32 - السلطان الغازي عبد العزيز خان
المولود في 14 شعبان سنة 1245 8 فبراير سنة 1830 وفي 18 ذي الحجة سنة 1277 7 يونيه سنة 1861 توجه في موكب حافل إلى ضريح سيدي ابي ايوب الانصاري وهناك تقلد السيف السلطاني على ما جرت به العادة ومنه سار لزيارة قبر السلطان الغازي محمد الثاني فاتح الاستانة ثم قبر والده السلطان محمود الثاني رحمهم الله جميعا وكانت فاتحة اعماله انه اقر الوزراء في مراكزهم ما عدا ناظر الجهادية رضا باشا فانه ابدل بنامق باشا وهاك ترجمة امر بقاء الوزراء المؤرخ 23 ذي الحجة سنة 1277 2 يوليو سنة 1861 نقلا عن منتخبات الجوائب جريدة شبه رسمية
وزيري سمير المعالي محمد امين عالي باشا
قد صار هذ المرة بالارادة الأزلية جناب مالك الملك جلوسنا على تخت اجدادنا العظام المؤيد بالسعادة والبخت ولكو درايتك وصداقتك من المجرب ابقي خطب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك وكذا سائر الوكلاء والمأمورين مقررين على مناصبهم ثم اني باكمال سعادة الحال بمنة تعالى لدولتنا العلية واستحصال رفاهية الحال والراحة لاتباع سلطتنا السنية اجمالا بلا استثناء وبحصول هذه الامنية الخيرية وبكون القوانين الاساسية العدلية المؤسسة على تأمين النفس والعرض والمال لجميع سكان الممالك المحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا اعلن ما ذكر للجميع ومن حيث ان الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدار لتأييد السلطانة السنية او اساس
لشوكتها حالة كون احكامها المنيفة لجميعنا دليلا على طريق السلامة كانت الدقة الزائدة في الامور الشرعية مطلوبا لنا قطعا ولما كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد شوكتها وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة وان لا يتجاوز الصغار والكبار منها دائرة وظيفتها وحقها كان محققا لدينا ان الذين يسلكون في هذا الطريق يكونون مظهرا للمكافأة كما ان الذين يوجدون في حركات مخالفة تحيق بهم المجازاة وبناء على هذا كون الداعين والعباد والمأمورين جميعا في دولتنا العلية ان يستقيموا في خدمتهم ويوفوا وظائف ماموريتهم بالصداقة هو من جملة اوامرنا المؤكدة السلطانية ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق الامور وباقدام اركان الدولة واتفاقهم وان ايصال الامور لدولتنا العلية مدنية كانت او مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية انما هو بكمال التشبث بهذه القاعدة المسلمة يعني كونه منوطا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص ومن طرفنا نحن ايضا منوط بالهمة والنظارة على أي وجه كان وبالاتباع التام من جانب كل دائرة وادارة لهما المخصوصة السلطانية التي تصرف في حق اندفاع المشكلات المالية عن قريب بعون الله تعالى وهي التي عرضت منذ مدة ناشئة عن اسباب مختلفة وكذا يعلم بانه لم يكن لذاتنا فكر وامل سوى اعادة شأن دولتنا وزيادة اعتبارها المالي ورفاهية اتباعنا الغرض المتعاقب من خصوص المتصرفات الكاملة في استحصال اموال الدولة وصرفها والاصلاحات الموجبة لوقايتها من التلف والسرف عبثا والدقة في محافظة عساكرنا البرية والبحرية التي هي احدى اسباب الشوكة لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في كل حال ومحل وصرف المجهود وقتا فوقتا في تأكيد المناسبات والموالاة معالدولة الاجنبية الذين هم محبو سلطتنا السنية وكذا الرعاية لاحكام المعاهدات المنعقدة مستمرة والحاصل ان علم الجميع بان وظائف الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في ادارة الدولة في كل جهة وفرع لها كل ذلك من ارادتنا القطعية واني اعلن ايضا حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الاديان والاجيال المختلفة يرون عموما من طرفنا الهمايوني دقة متساوية في العدالة والتأمين والهمة وحسن الحال واكرر ان التوسع التدريجي الذي هو ترقيات صحيحة توجب غبطة
حال الجميع في ظل سلطتنا لاسباب الثروة واليسار العظيمة التي انعم الله بها على ملكنا وكذا قضية الاستقلال المهمة لدولتنا العلية من اعز الافكار عندنا وفقنا جميعا الفياض المطلق بحرمة حبيبه الاكرم آمين في 23 ذي الحجة سنة 1277 اه
ويؤخذ من نص هذا الامر ان السلطان رحمه الله كان يود السير على خطة اسلافه من اصلاح الاحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم او دينهم حتى لا يكون لدول اوروبا سبيل للتدخل في شؤون الدولة بحجة طلب هذه المساواة ثم انشأ نشان شرف جديد لمكافأة من يقوم بخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة وامانة ودعاه بالعثماني نسبة إلى السلطان الغازي عثمان الاول رأس هذه الدولة المحروسة الملحوظة بالعناية الربانية يحيطها سياج التعطفات الالهية حتى ان تألب جميع الدول المسيحية عليها لم يزدها الا رسوخا وثباتا وقد اراحها هذا التدخل نوعا ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الاسلامي في الجنس والدين عنها فانها كانت اهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منها اليها
ولنذكر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الاصلاحات تحت رعاية السلطان عبد العزيز ما جرى من المناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالي والدول بشأن امارات الجبل الاسود والصرب والافلاق والبغدان فنقول
الجبل الاسود انه لما تجزأت مملكة الصرب الاصلية عقب موت الملك دوشان وقتل ولده اوروك استقل احد اشراف الصرب ببلاد الجبل الاسود واسمها تشيرنا جوره وجزء عظيم من بلاد الصرب وجعل مقر حكومته مدينة اشقودرة ثم لما فتحها العثمانيون وطردوه منها تحصن بالجبل وبه امكنه صد هجمات العثمانيين عنه لوعورة المسالك وصعوبة المفاوز وبذلك لم يتيسر للدولة ضم هذا الاقليم بنوع قطعي مطلقا
وفي سنة 1499 انتقلت حكومة الجبل إلى ايدي رئيس الاساقفة وانحصرت السلطة الدينية والملكية في شخص واحد وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد الدين والمذهب وبحسن سياسة الامبراطور بطرس الاكبر صارت هذه العلاقات الحبية شبيهة بتابعية سياسية اذ صار يتظلم اليه الاهالي لو اعتدى عليهم حاكمهم او مسهم بسوء
ونفس رئيس الاساقفة كان يتوجه عند تنصيبه إلى مدينة سان بطرسبورج ليثبته القيصر في وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الاورثوذكس
ولما تعين البرنس دانيلو او دانيال حاكما لهذا الجبل فصل السلطة الملكية عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الاساقفة في العائلة الاميرية ومن بعدها في اقدم العائلات الشريفة ولتجرد دانيلو عن الصفة الدينية تقرب من النمسا جارته لتساعده على حفظ استقلاله بما ان الدولة العلية ارادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد سببا للتدخل فيها وتقرير سيادتها عليها وارسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو سنة 1853 قبل ان يشتغل بمحاربة الروسيا ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتل عمر باشا جميع بلاده لكن ظروف الاحوال اضطرت الباب العالي لايقافه قبل تتميم ماموريته اتباعا لمشورة اوروبا
ولما انعقد مؤتمر باريس بعد انتهاء حرب القرم كما مر طلب الامير دانيلو من مندوبي الدول الاعتراف باستقلاله فلم يحز طلبه قبولا لديهم بل نصحوا له بالانقياد للدولة وهي في مقابلة ذلك تعطيه جزأ قليلا من بلاد الهرسك لتوسيع حدوده وتمنحه رتبة مشير وترتب له مرتبا ماليا على سبيل المساعدة فحنق لعدم نوال استقلاله لكنه التزم بالانصياع لنصائح اوروبا خوفا من عدم مساعدتها له لو حاربته الدولة
وفي سنة 1858 حصلت عدة وقائع حربية بين اهالي الجبل وعساكر الدولة بسبب عدم الاتفاق على الحدود فتدخلت الدول ومنعت الحرب وعينت لجنة من مندوبيها ومندوب من طرف الدولة وآخر من حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلتها ثم قتل البرنس دانيلو في 25 محرم سنة 1277 13 اغسطس سنة 1860 عن بنت واخ فاستلم زمام الاحكام البرنس نيقولا ابن اخيه ميركو ولمناسبة حصول بعض حركات ثورية في بلاد الهرسك ثار لمساعدتهم كثير من اهالي الجبل بايعاز من البرنس ميركو فسحقهم عمر باشا الذي ارسله الباب العالي لاخماد ثورة الهرسك ثم حاصر امارة الجبل من جميع جهاتها وامر البرنس نيقولا ان يحل الجيوش التي جمعها على الحدود والايضطر هو لتفريقها ولما لم يصغ الامير لهذا البلاغ اغار عمر باشا على بلاد الجبل من ثلاث جهات في آن واحد وجعل الثلاث فرق تحت قيادة عبده باشا ودرويش باشا وحسين عوني باشا
وبهذه المناورة العسكرية المهمة التقت الجيوش الثلاثة في قلب الجبل بعد ان هزمت وفرقت كل ما وقف في طريقها ولم يكن بذلك للبرنس نيقولا بد من امضاء الشروط التي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقيع عليها فامضاها رغم انفه في 4 ربيع الاول سنة 1279 30 اغسطس سنة 1862
ومن اهم ما جاء بها ان لا يقيم ميركو والد البرنس نيقولا في بلاد الجبل مطلقا وان تبني الدولة حصونا وقلاعا على الطريق الموصلة بين مدينة اشقودره وبلاد الهرسك مارة ببلاد الجبل وبدأت الجنود العثمانية على الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل على هذا الطريق الامر الذي لم يسبق لها اصلا في هذه البلاد
لكن تعرضت الدول لنفاذ هذه المعاهدة بحجة انها مجحفة بحقوق امة مسيحية وطلبت من الباب العالي بكل الحاح خصوصا فرنسا والروسيا عدم ابعاد البرنس ميركو عن بلاده فتساهل شفقة منه لكنه صمم على بناء الحصون بالصفة المشروحة ومع ذلك فخوفا من تدخل الدول بالقوة كما حصل في بلاد الشام اعلن الباب العالي الامير في 23 رمضان سنة 1280 2 مارس سنة 1864 انه يتنازل عن بناء القلاع بارضه مؤقتا إذا تعهد الامير بحفظ هذه الطريق والتعويض ماليا عما يسلب من اموال التجار
العثمانيين فاجاب الامير نيقولا هذا الطلب منشرحا بما ان وجود الجيوش العثمانية في وسط بلاده يضعف استقلالها ويميت همتهم وشجاعتهم
ولم يهدم العثمانيون القلعة التي اقيمت في وسط بلاد الجبل الا في محرم سنة 1281 يونيو سنة 1864 بعد ان اقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل مقذوفات مدافعها إلى ابعاد شاسعة من بلاد الجبل وبذلك انتهت هذه الحروب وهدأت بلاد الهرسك ايضا
بلاد الصرب انه بمقتضى المعاهدات السابقة ومعاهدة باريس الاخيرة المؤرخة 30 مارس سنة 1856 تكون جميع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب العالي ويكون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع بما فيها قلعة مدينة بلغراد عاصمة الصرب واشترط فيما بعد ان لا يسكن المسلمون خارجا عن هذه الحصون انظر لهذا التعصب
لكن لم تتبع هذه النصوص تماما بل اقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين
ووزع الباشا القائد للحامية عدة قره قولات في المدينة لحمايتهم ولما حصلت ثورة الهرسك سنة 1861 ومابعدها وتبعها حرب الجبل الاسود خشي الباب العالي من مساعدة الصربيين للثائرين فجمع على الحدود عددا عظيما من جيوش الباشيبوزوق ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدة مشاجرات بينهم وبين اهالي الصرب سالت فيها الدماء ولما وصل خبر هذه المناوشات إلى بلغراد تذمر الاهالي واظهروا العداوة للعثمانيين وحدث في غضون ذلك ان تعدى احد الاهالي في 12 الحجة سنة 1278 10 يونيو سنة 1862 على جندي عثماني فقتله الجندي وتعصب كل فريق لاحد الفريقين وحصلت مقتلة كادت تعم البلد فتدخل القائد العثماني بجنوده وبعد ان احتمى جميع المسلمين الساكنين بين النصارى في القلعة مع نسائهم واطفالهم سلط الباشا مدافع القلعة على المدينة واطلقها عليها مدة اربع ساعات متواليات ثم تدخل القناصل بين الفريقين فابطلوا اطلاق القنابل وقبل الباشا اخلاء قره قولات المدينة واقتصار المسلمين على السكن داخل حدود القلعة وبعد هذه الحادثة ارسل البرنس ميشيل خطابا بتاريخ 11 محرم سنة 1279 9 يوليو سنة 1862 إلى اللورد رسل ناظر خارجية انكلترا يطلب منه التوسط لدى الباب العالي لحسم هذه النازلة فاجابه اللورد بما يؤخذ منه عدم تعضيد الحكومة الانكليزية له في طلباته وانها تنصح له بالانصياع لاوامر الدولة صاحبة السيادة
ثم بناء على الحاح فرنسا والروسيا انعقد بالاستانة مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على معاهدة باريس وبعد مناقشات طويلة طلب في خلالها مندوب فرنسا انجلاء العثمانيين من قلعة بلغراد بدون ان يعضده باقي المندوبين تقرر بالاغلبية اخلاء قلعتين من الجنود العثمانية وبقائها في اربع قلاع فقط وهي بلغراد وسمندريه وفتح
اسلام وشباتس وان لا يتداخل القواد العثمانيون في ادارة البلاد الداخلية مطلقا وان يلزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الاربع المذكورة ببيع ممتلكاتهم والمهاجرة عن البلاد او الاقامة في حدود الحصون وعلى حكومة الصرب ان تدفع لهم تعويضات عن ذلك وامضى بذلك اتفاق بتاريخ 11 ربيع اول سنة 1279 6 سبتمبر سنة 1862 ابلغ إلى الصرب في دسمبر من السنة المذكورة وغني عن البيان ان تحظير الاقامة في الصرب على المسلمين من اقبح ضروب التعصب التي يرمينا بها الاوروبيون ولكن سيحفظ التاريخ هذه الحوادث الدالة على براءتنا منه واتصافهم به دون غيرهم
ولايتي الافلاق والبغدان ذكرنا ان هاتين الولايتين انتخبتا البرنس كوزا اميرا عليهما خلافا لشروط معاهدة باريس وا الباب العالي تساهل في الاعتراف بهذا الانتخاب بنوع الاستثناء بشرط انه بعد هذا البرنس تعود الامور إلى ماجاء بمعاهدة باريس ونقول الآن كوزا تسمى بعد ذلك بالبرنس جان السكندر الاول وفي اواخر سنة 1861 صدر فرمان يجيز له توحيد ادارة الامارتين ايضا وبأن يكون لهما مجلس نواب واحد ووزارة واحدة ثم سعى هذا الامير في اصلاح الشؤون الداخلية وحول انظاره إلى مسألة الاوقاف المخصصة للاديرة والكنائس وبعض الاديرة الخارجة عن البلاد مثل دير جبل طورسينا وديراثوس ببلاد الترك والاماكن المقدسة بمدينة اورشليم فإن هذه الاملاك بلغت نحو جزء من ثمانية من مجموع اطيان البلاد وايرادها يذهب خارجها إلى بطريرق الاستانة ليوزع على هذه الاديرة فقال
البرنس بضم جميع هذه الاوقاف إلى جانب الحكومة وهي تقوم بدفع مبلغ معين لنفقات الكنائس الداخلية والاعمال الخيرية الاهلية فقط ولا تدفع شيئا للاديرة الخارجية وعضده مجلس النواب وعموم الاهالي في هذا المشروع لكن عارضه فيه بطريرق الاستانة وجميع الرهبان وتداخلت الدول والباب العالي فعضده فريق وعارضه اخر واخيرا لما رأى الامير ان الاقدام اضمن لنجاح مشروعه اصدر امرا ساميا في سنة 1863 بمصادرة املاك الاوقاف باجمعها وخوفا من اعتراض الباب العالي عرض عليه في 30 ربيع الاول سنة 1280 14 سبتمبر سنة 1863 دفع مبلغ اربعة وثمانين مليون قرش إلى بطريرق الاستانة تكون فائدته السنوية بمثابة تعويض عما كان يخص الاديرة الخارجية من ايراد الاوقاف بشرط ان هاته الاديرة تقدم حسابا عن الاوجه التي صرفت فيها هذه الفائدة وان تخصص حكومة رومانيا مبلغ عشرة ملايين قرش يبنى بها في الاستانة مستشفى ومدرسة لجميع المسيحيين ايا كان مذهبهم فلم يقبل البطريق ذلك وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية كثيرة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا ان تبلغ التعويض إلى مائة وخمسين مليون قرش فقبلت لكن اصر القسوس على ابائهم ولم يعبأ الامير بهذا الاباء بل جد في طريق الاصلاح وعرض على مجلس الامة امر مصادرة الاوقاف فصدق عليه في 12 ربيع الثاني سنة 1280 26 دسمبر 1863 ثم في 17 الحجة سنة 1280 24 مايو سنة 1864 قرر هذا المجلس ان يكون تعيين القسوس على اختلاف درجاتهم بمعرفة حكومة الامارة وشكل لمعاقبتهم لو وقعت منهم امور مغايرة للقوانين الدينية مجلسا دينيا سينود واناط محاكمتهم في الامور الدنيوية بمجلس التمييز الاعلى
وبذلك استقل الاكليروس في رومانيا استقلالا تاما ولم يبق لبطريرق الاستانة اقل سيطرة عليه وايد الباب العالي هذه التغييرات واعترف ضمنا بأن لحكومة رومانيا الحق في تغيير نظاماتها وقوانينها الداخلية بدون استشارة الباب مسبقا واعتمادا على ذلك ادخل البرنس عدة اصلاحات مهمة تباعا فحور قانون الانتخابات بكيفية خولت حق الانتخاب لكثير من الاهالي لم يكن هذا الحق ممنوحا لهم من قبل وجعل
التعليم اجباريا وفتح عدة مدارس عالية مدنية وعسكرية ومستشفيات واصدر قانونا بجعل قيد المواليد والوفيات وعقود الانكحة مختصا بالمأمورين الملكيين بعد ان كان تابعا للكنائس لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمر عليه الاهالي فاستعمل الشدة في معاقبة كل من اظهر عدم الرضا من اعماله حتى كثرت الشكوى منه وكتب اليه الصدر الاعظم فؤاد باشا بتدخل الدولة لرفع المظالم عن الاهالي لو استمر الحال على هذا المنوال
ولما زاد في طغيانه وصار يصدر الاوامر العالية واللوائح بدون عرضها على مجلس النواب تآمر عليه عدة من الاعيان تحت رئاسة المسيو روزتي مدير جريدة رومانول وحصروه في قصره في مساء يوم 6 شوال سنة 1282 22 فبراير سنة 1866 والزموه الاستقالة فقدم استعفاءه ثم اجتمع بباريس في 22 شوال الموافق 10 مارس مندوبون من الدول المصادقة على عهدة سنة 1856 للنظر في كيفية انتخاب خلف للامير جان اسكندر الاول فاجمعوا الا الروسيا على وجوب توحيد حكومة الولايتين خلافا لما جاء في المعاهدة المذكورة بشرط ان لا يكون الامير عليها اجنبيا بل من اشرف ابناء البلاد لكن لم يذعن اهالي رومانيا لهذا القرار بل انتخبوا في 3 الحجة 20 ابريل البرنس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسيا الملوكية اميرا لهم وهو ملك هذه البلاد الآن واعطى له لقب ملك بعد حرب الروسيا الاخيرة كما سيجيء
اما السبب في تشبث الدول في تقوية هذه الامارة وسعي الروسيا في عدم ضم الولايتين المكونتين لها إلى بعضهما ان الدول ترى هذا الرأي لتكون امارة رومانيا بمثابة حاجز حصين ضد تقدم الروسيا نحو الاستانة خصوصا وان اهالي رومانيا لم يكونوا من العنصر السلافي الروسي فيصعب على الروسيا استمالتهم إلى سياستها لتمسكهم بجنسيتهم وخوفهم من تغلب الجنس الصقالبي السلاقي عليهم وهذا السبب عينه كان الباعث لدول اوروبا على تشكيل امارة البلغار لتكون حاجزا ثانيا بعد رومانيا وعلى مساعدة البلغار ضد الروسيا في هذ السنين الاخيرة
فؤاد باشا الصدر الاعظم واصلاحاته
قد ذكرنا انه لما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمى ابقى محمد امين عالي باشا في الصدارة العظمى لكن لم يلبث ان اقاله تبعا للظروف في جمادى الاولى سنة 1278 نوفمبر سنة 1861 وعين فؤاد باشا صدرا اعظم ولم تدم صدارته الاولى بل فصل عنها وبعد بعض تقلبات اعيد اليها بعد بضعة شهور فبذل جهده في اصلاح المالية التي كانت على شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة التي اقترضتها الدولة في ايام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب انشاء القوائم التي هي عبارة عن اوراق صغيرة ملونة بالوان مختلفة كل منها بقيمة معلومة من النقود ولبيان سوء الاحوال المالية نقول انه لما انتشبت حرب استقلال اليونان ودمرت الدول دونانماتها ظلما وتعصبا التزمت الدولة لتجديد مراكبها وتقوية جيوشها إلى اصدرا القوائم المالية فاصدرت اولا في سنة 1830 اوراقا بمبلغ اثنين وثلاثين الف كيسة بفائدة ثمانية في المائة سنويا تستهلك في ثماني سنوات ثم بسبب حروب الشام بين مصر والدولة ما تيسر لها استهلاك هذا القدر بل اصدرت اوراقا بلا فائدة وامتنعت عن دفع الفائدة عن الاوراق الاصلية وتوالى بعد ذلك اصدار الاوراق في كل سنة تقريبا
ولما تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة اراد سحب القوائم الا ان حرب القرم وما جرته على الدولة من المصاريف الباهظة منعه عن تتميم مشروعه واضطرته الاحوال إلى الاستدانة من اوروبا للقيام باعباء الحرب ثم استغرقت المصاريف كل القرض فاصدر قوائم جديدة واستمر الحال على هذا المنوال وكل سنة تزداد الديون الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة فاقنع جلالة السلطان عبد العزيز بضرورة ابطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة فاصدر السلطان فرمانا عاليا في 20 رجب سنة 1278 21 يناير سنة 1862 لفؤاد باشا باصلاح المالية واعمال ميزانية سنوية لايرادات ومصروفات الدولة ثم في 19 الحجة سنة 1278 17 يونيو سنة 1862 اصدر اليه فرمانا آخر اهم ما جاء به سحب القوائم باجمعها وتصفية جميع الديون السائرة ودفع بدل القوائم نقودا ذهبية او فضية بقيمة اربعين في المائة وسهاما جديدة بقيمة الستين في المائة الباقية
واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية ثمانية ملايين جنيها انكليزيا ولما لم تف اقترضت ثمانية اخرى بواسطة البنك العثماني الذي تأسس في هذه الغضون ولكثرة المصاريف في الاصلاحات الداخلية وغيرها كثرت الديون وتراكمت وصار دفع الكوبونات الفوائد حملا ثقيلا على عاتق ميزانية الدولة فامر السلطان بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة وبذلك امكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا القيام بدفع الفوائد واخيرا لعدم موافقة ناظر المالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا مكانه فقدم هذا الاخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريرا إلى السلطان بتاريخ 21 شوال سنة 1281 19 مارس سنة 1865 قاضيا بانشاء هذا التقرير وسجل بمقتضاه اربعون مليون جنيها عثمانيا لكن لم يأت زمن دفع الكوبون الا والخزينة ناضبة لا يوجد بها ما يكفي لدفعه فاضطرت الدولة إلى اصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني بمدينتي باريس ولوندره فاصدرها البنك في شعبان سنة 1282 دسمبر سنة 1865 بفائدة 12 في المائة ولضعف الثقة بمالية الدولة لم يقدم اصحاب الاموال على الاكتتاب ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة الا مايكفي لدفع الكوبون المستحق فقط ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به ارباب الغايات لدى جلالة السلطان وافهموه ان هذا العسر ناشئ عن سوء تدبير فؤاد باشا للمالية فعزله واستبدله بمحمد رشدي باشا واصدر له فرمانا بذل بتاريخ 21 محرم سنة 1283 5 يونيو سنة 1866 فسعى مرتين في اصدار قرض لتسوية الديون السائرة ولم ينجح واخيرا اتفق مع البنك العثماني على ان يدفع البنك فوائد الديون
المقيدة في السجل العمومي كل ثلاثة اشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض ايرادات معينة وبذلك امكن دفع الكوبونات اولا فاولا واتقى شر تاخير دفعها الذي يعد في عرف المالية افلاسا وصارت الدولة تقترض ما يلزمها من البنوك بدون اصدار اسهم عمومية
بعد ان استقرت احوال الدولة المالية او كادت تحركت الفتن السياسية اولا بسبب عدم قبول حكومة الصرب باتفاق 11 ربيع الاول سنة 1279 6 سبتمبر سنة 1862 راجع صحيفة 523 القاضي ببقاء الجيوش العثمانية محتلة لاربع قلاع بداخل بلاد الصرب كما سبق ذكر ذلك وطلبها من الدول بكل الحاح ابطال هذا الشرط وانجلاء عساكر الدولة عنها قطعيا فلم تقبل الدولة بل هددت الصرب بالحرب لو مست عساكرها المحتلين بسوء ولكن اشتعال نار الفتن بكريد اشغلها عن اخضاعها وقبلت اخيرا في ذي القعدة سنة 1283 مارس سنة 1867 سحب عساكرها فكمل استقلال الصرب ولم يبق على اميرها الا لقب ملك
ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتراف بانتخاب البرنس شارل دي هوهنزولرن البروسي فان الدولة بعد ان جمعت جيشا جرارا على حدود رومانيا لفسخ الانتخاب والزام الاهالي باتباع نصوص المعاهدات اضطرتها ثورة كريد
إلى العدول عن هذه الخطة والاعتراف بانتخابه ولقد اصابت الدولة في ذلك لان وجود مثل هذه الامارة في طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب خصوصا إذا لم يكن اميرها مصافيا للروسيا ولا متحدا معها في المذهب والجنس
ثورة كريد
اما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها اليهم لكن يظهر ان مصلحة الدول البحرية لم تسمح لهم هذه المرة بتأييد مطالب اليونان بل كانت كلها مضادة لسلخ هذه الجزيرة عن املاك الدولة العلية
ولذلك منعت الدول مملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة وارسلت الدولة العثمانية لقمعها جيشا عرمرما وارسل المرحوم اسماعيل باشا خديوي مصر الاسبق فرقة لمساعدتها على مقتضى الفرمانات واظهرت الجيوش المصرية بها شجاعتها المعتادة
وفازت بالنصر في عدة مواقع مهمة خصوصا في واقعة ارقاذي اركاديون حتى استحقوا ثناء خديويهم عليهم وشكره لهم فارسل لهم بكريد رسالة قرئت على جميع العساكر والضباط المصريين وكان المحرر لها المرحوم عبد الله باشا فكري الذي كان اذ ذاك ناظر قلمي التحريرات والعرضحالات وقد اردنا ايرادها حرفيا لرقة مبانيها ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين في براعة التحرير كما تشهد لهم بالنصر والفوز العظيم وها هي بحروفها
إلى من باشروا واقعة ارقاذي من الضباط الجهادية وافراد العساكر المصرية سلام من الله وتسليم ورضوان كريم يهدى لاولكم وآخركم ويسدى لمأموركم وآمركم لا زلتم محفوفين من الله بنصره محفوظين بأمره غالبين على عدوكم بقهره متقلبين في نعمته وبره ولا انفكت عزائمكم في كروب الحرب عزائم وصوارمكم في قطوب الخطوب بواسم واعلامكم للنجح والتمكين علائم وايامكم للفتح المبين مواسم ورياح القهر والدمار على عدوكم سمائم ونسمات النصر والفخار في رواحكم وغدوكم نواسم وبعد فما زلت اتشوق من اخبار شجاعتكم ما يسر الخواطر واتشوف من آثار براعتكم ما يقر النواظر واثقا بعزمكم وحزمكم في المضايق مبتهجا بما ابديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور الشرقية من طرف حضرة الباشا ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكرية مشتملة على واقعة ارقاذي وتفصيلاتها وما كان من رسوخ اقدامكم وثباتها واقدامكم في جهاتها واقتحامكم مضايق حصونها واستحكاماتها وتسخير مستعصماتها وتدمير اشقياء العصاة وكماتها حتى زلرلت صياصيها وذللت نواصيها ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها فهكذا تكون رجال الجهاد وابطال الجدال والجلاد وهكذا تفتح الحصون ويبرز سر النصر المصون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فقد اسفر لكم بحمد الله وجه التهاني واثمر فيكم يعون الله غرس الاماني وايدتم ما ثبت للعساكر المصرية من حسن الامور العسكرية فحصل لي من
الانس والسرور بهذه البشارة ما لاتقدر الالسن ان تصف مقداره ولا يتسع له مجال الاشارة وتأيد فيكم حسن انظاري وظهرت ثمرات افكاري وتحققت انكم الآن بعون الله الكريم لا تزالون عن هذا الطريق القويم ولا تزالون في تأييد مالكم من المجد القديم وقد شاع حديث نصرتكم بين الاهل والديار وسارت الركبان بمحاسن هذه الاخبار كما نقلته صحائف الوقائع إلى جميع الاقطار فانشرحت صدور اهلكم واخوانكم وفرحت بكم جميع اهل بلدانكم وابتسمت ثغور اوطانكم وافتخرت باحاديث شجعانكم وارتاحت ارواح الشهداء من اقرانكم والمأمول في الطاف الله العلية وبركات السلطنة السنية ثم في حميتكم الملية وغيرتكم الوطنية ان يزول حال الاختلال عن قرب وينتهي امر القتال والحرب ويطيع الجميع ويسهل كل صعب منيع وتعودوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز وقد قرب حصول الامل ونجاح العمل ومضى الاكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق عظيم وموسم كريم تشتري فيه غوالي المعالي باعالي الغوالي وتنال فيه منازل الاكارم في ظلال السيوف الصوارم ويدرك الفخر الصادق بمرامي المدافع والبنادق وقد علمتم ان الشجاعة وان كانت تبلغ الامال لا تقصر الآجال كما ان الجبن وان كان يورث العار لا يؤخر الاعمار وانما هي آجال محدودة وانفاس معدودة لا تقبل التغير ولا التقديم والتأخير والشجاعة صبر ساعة ثم ينكشف الغبار وتسفر الاخبار ويتناقل حديث الشجعان ويخلد في تواريخ الزمان فدوموا على ابداء الاجتهاد وقوموا باداء حقوق الجهاد واثبتوا على الشجاعة والاقدام وثبات القلوب والاقدام وانجزوا بمعونة الله تمام هذا المرام وكما جودتم براعة المطلع فاحسنوا براعة الختام اه
ولم يكن اهتمام الدولة العلية ورجالها باقل من اهتمام الجنود المصرية المظفرة فبعد ان وجهت اليها الجيوش ارسلت اليها مندوبا ساميا للمفاوضة مع الثائرين اسمه كريدلي محمد باشا لمعرفته احوال البلاد لكن لم ينجح في ماموريته لما كان بينه وبين اعيان الجزيرة من الشحناء بسبب ولايته السابقة على تلك الجزيرة
ثم في 6 شوال سنة 1283 11 فبراير سنة 1867 استقال محمد رشدي باشا
من منصب الصدارة فعين السلطان مكانه محمد امين عالي باشا ثانيا وابقى محمد رشدي باشا المذكور في وظيفة السر عسكرية واعاد محمد فؤاد باشا الصدر الاسبق إلى نظارة الخارجية وكانت اول اعمال هذه النظارة ان استدعت كريدلي محمد باشا من جزيرة كريد وارسلت عمر باشا بطل القرم اليها بوظيفة قائد عام لجميع الجيوش المحاربة بها فحارب الثائرين بكل شدة وصرامة وعند ذلك تداخلت بعض الدول وطلبت ارسال لجنة دولية إلى الجزيرة لتسوية الأحوال فرفض الباب العالي هذا الطلب لعدم اتفاق الدول عليه واقترح من نفسه ارسال مندوب سام سياسي للنظر في شؤون الجزيرة وسافر اليها بهذه الصفة الصدر الاعظم عالي باشا في 4 اكتوبر سنة 1867 وهناك بذل جهده في تسكين خاطر الاعيان بمنحهم الرتب والنياشين ثم اقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المراقبين لشواطئ الجزيرة واقام حسين عوني باشا مكانه وعينه واليا للجزيرة وبعد ان رتب الاحوال عاد إلى الاستانة في اوائل سنة 1868 لاضطراد المخابرات السياسية بشأن تظاهر مملكة اليونان لمساعدة الثائرين وطلبها ضم الجزيرة اليها باي طريقة ولو ادت الحال إلى الحرب لكن لم تساعدها الدول على ذلك واظهرت لها الجفاء وتهددتها بما لا تحمد عقباه لو اثارت نار الحرب
واخيرا انعقد بباريس مؤتمر من مندوبي الدول الموقعة على عهدة سنة 1856 وبعد مداولات وتبادل عدة محررات اصدر السلطان ارادة سنية بتاريخ 12 جماد الثاني سنة 1286 19 سبتمبر سنة 1869 يمنح الجزيرة بعض امتيازات واعفاء اهلها من دفع اموال سنتين كانت متأخرة عليهم ومن الخدمة العسكرية وبذلك انتهت هذه الثورة مؤقتا اذ اليونان لا تترك اي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها اليه
سفر السلطان عبد العزيز لمصر
ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خان عما عداه من السلاطين العثنانيين تفقده ممالكه المحروسة بنفسه وسياحته خارجا عنها فقد سافر رحمه الله إلى وادي النيل في 14 شوال سنة 1279 يصحبه في معيته الشريفة الامراء الاماجد مراد افندي الذي
تولى منصب الخلافة بعد المرحوم السلطان عبد العزيز وعبد الحميد افندي خليفتنا الحالي ورشاد افندي ويوسف عز الدين افندي والوزيران فؤاد باشا ومحمد باشا فزار الاسكندرية ومحروسة مصر ثم عاد إلى دار السعادة باليمن والاقبال وكان سفره من الاستانة بعد ان افتتح المعرض العثماني الذي اقيم بها لتنشيط الصنائع الوطنية في 10 رمضان سنة 1279 1 مارس 1863 بحضور ضيفه الكريم اسماعيل باشا خدوينا الاسبق
سفر السلطان لباريس
وفي 19 صفر سنة 1284 22 يونيو سنة 1867 سافر قاصدا مدينة باريس الزاهية الزاهرة على دعوى الامبراطور نابوليون الثالث لحضور المعرض العام الذي اقيم فيها ودعا اليه الامبراطور اغلب ملوك الدنيا وكان من ضمن المدعوين خديوي مصر اسماعيل باشا فابحر من الاسكندرية في 7 من شهر صفر المذكور على سفينة المحروسة ليكون بباريس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزيز اليها ثم عاد جلالة السلطان المعظم إلى مقر خلافته عن طريق وارنه في 6 ربيع الثاني سنة 1284 7 اوغست 1867 بعد ان تغيب عنها ستة اسابيع الفى في خلالها من حسن الملاقاة وكرم الوفادة ما طبع عليه الفرنسويون واشتهر عنهم
اما الاصلاحات التي اجريت في داخلية الممالك المحروسة في خلافته فيعد منها ولا تعد فمنها القانون القاضي بجواز انتقال الاراضي الميرية الخراجية والموقوفة لورثة صاحب المنفعة الصادر في 17 محرم سنة 1284 21 مايو 1867 وهو يشبه لائحة الاطيان السعيدية المصرية
وضع مجلة الاحكام العدلية
والقوانين التي اجازت للاجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية والتصرف فيها بجميع الممالك المحروسة بعد ان كانت ممنوعة عنهم كلية وذلك في سنة 1285 الموافقة سنة 1869 ومنها وضع مجلة الاحكام الشرعية ليعمل بها في المحاكم النظامية التي انشئت وكان جاريا اصلاحها وكان وضع هذه المجلة بمعرفة
لجنة من اشهر متشرعي هذا العصر واليك نص التقرير الذي قدمته إلى محمد امين عالي باشا الصدر الاعظم في غرة محرم سنة 1286 5 مايو 1867 منقولا من منتخبات الجوائب
لا يخفى على حضرة الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه كما انها تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة تنقسم إلى هذه الاقسام الثلاثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة وكأحكام الافلاس وغيرهما من القانون الاصلي ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولا به في الخصوصيات التجارية فقط واما سائر الجهات فما زالت احكامها تجري على القانون المدني ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة إذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه إلى القانون الاصلي وكيفما وجد مسطورا فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال ايضا وقد وضعت الدولة العلية قديما وحديثا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وان لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلما يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى السابق إلى الشرع والقانون غير ان مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع فكما ان الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال إلى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم ايضا وبذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث ان اصل القوانين والنظامات الملكية ومرجعهما هو علم الفقه وكثير من الخصوصيات المتفرعة والامور التي ينظر فيها بمقتضى النظام ويفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الاحكام الشرعية ظن الاعضاء انهم يفعلون ما يشاؤون خارجا
عن النظامات والقوانين الموضوعة واساءوا بهم الظن فيصير ذلك باعثا على القيل والقال
ثم ان قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية واما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لانه إذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات إلى قوانين اوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية وإذا احيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الاخرى في اصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الاحوال لا يمكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية وإذا قيل لاعضاء محاكم التجارة ان يراجعوا الكتب الفقهية فهذا ايضا لا يمكن لان هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية
ولا يخفى ان علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله اشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلا كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا اراد احد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديما في انشاء الدور وبنائها ان تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها واما في هذا
العصر فحيث جرت العادة بان الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وامثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وانما تغير الحكم فيها بتغير احوال الزمان فقط وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج إلى زيادة التدقيق وامعان النظر فلا جرم ان الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها امر صعب جدا ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية خانية والعالمكيرية المشهورة الان بالفتاوي الهندية ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية وفي الواقع فان كتب الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وافتيت به الفتاوي فما مر من الزمان ولا شك ان الاحاطة بجميع الفتاوى التي افتى بها علماء السادة الحنفية في العصور الماضية عسر للغاية ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيرا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك بابا يسهل التوصل منه إلى الاحاطة بالمسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل اثره طريقا واسعا واما الان فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات وفضلا عن انه لا يمكن تعيين اعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد صار من الصعب ايضا وجود قضاة للمحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة
بناء على ذلك لم يزل الامل معلقا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطا سهل المأخذ عاريا من الاختلافات حاويا للاقوال المختارة سهل المطالعة على كل احد لانه إذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن اعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى الشرع ولدى الايجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف فيصير هذا الكتاب معتبرا مرعي الاجراء في المحاكم الشرعية مغنيا عن وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترى في المحاكم
النظامية ومن اجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقا جمعية علمية في ادارة مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من المسائل ولكن لم تبرز إلى حيز الفعل فصدق مضمون قولهم ان الامور مرهونة لاوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر الهمايوني الذي صار مغبوطا من جميع الاعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة ولاجل حصول هذا الامر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية احيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا اتمام هذا المشروع الجميل والاثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر وبموجب الارادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الاحكام وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والامور الكثيرة الوقوع اللازمة جدا من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من اقوال السادة الحنفية الموثوق بها وقسمت إلى كتب متعددة وسميت بالاحكام العدلية وبعد ختام المقدمة والكتاب الاول منها اعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ اخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام ثم بعد اجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة إلى ترجمة هذه المقدمة والكتاب إلى اللغة العربية وما زال الاهتمام مصروفا إلى تأليف باقي الكتب ايضا فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بان المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الا ان لها فائدة كلية في ضبط المسائل فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتها وسائر المأمورين يرجعون اليها في كل خصوص وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف او في الاقل التقريب وبناء على ذلك لم تكتب هذه القواعد تحت عنوان كتب او باب بل ادرجناها في المقدمة والاكثر في الكتب الفقهية ان تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ لكن في هذه المجلة حرر في اول كل كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم نذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من
المسائل المستخرجة من كتب الفتاوي على سبيل التمثيل
ثم ان الاخذ والعطاء الجاري في زماننا اكثره مربوط بالشروط وفي مذهب الحنفية ان الشروط الواقعة في صلب العقد اكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان اهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين ولذا رؤي مناسبا ايراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي
فنقول ان اقوال اكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا ففي مذهب المالكية إذا كانت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده ان يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في المبيع لكن تخصيص البائع بهذا الامر دون المشتري يرى مخالفا للرأي والقياس اما ابن ابي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الامام الاعظم رضي الله عنه وانقرضت اتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رايا يخالف الرأي الآخر فابن ابي ليلى يرى ان البيع إذا دخله أي شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة ان الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن ابي ليلى يرى مباينا لحديث المسلمون عند شروطهم ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان جائزا او غير جائز قابل الاجراء او غير قابل ومن الامور المسلمة عند الفقهاء ان رعاية الشرط انما تكون بقدر الامكان فمسالة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك ان الشرط ينقسم إلى ثلاثة اقسام شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو بيان هذا ان الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا مما يؤيده وفيه نفع لاحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به يكون فاسدا والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح لان المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك أي ان يكون البائع مالكا للثمن والمشتري مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لاحد المتعاقدين يؤدي إلى المنازعة لان المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد الفرار منه فكان البيع لا يتم لكن بما ان العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق اما المعاملات التجارية فهي من اصلها في حال مستثنى كما تقدم واكثر
ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارئ معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الاخذ والعطاء وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إلى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الاول كما وقع في سائر الفصول قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين انه لا يصح بيع المعدوم والحال ان ما كان مثل الورد والخرشوم من الازهار والخضروات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر لانه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وانما تظهر افرادها وتتناقص شيئا بعد شيء اصطلح الناس في العامل على بيع جميع محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسين الشيباني رحمه الله تعالى هذا البيع استحسانا وقال اجعل الموجود اصلا والمعدوم تبعا له وافتى بقوله الامام الفضلي وشمس الائمة الحلواني وابو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى وحيث ان ارجاع الناس من عادتهم المعروفة عندهم غير ممكن كما ان حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها إلى الفساد وقع الاختيار لترجيح قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين
وفي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاعظم رضي الله عنه يصح البيع في مد واحد فقط وعند الامامين رحمهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمهما بلغت الصبرة يأخذها المشتري ويدفع ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد وحيث ان كثيرا من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اختاروا قول الامامين في ذلك تيسيرا لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما واكثر مدة خيار الشرط عند الامام رحمه الله تعالى ثلاثة ايام وعند الامامين تكون المدة على قدر ماشرط المتعاقدان من الايام ولما كان قولهما هنا ايضا اوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر بدون مدة الايام الثلاثة في المادة الثلاثمائة وهذا الخلاف جار ايضا في خيار النقد الا ان عدم تقييد المدة
بثلاثة ايام وصحة تقييدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط وانما اختير قوله في هذه المسألة ايضا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر الفابورات ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في امضاء العقد او فسخه يترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول ابي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة
فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجرى توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والامر لولي الامر
ناظر ديوان الاحكام العدلية احمد جودت مفتش الاوقاف الهمايونية السيد خليل من اعضاء شورى الدولة سيف الدين من اعضاء ديوان الاحكام العدلية السيد احمد حلمي من اعضاء ديوان الاحكام العدلية
السيد احمد خلوصي من اعضاء شورى الدولة محمد امين الجندي من اعضاء الجمعية علاء الدين بن ابن عابدين
هذا ومن جهة الامور المتعلقة بالامارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات الصقالية في بلاد البلغار الواقعة بين نهر الطونه وجبال البلقان لسلخها عن الدولة وكذلك في ولايتي البوسنة والهرسك بدعوى الاشتراك مع الروسيين في الجنس والدين وكانت رومانيا من اقوى المساعدين لهذه الجمعيات فكانت تأوي اليها العصب المتسلحة وتشن الغارة على بلاد البلغار لتحريضهم على العصيان وطلب الاستقلال لكن لم تمتد بها الفتن بل كان يطفأ شرارها اولا بأول قبل ان يصير لهبا بهمة احمد مدحت باشا الشهير والي هذا الاقليم وكذلك الحال في بلاد البوسنة والهرسك
اما قطرنا المصري السعيد فحصل على جملة امتيازات في عهد السلطان عبد العزيز لما كان بينه وبين اسماعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزرائه من المساعدين جعلت ولاية مصر خديوية بمقتضى فرمان تاريخه 5 ربيع الاول سنة 1284 7 يوليو 1867
الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية
وفي سنة 1283 غيرت طريقة التوارث في الخديوية المصرية وحصرت في ذرية اسماعيل باشا المذكور ثم في سنة 1289 اعطيت له عدة امتيازات جديدة وفي 13 ربيع الآخر سنة 1290 10 يونيو سنة 1873 ارسل اليه فرمان جديد شامل لجميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية ولكونه جامعا لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفيا اكتفاء به عن باقي الفرمانات السابقة الداخلة معناها ضمن هذا الفرمان وها هو
فمن المعلوم لديكم انكم استدعيتم منا جمع الخطوط الهمايونية والاوامر الشريفة السلطانية التي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى
عهدة والي مصر الاسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية او بخصوص اعطاء بعض امتيازات حسبما استوجبها موقع الخديوية وامزجة الاهالي وطبائعها الخصوصية وجعلها فرمانا واحدا مع التعديلات اللازمة في احكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتها بشرط ان يكون هذا الفرمان الجديد قائم مقام الفرمانات السابقة وان تكون الاحكام المندرجة فيها معمولا بها ومرعية الاجراء على الدوام والاستمرار فقد قورن استدعاؤكم هذا بمساعدتنا الجليلة وها نحن نذكر ونبين لكم احكامها على الوجه الآتي
لما تحقق لدينا ان تعديل اصول توارث الخديوية المصرية التي صار تعيينها بالفرمان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول من شهور سنة 1257 26 مارس 1841 الموشح اعلاه بالخط الهمايوني وتبديلها باصول حصر الوراثة الخديوية في اكبر اولاد خديو مصر بطريق سلسلة النسب المستقيم بان يصير تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجيهه إلى اكبر اولاد الخديو الذكور وبعده إلى اكبر اولاد هذا الاكبر الذكور وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام يكون مستلزما لحسن ادارة الخديوية المصرية وجالبا لاستكمال سعادة احوال اهاليها وسكانها هذا مع ماحصل لدينا من استحسان مساعيكم الجميلة المصروفة في استحصال معمورية الاقطار المصرية المهمة الجسيمة ورفاهية اهاليها وحصول وثوقنا بكم واعتمادنا الكامل عليكم فلاجل ان يكون دليلا باهرا على ذلك قد اجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق الآتي بيانها وهي ان خديوية مصر الجليلة وملحقاتها وجهاتها المعلومة الجارية ادارتها بمعرفتها مع ما صار الحاقها بها اخيرا من قائمقاميتي سواكن ومصوع وملحقاتهما يصير توجيهها بعدكم على الطريق المار ذكرها إلى اكبر اولادكم الذكور وبعده إلى اكبر اولاد من يكون خديويا على الاقطار المصرية من اولادكم وإذا انحلت الخديوية المصرية
بان لا يكون للخديو ولد ذكر يصير توجيهها إلى اكبر اخوته الذكور وإذا لم يوجد له اخ بقيد الحياة فالى اكبر اولاد الاخ وهكذا تتخذ هذه الاصول قانونا مستمرا وقاعدة مرعية ابدية في توارث الخديوية المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الاولاد الذكور المتولدة من اولادكم الاناث اصلا
ولاجل تامين اصول توارث الخديوية المصرية سنذكر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في ادارة امور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو اكبر اولادكم الذكور صغيرا وصبيا وهي ان الخديوية المصرية إذا انحلت وكان اكبر اولادكم الذكور اعني الوارث صغيرا وصبيا بان يكون عمره اقل من ثمانية عشر سنة ولو انه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة ففي الحال يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية لكن إذا كان الخديو السالف عين ونصب وصيا ورتب هيئة وصاية لاجل ادارة امور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك وختم عليه هو وختم ايضا اثنان من الامراء المصرية المأمورين باحدى المأموريات المصرية على طريق الاشهاد واجراء الوصاية هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية المذكورة ياخذ بزمام الادارة في الحال وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ واما إذا انحلت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذكور تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية والمالية والخارجية ومجلس الاحكام المصرية وسردارية العساكر المصرية وتفتيش الاقاليم ويصير انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآتي وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم فغذا حصل اتفاقهم او اتفاق اكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصيا يتعين ذلك الذات وصيا على الخديوية وإذا اختلفت الآراء بان رغب نصفهم في تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون اجراء وصاية الذات المأمور
على المأمورية المهمة والمقدمة في الذكر من تلك المأموريات اعني المأمور على المأمورية المقدم ذكرها على الترتيب المحرر آنفا من الداخلية إلى آخره وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون ادارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف وكما انه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتها في الصورة الاولى اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب اعضائها بمعرفة الخديو السالف فكذلك في الصورة الثانية اعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا اعضائها في تلك المدة وإذا توفي احد من اعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوفي وإذا توفى الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من اعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصيا وانتخاب واحد من المأمورين المصرية والحاقه باعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نصب وصيا وبمجرد بلوغ الخديو الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة صار رشيدا وفاعلا مختارا فيباشر هو بنفسه ادارة امور الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسبما تقرر لدينا واقتضته ارادتنا الملوكية
ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حالها وتأمين رفاهية الاهالي والسكان وراحتها من اهم المواد الملتزمة المرغوبة لدينا وادارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية واسبابها عائدة على الحكومة المصرية فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديما وحديثا من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية واستمرار جريانها خلفا عن سلف وتلك الكيفية هي انه لما كانت ادارة المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت ادارتها الملكية او المالية او كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها ومن المعلوم ان امر ادارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة اهاليها وسكانها ر يتيسر الا بتوفيق معاملاتها وتطبيق اجراءآتها العمومية بالاحوال
والمواقع وامزجة الاهالي وطبائعها فقد اعطينا لكم الرخصة الكاملة في اعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة وكذا لاجل تسهيل تمشية وتسوية كافة المعاملات سواء أكانت من طرف الحكومة او من طرف الاهالي مع الاجانب وترقي وتوسع الصنائع والحرف وامور التجارة وامور الضبطية مع الاجانب قد اعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات المعاهدات مع مأموري الدولة الاجنبية في حق الكمرك وامور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الاجانب في امور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم اخلال معاهدات الدولة العلية البولتيقية السياسية وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة في الامور المالية قد صار اعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يرى فيه لزوم للاستقراض بشرط ان يكون باسم الحكومة المصرية وكذا لكون امر محافظة وصيانة المملكة الذي هو الامر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من اقدم الوظائف المختصة بخديو مصر فقد اعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة اسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة الجاءآت الزمن والموقع وكذا في تكثير او تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الايجاب واللزوم وكذا ابقينا لخديو مصر الامتياز القديم في حق اعطاء رتبة اميرالاي من الرتب العسكرية واعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية بشرط ان المسكوكات الجاري ضربها بمصر تكون باسمنا الملوكي وان تكون اعلام وصناجق العساكر البرية والبحرية الموجودة في الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق وبشرط عدم انشاء سفن زرخ أي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان لا غيرها من السفن الحربية فانها جائز انشاؤها بلا استئذان ولاجل اعلان المواد المشروحة اعلاه وتأييدها اصدرنا لكم امرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني بمقتضى ارادتنا الملوكية وصار توشيح اعلاه بخطنا الهمايوني واعطاؤه لكم متمما ومكملا ومصرحا للخطوط الهمايونية والاوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في
تأسيس وترتيب وراثة الحكومة المصرية او في تشكيل هيئة الوصاية او في ادارة الامور الملكية والعسكرية والمالية والمنافع المادية والمواد السائرة بشرط ان تكون الاحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الاجراء على ممر الزمان وقائمة مقام احكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته ارادتنا الملوكية فيلزم ان تعلموا قدر لطف عنايتنا الملوكية واداء شكرها بصرف جل هممكم في حسن ادارة امور الخطة المصرية واستكمال اسباب وقاية امنية الاهالي المنوطة بها واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في احوال تلك الحوالي والاقطار وان تراعوا اجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد واداء المائة وخمسين الف كيسة التي هي ويركو مصر المقطوع سنويا باوقاتها وزمانها إلى خزينتنا الجليلة الشاهانية على الترتيب والقاعدة المرعية في ذلك تحريرا في سنة 1290 1873 ه
ثم وهب جلالة السلطان الاعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زيلع وملحقاتها التابعة للواء الحديدة واصدر له فرمانا بذلك في 27 جمادى الاولى سنة 1292 هجرية وذلك بخلاف قائمقاميتي سواكن ومصوع المذكورتين في الفرمان السابق
علاقات تونس مع الدولة العلية
ومما يذكر من اعمال السلطان عبد العزيز الماثورة توثيقه ربط التبعية بين ايالة تونس والخلافة الاسلامية العثمانية ليثبت حقوق الدولة عليها وذلك انه لما بلغ مسامع جلالته ان بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء عليها فاراد رحمه الله ان يؤيد حقوق دولته عليها جهارا ليرتدع من ينظر اليها بسوء اذ تصير جزءا من ممالكه المحروسة التي تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة في سنة 1856 م فارسل هذا الفرمان مؤرخا في 9 شعبان سنة 1288 ه 24 اكتوبر سنة 1871 م لكن لم يمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخولها بخيلها ورجالها واشهار حمايتها
عليها سنة 1881 اذ لا قيمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن والحرية وها هو بحروفه نقلا عن الرائد التونسي اردنا درجه في هذا الكتاب افحاما لاشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون ان فرنسا لم تهتضم للدولة العلية حقوقا برفع حمايتها على الايالة التونسية بدعوى انها لم تكن تابعة لها مطلقا
الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدبر امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهمات الانام بالراي الصائب ممهد بنيان الدولة والاقبال مشيد اركان السعاده والاجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الاعلى الوالي بتونس الان الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبته الاولى مع النيشان الهمايوني العثماني المرصع وزيري محمد الصادق باشا ادام الله تعالى اجلاله امين
ليكون معلوما عند ما يصل توقيعي الرفيع الهمايوني انه منذ وجهت واودعت من جانب سلطنتنا السنية ادارة الايالة التونسية التي هي من ممالك دولتنا العلية المحروسة المتوارثة إلى عهدتك ذات اللياقة والاهلية كما وجهت سابقا إلى عهدة اسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الاشرف خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قرينا لعلمنا المضيء بالعالم فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية التي جبلت عليها هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والجد والاجتهاد في كل ما ينمي عمران مملكتنا الشاهانية وسعادة اهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم حتى تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك آنا فآنا وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما ولما كان المقصود الاصلي والمراد القطعي لسلطنتنا السنية هو ارتقاء طمأنينة الايالة المهمة الراجعة لدولتنا العلية ونمو عمرانها وتأسيس ابنية الامن والراحة لسكانها يوما فيوما وكان من البديهيات ان السلطنة العزيزة لا يعزها ولا يؤيدها الا صرف الهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الاصلية لتمام استحصال هاته المطالب وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك اخيرا إلى جانب الخلافة العلية قررت وابقيت ايالة تونس المحدودة بحدودها القديمة
المعلومة بعهدتك بضم امتياز الوراثة وبالشرائط الآتية وحيث ان مرغوبنا السلطاني على ما تقدم بيانه انما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة اهاليها وهي الآن في حالة مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والاهالي قد سمحت السلطنة السنية بعدم ارسال ما كان يرسل باسم معلوم من الايالة لطرف دولتنا العلية بموجب التبعية المقررة المشروعة رحمة لاهالي تلك الايالة ولما كانت الايالة المشار اليها من الاجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت ارادتنا السنية بان يكون الوالي بتونس مرخصا له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية المدنية والمالية والسياسية لمن يكون متأهلا لها وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وفي اجراء المعاملات المعلومة مع الدول الاجنبية كما كانت سابقا فيما عدا المواد السياسية العائدة إلى حقوقنا المقدسة الملوكية ونعني بها ما كان كعقد الشروط المتعلقة باصول السياسة والحرب وتغيير الحدود ونحوها مما يكون اجراؤه راجعا إلى حقوق سلطنتنا السنية وعند حلول القدر المحتوم في الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان الشريف من الوارث الاكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الهمايوني كما استمر العمل بذلك إلى الآن بشروط ان تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة التي تضرب هناك علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لايالة تونس بمقام الخلافة الجليل وان يبقى السنجق على لونه وشكله ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع اجنبي يرسل العسكر من تلك الايالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في الجميع ومع تلك المواد يكون امر الولاية بطريق الوراثة مخصوصا بعائلتك على ان تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سابقا وان تجري الادارة الداخلية لتلك الايالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين العدل التي يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض والمال فاعلا لما ذكر اصدر هذا الفرمان الشريف الجليل القدر من ديواننا الهمايوني وارسل موشحا اعلاه بخطنا الميمون السلطاني فخلاصة نياتنا الشاهانية انما هي اصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم وتقوية ذلك حالا ومالا واستكمال اسباب السعادة والرفاهية والامنية لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني ومامولنا
القطعي الملوكي ان يبذل من جهتك الجهد في حصول ما ذكر ثم حيث كان تمام المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية المحققة بتونس من قديم الازمان وعلى امنية الاهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الاساسية المقررة فيقتضي ان تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائما سرمدا ويتباعد عن وقوع الخلل والحركة على خلافها إذا علمت ذلك فلا بد ان تعرف انت ومن يقام في امر الولاية بالتوارث من اعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام باجراء هذه الشروط المؤسسة حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة ثمان وثمانين ومائتين والف اه
هذا ومن اراد الوقوف على علاقات الايالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية فليراجع الجزء الاول والثالث من = كتاب صفوة الاعتبار تاليف الشيخ محمد بيرم اما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان 9 شعبان سنة 1288 السالف الذكر نقلا عن منتخبات الجوائب واللائحة المؤرخة 10 مايو سنة 1881 التي ارسلها الباب العالي إلى سفرائه لدى الدول الاوربية احتجاجا على احتلال فرنسا لتونس وذلك نقلا عن = كتاب صفوة الاعتبار وإليك نص تعريبها
القسطنطينية 10 مايو سنة 1881 ان اعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية وقد نسبت بهجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر ولهذا الهجوم فالحكام التونسيون اعلنوا بانهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخ فالدولة الفرنساوية حكمت بانه يلزمها ارسال عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز الا بعض فراسخ فمن غير التفات إلى ما كنا اكدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة فدولة الجمهورية لا تريد ان تنظر للمخالطة الاقترانية بتونس مع السلطنة العثمانية التي هي محسوبة جزءا متمما للسلطنة المذكورة واظهرت بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق
الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الاشياء الموجودة من زمن قديم ولا نقدر ان نزيد في ايضاحها كما يلزم وهي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هاته الولاية وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عموما وهذا الحق بقي إلى الآن صحيحا ولم ينقطع من زمن فتحها وهو اذ ذاك سنة 1534 بخير الدين باشا وفي سنة 1574 بقليج علي باشا وسنان باشا وكانت الدولة العلية ارسلت إلى تلك المواضع قوة عظيمة برا وبحرا ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي ان جميع ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرية الوالي الاول المسمى من السلطان ويتقلدون إلى الآن المنصب منه وفرمانات الولاية تبقى في خزنة الديوان وكذلك جميع المكاتيب التي تأتي منهم للباب العالي فانها تارة تكون في شأن مخالطتهم مع الدول الاوروباوية وتارة تكون في شأن احوالهم الداخلية والتي لهاته المدة الاخيرة فان الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمي الوالي العام فانه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضيا وباشكاتب الولاية ولم يكن الا من ترحم الدولة العلية ان منحت الوالي ان يسمي هو بنفسه هذين المتوظفين وايضا فاتباعا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان فان الخطب يذكر فيها اسم جلالته ويضرب على السكة ايضا وفي وقت الحرب ترسل تونس الاعانة إلى التخت وعلى حسب العادة القديمة يأتي إلى القسطنطينية دائما اناس رسميون ليقدموا تعظيمات الوالي وخضوعه لاعتاب السلطنة وليقبلوا ايضا الاذن اللازم من الباب العالي لامور عظيمة في الولاية ثم ان الباشا الموجود الآن والاهالي التونسيين طلبوا زيادة في التفضل واعطى ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة 1871 وتعرف به جميع الدول والآن قد استغاث الوالي بجهده سيده الحقيقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها احد فهل تريدون ان تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية هو سهل لكن نقتصر على المهم منها لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف ففي المعاهدات