تاريخ الدولة العلية العثمانية

32 - السلطان الغازي عبد العزيز خان — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٦٤

القديمة التي بين تركيا وفرنسا تعدد القاب الحضرة السلطانية ويكون منها لقب سلطان تونس فانظر مثلا معاهدة 10 صفر سنة 1084 ه 1668 م وفي هاته المعاهدات ايضا يوجد بان كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري ايضا في تونس وفي نصف القرن السابع عشر أي في 15 صفر سنة 1166 22 دسمبر 1752 ارسل السلطان فرمانا للباي والحاكم الكبير بالولاية في رضا الباب العالي بان قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدولة الذين لم يكن لهم اذ ذاك نواب بالقسطنطينية كالبرتقال وكتالوني واسبانيا وفينيسيا وفرنسا وغيرهم والقنصل وكالته هي حماية السفن تحت الراية الفرنساوية في المراسي المشهورة بالولاية والفرمان يمنع تدخل قناصل الانكليز والهولنديين وغيرهم من التدخل في خدمة نائب فرنسا وكذلك سند منع التعدي بين الباب العالي والنمسا المؤرخ في 9 رمضان سنة 1197 هجرية 8 اغست 1782 المتقرر بمعاهدة ستوفا في 12 ربيع الآخر سنة 1205 19 دسمبر 1790 فانه ياذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بان يجمعوا على اسم السلطان سفن المتجرية لسلطنة الرومان الفخيمة وايضا فان الاتفاق الذي تقدم هذا السند وتمم في 15 شوال سنة 1161 ه 18 يونيو سنة 1748 بالاذن من السلطان وكان هذا الاتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة فان الوالي العام بتونس وهو اذ ذاك في رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا يذكر في مقدمة كل مكتوب يمضي عليه منه هاته الكلمات بعينها وهي مولانا السلطان الغازي محمود وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الاذن الصادر من الباب العالي في 15 ربيع الاول سنة 1245 ه 14 سبتمبر 1829 لحكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب فانه يامرهم ان لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا ومملكة المغرب وكذلك الاذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في

ج ١ · ص ٥٦٥

14 -

صفر سنة 1247 ه 25 يوليو 1831 فانه يامر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني وايضا قد اتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان في سنة 1860 وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان واليا عاما وقد انتشر هذا المكتوب في جميع صحف اوروبا من غير ان يعارض ولا من جهة واحدة ونزيدكم شيئا آخر وهو انه في سنة 1863 في واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي كان رسيودواروان دولويس وزير خارجية الامبراطور نابليون الثالث قد اعلن رايه بناء على شكايات الدولة العثمانية وقال انه يلزم اما الباشا بتونس او الصراف الذي يريد عقد القرض معه ان يطلب رضاء الباب العالي ليصح هذا القرض وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فان الوزير الفرنساوي ارسل يقول هذا الكلام للصراف المشار اليه وهانحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين وانا المتحققون بان فكر الدولة محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترم وانهم يريدون ان يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدمناه وانهم يتحفظون على حقوق الباب العالي الاخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علائقهما التي لهما في هاته الولاية المرؤوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية والمرغوب من جنابكم ان تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعا ولكم الاذن بان تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم اه

الامضاء مصطفى عاصم

ولنذكر هنا انه بسبب انخذال فرنسا في حربها مع بروسيا في سنة 1870 وتشكيل الامبراطورية الالمانية ومساعدة الروسيا لالمانيا مساعدة معنوية كانت من اقوى اسباب نجاحها طلبت الروسيا من الدول ابطال الشروط المقيدة لحريتها في البحر الاسود من معاهدة سنة 1856 التي امضيت بباريس عقب حرب القرم ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقدمؤتمر في مدينة لوندره للنظر

ج ١ · ص ٥٦٦

فيها وايد مطالب الروسيا بمقتضى وفاق تم بين مندوبي الدول في 13 مارس سنة 1871 قبل توقيع فرنسا على معاهدة فرنكفورت بقليل وبذلك انتقمت الروسيا من فرنسا أي انتقام لمساعدتها انكلترا والدولة العلية عليها في حرب القرم بان تركتها وحيدة امام قوى المانيا ومنعت الدول من مساعدتها ولو سياسيا

واخيرا بابطال اهم شروط معاهدة باريس المزرية بشرفها فابطلت نتائج تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من اموال واهرق فيها من دماء هباء منثورا واليك نص التعديل

مما تقرر في معاهدة سنة 1871 التي امضيت في لندرة في 13 مارس من السنة المذكورة فيما يتعلق باعادة النظر في معاهدة سنة 1856 المنعقدة في باريس فيما يتعلق بالسفر في البحر الاسود والطونة

1 -

فصل 11 و 13 و 14 من معاهدة 30 مارس سنة 1859 المنعقدة في باريس يكون تعديلها بالصورة الآتية

2 -

يبقى منع السفن الحربية من المرور في جناق قلعه والبوغاز كما هو منصوص في معاهددة 30 مارس سنة 1856 الا انه يسوغ للحضرة السلطانية ان تاذن بمرور السفن الحربية للدول المتحابة إذا رات لزوم مرورها مع المحافظة على نص معاهدة باريس التي انعقدت في 30 مارس سنة 1856

3 -

البحر الاسود يبقى مفتوحا كما في السابق لتسير فيه السفن التجارية الاجنبية انتهى

ج ١ · ص ٥٦٧

وعقب التوقيع على اتفاق 13 مارس السالف الذكر توفي القائد الشهير عمر باشا في 18 ابريل ثم الصدر الاعظم محمد امين علي باشا وبعد موته وجه هذا المنصب الخطير إلى محمود باشا في 22 جمادى الثانية سنة 1288 8 سبتمبر سنة 1871 ولبث في الوزارة إلى 23 مارس سنة 1873 ثم عقبه احمد مدحت باشا ثم محمد رشدي باشا فاحمد اسعد باشا فحسين عوني باشا

واخيرا عادت الصدارة إلى محمود باشا في 25 رجب سنة 1292 27 اغسطس سنة 1875

ومن اعماله المضرة عدم ضبط المالية حتى عجزت عن سداد الكوبونات في اوقاتها واضطر إلى الاعلان رسميا بتوقيف دفع الفوائد في 6 اغسطس سنة 1875 وهو ما سيمونه في عرف المالية اشهار الافلاس كما فعلت مملكة البرتغال في سنة 1892 ولسوء ادارته تألب العلماء والطلبة وطلبوا عزله فعزل في 17 ربيع الثاني سنة 1293 12 مايو سنة 1876 واسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي باشا وهو الملقب بالمترجم الذي سبق تعيينه في هذا المنصب عدة مرات وعين معه بفرمان واحد حسن خير الله افندي شيخا للاسلام وبما ان عزل السلطان عبد العزيز كان بدسيسة هذين الشخصين وغيرهم فسنرجئ الكلام على كيفية عزله وموته إلى بعد ذكر مسألة برزخ السويس الذي تم فتحه في سنة 1869

مسألة قنال السويس

ان اهمية ايصال البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط لم تخف على احد بل الكل مسلم بها ولذلك فطن لها قدماء المصريين واوجدوا اتصالا بين البحرين لكن على غير الصورة التي عليها قنال السويس الآن فقد قال هيرودوت المؤرخ اليوناني الشهير حين زار وادي النيل ان طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة

ج ١ · ص ٥٦٨

اربعة ايام وعرضه كاف لمرور سفينتين من اكبر السفن في آن واحد بكل سهولة وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة القائمة مدينة بورسعيد بالقرب من اطلالها ويبتدئ عند مدينة بوباستيس الموجودة اطلالها بالقرب من الزقازيق ويطلق عليها اسم تل بسطه ويتجه شرقا حتى يصل إلى البحر الاحمر اه

فيظهر من هذا الشرح ان المراكب كانت تاتي من البحر الابيض فتصعد فرع النيل الشرقي إلى قرب الزقازيق ثم تدخل في الخليج حتى تصل إلى البحر الاحمر وظل هذا الاتصال باقيا حتى انهالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فردمته ويقال ان ابا جعفر المنصور العباسي امر بابطاله عندما خرج عليه الحجاج وتحصن في المدينة المنورة حتى لا تأتي اليه المؤن بسهولة عن طريق هذا الخليج

ثم خطر ببال السلطان مصطفى الثالث العثماني ان يعيد الاتصال كما كان وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع ولم يتم بسبب موت السلطان وترك من خلفه له ولما اتى بونابرت الفرنساوي إلى مصر ارسل لجنة علمية للتحقق من امكان ايصال البحرين بخليج يصل بينهما بدون ان تمر المراكب في وسط البلاد المصرية فاجابته اللجنة بالايجاب ولداعي خروجه من مصر سريعا كما سبق شرحه لم يمكنه تنفيذ مشروعه

وكان يظن قبلا ان حفر خليج يصل بين البحرين مباشرة امر مستحيل بسبب ادعاء بعض العلماء ان سطح مياه البحر الاحمر اعلى بنحو عشرة امتار عن سطح مياه البحر الابيض كما قررته بعثة علمية فرنساوية في سنة 1779 ولم يخالفها في هذا الرأي الا الرياضي الشهير لابلاس لكن اسقط هذا القول البحث الذي

ج ١ · ص ٥٦٩

اجرى في اواسط هذا القرن بمعرفة بعض ضباط من الانكليز في سنة 1840 ولجنة من عدة مهندسين فرنساويين في سنة 1847 واخيرا بمعرفة لبنان باشا في سنة 1853

ولما تحقق لدى العموم باجماع العلماء ان مسطح البحرين متساو سعى المسيو فردينان دي ليسبس قنصل فرنسا في مصر لدى المرحوم سعيد باشا والي مصر اذ ذاك للحصول على فرمان يخوله امتياز تشكيل شركة عمومية لاتمام هذا العمل

وبعد مساع لا مزيد عليها تحصل على هذا الفرمان مؤرخا 30 نوفمبر سنة 1854 ومما جاء فيه ان يكون الخليج المزمع انشاؤه ملكا للشركة مدة 99 سنة تبتدئ من يوم فتحه للملاحة وان يجوز لها انشاء خليج آخر يصل بين النيل والخليج المالح وان تتنازل لها الحكومة عن الاراضي الاميرية الغير صالحة للزراعة التي تمر الترعة الحلوة فيها بشرط ان تزرعها الشركة على مصاريفها واخيرا ان لا يعمل بهذا الفرمان ولا يبتدأ في العمل الا بعد تصديق الباب العالي عليه

وفي 20 يوليو سنة 1856 تعهدت الحكومة للشركة باحضار من يلزم لها من العملة من المصريين قهرا بالطريقة التي كانت متبعة في الاعمال العمومية وان تدفع لهم الشركة الاجر من طرفها لمن عمره اقل من اثنتي عشرة سنة قرشا صاغا يوميا ومن زاد سنه عن ذلك تكون اجرته من قرشين أو نصف إلى ثلاثة قروش وذلك خلاف الجراية التي تعطي لكل واحد منهم وقيمتها قرش صاغ واشترط على الشركة انشاء اسبتاليات مشافي وترتيب اطباء لمعالجة المرضى على طرفها ولولا هذه الشروط لما امكن الشركة اتمام هذا المشروع وعدم وجود شرط مثله كان سببا في عدم نجاح مشروع فتح برزخ بناما لان الشركة لم تجد عمالا بهذه الصفة يكونون موجودين

ج ١ · ص ٥٧٠

دائما في العمل باجرة تافهة كهذه ولما صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور على شرائها لمعارضة الجرائد الانكليزية لهذا المشروع فبقي في ايديها مائة وسبعة وسبعون الف وستمائة واثنان واربعون سهما قيمة كل منها خمسمائة فرنك أي ان ثمنها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين الف جنيه مصري وزيادة فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا ان يشتريها للحكومة المصرية فاشتراها

ولما طلب منه عشري ثمنها عند الابتداء في العمل اقترضه له وربما كان هذا اول ديون مصر التي تربو الآن على مائة مليون وستة ملايين من الجنيهات المصرية ولم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ في العمل

ولما لاحظت الدولة العلية على ان ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة من سعيد باشا اجابها ان هذه اعمال ابتدائية ضرورية لتخطيط المشروع ولا تعتبر بدأ في العمل واخيرا بعد ان دارت المخابرات عدة سنوات بين الشركة والباب العالي والحكومة الفرنساوية التي تدخلت لحماية هذا المشروع الفرنساوي ارسل الباب العالي إلى المسيو دي ليسبس بلاغا في 6 ابريل سنة 1863 مفاده ان الدولة ترى ان امتلاك الشركة للاراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها بمعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصر اذ يجعل لدولة اجنبية حقوقا في مصر خصوصا إذا انشئت بها مستعمرات زراعية يؤتى لها بالزراع من الخارج ولذلك لا تصدق على هذا المشروع الا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال المراد انشاؤه كما ضمنت بوغازي الاستانة وان تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على ضفافها من الاراضي وان لا يستعمل المصريون قهرا في اشغال الشركة اذ كان يستغل بها في هذه الاثناء نحو ستين الف مصري بطريق السخرة وامهلت الدولة الشركة ستة اشهر لاعطاء الجواب والا يسقط حقها في جميع الاراضي الممنوحة لها

ولما انقضى هذا الاجل ولم تجب الشركة بشيء اعلنتها الحكومة المصرية بسقوط حقها في 12 اكتوبر سنة 1863 فارعد المسيو دي ليسبس وازبد وتدخلت فرنسا وكاد الامر يفضي إلى ارتباكات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم

ج ١ · ص ٥٧١

نابوليون الثالث امبراطور فرنسا ظنا منها انه ينصفها ضد الشركة وغاب عنها انه لا بد ان يميل إلى الشركة بعاملي الجنسية والسياسية ولو لم يكن الحق من جانبها وحقيقة انه اتخذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة بمبالغ وافرة كانت سببا في اتمام المشروع فاصدر حكمه في 6 يوليو بعد ان استشار لجنة من اهل الدراية بالاحكام القانونية حضرها نوبار باشا بصفة مندوب عن خديو مصر ولا حاجة لذكر الحكم باسبابه بل يكتفى بالقول انه حكم بما ياتي

اولا ان تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ ثمانية وثلاثين مليون فرنكا في مقابلة ابطال الشرط القاضي عليها باحضار العمال

ثانيا ثلاثين مليون فرنكا نظير ترك الاراضي التي رخص للشركة باحيائها وزراعتها

ثالثا ستة عشر مليون في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدها وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي ويجعلها صالحة للملاحة في جميع اوقات السنة وعلى الشركة تطهيرها سنويا بمعرفتها في مقابلة ثلثمائة الف فرنك تاخذها من الحكومة ويكون للشركة الحق في اخذ سبعين الف متر مكعب من المياه في كل اربع وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه المبالغ اربعة وثمانين مليون فرنكا عبارة عن ثلاثة ملايين جنيه واربعمائة وثلاثة وستين الف جنيه يدفع على جملة اقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة 1864 لغاية سنة 1867 يدفع مبلغ ستة ملايين ونصف من الفرنكات سنويا وفي كل من سنتي 1868 و 1869 مائتان واربعون الف جنيه ومن سنة 1870 لغاية سنة 1879 ثلاثة ملايين وستمائة الف فرنك سنويا عبارة عن مائة واربعين الف جنيه سنويا

ولما تم الحكم على الوجه المذكور الظاهر اجحافه بحقوق مصر حررت الشروط النهائية بين الحضرة الخديوية الاسماعيلية والمسيو دي ليسبس رئيس الشركة والنائب عنها في 22 فبراير سنة 1866 وتقدمت للباب العالي فصدر عليها الفرمان السلطاني مؤرخا 19 مارس سنة 1866 2 ذي القعدة 1282 ه

وبعد ذلك عدلت مواعيد الدفع بكيفية ارجح للشركة وزيادة على ذلك جميعه تنازلت الشركة للحكومة عن ارض الوادي التي قدر مساحتها ثلاثة وعشرون

ج ١ · ص ٥٧٢

الفا وسبعمائة وثمانون فدانا في مقابلة عشرة ملايين من الفرنكات وكانت قد اشترتها الشركة قبلا من الحكومة بمبلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعين الف فرنك تقريبا فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن ثمانية ملايين ولذلك فيمكننا القول بانه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذي ما زال يجبر على الاشتغال قهرا باجرة زهيدة رغما عن الشروط السالفة الذكر لما امكن دي ليسبس ان يتم هذا المشروع الذي كان سببا فيما نحن فيه من الاحتلال الاجنبي وما سنراه نحن واولادنا ان لم تساعدنا المقادير

والاغرب مما ذكر انه لما تم فتح البرزخ ارادت الحكومة الاستيلاء على كمرك بور سعيد كما تسمح لها المعاهدات الابتدائية فامتنعت الشركة وتداخلت حكومة فرنسا وقبلت الحكومة المصرية ان تدفع لها ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة العارية عن الاساس وبذلك يكون ما دفع من الحكومة المصرية بسبب عدم تبصر رجالها مائة واثنين وعشرين مليون فرنكا منها اربعة وثمانون قيمة ما حكم به نابليون للشركة وثمانية قيمة ربحها من اراضي الوادي وثلاثون في مقابل تنازلها عن المعارضة في كمارك بور سعيد

ولما توفر المال لدى الشركة اخذت في بذل الهمة لانجاز القنال وفي شهر مارس سنة 1869 توجه الخديو اسماعيل باشا إلى اوروبا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال الذي صمم جنابه على اجرائه اظهارا لسروره من اتمام هذا العمل المضر بمصر ماليا وسياسيا وما دعاهم الا ليستميلهم لاغراضه السياسية

الاحتفال بفتح قنال السويس

ولما عاد إلى بلاده اخذ في الاستعداد لاستقبال الزائرين بما يليق بمقامهم ولما لم يكن بمصر تياترو وكان وجوده امرا لا بد منه على زعمه لتمام الانتظام امر المهندس فرنس النمساوي الذي رقي فيما بعد إلى رتبة باشا ببناء تياترو الاوبرا والتياترو الصغير الذي كان بالقرب من الاول وهدم عند بناء عمارة البوسطة الجديدة ولضيق الوقت استمر العمل ليلا ونهارا حتى تم بناؤهما وجعل اكثر بناء التياترو الكبير من الخشب ثم ارسل درانت باولينو باشا لمقاولة احسن جوق

ج ١ · ص ٥٧٣

من الممثلين والممثلات

واخذ ايضا يجهز ما يلزم لاقامة الملوك والوزراء من السرايات اللائقة بمقامهم وانشأ لهم سراية في مدينة الاسماعيلية الجديدة انشأتها الشركة على نفقة الحكومة بمليونين من الفرنكات

وفي 17 سبتمبر سنة 1869 قدم الوافدون على البرزخ وفي مقدمتهم امبراطورة فرنسا وامبراطور النمسا ووليا عهد المانيا وايطاليا فقضوا الليلة في مدينة بورت سعيد في غاية السرور وفي صباح اليوم التالي قام الجميع على الوابورات البحرية التي اعدت لذلك ونزلوا في مدينة الاسماعيلية حيث قضوا الليلة فيما لا يوصف من الملاهي والمراقص والزينات وفي اليوم الثالث ساروا جميعا إلى السويس ثم اتوا إلى القاهرة ومنها رجع كل إلى بلاده الا من اراد السياحة إلى الجهات القبلية لمشاهدة آثار مصر القديمة وقد وجه الخديو كل همته إلى اكرام امبراطورة فرنسا وتوفير اسباب الراحة لها اثناء سياحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله دو لتلو حسين باشا وباعظم رجال هذا العصر صاحب الدولة والوطنية رياض باشا وعين

ج ١ · ص ٥٧٤

لخدمتها ستة عشر وابورا بحريا اختص بعضها لركوبها ومعيتها والبعض الآخر لاحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة يوميا واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثنين وعشرين يوما التي قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت إلى بلادها مسرورة شاكرة وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الاخيرة من الجزء الثامن عشر من الخطط الجديدة التوفيقية ما يأتي

وقد طار ذكر هذا المهرجان حتى ملأ البقاع وتحدث الناس في ترتيبه ونظامه مصرفه لانه فريد في ذاته لم يجر على مثال سابق عليه والذي تعجب الناس منه غاية العجب هو استعداد موسيو يوسف بنطليني التلياني المتعهد بمأكول جميع من حضر هذا المحفل كل انسان على حسب مقامه فكان هو ورجاله يؤدون الخدمة بغاية النشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والادب وكان الناس يتعاقبون على السفر الافرنجية والعربية فوجا بعد فوج وفي كل مرة تتغير ادوات السفرة بغيرها وتقدم الوان الاطعمة على التعاقب في اسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة كل سفرة عربية كانت او افرنجية واستمرت هذه الحالة في الخيم والصواوين والوابورات وجميع المحلات المعدة لذلك مدة اربع عشرة ساعة والذي صرفته الحكومة للمتعهد المذكور في مقابلة المأكول والمشروب ولوازمهما من ادوات ومهمات وخدمة وخدم هو مبلغ مائتين وخمسين الف بنتو وهذا خلاف اجر نقل مهماته ورجاله ذهابا وايابا فانها كانت على الحكومة ايضا وقد بلغ ما صرف على هذا المهرجان من اجر سفر اشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك مليونا و 11193 جنيها انكليزيا فلو اضيف إلى ذلك اجر سكة الحديد ما صرف على وابورات البحر في النيل والخليج المالح مع ما صرفته الحكومة على المباني في مدن القنال والقاهرة وثغر الاسكندرية وغيرها وما صرف في الزينة ومهماتها وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدة لاجل المهرجان المذكور لبلغ مصرف هذا المهرجان ما يزيد عن مليون ونصف من الجنيهات وذلك قدر السدس من ايراد مصر سنة كاملة اه

ج ١ · ص ٥٧٥

عزل السلطان عبد العزيز

هذا ولنأت هنا على ذكر هذه الحادثة المفجعة مع بيان الاسباب التي تنسب لها بقدر ما وصل اليه بحث هذا العاجز فنقول

بعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطان رحمه الله ان تحالف الدول مع الدولة في حرب القرم وما بعدها لم تكن نتيجة الا اضعافها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لها على الانشقاق عنها وبث روح الفتن والفساد في ممالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم وان كل ذلك يعود بالنفع على الروسيا جارتها القوية وعدوتها القديمة لا سيما وقد عدل الدول بعد الحرب الفرنساوية الالمانية اهم بنود معاهدة باريس التي ابرمت بعد حرب القرم لحفظ التوازن في البحر الاسود وعدم مراعاتها عقب ابرامها في حق ولايتي الافلاق والبغدان فلهذه الاسباب علم جلالة السلطان ان الاولى والانجح لسياسة الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الروسيا وعضده في هذا الفكر الصدر الاعظم محمود نديم باشا فاكثر السلطان من الاجتماع مع الجنرال اغناتيف سفير الروسيا بالاستانة والمتواتر وان لم تثبته اوراق رسمية انهما كانا يسعيان لوضع اساس معاهدة هجومية ودفاعية يكون من اهم بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق وتتبع الولايات الاسلامية او التي يغلب فيها العنصر الإسلامي للدولة العلية الإسلامية وضم جميع الأقاليم المسيحية أو الني يسود فيها هذا العنصر للدولة الروسية ولما شاع هذا المشروع لم يرق في اعين الدول الاوروبية التي لها مصالح في الشرق وخصوصا انكلترا فاخذ عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون يلقون الوساوس في عقول السذج من اهل الاستانة وينسبون السلطان للتبذير والاسراف

ج ١ · ص ٥٧٦

وعدم الاهلية لادارة مهام الملك وربما استعان هؤلاء المعررون بطرق اخرى المطالع بها ادرى وما زالوا يوسوسون ويلقون بذور الفساد حتى اقنعوا الوزراء بوجوب عزله وان اقالته من الاعمال واجبة لانتظام الدولة وسيرها على المحور المستقيم وصادفت دسائسهم اذن صاغية عند بعض العلماء لما خالج صدورهم من عدم الميل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لديهم مثل خروجه من ممالكه وزيارة معرض باريس وحضوره التشخيصات التياترية والباللوات المراقص وكيفية خلعه على اصح الروايات ان المؤامرة التي اوصلت إلى هذه النتيجة حصلت بين كل من محمد رشدي باشا الصدر الاعظم وحسين عوني باشا ناظر الحربية واحمد باشا قيصرلي ناظر البحرية واحمد مدحت باشا وشيخ الاسلام حسن خير الله افندي وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه اصدر شيخ الاسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها

الفتوى بعزله

إذا كان زيد الذي هو امير المؤمنين مختل الشعور وليس له المام في الامور السياسية وما برح ينفق الاموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة للملك والملة على تحملها وقد اخل بالامور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضرا بها فهل يصح خلعه الجواب يصح كتبه الفقير حسن خير الله عفى عنه

ثم اناطوا حسين عوني باشا بامر خلع السلطان عبد العزيز وشيخ الاسلام وباقي الوزراء بمبايعة السلطان مراد وفي يوم الاثنين 6 جمادى الاولى سنة 1293 30 مايو سنة 1876 اخذ ناظر البحرية في تجهيز المراكب لحصر السراية السلطانية بحرا فاستغرب السلطان حصول المناورات بالبحر تحت شبابيكه بدون سابقة علمه فارسل يستعلم عن السبب فاجيب بان دواعي الحال اوجبت ذلك ثم اخبر احمد باشا قيصرلي الصدر الاعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا

ج ١ · ص ٥٧٧

على تنفيذ مشروعهم في مساء ذلك اليوم خوفا من ان يكون السلطان قد شعر بسيئ قصدهم واتفقوا على تكليف من يدعي رديف باشا بحصر السراية برا وتعهد احمد باشا قيصرلي بحصرها بحرا وفي الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم اجتمع المتآمرون في ديوان السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع الاي من الجند مؤلف من 2500 عسكري وامر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخفر باب السراي مع مائة من تلامذة هذه المدرسة راكبين خيولهم ومسلحين بالبنادق الجديدة ولما تم حصارها برا وبحرا واخبر المتآمرون بذلك توجه حسين عوني باشا في عربة إلى مقر السلطان مراد واركبه معه وعادا معا إلى السر عسكرية حيث كان بانتظارهما شيخ الاسلام والشريف عبد المطلب وجميع اعيان الدولة من عسكريين وملكيين ولما دخلاها احاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج ثم حصلت المبايعة للسلطان الجديد مراد خان الخامس من جميع الحاضرين على الاسلوب المتبع