قاعدة [٢٩]
من سومح (١) في مقدارٍ يسيرٍ فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزِّيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان.
وللمسألة صور (٢):
كتب على هامش (ن): (ويصح التعبير عنها بعبارة أخرى، فيقال: من تعدى محل الحق إلى غيره، هل يبطل به المستحَقُّ، أو يبقى، وإنما يبطل الزائد خاصة؟)
كتب على هامش (ن): (ومن فروع القاعدة: لو زُفَّت إليه الثيب وأرادت أن يقيم عندها سبعاً وفعل؛ فإنه يقضي لبقية ضرائرها السبع كما جزم به الشيخان وغيرهما، وحكى في «الفروع» عن «الروضة»: أنه لا يقضي إلا الزائد على الثلاث التي لو اقتصر عليها لم يقض لهن شيئاً، ووجه الأولى: أنها لما تعدَّت محل حقها سقط أصل حقها. ومنها: لو قطعت يده من العضد، وقلنا: له أن يقتص من مفصل دونه، وهو المرفق، وله أخذ الحكومة للباقي كما هو أحد الوجهين فيهما، وقواه جماعة في الثانية، فلو أراد القطع من الكوع ففي «الفروع» وجهان مطلقان، المجزوم به منهما في «الكافي»: أنه يُمنع من ذلك، فلو قطع منه؛ فهل له حكومة الساعد، أم لا وهو الظاهر؛ تغليظاً إذ فعل ما ليس له أن يفعله، وأما إذا قلنا: إنه لا يمنع من ذلك، فهل له طلب أرش الساعد؟ يتوجه فيه وجهان؛ قياساً على نظائره. ومنها: إذا رفع الذمي بناءه على بناء المسلم، فقال في «الفروع»: إنه يجب هدمه، فهل يهدم ما حصلت به التعلية، أو الجميع؟ يتجه أن يخرَّج فيه خلاف من هذه القاعدة، ويحتملهما كلام «الفروع» أيضاً، وإن كان الظاهر الأول. ومنها: لو احتاج إلى الضبة، فضبب زائداً على الحاجة، فهل يأثم على الجميع، أو على الزائد، لم أره من كلامهم، ويتجه تخريجه على ما سبق).
منها: الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يُتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يُتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن بقية ثمن المثل كلِّه، أو القدر الزَّائد عمَّا يتغابن به عادة؟ على وجهين (١).
ورجَّح ابن عقيل: ضمان بقيَّة ثمن المثل كلِّه (٢)، واستشهد له بالنَّجاسة الكثيرة في الثَّوب يجب غسلها، ولا يفرد منها ما يعفى (٣) عنه بانفراده، وكذلك العمل الكثير في الصَّلاة؛ فإنَّه لو أفرد منه القدر المعفوُّ عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيراً، فيلزم العفو عن الكلِّ، وكذلك إذا
كتب على هامش (ن): (أي: هل يجعل العدوان مقصوراً على ذلك القدر، أو عليها في كل جزء).
كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
في (أ): ما لا يعفى.
ضرب الصَّبيَّ معلِّمُه أو المرأةَ زوجُها ضرباً مبرِّحاً وماتا؛ ضمن الدِّية كلَّها، ولو عُفِيَ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدِّية.
وهذه الصَّورة الأخيرة تردُّ إلى القاعدة الَّتي قبل هذه؛ حيث كان التَّلف تولَّد من ضربٍ مأذونٍ فيه وغير مأذون فيه (١)، فأوجب كمال الضَّمان، كما لو زاد على الحدِّ سوطاً، فلا دلالة له فيها (٢).
ومنها: لو أكل المضحِّي جميع أضحيته (٣)؛ فهل يلزمه ضمان ثُلُثها أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين (٤).
ولو تصدَّق أوَّلاً بما يقع عليه الاسم (٥) أجزأه؛ لأنَّ الصَّدقة بالثُّلُث كلِّه (٦) مستحبٌّ ليس بواجب على المشهور في المذهب.
قوله: (فيه) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) و (ن)، وضُرب عليها في (د).
كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو انكسر ظفر المحرم، فقص المنكسر فقط؛ فلا فدية، ولو زاد في القص؛ فداه، ذكره في «الكافي»، وظاهر عبارته: أنه يفدي الجميع)، ثم كتب على هذا الهامش بخط مغاير: (لا خفاء أن وجوب الفدية في الظفر يستوي فيه قص البعض من كل واحد وقص الجميع منه كالشعر، فوجوب الفدية فيما لو زاد في القص على المنكسر إنما هو لقص ذلك القدر الزائد، والله أعلم).
كتب على هامش (ن): (أي: المتطوع بها).
كتب على هامش (ن): (أصحهما: الثاني، ويتخرج وجه ثالث: بلزوم ضمان الجميع).
كتب على هامش (ن): (وهو ما يستحب التضحية به على المذهب أو يجب).
قوله: (كلِّه) سقط من (ب).
ومنها: لو تعدَّى الخارج من السَّبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين:
أشهرهما: أنَّ الواجب غسل المتعدِّي خاصَّة، وهو قول القاضي، وربَّما نسبه إلى نصِّ أحمد؛ لأنَّ هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعدٍّ، بخلاف الوكيل والمضحِّي.
والثَّاني: يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصَّغير، ولم يَحكِ فيه خلافاً.
ومنها: لو أدَّى (١) زكاته إلى واحد، وقلنا: يجب الأداء إلى ثلاثة؛ فهل يضمن الثُّلُثين، أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين (٢).
قوله: (لو أدَّى) سقط من (ج). وقوله: (لو) سقط من (ب).
كتب على هامش (ن): (أصحهما: ما يقع عليه الاسم).