31 - السلطان الغازي عبد المجيد خان
وكانت مدة خلافة السلطان محمود احدى وثلاثين سنة وعشرة شهور ومات عن اربع وخمسين سنة تقريبا وكانت ولادة السلطان عبد المجيد في 14 شعبان سنة 1237 6 مايو سنة 1822 وكان اذ ذاك سنه 17 فتولى الخلافة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وكانت الحكومة في غاية الاضطراب بسبب انتصار جيوش محمد علي باشا بنصيبين كما مر واحتلال جيوشه لمدائن عين تاب وقيصرية وملطية
ومما زاد احوال الدولة ارتباكا وشغل الخواطر باوروبا ان احمد باشا القبودان العام للدونانمة التركية خرج بجميع مراكبه الحربية واتى بها إلى ثغر الاسكندرية وسلمها إلى محمد علي باشا في 2 جماد اول سنة 1255 14 يوليو سنة 1839 وكان فعل احمد باشا القبودان مسببا عن توجيه منصب الصدارة العظمى إلى خسرو باشا الذي كان قد سبق تعيينه واليا على مصر وخرج منها بناء على رغبة الاهالي في تعيين محمد علي باشا واليا عليها وخوفه من الايقاع به بسبب ما كان بينه وبين محمد علي باشا من علائق الارتباط والمحبة
لما علم قناصل الدول بالاستانة بتسليم الدونامة التركية إلى محمد علي باشا خشوا رحف ابراهيم باشا على القسطنطينية فترسل الروسيا جيوشها لمحاربته بناء على معاهدة خونكار اسكله سي لا سيما وقد فقدت الدولة جميع جيوشها البرية وسفنها الحربية فأرسلوا إلى الباب العالي لائحة اشتراكية بتاريخ 16 جماد اول سنة 1255 28 يوليو سنة 1839 ممضاة من سفراء فرنسا وانكلترا والروسيا والنمسا والبروسيا يطلبون منه ان لا يقر شيئا في امر المسألة المصرية الا باطلاعهم
واتحادهم وانهم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة المهمة فقبل الباب العالي هذه اللائحة واجتمع السفراء عند الصدر الاعظم في 18 جماد اول 30 من الشهر المذكور وتداولوا فيما يجب اعطاؤه لمحمد علي باشا فأبدى سفيرا انكلترا والنمسا ضرورة ارجاع الشام للدولة العلية وعارضهم في هذا الرأي سفيرا فرنسا والروسيا وطلبا ان يمنح محمد علي باشا ملك مصر وولايات الشام الاربع لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأي الاول فتقرر بالاغلبية ثم طلب المسيو دي مترنيخ اكبر وزراء النمسا ان يعقد مؤتمر دولي في مدينة فيينا او لوندره لاتمام المداولات بشأن المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل سيما فرنسا وانكلترا فلم يقبلا ذلك ولم يميلا لهذا الطلب لعدم ثقتهم بالمسيو دي مترنيخ وكذلك الروسيا لم تقبل تخويل مؤتمر دولي حق تحديد علاقاتها مع الباب العالي بل اعلنت انها مصرة على التمسك بنصوص معاهدة خونكار اسكله سى وهي حماية الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتالي احتلال معظم املاكها بدون حرب لو تعدى ابراهيم باشا حدود الشام فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وانكلترا من الباب العالي التصريح لمراكبها بالمرور من بوغاز الدردنيل لحمايته عند الضرورة من الروسيا ومن العساكر المصرية وجاء الاميرال ستوبفورد بنفسه إلى القسطنطينية للحصول على هذا التصريح ولما علم باقي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شقاق بين الدول المتوسطة واعلن سفير الروسيا بأنه إذا دخلت المراكب الفرنساوية والانكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر في الحال وكانت حكومته ارسلت له مركبا حربيا ليسافر عليه إذا اقتضى الحال
ذلك وكتبت النمسا إلى وزارتي لوندره وباريس بأن طلبهما هذا مخل بسلم اوروبا وانهما لو اصرا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل فلما علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومتي فرنسا وانكلترا وطلب منهما ابعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز فلهذه الاسباب وعدم الاتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى اوائل شهر رجب سنة 1255 سبتمبر سنة 1839 حتى عرض اللورد بونسونبي سفير انكلترا على الباب العالي ان دولته مستعدة لاكراه محمد علي باشا على رد الدونانمة التركية بشرط ان يكون لها حق ادخال مراكبها في خليج اسلامبول لصد الروسيا عند الضرورة فلما علمت بذلك حكومة فرنسا ارسلت إلى الاميرال لالاند قائد اسطولها في مياه تركيا امرا بتاريخ 18 دسمبر سنة 1839 أنه لا يشترك مع مراكب انكلترا في أي حركة عدوانية ضد حكومة محمد علي باشا فعلم الكل أنه لا بد من حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخصوص المسألة المصرية واخذت الدول حذرها مما عساه يحصل من الامور التي تنشأ بسبب هذا الخلاف فأعلنت النمسا بأنها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المختص بانعقاد مؤتمر دولي في فيينا او برلين واعلنت بروسيا والروسيا بأنهما يقبلان كل ما تقرره الدول في هذا الشأن بشرط ان يكون موافقا لرغبة الباب العالي وان يكون قبوله لهذا القرار صادرا عن كمال الحرية فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه فرنسا وانكلترا بالاتحاد مع الباب العالي ولكن لم يتم الاتفاق بين هاتين الدولتين لسعي انكلترا في ارجاع المصريين إلى حدودهم الاصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتها في مساعدة محمد علي باشا وذلك ان فرنسا كانت تود ان تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته واقليما اطنه وطرسوس له مدة حياته واما انكلترا فكانت لا تريد ان يعطى الا ولاية مصر لكن رغبة في ارضاء فرنسا قبلت ان يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام الجنوبي بشرط ان لا تكون مدينة عكا من هذا النصف فرفضت فرنسا هذا الاقتراح وقالت كيف نحرمه من كل فتوحاته خصوصا بعد ان قهر الجيوش العثمانية في واقعة نصيبين واننا لو جردناه منها لتركنا له بابا للحرب مرة اخرى وهو امر لا تكون عاقبته حسنة لأنه يوجب تداخل حكومة الروسيا في امر الدولة العلية بمقتضى
العهود ولا تكون نتيجة ذلك الا حربا عامة فالاولى منعا لسفك دماء العباد ان تعطى لمحمد علي باشا البلاد التي فتحها لأنه اقوم بادارتها واحق بها لما تكبده في فتحها من المشاق الصعبة والمصاريف الزائدة وبذل الارواح ولما علمت الدول بوقوع الخلاف بين فرنسا وانكلترا اعلنت النمسا وبروسيا رسميا انهما ينحازان إلى احدى الدولتين التي لا تحرم الدولة من املاكها وبعبارة اخرى إلى انكلترا
واما الروسيا فارادت ان تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها في الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها وارسلت إلى لوندره البارون دي برونو بصفة سفير فوق العادة فوصلها في اواخر سبتمبر سنة 1839 وعرض على حكومتها بالنيابة عن قيصره ان الروسيا مستعدة لان تترك لانكلترا حرية العمل في مصر وتساعدها على اذلال محمد علي باشا بشرط ان تسمح لها بانزال جيش بالقرب من اسلامبول في مدينة سينوب الواقعة على شاطئ البحر الاسود ببر الاناضول لكي يتيسر لها اسعاف الباب العالي لو اراد ابرهيم باشا الزحف على القسطنطينية فصغى اللورد بالمرستون إلى كلام سفير الروسيا ومال إلى هذا الرأي ميلا شديدا ولولا استقباح الرأي العام له لقبله كل القبول وسلم به كل التسليم لكنه لما رأى عدم موافقة الرأي العام لهذا المشروع اقترح على الروسيا ان تعلن اولا بتنازلها عما تخوله لها معاهدة خونكاراسكله سي من حق حماية الدولة العلية فرفضت الروسيا ذلك واجلت المخابرات بشأن تسوية المسالة المصرية إلى شهر يوليو سنة 1840 لعدم اتفاق الدولة على حالة ى مرضية للكل وافية بغرض الجميع لتباينهم في الغايات والمقاصد وفي خلال هذه المدة ارسلت الروسيا المسيو
برونو ثانية إلى لوندره ليطلب تعديل المشروع الاول بان يخول لكل من انكلترا وفرنسا الحق في ارسال ثلاث سفن حربية في بحر مرمره للاشتراك مع الجيش الروسي في حماية اسلامبول لو هاجمها ابراهيم باشا فلم تفز الروسيا بمرامها في هذه المرة ايضا
هذا ولما علم محمد علي باشا بهذه المخابرات وتحقق ان الدول الاوروباوية عموما وانكلترا خصوصا ساعية في ارجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل ما فتحه من البلاد وان فرنسا لا يمكنها مساعدته فضلا عن تعصب باقي اوروبا ومضادتها باجمعها له اخذ في الاستعداد لصد القوة بالقوة بحيث لا يسلم شبرا من الارض التي صرف ماله ورجاله في فتحها الا مضطرا وكلف سليمان باشا بتفقد سواحل الشام وتحصينها بقدر الامكان لا سيما مدينتي عكا وبيروت وامر بتعليم كافة الاهالي جميع الحركات العسكرية وحمل السلاح لكي يسهل له حفظ الارض الداخلي بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب ولزيادة جيشه استدعى من الاقطار الحجازية والنجدية الجيوش المصرية المحتلة لها واخذ ايضا في توفير الاموال من بعض وجوه مصاريفها واطلق سراح محمد ابن عون شريف مكة الذي كان قد الزمه الاقامة بمصر من مدة وبالجملة تخلى عن بلاد العرب وتركها هملا كما كانت لاحتياجه إلى المال والرجال لانها كانت تكلفه سنويا مبلغا قدره سبعمائة الف جنيه مصري تقريبا بلا فائدة ثم ارسل إلى ولده ابراهيم باشا الاوامر المشددة بان يجتهد في اطفاء كل ثورة جزئية يبديها سكان الجبل من أي طائفة خوفا من اشتداد الخطب في الداخل حين الاحتياج للانتباه لما ياتي من الخارج
ثم في اوائل سنة 1840 عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدولة اجتماع مؤتمر في مدينة فيينا لتسوية هذه المسألة التي اقلقت بال الجميع فقبلت الدول عقده في مدينة لوندره لا فيينا وطلبت فرنسا ان يكون للباب العالي مندوب خصوصي في هذا المؤتمر مراعاة له لماله من السيادة العظمى على البلاد المتنازع بخصوصها
فلما اجتمع هذا المؤتمر طلبت فرنسا ابقاء الشام كلها تحت يد محمد علي باشا فعارضتها الحكومة الانكليزية في ذلك واصرت على ما طلبته اولا وهو انه
لا يعطى له الا النصف الجنوبي منها لكنها قبلت اخيرا بناء على الحاح فرنسا ادخال عكا ضمن هذا القسم بشرط ان يكون له مدة حياته فقط ولا ينتقل إلى ورثته بل يعود إلى الدولة العلية وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك لكن لم تقبله فرنسا بحجة ان حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال في فتحها ليتركها لهم بعد موته مما يزيد في حنقه على دول اوروبا وربما لم يقبل هذا القرار المجحف فتلتزم الدول باكراهه وسفك دماء العباد ظلما الامر الذي لم تجر هذه المخابرات الا لمنعه فشددت انكلترا وخصوصا اللورد بالمرستون وزيرها الاول وابت الا رجوع ما يعطى لمحمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة العلية بعد موته فمن عدم الاتفاق وتشتت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا المؤتمر وبقيت الحالة على ماهي عليه ثم لما تولى المسيو تيرس رئاسة الوزارة الفرنساوية
في اول مارس سنة 1840 لم يتبع خطة اسلافه في انهاء المسألة المصرية بالاتحاد مع انكلترا بل اراد ان يضع لها حدا باتفاقه راسا مع الباب العالي ومحمد علي باشا بان يلزم الباب العالي ان يترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له ولذريته ويهدده بمساعدة فرنسا لوالي مصر ان لم يذعن الباب العالي لهذه المطالب
فأرسل لمحمد علي باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب انكلترا بل يقوي مركزه في الشام ويتأهب للكفاح وان فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته انكلترا
معاهدة 15 يوليو سنة 1840
فلما علم اللورد بالمرستون بهذه المخابرات حنق على الحكومة الفرنساوية وبذل جهده في الاتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لارجاع محمد عي باشا إلى حدود مصر والزامه بالقوة ان لم يطع ولقد نجح بالمرستون في مسعاه وامضى بتاريخ 15 يوليو سنة 1840 مع من ذكر من الدول معاهدة صدق عليها مندوب الدولة العلية مقتضاها
اولا ان يلزم محمد علي باشا بارجاع ما فتحه للدولة العلية ويحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول مدينة عكا في هذا القسم
ثانيا ان يكون لانكلترا الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام ومساعدة كل من اراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة العلية وبعبارة اخرى تحريضهم على العصيان لانشغال الجيوش المصرية في الداخل كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والانكليزية
ثالثا ان يكون لمراكب الروسيا والنمسا وانكلترا معا حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها
رابعا ان لا يكون لاحد الحق في الدخول في مياه البوسفور ما دامت القسطنطينية غير مهددة
خامسا يجب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق ان تصدق عليه في مدة لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق في مدينة لوندره
وشفعت هذه المعاهدة بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتيازات التي يمكن منحها لمحمد علي باشا وقبل امضاء هذه المعاهدة ابتدأت انكلترا في تحريض سكان لبنان من دروز ومارونية ونصيرية على شق عصا الطاعة وارسل اللورد بونسوبني سفيرها لدى الباب العالي ترجمانه المستر وود إلى الشام لهذه الغاية واعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تاريخها 29 ربيع الثاني سنة 1256 30 يونيو سنة 1840 محفوظة في سجلات المملكة وبمجرد وصول المستر وود إلى محل مأموريته اخذ في نشر ذلك بين الاهالي ولقد نجح في مأموريته واشهر الجبليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية الخراج والمؤن العسكرية لكن لم تتسع هذه الثورة الابتدائية لتداركها في اولها فأرسل المدد من مصر واهتم كل من ابراهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي وعباس باشا الاول في اخمادها فاطفئت قبل ان يتعاظم امرها وعادت السكينة في كافة الانحاء
ومن ثم اخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدينة بيروت لعلمه انها اول ميناء معرضة لمراكب الانكليز وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع بها المدافع الضخمة ولكن لسوء الحظ لم تجد هذه الاستحكامات نفعا امام مراكب
الانكليز والنمسا كما سيجيء ولما علمت الحكومة الانكليزية ان المرحوم محمد علي باشا مهتم في ارسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام ارادت ان تعارضه وتعاكسه اما باخذ دونانمته او تشتيتها وتفريقها ليتعذر ارسال المدد برا لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش فأرسلت اوامرها في اوائل شهر يوليو سنة 1840 إلى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونانمة التركية لو خرجت من ميناء الاسكندرية واسر او احراق الدونانمة المصرية لو قابلها فلما علمت فرنسا بهذا الخبر أرسلت إحدى بوارجها البخارية إلى بيروت لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر المشؤوم فرجعت في الحال المراكب المصرية إلى الاسكندرية حتى إذا وصل الكومودور نابير لم يجدها فاغتاظ لذلك ويقال انه قبل ان يبارح مياه بيروت ارسل إلى سليمان باشا كتابا بتاريخ 24 يوليو يظهر له فيه تكدره من اجراءآت القواد المصريين في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة وانهم ان لم يكفوا عن اعمالهم البربرية على زعمه اضطر للتدخل وانزال عساكره إلى بيروت فاجابه سليمان باشا بانه لا يقبل ملحوظاته ويعلمه بانه لا يخاطبه من الآن فصاعدا وإذا كان عنده ملحوظات مثل هذه فليبدها لمحمد علي باشا
ولم يبتدئ شهر اغسطس سنة 1840 الا وقد ورد خبر معاهدة 15 يوليو إلى مصر والشام ووردت الاوامر إلى الدونانمة الانكليزية بمحاصرة سواحل الشام واسر المراكب المصرية حربية كانت او تجارية فعاد نابير إلى بيروت بعد ان اخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب ووصلها في 15 جمادى الثانية 1256 14 اغسطس 1840 واعلن العساكر المصرية باخلاء بيروت وعكا في اقرب وقت ونشر في انحاء الشام منشورات لاعلام الاهالي بما قررته الدول من بقاء الشام لمصر ما عدا عكا وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية واظهار ولائهم للدولة العلية العثمانية
وفي اليوم المذكور 15 جماد الثاني بلغت هذه المعاهدة رسميا إلى محمد علي باشا واتت اليه بعد ذلك قناصل الدول الاربع المتحدة وعرضوا عليه باسم دولهم ان تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته وامهلوه عشرة
ايام لاعطاء جوابه فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه ثم في اليوم التالي افهموه ان فرنسا لا يمكنها مساعدته قط وان الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو ادى ذلك إلى حرب اوروبية لكنه اصر على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من حياته وفي يوم 25 جماد الثاني 1256 24 اغيطس 1840 الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر اليه القناصل ومعهم مندوب الدولة واخبروه بانه لا حق له الآن في ولاية عكا وان الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته فاحتدم عليهم غضبا وطردهم من عنده قائلا لهم كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام في بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديار فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخر لابداء جوابه بحيث إن لم يجاوب تكون الدول غير مسؤولة عما يحصل له من الضرر وبعد انقضاء هذه المدة بدون ان يبدي لهم جوابه كتب القناصل بذلك إلى سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر الاعظم وقرروا باتحادهم اخذ مصر والشام من محمد علي باشا
وفي اثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعا لرأي المسيو تيرس تستعد للقتال مساعدة لمحمد علي باشا ولكن لسوء حظ الامة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير كافية ولا تتم الا بعد ستة اشهر لعدم وجود السلاح والذخائر الكافية للحرب لا سيما وان فرنسا تكون في هذه الحالة مقاومة لاكبر دول اوروبا
ولما تحقق اهالي فرنسا ان حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا فعلا بعد ان جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأي العام على المسيو تيرس المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء في يوم 3 رمضان سنة 1256 29 اكتوبر سنة 1840 لكن لم يجد استعفاؤه لمصر نفعا لوقوفها بمفردها امام اربع دول من اعظم الدول شأنا واعلاها مكانة واكثرها قوة اذ ارسلت فرنسا اوامرها لدونانمتها اولا بالانسحاب إلى مياه اليونان ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب انكلترا تحرق موانئها بمقذوفاتها الجهنمية
وكان رجوع الدونانمة الفرنساوية في 9 اكتوبر سنة 1840 أي قبل استعفاء المسيو تيرس بعشرين يوما
هذا ولم تشترك الدول الاربع في محاربة محمد علي باشا بل قامت انكلترا وحدها بهذا العمل وساعدتها النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية للنزول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك
واما دولة البروسيا فلم يكن لها مراكب اذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية
ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم بمنشوراته للاهالي اعلن في الحال بجعل البلاد تحت الاحكام العسكرية وذلك خوفا من قيام الجبليين اتباعا لمشورة الانكليز وادخل في مدينة بيروت العدد الكافي من الجند وارسل لابراهيم باشا ان يحضر اليه بجيشه الذي كان معسكرا بقرب مدينة بعلبك ليشتركا في المدافعة عن موانئ الشام فوصل ابراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في ضواحيها وفي 12 رجب سنة 1256 9 سبتمبر سنة 1840 وصل الاميرال ستو بفورد الذي كان يجول بمراكبه امام الاسكندرية إلى مياه بيروت ليشترك مع الكومودور نابير في اطلاق المدافع على موانئ الشام وفي اليوم التالي وصلهما العساكر البرية وكانت مؤلفة من الف وخمسمائة من المشاة الانكليزية وثمانية آلاف بين اتراك وارنؤود
وفي يوم 14 رجب 11 سبتمبر انزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة تبعد نحو ستة اميال في شمال بيروت ولم يتمكن ابراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حماية المدافع الانكليزية
وفي ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العساكر إلى البر ارسل إلى سليمان باشا بلاغ من الاميرالين الانكليزي والنمساوي بان يخلي مدينة بيروت حالا فطلب منهم مسافة اربع وعشرين ساعة كي يتداول مع ابراهيم باشا في هذا الامر الجلل فلم يقبل طلبه وابتدأ في اطلاق المدافع على المدينة واستمر اطلاقها حتى المساء وابتدئ ايضا في اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع الا بعد هدم او حرق اغلب المدينة واحرقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا وارجاعها إلى الدولة العلية كما كانت مع ان محمد علي باشا لم يأت بامر يدل على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية بل لم يزل مؤكدا اخلاصه
وولاءه للدولة ولم يطلب الا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالي ودفعهم الخراج له اعترافا ببقاء تلك التبعية ولولا تقلب الاحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الاتفاق على احسن وفاق وحقنت دماء العباد ويدل على رغبة الطرفين في ذلك ارسال الباب العالي ساريم بيك اولا وعاكف افندي ثانيا إلى محمد علي باشا لحل هذه المسألة
ولا يخفى ان محمد علي باشا هو الذي خلص مصر من فئة المماليك الباغية ونشر بجميع جوانبها لواء الامن وتسبب في ازدياد الزراعة ونمو التجارة حتى توفرت لمصر اسباب التمدن وتيسر بهذه الكيفية لقوافل التجارة الاوروباوية المرور بين الاسكندرية والسويس بدون خوف من تعدي احد عليها وله الفضل ايضا في استئصال شافة الوهابيين من بلاد العرب واعادة الامن إلى طريق الحجاج واستخلاص مدينتي مكة والمدينة منهم بعد ان استحال اذلالهم على ايدي العساكر الشاهانية فضلا عن انه هو الذي فتح بلاد الروم ولولا ما حصل لاعادها إلى الدولة العلية بعدما يئست من رجوعها اليها وهو الذي اعاد الامن إلى ربوع الشام بعد احتلاله لها ومنع تعدي البدو على الحضر كما انه ابطل القتال المستمر الذي كان لا ينقطع دائما بين الدروز والمارونية الامر الذي لم يحصل مثله قبل احتلاله ولا بعده وقد انحرف الامير الكبير بشير عن موافقة ابراهيم باشا بعد ان حافظ على ولائه مدة رغبة في ان يعطي له من لدن الباب العالي اسم امير الجبل وينادى له بذلك على رؤوس الاشهاد فانعكس عليه امره وعاد عليه شؤم خيانته فعزل عن امارة الجبل والزم بمفارقة الشام فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه حيث لا ينفعه الندم ثم اوصلته احدى السفن الانكليزية إلى بيروت فقابله هناك
الاميرال ستوبفورد وبعد ان عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي اداه إلى ان يتبع الاقوى شوكة وعدم حفظه للعهود امر بارساله وتابعيه مع قليل من عائلته إلى جزيرة مالطة ولم يجبه إلى ما طلبه من ارساله إلى ايطاليا او فرنسا فوصل هذه الجزيرة في 6 رمضان سنة 1256 اول نوفمبر سنة 1840 وكان عمره اذ ذاك خمسا وثمانين سنة ومضى ما بقي من عمره مفكرا في اسباب زوال النعمة وسوء عاقبة التذبذب وان الاحواط للانسان والاجدر به ان يحافظ على عهوده لانه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلون لعاش مع الفضيحة والعار وتوفي في سنة 1267 سنة 1850 في القسطنطينية ودفن في غلطه
اخلاء المصريين لبلاد الشام
هذا ولنقل بالاختصار ان المراكب الانكليزية والعساكر المختلطة التي انزلت إلى البر في عدة مواضع تمكنت من اخذ جميع المدن الواقعة على البحر واخراج المصريين منها حتى لم ير محمد علي باشا بدا من الاذعان إلى مطالب اوروبا وانه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة فاصدر اوامره إلى ولده ابراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ انواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبل فبلغ ابراهيم باشا هذه الاوامر إلى القواد جميعهم واخذ الجنود في الرجوع من كل فج وصاروا يتجمعون حول قائدهم الاعظم الذي قادهم غير مرة إلى النصر والظفر وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت امرة احد ممن اشتهر من القواد بالبسالة والتبصر في عواقب الامور وسار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور اخوانهم
وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوال سنة 1256 اواسط شهر دسمبر سنة 1840 ووصل الكل إلى القاهرة بعد ان ذاقوا مرارة النصب وتحملوا انواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب مما تكل عن وصفه الاقلام ولا تحيط بنعته الاوهام ويكدر الاذهان فضلا عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات
العرب الذين زادت قحتهم وجراءتهم لما تحققوا عدم تمكن المصريين من العودة وراءهم واقتفاء آثارهم ومع ذلك فقد تمكن سليمان باشا من ارجاع مائة وخمسين مدفعا بخيولها إلى مصر وكثير من خيول السواري التي هلك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب
واما ابراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء العريش لشدة ما لاقوه اثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدهم الطريق عليهم واحتلالهم جميع القناطر المبنية على الانهر حتى اضطر لمحاربتهم في كل يوم بل وفي كل ساعة
واخيرا وصل مدينة غزة بعد ان استشهد في الطريق ثلاثة ارباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين ارادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم فلما وصل غزة كتب لوالده اشعارا بقدومه وطلب منه ارسال ما يلزم له من المراكب لنقل فرقته إلى الاسكندرية وما يلزم لمؤونتهم وملبسهم
وفي اثناء هذه المدة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا ان الحكومة الانكليزية تسعى لدى الباب العالي في اعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام ورد الدونانمة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الامر وقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذريته وتم بينهما الاتفاق في 2 شوال سنة 1256 27 نوفمبر سنة 1840
ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق الا بعد تردد واحجام وتداول عدة مخاطبات بينه وبين وكلاء الدول الاربع المتحدة المجتمعين بمدينة لوندره بصفة مؤتمر وصدر بذلك فرمان همايوني في تاريخ 21 ذي القعدة سنة 1256 14 يناير سنة 1841 هذا نصه نقلا عن قاموس جلاد
رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات امانتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي فطول اختباركم وما لكم
من الدراية باحوال البلاد المسلمة ادارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا ريبا بانكم قادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة في ادارة شؤون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم فتقدرون في الوقت نفسه احساناتنا اليكم قدرها وتجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم بها في اولادكم وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الاعظم ومنحناكم فضلا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتي بيانها
متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية من اولادكم الذكور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق اولاده وهلم جرا وإذا انقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لاولاد نساء عائلتكم الذكور حق ايا كان في الولاية وارثها ومن وقع عليه من اولادكم الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدكم يجب عليه الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذكورة على ان حق التوارث الممنوح لوالي مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا اعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقا في التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه وجميع احكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة وكافة القوانين الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجرى العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة او التي ستعقد في مستقبل الايام بين بابنا العالي والدولة المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر ايضا وكل ما هو مفروض على المصريين من الاموال والضرائب يجرى تحصيله باسمنا الملوكي
ولكي لا يكون اهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرضين للمضار والاموال والضرائب غير القانونية يجب ان تنظم تلك الاموال والضرائب المذكورة بم يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية وربع الايرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار المصرية يتحصل بتمامه ولا
يخصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة والثلاث ارباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالي وبأثمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويا إلى البلاد المقدسة مكة والمدينة ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات تبتدئ من عام 1257 أي من يوم 12 فبراير سنة 1841 ومن الممكن ترتيب حالة اخرى بشأنهم في مستقبل الايام تكون اكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربما تجد عليها
ولما كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الايرادات السنوية والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الاحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ويجرى ما يوافق ارادتنا السلطانية
ولما كان من اللزوم ان يعين بابنا العالي ترتيبا لصك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادتي السنية ان تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عيارها او من قبيل هيئتها وطرزها
ويكفي ان يكون لمصر في اوقات السلم ثمانية عشر الف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر ولا يجوز ان تتعدى ولايتكم هذا العدد ولكن حيث ان قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الباب العالي كأسوة قوات المملكة العثمانية الباقية فيسوغ ان يزاد هذا العدد في زمن الحرب بما يرى موافقا في ذلك الحين على انه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد ان تخدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة فهذه القاعدة يجب اتباعها ايضا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة
في الخدمة حالا عشرون الف رجل ليبدؤوا الخدمة فيحفظ منها ثمانية عشر الف رجل في مصر وترسل الالفان إلى هنا لاداء مدة خدمتهم وحيث ان خمس العشرين الف رجل واجب استبدالهم سنويا فيؤخذ سنويا من مصر اربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة بشرط ان تستعمل في ذلك واجبات الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستمائة جندي من الجنود الجديدة والاربعمائة يرسلون إلى هنا ومن اتم خدمته من الجنود المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية ومع كون مناخ مصر ربما يستلزم اقمشة خلاف الاقمشة المستعملة لملبوسات العساكر فلا باس من ذلك فقط يجب ان لا تختلف هيئة الملابس والعلائم التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجنود العثمانية وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب ان تكون مماثلة لملابس ورايات وعلائم رجالنا وسفننا
وللحكومة المصرية ان تعين ضباطا برية وبحرية حتى رتبة الملازم اما ما كان اعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادتنا الشاهانية
ولا يسوغ لوالي مصر ان ينشئ من الآن فصاعدا سفنا حربية الا باذننا الخصوصي وحيث ان الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة اعلاه فعدم تنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه للحال وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدروا انتم واولادكم قدر احساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه وتحموا اهالي مصر من كل فعل اكراهي وتكفلوا امنهم وسعادتهم مع الحذر من مخالفة اوامرنا الملوكية واخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم اه
ولقد منحه الباب العالي ايضا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة حياته بدون ان تنتقل إلى ورثته كمصر بمقتضى فرمان شاهاني اصدر في اليوم الذي اصدر فيه الفرمان الاول اعني في 13 فبراير سنة 1841 هذا نصه
ان سدتنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة وقد قلدتكم فضلا على ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم بها تقومون بادارة هاته المقاطعات وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الاسباب الآيلة لسعادة الاهلين وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي حاوية بيان الايرادات السنوية جميعها
وحيث انه يحدث من وقت لآخر ان تهجم الجنود على قرى المقاطعات المذكورة فيأسرون الفتيان من ذكور واناث ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتبهم وحيث ان هذه الامور مما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل انها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الحالتين ليست اقل فظاعة من امر آخر كثير الوقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم ذلك مما لا ينطبق على ارادتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة لمبادئ العدل والانسانية المنتشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة العلية فعليكم مداركة هذه الامور بما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثها في المستقبل ولا يبرح عن بالكم ان فيما عدا بعض اشخاص توجهوا إلى مصر على اسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط والعساكر وباقي المأمورين الموجودين في مصر نعم ان بموجب فرماننا السلطاني السابق تسمية الضباط المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لاعتابنا الملوكية الا انه لا بأس من ارسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى بابنا العالي كي ترسل لهم الفرمانات المؤذنة بتثبيتهم في رتبهم هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعليكم الاسراع في الاجراء على مقتضاها اه
فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول
ان تساعده في تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وارسلت إلى الباب العالي لائحة بتاريخ 13 مارس سنة 1841 طلبت منه بها ان يعامله على حسب ما هو مدون بملحق معاهدة 15 يوليو سنة 1840 وبلائحة 30 يناير سنة 1841 فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى لائحة ارسلت للدول بتاريخ 19 ابريل سنة 1841 بتحوير فرمانها الصادر في 13 فبراير سنة 1841 هذه صورتها
ان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت عليها به الدول المتحالفة من النصائح هذه الدفعة ايضا وبمناسبتها قد منحت محمد علي باشا احسانا جديدا هو التكرم منها باعطائه الامتيازات الاتية ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالا والتي ستبرم استقبالا فيما بين الباب العالي والدول المتحالفة وعلى ذلك اصبحت ولاية مصر تنتقل بالارث لمحمد علي باشا واولاده واولاد اولاده الذكور بصورة ان يتولى الاكبر فالاكبر فيقلده الباب العالي منصب الولاية كلما خلا هذا المنصب من وال وقد تنازل الباب العالي عن استيلائه على ربع ايرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله بما يناسب حالة ايرادات الولاية اما عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية فمرخص لمحمد علي باشا ان يمنحها من نفسه حتى رتبة الاميرالاي فقط اما التسمية لما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه ان يعرض بشانه إلى الباب العالي
اما ما كان متعلقا الادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا في مصر كاتباعه في سائر الممالك العثمانية فيظهر ان محمد علي باشا لا يرغب التكلم بشأنه بما ينبغي من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المفرد التابع لمعاهدة المحالفة ولكن كي لا يدع الباب العالي سبيلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بامر من الامور كما لو حدث ان ارتكب محمد علي في المستقبل اعمالا مخالفة لنقطة مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عنها قد قرر وزراء الباب العالي والحالة على ماذكر امرا شديد الاهمية هو ان تطلب بادئ ذي بدئ الايضاحات والتقريرات الصريحة
بهذا الصدد ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاء اعطاء الايضاحات والتقريرات المذكورة من قبلكم خطا اه
ولما اقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 18 ربيع الاول سنة 1257 10 مايو سنة 1841 اصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا آخر في 11 ربيع آخر سنة 1257 2 يونيو سنة 1841 مؤيدا لما في الفرمان السابق وفي غرة جمادى الآخر سنة 1257 21 يوليو سنة 1841 صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويا ثمانين الف كيسة
ثم اخذت فرنسا وانكلترا تسعيان في ابطال شروط معاهدة خونكاراسكله سي القاضية بان يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل في أي وقت شاءت
وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول اجمع بما فيها الروسيا على ان لا يكون لاحداهن هذا الحق مطلقا بل تبقى بوغازات الاستانة مقفلة امام جميع الدول وامضيت بذلك معاهدة بتاريخ 23 جمادى الاولى سنة 1257 13 يوليو سنة 1841 بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا دعيت بمعاهدة البوغازات وبذلك تساوت الروسيا بباقي الدول وفقدت كل ما اكتسبه بمساعيها السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة
البند الاول ان جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة القديمة في المستقبل التي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الاجنبية الحربية من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل وانه ما دام في حالة السلم لا يسمح لأي مركب حربي اجنبي بالمرور من هذين البوغازين
ويعلن كل من جلالة امبراطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفرنساويين وملكة بريطانيا العظمى وارلانده المتحدة وملك البروسيا وامبراطور جميع الروسيا باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة المقررة سابقا
البند الثاني وقد تقرر انه مع الاقرار بعدم جوازمس هذه القاعدة المقررة قديما فان السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك في السابق في اصدار فرمانات بجواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المتحابة
البند الثالث وكذلك يحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبليغ صورة هذا الاتفاق لجميع الدول التي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودة ودعوتهم إلى القبول باحكامه
البند الرابع يصير التصديق على هذا الاتفاق في مدينة لوندره وتتبادل التصديقات عليه بعد شهرين او قبل ذلك ان امكن
وبمقتضى ذلك قد امضاه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه اختامهم تحريرا في مدينة لوندره في 13 يوليو سنة 1841 ميلادية الامضاءآت
مسألة لبنان ونقتلة المارونية
بمجرد اخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سكانها بسطوة ابراهيم باشا وبطشه تحركت فيهم العداوة الدينية القديمة الكامنة في نفوسهم خوفا من شدة بأس ابراهيم باشا وعدم رأفته في معاقبتهم وزادت الدسائس الاجنبية لاضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلا لغاياتهم الشخصية وكانت فرنسا مساعدة للمارونية الكاتوليك وانكلترا معضدة للدروز ضدهم لتلجئهم على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البروتستانتي فيدخلوا بذل تحت حمايتها الفعلية ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهبي وظن كل فريق من هؤلاء التعساء ان الدولة التي تغرره تود صلاح حاله وترقيه في المدنية ولم تفقه لدخائل هذه السياسة الخبيثة التي لا يتأخر اصحابها امام اهراق دماء الابرياء توصلا لمآربهم
وبهذه الدسائس ساد الهياج في جميع انحاء لبنان وظهر ما تكنه صدور سكانه من الاحقاد الجنسية والدينية حتى تعدى الدروز على المارونية في سنة 1257 هجرية سنة 1841 وجخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الابدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان وسبي الحرائر ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتدت الثورة
لكن لم يرق ذلك في اعين ارباب الغايات بل ما انفكوا يوالون دسائسهم
ويلقون بذور الفساد ويتعهدونها بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة 1261 هجرية سنة 1845 وقتلوا المسيحيين وتعدوا على قسس الكاثوليك الفرنساويين وقتلوا رئيس احد الاديرة واسمه شارل دي لوريت واثنين من رهبان الدير وحرقوا حثثهم ثم اضرموا النار في الدير حتى صار قاعا صفصفا بعد ان نهبوا كل ما به من المنقولات والامتعة بدون ان يحصل اقل اذى للمرسلين البروتستانت الامريكانيين والانكليز الامر الذي يدل دلالة واضحة على ان هذه المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك انهم لو اعتنقوا المذهب البروتستانتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز فيستميلونهم للتمذهب بمذهبهم ولا يبقى لفرنسا وجه لحمايتهم وبسبب هذه الاضطرابات المتعاقبة لم ير الباب العالي بدا من التدخل في ادارة الجبل لمنع هذه الفتن فعزل الامير بشير الشهابي بعد خروج العساكر المصرية من الشام كما مر وعين مكانه واليا عثمانيا وابطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل الممنوحة لهم قديما بمقتضى عدة معاهدات وما منح لهم اخيرا باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية عنه لتحققه ان وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد اقطع للمفاسد وامنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز فلم تقبل الدول ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعيها ان يعيد للجبل بعض امتيازاته واتفق مع سفراء الدول على ان يكون للوالي العثماني قائم مقام احدهما ماروني والآخر درزي يتولى كل منهما النظر في شؤون ابناء جنسه وذلك في سنة 1258 هجرية سنة 1842
لكن لم تنجح هذه الطريقة ايضا لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة ودروز فسلخ الباب العالي اقليم الجبائل الآهل بالموارنة من حكومة الجبل وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي اقاليم الجبل فعارض بطريق الموارنة في ذلك وارسل إلى جميع القناصل يحتج ضد هذا العمل المنافي للاتفاق الاخير
مدعيا ان الدولة لم ترد بذلك الا اضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي فبناء على هذه الشكوى ارسل الباب العالي بصفة وال على الشام رجلا اتصف بالاستقامة واصالة الرأي يدعى اسعد باشا للنظر في تسوية هذه المسألة فارتأى ضرورة اعادة الامير بشير الشهابي إلى امارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا الحل وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير عما يراه حاسما للنزاع فاختلف مع اسعد باشا في الرأي وقال بافضلية اعتبار جبل لبنان كباقي الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز
ولعدم قبول القناصل بهذا الرأي اتفقوا اخيرا في غضون سنة 1259 هجرية سنة 1843 على ان يعين في القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والآخر ماروني ويكون كل منهما تابعا للقائم مقام الذي على مذهبه فلم يقبل الدروز الا ان يكون لهم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لاحدى الولايات العثمانية المحضة على ان يكونوا تحت سيادة الدروز
واستحسن الباب العالي هذا الرأي الاخير لكن لم يرق ذلك في اعين الدروز ولا في اعين المغرين لهم فهاجوا ثانيا وقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى الاولى سنة 1261 هجرية سنة 1845 السابق ذكرها فارسلت الدولة جيوشها واحتلت البلاد سهلا وجبلا بصفة عسكرية واجرت فيها الاحكام العرفية ثم دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال والاستقبال فاجتمعت آراؤهم اخيرا بعد مداولات طويلة واخذ ورد على ان يبقى في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقام مجلس يشاركه في الادارة مع بقائه تحت رئاسته ويشكل كل من هذين المجلسين من عشرة اعضاء خمسة قضاة وخمسة مستشارين اثنان منهما من الدروز واثنان من المارونية واثنان من المسلمين واثنان من المدنيين واثنان من المتمذهبين بمذهب الاروام الارثوذكس ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون نظر إلى اختلاف دين او مذهب اما تحصيلها فيكون بمعرفة القائمي مقام ووكلائهما في القرى والضياع
ومن اختصاصهما ايضا النظر في القضايا الحقوقية والجنائية وان امتنع مندوب
أي طائفة عن الاقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى انها مجحفة بحقوق ابناء طائفتهم يرفع الامر للوالي العثماني فيحكم فيها نهائيا وقبل تنفيذ احكامها يمضي عليها القائم مقام المختص وجعل راتب كل عضو من اعضاء المجلسين الف وخمسمائة فرنك في السنة وراتب القائم مقام 48 الف فرنك سنويا وكل من وكلائه الف وثمانمائة فرنك
وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتا بما ان الدروز لم يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين نوال زيادة عما فيها طبقا لوساوس مندوبي انكلترا لهم بانها ستمنحهم مع الوقت السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان واستمرت الفتن جارية مجراها حتى حصلت مذبحة سنة 1277 ه سنة 1860 وتدخلت فرنسا عسكريا لحماية المارونية وانسحبت ثانيا بعد توطيد الامن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء
الاصلاحات الداخلية
هذا وسار السلطان عبد المجيد خان على خطة والده المرحوم السلطان الغازي محمود خان في الاصلاحات الداخلية حتى تجاري الدولة العثمانية باقي الدول في التمدن والعمران فاصدر عقب توليته منصب الخلافة العظمى بقليل امرا ساميا قرئ علنا في جمهور من الوزراء والاعيان في يوم 26 شعبان سنة 1255 ه 4 نوفمبر سنة 1839 وهذا نصه مترجما من كتاب احمد مدحت المسمى اس انقلاب
فرمان الكلخانة
لايخفى على عموم الناس ان دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية الاحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية اهاليها وصلت حد الغاية وقد انعكس الامر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والاسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر وبما ان الممالك التي لا تكون ادارتها بحسب القوانين الشرعية لا يمكن ان تكون ثابتة كانت افكارنا الخيرية الملوكية منحصرة في اعمار الممالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الاسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها لتحصل بمشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشر سنين واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الامدادات الروحانية النبوية قد رؤي من الآن فصاعدا اهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها ادارة ممالك دولتنا العلية المحروسة والمواد الاساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الامن على الارواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم لانه لا يوجد في الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس والمال فلو رأى انسان ان هؤلاء مهددون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الاصلية لا تميل إلى ارتكاب الخيانة فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد ان يتشبث في بعض اجراءآت للتخلص منها وهذا الامر لا يخفى انه مضر بالدولة والملة كما انه إذا كان امينا على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر افكاره واشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته وكما انه في حال فقدان الامن على المال لا يميل الشخص إلى دولته وملته ولا ينظر للانتفاع باملاكه بل كما انه لا يخلو دائما من الفكر والاضطراب فلو قدر العكس اعني لو كان الانسان آمنا على ماله واملاكه فلا شك انه يشتغل باموره وتوسيع دائرة تعيشه وتتولد يوما فيوما عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبهذا يجتهد في تحسين حاله
واما مادة تعيين الخراج فكل دولة لا بد ان تكون محتاجة إلى العساكر وسائر المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر ادارته الا بالنقود والنقود لا تتحصل الا من الخراج فلا غرو ان النظر إلى تحسين هذه المادة من اهم الامور
هذا ولو ان اهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد الواحدة التي كانت متسلطة على الايرادات الوهمية لكن اصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن اسباب الخراب التي لم يظهر منها ثمرة نافعة في أي حال لم تزل جارية للآن وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وادارتها المالية ليد رجل وبالاحرى ان نقول بوضعها تحت قهره وجبره فانه ان لم يكن رجلا امينا لا شك انه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار واملاك كل فرد من افراد اهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من احد ما وتحديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين ايجابية والاجراء بمقتضاها
واما مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما ذكر ومع كونه مفروضا على ذمة الاهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن لكن الجاري للآن هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر انقص مما تتحمل وهذا فضلا عما فيه من عدم النظام فانه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى نهاية العمر امر مستلزم لقطع التناسل فعلى تقدير طلب انفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس اصول مستحسن لاستخدام العساكر اربع او خمس سنوات بطريق المناوبة والحاصل انه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا يمكن حصول القوة والعمار والراحة فان اساس جميع ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة ولا يجوز بعد الآن اعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا او خفية بدون ان تنظر دعاويهم علنا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقا تسلط احد على عرض وناموس آخر وكل انسان يكون مالكا لماله وملكه ومتصرفا فيهما بكمال الحرية ولا يمكن ان يتدخل في اموره شخص آخر وإذا فرض ورفعت تهمة على
احد وكانت ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة امواله لا تحرم ورثته من ميراثهم الشرعي وتمتاز سائر تبعية دولتنا العلية من المسلمين وسائر الملل الاخرى بمساعداتنا هذه الملوكية بدون استثناء وقد اعطيت من طرفنا الملوكي الامنية التامة في الروح والعرض والناموس والمال بمقتضى الحكم الشرعي لكل اهالي ممالكنا المحروسة وسيعطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن المواضيع الاخرى ايضا وستزاد اعضاء مجلس الاحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الايام التي ستعين وجميعهم يبدون افكارهم وآراءهم بالحرية التامة بدون تحاش وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال وتعيين الخراج وستجري المكالمة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية وكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حتى يكون دستورا للعمل إلى ماشاء الله وبما ان هذه القوانين الشرعية ستوضع لاحياء الدين والدولة والملك والملة فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة لها وسنحلف قسما بالله العظيم في اودة الخرقة الشريفة بحضور جيمع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم ايضا وعلى هذا فكل من خالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء او أي انسان كان مهما كانت صفته سيجرى توقيع العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر وسيصير تدوين قانون جزاء مختص بذلك ولكون كافة المأمورين لهم راتب واف الآن فان وجد منهم من يكون راتبه قليلا سيصير ترقية حاله
هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك لأنها اعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعا ولكون الاصلاحات المشروحة آنفا ستزيل طوارئ الفقر والفاقة كلية فكما انه سيصير اعلان ارادتنا الملوكية هذه للاستانة ولكافة اهالي ممالكنا المحروسة يلزم ان تبلغ ايضا لسفراء الدولة المتحابة الموجودين بالاستانة ليكونوا شهودا على دوام هذه الاصلاحات إلى الابد ان شاء الله تعالى ونسأل مالك الممالك ان يلهمنا التوفيق جميعا وان يصب على كل من خالف
هذه القوانين المؤسسة سوط عذاب النقمة وان لا ينجح له اعمالا مدى الدهر آمين حرر في يوم الاحد 26 شعبان سنة 1255
لكن اشغلته عن اتمام هذه الاصلاحات حرب الروسيا التي قامت بسبب اختلاف فرنسا والروسيا على حماية الاماكن المقدسة باورشليم ودعيت بحرب القرم
ولما انتهت هذه الحرب اصدر السلطان فرمانا جديدا ببيان الاصلاحات المقتضى ادخالها في الممالك المحروسة في 11 جمادى الآخرة سنة 1272 18 فبراير سنة 1856 وهذا نصه مترجما من كتاب اس انقلاب
الاصلاحات الخيرية
من اهم افكارنا السامية سعادة احوال كافة صنوف التبعة التي اودعها الله إلى يدنا الملوكية المؤيدة ولما بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمين قد تزايد عمار وثروة مملكتنا العلية يوما فيوما وشوهدت جملة فوائد نافعة ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا ايصالها إلى درجة الكمال وقد تأيدت بعناية الله تعالى وبمساعي عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة ومعاونة الدولة المتحابة حقوق دولتنا العلية الخارجية ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير وبما ان من اهم رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدم الاسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد قوة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تمام سعادة احوال كافة صنوف تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود قد اصدرنا ارادتنا الملوكية هذه باجراء الامور الآتية الذكر
وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس واخراج جميع التأمينات التي وعد بها بمقتضى الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانه من حنز القوة إلى حيز الفعل وتقرير وابقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية
التي منحت واحسن بها في السنين الاخيرة والتي منحت من قبل اجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا السامي بممالكنا المحروسة الملوكية وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتيازات والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة في مهلة معينة بحيث يهتمون بعرضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الاصلاحات التي يستدعيها الوقت وآثار المدنية المكتسبة وموافقة ارادتنا الملوكية ويصير توثيق الرخصة التي اعطيت لاساقفة الطائفة المسيحية من قبل ساكن الجنان السلطان ابي الفتح محمد خان الثاني وخلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الاحوال والظروف الجديدة وبعد اصلاح اصول الانتخابات الجارية الآن للبطاركة يصير اجراء كافة الاصول اللازمة في نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لاحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة ويصير استيفاء اصول تحليف البطاركة والمطارنة والاساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة ويصير منح كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤها للرهبان مهما كانت صورتها وتخصص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة بموجب ما يتقرر وبحسب اهمية رتب ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على اموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير منقولة بل يصير احالة حسن المحافظة عليها على مجلس مركب من اعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لادارة مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغير مسلمة والبلاد والقرى والمدن التي تكون جميع اهاليها من مذهب واحد لا يحصل احداث موانع في بناء سائر المحلات التي تكون مثل مكاتب واسبتاليات ومدافن مختصة باجراء عاداتهم حسب هيأتها الاصلية وعند لزوم انشاء هذه المحلات مجددا بحسب استصواب البطاركة ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة انشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي واما ان يجرى المقتضى فيها بموجب ارادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها واما ان يصير بيان المعارضات المختصة بذلك في ظرف مدة معينة وإذا وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب اخرى فلا
تصادف صعوبات في اجراء الخصائص المتعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا وإذا كانت قرية او بلدة او مدينة مركبة اهاليها من اديان مختلفة يمكن كل طائفة منهم ترميم وتعمير كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الاصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات سكنهم بها واما الابنية المقتضى انشاؤها مجددا يلزم ان تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة عنها فان لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية وكافة المعاملات التي تحصل فيما يماثل كل هذه الاشغال تكون مجانا من قبل دولتنا العلية في التأمين على اجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب وتمحى وتزال إلى الابد من المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والالفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان او الجنسية او المذهب من افراد تبعة سلطنتنا السنية ويمنع قانونا استعمال كل وصف وتعريف يمس الشرف او يستوجب العار بين افراد الناس ورجال الحكومة وبما ان عوائد كل دين ومذهب موجود بممالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا يمنع أي شخص من تبعتنا الملوكية من اجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري سلطنتنا السنية منوطا باستنساب ارادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق العموم بحسب استعدادهم واهليتهم وإذا قاموا بايفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطنتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين وعدا ذلك فان كل طائفة مأذونة بإعداد مكاتب اهلية للمعارف والحرف والصنائع انما طرق التدريس وانتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعينة اعضاؤه من طرفنا الملوكي وتحال كافة الدعاوى التجارية او الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر الملل الغير مسلمة او بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على الدواوين
المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوين واستماع الدعاوى يكون علنا بمواجهة المدعي والمدعى عليه وتصدق شهادة الشهود الذي يقدمانهم بمجرد تحليفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى المختصة بالحقوق العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من القاضي والوالي ويكون اجراء هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس علنا وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي تقع بين اثنين من المسيحيين او سائر التبعة الغير مسلمة ورغب اصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس او بطرف البطريك او الرؤساء الروحانيين بغير احالتها على الجهة التي يرغبونها والمرافعات التي يصير اجراؤها بحسب قانون التجارة والجنايات يصير انهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للالسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة الملوكية ونشرها اولا فاولا ومباشرة اصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مستحقي التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيه الانسانية والعدالة وتلغى كافة المعاملات المشابهة للايذاء والجزاءآت البدنية ومن يكون مسجونا لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل سلطنتنا السنية وفضلا عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يامر باجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء بمقتضى الجزاءآت وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الامنية الحقيقية والمحافظة عل اموال وارواح كافة التبعية الملوكية سواء كانوا بدار السلطنة السنية او بالولايات والمدن والقرى وكما ان مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف فالمسيحيون وسائر التبعة الغير مسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين ويجبرون على الانقياد للقرار الصادر اخيرا وتجري عليهم احكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي او النقدي ويصير تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير مسلمة في اقرب وقت من الزمن ونشرها واعلانها وتنتخب اعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من التبعة المسلمة والمسيحية وغيرهما بصورة صحيحة ولاجل التأمين على ظهور الآراء الحقيقية سيصير التشبث في اصلاح الترتيبات التي تجري في حق تشكيل
هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الاسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك وبما ان موادالقوانين المدونة في حق بيع وتصريف العقارات والاملاك هي متساوية ولاجل ان تمنح الاجانب الفوائد الجاري منحها للاهالي سيصرح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الاجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى اجناسهم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصفة واحدة فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمال الواقع في اخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالاخص العشور وما دام ان اصول اخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلا عن الزام دولتنا العلية بالايرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الاصول الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية او من اعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات الجاري اعلان مزادها علنا او اخذ حصة منها يمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب الامكان وللحصول عل المبالغ المناسبة التي تتخصص لاجل الاشغال العمومية يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برا وبحرا بقدرها وبما انه وضع اخيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر ايرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء باجراء كامل احكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التي يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب مامور من المامورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لاجل ان يتواجدوا بالمجلس الاعلى للمذاكرة في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا السنية وهؤلاء المامورين يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون ماموريتهم يصير تحليفهم اليمين ولهم ان يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا الاعلى العادية والتي تكون فوق العادة بدون ان يحصل لهم ادنى ضرر وتجري احكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومامورياتهم وذلك بالتطبيق للاصول المشروعة
ويصير تصحيح اصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح البنوك وتعيين الاسباب التي تكون منبعا لثروة ممالكنا المحروسة المادية وتخصيص راس المال المقتضى وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا ومنع الاسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة واجراء التسهيلات الحقيقية لذلك ويلزم النظر في الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنبية وضعها على التعاقب في موقع الاجراء فيا ايها الصدر الاعظم الممدوح الشيم يلزمكم اعلان هذا الفرمان الجليل العنوان الملوكي حسب اصوله بدار السعادة ولكل طرف من ممالكنا المحروسة واجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب ما توضح آنفا وبذل جل الهمة في استحصال واستكمال الاسباب اللازمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية احكامها الجليلة من الآن فصاعدا ويلزمكم معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة حرر في اوائل شهر جمادى الآخرة سنة 1272 ه 1856 اه
حركة سنة 1848 بجميع اوروبا
في سنة 1265 سنة 1848 حدثت باوروبا حركة افكار عمومية للحصول على نظامات دستورية ووضع حد لاستبداد الملوك فابتدأت بباريس في شهر فبراير من السنة المذكورة وكانت نتيجتها اسقاط حكومة لويس فيليب الملوكية والمناداة بالجمهورية الثانية ثم سرت منها إلى جميع الامم والشعوب فقام الاهالي في برلين وفيينا وبراغ وغيرها من العواصم طلبا للحرية حتى اوجب الحال
استعمال الجنود ضد الاهالي واطلاق المدافع عليهم في هذه العواصم وامتدت ايضا إلى بلاد بولونيا التي سبق تقسيمها بين الروسيا والنمسا والبروسيا وإلى بلاد المجر التي صارت تابعة لمملكة النمسا بعد انسلاخها عن الدولة العثمانية كما مر في موضعه
لكن لما كانت الروسيا لا تود رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتها وكذلك لاترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها بهيئة حكومة مستقلة خوفا من ان تكون حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الاستانة ارسلت جيوشها إلى بولونيا لاطفاء شرر الثورة قبل امتدادها وساعدت النمسا على محاربة المجر لادخالها في طاعتها كما كانت وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يفضي إلى القتال تسليم من التجأ إلى بلادها من زعماء المجر فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقا لقانون الدول القاضي بعدم تسليم المجرمين السياسيين
اتفاق بلطه ليمان
وكان من نتائج حركة سنة 1848 العمومية ان طمحت انظار اهالي الافلاق والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبكوفين لتكوين مملكة رومانية جديدة فثارتا على اميريها واضطرتاهما إلى الفرار واقامتا مكانه حكومة مؤقتة فأرسلت الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا احد قوادها المشهورين لاعادة الاحوال إلى ما كانت عليه فارسلت الروسيا عساكرها إلى بلاد البغدان في 22 رجب سنة 1265 13 يونيو سنة 1848 وطردت الحكومة المؤقتة واحتلت امارة الافلاق فعارضت الدولة واحتجت ضد هذا الاحتلال وصارت الحرب بينهما اقرب من حبل الوريد ثم دارت بينهما المخابرات للوصول إلى ما يمنع الحرب واتفقتا اخيرا في اول مايو من السنة المذكورة على ان يبقى حق
تعيين الامراء بهاتين الولايتين للدولة العلية كما كان وان يحتل البلاد جيش مؤلف من جنود تركية وروسية مدة سبع سنوات حتى يستتب الامن وسمي هذا الاتفاق باتفاق بلطه ليمان نسبة إلى المحل الذي امضي فيه
اسباب حرب القرم
قد علم مما سبق ان المنافسات كانت دائمه بين قسوس الارثوذكس والكاتوليك بشأن التملك اوبالحري اقامة شعائر دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة اورشليم مهد الديانة المسيحية كما انها منشأ الديانة الموسوية وبسعي فرنسا الحائزة بمقتضى عدة معاهدات قديمة وخصوصا بمقتضى الامتيازات الممنوحة لها في سنة 1740 لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصل هؤلاء القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس وكانت الروسيا تسعى من جهة اخرى لتجريد الكاتوليك من هذا الامتياز واعطائه للارثوذكس لما بينها وبينهم من الوحدة المذهبية لتتمكن بواسطتهم من بث سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العلية المتمسكين بهذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس وبالتالي يكونون لها بمثابة آلة صماء تحركها كيف تشاء لترويج مقاصدها ولاشتغال فرنسا بحروب الثورة ثم الحروب النابوليونية مدة 22 سنة تقريبا من سنة 1793 إلى سنة 1815 وضعف الحكومات الملوكية بعد ذلك وحصول ثورة سنة 1848 لم يمكنها التمسك بحقوقها هنالك فتعدى على امتيازات قسوسها كهنة الارثوذكس ثم لما عين نابوليون الثالث رئيسا للجمهورية الفرنساوية الثانية باسم البرنس
لويز نابوليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة لارضاء الرأي العام في فرنسا واستمالته اليه فعين الباب العالي لجنة مشكلة من عدة اعضاء مختلفي المذهب لفصلها بمقتضى المعاهدات القديمة وهذه اللجنة قررت بعد عدة اجتماعات متوالية باولوية الكاتوليك في امتلاك عدة كنائس واديرة فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقية المؤرخة في 14 ربيع الثاني 1268 6 فبراير سنة 1852 وهددت الباب العالي بالحرب لو امر بنفاذها فترددت الدولة في انفاذها لكن من جهة اخرى شددت فرنسا في التمسك بحقوقها التي قررتها اللجنة الاخيرة وحيث ان الدولة اعتمدت هذا القرار فلا بد من تنفيذ ما اعترفت بصحته ولذلك اضطرت الدولة العثمانية لتنفيذ مضمون قرار اللجنة الاخيرة
فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الاكبر وارسلت البرنس منشيكوف من سان بطرسبورج إلى الاستانة بصفة سفير غير اعتيادي