تاريخ الدولة العلية العثمانية

32 - السلطان الغازي عبد العزيز خان — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٥٣٠

32 - السلطان الغازي عبد العزيز خان

المولود في 14 شعبان سنة 1245 8 فبراير سنة 1830 وفي 18 ذي الحجة سنة 1277 7 يونيه سنة 1861 توجه في موكب حافل إلى ضريح سيدي ابي ايوب الانصاري وهناك تقلد السيف السلطاني على ما جرت به العادة ومنه سار لزيارة قبر السلطان الغازي محمد الثاني فاتح الاستانة ثم قبر والده السلطان محمود الثاني رحمهم الله جميعا وكانت فاتحة اعماله انه اقر الوزراء في مراكزهم ما عدا ناظر الجهادية رضا باشا فانه ابدل بنامق باشا وهاك ترجمة امر بقاء الوزراء المؤرخ 23 ذي الحجة سنة 1277 2 يوليو سنة 1861 نقلا عن منتخبات الجوائب جريدة شبه رسمية

وزيري سمير المعالي محمد امين عالي باشا

قد صار هذ المرة بالارادة الأزلية جناب مالك الملك جلوسنا على تخت اجدادنا العظام المؤيد بالسعادة والبخت ولكو درايتك وصداقتك من المجرب ابقي خطب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك وكذا سائر الوكلاء والمأمورين مقررين على مناصبهم ثم اني باكمال سعادة الحال بمنة تعالى لدولتنا العلية واستحصال رفاهية الحال والراحة لاتباع سلطتنا السنية اجمالا بلا استثناء وبحصول هذه الامنية الخيرية وبكون القوانين الاساسية العدلية المؤسسة على تأمين النفس والعرض والمال لجميع سكان الممالك المحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا اعلن ما ذكر للجميع ومن حيث ان الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدار لتأييد السلطانة السنية او اساس

ج ١ · ص ٥٣١

لشوكتها حالة كون احكامها المنيفة لجميعنا دليلا على طريق السلامة كانت الدقة الزائدة في الامور الشرعية مطلوبا لنا قطعا ولما كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد شوكتها وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة وان لا يتجاوز الصغار والكبار منها دائرة وظيفتها وحقها كان محققا لدينا ان الذين يسلكون في هذا الطريق يكونون مظهرا للمكافأة كما ان الذين يوجدون في حركات مخالفة تحيق بهم المجازاة وبناء على هذا كون الداعين والعباد والمأمورين جميعا في دولتنا العلية ان يستقيموا في خدمتهم ويوفوا وظائف ماموريتهم بالصداقة هو من جملة اوامرنا المؤكدة السلطانية ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق الامور وباقدام اركان الدولة واتفاقهم وان ايصال الامور لدولتنا العلية مدنية كانت او مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية انما هو بكمال التشبث بهذه القاعدة المسلمة يعني كونه منوطا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص ومن طرفنا نحن ايضا منوط بالهمة والنظارة على أي وجه كان وبالاتباع التام من جانب كل دائرة وادارة لهما المخصوصة السلطانية التي تصرف في حق اندفاع المشكلات المالية عن قريب بعون الله تعالى وهي التي عرضت منذ مدة ناشئة عن اسباب مختلفة وكذا يعلم بانه لم يكن لذاتنا فكر وامل سوى اعادة شأن دولتنا وزيادة اعتبارها المالي ورفاهية اتباعنا الغرض المتعاقب من خصوص المتصرفات الكاملة في استحصال اموال الدولة وصرفها والاصلاحات الموجبة لوقايتها من التلف والسرف عبثا والدقة في محافظة عساكرنا البرية والبحرية التي هي احدى اسباب الشوكة لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في كل حال ومحل وصرف المجهود وقتا فوقتا في تأكيد المناسبات والموالاة معالدولة الاجنبية الذين هم محبو سلطتنا السنية وكذا الرعاية لاحكام المعاهدات المنعقدة مستمرة والحاصل ان علم الجميع بان وظائف الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في ادارة الدولة في كل جهة وفرع لها كل ذلك من ارادتنا القطعية واني اعلن ايضا حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الاديان والاجيال المختلفة يرون عموما من طرفنا الهمايوني دقة متساوية في العدالة والتأمين والهمة وحسن الحال واكرر ان التوسع التدريجي الذي هو ترقيات صحيحة توجب غبطة

ج ١ · ص ٥٣٢

حال الجميع في ظل سلطتنا لاسباب الثروة واليسار العظيمة التي انعم الله بها على ملكنا وكذا قضية الاستقلال المهمة لدولتنا العلية من اعز الافكار عندنا وفقنا جميعا الفياض المطلق بحرمة حبيبه الاكرم آمين في 23 ذي الحجة سنة 1277 اه

ويؤخذ من نص هذا الامر ان السلطان رحمه الله كان يود السير على خطة اسلافه من اصلاح الاحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم او دينهم حتى لا يكون لدول اوروبا سبيل للتدخل في شؤون الدولة بحجة طلب هذه المساواة ثم انشأ نشان شرف جديد لمكافأة من يقوم بخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة وامانة ودعاه بالعثماني نسبة إلى السلطان الغازي عثمان الاول رأس هذه الدولة المحروسة الملحوظة بالعناية الربانية يحيطها سياج التعطفات الالهية حتى ان تألب جميع الدول المسيحية عليها لم يزدها الا رسوخا وثباتا وقد اراحها هذا التدخل نوعا ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الاسلامي في الجنس والدين عنها فانها كانت اهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منها اليها

ولنذكر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الاصلاحات تحت رعاية السلطان عبد العزيز ما جرى من المناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالي والدول بشأن امارات الجبل الاسود والصرب والافلاق والبغدان فنقول

الجبل الاسود انه لما تجزأت مملكة الصرب الاصلية عقب موت الملك دوشان وقتل ولده اوروك استقل احد اشراف الصرب ببلاد الجبل الاسود واسمها تشيرنا جوره وجزء عظيم من بلاد الصرب وجعل مقر حكومته مدينة اشقودرة ثم لما فتحها العثمانيون وطردوه منها تحصن بالجبل وبه امكنه صد هجمات العثمانيين عنه لوعورة المسالك وصعوبة المفاوز وبذلك لم يتيسر للدولة ضم هذا الاقليم بنوع قطعي مطلقا

ج ١ · ص ٥٣٣

وفي سنة 1499 انتقلت حكومة الجبل إلى ايدي رئيس الاساقفة وانحصرت السلطة الدينية والملكية في شخص واحد وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد الدين والمذهب وبحسن سياسة الامبراطور بطرس الاكبر صارت هذه العلاقات الحبية شبيهة بتابعية سياسية اذ صار يتظلم اليه الاهالي لو اعتدى عليهم حاكمهم او مسهم بسوء

ونفس رئيس الاساقفة كان يتوجه عند تنصيبه إلى مدينة سان بطرسبورج ليثبته القيصر في وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الاورثوذكس

ولما تعين البرنس دانيلو او دانيال حاكما لهذا الجبل فصل السلطة الملكية عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الاساقفة في العائلة الاميرية ومن بعدها في اقدم العائلات الشريفة ولتجرد دانيلو عن الصفة الدينية تقرب من النمسا جارته لتساعده على حفظ استقلاله بما ان الدولة العلية ارادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد سببا للتدخل فيها وتقرير سيادتها عليها وارسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو سنة 1853 قبل ان يشتغل بمحاربة الروسيا ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتل عمر باشا جميع بلاده لكن ظروف الاحوال اضطرت الباب العالي لايقافه قبل تتميم ماموريته اتباعا لمشورة اوروبا

ولما انعقد مؤتمر باريس بعد انتهاء حرب القرم كما مر طلب الامير دانيلو من مندوبي الدول الاعتراف باستقلاله فلم يحز طلبه قبولا لديهم بل نصحوا له بالانقياد للدولة وهي في مقابلة ذلك تعطيه جزأ قليلا من بلاد الهرسك لتوسيع حدوده وتمنحه رتبة مشير وترتب له مرتبا ماليا على سبيل المساعدة فحنق لعدم نوال استقلاله لكنه التزم بالانصياع لنصائح اوروبا خوفا من عدم مساعدتها له لو حاربته الدولة

ج ١ · ص ٥٣٤

وفي سنة 1858 حصلت عدة وقائع حربية بين اهالي الجبل وعساكر الدولة بسبب عدم الاتفاق على الحدود فتدخلت الدول ومنعت الحرب وعينت لجنة من مندوبيها ومندوب من طرف الدولة وآخر من حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلتها ثم قتل البرنس دانيلو في 25 محرم سنة 1277 13 اغسطس سنة 1860 عن بنت واخ فاستلم زمام الاحكام البرنس نيقولا ابن اخيه ميركو ولمناسبة حصول بعض حركات ثورية في بلاد الهرسك ثار لمساعدتهم كثير من اهالي الجبل بايعاز من البرنس ميركو فسحقهم عمر باشا الذي ارسله الباب العالي لاخماد ثورة الهرسك ثم حاصر امارة الجبل من جميع جهاتها وامر البرنس نيقولا ان يحل الجيوش التي جمعها على الحدود والايضطر هو لتفريقها ولما لم يصغ الامير لهذا البلاغ اغار عمر باشا على بلاد الجبل من ثلاث جهات في آن واحد وجعل الثلاث فرق تحت قيادة عبده باشا ودرويش باشا وحسين عوني باشا

وبهذه المناورة العسكرية المهمة التقت الجيوش الثلاثة في قلب الجبل بعد ان هزمت وفرقت كل ما وقف في طريقها ولم يكن بذلك للبرنس نيقولا بد من امضاء الشروط التي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقيع عليها فامضاها رغم انفه في 4 ربيع الاول سنة 1279 30 اغسطس سنة 1862

ومن اهم ما جاء بها ان لا يقيم ميركو والد البرنس نيقولا في بلاد الجبل مطلقا وان تبني الدولة حصونا وقلاعا على الطريق الموصلة بين مدينة اشقودره وبلاد الهرسك مارة ببلاد الجبل وبدأت الجنود العثمانية على الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل على هذا الطريق الامر الذي لم يسبق لها اصلا في هذه البلاد

لكن تعرضت الدول لنفاذ هذه المعاهدة بحجة انها مجحفة بحقوق امة مسيحية وطلبت من الباب العالي بكل الحاح خصوصا فرنسا والروسيا عدم ابعاد البرنس ميركو عن بلاده فتساهل شفقة منه لكنه صمم على بناء الحصون بالصفة المشروحة ومع ذلك فخوفا من تدخل الدول بالقوة كما حصل في بلاد الشام اعلن الباب العالي الامير في 23 رمضان سنة 1280 2 مارس سنة 1864 انه يتنازل عن بناء القلاع بارضه مؤقتا إذا تعهد الامير بحفظ هذه الطريق والتعويض ماليا عما يسلب من اموال التجار

ج ١ · ص ٥٣٥

العثمانيين فاجاب الامير نيقولا هذا الطلب منشرحا بما ان وجود الجيوش العثمانية في وسط بلاده يضعف استقلالها ويميت همتهم وشجاعتهم

ولم يهدم العثمانيون القلعة التي اقيمت في وسط بلاد الجبل الا في محرم سنة 1281 يونيو سنة 1864 بعد ان اقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل مقذوفات مدافعها إلى ابعاد شاسعة من بلاد الجبل وبذلك انتهت هذه الحروب وهدأت بلاد الهرسك ايضا

بلاد الصرب انه بمقتضى المعاهدات السابقة ومعاهدة باريس الاخيرة المؤرخة 30 مارس سنة 1856 تكون جميع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب العالي ويكون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع بما فيها قلعة مدينة بلغراد عاصمة الصرب واشترط فيما بعد ان لا يسكن المسلمون خارجا عن هذه الحصون انظر لهذا التعصب

لكن لم تتبع هذه النصوص تماما بل اقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين

ج ١ · ص ٥٣٦

ووزع الباشا القائد للحامية عدة قره قولات في المدينة لحمايتهم ولما حصلت ثورة الهرسك سنة 1861 ومابعدها وتبعها حرب الجبل الاسود خشي الباب العالي من مساعدة الصربيين للثائرين فجمع على الحدود عددا عظيما من جيوش الباشيبوزوق ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدة مشاجرات بينهم وبين اهالي الصرب سالت فيها الدماء ولما وصل خبر هذه المناوشات إلى بلغراد تذمر الاهالي واظهروا العداوة للعثمانيين وحدث في غضون ذلك ان تعدى احد الاهالي في 12 الحجة سنة 1278 10 يونيو سنة 1862 على جندي عثماني فقتله الجندي وتعصب كل فريق لاحد الفريقين وحصلت مقتلة كادت تعم البلد فتدخل القائد العثماني بجنوده وبعد ان احتمى جميع المسلمين الساكنين بين النصارى في القلعة مع نسائهم واطفالهم سلط الباشا مدافع القلعة على المدينة واطلقها عليها مدة اربع ساعات متواليات ثم تدخل القناصل بين الفريقين فابطلوا اطلاق القنابل وقبل الباشا اخلاء قره قولات المدينة واقتصار المسلمين على السكن داخل حدود القلعة وبعد هذه الحادثة ارسل البرنس ميشيل خطابا بتاريخ 11 محرم سنة 1279 9 يوليو سنة 1862 إلى اللورد رسل ناظر خارجية انكلترا يطلب منه التوسط لدى الباب العالي لحسم هذه النازلة فاجابه اللورد بما يؤخذ منه عدم تعضيد الحكومة الانكليزية له في طلباته وانها تنصح له بالانصياع لاوامر الدولة صاحبة السيادة

ثم بناء على الحاح فرنسا والروسيا انعقد بالاستانة مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على معاهدة باريس وبعد مناقشات طويلة طلب في خلالها مندوب فرنسا انجلاء العثمانيين من قلعة بلغراد بدون ان يعضده باقي المندوبين تقرر بالاغلبية اخلاء قلعتين من الجنود العثمانية وبقائها في اربع قلاع فقط وهي بلغراد وسمندريه وفتح

ج ١ · ص ٥٣٧

اسلام وشباتس وان لا يتداخل القواد العثمانيون في ادارة البلاد الداخلية مطلقا وان يلزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الاربع المذكورة ببيع ممتلكاتهم والمهاجرة عن البلاد او الاقامة في حدود الحصون وعلى حكومة الصرب ان تدفع لهم تعويضات عن ذلك وامضى بذلك اتفاق بتاريخ 11 ربيع اول سنة 1279 6 سبتمبر سنة 1862 ابلغ إلى الصرب في دسمبر من السنة المذكورة وغني عن البيان ان تحظير الاقامة في الصرب على المسلمين من اقبح ضروب التعصب التي يرمينا بها الاوروبيون ولكن سيحفظ التاريخ هذه الحوادث الدالة على براءتنا منه واتصافهم به دون غيرهم

ولايتي الافلاق والبغدان ذكرنا ان هاتين الولايتين انتخبتا البرنس كوزا اميرا عليهما خلافا لشروط معاهدة باريس وا الباب العالي تساهل في الاعتراف بهذا الانتخاب بنوع الاستثناء بشرط انه بعد هذا البرنس تعود الامور إلى ماجاء بمعاهدة باريس ونقول الآن كوزا تسمى بعد ذلك بالبرنس جان السكندر الاول وفي اواخر سنة 1861 صدر فرمان يجيز له توحيد ادارة الامارتين ايضا وبأن يكون لهما مجلس نواب واحد ووزارة واحدة ثم سعى هذا الامير في اصلاح الشؤون الداخلية وحول انظاره إلى مسألة الاوقاف المخصصة للاديرة والكنائس وبعض الاديرة الخارجة عن البلاد مثل دير جبل طورسينا وديراثوس ببلاد الترك والاماكن المقدسة بمدينة اورشليم فإن هذه الاملاك بلغت نحو جزء من ثمانية من مجموع اطيان البلاد وايرادها يذهب خارجها إلى بطريرق الاستانة ليوزع على هذه الاديرة فقال

ج ١ · ص ٥٣٨

البرنس بضم جميع هذه الاوقاف إلى جانب الحكومة وهي تقوم بدفع مبلغ معين لنفقات الكنائس الداخلية والاعمال الخيرية الاهلية فقط ولا تدفع شيئا للاديرة الخارجية وعضده مجلس النواب وعموم الاهالي في هذا المشروع لكن عارضه فيه بطريرق الاستانة وجميع الرهبان وتداخلت الدول والباب العالي فعضده فريق وعارضه اخر واخيرا لما رأى الامير ان الاقدام اضمن لنجاح مشروعه اصدر امرا ساميا في سنة 1863 بمصادرة املاك الاوقاف باجمعها وخوفا من اعتراض الباب العالي عرض عليه في 30 ربيع الاول سنة 1280 14 سبتمبر سنة 1863 دفع مبلغ اربعة وثمانين مليون قرش إلى بطريرق الاستانة تكون فائدته السنوية بمثابة تعويض عما كان يخص الاديرة الخارجية من ايراد الاوقاف بشرط ان هاته الاديرة تقدم حسابا عن الاوجه التي صرفت فيها هذه الفائدة وان تخصص حكومة رومانيا مبلغ عشرة ملايين قرش يبنى بها في الاستانة مستشفى ومدرسة لجميع المسيحيين ايا كان مذهبهم فلم يقبل البطريق ذلك وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية كثيرة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا ان تبلغ التعويض إلى مائة وخمسين مليون قرش فقبلت لكن اصر القسوس على ابائهم ولم يعبأ الامير بهذا الاباء بل جد في طريق الاصلاح وعرض على مجلس الامة امر مصادرة الاوقاف فصدق عليه في 12 ربيع الثاني سنة 1280 26 دسمبر 1863 ثم في 17 الحجة سنة 1280 24 مايو سنة 1864 قرر هذا المجلس ان يكون تعيين القسوس على اختلاف درجاتهم بمعرفة حكومة الامارة وشكل لمعاقبتهم لو وقعت منهم امور مغايرة للقوانين الدينية مجلسا دينيا سينود واناط محاكمتهم في الامور الدنيوية بمجلس التمييز الاعلى

وبذلك استقل الاكليروس في رومانيا استقلالا تاما ولم يبق لبطريرق الاستانة اقل سيطرة عليه وايد الباب العالي هذه التغييرات واعترف ضمنا بأن لحكومة رومانيا الحق في تغيير نظاماتها وقوانينها الداخلية بدون استشارة الباب مسبقا واعتمادا على ذلك ادخل البرنس عدة اصلاحات مهمة تباعا فحور قانون الانتخابات بكيفية خولت حق الانتخاب لكثير من الاهالي لم يكن هذا الحق ممنوحا لهم من قبل وجعل

ج ١ · ص ٥٣٩

التعليم اجباريا وفتح عدة مدارس عالية مدنية وعسكرية ومستشفيات واصدر قانونا بجعل قيد المواليد والوفيات وعقود الانكحة مختصا بالمأمورين الملكيين بعد ان كان تابعا للكنائس لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمر عليه الاهالي فاستعمل الشدة في معاقبة كل من اظهر عدم الرضا من اعماله حتى كثرت الشكوى منه وكتب اليه الصدر الاعظم فؤاد باشا بتدخل الدولة لرفع المظالم عن الاهالي لو استمر الحال على هذا المنوال

ولما زاد في طغيانه وصار يصدر الاوامر العالية واللوائح بدون عرضها على مجلس النواب تآمر عليه عدة من الاعيان تحت رئاسة المسيو روزتي مدير جريدة رومانول وحصروه في قصره في مساء يوم 6 شوال سنة 1282 22 فبراير سنة 1866 والزموه الاستقالة فقدم استعفاءه ثم اجتمع بباريس في 22 شوال الموافق 10 مارس مندوبون من الدول المصادقة على عهدة سنة 1856 للنظر في كيفية انتخاب خلف للامير جان اسكندر الاول فاجمعوا الا الروسيا على وجوب توحيد حكومة الولايتين خلافا لما جاء في المعاهدة المذكورة بشرط ان لا يكون الامير عليها اجنبيا بل من اشرف ابناء البلاد لكن لم يذعن اهالي رومانيا لهذا القرار بل انتخبوا في 3 الحجة 20 ابريل البرنس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسيا الملوكية اميرا لهم وهو ملك هذه البلاد الآن واعطى له لقب ملك بعد حرب الروسيا الاخيرة كما سيجيء

اما السبب في تشبث الدول في تقوية هذه الامارة وسعي الروسيا في عدم ضم الولايتين المكونتين لها إلى بعضهما ان الدول ترى هذا الرأي لتكون امارة رومانيا بمثابة حاجز حصين ضد تقدم الروسيا نحو الاستانة خصوصا وان اهالي رومانيا لم يكونوا من العنصر السلافي الروسي فيصعب على الروسيا استمالتهم إلى سياستها لتمسكهم بجنسيتهم وخوفهم من تغلب الجنس الصقالبي السلاقي عليهم وهذا السبب عينه كان الباعث لدول اوروبا على تشكيل امارة البلغار لتكون حاجزا ثانيا بعد رومانيا وعلى مساعدة البلغار ضد الروسيا في هذ السنين الاخيرة

ج ١ · ص ٥٤٠

فؤاد باشا الصدر الاعظم واصلاحاته

قد ذكرنا انه لما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمى ابقى محمد امين عالي باشا في الصدارة العظمى لكن لم يلبث ان اقاله تبعا للظروف في جمادى الاولى سنة 1278 نوفمبر سنة 1861 وعين فؤاد باشا صدرا اعظم ولم تدم صدارته الاولى بل فصل عنها وبعد بعض تقلبات اعيد اليها بعد بضعة شهور فبذل جهده في اصلاح المالية التي كانت على شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة التي اقترضتها الدولة في ايام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب انشاء القوائم التي هي عبارة عن اوراق صغيرة ملونة بالوان مختلفة كل منها بقيمة معلومة من النقود ولبيان سوء الاحوال المالية نقول انه لما انتشبت حرب استقلال اليونان ودمرت الدول دونانماتها ظلما وتعصبا التزمت الدولة لتجديد مراكبها وتقوية جيوشها إلى اصدرا القوائم المالية فاصدرت اولا في سنة 1830 اوراقا بمبلغ اثنين وثلاثين الف كيسة بفائدة ثمانية في المائة سنويا تستهلك في ثماني سنوات ثم بسبب حروب الشام بين مصر والدولة ما تيسر لها استهلاك هذا القدر بل اصدرت اوراقا بلا فائدة وامتنعت عن دفع الفائدة عن الاوراق الاصلية وتوالى بعد ذلك اصدار الاوراق في كل سنة تقريبا

ولما تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة اراد سحب القوائم الا ان حرب القرم وما جرته على الدولة من المصاريف الباهظة منعه عن تتميم مشروعه واضطرته الاحوال إلى الاستدانة من اوروبا للقيام باعباء الحرب ثم استغرقت المصاريف كل القرض فاصدر قوائم جديدة واستمر الحال على هذا المنوال وكل سنة تزداد الديون الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة فاقنع جلالة السلطان عبد العزيز بضرورة ابطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة فاصدر السلطان فرمانا عاليا في 20 رجب سنة 1278 21 يناير سنة 1862 لفؤاد باشا باصلاح المالية واعمال ميزانية سنوية لايرادات ومصروفات الدولة ثم في 19 الحجة سنة 1278 17 يونيو سنة 1862 اصدر اليه فرمانا آخر اهم ما جاء به سحب القوائم باجمعها وتصفية جميع الديون السائرة ودفع بدل القوائم نقودا ذهبية او فضية بقيمة اربعين في المائة وسهاما جديدة بقيمة الستين في المائة الباقية

ج ١ · ص ٥٤١

واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية ثمانية ملايين جنيها انكليزيا ولما لم تف اقترضت ثمانية اخرى بواسطة البنك العثماني الذي تأسس في هذه الغضون ولكثرة المصاريف في الاصلاحات الداخلية وغيرها كثرت الديون وتراكمت وصار دفع الكوبونات الفوائد حملا ثقيلا على عاتق ميزانية الدولة فامر السلطان بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة وبذلك امكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا القيام بدفع الفوائد واخيرا لعدم موافقة ناظر المالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا مكانه فقدم هذا الاخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريرا إلى السلطان بتاريخ 21 شوال سنة 1281 19 مارس سنة 1865 قاضيا بانشاء هذا التقرير وسجل بمقتضاه اربعون مليون جنيها عثمانيا لكن لم يأت زمن دفع الكوبون الا والخزينة ناضبة لا يوجد بها ما يكفي لدفعه فاضطرت الدولة إلى اصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني بمدينتي باريس ولوندره فاصدرها البنك في شعبان سنة 1282 دسمبر سنة 1865 بفائدة 12 في المائة ولضعف الثقة بمالية الدولة لم يقدم اصحاب الاموال على الاكتتاب ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة الا مايكفي لدفع الكوبون المستحق فقط ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به ارباب الغايات لدى جلالة السلطان وافهموه ان هذا العسر ناشئ عن سوء تدبير فؤاد باشا للمالية فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا واصدر له فرمانا بذل بتاريخ 21 محرم سنة 1283 5 يونيو سنة 1866 فسعى مرتين في اصدار قرض لتسوية الديون السائرة ولم ينجح واخيرا اتفق مع البنك العثماني على ان يدفع البنك فوائد الديون

ج ١ · ص ٥٤٢

المقيدة في السجل العمومي كل ثلاثة اشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض ايرادات معينة وبذلك امكن دفع الكوبونات اولا فاولا واتقى شر تاخير دفعها الذي يعد في عرف المالية افلاسا وصارت الدولة تقترض ما يلزمها من البنوك بدون اصدار اسهم عمومية

بعد ان استقرت احوال الدولة المالية او كادت تحركت الفتن السياسية اولا بسبب عدم قبول حكومة الصرب باتفاق 11 ربيع الاول سنة 1279 6 سبتمبر سنة 1862 راجع صحيفة 523 القاضي ببقاء الجيوش العثمانية محتلة لاربع قلاع بداخل بلاد الصرب كما سبق ذكر ذلك وطلبها من الدول بكل الحاح ابطال هذا الشرط وانجلاء عساكر الدولة عنها قطعيا فلم تقبل الدولة بل هددت الصرب بالحرب لو مست عساكرها المحتلين بسوء ولكن اشتعال نار الفتن بكريد اشغلها عن اخضاعها وقبلت اخيرا في ذي القعدة سنة 1283 مارس سنة 1867 سحب عساكرها فكمل استقلال الصرب ولم يبق على اميرها الا لقب ملك

ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتراف بانتخاب البرنس شارل دي هوهنزولرن البروسي فان الدولة بعد ان جمعت جيشا جرارا على حدود رومانيا لفسخ الانتخاب والزام الاهالي باتباع نصوص المعاهدات اضطرتها ثورة كريد

إلى العدول عن هذه الخطة والاعتراف بانتخابه ولقد اصابت الدولة في ذلك لان وجود مثل هذه الامارة في طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب خصوصا إذا لم يكن اميرها مصافيا للروسيا ولا متحدا معها في المذهب والجنس

ثورة كريد

اما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها اليهم لكن يظهر ان مصلحة الدول البحرية لم تسمح لهم هذه المرة بتأييد مطالب اليونان بل كانت كلها مضادة لسلخ هذه الجزيرة عن املاك الدولة العلية

ولذلك منعت الدول مملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة وارسلت الدولة العثمانية لقمعها جيشا عرمرما وارسل المرحوم اسماعيل باشا خديوي مصر الاسبق فرقة لمساعدتها على مقتضى الفرمانات واظهرت الجيوش المصرية بها شجاعتها المعتادة

ج ١ · ص ٥٤٣

وفازت بالنصر في عدة مواقع مهمة خصوصا في واقعة ارقاذي اركاديون حتى استحقوا ثناء خديويهم عليهم وشكره لهم فارسل لهم بكريد رسالة قرئت على جميع العساكر والضباط المصريين وكان المحرر لها المرحوم عبد الله باشا فكري الذي كان اذ ذاك ناظر قلمي التحريرات والعرضحالات وقد اردنا ايرادها حرفيا لرقة مبانيها ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين في براعة التحرير كما تشهد لهم بالنصر والفوز العظيم وها هي بحروفها

إلى من باشروا واقعة ارقاذي من الضباط الجهادية وافراد العساكر المصرية سلام من الله وتسليم ورضوان كريم يهدى لاولكم وآخركم ويسدى لمأموركم وآمركم لا زلتم محفوفين من الله بنصره محفوظين بأمره غالبين على عدوكم بقهره متقلبين في نعمته وبره ولا انفكت عزائمكم في كروب الحرب عزائم وصوارمكم في قطوب الخطوب بواسم واعلامكم للنجح والتمكين علائم وايامكم للفتح المبين مواسم ورياح القهر والدمار على عدوكم سمائم ونسمات النصر والفخار في رواحكم وغدوكم نواسم وبعد فما زلت اتشوق من اخبار شجاعتكم ما يسر الخواطر واتشوف من آثار براعتكم ما يقر النواظر واثقا بعزمكم وحزمكم في المضايق مبتهجا بما ابديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور الشرقية من طرف حضرة الباشا ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكرية مشتملة على واقعة ارقاذي وتفصيلاتها وما كان من رسوخ اقدامكم وثباتها واقدامكم في جهاتها واقتحامكم مضايق حصونها واستحكاماتها وتسخير مستعصماتها وتدمير اشقياء العصاة وكماتها حتى زلرلت صياصيها وذللت نواصيها ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها فهكذا تكون رجال الجهاد وابطال الجدال والجلاد وهكذا تفتح الحصون ويبرز سر النصر المصون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فقد اسفر لكم بحمد الله وجه التهاني واثمر فيكم يعون الله غرس الاماني وايدتم ما ثبت للعساكر المصرية من حسن الامور العسكرية فحصل لي من

ج ١ · ص ٥٤٤

الانس والسرور بهذه البشارة ما لاتقدر الالسن ان تصف مقداره ولا يتسع له مجال الاشارة وتأيد فيكم حسن انظاري وظهرت ثمرات افكاري وتحققت انكم الآن بعون الله الكريم لا تزالون عن هذا الطريق القويم ولا تزالون في تأييد مالكم من المجد القديم وقد شاع حديث نصرتكم بين الاهل والديار وسارت الركبان بمحاسن هذه الاخبار كما نقلته صحائف الوقائع إلى جميع الاقطار فانشرحت صدور اهلكم واخوانكم وفرحت بكم جميع اهل بلدانكم وابتسمت ثغور اوطانكم وافتخرت باحاديث شجعانكم وارتاحت ارواح الشهداء من اقرانكم والمأمول في الطاف الله العلية وبركات السلطنة السنية ثم في حميتكم الملية وغيرتكم الوطنية ان يزول حال الاختلال عن قرب وينتهي امر القتال والحرب ويطيع الجميع ويسهل كل صعب منيع وتعودوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز وقد قرب حصول الامل ونجاح العمل ومضى الاكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق عظيم وموسم كريم تشتري فيه غوالي المعالي باعالي الغوالي وتنال فيه منازل الاكارم في ظلال السيوف الصوارم ويدرك الفخر الصادق بمرامي المدافع والبنادق وقد علمتم ان الشجاعة وان كانت تبلغ الامال لا تقصر الآجال كما ان الجبن وان كان يورث العار لا يؤخر الاعمار وانما هي آجال محدودة وانفاس معدودة لا تقبل التغير ولا التقديم والتأخير والشجاعة صبر ساعة ثم ينكشف الغبار وتسفر الاخبار ويتناقل حديث الشجعان ويخلد في تواريخ الزمان فدوموا على ابداء الاجتهاد وقوموا باداء حقوق الجهاد واثبتوا على الشجاعة والاقدام وثبات القلوب والاقدام وانجزوا بمعونة الله تمام هذا المرام وكما جودتم براعة المطلع فاحسنوا براعة الختام اه

ولم يكن اهتمام الدولة العلية ورجالها باقل من اهتمام الجنود المصرية المظفرة فبعد ان وجهت اليها الجيوش ارسلت اليها مندوبا ساميا للمفاوضة مع الثائرين اسمه كريدلي محمد باشا لمعرفته احوال البلاد لكن لم ينجح في ماموريته لما كان بينه وبين اعيان الجزيرة من الشحناء بسبب ولايته السابقة على تلك الجزيرة

ثم في 6 شوال سنة 1283 11 فبراير سنة 1867 استقال محمد رشدي باشا

ج ١ · ص ٥٤٥

من منصب الصدارة فعين السلطان مكانه محمد امين عالي باشا ثانيا وابقى محمد رشدي باشا المذكور في وظيفة السر عسكرية واعاد محمد فؤاد باشا الصدر الاسبق إلى نظارة الخارجية وكانت اول اعمال هذه النظارة ان استدعت كريدلي محمد باشا من جزيرة كريد وارسلت عمر باشا بطل القرم اليها بوظيفة قائد عام لجميع الجيوش المحاربة بها فحارب الثائرين بكل شدة وصرامة وعند ذلك تداخلت بعض الدول وطلبت ارسال لجنة دولية إلى الجزيرة لتسوية الأحوال فرفض الباب العالي هذا الطلب لعدم اتفاق الدول عليه واقترح من نفسه ارسال مندوب سام سياسي للنظر في شؤون الجزيرة وسافر اليها بهذه الصفة الصدر الاعظم عالي باشا في 4 اكتوبر سنة 1867 وهناك بذل جهده في تسكين خاطر الاعيان بمنحهم الرتب والنياشين ثم اقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المراقبين لشواطئ الجزيرة واقام حسين عوني باشا مكانه وعينه واليا للجزيرة وبعد ان رتب الاحوال عاد إلى الاستانة في اوائل سنة 1868 لاضطراد المخابرات السياسية بشأن تظاهر مملكة اليونان لمساعدة الثائرين وطلبها ضم الجزيرة اليها باي طريقة ولو ادت الحال إلى الحرب لكن لم تساعدها الدول على ذلك واظهرت لها الجفاء وتهددتها بما لا تحمد عقباه لو اثارت نار الحرب

واخيرا انعقد بباريس مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على عهدة سنة 1856 وبعد مداولات وتبادل عدة محررات اصدر السلطان ارادة سنية بتاريخ 12 جماد الثاني سنة 1286 19 سبتمبر سنة 1869 يمنح الجزيرة بعض امتيازات واعفاء اهلها من دفع اموال سنتين كانت متأخرة عليهم ومن الخدمة العسكرية وبذلك انتهت هذه الثورة مؤقتا اذ اليونان لا تترك اي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها اليه

سفر السلطان عبد العزيز لمصر

ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خان عما عداه من السلاطين العثنانيين تفقده ممالكه المحروسة بنفسه وسياحته خارجا عنها فقد سافر رحمه الله إلى وادي النيل في 14 شوال سنة 1279 يصحبه في معيته الشريفة الامراء الاماجد مراد افندي الذي

ج ١ · ص ٥٤٦

تولى منصب الخلافة بعد المرحوم السلطان عبد العزيز وعبد الحميد افندي خليفتنا الحالي ورشاد افندي ويوسف عز الدين افندي والوزيران فؤاد باشا ومحمد باشا فزار الاسكندرية ومحروسة مصر ثم عاد إلى دار السعادة باليمن والاقبال وكان سفره من الاستانة بعد ان افتتح المعرض العثماني الذي اقيم بها لتنشيط الصنائع الوطنية في 10 رمضان سنة 1279 1 مارس 1863 بحضور ضيفه الكريم اسماعيل باشا خدوينا الاسبق

سفر السلطان لباريس

وفي 19 صفر سنة 1284 22 يونيو سنة 1867 سافر قاصدا مدينة باريس الزاهية الزاهرة على دعوى الامبراطور نابوليون الثالث لحضور المعرض العام الذي اقيم فيها ودعا اليه الامبراطور اغلب ملوك الدنيا وكان من ضمن المدعوين خديوي مصر اسماعيل باشا فابحر من الاسكندرية في 7 من شهر صفر المذكور على سفينة المحروسة ليكون بباريس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزيز اليها ثم عاد جلالة السلطان المعظم إلى مقر خلافته عن طريق وارنه في 6 ربيع الثاني سنة 1284 7 اوغست 1867 بعد ان تغيب عنها ستة اسابيع الفى في خلالها من حسن الملاقاة وكرم الوفادة ما طبع عليه الفرنسويون واشتهر عنهم

اما الاصلاحات التي اجريت في داخلية الممالك المحروسة في خلافته فيعد منها ولا تعد فمنها القانون القاضي بجواز انتقال الاراضي الميرية الخراجية والموقوفة لورثة صاحب المنفعة الصادر في 17 محرم سنة 1284 21 مايو 1867 وهو يشبه لائحة الاطيان السعيدية المصرية

وضع مجلة الاحكام العدلية

والقوانين التي اجازت للاجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية والتصرف فيها بجميع الممالك المحروسة بعد ان كانت ممنوعة عنهم كلية وذلك في سنة 1285 الموافقة سنة 1869 ومنها وضع مجلة الاحكام الشرعية ليعمل بها في المحاكم النظامية التي انشئت وكان جاريا اصلاحها وكان وضع هذه المجلة بمعرفة

ج ١ · ص ٥٤٧

لجنة من اشهر متشرعي هذا العصر واليك نص التقرير الذي قدمته إلى محمد امين عالي باشا الصدر الاعظم في غرة محرم سنة 1286 5 مايو 1867 منقولا من منتخبات الجوائب

لا يخفى على حضرة الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه كما انها تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة تنقسم إلى هذه الاقسام الثلاثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة وكأحكام الافلاس وغيرهما من القانون الاصلي ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولا به في الخصوصيات التجارية فقط واما سائر الجهات فما زالت احكامها تجري على القانون المدني ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه إلى القانون الاصلي وكيفما وجد مسطورا فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال ايضا وقد وضعت الدولة العلية قديما وحديثا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وان لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلما يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى السابق إلى الشرع والقانون غير ان مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع فكما ان الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال إلى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم ايضا وبذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث ان اصل القوانين والنظامات الملكية ومرجعهما هو علم الفقه وكثير من الخصوصيات المتفرعة والامور التي ينظر فيها بمقتضى النظام ويفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الاحكام الشرعية ظن الاعضاء انهم يفعلون ما يشاؤون خارجا

ج ١ · ص ٥٤٨

عن النظامات والقوانين الموضوعة واساءوا بهم الظن فيصير ذلك باعثا على القيل والقال

ثم ان قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية واما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لانه إذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات إلى قوانين اوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية وإذا احيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الاخرى في اصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الاحوال لا يمكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية وإذا قيل لاعضاء محاكم التجارة ان يراجعوا الكتب الفقهية فهذا ايضا لا يمكن لان هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية

ولا يخفى ان علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله اشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلا كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا اراد احد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديما في انشاء الدور وبنائها ان تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها واما في هذا

ج ١ · ص ٥٤٩

العصر فحيث جرت العادة بان الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وامثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وانما تغير الحكم فيها بتغير احوال الزمان فقط وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج إلى زيادة التدقيق وامعان النظر فلا جرم ان الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها امر صعب جدا ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية خانية والعالمكيرية المشهورة الان بالفتاوي الهندية ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية وفي الواقع فان كتب الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وافتيت به الفتاوي فما مر من الزمان ولا شك ان الاحاطة بجميع الفتاوى التي افتى بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيرا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك بابا يسهل التوصل منه إلى الاحاطة بالمسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل اثره طريقا واسعا واما الان فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات وفضلا عن انه لا يمكن تعيين اعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد صار من الصعب ايضا وجود قضاة للمحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة

بناء على ذلك لم يزل الامل معلقا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطا سهل المأخذ عاريا من الاختلافات حاويا للاقوال المختارة سهل المطالعة على كل احد لانه إذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن اعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى الشرع ولدى الايجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف فيصير هذا الكتاب معتبرا مرعي الاجراء في المحاكم الشرعية مغنيا عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في المحاكم

ج ١ · ص ٥٥٠

النظامية ومن اجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في ادارة مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من المسائل ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل فصدق مضمون قولهم ان الامور مرهونة لاوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر الهمايوني الذي صار مغبوطا من جميع الاعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة ولاجل حصول هذا الامر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية احيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا اتمام هذا المشروع الجميل والاثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر وبموجب الارادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الاحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والامور الكثيرة الوقوع اللازمة جدا من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من اقوال السادة الحنفية الموثوق بها وقسمت إلى كتب متعددة وسميت بالاحكام العدلية وبعد ختام المقدمة والكتاب الاول منها اعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ اخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام ثم بعد اجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة إلى ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى اللغة العربية وما زال الاهتمام مصروفا إلى تأليف باقي الكتب ايضا فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بان المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الا ان لها فائدة كلية في ضبط المسائل فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتها وسائر المأمورين يرجعون اليها في كل خصوص وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف او في الاقل التقريب وبناء على ذلك لم تكتب هذه القواعد تحت عنوان كتب او باب بل ادرجناها في المقدمة والاكثر في الكتب الفقهية ان تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ لكن في هذه المجلة حرر في اول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم نذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من

ج ١ · ص ٥٥١

المسائل المستخرجة من كتب الفتاوي على سبيل التمثيل

ثم ان الاخذ والعطاء الجاري في زماننا اكثره مربوط بالشروط وفي مذهب الحنفية ان الشروط الواقعة في صلب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان اهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين ولذا رؤي مناسبا ايراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي

فنقول ان اقوال اكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا ففي مذهب المالكية إذا كانت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده ان يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المبيع لكن تخصيص البائع بهذا الامر دون المشتري يرى مخالفا للرأي والقياس اما ابن ابي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الامام الاعظم رضي الله عنه وانقرضت اتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رايا يخالف الرأي الآخر فابن ابي ليلى يرى ان البيع إذا دخله أي شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة ان الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن ابي ليلى يرى مباينا لحديث المسلمون عند شروطهم ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائزا او غير جائز قابل الاجراء او غير قابل ومن الامور المسلمة عند الفقهاء ان رعاية الشرط انما تكون بقدر الامكان فمسالة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك ان الشرط ينقسم إلى ثلاثة اقسام شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو بيان هذا ان الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا مما يؤيده وفيه نفع لاحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدا والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح لان المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك أي ان يكون البائع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لاحد المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة لان المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكان البيع لا يتم لكن بما ان العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق اما المعاملات التجارية فهي من اصلها في حال مستثنى كما تقدم واكثر

ج ١ · ص ٥٥٢

ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارئ معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الاخذ والعطاء وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الاول كما وقع في سائر الفصول قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين انه لا يصح بيع المعدوم والحال ان ما كان مثل الورد والخرشوم من الازهار والخضروات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر لانه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وانما تظهر افرادها وتتناقص شيئا بعد شيء اصطلح الناس في العامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسين الشيباني رحمه الله تعالى هذا البيع استحسانا وقال اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعا له وافتى بقوله الامام الفضلي وشمس الائمة الحلواني وابو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى وحيث ان ارجاع الناس من عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن كما ان حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها إلى الفساد وقع الاختيار لترجيح قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين

وفي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاعظم رضي الله عنه يصح البيع في مد واحد فقط وعند الامامين رحمهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمهما بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد وحيث ان كثيرا من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اختاروا قول الامامين في ذلك تيسيرا لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما واكثر مدة خيار الشرط عند الامام رحمه الله تعالى ثلاثة ايام وعند الامامين تكون المدة على قدر ماشرط المتعاقدان من الايام ولما كان قولهما هنا ايضا اوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر بدون مدة الايام الثلاثة في المادة الثلاثمائة وهذا الخلاف جار ايضا في خيار النقد الا ان عدم تقييد المدة

ج ١ · ص ٥٥٣

بثلاثة ايام وصحة تقييدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط وانما اختير قوله في هذه المسألة ايضا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر الفابورات ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في امضاء العقد او فسخه يترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول ابي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة

فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجرى توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والامر لولي الامر

ناظر ديوان الاحكام العدلية احمد جودت مفتش الاوقاف الهمايونية السيد خليل من اعضاء شورى الدولة سيف الدين من اعضاء ديوان الاحكام العدلية السيد احمد حلمي من اعضاء ديوان الاحكام العدلية

ج ١ · ص ٥٥٤

السيد احمد خلوصي من اعضاء شورى الدولة محمد امين الجندي من اعضاء الجمعية علاء الدين بن ابن عابدين

هذا ومن جهة الامور المتعلقة بالامارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات الصقالية في بلاد البلغار الواقعة بين نهر الطونه وجبال البلقان لسلخها عن الدولة وكذلك في ولايتي البوسنة والهرسك بدعوى الاشتراك مع الروسيين في الجنس والدين وكانت رومانيا من اقوى المساعدين لهذه الجمعيات فكانت تأوي اليها العصب المتسلحة وتشن الغارة على بلاد البلغار لتحريضهم على العصيان وطلب الاستقلال لكن لم تمتد بها الفتن بل كان يطفأ شرارها اولا بأول قبل ان يصير لهبا بهمة احمد مدحت باشا الشهير والي هذا الاقليم وكذلك الحال في بلاد البوسنة والهرسك

اما قطرنا المصري السعيد فحصل على جملة امتيازات في عهد السلطان عبد العزيز لما كان بينه وبين اسماعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزرائه من المساعدين جعلت ولاية مصر خديوية بمقتضى فرمان تاريخه 5 ربيع الاول سنة 1284 7 يوليو 1867

الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية

وفي سنة 1283 غيرت طريقة التوارث في الخديوية المصرية وحصرت في ذرية اسماعيل باشا المذكور ثم في سنة 1289 اعطيت له عدة امتيازات جديدة وفي 13 ربيع الآخر سنة 1290 10 يونيو سنة 1873 ارسل اليه فرمان جديد شامل لجميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية ولكونه جامعا لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفيا اكتفاء به عن باقي الفرمانات السابقة الداخلة معناها ضمن هذا الفرمان وها هو

فمن المعلوم لديكم انكم استدعيتم منا جمع الخطوط الهمايونية والاوامر الشريفة السلطانية التي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى

ج ١ · ص ٥٥٥

عهدة والي مصر الاسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية او بخصوص اعطاء بعض امتيازات حسبما استوجبها موقع الخديوية وامزجة الاهالي وطبائعها الخصوصية وجعلها فرمانا واحدا مع التعديلات اللازمة في احكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتها بشرط ان يكون هذا الفرمان الجديد قائم مقام الفرمانات السابقة وان تكون الاحكام المندرجة فيها معمولا بها ومرعية الاجراء على الدوام والاستمرار فقد قورن استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة وها نحن نذكر ونبين لكم احكامها على الوجه الآتي

لما تحقق لدينا ان تعديل اصول توارث الخديوية المصرية التي صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول من شهور سنة 1257 26 مارس 1841 الموشح اعلاه بالخط الهمايوني وتبديلها باصول حصر الوراثة الخديوية في اكبر اولاد خديو مصر بطريق سلسلة النسب المستقيم بان يصير تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى اكبر اولاد الخديو الذكور وبعده إلى اكبر اولاد هذا الاكبر الذكور وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام يكون مستلزما لحسن ادارة الخديوية المصرية وجالبا لاستكمال سعادة احوال اهاليها وسكانها هذا مع ماحصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة المصروفة في استحصال معمورية الاقطار المصرية المهمة الجسيمة ورفاهية اهاليها وحصول وثوقنا بكم واعتمادنا الكامل عليكم فلاجل ان يكون دليلا باهرا على ذلك قد اجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق الآتي بيانها وهي ان خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية ادارتها بمعرفتها مع ما صار الحاقها بها اخيرا من قائمقاميتي سواكن ومصوع وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى اكبر اولادكم الذكور وبعده إلى اكبر اولاد من يكون خديويا على الاقطار المصرية من اولادكم وإذا انحلت الخديوية المصرية

ج ١ · ص ٥٥٦

بان لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى اكبر اخوته الذكور وإذا لم يوجد له اخ بقيد الحياة فالى اكبر اولاد الاخ وهكذا تتخذ هذه الاصول قانونا مستمرا وقاعدة مرعية ابدية في توارث الخديوية المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الاولاد الذكور المتولدة من اولادكم الاناث اصلا

ولاجل تامين اصول توارث الخديوية المصرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في ادارة امور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو اكبر اولادكم الذكور صغيرا وصبيا وهي ان الخديوية المصرية إذا انحلت وكان اكبر اولادكم الذكور اعني الوارث صغيرا وصبيا بان يكون عمره اقل من ثمانية عشر سنة ولو انه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية لكن إذا كان الخديو السالف عين ونصب وصيا ورتب هيئة وصاية لاجل ادارة امور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك وختم عليه هو وختم ايضا اثنان من الامراء المصرية المأمورين باحدى المأموريات المصرية على طريق الاشهاد واجراء الوصاية هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة ياخذ بزمام الادارة في الحال وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ واما إذا انحلت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذكور تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الاحكام المصرية وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الاقاليم ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم فغذا حصل اتفاقهم او اتفاق اكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصيا يتعين ذلك الذات وصيا على الخديوية وإذا اختلفت الآراء بان رغب نصفهم في تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون اجراء وصاية الذات المأمور

ج ١ · ص ٥٥٧

على المأمورية المهمة والمقدمة في الذكر من تلك المأموريات اعني المأمور على المأمورية المقدم ذكرها على الترتيب المحرر آنفا من الداخلية إلى آخره وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون ادارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف وكما انه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتها في الصورة الاولى اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب اعضائها بمعرفة الخديو السالف فكذلك في الصورة الثانية اعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا اعضائها في تلك المدة وإذا توفي احد من اعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوفي وإذا توفى الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من اعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصيا وانتخاب واحد من المأمورين المصرية والحاقه باعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نصب وصيا وبمجرد بلوغ الخديو الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة صار رشيدا وفاعلا مختارا فيباشر هو بنفسه ادارة امور الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسبما تقرر لدينا واقتضته ارادتنا الملوكية

ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حالها وتأمين رفاهية الاهالي والسكان وراحتها من اهم المواد الملتزمة المرغوبة لدينا وادارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية واسبابها عائدة على الحكومة المصرية فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديما وحديثا من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية واستمرار جريانها خلفا عن سلف وتلك الكيفية هي انه لما كانت ادارة المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت ادارتها الملكية او المالية او كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها ومن المعلوم ان امر ادارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة اهاليها وسكانها ر يتيسر الا بتوفيق معاملاتها وتطبيق اجراءآتها العمومية بالاحوال

ج ١ · ص ٥٥٨

والمواقع وامزجة الاهالي وطبائعها فقد اعطينا لكم الرخصة الكاملة في اعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة وكذا لاجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات سواء أكانت من طرف الحكومة او من طرف الاهالي مع الاجانب وترقي وتوسع الصنائع والحرف وامور التجارة وامور الضبطية مع الاجانب قد اعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات المعاهدات مع مأموري الدولة الاجنبية في حق الكمرك وامور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الاجانب في امور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم اخلال معاهدات الدولة العلية البولتيقية السياسية وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة في الامور المالية قد صار اعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يرى فيه لزوم للاستقراض بشرط ان يكون باسم الحكومة المصرية وكذا لكون امر محافظة وصيانة المملكة الذي هو الامر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من اقدم الوظائف المختصة بخديو مصر فقد اعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة اسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة الجاءآت الزمن والموقع وكذا في تكثير او تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الايجاب واللزوم وكذا ابقينا لخديو مصر الامتياز القديم في حق اعطاء رتبة اميرالاي من الرتب العسكرية واعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية بشرط ان المسكوكات الجاري ضربها بمصر تكون باسمنا الملوكي وان تكون اعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية الموجودة في الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق وبشرط عدم انشاء سفن زرخ أي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان لا غيرها من السفن الحربية فانها جائز انشاؤها بلا استئذان ولاجل اعلان المواد المشروحة اعلاه وتأييدها اصدرنا لكم امرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني بمقتضى ارادتنا الملوكية وصار توشيح اعلاه بخطنا الهمايوني واعطاؤه لكم متمما ومكملا ومصرحا للخطوط الهمايونية والاوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في

ج ١ · ص ٥٥٩

تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية او في تشكيل هيئة الوصاية او في ادارة الامور الملكية والعسكرية والمالية والمنافع المادية والمواد السائرة بشرط ان تكون الاحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الاجراء على ممر الزمان وقائمة مقام احكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته ارادتنا الملوكية فيلزم ان تعلموا قدر لطف عنايتنا الملوكية واداء شكرها بصرف جل هممكم في حسن ادارة امور الخطة المصرية واستكمال اسباب وقاية امنية الاهالي المنوطة بها واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في احوال تلك الحوالي والاقطار وان تراعوا اجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد واداء المائة وخمسين الف كيسة التي هي ويركو مصر المقطوع سنويا باوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية في ذلك تحريرا في سنة 1290 1873 ه

ثم وهب جلالة السلطان الاعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زيلع وملحقاتها التابعة للواء الحديدة واصدر له فرمانا بذلك في 27 جمادى الاولى سنة 1292 هجرية وذلك بخلاف قائمقاميتي سواكن ومصوع المذكورتين في الفرمان السابق

علاقات تونس مع الدولة العلية

ومما يذكر من اعمال السلطان عبد العزيز الماثورة توثيقه ربط التبعية بين ايالة تونس والخلافة الاسلامية العثمانية ليثبت حقوق الدولة عليها وذلك انه لما بلغ مسامع جلالته ان بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء عليها فاراد رحمه الله ان يؤيد حقوق دولته عليها جهارا ليرتدع من ينظر اليها بسوء اذ تصير جزءا من ممالكه المحروسة التي تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة في سنة 1856 م فارسل هذا الفرمان مؤرخا في 9 شعبان سنة 1288 ه 24 اكتوبر سنة 1871 م لكن لم يمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخولها بخيلها ورجالها واشهار حمايتها

ج ١ · ص ٥٦٠

عليها سنة 1881 اذ لا قيمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن والحرية وها هو بحروفه نقلا عن الرائد التونسي اردنا درجه في هذا الكتاب افحاما لاشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون ان فرنسا لم تهتضم للدولة العلية حقوقا برفع حمايتها على الايالة التونسية بدعوى انها لم تكن تابعة لها مطلقا

الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدبر امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهمات الانام بالراي الصائب ممهد بنيان الدولة والاقبال مشيد اركان السعاده والاجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الاعلى الوالي بتونس الان الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبته الاولى مع النيشان الهمايوني العثماني المرصع وزيري محمد الصادق باشا ادام الله تعالى اجلاله امين

ليكون معلوما عند ما يصل توقيعي الرفيع الهمايوني انه منذ وجهت واودعت من جانب سلطنتنا السنية ادارة الايالة التونسية التي هي من ممالك دولتنا العلية المحروسة المتوارثة إلى عهدتك ذات اللياقة والاهلية كما وجهت سابقا إلى عهدة اسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الاشرف خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قرينا لعلمنا المضيء بالعالم فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية التي جبلت عليها هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والجد والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مملكتنا الشاهانية وسعادة اهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك آنا فآنا وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما ولما كان المقصود الاصلي والمراد القطعي لسلطنتنا السنية هو ارتقاء طمأنينة الايالة المهمة الراجعة لدولتنا العلية ونمو عمرانها وتأسيس ابنية الامن والراحة لسكانها يوما فيوما وكان من البديهيات ان السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤيدها الا صرف الهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الاصلية لتمام استحصال هاته المطالب وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك اخيرا إلى جانب الخلافة العلية قررت وابقيت ايالة تونس المحدودة بحدودها القديمة

ج ١ · ص ٥٦١

المعلومة بعهدتك بضم امتياز الوراثة وبالشرائط الآتية وحيث ان مرغوبنا السلطاني على ما تقدم بيانه انما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة اهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والاهالي قد سمحت السلطنة السنية بعدم ارسال ما كان يرسل باسم معلوم من الايالة لطرف دولتنا العلية بموجب التبعية المقررة المشروعة رحمة لاهالي تلك الايالة ولما كانت الايالة المشار اليها من الاجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت ارادتنا السنية بان يكون الوالي بتونس مرخصا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية المدنية والمالية والسياسية لمن يكون متأهلا لها وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي اجراء المعاملات المعلومة مع الدول الاجنبية كما كانت سابقا فيما عدا المواد السياسية العائدة إلى حقوقنا المقدسة الملوكية ونعني بها ما كان كعقد الشروط المتعلقة باصول السياسة والحرب وتغيير الحدود ونحوها مما يكون اجراؤه راجعا إلى حقوق سلطنتنا السنية وعند حلول القدر المحتوم في الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف من الوارث الاكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني كما استمر العمل بذلك إلى الآن بشروط ان تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لايالة تونس بمقام الخلافة الجليل وان يبقى السنجق على لونه وشكله ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع اجنبي يرسل العسكر من تلك الايالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع ومع تلك المواد يكون امر الولاية بطريق الوراثة مخصوصا بعائلتك على ان تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقا وان تجري الادارة الداخلية لتلك الايالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض والمال فاعلا لما ذكر اصدر هذا الفرمان الشريف الجليل القدر من ديواننا الهمايوني وارسل موشحا اعلاه بخطنا الميمون السلطاني فخلاصة نياتنا الشاهانية انما هي اصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم وتقوية ذلك حالا ومالا واستكمال اسباب السعادة والرفاهية والامنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني ومامولنا

ج ١ · ص ٥٦٢

القطعي الملوكي ان يبذل من جهتك الجهد في حصول ما ذكر ثم حيث كان تمام المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية المحققة بتونس من قديم الازمان وعلى امنية الاهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الاساسية المقررة فيقتضي ان تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائما سرمدا ويتباعد عن وقوع الخلل والحركة على خلافها إذا علمت ذلك فلا بد ان تعرف انت ومن يقام في امر الولاية بالتوارث من اعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام باجراء هذه الشروط المؤسسة حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمان وثمانين ومائتين والف اه

هذا ومن اراد الوقوف على علاقات الايالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية فليراجع الجزء الاول والثالث من = كتاب صفوة الاعتبار تاليف الشيخ محمد بيرم اما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان 9 شعبان سنة 1288 السالف الذكر نقلا عن منتخبات الجوائب واللائحة المؤرخة 10 مايو سنة 1881 التي ارسلها الباب العالي إلى سفرائه لدى الدول الاوربية احتجاجا على احتلال فرنسا لتونس وذلك نقلا عن = كتاب صفوة الاعتبار وإليك نص تعريبها

القسطنطينية 10 مايو سنة 1881 ان اعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية وقد نسبت بهجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر ولهذا الهجوم فالحكام التونسيون اعلنوا بانهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخ فالدولة الفرنساوية حكمت بانه يلزمها ارسال عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز الا بعض فراسخ فمن غير التفات إلى ما كنا اكدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة فدولة الجمهورية لا تريد ان تنظر للمخالطة الاقترانية بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة جزءا متمما للسلطنة المذكورة واظهرت بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق

ج ١ · ص ٥٦٣

الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الاشياء الموجودة من زمن قديم ولا نقدر ان نزيد في ايضاحها كما يلزم وهي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هاته الولاية وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عموما وهذا الحق بقي إلى الآن صحيحا ولم ينقطع من زمن فتحها وهو اذ ذاك سنة 1534 بخير الدين باشا وفي سنة 1574 بقليج علي باشا وسنان باشا وكانت الدولة العلية ارسلت إلى تلك المواضع قوة عظيمة برا وبحرا ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي ان جميع ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرية الوالي الاول المسمى من السلطان ويتقلدون إلى الآن المنصب منه وفرمانات الولاية تبقى في خزنة الديوان وكذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فانها تارة تكون في شأن مخالطتهم مع الدول الاوروباوية وتارة تكون في شأن احوالهم الداخلية والتي لهاته المدة الاخيرة فان الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمي الوالي العام فانه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضيا وباشكاتب الولاية ولم يكن الا من ترحم الدولة العلية ان منحت الوالي ان يسمي هو بنفسه هذين المتوظفين وايضا فاتباعا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان فان الخطب يذكر فيها اسم جلالته ويضرب على السكة ايضا وفي وقت الحرب ترسل تونس الاعانة إلى التخت وعلى حسب العادة القديمة يأتي إلى القسطنطينية دائما اناس رسميون ليقدموا تعظيمات الوالي وخضوعه لاعتاب السلطنة وليقبلوا ايضا الاذن اللازم من الباب العالي لامور عظيمة في الولاية ثم ان الباشا الموجود الآن والاهالي التونسيين طلبوا زيادة في التفضل واعطى ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة 1871 وتعرف به جميع الدول والآن قد استغاث الوالي بجهده سيده الحقيقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها احد فهل تريدون ان تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية هو سهل لكن نقتصر على المهم منها لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف ففي المعاهدات