها على فقير غير معتمل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة". قال المخرجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في "الأموال" (٢)، أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر". والله أعلم، وليس فيه استثناء، ولا أنه بحضرة الصحابة، وفيها أن النبي ﷺ أخذ الجزية، وكذا عمر، ومعاذ، ورفع إلى بيت المال، ولم يخمس، وقال المخرجون: لم نجد المرفوع، وكذا ما عن معاذ. وأما ما عن عمر فعند أبي داود (٣)، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم عمر، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي ﷺ "جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه"، فرض الأعطية، وعقد لأهل (الأديان) (٤) ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم". وفي سنده انقطاع، واين عدي قيل مجهول. وفيها ما أخرج أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، ولأحمد (٧)، عن ابن عباس رفعه: "ليس على مسلم جزية" وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٨) عن ابن عمر مرفوعًا: "من أسلم فلا جزية عليه".

السنن الكبرى (١٨٦٨٥) (٩/ ٣٢٩).

الأموال للقاسم بن سلام (١٠٣) (١/ ٤٩).

سنن أبي داود (٢٩٦١) (٣/ ١٣٨).

في (م): الأوثان.

سنن أبي داود (٣٠٥٣) (٣/ ١٧١).

سنن الترمذي (٦٣٣) (٣/ ١٨).

مسند أحمد (١٩٤٩) (٣/ ٤١٨).

المعجم الأوسط (٧٧٧٢) (٧/ ٣٧٧).

ج ٣ · ص ٣٢٥

(١٥٢٠) قوله: "والأصل أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ويأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم، وأن يحلقوا نواصيهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم، وروي أنه صالح أهل الذمة على أن يشدوا في أوساطهم الزنار، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير".

وأخرج ابن أبي شيبة (١) عن أسلم مولى عمر: "أنه كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، ويختم في أعناقهم". وفي لفظ: "وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم". أخرج البيهقي (٢)، عن أسلم، قال: "كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم".

وأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (٣) حدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت (أن عمر بن الخطاب بعث بن جنيف علي مساحة الأرض وفيه وختم علوج السواد فخمسمائة ألف علج علي الطبقات بثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر، فلما فرغ من عرضهم دفعهم إليّ الدهاقين وكسر الخواتم) وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال (٤) عن أسلم (أن عمر كتب في أهل الذمة: أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا، ولا (يركبوا) (٥) كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق). قال أبو عبيد: يعني الزنانير. ورواه (٦) عن عمر بن عبد العزيز مثله. وأخرج

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦٤٠) (٦/ ٤٢٩).

السنن الكبرى (١٨٧١٨) (٩/ ٣٤٠).

الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤١).

الأموال للقاسم بن سلام (١٣٧) (/ ٦٦).

في (م) "يركبون" والصواب ما أثبتناه.

الأموال للقاسم بن سلام (١٣٩) (١/ ٦٧).

ج ٣ · ص ٣٢٦

البيهقي (١)، والخلال، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: (كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن سبيل، وأن نزل مَنْ مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركًا ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، أن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسًا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، لا ونركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كُتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانين ولا باعوثًا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا نجاورهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمناه على

السنن الكبرى (١٨٧١٧) (٩/ ٣٣٩).

ج ٣ · ص ٣٢٧

أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق". وكذلك أخرجه الحافظ أبو علي بن محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة" وابن حزم في محلاه (١). وزاد الخلال: "ولا نضرب بناقوسنا إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا بحضرة (المسلمين) (٢) ولا نرغب في ديننا". وفيه بعد قوله: "ولا فرق شعر ولا في مراكبهم". وفيه: "وأن نوقر المسلمين في مجالسهم". وفيه: "أن لا يشارك أحد منا المسلمين في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة". وفيه بعد قوله: "نطعمهم من أوسط ما نجد". وفيه بعد قوله: "على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينا". وفيه: "فكتب له عمر أن أمضي لهم ما سألوه، والحق فيه حرفين أشرطا عليهم ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده".

وأخرج أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٣) حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: "أنه كتب إلى عامل له: أما بعد فلا تدعن صليبًا ظاهرًا إلا كسرته، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على السرج، ويركب على إكاف ولا تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف، وتقدم في ذلك تقدمًا بليغًا وامنع من قبلك، ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب".

قلت: فينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يعقدها على ما عقدها عليه عمر بن الخطاب ﵁ وأن ينتقض العهد بكلماته خلاف ذلك كيف وقد أخرج البيهقي (٤) عن سويد بن غفلة قال: "كنا عند عمر، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه قبطي مضروب مشجج، يستعدي، فغضب، وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فإذا هو عوف بن مالك

المحلى بالآثار لابن حزم (٥/ ٤١٥).

في (م): المسلمون، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤٠).

السنن الكبرى (١٨٧١٢) (٩/ ٣٣٨).

ج ٣ · ص ٣٢٨

الأشجعي، فقال عمر: ما لك ولهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار يصرعها فلم تصرع، ثم دفعها، فخرت عن الحمار فغشيها، ففعلت ما ترى، فأتى زوج المرأة وأبوها، فصدقا عوفًا فيها بما قال، فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصُلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد ﷺ، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. وأخرجه الطبراني (١)، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، أخبرت: "أن أبا عبيدة بن الجراح، وأبا برزة قتلا كتابيين أرادا امرأة مسلمة على نفسها". وأخرج أبو داود (٣)، عن ابن عباس: "صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة". فذكر الحديث، وفيه: "على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا". ولم يختلف أهل السير ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة ممن روى السير أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله ﷺ موادعة وعهد، فأتت امرأة عن الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًا، فلما جلست عنده عمد إلى بعض حدائده فشد بها أسفل ذيلها وجنبيها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد، انتهى.

وقد وقع في نفسي في قول علمائنا أن الذمي إذا سب النبي ﷺ لا ينقض عهده؛ لأن سبه ﷺ كفر منه، والكفر المقارن لا يمنعه، فالطارئ لا يرفعه. إن هذا الفعل مما لم يعاهدوا على مثله، وإنه كالقتال في إيلام قلوب المسلمين، وقد وقع العهد على أنهم لا يظهرون كفرهم لنا، وإن أظهروه حل لنا منهم ما يحل لنا من أهل الشقاق والمعاندة

المعجم الكبير (٦٤) (١٨/ ٣٧).

مصنف عبد الرزاق (١٠١٧٠) (٦/ ١١٥).

سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).

ج ٣ · ص ٣٢٩

كما ذكرته من كتاب عمر ﵁، حتى رأيت الطبراني قد روى (١) عن غرفة بن الحارث، وكان له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة، أنه مر بنصراني من أهل مصر يقال له المندقون، فدعاه إلى الإسلام، فذكر النصراني النبي ﷺ فتناوله، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه، فقال: قد أعطناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، ربما أعطناهم على أن يخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتل من ورائهم، وأن يخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله، فقال عمرو: صدقت". وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. والإمام أحمد قد روى عن عبد الله بن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا ﷺ". وأبا داود (٢) قد روى عن الشعبي عن علي: "أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ دمها". وعن ابن عباس (٣): "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فقال النبي ﷺ: ألا اشهدوا: أن دمها هدر". وأخرج هذا النسائي (٤) أيضًا، واحتج به أحمد.

(١٥٢١) حديث: "لا تبدؤوهم بالسلام والجئوهم إلى أضيق الطرق".

عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى

المعجم الأوسط (٨٧٤٨) (٨/ ٣١٨).

سنن أبي داود (٤٣٦٢) (٤/ ١٢٩).

سنن أبي داود (٤٣٦١) (٤/ ١٢٩).

السنن الكبرى (٣٥١٩) (٣/ ٤٤٥).

ج ٣ · ص ٣٣٠

بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها". متفق عليه (١).

(١٥٢٢) حديث: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة".

أخرجه أبو عبيد بهذا (٢) عن توبة بن النمر الحضرمي عمن أخبره، عن النبي ﷺ. وأخرجه البيهقي (٣) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا خصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة". وأخرج أبو عبيد (٤) عن عمر ﵁: "لا كنيسة في الإسلام، ولا خصاء". والأول ضعيف، والثاني مرسل، والثالث موقوف.

قك: وإذا وقع عقد الذمة ما عقده عمر ﵁، فيلزم أن لا يعاد ما خرب من الكنائس لأنهم اشترطوا ذلك على أنفسهم. وقد روى ابن عدي في "الكامل" (٥) بإسناد ضعيف عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها".

وأخرج ابن أبي شيبة (٦)، والبيهقي (٧)، عن حنش، عن عكرمة. قال: قال لابن عباس: "أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء، أو قال: بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيزًا، أو يدخلوه فيه، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب، فنزلوا على حكمهم، فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على

صحيح مسلم (١٣ - ٢١٦٧) (٤/ ٧٠٧) - لم أهتد إليه في صحيح البخاري، في تحفة الأشراف (١٢٦٦٥) (٩/ ٤٠٥).

الأموال للقاسم بن سلام (٢٥٩) (١/ ١٢٣).

السنن الكبرى (١٩٧٩٣) (١٠/ ٤١).

الأموال للقاسم بن سلام (٢٦٠) (١/ ١٣٣).

الكامل (٤/ ٤٠٣).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٩٨٣) (٦/ ٤٦٧).

السنن الكبرى (١٨٧١٤) (٩/ ٣٣٩).

ج ٣ · ص ٣٣١

العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم". وحنش ضعيف.

(١٥٢٣) حديث: "لا يجتمع دينان في أرض العرب".

وأخرج مالك في الموطأ (١)، عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".

قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين أن رسول الله ﷺ قال ذلك: فأجلى يهود خيبر ويهود نجران، وفدك. ووصل ابن إسحاق في السيرة (٢): حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: "آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان". ورواه إسحاق في مسنده (٣) عن النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن [سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأخرجه عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن الزهري] (٥)، عن سعيد مرسلًا، وزاد، فقال عمر لليهود: "من كان عنده عهد من رسول الله ﷺ (فليأت به) (٦)، وإلا فإني مجليكم".

وفي الموطأ (٧) أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز، عن النبي ﷺ: "لا يبقين دينان بأرض العرب".

موطأ مالك، ت. الأعظمى (٣٣٢٣/ ٦٧١) (٥/ ٣١٤).

انظر سيرة ابن هشام، ت. مصطفى السقا (٢/ ٦٦٥).

انظر نصب الراية (٣/ ٤٥٤) - التلخيص الحبير (١٩١٥) (٤/ ٣١٦).

مصنف عبد الرزاق (٩٩٩٠) (٦/ ١٥٥).

ما بين الحاصرتين ليس في (م) انظر مصنف عبد الرزاق (٩٩٩٠) (٦/ ١٥٥). الدراية ونصب الراية (٣/ ٤٥٤).

ليست في (م).

موطأ مالك، ت. الأعظمى (٣٣٢٢/ ٦٧٠) (٥/ ٣١٣).

ج ٣ · ص ٣٣٢

وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال في مرض موته: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب … الحديث". متفق عليه (١).

(١٥٢٤) قوله: "لأن عمر صالحهم على أن يأخذ منهم ضعف زكاة المسلمين".

تقدم في الزكاة.

* * *

صحيح البخاري (٣٠٥٣) (٤/ ٦٩) - صحيح مسلم (٢٠/ ١٦٣٧) (٣/ ٢٥٧).

ج ٣ · ص ٣٣٣

[فصل]

(١٥٢٥) قوله: "لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب".

بيض لهذا جميع المخرجين، وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب "الخراج" (١): "بلغنا أن رسول الله ﷺ افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجًا".

(١٥٢٦) قوله: "لأن عمر فتح سوار العراق ووضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة".

تقدم في الأول من هذا الكتاب.

(١٥٢٧) قوله: "وأجمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام".

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: وأما وضع الخراج على الشام فمعروف، انتهى.

قلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصر، فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثار، وكأنه لم يحضره فيه شيء، وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب "الخراج" (٢) عن الليث س بن سعد: "أن أصحاب رسول الله ﷺ أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قَسَّم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمر: إذًا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، قال: وتركهم عمر (أهل) (٣) ذمة يؤدون الخراج

الخراج لأبي يوسف (١/ ٧١).

الخراج لأبى يوسف (١/ ٣٦).

ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٣٤

إلى المسلمين". وما أخرج أبو عبيد في "الأموال" (١) حدثنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، حدثني تميم بن عطية، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قيس، أو عبد الله بن قيس، شك أبو عبيد، قال: "قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما نكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام سدًا، لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع آواخرهم". فصار عمر إلى قول معاذ، ويشير إليه ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢). في غزوة خيبر، عن عمر ﵁ أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتحت عليّ قرية إلا قسمّتها كما قسَّم رسول الله ﷺ خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقسمونها". ورواه الطبراني في الكبير أيضًا، وببَّانًا: بموحدتين الثانية مشددة، وبعد الألف نون خفيفة، أي: شيئًا واحدًا، كذا قيل.

(١٥٢٨) قوله: "وكذلك وضع عمر الخراج على مصر حين فتحها عمرو بن العاص".

روى ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة، واستباح ما فيها، ثم صالحهم بعد ذلك على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم، وكنب بذلك إلى عمر. وفي لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه".

قوله: "وأما مكة فالنبي ﷺ خصها بذلك لأنه فتحها عنوة، وتركها لأهلها ولم يضع عليهم الخراج". أما أنه ﷺ فتحها عنوة، ففيه ما أخرج مسلم (٣)، عن

الأموال للقاسم بن سلام (١٥٢) (١/ ٧٤).

صحيح البخاري (٤٢٣٥) (٥/ ١٣٨).

صحيح مسلم (٨٤ - ١٧٨٠) (٣/ ٤٠٥).

ج ٣ · ص ٣٣٥

أبي هريرة، قال: "أقبل رسول الله ﷺ حتى دخل مكة، فبعث الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدا على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسّر، فذكر الحديث، وفيه أنه ﷺ قال للأنصار: ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيده - فضرب إحدهما على الأخرى - فقال: احصدوهم حصدًا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا، أُبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن … الحديث". وأخرجه ابن حبان (١)، قال: هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة. وفي الباب: حديث أم هانئ وقوله ﷺ لها: "قد أجرنا من أجرت".

إذ لو فتحت صلحًا لدخلا في الأمان العام. وحديث أبي هريرة، وحديث أبي شريح: " (أنها) (٢) أُحلت لي ساعة من نهار". متفق عليه (٣). وأما أنه تركها لأهلها ولم يضع عنهم الخراج، فلم يتعرض له أحد من المخرجين مع التصدير به عندهم، ويدل عليه ما روى أبو عبيد في "الأموال" (٤) عن عبيد بن عمير: "أن رسول الله ﷺ قال في مكة: لا تحل غنيمتها". وقال أبو عبيد: فلم يتعرض ﷺ لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، وفي الصحيحين (٥) من حديث أسامة: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".

(١٥٢٩) قوله: "والقياس في البصرة الخراج إلا أن الصحابة وظفوا عيها العشر".

صحيح ابن حبان (٤٧٦٠) (١١/ ٧٤).

في (م): إنما.

صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥) - صحيح مسلم (٤٧٧ - ١٣٣٥).

الأموال (١٥٦٣) (١/ ٦١٥).

صحيح البخاري (٤٢٨٢) (٥/ ١٤٧) - صحيح مسلم (١٣٥١) (٢/ ٩٨٥).

ج ٣ · ص ٣٣٦

قال الزيلعي: ذكره (ابن) (١) عمر وغيره، انتهى.

قلت: أما توظيف العشر، فهو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر، قد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" (٢).

وروى عمر بن شبة (٣) في أخبار البصرة، أن أراضيها كانت سبخة، فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح في سنة أربع عشر وكان السابق عتبه بن عزوان.

(١٥٣٠) حديث: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم".

وأخرجه ابن عدي (٤) من حديث ابن مسعود بلفظ: "لا يجتمع على مسلم خراج وعشر". وفيه يحيى بن عنبسة، وهو واهٍ، وقال الدَّارقُطْنِي: كذَّاب. واستدل ابن الجوزي، وتبعه حافظ العصر على جواز الجمع بين العشر والخراج في الأرض الواحدة بعموم ما في الصحيحين (٥)، عن ابن عمر رفعه: "فيما سقت السماء، أو كان عثريًا العشر".

قلت: لا عموم له فيما نحن بصدده لما في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وتقدم تخريجه بعد بيان مقادير الزكاة: "وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، أما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم، ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر".

في (م): أبو.

الخراج يحيى بن آدم (٣٤) (١/ ٢٤).

رواه عمر بن شبة كما في التلخيص الحبير ط. قرطبة (٢٢٧٧) (٤/ ٢١٤).

الكامل (٩/ ١٢٨).

صحيح البخاري (١٤٨٣) (٢/ ١٢٦) من طريق ابن عمر - وفي صحيح مسلم من طريق جابر (٧ - ٩٨١) (٢/ ٦٧٥).

ج ٣ · ص ٣٣٧

(١٥٣١) قوله: "ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجوو ذلك فكفى بهم حجة".

وقال في الهداية: وكفى بإجماعهم حجة. قال حافظ العصر: كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، انتهى.

قلت: أما ما عن عمر بن عبد العزيز، فهو ما أخرجه البيهقي (١)، من طريق يحيى بن آدم في "الخراج" له عن عمرو بن ميمون، قال: "سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأله الزكاة، فيقول: إنما عليَّ الخراج، فقال: الخراج على الأرض، والعشر على الحب". وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضًا (٢) عن يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ﷺ، وبعده يعاملون على الأرض ويستنكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك". انتهى.

قلت: لم يدع الشيخ ﵀ إجماعًا مطلقًا، وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر والخراج، فلا يرد عليه مثل الزهري ﵀، حاصل ما قال الزهري، إلحاق الخراج بالأجرة، ومقاطعة العامل، وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ، فإنه لم ينقل في الجمع شيئًا عن الرسول ﷺ، ولا عن صحابته ﵃، ولا عن أتباعهم، وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة، فلو كان عنده علم بالجمع من قبل بالنقل لم يذكر القياس، وبهذا

السنن الكبرى (٧٤٩٧) (٤/ ٢٢١).

السنن الكبرى (٧٤٩٨) (٤/ ٢٢١).

ج ٣ · ص ٣٣٨

يعلم ما في كلام الشيخ تقي الدين في "الإمام" حيث قال: والأول، فتوى عمر بن عبد العزيز، والثاني، مرسل. فإن الثاني قياس لا أثر، وإنما المأثور المعاملة، والمؤاجرة، وأما فتوى عمر بن عبد العزيز، فهو وإن كان من الأئمة، ولكن ليس هذا المنقول عنه أنه عمل به في ولايته، وكتب به إلى عماله، ولا حمل عليه رعيته، فيجوز أن يرى الإمام شيئًا ولا يعمل به لمخالفة من تقدمه، ونحو ذلك كما قدمنا عن عليّ ﵁ في قسمة الخمس من أن رأيه أن سهم ذوي القربى لهم، ولكن كره أن يدعي عليه مخالفة أبي بكر وعمر، فقسمه على قسمهما والله أعلم. وأما قول حافظ العصر لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، فلم أعلم مراده به بعد إذ قد كتب قبل هذا بسطرين، وقد صح عن الشعبي أنه قال (١): "لا يجتمع عشر وخراج في أرض" وعن عكرمة (٢): "لا يجتمع عشر وخراج في مال". أخرجهما ابن أبي شيبة، والله أعلم.

(١٥٣٢) قوله: "لأن عمر لم يوظف الخراج مكررا".

قال المخرجون: روى ابن أبي شيبة (٣) من طريق زياد بن حدير، قال: "استعملني عمر على المتاجر، فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إليَّ لا تعشر إلا مرة واحدة". ومن طريق إبراهيم (٤): "أن شيخًا نصرانيًّا قال لعمر: عشر عمالك في السنة مرتين، فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة".

ومن طريق الزهري (٥): "لم يبغنا أن أحدًا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة"، انتهى.

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٨) (٢/ ٤١٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٩) (٢/ ٤١٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٨) (٢/ ٤١٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٩) (٢/ ٤١٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٣٢) (٢/ ٤٣١).

ج ٣ · ص ٣٣٩

قلت: إن كان هذا قياس للخراج على العشر، فلم يبينوا وجهه ولم يعتذروا عن عدم وجدان ما يدل على قول الأصحاب في الخراج وإن كانوا لا يفرقون بين العشر والخراج، فيا لله العجب، وما ذكره الأصحاب مأخوذ من استقراء آثار عمر ﵁، ويمكن استنباطه مما في "الخراج" لأبي يوسف وليحيى بن آدم (١): "أن عمر مسح (السواد) (٢) فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه حمل إليه في السنة الأولى ثمانمائة الف ألف درهم، وقيل مائة وعشرون ألف ألف درهم، فلو كان مكررًا أضعاف ذلك، أو في كل جريب كرم عشرة دراهم، وكل جريب رطبة خمسة دراهم، وكل جريب بُر أربعة دراهم، وكل جريب شعير درهمين". وفي رواية غير ذلك. فعلى تقدير التضعيف مرة وأن يكون الكل شعيرًا، وهو خلاف مقتضى النص، والعادة يكون الخراج مائة ألف ألف وأربعين ألف ألف، وألفي ألف ألف عن ستة وثلاثين ألف ألف جريب، والمنقول في التحصيل أنه دون ذلك، فظهر أن الخراج لم يكن مكررًا، والله أعلم.

(١٥٣٣) قوله: "روي أن عمر ﵁ لما فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضي، وجعل عليه حذيفة بن اليمان مشرفًا، فمسح، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهمًا وقفيزًا مما يزرع، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير". أما عن عمر ﵁ فتح سواد العراق وتركها على أربابها فقد تقدم، أما أنه بعث عثمان بن حنيف ليمسح الأرض فتقدم أيضًا، وسيأتي قريبًا أيضًا، وأما أنه جعل حذيفة بن اليمان مشرفًا، فليس كذلك، أخرج أبو يوسف في كتاب: "الخراج" (٣) حدثني الأعمش، عن

انظر نصب الراية (٣/ ٤٤٠).

في (م): الواد.

الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٧).

ج ٣ · ص ٣٤٠

إبراهيم بن مهاجر، عن عمرو بن ميمون، قال: "بعث عمر حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما دون ذلك".

حدثني حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، قال (١): "شهدت عمر بن الخطاب واقفا على حذيفة بن اليمان، عثمان بن حنيف، وهو يقول: لعلكما حملّتما الأرض ما لا تطيق، وكان عثمان عاملًا على شط الفرات، وحذيفة على ما وراء دجله من هو حي، وما سقت، فقال عثمان: حملت الأرض أمرًا هي له مطيقة، ولو شئت لأضعفت أرضي، وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا هي له محتملة وما فيها كثير فضل". انتهى.

فأنى يكون أحدهما مشرفًا على الآخر، وقد وقع مثل هذا في الهداية، ولم ينبه عليه المخرجون، وأما أنه بلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب فأخرجه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (٢). وأبو عبيد في "كتاب الأموال" (٣) كلاهما من طريق الشعبي: "أن عمر بن الخطاب مسح السواد فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه وضع على جريب الزرع درهمًا وقفيزًا وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم، وعلى الرجل اثني عشر درهمًا وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا" وأما بلفظ الكتاب، والله أعلم به.

(١٥٣٤) حديث: "أن النبي ﷺ أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف".

تقدم في الزراعة.

(١٥٣٥) قوله: "ولا يزاد على ما وظفه عمر ﵁، وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، ووجريب الرطبة خمسة دراهم، والكرم والنخيل المتصل عشرة

الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٨).

الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٦).

الأموال للقاسم بن سلام (١٧٥) (١/ ٨٨).

ج ٣ · ص ٣٤١

دراهم على ما روينا".

قلت: لم يتقدم للنخل ذلك فيما تقدم، ولا أنه متصل أو منفصل.

وقد أخرج أبو يوسف في كتاب "الخراج" (١) حدثني سعيد بن أبي (عروبة) (٢) به عن قتادة، عن أبي مجلز قال: "بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة والحرث، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين، قال: فمسح عثمان الأرضين، فجعل على جريب من العنب عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب ستة دارهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى الرأس اثني عشرة، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا، وعطل من ذلك النساء والصبيان، قال سعيد: وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب العنب ثمانية دراهم".

وأخرج عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمرو بن ميمون، وحارثه بن مضرب، قالا (٣): "بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على السواد، وأمره أن يمسح فوضع على كل جريب عامرًا أو غامر فيما يعمل مثله درهمًا، وقفيزًا وألغي البخل، والكرم، والرطاب".

وعن الحجاج بن أرطأة، عن أبي عون (٤): "أن عمر بن الخطاب مسح السواد ما دون جبل حلوان فوضع على كل جريب عامر أو غامر مما يناله الماء بدلو و بغيره، زرع أو عطل درهمًا وقفيزًا واحدًا، وألغى لهم النخل عونًا لهم، وأخذ من كل جريب من

الأموال للقاسم بن سلام (١٦٥٥) (١/ ٦٣٩).

في (م): عروة.

الأموال للقاسم من طريق الشعبي (١٧٥) (١/ ٨٨).

الأموال للقاسم من طريق في مجلز (١٧٢) (١/ ١٧٢).

ج ٣ · ص ٣٤٢

الكرم عشرة دراهم، ومن جريب السمسم خمسة دراهم، ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم، ومن جريب القطن خمسة دراهم"، انتهى.

وهذه كلها أخرجها ابن أبي شيبة (١)، وعبد الرزاق (٢)، ويحيى بن آدم (٣).

فإن قلت في بعض هذه الآثار أنه ألغى النخل.

قلت: فحمله المتفرق.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يوسف (٤)، حدثني السري، عن الشعبي: "أن عمر بن الخطاب فرض على الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة، وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم تعمل درهمًا، ومختومًا، قال عامر: هو الحجاجي، وهو الصاع، وما كان من نخل عملت أرضه فليس عليه شيء". وأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضع عمر بن الخطاب على (أهل) (٦) السواد على كل جربب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهمًا وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وخمسة أقفزة من طعام، وعلى كل الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة من طعام، وعلى الكرم كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئًا جعله تبعا للأرض"، انتهى.

فلو كان متصلًا لم يكن تبعًا.

مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي عون (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).

مصنف عبد الرزاق من أبي مجلز (١٠١٢٨) (٦/ ١٠٠).

الخراج ليحيى بن آدم (١/ ٤٠) من طريق حارثة بن مضرّب.

الأموال (١٧٣) (١/ ٨٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).

ليست في (م) والسياق يقتضيها.

ج ٣ · ص ٣٤٣

[فائدة]

قال في الصحاح: الغامر من الأرض: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول لقولهم سرّ كاتم، وماء دافق، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر.

(١٥٣٦) قوله: "قال عمر: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا ولو زدنا لأطاقت".

تقدم بالمعنى، والمخاطب بذلك حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف.

وأخرجه البخاري في صحيحه (١) في كتاب "فضائل الصحابة" في باب البيعة لعثمان عن عمرو بن ميمون، قال: "رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام، وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرص ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتموها ما لا تطيق، قالا: لا … الحديث". وروى عبد الرزاق (٢) من طريق إبراهيم النخعي، قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل".

(١٥٣٧) قوله: "لأنه لم يرد عن عمر في البساتين تقدير".

قلت: ورد عنه كما قدمناه من عند ابن أبي شيبة.

[تتمة]

أخرج أبو يوسف في "كتاب الخراج" (٣) حدثنا مجالد، عن عامر، عن عتبة بن

صحيح مسلم (٣٧٠٠) (٥/ ١٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٩٢٨٤) (١٠/ ٣٣٥).

انظر نصب الراية (٣/ ٤٤١).

ج ٣ · ص ٣٤٤

فرقد أنه قال لعمر: "إني اشتريت أرضًا من أرض السواد، فقال عمر: أنت (فيها) (١) مثل صاحبها".

وروى يحيى بن آدم في "الخراج" (٢) وعبد الرزاق (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، من حديث طارق بن شهاب، قال: "أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمران إن اختارت أرضها، وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها".

وروى ابن أبي شيبة (٥) من طريق الزبير بن عدي: أن دهقان أسلم على عهد (عليَّ) (٦) فقال: إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت فنحن أحق بها".

ومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عمر، وعلي قالا (٧): "إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية، وأخذنا خراجها". وأخرج أبو يوسف (٨)، قال: حدثني أبو حنيفة، عن من حدثه: "كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لحباب أرض خراج، وكان للحسن بن علي بن أبي طالب ﵄ أرض خراج، ولغيرهم من الصحابة، وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها الخراج".

* * *

في (م): لها، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٤٤١).

الخراج ليحيى بن آدم (١٨١) (١/ ٥٦).

مصنف عبد الرزاق (١٩٤٠١) (١٠/ ٣٧٠).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣٣) (٤/ ٤٠٤).

مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣١) (٤/ ٤٠٤).

في (م): عمر.

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٤) (٦/ ٤٦٣).

الخراج لأبي يوسف (١/ ٧٤).

ج ٣ · ص ٣٤٥

[فصل]

(١٥٣٨) قوله: "وروي مثل ذلك عن عمر".

مالك (١)، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر ﵁ أنه قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: "هل من مغربة خبر؟ قالوا: نعم، أخذنا رجلًا من العرب، كفر بعد إسلامه، فقدمناه، فضربنا عنقه، فقال: هلا أدخلتموه جوف بيت، فألقيتم (٢) إليه كل يوم رغيفًا، ثلاثة أيام، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم آمر، ولم أرض إذ بلغني".

رواه أبو عبيد في "الغريب" (٣)، والبيهقي في "المعرفة" (٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٥).

استتبتموه … ثلاثًا" الحديث. وأخرج عن عثمان (٦)، وعن علي (٧) (وابن عمر) (٨) (٩): "يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد قبل". وعن عمر بن عبد العزيز (١٠): "يستتاب المرتد، فإن رجع، وإلا قتل".

موطأ مالك، ت: عبد الباقى (١٦) (٢/ ٧٣٧).

في (م): "واستنوبتموه" هكذا رسمت.

انظر البدر المنير (٨/ ٥٧٥).

معرفة السنن والآثار (١٦٦٢٠) (٢/ ٢٥٧).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٩٨٥) (٥/ ٥٦٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥٥) (٦/ ٤٤١).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥٨) (٦/ ٤٤١).

في (م): عمر.

مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٩٨٧) (٥/ ٥٦٢).

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٦١) (٦/ ٤٤١).

ج ٣ · ص ٣٤٦

(١٥٣٩) حديث: "هلا شققت عن قلبه".

عن أسامة بن زيد، قال: "بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقات من جهينة - وفيه - فأدركت رجلًا منهم، فجعلت إذا لحقته قال: لا اله إلا الله، فظننت أنه يقولها فزعًا من السلاح، فحملت عليه فقتلته. فعرض في نفسي من أمره. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: قال: لا إله إلا الله وقتلته؟ - وساقه - وفيه، قال: "هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فزعًا من السلاح". متفق عليه (١).

(١٥٤٠) قوله: "والنبي ﷺ كان يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام".

في الصحيحين (٢): "أن النبي ﷺ قال في مالك بن الدخشم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه … الحديث".

(١٥٤١) قوله: (وأما وجوب قتله فلقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾، فالمراد أصل الردة نقلًا عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين".

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ أقوال إحداها: إنهم بنو حنيفة يوم اليمامة، قاله الزهري، وابن السائب، ومقاتل، وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية، ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية.

قلت: ويؤيده ما قدمناه من رواية أبي يوسف، وما أخرجه عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري: "أن النبي ﷺ صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم من العرب". وثاني الأقوال أنهم فارس والروم، قاله الحسن، ورواه ابن أبي نجيح، عن

صحيح البخاري (٤٢٦٩) (٥/ ١٤٤) - صحيح مسلم (١٥٨ - ٩٦) (١/ ٩٦).

صحيح البخاري - صحيح مسلم (٥٤ - ٣٣) (١/ ٦١).

مصنف عبد الرزاق (٩٢٥٩) (١٠/ ٣٢٦).

ج ٣ · ص ٣٤٧

مجاهد، وثالثها: أنهم أهل الأوثان، رواه ليث عن مجاهد (١). ورابعها: إنهم هوازن وغطفان، وذلك يوم حنين، قاله سعيد بن جبير، وقتادة. وخامسها: أنهم الروم، قاله كعب. وسادسها: أنهم فارس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وابن أبي ليلى، وابن جريج في آخرين. وهذا مخالف لما قاله المُصَنِّف عن ابن عباس.

(١٥٤٢) حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".

تقدم. وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير (٢)، وعن عائشة عنده في الأوسط (٣).

(١٥٤٣) حديث: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث".

تقدم في الحدود.

فكسب الإسلام لورثته، بإجماع الصحابة ﵃، هكذا قضي علي ﵁ في المستورد العجلي حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة، وعن ابن مسعود مثله".

أخرج ابن أبي شيبة (٤) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر والشيباني، عن علي ﵁ قال: "أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى، قال: فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين".

وأخرج عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال (٥): "إذا ارتد المرتد ورثه ولده".

مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٣) (٥/ ٢٢١).

المعجم الكبير (١٠١٣) (٩/ ٤١٩).

المعجم الأوسط (٩٢٣٠) (٩/ ٩٥).

مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٤) (٦/ ٢٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٣) (٦/ ٢٧٩).

ج ٣ · ص ٣٤٨

وأخرجه الطحاوي (١) من طريق الحكم بن عتيبة: "أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته المسلمين وليس لأهل دينه شيء". وعن سعيد بن المسيب قال (٢): " (المرتدون) (٣) نرثهم ولا يرثرونا". وعن الحسن قال (٤): "يقتل وميراثه ببن ورثته من المسلمين". قال الشعبي، والحكم قالا: "يقسم بين ورثته من المسلمين".

[تنبيه]

ليس في شيء من هذه الآثار تفرقة بين كسب الإسلام وكسب الردة.

(١٥٤٤) قوله: "إن عليًّا ﵁ أسلم وهو صبي، وصحح النبي ﷺ إسلامه، وافتخر به، وقال: سبقوكم إلى الإسلام طُرًّا غلامًا ما بلغت أوان حلمي".

أما (إسلام) (٥) علي ﵁ في صباه فمن وجوه:

منها ما رواه البخاري (٦) في تاريخه عن عروة قال: "أسلم علي وهو ابن ثمان سنين".

ومنها ما روى الحاكم في المستدرك (٧) من طريق ابن إسحاق أن عليًّا أسلم وهو ابن عشر سنين.

ومنها ما روى ابن سعد في الطبقات (٨)، في ترجمة علي ﵁ عن مجاهد قال:

شرح معاني الآثار (٥٣٠١) (٣/ ٢٦٦).

شرح معاني الآثار (٥٣٠٣) (٣/ ٢٦٧).

في (١): المرتدين.

شرح معاني الآثار (٥٣٠٧) (٣/ ٢٦٧).

في (م): الإسلام.

التاريخ الكبير (٢٣٤٣) (٦/ ٢٥٩).

المستدرك (٤٥٨٠) (٣/ ١٢٠).

الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).

ج ٣ · ص ٣٤٩

"أول من صلى عليّ وهو ابن عشر سنين".

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال (١): "أسلم علي وهو ابن تسع سنين".

ومنها ما أخرجه الحاكم (٢)، عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ دفع الراية إلى علي ﵁ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة".

وقال: صحيح على شرط الشيخين، قال الذهبي في مختصره: هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، أو قال ثمان سنين، وهو قول عروة. وقال حافظ العصر: على هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين، لأن إسلامه كان في أول المبعث، ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة سنة، فلعل فيها تجاوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين، حتى يوافق قول عروة.

وأما تصحيح إسلامه، فقال حافظ العصر مستنبط من كونه أقره على ذلك.

قلت: أوضح من هذا ما روي ابن سعد في الطبقات (٣)، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أبي، عن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب: "أن رسول الله ﷺ دعا عليًّا إلى الإسلام وهو ابن تسع سنين، ويقال دون التسع، ولم يعبد وثنًا قط لصغره"، انتهى.

فلو لم يكن الإسلام مقبولًا منه لما دعاه إليه، وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ (٤) عن سلمة بن كھهيل، عن حبة العرني، قال: سمعت عليًّا يقول: "أنا أول من

الطبقات الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).

المستدرك (٤٥٨٣) (٣/ ١٢٠).

الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).

مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (١٥).

ج ٣ · ص ٣٥٠

أسلم وصلى مع النبي ﷺ". وأخرج الحاكم في المستدرك (١) عن عفيف بن عمرو قال: "كنت امرءًا تاجرًا وكنت صديقًا للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية، فقدمت في تجارة، فنزلت على العباس بمنى، فجاء رجل، فنظر إلى الشمس حين مالت، فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام وقد راهق الحلم، فقام يصلي، فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: محمد ابن أخي يزعم أنه نبي، ولم يتابعه على أمره غير امرأته هذه خديجة بنت خويلد ﵄،، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب ﵁، قال عفيف: فلوددت أني أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. فلو لم يصحح النبي ﷺ إسلامه لما علّمه أحكامه، والله أعلم. وأما افتخاره به في قوله: (سبقتكم إلى الإسلام طرا … البيت فأورده حافظ العصر بغير إسناد. وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ دعا ابن صياد إلى الإسلام، وهو غلام لم يبلغ الحلم.

قال المخرجون: وفي الباب حديث أنس: "كان غلام يخدم النبي ﷺ فمرض، فأتاه يعوده، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار). أخرجه البخاري (٢).

قلت: رواه الإمام أبو حنيفة (٣)، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: "كنا جلوسا عند النبي ﷺ، فقال: اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي". فذكره، وفيه: "فنظر الرجل إلى أبيه … " وساقه. أخرجه محمد في "الآثار" وهذا سالم عن معارضة قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث". وقوله ﷺ: "الله أعلم بما كانوا عاملين". ونحوه.

المستدرك (٤٨٤٢) (٣/ ٢٠١).

صحيح البخاري (١٣٥٦) (٢/ ٩٤).

مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٤).

ج ٣ · ص ٣٥١

وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.

(١٥٤٥) قوله. "نهى عن قتل النساء"

تقدم في هذا الباب.

(١٥٤٦) قوله: "ونبه على السبب … إلخ".

تقدم أيضًا.

(١٥٤٧) قوله: "وحديث من بدل دينه فاقتلوه".

رواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة (١). حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه".

وأخرجه الدارقطني (٢)، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.

وهذا لا يضر إمامنا ﵁ على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.

وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن عمر ﵁: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في

مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٧٣) (٦/ ٤٤٢).

سنن الدارقطني (٣٤٥٨) (٤/ ٢٧٥).

مصنف عبد الرزاق (١٨٧٢٩) (١٠/ ١٧٦) (عن عمر بن العزيز) عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ =

ج ٣ · ص ٣٥٢

أرض ذات مؤنة عليها، ولا تباع في أهل دينها".

وأخرج الدَّارقُطْنِي (١)، عن علي ﵁: "المرتدة تستتاب ولا تقتل". وفي الأول انقطاع، وفي الثاني خلاس بن عمرو.

وفي الباب عن معاذ بن جبل: "أن رسول الله ﷺ قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإذا تاب، فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها". رواه الطبراني (٢)، قال الهيثمي في كتابه "مجمع الزوائد": وفيه راو لم يُسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. وقال حافظ العصر: إسناده ضعيف.

قلت: إن كان الضعف الإبهام (ابن) (٣) أبي طلحة فلا يضر على ما قدمناه عن الكرخي، والله أعلم.

وأخرج ابن عدي في الكامل (٤) في ترجمة حفص بن سليمان، عن أبي هريرة: "أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ﷺ فلم يقتلها". وحفص اختلف فيه، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح، وقال عثمان بن السماك: ثنا حنبل عن أحمد بن حنبل: ما به بأس به، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أيضًا: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن المديني: تركته على عمد، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو عمرو الداني: وثَّقه وكيع.

= عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: "أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا".

سنن الدارقطني (٣٤٥٤) (٤/ ٢٧٥).

المعجم الكبير (٩٣) (٣٠/ ٥٣).

ليست في (م).

الكامل (٣/ ٢٧٤).

ج ٣ · ص ٣٥٣

وأخرج الدَّارقُطْنِي (١)، عن ابن عباس مرفوعًا نحو الموقوف عليه المتقدم، وقال: لا يصح فيه عبد اللَّه بن عيسى، وهو كذَّاب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٢) ما يخالف هذا عن جابر، قال: "ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت"، انتهى.

وفيه عبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدَّارقُطْنِي في "المؤتلف والمختلف": متروك، ورواه أيضًا من طريق معمر بن بكار (٣) وهو ضعيف، ورواه ابن عدي (٤)، وقال عبد الله منكر الحديث.

وأخرج الدَّارقُطْنِي (٥)، عن عائشة ﵂: "ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت". وفيه محمد بن عبد الملك، قال أحمد وغيره: يضع. وأخرج الدَّارقُطْنِي (٦)، عن سعيد بن عبد العزيز: "أن أبا بكر الصديق قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مُثلة". قال الحافظ: إسناده منقطع.

قلت: ولا أعلم من وثّق روايته مع الانقطاع. وقد ذكر أهل السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة. وأخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة" (٧) بإسناد حسّنه الترمذي عن عائشة قالت: "بلغ رسول الله ﷺ أن امرأة (من) (٨) بني فزارة يقال لها أم قرفة: جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها، وولد ولدها، وقالت: اذهبوا إلى المدينة، فاقتلوا

سنن الدارقطني (٣٢١٣) (٤/ ١٢٧).

سنن الدارقطني (٣٢١٨) (٤/ ١٢٩).

سنن الدارقطني (٣٢١٥ - ٣٢١٦) (٤/ ١٢٨).

الكامل (٨/ ٢٣٦).

سنن الدارقطني (٣٢١٤) (٤/ ١٢٨).

سنن الدارقطني (٣٢٠٢) (٤/ ١١٩).

دلائل النبوة (٤٦٢) (١/ ٥٣٤).

ليست في (م).

ج ٣ · ص ٣٥٤

محمدا، فقال النبي ﷺ: اللهم انكلها بولدها، وبعث إليهم زيد بن حارثة في بعث، فالتقوا، فقتل زيد في فزارة، وقتلت أم قرفة وولدها … الحديث". فالله أعلم.

وبالجملة فأحاديثنا أقوى، وآثارنا أصح.

(١٥٤٨) قوله: "لأن الصحابة اسرقوا نساء بني حنيفة بعدما ارتدوا وأم محمد بن الحنفية منهم".

أخرج الواقدي في كتاب "الردة" (١) من حديث خالد بن الوليد، أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء، فقسم على الناس أربعة، إعزل الخمس حتى قدم به على أبي بني، ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي.

قال حافظ العصر (٢): وروينا في جزء ابن علية: أن النبي ﷺ رأى الحنفية في بيت فاطمة، فأخبر عليًّا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد.

* * *

راوه الواقدى كما في الدر المنير (٨/ ٥٧٧) - والتلخيص الحبير (١٧٤٤) (٤/ ١٣٨).

انظر التلخيص الحبير (٢٠١٧) (٤/ ٩٤).

ج ٣ · ص ٣٥٥

[فصل]

(١٥٤٩) قوله: "وقال علي ﵁: إخواننا بغوا علينا".

ابن أبي شيبة (١)، حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن ابن البختري، قال: "سئل علي ﵁ عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغرا علينا؟.

(١٥٥٠) قوله: "فإن عليًّا ﵁ لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله".

أخرج محمد في "الأصل" عن الأجلح بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمير الحضرمي، قال: دخلت مسجد الكوفة من جهة أبواب كندة، وإذا نفر خمسة يشتمون عليًّا، وفيهم رجل عليه برسن، يقول: أعاهد اللَّه لأقتلنه، قال: فتفلقت به وتفرق أصحابه، فأتيت به عليًّا ﵁، فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك، فقال: إذن ويحك، وقال: من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري. قال: فقال علِيّ: خلّ عن الرجل، قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟! قال: فأقتله ولم يقتلني؟ فإنه قد شتمك، قال: فاشتمه إن شئت أو دع.

(١٥٥١) قوله: "لأن عليًّا بعث ابن عباس".

أخرج أحمد (٢) والنسائي (٣) في الخصائص، والطبراني (٤)، والبيهقي (٥)، عن ابن عباس، قال: "لما اعتزلت الحرورية، وكانوا على حدتهم، قلت لعلي يا أمير

مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٦٣) (٧/ ٥٣٥).

مسند أحمد (٣١٨٧) (٥/ ٢٦٣).

السنن الكبرى للنسائي (٨٥٢٢) (٧/ ٤٨٥).

المعجم الكبير (١٠٥٩٨) (١٠/ ٢٥٧).

السنن الكبرى (١٦٧٤٠) (٨/ ٣٠٩).