القديمة التي بين تركيا وفرنسا تعدد القاب الحضرة السلطانية ويكون منها لقب سلطان تونس فانظر مثلا معاهدة 10 صفر سنة 1084 ه 1668 م وفي هاته المعاهدات ايضا يوجد بان كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري ايضا في تونس وفي نصف القرن السابع عشر أي في 15 صفر سنة 1166 22 دسمبر 1752 ارسل السلطان فرمانا للباي والحاكم الكبير بالولاية في رضا الباب العالي بان قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدولة الذين لم يكن لهم اذ ذاك نواب بالقسطنطينية كالبرتقال وكتالوني واسبانيا وفينيسيا وفرنسا وغيرهم والقنصل وكالته هي حماية السفن تحت الراية الفرنساوية في المراسي المشهورة بالولاية والفرمان يمنع تدخل قناصل الانكليز والهولنديين وغيرهم من التدخل في خدمة نائب فرنسا وكذلك سند منع التعدي بين الباب العالي والنمسا المؤرخ في 9 رمضان سنة 1197 هجرية 8 اغست 1782 المتقرر بمعاهدة ستوفا في 12 ربيع الآخر سنة 1205 19 دسمبر 1790 فانه ياذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بان يجمعوا على اسم السلطان سفن المتجرية لسلطنة الرومان الفخيمة وايضا فان الاتفاق الذي تقدم هذا السند وتمم في 15 شوال سنة 1161 ه 18 يونيو سنة 1748 بالاذن من السلطان وكان هذا الاتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة فان الوالي العام بتونس وهو اذ ذاك في رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا يذكر في مقدمة كل مكتوب يمضي عليه منه هاته الكلمات بعينها وهي مولانا السلطان الغازي محمود وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الاذن الصادر من الباب العالي في 15 ربيع الاول سنة 1245 ه 14 سبتمبر 1829 لحكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب فانه يامرهم ان لا يتداخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة النمسا ومملكة المغرب وكذلك الاذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في
14 -
صفر سنة 1247 ه 25 يوليو 1831 فانه يامر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نمط الترتيب العسكري النظامي العثماني وايضا قد اتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان في سنة 1860 وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان واليا عاما وقد انتشر هذا المكتوب في جميع صحف اوروبا من غير ان يعارض ولا من جهة واحدة ونزيدكم شيئا آخر وهو انه في سنة 1863 في واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من غير رضاء الباب العالي كان رسيودواروان دولويس وزير خارجية الامبراطور نابليون الثالث قد اعلن رايه بناء على شكايات الدولة العثمانية وقال انه يلزم اما الباشا بتونس او الصراف الذي يريد عقد القرض معه ان يطلب رضاء الباب العالي ليصح هذا القرض وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فان الوزير الفرنساوي ارسل يقول هذا الكلام للصراف المشار اليه وهانحن نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة برلين وانا المتحققون بان فكر الدولة محيط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية التي يقتضيها المؤتمر المحترم وانهم يريدون ان يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدمناه وانهم يتحفظون على حقوق الباب العالي الاخرى المحفوظة بالمعاهدة المذكورة ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علائقهما التي لهما في هاته الولاية المرؤوف بها التونسية المتممة للسلطنة العثمانية والمرغوب من جنابكم ان تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعا ولكم الاذن بان تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم اه
الامضاء مصطفى عاصم
ولنذكر هنا انه بسبب انخذال فرنسا في حربها مع بروسيا في سنة 1870 وتشكيل الامبراطورية الالمانية ومساعدة الروسيا لالمانيا مساعدة معنوية كانت من اقوى اسباب نجاحها طلبت الروسيا من الدول ابطال الشروط المقيدة لحريتها في البحر الاسود من معاهدة سنة 1856 التي امضيت بباريس عقب حرب القرم ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقدمؤتمر في مدينة لوندره للنظر
فيها وايد مطالب الروسيا بمقتضى وفاق تم بين مندوبي الدول في 13 مارس سنة 1871 قبل توقيع فرنسا على معاهدة فرنكفورت بقليل وبذلك انتقمت الروسيا من فرنسا أي انتقام لمساعدتها انكلترا والدولة العلية عليها في حرب القرم بان تركتها وحيدة امام قوى المانيا ومنعت الدول من مساعدتها ولو سياسيا
واخيرا بابطال اهم شروط معاهدة باريس المزرية بشرفها فابطلت نتائج تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من اموال واهرق فيها من دماء هباء منثورا واليك نص التعديل
مما تقرر في معاهدة سنة 1871 التي امضيت في لندرة في 13 مارس من السنة المذكورة فيما يتعلق باعادة النظر في معاهدة سنة 1856 المنعقدة في باريس فيما يتعلق بالسفر في البحر الاسود والطونة
1 -
فصل 11 و 13 و 14 من معاهدة 30 مارس سنة 1859 المنعقدة في باريس يكون تعديلها بالصورة الآتية
2 -
يبقى منع السفن الحربية من المرور في جناق قلعه والبوغاز كما هو منصوص في معاهددة 30 مارس سنة 1856 الا انه يسوغ للحضرة السلطانية ان تاذن بمرور السفن الحربية للدول المتحابة إذا رات لزوم مرورها مع المحافظة على نص معاهدة باريس التي انعقدت في 30 مارس سنة 1856
3 -
البحر الاسود يبقى مفتوحا كما في السابق لتسير فيه السفن التجارية الاجنبية انتهى
وعقب التوقيع على اتفاق 13 مارس السالف الذكر توفي القائد الشهير عمر باشا في 18 ابريل ثم الصدر الاعظم محمد امين علي باشا وبعد موته وجه هذا المنصب الخطير إلى محمود باشا في 22 جمادى الثانية سنة 1288 8 سبتمبر سنة 1871 ولبث في الوزارة إلى 23 مارس سنة 1873 ثم عقبه احمد مدحت باشا ثم محمد رشدي باشا فاحمد اسعد باشا فحسين عوني باشا
واخيرا عادت الصدارة إلى محمود باشا في 25 رجب سنة 1292 27 اغسطس سنة 1875
ومن اعماله المضرة عدم ضبط المالية حتى عجزت عن سداد الكوبونات في اوقاتها واضطر إلى الاعلان رسميا بتوقيف دفع الفوائد في 6 اغسطس سنة 1875 وهو ما سيمونه في عرف المالية اشهار الافلاس كما فعلت مملكة البرتغال في سنة 1892 ولسوء ادارته تألب العلماء والطلبة وطلبوا عزله فعزل في 17 ربيع الثاني سنة 1293 12 مايو سنة 1876 واسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي باشا وهو الملقب بالمترجم الذي سبق تعيينه في هذا المنصب عدة مرات وعين معه بفرمان واحد حسن خير الله افندي شيخا للاسلام وبما ان عزل السلطان عبد العزيز كان بدسيسة هذين الشخصين وغيرهم فسنرجئ الكلام على كيفية عزله وموته إلى بعد ذكر مسألة برزخ السويس الذي تم فتحه في سنة 1869
مسألة قنال السويس
ان اهمية ايصال البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط لم تخف على احد بل الكل مسلم بها ولذلك فطن لها قدماء المصريين واوجدوا اتصالا بين البحرين لكن على غير الصورة التي عليها قنال السويس الآن فقد قال هيرودوت المؤرخ اليوناني الشهير حين زار وادي النيل ان طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة
اربعة ايام وعرضه كاف لمرور سفينتين من اكبر السفن في آن واحد بكل سهولة وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة القائمة مدينة بورسعيد بالقرب من اطلالها ويبتدئ عند مدينة بوباستيس الموجودة اطلالها بالقرب من الزقازيق ويطلق عليها اسم تل بسطه ويتجه شرقا حتى يصل إلى البحر الاحمر اه
فيظهر من هذا الشرح ان المراكب كانت تاتي من البحر الابيض فتصعد فرع النيل الشرقي إلى قرب الزقازيق ثم تدخل في الخليج حتى تصل إلى البحر الاحمر وظل هذا الاتصال باقيا حتى انهالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فردمته ويقال ان ابا جعفر المنصور العباسي امر بابطاله عندما خرج عليه الحجاج وتحصن في المدينة المنورة حتى لا تأتي اليه المؤن بسهولة عن طريق هذا الخليج
ثم خطر ببال السلطان مصطفى الثالث العثماني ان يعيد الاتصال كما كان وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع ولم يتم بسبب موت السلطان وترك من خلفه له ولما اتى بونابرت الفرنساوي إلى مصر ارسل لجنة علمية للتحقق من امكان ايصال البحرين بخليج يصل بينهما بدون ان تمر المراكب في وسط البلاد المصرية فاجابته اللجنة بالايجاب ولداعي خروجه من مصر سريعا كما سبق شرحه لم يمكنه تنفيذ مشروعه
وكان يظن قبلا ان حفر خليج يصل بين البحرين مباشرة امر مستحيل بسبب ادعاء بعض العلماء ان سطح مياه البحر الاحمر اعلى بنحو عشرة امتار عن سطح مياه البحر الابيض كما قررته بعثة علمية فرنساوية في سنة 1779 ولم يخالفها في هذا الرأي الا الرياضي الشهير لابلاس لكن اسقط هذا القول البحث الذي
اجرى في اواسط هذا القرن بمعرفة بعض ضباط من الانكليز في سنة 1840 ولجنة من عدة مهندسين فرنساويين في سنة 1847 واخيرا بمعرفة لبنان باشا في سنة 1853
ولما تحقق لدى العموم باجماع العلماء ان مسطح البحرين متساو سعى المسيو فردينان دي ليسبس قنصل فرنسا في مصر لدى المرحوم سعيد باشا والي مصر اذ ذاك للحصول على فرمان يخوله امتياز تشكيل شركة عمومية لاتمام هذا العمل
وبعد مساع لا مزيد عليها تحصل على هذا الفرمان مؤرخا 30 نوفمبر سنة 1854 ومما جاء فيه ان يكون الخليج المزمع انشاؤه ملكا للشركة مدة 99 سنة تبتدئ من يوم فتحه للملاحة وان يجوز لها انشاء خليج آخر يصل بين النيل والخليج المالح وان تتنازل لها الحكومة عن الاراضي الاميرية الغير صالحة للزراعة التي تمر الترعة الحلوة فيها بشرط ان تزرعها الشركة على مصاريفها واخيرا ان لا يعمل بهذا الفرمان ولا يبتدأ في العمل الا بعد تصديق الباب العالي عليه
وفي 20 يوليو سنة 1856 تعهدت الحكومة للشركة باحضار من يلزم لها من العملة من المصريين قهرا بالطريقة التي كانت متبعة في الاعمال العمومية وان تدفع لهم الشركة الاجر من طرفها لمن عمره اقل من اثنتي عشرة سنة قرشا صاغا يوميا ومن زاد سنه عن ذلك تكون اجرته من قرشين أو نصف إلى ثلاثة قروش وذلك خلاف الجراية التي تعطي لكل واحد منهم وقيمتها قرش صاغ واشترط على الشركة انشاء اسبتاليات مشافي وترتيب اطباء لمعالجة المرضى على طرفها ولولا هذه الشروط لما امكن الشركة اتمام هذا المشروع وعدم وجود شرط مثله كان سببا في عدم نجاح مشروع فتح برزخ بناما لان الشركة لم تجد عمالا بهذه الصفة يكونون موجودين
دائما في العمل باجرة تافهة كهذه ولما صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور على شرائها لمعارضة الجرائد الانكليزية لهذا المشروع فبقي في ايديها مائة وسبعة وسبعون الف وستمائة واثنان واربعون سهما قيمة كل منها خمسمائة فرنك أي ان ثمنها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين الف جنيه مصري وزيادة فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا ان يشتريها للحكومة المصرية فاشتراها
ولما طلب منه عشري ثمنها عند الابتداء في العمل اقترضه له وربما كان هذا اول ديون مصر التي تربو الآن على مائة مليون وستة ملايين من الجنيهات المصرية ولم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ في العمل
ولما لاحظت الدولة العلية على ان ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة من سعيد باشا اجابها ان هذه اعمال ابتدائية ضرورية لتخطيط المشروع ولا تعتبر بدأ في العمل واخيرا بعد ان دارت المخابرات عدة سنوات بين الشركة والباب العالي والحكومة الفرنساوية التي تدخلت لحماية هذا المشروع الفرنساوي ارسل الباب العالي إلى المسيو دي ليسبس بلاغا في 6 ابريل سنة 1863 مفاده ان الدولة ترى ان امتلاك الشركة للاراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها بمعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصر اذ يجعل لدولة اجنبية حقوقا في مصر خصوصا إذا انشئت بها مستعمرات زراعية يؤتى لها بالزراع من الخارج ولذلك لا تصدق على هذا المشروع الا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال المراد انشاؤه كما ضمنت بوغازي الاستانة وان تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على ضفافها من الاراضي وان لا يستعمل المصريون قهرا في اشغال الشركة اذ كان يستغل بها في هذه الاثناء نحو ستين الف مصري بطريق السخرة وامهلت الدولة الشركة ستة اشهر لاعطاء الجواب والا يسقط حقها في جميع الاراضي الممنوحة لها
ولما انقضى هذا الاجل ولم تجب الشركة بشيء اعلنتها الحكومة المصرية بسقوط حقها في 12 اكتوبر سنة 1863 فارعد المسيو دي ليسبس وازبد وتدخلت فرنسا وكاد الامر يفضي إلى ارتباكات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم
نابوليون الثالث امبراطور فرنسا ظنا منها انه ينصفها ضد الشركة وغاب عنها انه لا بد ان يميل إلى الشركة بعاملي الجنسية والسياسية ولو لم يكن الحق من جانبها وحقيقة انه اتخذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة بمبالغ وافرة كانت سببا في اتمام المشروع فاصدر حكمه في 6 يوليو بعد ان استشار لجنة من اهل الدراية بالاحكام القانونية حضرها نوبار باشا بصفة مندوب عن خديو مصر ولا حاجة لذكر الحكم باسبابه بل يكتفى بالقول انه حكم بما ياتي
اولا ان تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ ثمانية وثلاثين مليون فرنكا في مقابلة ابطال الشرط القاضي عليها باحضار العمال
ثانيا ثلاثين مليون فرنكا نظير ترك الاراضي التي رخص للشركة باحيائها وزراعتها
ثالثا ستة عشر مليون في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدها وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي ويجعلها صالحة للملاحة في جميع اوقات السنة وعلى الشركة تطهيرها سنويا بمعرفتها في مقابلة ثلثمائة الف فرنك تاخذها من الحكومة ويكون للشركة الحق في اخذ سبعين الف متر مكعب من المياه في كل اربع وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه المبالغ اربعة وثمانين مليون فرنكا عبارة عن ثلاثة ملايين جنيه واربعمائة وثلاثة وستين الف جنيه يدفع على جملة اقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة 1864 لغاية سنة 1867 يدفع مبلغ ستة ملايين ونصف من الفرنكات سنويا وفي كل من سنتي 1868 و 1869 مائتان واربعون الف جنيه ومن سنة 1870 لغاية سنة 1879 ثلاثة ملايين وستمائة الف فرنك سنويا عبارة عن مائة واربعين الف جنيه سنويا
ولما تم الحكم على الوجه المذكور الظاهر اجحافه بحقوق مصر حررت الشروط النهائية بين الحضرة الخديوية الاسماعيلية والمسيو دي ليسبس رئيس الشركة والنائب عنها في 22 فبراير سنة 1866 وتقدمت للباب العالي فصدر عليها الفرمان السلطاني مؤرخا 19 مارس سنة 1866 2 ذي القعدة 1282 ه
وبعد ذلك عدلت مواعيد الدفع بكيفية ارجح للشركة وزيادة على ذلك جميعه تنازلت الشركة للحكومة عن ارض الوادي التي قدر مساحتها ثلاثة وعشرون
الفا وسبعمائة وثمانون فدانا في مقابلة عشرة ملايين من الفرنكات وكانت قد اشترتها الشركة قبلا من الحكومة بمبلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعين الف فرنك تقريبا فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن ثمانية ملايين ولذلك فيمكننا القول بانه لولا نقود مصر وفلاح مصر الذي ما زال يجبر على الاشتغال قهرا باجرة زهيدة رغما عن الشروط السالفة الذكر لما امكن دي ليسبس ان يتم هذا المشروع الذي كان سببا فيما نحن فيه من الاحتلال الاجنبي وما سنراه نحن واولادنا ان لم تساعدنا المقادير
والاغرب مما ذكر انه لما تم فتح البرزخ ارادت الحكومة الاستيلاء على كمرك بور سعيد كما تسمح لها المعاهدات الابتدائية فامتنعت الشركة وتداخلت حكومة فرنسا وقبلت الحكومة المصرية ان تدفع لها ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة العارية عن الاساس وبذلك يكون ما دفع من الحكومة المصرية بسبب عدم تبصر رجالها مائة واثنين وعشرين مليون فرنكا منها اربعة وثمانون قيمة ما حكم به نابليون للشركة وثمانية قيمة ربحها من اراضي الوادي وثلاثون في مقابل تنازلها عن المعارضة في كمارك بور سعيد
ولما توفر المال لدى الشركة اخذت في بذل الهمة لانجاز القنال وفي شهر مارس سنة 1869 توجه الخديو اسماعيل باشا إلى اوروبا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال الذي صمم جنابه على اجرائه اظهارا لسروره من اتمام هذا العمل المضر بمصر ماليا وسياسيا وما دعاهم الا ليستميلهم لاغراضه السياسية
الاحتفال بفتح قنال السويس
ولما عاد إلى بلاده اخذ في الاستعداد لاستقبال الزائرين بما يليق بمقامهم ولما لم يكن بمصر تياترو وكان وجوده امرا لا بد منه على زعمه لتمام الانتظام امر المهندس فرنس النمساوي الذي رقي فيما بعد إلى رتبة باشا ببناء تياترو الاوبرا والتياترو الصغير الذي كان بالقرب من الاول وهدم عند بناء عمارة البوسطة الجديدة ولضيق الوقت استمر العمل ليلا ونهارا حتى تم بناؤهما وجعل اكثر بناء التياترو الكبير من الخشب ثم ارسل درانت باولينو باشا لمقاولة احسن جوق
من الممثلين والممثلات
واخذ ايضا يجهز ما يلزم لاقامة الملوك والوزراء من السرايات اللائقة بمقامهم وانشأ لهم سراية في مدينة الاسماعيلية الجديدة انشأتها الشركة على نفقة الحكومة بمليونين من الفرنكات
وفي 17 سبتمبر سنة 1869 قدم الوافدون على البرزخ وفي مقدمتهم امبراطورة فرنسا وامبراطور النمسا ووليا عهد المانيا وايطاليا فقضوا الليلة في مدينة بورت سعيد في غاية السرور وفي صباح اليوم التالي قام الجميع على الوابورات البحرية التي اعدت لذلك ونزلوا في مدينة الاسماعيلية حيث قضوا الليلة فيما لا يوصف من الملاهي والمراقص والزينات وفي اليوم الثالث ساروا جميعا إلى السويس ثم اتوا إلى القاهرة ومنها رجع كل إلى بلاده الا من اراد السياحة إلى الجهات القبلية لمشاهدة آثار مصر القديمة وقد وجه الخديو كل همته إلى اكرام امبراطورة فرنسا وتوفير اسباب الراحة لها اثناء سياحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله دو لتلو حسين باشا وباعظم رجال هذا العصر صاحب الدولة والوطنية رياض باشا وعين
لخدمتها ستة عشر وابورا بحريا اختص بعضها لركوبها ومعيتها والبعض الآخر لاحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة يوميا واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثنين وعشرين يوما التي قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت إلى بلادها مسرورة شاكرة وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الاخيرة من الجزء الثامن عشر من الخطط الجديدة التوفيقية ما يأتي
وقد طار ذكر هذا المهرجان حتى ملأ البقاع وتحدث الناس في ترتيبه ونظامه مصرفه لانه فريد في ذاته لم يجر على مثال سابق عليه والذي تعجب الناس منه غاية العجب هو استعداد موسيو يوسف بنطليني التلياني المتعهد بمأكول جميع من حضر هذا المحفل كل انسان على حسب مقامه فكان هو ورجاله يؤدون الخدمة بغاية النشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والادب وكان الناس يتعاقبون على السفر الافرنجية والعربية فوجا بعد فوج وفي كل مرة تتغير ادوات السفرة بغيرها وتقدم الوان الاطعمة على التعاقب في اسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة كل سفرة عربية كانت او افرنجية واستمرت هذه الحالة في الخيم والصواوين والوابورات وجميع المحلات المعدة لذلك مدة اربع عشرة ساعة والذي صرفته الحكومة للمتعهد المذكور في مقابلة المأكول والمشروب ولوازمهما من ادوات ومهمات وخدمة وخدم هو مبلغ مائتين وخمسين الف بنتو وهذا خلاف اجر نقل مهماته ورجاله ذهابا وايابا فانها كانت على الحكومة ايضا وقد بلغ ما صرف على هذا المهرجان من اجر سفر اشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك مليونا و 11193 جنيها انكليزيا فلو اضيف إلى ذلك اجر سكة الحديد ما صرف على وابورات البحر في النيل والخليج المالح مع ما صرفته الحكومة على المباني في مدن القنال والقاهرة وثغر الاسكندرية وغيرها وما صرف في الزينة ومهماتها وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدة لاجل المهرجان المذكور لبلغ مصرف هذا المهرجان ما يزيد عن مليون ونصف من الجنيهات وذلك قدر السدس من ايراد مصر سنة كاملة اه
عزل السلطان عبد العزيز
هذا ولنأت هنا على ذكر هذه الحادثة المفجعة مع بيان الاسباب التي تنسب لها بقدر ما وصل اليه بحث هذا العاجز فنقول
بعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطان رحمه الله ان تحالف الدول مع الدولة في حرب القرم وما بعدها لم تكن نتيجة الا اضعافها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لها على الانشقاق عنها وبث روح الفتن والفساد في ممالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم وان كل ذلك يعود بالنفع على الروسيا جارتها القوية وعدوتها القديمة لا سيما وقد عدل الدول بعد الحرب الفرنساوية الالمانية اهم بنود معاهدة باريس التي ابرمت بعد حرب القرم لحفظ التوازن في البحر الاسود وعدم مراعاتها عقب ابرامها في حق ولايتي الافلاق والبغدان فلهذه الاسباب علم جلالة السلطان ان الاولى والانجح لسياسة الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الروسيا وعضده في هذا الفكر الصدر الاعظم محمود نديم باشا فاكثر السلطان من الاجتماع مع الجنرال اغناتيف سفير الروسيا بالاستانة والمتواتر وان لم تثبته اوراق رسمية انهما كانا يسعيان لوضع اساس معاهدة هجومية ودفاعية يكون من اهم بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق وتتبع الولايات الاسلامية او التي يغلب فيها العنصر الإسلامي للدولة العلية الإسلامية وضم جميع الأقاليم المسيحية أو الني يسود فيها هذا العنصر للدولة الروسية ولما شاع هذا المشروع لم يرق في اعين الدول الاوروبية التي لها مصالح في الشرق وخصوصا انكلترا فاخذ عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون يلقون الوساوس في عقول السذج من اهل الاستانة وينسبون السلطان للتبذير والاسراف
وعدم الاهلية لادارة مهام الملك وربما استعان هؤلاء المعررون بطرق اخرى المطالع بها ادرى وما زالوا يوسوسون ويلقون بذور الفساد حتى اقنعوا الوزراء بوجوب عزله وان اقالته من الاعمال واجبة لانتظام الدولة وسيرها على المحور المستقيم وصادفت دسائسهم اذن صاغية عند بعض العلماء لما خالج صدورهم من عدم الميل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لديهم مثل خروجه من ممالكه وزيارة معرض باريس وحضوره التشخيصات التياترية والباللوات المراقص وكيفية خلعه على اصح الروايات ان المؤامرة التي اوصلت إلى هذه النتيجة حصلت بين كل من محمد رشدي باشا الصدر الاعظم وحسين عوني باشا ناظر الحربية واحمد باشا قيصرلي ناظر البحرية واحمد مدحت باشا وشيخ الاسلام حسن خير الله افندي وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه اصدر شيخ الاسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها
الفتوى بعزله
إذا كان زيد الذي هو امير المؤمنين مختل الشعور وليس له المام في الامور السياسية وما برح ينفق الاموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة للملك والملة على تحملها وقد اخل بالامور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضرا بها فهل يصح خلعه الجواب يصح كتبه الفقير حسن خير الله عفى عنه
ثم اناطوا حسين عوني باشا بامر خلع السلطان عبد العزيز وشيخ الاسلام وباقي الوزراء بمبايعة السلطان مراد وفي يوم الاثنين 6 جمادى الاولى سنة 1293 30 مايو سنة 1876 اخذ ناظر البحرية في تجهيز المراكب لحصر السراية السلطانية بحرا فاستغرب السلطان حصول المناورات بالبحر تحت شبابيكه بدون سابقة علمه فارسل يستعلم عن السبب فاجيب بان دواعي الحال اوجبت ذلك ثم اخبر احمد باشا قيصرلي الصدر الاعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا
على تنفيذ مشروعهم في مساء ذلك اليوم خوفا من ان يكون السلطان قد شعر بسيئ قصدهم واتفقوا على تكليف من يدعي رديف باشا بحصر السراية برا وتعهد احمد باشا قيصرلي بحصرها بحرا وفي الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم اجتمع المتآمرون في ديوان السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع الاي من الجند مؤلف من 2500 عسكري وامر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخفر باب السراي مع مائة من تلامذة هذه المدرسة راكبين خيولهم ومسلحين بالبنادق الجديدة ولما تم حصارها برا وبحرا واخبر المتآمرون بذلك توجه حسين عوني باشا في عربة إلى مقر السلطان مراد واركبه معه وعادا معا إلى السر عسكرية حيث كان بانتظارهما شيخ الاسلام والشريف عبد المطلب وجميع اعيان الدولة من عسكريين وملكيين ولما دخلاها احاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج ثم حصلت المبايعة للسلطان الجديد مراد خان الخامس من جميع الحاضرين على الاسلوب المتبع