التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب الطلاق

ج ٣ · ص ٤٢

[كتاب الطلاق]

(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (٢) عن علي ﵁: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي ﵁: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".

(١١٥٢) حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".

وعن عبد الله بن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، وصححه الحاكم (٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.

(١١٥٣) حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".

سنن الترمذي (١١٩١) (٢/ ٤٨٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩١٤) (٤/ ٧٢).

مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٦) (٧/ ٨٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٣٥) (٤/ ٧٤).

سنن أبي داود (٢١٧٨) (٢/ ٢٥٥).

سنن ابن ماجه (٢٠١٨) (١/ ٦٥٠).

المستدرك (٢٧٩٤) (٢/ ٢١٤).

ج ٣ · ص ٤٣

وأخرج الدارقطني (١) من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق". وفيه ضعف وانقطاع.

(١١٥٤) قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار".

قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها". وأخرج عن عبد الله بن مسعود (٤)، قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وأخرج عن علي ﵁ مثله.

(١١٥٥) حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة".

سنن الدارقطني (٣٩٨٤) (٥/ ٦٣).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧٤٢) (٤/ ٥٧).

مصنف عبد الرزاق (١٠٩٢٦) (٦/ ٣٠٢).

مصنف عبد الرزاق (١١١٠٢) (٦/ ٣٤١).

ج ٣ · ص ٤٤

عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ: فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السُنة، والسُنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء" رواه الدارقطني (١).

وأعل بالمعلي بن منصور رُمي بالكذب، وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني بأشياء لم يتابع عليها.

(١١٥٦) قوله: "وفي رواية قال لعمر (٢): أخطأ ابنك السنة، مُره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، كلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه (٣) ..

وفي رواية لمسلم (٤): "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"، وفي أخرى للبخاري (٥): "وحسبت علية تطليقة" وفي رواية لمسلم (٦).

قال ابن عمر (٧): "أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني أن

سنن الدارقطني (٣٩٧٤) (٥/ ٥٦).

سنن الدارقطني (٣٨٩٩) (٥/ ١٢).

صحيح البخاري (٥٢٥١) (٧/ ٤١) - صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).

صحيح مسلم (١٤٠٧١) (٢/ ١٠٩٣).

صحيح البخاري (٥٢٥٣) (٧/ ٤١).

صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).

صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٤).

ج ٣ · ص ٤٥

أرتجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت فطلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك".

(١١٥٧) قوله: "وكذلك روي أن ابن عمر ﵄ قال للنبي ﷺ: أفرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ قال: لا وتكون معصية".

قلت: لفظ الدارقطني: "فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية، ذكره في الحديث المتقدم.

(١١٥٨) قوله: "وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفًا، فذكر ذلك عبادة للنبي ﷺ فقال: بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه".

رواه كله الطبرانى. فيما لا يملك عن عبادة بن الصامت، قال: "طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي ﷺ فسألته، فقال: أما (اتقى) (١) الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفى رواية عن عبادة بن الصامت أيضًا قال: "طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجًا بعده، بانت منه بثلاث على غير السُنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه". رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد العجلي ضعيف، انتهى.

هذا ما وجدت من حديث عبادة، ولعله تصحف في الكتاب ابنا بأبا والله أعلم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود: "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسحون عدوانا". وفي رواية: "بانت منك بثلاث وسائرهن

في (م) اتقاك.

ج ٣ · ص ٤٦

معصية"، وعن ابن عباس: "بانت منك بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين".

وعن عثمان رضي الله. عنه مثل ابن مسعود. وعن المغيرة بن شعبة: "بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون فصل".

وعن ابن عمر: "بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة". رواه ابن أبي شيبة (١) ..

(١١٥٩) حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

(١١٦٠) قوله: "للأمر في حديث ابن عمر".

تقدم.

(١١٦١) حديث: "طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان".

أخرجه الدارقطني (٢)، وكذلك ابن ماجه (٣)، من حديث عبد الله مرفوعًا، وفي سنده عطية العوفي، قال أبو حاتها: ضعيف يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. وقال غيره: ضعيف. وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به، لكن أخرجه الحارثي (٤). في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن عطية، عن ابن عمر به، وعطية قد حسن الترمذي حديثه. وأخرجه أبو داود (٥)، والتزمذي (٦)، وابن ماجه (٧) من

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٠٧) (٤/ ٦٢).

سنن الدارقطني (٣٩٩٤) (٥/ ٦٨).

سنن ابن ماجه (٢٠٧٩) (١/ ٦٧٢).

نصب الراية (٣/ ٢٢٦).

سنن أبي داود (٢١٨٩) (٢/ ٢٥٧).

سنن الترمذي (١١٨٢) (٣/ ٤٨٠).

سنن ابن ماجه (٢٠٨٠) (١/ ٦٧٢).

ج ٣ · ص ٤٧

حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، رواه عن القاسم بن محمد، عنها. وأخرج الدارقطني، عن القاسم لا تعلم ذلك في كتاب ولا سنة. وفى الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (١). في مصنفه، عن معمر، عن قتادة: "أن عليًّا قال: السُنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها" وعن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن (اثنى) (٢) عشر (من) (٣) أصحاب رسول الله ﷺ قالوا (٤): "الطلاق والعدة بالمرأة" وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥)، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله، قال: "السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة" وحفص: هو ابن غياث، وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وأشعث هو ابن سوار الكندي روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب، وقيل: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، والله أعلم.

وقد أخرج الدارقطني (٦)، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.

قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا نذر لابن آدم فيما لا

مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٥) (٧/ ٢٣٧).

في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

ليست في (م) والسياق يقتضيها.

مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٦) (٧/ ٢٣٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٤٢) (٤/ ١٠١).

سنن الدارقطني (٣٨٤٧) (٤/ ٤٨١).

ج ٣ · ص ٤٨

يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" رواه الترمذي (١) وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور (٢)، وعلي (٣): "لا طلاق قبل النكاح" وتأول بما روى عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري: "أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء "لا طلاق قبل النكاح" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥)، والنخعي (٦)، والزهري (٧).

وسالم والقاسم (٨)، وعمر بن عبد العزيز (٩)، ومكحول (١٠)، والأسود (١١)، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن" في رجل قال (١٢)،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال".

(١١٦٢) حديث: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣) عن

سنن الترمذي (١١٨١) (٢/ ٤٧٧).

سنن ابن ماجه (٢٠٤٨) (١/ ٦٦٠).

سنن ابن ماجه (٢٠٤٩) (١/ ٦٦٠).

مصنف عبد الرزاق (١١٤٧٥) (٦/ ٤٢١).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٣٨) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٩) (٤/ ٦٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٠) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٢) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٣٥) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٥٠) (٤/ ٦٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٤) (٤/ ٦٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٥) (٤/ ٦٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٥١) (٤/ ١٠١).

ج ٣ · ص ٤٩

ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (١)، وابن عباس (٢). وأخرج مالك في الموطأ (٣)، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".

قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي ﷺ قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.

(١١٦٣) حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".

وأخرج عبد الله، والطبراني (٤) عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي ﷺ: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.

قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: "أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".

(١١٦٤) حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

مصنف عبد الرزاق (١٢٩٤٦) (٧/ ٢٣٤).

مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٠) (٧/ ٢٣٥).

موطأ مالك (٢١٢٨) (٤/ ٨٢٧).

المعجم الكبير (٦٤٠) (٢٣/ ٢٩٠).

موطأ مالك (٥٥٦) (١/ ١٨٦).

ج ٣ · ص ٥٠

(١١٦٥) حديث: "المكره".

روى العقيلي (١) في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: "أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق". وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة (٢): "أن رجلًا كان نائمًا … الحديث". قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (٣): "أنه أجاز طلاق المكره".

وعن الشعبي (٤)، والنخعي (٥)، وأبي قلابة (٦)، والزهري، وقتادة (٧) أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين (٨)، وابن المسيب (٩)، وأخرج عن عمر (١٠)، وعلي (١١)، وابن عمرو، وابن الزبير (١٢)،

الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١١).

الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١١).

مصنف عبد الرزاق (١١٤٢١) (٦/ ٤١٠).

مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٢) (٦/ ٤١٠).

مصنف عبد الرزاق (١١٤١٩) (٦/ ٤١٠).

مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٥) (٦/ ٤١١).

مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٠) (٦/ ٤١٠).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٤١) (٤/ ٨٣) - (١٨٠٣٩) (٤/ ٨٣).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٤٢) (٤/ ٨٣).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٠) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٢٨) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٢٩) (٤/ ٨٢).

ج ٣ · ص ٥١

وعمر بن عبد العزيز (١)، والحسن (٢)، وعطاء (٣)، والضحاك (٤): "ليس لمكره طلاق" وأخرج عن عمر أنه (٥) "أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة". وأخرج عن عطاء (٦)، ومجاهد (٧)، وابن سيرين والحسن (٨)، وابن المسيب (٩)، وعمر بن عبد العزيز (١٠)، وسليمان بن يسار (١١)، والنخعي (١٢)، والشعبي (١٣)، والزهري (١٤)، قالوا: "يجوز طلاقه" وعن الحكم (١٥): "إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز". وعن عثمان (١٦): "أنه كان لا يجيز طلاق السكران". وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس (١٧)، وشريح نحوه.

(١١٦٦) حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق".

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣١) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٥) (٤/ ٨٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٨) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٨) (٤/ ٧٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٧) (٤/ ٧٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٩) (٤/ ٧٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦١) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٢) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٧) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٩) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٠) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٤) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧١) (٤/ ٧٦).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٣) (٤/ ٧٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٤) (٤/ ٧٧).

ج ٣ · ص ٥٢

قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: "واليمين" بدل "العتاق" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث: "الرجعة" بدل "اليمين والعتق" أخرجه أصحاب السنن (١)، إلا النسائي، وصححه الحاكم (٢)، وحسنه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة.

(١١٦٧) حديث: "من طلق لاعبا جاز عليه".

أخرج عبد الرزاق (٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "من طلق لاعبًا فطلاقه جائز" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٥)، عن عبادة بن الصامت ﵁ رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن" وأخرج ابن عدي في الكامل (٦)، عن أبي هريرة ﵁ رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.

(١١٦٨) قوله: "وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من نكح لاعبًا … الحديث".

أخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: "كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:

سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٦٥٨).

المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦).

سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١).

مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٩) (٦/ ١٣٤).

إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).

الكامل (٧/ ١٠٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) (٤/ ١١٥).

ج ٣ · ص ٥٣

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال - رسول الله ﷺ: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (١)، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.

(١١٦٩) قوله: "وعن أبي الدرداء".

أخرج ابن أبي شيبة (٢)، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: "ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".

(١١٧٠) قوله: وعن عمر ﵁ "أربع جائزات".

أخرج ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ قال: "أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".

(١١٧١) قوله: وقال على ﵁: "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".

أخرجه عبد الرزاق (٤)، وقال: "الصدقة" بدل "النذر".

(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود (٥)،: صححه الحاكم (٦)، ولا صحة فيه

إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) (٤/ ١١٤).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) (٤/ ١١٤).

مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٧) (٦/ ١٣٤).

سنن أبي داود (٢١٩٣) (٢/ ٢٥٨).

المستدرك (٢٨٠٣) (٢/ ٢١٧).

ج ٣ · ص ٥٤

للاختلاف في معنى الإغلاق.

(١١٧٣) حديث: "لعن الله الفروج على السروج".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: وما ذكره الزيلعي (١) من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله ﷺ ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي (٢) من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.

(١١٧٤) حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ، قال: "إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه (٣).

(١١٧٥) قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة".

وأخرج عبد الرزاق (٤)، عن ابن مسعود ﵁، والطبراني (٥)، والبيهقي (٦)، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: "إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها". وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق (٧) بسند صحيح.

نصب الراية (٣/ ٢٢٨).

الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣١٣).

صحيح البخاري (١٩١٣) (٣/ ٢٧) - صحيح مسلم (١٠٨٠) (٢/ ٧٦١).

مصنف عبد الرزاق (١١٩٢٩) (٦/ ٥٢٤).

المعجم الكبير (٩٦٥٢) (٩/ ٣٣٣).

السنن الكبرى (١٥٠٢٩) (٧/ ٥٦٦).

مصنف عبد الرزاق: (١١٩٣٥) (٦/ ٥٢٥).

ج ٣ · ص ٥٥

وروى عبد الرزاق (١)، وابن أبي شيبة، عن عمر، وعثمان (٢) نحوه، وفي إسناده ضعف. وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر (٣) نحوه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن جابر بن زيد (٤) من التابعين.

(١١٧٦) قوله: "ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه عرف ذلك بإجماع الصحابة".

(١١٧٧) قوله: "لما روي عن عائشة ﵂، قالت: لما أمر رسول اللَّه ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عيك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال لي: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] قالت: فقلت: ففي هذا استأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل ما فعلت". رواه الجماعة (٥)، إلا أبا داود.

(١١٧٨) حديث: "من حلف بطلاق، وقال: إن شاء الله متصلًا بيمينه لا حنث عليه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (٦) من حديث

مصنف عبد الرزاق (١١٩٣٨) (٦/ ٥٢٥).

مصنف عبد الرزاق (١١٩٣٨) (٦/ ٥٢٥).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٩٣) (٤/ ٨٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨١١٠) (٤/ ٨٩).

مسند أحمد (٢٥٢٩٩) (٤٢/ ١٨٠) - صحيح البخاري (٤٧٨٦) (٦/ ١١٧) - صحيح مسلم (١٤٧٥) (٢/ ١٠٣) - سنن الترمذي (٣٢٠٤) (٥/ ٢٠٤) - سنن النسائي (٣٢٠١) (٦/ ٥٥) - سنن ابن ماجه (٢٠٥٣) (١/ ٦٦٢).

سنن الترمذي (١٥٣١) (٣/ ١٦٠).

ج ٣ · ص ٥٦

ابن عمر رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا، وقد تقدم. وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه (١): "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر إذ شاء الله، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه"، وفيه ضعف. وأخرج عبد الرزاق (٢) عن إسماعيل بن عياش: أخبرنى حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ رفعه: "وما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من العتاق، وما خلق على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه". وتقدم منه طرف.

(١١٧٩) حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

* * *

الكامل (١/ ٥٥٠).

مصنف عبد الرزاق (١١٣٣١) (٦/ ٣٨٩).

ج ٣ · ص ٥٧

[باب الرجعة]

(١١٨٠) قوله: "لعمر مر ابنك".

تقدم.

(١١٨١) حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

رواه الجماعة (١)، إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بهذا اللفظ.

(١١٨٢) حديث: "العسيلة".

عن عائشة ﵁، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ، قالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". رواه الجماعة (٢)، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن ابن عمر ﵄: "سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة". رواه أحمد (٣)، والنسائي (٤)، وقال: "قال:

مسند أحمد (٩٠٠٣) (٤/ ٥٤٩) صحيح البخاري (٦٨١٨) (٨/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٤٥٨) (٢/ ١٠٨١) - سنن الترمذي (١١٥٧) (٣/ ٤٥٥) - سنن النسائي (٣٤٨٢) (٦/ ١٨٠) - سنن ابن ماجه (٢٠٠٦) (١/ ٦٤٧).

مسند أحمد (٢٤٠٥٨) (٤٠/ ٦٣) صحيح البخاري (٢٠٣٩) (٣/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٤٣٣) (٢/ ١٠٥٦) - سنن الترمذي (١١١٨) (٢/ ٤١٧) - سنن النسائي (٣٤٠٨) (٦/ ١٤٦) - سنن ابن ماجه (١٩٣٢) (١/ ٦٢١).

مسند أحمد (٤٧٧٦) (٨/ ٣٩٣).

سنن النسائي (٣٤١٢) (٦/ ١٤٨).

ج ٣ · ص ٥٨

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "العسيلة هي الجماع" رواه أحمد (١)، والنسائي (٢).

قال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال (٣): "الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول".

(١١٨٣) حديث: "لعن الله المُحلل والمَحلل له".

رواه الترمذي (٤)، والنسائي (٥)، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه (٦)، عن عقبة بن عامر رفعه: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم (٧)، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ".

[فائدة]

روى الإمام محمد بن الحسن في الآثار (٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: "كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق

مسند أحمد (٢٤٣٣١) (٤٠/ ٣٨٨).

السنن الكبرى (٥٥٧٥) (٥/ ٢٥٧).

سنن سعيد بن منصرر (١٩٨٩) (٢/ ٧٥).

سنن الترمذي (١١٢٠) (٣/ ٤٢٠).

سنن النسائي (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩).

سنن ابن ماجه (١٩٣٦) (١/ ٦٢٣).

المستدرك (٢٨٠٦) (٢/ ٢١٧).

نصب الراية (٣/ ٢٤٠).

ج ٣ · ص ٥٩

امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس" وأخرج البيهقي عن عمر (١) وعلي (٢) (هي على ما بقي).

* * *

السنن الكبرى (١٥١٣٥) (٧/ ٥٩٧).

السنن الكبرى (١٥١٣٧) (٧/ ٥٩٧).

ج ٣ · ص ٦٠

[باب الإيلاء]

(١١٨٤) قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة ﵃". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.

أخرج عبد الرزاق (١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة (٢)، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون "العدة" وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن ابن عباس "إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب".

وروي الدارقطني (٤) عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق) (٥) (٦) قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها" وأخرج ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".

مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٨) (٦/ ٤٥٣).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٢) (٤/ ١٢٦).

مصنف عبد الرزاق (١١٦٠٤) (٦/ ٤٤٦).

سنن الدارقطني (٤٠٤٥) (٥/ ١١٠).

في (م) عبد الرحمن والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

مصنف عبد الرزاق (١١٦٤١) (٦/ ٤٥٤).

مصنف عبد الرزاق (١٨٥٤٨) (٤/ ١٢٧)

ج ٣ · ص ٦١

وأخرج ابن أبي شيبة (١)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: "إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة"، وأخرج عن ابن علية (٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة: "أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب (٣) "أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى" (٤): أن عليًّا أوققه" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال (٥): "يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة "حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (٦) "قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال (٧): "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: "يوقف" وأخرج ابن أبي شيبة (٨)، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: "يوقف المولي" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قال (٩): "يوقف" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة ﵃ في

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٥) (٤/ ١٢٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٣) (٤/ ١٢٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) (٤/ ١٢٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦١) (٤/ ١٢٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٢) (٤/ ١٢٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٩) (٤/ ١٢٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٦١) (٦/ ٤٥٨).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٧٠) (٤/ ١٢٩).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٥) (٤/ ١٢٨).

ج ٣ · ص ٦٢

هذه المسألة.

(١١٨٥) قوله: "وتفسير قوله تعالي: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.

وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (١)، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه: "عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع".

(١١٨٦) قوله: "لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: "إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد (٣): "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله (٤): "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله".

(١١٨٧) قوله: "روي عن ابن (٥) مسعود".

أخرج ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٧) (٤/ ١٢٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٨٨) (٤/ ١٣٠).

انظر إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٣٣٧) (٤/ ١٦٠).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٩١) (٤/ ١٣٠).

ليست في (م).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٠٩) (٤/ ١٣٢).

ج ٣ · ص ٦٣

عن علي وابن مسعود وابن عباس ﵃ قالوا: "الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع قال فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه".

(١١٨٨) قوله: "روي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة هن الصحابة والتابعين".

قلت: يعني أن فَيْءَ القادر الجماع لا خصوص المسألة، وقد تقدم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة (١). وأخرجه ابن أبي شببة، عن الشعبي (٢)، وسعيد بن جبير (٣) ومسروق (٤).

* * *

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٣٤٠) (٤/ ١٢٧).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٠٧) (٤/ ١٣٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦١٠) (٤/ ١٣٢).

مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦١١) (٤/ ١٣٢).