تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]

قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،

ج ١ · ص ٢٠٨

قاعدة [٣٠]

إذا أخرج (١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.

فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (٢).

ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (٣)؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (٤).

ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت (٥) عشرةً

أشار في هامش (ب) إلى نسخة: إذا أفرز أو أخرج.

كتب على هامش (ن): (اختار في «الوجيز»: أنها تعود إلى ملكه، وقال في «الفروع»: لا تعود على الأصح)، وكُتب بعدها بخط مغاير: (وهو المذهب).

كتب على هامش (ن): (يعني قبل الحول).

كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا).

قال في المطلع (ص ١٧٨): (قوله: "فَنُتِجَتْ عند الحَوْلِ سَخْلَةً": نتجت -بضم أوله- على البناء للمفعول، وسخلة مفعول ثان، ويجوز "نتَجَت" على البناء للفاعل، وسَخْلَةً مفعوله، يقال في فعله: نتجت الناقة، وأنتجت، مبنيين للفاعل، ونتجتها أنا، وأنتجتها: جعلت لها نتاجًا، ونُتِجت وأُنْتِجَت، مبنيين للمفعول، ست لغات، وفيه حذف مضاف تقديره: نتج بعضها سخلة، أو نتجت بعضها سخلة).

ج ١ · ص ٢٠٩

قبل الحول، وقلنا: لا يجزئ التَّبيع (١) عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين (٢).

كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يجزئ عن الثلاثين).

كتب على هامش (ن): (قال في «الإنصاف»: قلت: إن كان المعجل موجوداً ساغ ارتجاعه).