[كتاب النكاح]
(١٠٧٦) حديث: "ولدت من نكاح لا من سفاح".
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خرجت من نكاح غير سفاح"، رواه الحارث بن أبي أسامة (١)، وابن سعد في الطبقات (٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٣)، وفيه الواقدي متكلم فيه، و (عن) (٤) ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: "ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام". أخرجه الطبراني (٥)، والبيهقي (٦)، وفيه المديني ضعيف. وأخرج ابن أبي عمر في مسنده (٧)، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي وأبي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء" ومحمد بن جعفر تكلم فيه.
(١٠٧٧) حديث: "يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح".
تقدم في الطهارة: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
من رواية الستة إلا البخاري (٨).
البدر المنير (٧/ ٦٣٦).
الطبقات الكبرى (١/ ٥١).
التحقيق لابن الجوزي (١٦٥٤) (٢/ ٢٧٧).
ليست في (م).
المعجم الكبير (١٠٨١٢) (١٠/ ٣٢٩).
السنن الكبرى (١٤٠٧٦) (٧/ ٣٠٧).
إتحاف الخيرة المهرة (٦٣٠٨) (٧/ ٧).
صحيح مسلم (٣٠٢) (١/ ٢٤٦) - سنن أبي داود (٢٥٨) (٦٧١١) - سنن الترمذي (٢٩٧٧) =
(١٠٧٨) حديث: "لا نكاح إلا بشهود".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.
قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١) بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.
وفي الباب: ما رواه الترمذي (٢) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان (٣) من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.
(١٠٧٩) حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".
روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة (٤)، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه: "تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده (٥)، وروى أبو داود (٦)، عن معقل بن يسار، قال: "جاء
= (٥/ ٢١٤) - سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢) - سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).
الأصل المعروف بالمبسوط (٣/ ٣٩٦).
سنن الترمذي (١١٠٣) (٢/ ٤٠٢).
صحيح ابن حبان (٤٠٧٥) (٩/ ٣٨٦).
من هنا اعتمدنا النسخة (م) أصلا ورمزنا لها بحرف القاف (ق) بشكل مغاير للرمز المشير للأصل.
انظر التلخيص الحبير (١٥٢٩) (٣/ ٢٤٨).
سنن أبي داود (٢٠٥٠) (٢/ ٢٢٠).
رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". وابن حبان: "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وعن عبد الله بن عمرو رفعه: "أنكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة" رواه أحمد (١).
(١٠٨٠) حديث: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني".
ابن ماجه (٢)، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني". وعن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". متفق عليه (٣)، وللترمذي (٤) من حديث عائشة مرفوعا: "أعلنوا النكاح" وقال حسن، وفيه راوٍ ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.
(١٠٨١) حديث ابن عباس: "الزانية تنكح نفسها بغير شهود".
هذا معنى ما رواه الترمذي (٥)، والله أعلم
(١٠٨٢) حديث: "يحرم عن الرضاع ما يحرم عن النسب".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (٦).
مسند أحمد (٦٥٩٨) (١١/ ١٧٢).
سنن ابن ماجه (١٨٤٦) (١/ ٥٩٢).
صحيح البخاري (٥٠٦٣) (٧/ ٢) - صحيح مسلم (١٤٠١) (٢/ ١٠٢٠).
سنن الترمذي (١٠٨٩) (٢/ ٣٩٠).
سنن الترمذي (١١٠٨) (٢/ ٤٠٧).
صحيح البخاري (٥١٠٠) (٧/ ٩) - صحيح مسلم (١٤٤٧) (٢/ ٢٠٧١).
(١٠٨٣) حديث: "غيلان الديلمي".
الترمذي (١) من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، كل أبيه: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا".
وأخرجه أحمد (٢)، وصححه ابن حبان (٣)، والحاكم (٤)، وأعله أبو زرعة، والبخاري. قال الترمذي (٥): سمعت محمدًا يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري حدثني محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة" انتهى يعني أنه منقطع، وقد ذكر فيه أن غيلان ثقفيا والمصنف يقول ديلمي، وأهل الشأن أعرف والله أعلم.
(١٠٨٤) حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث، قالوا: وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي، قال: إنها لا تحل لي" متفق عليه (٦). وعن فيروز الديلمي، قال: قلت: "يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيهما شئت". اخرجه أبو داود (٧)، والترمذي (٨)،
سنن الترمذي (١١٢٨) (٣/ ٤٢٧).
مسند أحمد (٤٦٠٩) (٨/ ٢٢٠).
صحيح ابن حبان (٤١٥٦) (٩/ ٤٦٣).
المستدرك (٢٧٨٠) (٢/ ٢١٠).
سنن الترمذي (١١٢٨) (٣/ ٤٢٧).
صحيح البخاري (٥١٠١) (٧/ ٩) - صحيح مسلم (١٤٤٩) (٢/ ١٠٧٣).
سنن أبي داود (٢٢٤٣) (٢/ ٢٧٢).
سنن الترمذي (١١٢٩) (٣/ ٤٢٨).
وابن ماجه (١)، وصححه ابن حبان (٢).
قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.
(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".
لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (٣)، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (٤)، والنسائي (٥) مثله.
والثاني: عند الطبراني (٦) عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان (٧) في صحيحه.
[فائدة]
روى ابن سعد (٨) في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،
سنن ابن ماجه (١٩٥١) (١/ ٦٢٧).
صحيح ابن حبان (٤١٥٥) (٩/ ٤٦٢).
سنن الترمذي (١١٢٦) (٣/ ٤٢٥).
سنن أبي داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤).
سنن النسائي (٣٢٩٥) (٦/ ٩٨).
المعجم الكبير (١١٩٣١) (١١/ ٣٣٧).
صحيح ابن حبان (٤١١٦) (٩/ ٤٢٦).
الطبقات الكبرى (٤٩١) (٢/ ١٧).
وزينب بنت علي من غيرها" وأخرجه ابن أبي شيبة (١) بلفظ: "جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها". وعلقه البخاري وأخرج عن عبد الله بن صفوان (٢) مثله، وعن ابن سيرين (٣): "لا بأس به".
(١٠٨٦) حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها".
الدارقطني (٤) من حديث عائشة مرفوعًا: "وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة". ذكره في أثناء حديث، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف. وأخرج عبد الرزاق (٥)، وابن أبي شيبة (٦)، عن الحسن: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة" ورواه البيهقي (٧) وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة.
(١٠٨٧) حديث: "ملعون من سقى ماءه زرع غيره".
الطبراني (٨) عن رويفع، أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره". وفي لفظ له (٩) وللترمذي (١٠)، عن رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال حسن.
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤١٤) (٣/ ٤٩٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤١٥) (٣/ ٤٩٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٢٠) (٣/ ٤٩٧).
سنن الدارقطني (٤٠٠٢) (٥/ ٧١).
مصنف عبد الرزاق (١٣٠٩٩) (٧/ ٢٦٧).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٠٨٠) (٣/ ٤٦٨).
السنن الصغير (٢٤٦٣) (٣/ ٤٩).
المعجم الكبير (٤٤٨٢) (٥/ ٢٦).
المعجم الكبير (٤٤٨٣) (٥/ ٢٦).
سنن الترمذي (١١٣١) (٣/ ٤٢٩).
وأخرج أبو يعلى (١) عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك".
(١٠٨٨) حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال: "ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك (٢)، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق (٣) وابن أبي شيبة (٤)، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية: "أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
(١٠٨٩) قوله: "وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة".
(١٠٩٠) حديث: "من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها".
مسند أبي يعلى (١٥٩٥) (٣/ ١٦٨).
مسند البزار (١٠٥٦) (٣/ ٢٦٤).
مصنف عبد الرزاق (١٠٠٢٨) (٦/ ٦٩).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٣٢٥) (٣/ ٤٨٨).
(١٠٩١) حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه".
روى أبو بكر بن أبي شيبة (١) ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله ﷺ: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين (٢): "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس (٣).
وعن إبراهيم (٤): "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا". وأخرت عبد الرزاق (٥) في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي ﷺ: "لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها". وأخرج عن ابن جريج (٦)، قال: "سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك".
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٥) (٣/ ٤٨٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٢) (٣/ ٤٨٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٤٥) (٣/ ٤٨١).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٦) (٣/ ٤٨١).
مصنف عبد الرزاق (١٢٧٨٤) (٧/ ٢٠١).
مصنف عبد الرزاق (١٢٧٦١) (٧/ ١٩٧).
(١٠٩٢) حديث: "ميمونة".
عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم" متفق عليه (١).
وروي عن عائشة ﵂ قالت: "تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم".
وروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم) (٢) أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد: "أنه تزوجها وهو حلال".
(١٠٩٣) حديث: "نهى أن ينكح المحرم".
عن عثمان بن عفان: "أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب".
رواه الجماعة (٣) إلا البخاري وليس للترمذي فيه "ولا يخطب".
(١٠٩٤) قوله: "وقد صح عن علي ﵁ أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
قلت: متفق عليه (٤) بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية".
قلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في
صحيح البخاري (١٨٣٧) (٣/ ١٥) - صحيح مسلم (١٤١٠) (٢/ ١٠٣١).
في (م) الأعصم.
صحيح مسلم (١٤٠٩) (٢/ ١٠٣١) - سننن أبي داود (١٨٤١ - ١٨٤٢) (٢/ ١٦٩) - سنن الترمذي (٨٤٠) (٣/ ١٩٠) - سنن النسائي (٢٨٤٢) (٥/ ١٩٢) - سنن ابن ماجه (١٩٦٦) (١/ ٦٣٢) - مسند أحمد (٤٠١) (١/ ٤٦٣).
صحيح البخاري (٤٢١٦) (٥/ ١٣٥) - صحيح مسلم (١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).
متعة النساء". وذكر الحديث إلى أن: "فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا". وفي رواية عنه: "أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" روى الأولان: أحمد (١)، ومسلم (٢)، وروى هذا أبو داود (٣)، وأحمد (٤).
(١٠٩٥) قوله: "وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة".
قلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،
قالا: "خرج علينا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لكم أن
تستمتعوا - يعني متعة النساء" رواه مسلم (٥). وعن ابن مسعود، قال: "كنا نغزو مع
رسول الله ﷺ، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا
أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] ". متفق عليه (٦) .. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق
مسند أحمد (١٥٣٣٨) (٢٤/ ٥٤).
صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢/ ١٠٢٤).
سنن أبي داود (٢٠٧٣) (٢/ ٢٢٧).
مسند أحمد (١٥٣٣٧) (٢٤/ ٥٣).
صحيح مسلم (١٤٠٥) (٢/ ١٠٢٢).
صحيح البخاري (٥٠٧٥) (٧/ ٤) - صحيح مسلم (١٤٠٤) (٢/ ١٠٢٢).
في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.
(١٠٩٦) قوله: "وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم".
قلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي (١)، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه) (٢) حتى إذا نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي (٣). من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:
قد قلت للشيغ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: "حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر".
وروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك".
سنن الترمذي (١١٢٢) (٣/ ٤٢٢).
في (م) (شبيه) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
معالم السنن (٣/ ١٩١).
مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٧٢) (٣/ ٥٥١).
وروى الطحاوي (١)، عن ابن عباس: "ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر ﵁ ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني (٢)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة: "هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".
أخرجه الدارقطني (٣) وإسناده حسن.
* * *
شرح معاني الآثار (٤٣١٨) (٣/ ٢٦).
سنن الدارقطني (٣٦٤٥) (٤/ ٣٨٤).
سنن الدارقطني (٣٦٤٤) (٤/ ٣٨٣).
[فصل]
(١٠٩٧) حديث: "عائشة ﵂: لا نكاح إلا بولي".
أخرجه أبو داود الطيالسي (١) عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له". ورواه الخمسة (٢) من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي.
(١٠٩٨) حديث: "ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له، وأنا له كارهة، فقال: اذهبي فانكحي من شئت".
ابن أبي شيبة (٣)، ثنا سلام وجرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت". وعن ابن عباس: "أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ". رواه أبو داود (٤)، وابن ماجه (٥)، وأحمد (٦)، وأعل بالإرسال، وهو عندنا غير قادح، وزعم المخرجون أن هذا حديث الكتاب،
مسند أبي داود الطيالسي (١٥٦٦) (٣/ ٧٢).
سنن أبي داود (٢٠٨٣) (٢/ ٢٢٩) - سنن الترمذي (١١٠٢) (٣/ ٣٩٩) - سنن ابن ماجه (١٨٨٠) (١/ ٦٠٥).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٣) (٣/ ٤٥٧).
سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٢٣٢).
سنن ابن ماجه (١٨٧٥) (١/ ٦٠٣).
مسند أحمد (٢٤٦٩) (٤/ ٢٧٥).
وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.
وروى ابن ماجه (١) عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
(١٠٩٩) وقوله: "وفي البخاري (٢) أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ".
قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة (٣)، إلا مسلمًا، وفي البخاري: "أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود (٤)، والنسائي (٥): "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.
(١١٠٠) قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁، فأجاز النكاح".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٦) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي: "أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".
حدثنا يحيى بن آدم (٧)، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى
سنن ابن ماجه (١٨٧٤) (٢/ ٦٠١).
صحيح البخاري (٥١٣٨) (٧/ ١٨).
سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٣/ ٤٠٨) - سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧٣) (١/ ٦٠٢).
سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٤٠٨).
سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٢) (٣/ ٤٥٧).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٦) (٣/ ٤٥٧).
على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح".
(١١٠١) قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها".
(١١٠٢) قوله: "وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي ﷺ، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه".
قلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.
قلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.
(١١٠٣) قوله: "والحديث الآخر".
هو حديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل".
(١١٠٤) قوله: "ضعفه البخاري".
قال الترمذي (٢) بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.
(١١٠٥) قوله: "وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه".
مسند أحمد.
سنن الترمذي (١١٠٢) (٢/ ٣٩٨).
قلت: أما ما عن ابن جريج، فقد أخرجه أحمد (١)، وقال فيه عن ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته فلم يعرف. وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم.
وأما ما عن مالك فلم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل بن علية، وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته.
قلت: فلو كان ما عن مالك ثابت لم يخف ذلك عن ابن عبد البر، ولما يمكنه أن يقول ذلك.
وأما ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية، فقد روي عن أحمد، وابن معين، قال الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل بن عليه، وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي داود. وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي، عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية، فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس فيها هذا. وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى، فإذا سئل عنه لم يعرفه، ولا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر. وقال الحاكم: نحو ذلك، انتهى.
وهذا تحقق لك أن الزهري لم يقل لم أره، بل لم يعرف هل حدث به أم لا. قال البيهقي: وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري.
(١١٠٦) قوله: "ولأن مذهب عائشة ﵂ جواز النكاح بعبارة النساء، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام".
عن عائشة ﵂ أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير،
مسند أحمد (٢٤٢٠٥) (٤٠/ ٢٤٣).
وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ يفتات عليه؟ ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عنده، ولم يكن ذلك طلاقًا". أخرجه مالك (١) بإسناد صحيح.
قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله في هذا الأثر "زوجت" أي مهدت أسباب التزويج، لا أنها وليت عقدة النكاح. واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم (٢)، قال: "كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح".
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٣)، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه بحث فإن قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الولي فأي فائدة في الإذن له، وإن كان غير ولي ولا ولاية للنساء، فما فائدته أيضًا، وكيف يصح العقد على قول المخالف لنا على أن ظاهر قولنا يقتضي أن المأذون له ليس بولي.
(١١٠٧) حديث: "البكر تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه الخمسة (٤) إلا ابن ماجه وصححه عبد الحق. ولابن أبي شيبة (٥): "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن قبلت فهو إذنها،
موطأ مالك (٢٠٤٠) (٤/ ٧٩٦).
السنن الصغير (٢٣٧٤) (٣/ ١٨).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٩) (٣/ ٤٥٨).
سنن أبي داود (٢٠٩٣) (٢/ ٢٣١) - سنن الترمذي (١١٠٩) (٢/ ٤٠٨) - سنن النسائي (٣٢٧٠) (٦/ ٨٧) - مسند أحمد (٧٥٢٧) (٢/ ٤٩٦).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٨٣) (٣/ ٤٦٠).
الحديث". ولفظ الهداية: "البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت" ولم يوجد به. وفيها أيضًا: "الثيب تشاور".
قلت: روى الإمام أبو حنيفة (١) ﵀ من حديث أبي هريرة: "لا تنكح الثيب حتى تشاور". أخرجه الحارثي (٢) في مسنده.
(١١٠٨) حديث: "شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها".
عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها". أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، وللشيخان عنها (٤).
قلت: "يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها".
وفي رواية لهما أيضًا عنها (٥)، قالت: "قال رسول الله ﷺ: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها".
(١١٠٩) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي ﵄، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها".
قلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن
انظر الدراية (٥٤٤) (٢/ ٦٢).
انظر نصب الراية (٣/ ١٩٥).
مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٦٨) (٣/ ٤٥٨).
صحيح البخاري (٦٩٤٦) (٩/ ٢١) - صحيح مسلم (١٤٢٠) (٢/ ١٠٣٧).
صحيح البخاري (٦٩٧١) (٩/ ٢٦) - صحيح مسلم (١٤٢٠) (٢/ ١٠٣٧).
النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.
(١١١٠) قوله: "قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".
قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣) من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود (٤)، والنسائي (٥): "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة (٦).
وفي الباب: عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (٧) إلا البخاري.
صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧).
سنن أبي داود (٢٠٩٨) (٢/ ٢٣٢).
سنن النسائي (٣٢٦٤) (٦/ ٨٥).
سنن أبي داود (٢١٠٠) (٢/ ٢٣٣).
سنن النسائي (٣٢٦٣) (٦/ ٨٥).
صحيح البخاري (٥١٣٦) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤١٩) (٢/ ١٠٣٦) - سنن أبي داود (٢٠٩٢) (٢/ ٢٣١) - سنن النسائي (٣٢٦٧) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧١) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (٩٦٠٥) (٥/ ٣٧١).
صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧) - سنن أبي داود (٢٠٩٩) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٨/ ٤٠٣) - سنن الكبرى النسائي (٥٣٥١) (٥/ ١٧١) - سنن ابن ماجه (١٨٧٠) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (١٨٨٨) (٣/ ٣٧٧).
(١١١١) حديث: "الثيب يعرب عنها لسانها".
الطحاوي (١)، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله ﷺ قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" وللطبراني (٢) عن العُرْس: "آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها".
(١١١٢) حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
رواه الدارقطني (٣) بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" أخرجه الترمذي (٤)، والحاكم (٥) بإسناد ضعيف.
(١١١٣) حديث: "النكاح إلى العصبات".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
وقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف (٦)، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي ﵁
شرح مشكل الآثار (٥٧٤٣) (٤/ ٤٣٩).
المعجم الكبير (٣٤٢) (٧/ ١٣٨).
سنن الدارقطني (٣٦٠١) (٤/ ٣٥٨).
سنن الترمذي (١٧١) (١/ ٢٣٨).
المستدرك (٢٦٨٦) (٢/ ١٧٦).
إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي (١/ ١٢٤).
موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.
فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.
(١١١٤) قوله: "والنبي ﷺ تزوج عائشة".
عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣).
قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.
(١١١٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".
أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ" "تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦).
(١١١٦) قوله: "أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت".
يعني لو كان لنقل.
صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠).
صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢).
الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣).
الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).
(١١١٧) حديث: "ملكت بضعك".
عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك" وفي رواية (١) قالت: "كان زوج بريرة مملوكا، فقال لها النبي ﷺ لما أعتقت: اختاري" أخرجهما الدارقطني (٢).
وابن سعد (٣)، عن الشعبي (٤): "أن النبي ﷺ قال لبريرة لما أعتقت: فقد عتق معك بضعك، فاختاري" وفي الصحيحين (٥)، عن عائشة ﵂: "إن بريرة عتقت فخيرها رسول الله ﷺ من زوجها" واختلفت الروايات في زوجها، فعند البخاري، عن الأسود (٦) "كان حرًا" وعنده عن ابن عباس (٧) "كان عبدًا" قال: وهذا أصح. وروى مسلم (٨) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة: "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان حرًا لم يخيرها". وبيّن النسائي أن هذا كلام عروة عند روايته لهذا الحديث، وروى البيهقي (٩) بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا".
قلت: التوفيق أنه كان عبدًا وعتق، وعند عتق بريرة كان حرًا، وقد بين ذلك رواية النسائي (١٠) عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة ﵂ عن زوج بريرة، فقالت:
سنن الدارقطني (٣٧٦٣) (٤/ ٤٤٥).
سنن الدارقطني (٣٧٦٠) (٤/ ٤٤٤).
الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٤).
الطبقات الكبرى (٨/ ٢٥٩).
صحيح البخاري (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٣).
صحيح البخاري (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨).
صحيح البخاري (٥٢٨٠) (٧/ ٤٨).
صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٣).
السنن الكبرى للبيهقي (١٤٢٧٠) (٧/ ٣٦٢).
السنن الكبرى للنسائي (٥٦١٤) (٥/ ٢٧١).
كان حرًا يوم أعتقت.
(١١١٨) حديث: "النكاح إلى العصبات".
تقدم بما فيه.
(١١١٩) قوله: "الأم أحد الأبوين مروي عن علي وابن مسعود".
(١١٢٠) حديث: "السلطان ولي من لا ولي له"
تقدم من حديث عائشة في حديث: "لا نكاح إلا بولي".
(١١٢١) حديث: "إذا نكح الوليان فالأول أولى"
عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
رواه الخمسة (١) وحسنه الترمذي.
* * *
سنن أبي داود (٢٠٨٨) (٢/ ٢٣٠) - سنن الترمذي (١١١٠) (٣/ ٤١٠) - سنن النسائي (٤٦٨٢) (٧/ ٣١٤) - سنن ابن ماجه (٢١٩١) (٢/ ٧٣٨) - مسند أحمد (٢٠٢٠٨) (٣٣/ ٣٦٧).
[فصل]
(١١٢٢) حديث: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء".
تقدم في الفصل الذي قبل هذا.
(١١٢٣) حديث: "قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقال ﷺ: والموالي بعضهم أكفاء لبعض".
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائك (١) أو حجام" رواه الحاكم (٢)، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وأخرجه البزار (٣) من حديث معاذ، وفي سنده انقطاع، وأخرج الدارقطني (٤) حديث ابن عمر بلفظ: "الناس أكفاء، قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى، إلا حائك أو حجام" وفيه محمد بن الفضل، ضعيف.
(١١٢٤) قوله: "ولأن النبي ﷺ زوج ابنته عثمان، وكان عَبْشميًا أمويًا".
قلت: لا خلاف في هذا عند أهل العلم، وقوله: عبشميًا نسبة إلى عبد شمس، وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس، وعبد شمس جده الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، اجتمع مع النبي ﷺ. وأمه أرْوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وجدته لأمه البيضاء عمة رسول الله ﷺ زوجه النبي ﷺ ابنتيه رُقية، وأم كلثوم.
في (م) حك والصواب ما أثبتناه.
لم أهتد إليه في المستدرك وقد أخرجه البيهقى في الكبرى (٧/ ١٣٤) برقم (١٤١٤٣) بلفظ: الحرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضهه أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام".
مسند البزار (٢٦٧٧) (٧/ ١٢١).
أطراف الغرائب والأفراد (٣٣٤٣) (٣/ ٤٨٢).
(١١٢٥) قوله: "وعلي ﵁ زوج ابنته عمر وكان عدويًا".
ﷺ تقدم أنه زوّجه أم كلثوم الهاشمية (١) بنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وأما أن عمر ﵁ عدويًّا فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وفي كعب اجتمع مع النبي ﷺ.
(١١٢٦) حديث: "عليك بذات الدين".
عن جابر: "أن النبي ﷺ قال: إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، جمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك". رواه مسلم (٢)، والترمذي (٣)، وصححه.
(١١٢٧) حديث: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".
أحمد (٤)، عن أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة النبي ﷺ في وسط أيام التشريق، فقال: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، الحديث" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار (٥)، فيقال: عن أبي نضرة، قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد فذكره.
(١١٢٨) حديث: أنه ﵇ قال لأبي هريرة: لو كان لي بنت لزوجتك".
(١١٢٩) حديث: لا أن بلالًا خطب امرأة من الأنصار، فأبوا أهلها، فقال ﷺ: قل لهم إن رسول الله ﷺ أمركم أن تزوجوني".
في (م) الهاشمى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
صحيح مسلم (٧١٥) (٢/ ١٠٨٧).
سنن الترمزي (١٠٨٦) (٢/ ٣٨٧).
مسند أحمد (٢٣٤٨٩) (٣٨/ ٤٧٤).
كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٤٤) (٢/ ٤٣٥).
"لا مهر أقل من عشرة، رواه جابر، وعبد الله بن عمر".
قلت: أما حديث جابر فقد تقدم في فصل ما قبله بما فيه، وأما حديث ابن عمر … وروى الطحاوي في الأحكام، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الله بن داود الخريبى عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، عن علي ﵁: "لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم" انتهى.
قال الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا.
قلت: وأنا أبين لك ترجمة كل رجل من رجال هذا الإسناد ليظهر لك ما في هذا الكلام، إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري نزيل مصر، قال النسائي: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كان يخطيء ويصيب، روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب النبل، وعبد الله بن داود الخريبي، قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة روى له البخاري والأربعة. وداود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. والشعبي أحد التابعين الأعلام روايته عن علي ﵁ في صحيح البخاري.
(١١٣٠) حديث: "المهر ما تراضى عليه الأهلون".
وعن ابن عباس، عنه ﵇: "أنكحوا الأيامى" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك". أخرجه عبد الحق (١) في "الأحكام" وقال: وهذا يروى مرسلًا، وهو أصح، وفي المراسيل ذكره أبو داود (٢)، ولم يذكر القضيب.
(١١٣١) حديث: "بروع بنت واشق".
انظر إتحاف المهرة (٧٩٩٥) (٧/ ٣٦٤).
المراسيل (٢١٥) (١/ ١٨٦).
عن علقمة، عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود" رواه الخمسة (١)، وصححه الترمذي، وجماعة.
"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة".
أما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي (٢) ﵀، وأما الرواية عن عائشة …
(١١٣٢) حديث: "من كشف خمار امرأة".
روى أبو داود في المراسيل (٣) من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".
(١١٣٣) قوله: "وروى زرارة بن أوفى" ....
أن ابن أبي شيبة (٤)، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة".
مسند أحمد (٤٢٧٦) (٧/ ٣٠٨) - سنن أبي داود (٢١١٦) (٢/ ٢٣٧) - سنن الترمذي (١١٤٥) (٣/ ٤٤٢) - سنن النسائي (٣٣٥٥) (٦/ ١٢١) - سنن ابن ماجه (١٨٩١) (١/ ٦٠٩).
السنن الكبرى (١٤٤٠٥) (٧/ ٣٩٨) وانظر نصب الراية (٣/ ٢٠١).
المراسيل (٢٩٤) (١/ ١٨٥).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٥) (٣/ ٥٢٠).
وأخرج عن عمر، وعلي (١)، ومعاذ (٢)، وابن عمر (٣) مثله. وأخرج، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال (٤): "إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق"، وأخرج عن ابن مسعود (٥): "أن لها نصف الصداق".
(١١٣٤) قوله: "وقال عمر: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قِبلك".
* * *
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٩) (٣/ ٥٢٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٤) (٣/ ٥١٩).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧٠١) (٣/ ٥٢٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٧) (٣/ ٥٢٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧٠٤) (٣/ ٥٢٠).
[فصل]
(١١٣٥) حديث: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر".
أخرجه الترمذي (١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(١١٣٦) حديث: "أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر".
(١١٣٧) حديث: "بريرة".
تقدم.
[تتمة]
روى عبد الرزاق في مصنفه (٣)، عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: "ينكح العبد اثنتين".
* * *
سنن الترمذي (١١١١) (٢/ ٤١٠).
المستدرك (٢٧٨٧) (٢/ ٢١١).
مصنف عبد الرزاق (١٣١٣٢) (٧/ ٢٧٤).
[فصل]
(١١٣٨) حديث: "اتركوهم وما يدينون".
تقدم غير مرة.
(١١٣٩) حديث: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة (١) من مرسل الشعبي: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران، وهم نصارى، أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له". وأخرج أبو عبيد في كتاب: "الأموال" (٢) من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه، ولفظه: "ولا يأكلوا الربا، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة".
قلت: وقد وصل معناه أبو داود في سننه (٣)، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: "صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة" فذكر الحديث، وقال فيه: "على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا (٤) عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا".
(١١٤٠) قوله: "والكفر كله ملة واحدة، وهو مروي عن عمر ﵁ ".
(١١٤١) قوله: "لقصة بني حنيفة أنهم ارتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة.
مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٠١٥) (٧/ ٤٢٦).
الأموال (٥٠٣) (١/ ٢٤٤).
سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).
في (م) بفتنون والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧) والله أعلم.
استغربه بعضهم وقال حافظ العصر؛ أحمد بن علي بن حجر: هو مأخوذ بالاستقراء، انتهى.
[تتمة]
الطبراني في الأوسط (١)، عن عمر بن الخطاب يرفعه: "الإسلام يعلو ولا يعلى (٢) ". وعن ابن عباس: (٣): "رد رسول الله ﷺ ابنته على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول".
أخرجه أصحاب السنن (٤)، إلا النسائي من طريق داود بن حصين. وأخرجه ابن معين من طريقه بلفظ (٥): "رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد". وأخرجه الترمذي (٦) وابن ماجه (٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "ردها عليه بنكاح جديد". وعن الزهري "أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها - الحديث. وفيه: فثبتا على نكاحهما" (٨) رواه ابن سعد (٩).
* * *
المعجم الصغير (٩٤٨) (٢/ ١٥٣).
في (م) يعلوا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
المعجم الكبير (٤٥٥) (٩/ ٢٠٢).
سنن أبي داود (٢٢٤٠) (٢/ ٢٧٢) سنن ابن ماجه (٢٠٠٩) (١/ ٦٤٧).
انظر إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٣٣٤) (٤/ ١٥٨).
سنن الترمذي (١١٤٢) (٢/ ٤٣٩).
سنن ابن ماجه (٢٠١٠) (١/ ٦٤٧).
في (م) نكاحها والصواب ما أثبتناه من الطبقات الكبرى (١٣٩) (١/ ٣٢٦) والله أعلم.
الطبقات الكبرى (١٣٩) (١/ ٣٢٦).
[فصل]
(١١٤٢) قوله: "روي عن عمر وعلي وابن مسعود".
الرواية عن عمر ﵁ أخرجها عبد الرزاق (١)، والدارقطني (٢)، من رواية سعيد بن المسيب، قال: "قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة". وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر (٣)، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر قال: "يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها إلا فرق بينهما"، ثنا هشيم عن محمد بن سالم، عن الشعبي (٤): "أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه" ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر (٥): "أنه أجل العنين سنة".
الرواية عن علي، ابن أبي شيبة (٦)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي، قال: "يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله يعني العنين"، والضحاك ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (٧) من طريق يحيى الجزار، وهو ضعيف أيضًا.
الرواية عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة (٨)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن
مصنف عبد الرزاق (١٠٧٢١) (٦/ ٢٥٣).
سنن الدارقطني (٣٨١٣) (٤/ ٤٧٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٩٢) (٣/ ٥٠٣).
مصنف ابن أبي شبة (١٦٥٠٧) (٣/ ٥٠٤).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٥٠٢) (٣/ ٥٠٣).
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٨٩) (٣/ ٥٠٣).
انظر الدراية (٥٨٩) (٢/ ٧٧).
مصنف ابن أبي شبة (١٦٤٩٠) (٣/ ٥٠٣).
أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" أخرج ابن أبي شيبة (١) أيضًا عن المغيرة: "أنه أجل العنين سنة".
[فائدة]
وروى مسدد في مسنده (٢)، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي ﵁: "في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك".
* * *
مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٩١) (٣/ ٥٠٣).
انظر إتحاف الخيرة المهرة (٣١٣١/ ١) (٤/ ٣٩).
[فصل]
(١١٤٣) حديث: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلى أحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل".
رواه الخمسة (١)، وسنده صحيح. وفي لفظ: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا" ....
وصححه ابن حبان (٢) والحاكم (٣) لكن رجح الترمذي إرساله.
(١١٤٤) قوله: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك".
(١١٤٥) حديث: "أن النبي ﷺ قال لسودة: اعتدي فسألت رسول الله ﷺ أن يراجعها، وتجعل يومها لعائشة، ففعل".
قلت: استغربه المخرجون. وهو في الآثار لمحمد بن الحسن (٤)، أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله ﷺ، أنه قال لسودة: "اعتدي - فجعلها تطليقة يملكها - فجلست على طريقه يومًا، فقالت: يا رسول الله راجعني، فو الله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال، ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك، واجعل يومي منك لبعض أزواجك، فراجعها".
وأخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة مرسلًا بهذا (٥)، ولفظه: "أنشدك الله
مسند أحمد (٧٩٣٦) (٣/ ٣٢٠) - سنن أبي داود (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) - سنن الترمذي (١١٤١) (٣/ ٤٣٩) - سنن النسائي (٣٩٤٢) (٧/ ٦٣) سنن ابن ماجه (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣).
صحيح ابن حبان (٤٢٠٧) (١٠/ ٧).
المستدرك (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣).
انظر البدر المنير (٨/ ٤٧).
انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).
راجعني، فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة، فراجعها" وأخرج الحارثي بعضه، عن أبي حنيفة (١)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لسودة حين طلقها اعتدي" ودون أبي حنيفة سلم بن سالم فيه مقال. وأخرجه أيضًا عن أبي حنيفة (٢) عن أبي الزبير عن جابر مثله راجعني، ودون أبي حنيفة نوح الجامع، وفيه مقال.
وأخرج البيهقي (٣) عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالى في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها، وجعلت يومها لعائشة". وأصل الحديث في الصحيحين (٤)، وغيرهما بدون طلاق، والله أعلم.
(١١٤٦) حديث: "عن عائشة ﵁ قالت: "لما ثقل رسول الله ﷺ، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتى، فأذن له" متفق عليه.
حديث: عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه (٥).
* * *
انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).
انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).
السنن الكبرى (١٣٤٣٥) (٧/ ١١٨).
صحيح البخاري (٢٥٩٣) (٣/ ١٥٩) - صحيح مسلم (١٤٦٣) (١٢/ ١٠٨٥).
صحيح البخاري (٢٥٩٣) (٣/ ١٥٩) - صحيح مسلم (٢٤٤٥) (٤/ ٨٩٤).
[الرضاع]
(١١٤٧) حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
تقدم، متفق عليه (١) ست حديث عائشة.
(١١٤٨) حديث: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم".
أخرجه أبو داود (٢)، وفي سنده أبو موسى الهلالي، عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول كأبيه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "انظرن من أخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه (٣).
وفي الباب: عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي (٤) وصححه، والحاكم (٥).
[تنبيه]
أخرج مسلم (٦) عن عائشة مرفوعًا: "لا تحرم المصة والمصتان".
وله عن أم الفضل (٧): "لا تحرم الإملاجة لا الإملاجتان" وفي لفظ (٨): "الرضعة والرضعتان".
صحيح البخاري (٥١١٠) (٧/ ١٢) - صحيح مسلم (١٤٤٥) (٢/ ١٠٧٠).
سنن أبي داود (٢٠٥٩) (٢/ ٢٢٢).
صحيح البخاري (٢٦٤٧) (٣/ ١٧٠) - صحيح مسلم (١٤٥٥) (٢/ ١٠٧٨).
سنن الترمذي (١١٥٢) (٢/ ٤٤٩).
المستدرك (٢٦٩٢) (٢/ ١٧١).
صحيح مسلم (١٤٥٠) (٢/ ١٠٧٣).
صحيح مسلم (١٤٥١) (٢/ ١٠٧٤).
صحيح مسلم (١٤٥١) (٢/ ١٠٧٤).
(١١٤٩) حديث: "أخرج الطبراني (١) (٢) في الصغير، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم يعد حُلم".
وأخرج عبد الرزاق (٣)، وابن عدي (٤) من وجه آخر. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٥) من حديث جابر، وفي سنده حرام بن عثمان ضعيف. وفي سند عبد الرزاق، وابن عدي.
وفي الباب: عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع بعد (الحولين") (٦) " رواه الدارقطني (٧)، تفرد برفعه الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، ووقفه غيره، وقال الدارقطني: وهو الصواب. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عن علي (٨)، وابن مسعود (٩)، والدارقطني (١٠) عن عمر: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر".
(١١٥٠) حديث: عن عائشة ﵁: "أن أفلح أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليّ، وقال: إنه عمك" متفق عليه (١١).
* * *
المعجم الصغير (٩٥٢) (٢/ ١٥٨).
في (م) الطبرى والصواب ما أثبتناه.
مصنف عبد الرزاق (١٣٨٩٩) (٧/ ٤٦٤).
الكامل (٢/ ٣٤٠).
مسند أبي داود الطيالسى (١٨٧٦) (٣/ ٣٢١).
في (م) قال (بعد الحولين في الحولين).
سنن الدارقطني (٤٣٦٤) (٥/ ٣٠٧).
مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٥٥) (٣/ ٥٥٠).
مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٥١) (٣/ ٥٥٠)
سنن الدارقطني (٤٣٦٥) (٥/ ٣٠٨).
صحيح البخاري (٥٢٣٩) (٧/ ٣٨) - صحيح مسلم (١٤٤٥) (٢/ ١٠٧٠).