تاريخ الدولة العلية العثمانية

31 - السلطان الغازي عبد المجيد خان — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤٥٥

31 - السلطان الغازي عبد المجيد خان

وكانت مدة خلافة السلطان محمود احدى وثلاثين سنة وعشرة شهور ومات عن اربع وخمسين سنة تقريبا وكانت ولادة السلطان عبد المجيد في 14 شعبان سنة 1237 6 مايو سنة 1822 وكان اذ ذاك سنه 17 فتولى الخلافة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وكانت الحكومة في غاية الاضطراب بسبب انتصار جيوش محمد علي باشا بنصيبين كما مر واحتلال جيوشه لمدائن عين تاب وقيصرية وملطية

ومما زاد احوال الدولة ارتباكا وشغل الخواطر باوروبا ان احمد باشا القبودان العام للدونانمة التركية خرج بجميع مراكبه الحربية واتى بها إلى ثغر الاسكندرية وسلمها إلى محمد علي باشا في 2 جماد اول سنة 1255 14 يوليو سنة 1839 وكان فعل احمد باشا القبودان مسببا عن توجيه منصب الصدارة العظمى إلى خسرو باشا الذي كان قد سبق تعيينه واليا على مصر وخرج منها بناء على رغبة الاهالي في تعيين محمد علي باشا واليا عليها وخوفه من الايقاع به بسبب ما كان بينه وبين محمد علي باشا من علائق الارتباط والمحبة

لما علم قناصل الدول بالاستانة بتسليم الدونامة التركية إلى محمد علي باشا خشوا رحف ابراهيم باشا على القسطنطينية فترسل الروسيا جيوشها لمحاربته بناء على معاهدة خونكار اسكله سي لا سيما وقد فقدت الدولة جميع جيوشها البرية وسفنها الحربية فأرسلوا إلى الباب العالي لائحة اشتراكية بتاريخ 16 جماد اول سنة 1255 28 يوليو سنة 1839 ممضاة من سفراء فرنسا وانكلترا والروسيا والنمسا والبروسيا يطلبون منه ان لا يقر شيئا في امر المسألة المصرية الا باطلاعهم

ج ١ · ص ٤٥٧

واتحادهم وانهم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسألة المهمة فقبل الباب العالي هذه اللائحة واجتمع السفراء عند الصدر الاعظم في 18 جماد اول 30 من الشهر المذكور وتداولوا فيما يجب اعطاؤه لمحمد علي باشا فأبدى سفيرا انكلترا والنمسا ضرورة ارجاع الشام للدولة العلية وعارضهم في هذا الرأي سفيرا فرنسا والروسيا وطلبا ان يمنح محمد علي باشا ملك مصر وولايات الشام الاربع لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأي الاول فتقرر بالاغلبية ثم طلب المسيو دي مترنيخ اكبر وزراء النمسا ان يعقد مؤتمر دولي في مدينة فيينا او لوندره لاتمام المداولات بشأن المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل سيما فرنسا وانكلترا فلم يقبلا ذلك ولم يميلا لهذا الطلب لعدم ثقتهم بالمسيو دي مترنيخ وكذلك الروسيا لم تقبل تخويل مؤتمر دولي حق تحديد علاقاتها مع الباب العالي بل اعلنت انها مصرة على التمسك بنصوص معاهدة خونكار اسكله سى وهي حماية الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتالي احتلال معظم املاكها بدون حرب لو تعدى ابراهيم باشا حدود الشام فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وانكلترا من الباب العالي التصريح لمراكبها بالمرور من بوغاز الدردنيل لحمايته عند الضرورة من الروسيا ومن العساكر المصرية وجاء الاميرال ستوبفورد بنفسه إلى القسطنطينية للحصول على هذا التصريح ولما علم باقي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا حصول شقاق بين الدول المتوسطة واعلن سفير الروسيا بأنه إذا دخلت المراكب الفرنساوية والانكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر في الحال وكانت حكومته ارسلت له مركبا حربيا ليسافر عليه إذا اقتضى الحال

ج ١ · ص ٤٥٨

ذلك وكتبت النمسا إلى وزارتي لوندره وباريس بأن طلبهما هذا مخل بسلم اوروبا وانهما لو اصرا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل فلما علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومتي فرنسا وانكلترا وطلب منهما ابعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز فلهذه الاسباب وعدم الاتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى اوائل شهر رجب سنة 1255 سبتمبر سنة 1839 حتى عرض اللورد بونسونبي سفير انكلترا على الباب العالي ان دولته مستعدة لاكراه محمد علي باشا على رد الدونانمة التركية بشرط ان يكون لها حق ادخال مراكبها في خليج اسلامبول لصد الروسيا عند الضرورة فلما علمت بذلك حكومة فرنسا ارسلت إلى الاميرال لالاند قائد اسطولها في مياه تركيا امرا بتاريخ 18 دسمبر سنة 1839 أنه لا يشترك مع مراكب انكلترا في أي حركة عدوانية ضد حكومة محمد علي باشا فعلم الكل أنه لا بد من حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخصوص المسألة المصرية واخذت الدول حذرها مما عساه يحصل من الامور التي تنشأ بسبب هذا الخلاف فأعلنت النمسا بأنها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المختص بانعقاد مؤتمر دولي في فيينا او برلين واعلنت بروسيا والروسيا بأنهما يقبلان كل ما تقرره الدول في هذا الشأن بشرط ان يكون موافقا لرغبة الباب العالي وان يكون قبوله لهذا القرار صادرا عن كمال الحرية فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه فرنسا وانكلترا بالاتحاد مع الباب العالي ولكن لم يتم الاتفاق بين هاتين الدولتين لسعي انكلترا في ارجاع المصريين إلى حدودهم الاصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتها في مساعدة محمد علي باشا وذلك ان فرنسا كانت تود ان تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته واقليما اطنه وطرسوس له مدة حياته واما انكلترا فكانت لا تريد ان يعطى الا ولاية مصر لكن رغبة في ارضاء فرنسا قبلت ان يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام الجنوبي بشرط ان لا تكون مدينة عكا من هذا النصف فرفضت فرنسا هذا الاقتراح وقالت كيف نحرمه من كل فتوحاته خصوصا بعد ان قهر الجيوش العثمانية في واقعة نصيبين واننا لو جردناه منها لتركنا له بابا للحرب مرة اخرى وهو امر لا تكون عاقبته حسنة لأنه يوجب تداخل حكومة الروسيا في امر الدولة العلية بمقتضى

ج ١ · ص ٤٥٩

العهود ولا تكون نتيجة ذلك الا حربا عامة فالاولى منعا لسفك دماء العباد ان تعطى لمحمد علي باشا البلاد التي فتحها لأنه اقوم بادارتها واحق بها لما تكبده في فتحها من المشاق الصعبة والمصاريف الزائدة وبذل الارواح ولما علمت الدول بوقوع الخلاف بين فرنسا وانكلترا اعلنت النمسا وبروسيا رسميا انهما ينحازان إلى احدى الدولتين التي لا تحرم الدولة من املاكها وبعبارة اخرى إلى انكلترا

واما الروسيا فارادت ان تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها في الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها وارسلت إلى لوندره البارون دي برونو بصفة سفير فوق العادة فوصلها في اواخر سبتمبر سنة 1839 وعرض على حكومتها بالنيابة عن قيصره ان الروسيا مستعدة لان تترك لانكلترا حرية العمل في مصر وتساعدها على اذلال محمد علي باشا بشرط ان تسمح لها بانزال جيش بالقرب من اسلامبول في مدينة سينوب الواقعة على شاطئ البحر الاسود ببر الاناضول لكي يتيسر لها اسعاف الباب العالي لو اراد ابرهيم باشا الزحف على القسطنطينية فصغى اللورد بالمرستون إلى كلام سفير الروسيا ومال إلى هذا الرأي ميلا شديدا ولولا استقباح الرأي العام له لقبله كل القبول وسلم به كل التسليم لكنه لما رأى عدم موافقة الرأي العام لهذا المشروع اقترح على الروسيا ان تعلن اولا بتنازلها عما تخوله لها معاهدة خونكاراسكله سي من حق حماية الدولة العلية فرفضت الروسيا ذلك واجلت المخابرات بشأن تسوية المسالة المصرية إلى شهر يوليو سنة 1840 لعدم اتفاق الدولة على حالة ى مرضية للكل وافية بغرض الجميع لتباينهم في الغايات والمقاصد وفي خلال هذه المدة ارسلت الروسيا المسيو

ج ١ · ص ٤٦٠

برونو ثانية إلى لوندره ليطلب تعديل المشروع الاول بان يخول لكل من انكلترا وفرنسا الحق في ارسال ثلاث سفن حربية في بحر مرمره للاشتراك مع الجيش الروسي في حماية اسلامبول لو هاجمها ابراهيم باشا فلم تفز الروسيا بمرامها في هذه المرة ايضا

هذا ولما علم محمد علي باشا بهذه المخابرات وتحقق ان الدول الاوروباوية عموما وانكلترا خصوصا ساعية في ارجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل ما فتحه من البلاد وان فرنسا لا يمكنها مساعدته فضلا عن تعصب باقي اوروبا ومضادتها باجمعها له اخذ في الاستعداد لصد القوة بالقوة بحيث لا يسلم شبرا من الارض التي صرف ماله ورجاله في فتحها الا مضطرا وكلف سليمان باشا بتفقد سواحل الشام وتحصينها بقدر الامكان لا سيما مدينتي عكا وبيروت وامر بتعليم كافة الاهالي جميع الحركات العسكرية وحمل السلاح لكي يسهل له حفظ الارض الداخلي بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب ولزيادة جيشه استدعى من الاقطار الحجازية والنجدية الجيوش المصرية المحتلة لها واخذ ايضا في توفير الاموال من بعض وجوه مصاريفها واطلق سراح محمد ابن عون شريف مكة الذي كان قد الزمه الاقامة بمصر من مدة وبالجملة تخلى عن بلاد العرب وتركها هملا كما كانت لاحتياجه إلى المال والرجال لانها كانت تكلفه سنويا مبلغا قدره سبعمائة الف جنيه مصري تقريبا بلا فائدة ثم ارسل إلى ولده ابراهيم باشا الاوامر المشددة بان يجتهد في اطفاء كل ثورة جزئية يبديها سكان الجبل من أي طائفة خوفا من اشتداد الخطب في الداخل حين الاحتياج للانتباه لما ياتي من الخارج

ثم في اوائل سنة 1840 عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدولة اجتماع مؤتمر في مدينة فيينا لتسوية هذه المسألة التي اقلقت بال الجميع فقبلت الدول عقده في مدينة لوندره لا فيينا وطلبت فرنسا ان يكون للباب العالي مندوب خصوصي في هذا المؤتمر مراعاة له لماله من السيادة العظمى على البلاد المتنازع بخصوصها

فلما اجتمع هذا المؤتمر طلبت فرنسا ابقاء الشام كلها تحت يد محمد علي باشا فعارضتها الحكومة الانكليزية في ذلك واصرت على ما طلبته اولا وهو انه

ج ١ · ص ٤٦١

لا يعطى له الا النصف الجنوبي منها لكنها قبلت اخيرا بناء على الحاح فرنسا ادخال عكا ضمن هذا القسم بشرط ان يكون له مدة حياته فقط ولا ينتقل إلى ورثته بل يعود إلى الدولة العلية وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك لكن لم تقبله فرنسا بحجة ان حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال في فتحها ليتركها لهم بعد موته مما يزيد في حنقه على دول اوروبا وربما لم يقبل هذا القرار المجحف فتلتزم الدول باكراهه وسفك دماء العباد ظلما الامر الذي لم تجر هذه المخابرات الا لمنعه فشددت انكلترا وخصوصا اللورد بالمرستون وزيرها الاول وابت الا رجوع ما يعطى لمحمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة العلية بعد موته فمن عدم الاتفاق وتشتت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا المؤتمر وبقيت الحالة على ماهي عليه ثم لما تولى المسيو تيرس رئاسة الوزارة الفرنساوية

ج ١ · ص ٤٦٢

في اول مارس سنة 1840 لم يتبع خطة اسلافه في انهاء المسألة المصرية بالاتحاد مع انكلترا بل اراد ان يضع لها حدا باتفاقه راسا مع الباب العالي ومحمد علي باشا بان يلزم الباب العالي ان يترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له ولذريته ويهدده بمساعدة فرنسا لوالي مصر ان لم يذعن الباب العالي لهذه المطالب

فأرسل لمحمد علي باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب انكلترا بل يقوي مركزه في الشام ويتأهب للكفاح وان فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته انكلترا

معاهدة 15 يوليو سنة 1840

فلما علم اللورد بالمرستون بهذه المخابرات حنق على الحكومة الفرنساوية وبذل جهده في الاتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لارجاع محمد عي باشا إلى حدود مصر والزامه بالقوة ان لم يطع ولقد نجح بالمرستون في مسعاه وامضى بتاريخ 15 يوليو سنة 1840 مع من ذكر من الدول معاهدة صدق عليها مندوب الدولة العلية مقتضاها

اولا ان يلزم محمد علي باشا بارجاع ما فتحه للدولة العلية ويحفظ لنفسه الجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول مدينة عكا في هذا القسم

ثانيا ان يكون لانكلترا الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام ومساعدة كل من اراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة العلية وبعبارة اخرى تحريضهم على العصيان لانشغال الجيوش المصرية في الداخل كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والانكليزية

ج ١ · ص ٤٦٣

ثالثا ان يكون لمراكب الروسيا والنمسا وانكلترا معا حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها

رابعا ان لا يكون لاحد الحق في الدخول في مياه البوسفور ما دامت القسطنطينية غير مهددة

خامسا يجب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق ان تصدق عليه في مدة لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق في مدينة لوندره

وشفعت هذه المعاهدة بملحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتيازات التي يمكن منحها لمحمد علي باشا وقبل امضاء هذه المعاهدة ابتدأت انكلترا في تحريض سكان لبنان من دروز ومارونية ونصيرية على شق عصا الطاعة وارسل اللورد بونسوبني سفيرها لدى الباب العالي ترجمانه المستر وود إلى الشام لهذه الغاية واعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تاريخها 29 ربيع الثاني سنة 1256 30 يونيو سنة 1840 محفوظة في سجلات المملكة وبمجرد وصول المستر وود إلى محل مأموريته اخذ في نشر ذلك بين الاهالي ولقد نجح في مأموريته واشهر الجبليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية الخراج والمؤن العسكرية لكن لم تتسع هذه الثورة الابتدائية لتداركها في اولها فأرسل المدد من مصر واهتم كل من ابراهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي وعباس باشا الاول في اخمادها فاطفئت قبل ان يتعاظم امرها وعادت السكينة في كافة الانحاء

ومن ثم اخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدينة بيروت لعلمه انها اول ميناء معرضة لمراكب الانكليز وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع بها المدافع الضخمة ولكن لسوء الحظ لم تجد هذه الاستحكامات نفعا امام مراكب

ج ١ · ص ٤٦٤

الانكليز والنمسا كما سيجيء ولما علمت الحكومة الانكليزية ان المرحوم محمد علي باشا مهتم في ارسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام ارادت ان تعارضه وتعاكسه اما باخذ دونانمته او تشتيتها وتفريقها ليتعذر ارسال المدد برا لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش فأرسلت اوامرها في اوائل شهر يوليو سنة 1840 إلى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونانمة التركية لو خرجت من ميناء الاسكندرية واسر او احراق الدونانمة المصرية لو قابلها فلما علمت فرنسا بهذا الخبر أرسلت إحدى بوارجها البخارية إلى بيروت لتبليغ قائد الجيوش المصرية هذا الخبر المشؤوم فرجعت في الحال المراكب المصرية إلى الاسكندرية حتى إذا وصل الكومودور نابير لم يجدها فاغتاظ لذلك ويقال انه قبل ان يبارح مياه بيروت ارسل إلى سليمان باشا كتابا بتاريخ 24 يوليو يظهر له فيه تكدره من اجراءآت القواد المصريين في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة وانهم ان لم يكفوا عن اعمالهم البربرية على زعمه اضطر للتدخل وانزال عساكره إلى بيروت فاجابه سليمان باشا بانه لا يقبل ملحوظاته ويعلمه بانه لا يخاطبه من الآن فصاعدا وإذا كان عنده ملحوظات مثل هذه فليبدها لمحمد علي باشا

ولم يبتدئ شهر اغسطس سنة 1840 الا وقد ورد خبر معاهدة 15 يوليو إلى مصر والشام ووردت الاوامر إلى الدونانمة الانكليزية بمحاصرة سواحل الشام واسر المراكب المصرية حربية كانت او تجارية فعاد نابير إلى بيروت بعد ان اخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب ووصلها في 15 جمادى الثانية 1256 14 اغسطس 1840 واعلن العساكر المصرية باخلاء بيروت وعكا في اقرب وقت ونشر في انحاء الشام منشورات لاعلام الاهالي بما قررته الدول من بقاء الشام لمصر ما عدا عكا وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية واظهار ولائهم للدولة العلية العثمانية

وفي اليوم المذكور 15 جماد الثاني بلغت هذه المعاهدة رسميا إلى محمد علي باشا واتت اليه بعد ذلك قناصل الدول الاربع المتحدة وعرضوا عليه باسم دولهم ان تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته وامهلوه عشرة

ج ١ · ص ٤٦٥

ايام لاعطاء جوابه فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه ثم في اليوم التالي افهموه ان فرنسا لا يمكنها مساعدته قط وان الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه ولو ادى ذلك إلى حرب اوروبية لكنه اصر على عدم القبول والدفاع عن حقه إلى آخر رمق من حياته وفي يوم 25 جماد الثاني 1256 24 اغيطس 1840 الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر اليه القناصل ومعهم مندوب الدولة واخبروه بانه لا حق له الآن في ولاية عكا وان الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له ولذريته فاحتدم عليهم غضبا وطردهم من عنده قائلا لهم كيف يجوز أن أسمح لكم بالمقام في بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديار فانصرفوا وأعطوه عشرة أيام أخر لابداء جوابه بحيث إن لم يجاوب تكون الدول غير مسؤولة عما يحصل له من الضرر وبعد انقضاء هذه المدة بدون ان يبدي لهم جوابه كتب القناصل بذلك إلى سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر الاعظم وقرروا باتحادهم اخذ مصر والشام من محمد علي باشا

وفي اثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعا لرأي المسيو تيرس تستعد للقتال مساعدة لمحمد علي باشا ولكن لسوء حظ الامة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير كافية ولا تتم الا بعد ستة اشهر لعدم وجود السلاح والذخائر الكافية للحرب لا سيما وان فرنسا تكون في هذه الحالة مقاومة لاكبر دول اوروبا

ولما تحقق اهالي فرنسا ان حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا فعلا بعد ان جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الرأي العام على المسيو تيرس المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء في يوم 3 رمضان سنة 1256 29 اكتوبر سنة 1840 لكن لم يجد استعفاؤه لمصر نفعا لوقوفها بمفردها امام اربع دول من اعظم الدول شأنا واعلاها مكانة واكثرها قوة اذ ارسلت فرنسا اوامرها لدونانمتها اولا بالانسحاب إلى مياه اليونان ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب انكلترا تحرق موانئها بمقذوفاتها الجهنمية

وكان رجوع الدونانمة الفرنساوية في 9 اكتوبر سنة 1840 أي قبل استعفاء المسيو تيرس بعشرين يوما

ج ١ · ص ٤٦٦

هذا ولم تشترك الدول الاربع في محاربة محمد علي باشا بل قامت انكلترا وحدها بهذا العمل وساعدتها النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية للنزول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك

واما دولة البروسيا فلم يكن لها مراكب اذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد عن القسطنطينية

ولما وصل إلى سليمان باشا بلاغ الكومودور نابير وعلم بمنشوراته للاهالي اعلن في الحال بجعل البلاد تحت الاحكام العسكرية وذلك خوفا من قيام الجبليين اتباعا لمشورة الانكليز وادخل في مدينة بيروت العدد الكافي من الجند وارسل لابراهيم باشا ان يحضر اليه بجيشه الذي كان معسكرا بقرب مدينة بعلبك ليشتركا في المدافعة عن موانئ الشام فوصل ابراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في ضواحيها وفي 12 رجب سنة 1256 9 سبتمبر سنة 1840 وصل الاميرال ستو بفورد الذي كان يجول بمراكبه امام الاسكندرية إلى مياه بيروت ليشترك مع الكومودور نابير في اطلاق المدافع على موانئ الشام وفي اليوم التالي وصلهما العساكر البرية وكانت مؤلفة من الف وخمسمائة من المشاة الانكليزية وثمانية آلاف بين اتراك وارنؤود

وفي يوم 14 رجب 11 سبتمبر انزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة تبعد نحو ستة اميال في شمال بيروت ولم يتمكن ابراهيم باشا من منعهم لوجود هذه النقطة تحت حماية المدافع الانكليزية

وفي ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العساكر إلى البر ارسل إلى سليمان باشا بلاغ من الاميرالين الانكليزي والنمساوي بان يخلي مدينة بيروت حالا فطلب منهم مسافة اربع وعشرين ساعة كي يتداول مع ابراهيم باشا في هذا الامر الجلل فلم يقبل طلبه وابتدأ في اطلاق المدافع على المدينة واستمر اطلاقها حتى المساء وابتدئ ايضا في اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع الا بعد هدم او حرق اغلب المدينة واحرقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا وارجاعها إلى الدولة العلية كما كانت مع ان محمد علي باشا لم يأت بامر يدل على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية بل لم يزل مؤكدا اخلاصه

ج ١ · ص ٤٦٧

وولاءه للدولة ولم يطلب الا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب العالي ودفعهم الخراج له اعترافا ببقاء تلك التبعية ولولا تقلب الاحوال بينه وبين السلطان لتم بينهما الاتفاق على احسن وفاق وحقنت دماء العباد ويدل على رغبة الطرفين في ذلك ارسال الباب العالي ساريم بيك اولا وعاكف افندي ثانيا إلى محمد علي باشا لحل هذه المسألة

ولا يخفى ان محمد علي باشا هو الذي خلص مصر من فئة المماليك الباغية ونشر بجميع جوانبها لواء الامن وتسبب في ازدياد الزراعة ونمو التجارة حتى توفرت لمصر اسباب التمدن وتيسر بهذه الكيفية لقوافل التجارة الاوروباوية المرور بين الاسكندرية والسويس بدون خوف من تعدي احد عليها وله الفضل ايضا في استئصال شافة الوهابيين من بلاد العرب واعادة الامن إلى طريق الحجاج واستخلاص مدينتي مكة والمدينة منهم بعد ان استحال اذلالهم على ايدي العساكر الشاهانية فضلا عن انه هو الذي فتح بلاد الروم ولولا ما حصل لاعادها إلى الدولة العلية بعدما يئست من رجوعها اليها وهو الذي اعاد الامن إلى ربوع الشام بعد احتلاله لها ومنع تعدي البدو على الحضر كما انه ابطل القتال المستمر الذي كان لا ينقطع دائما بين الدروز والمارونية الامر الذي لم يحصل مثله قبل احتلاله ولا بعده وقد انحرف الامير الكبير بشير عن موافقة ابراهيم باشا بعد ان حافظ على ولائه مدة رغبة في ان يعطي له من لدن الباب العالي اسم امير الجبل وينادى له بذلك على رؤوس الاشهاد فانعكس عليه امره وعاد عليه شؤم خيانته فعزل عن امارة الجبل والزم بمفارقة الشام فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه حيث لا ينفعه الندم ثم اوصلته احدى السفن الانكليزية إلى بيروت فقابله هناك

ج ١ · ص ٤٦٨

الاميرال ستوبفورد وبعد ان عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي اداه إلى ان يتبع الاقوى شوكة وعدم حفظه للعهود امر بارساله وتابعيه مع قليل من عائلته إلى جزيرة مالطة ولم يجبه إلى ما طلبه من ارساله إلى ايطاليا او فرنسا فوصل هذه الجزيرة في 6 رمضان سنة 1256 اول نوفمبر سنة 1840 وكان عمره اذ ذاك خمسا وثمانين سنة ومضى ما بقي من عمره مفكرا في اسباب زوال النعمة وسوء عاقبة التذبذب وان الاحواط للانسان والاجدر به ان يحافظ على عهوده لانه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلون لعاش مع الفضيحة والعار وتوفي في سنة 1267 سنة 1850 في القسطنطينية ودفن في غلطه

اخلاء المصريين لبلاد الشام

هذا ولنقل بالاختصار ان المراكب الانكليزية والعساكر المختلطة التي انزلت إلى البر في عدة مواضع تمكنت من اخذ جميع المدن الواقعة على البحر واخراج المصريين منها حتى لم ير محمد علي باشا بدا من الاذعان إلى مطالب اوروبا وانه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة فاصدر اوامره إلى ولده ابراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ انواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبل فبلغ ابراهيم باشا هذه الاوامر إلى القواد جميعهم واخذ الجنود في الرجوع من كل فج وصاروا يتجمعون حول قائدهم الاعظم الذي قادهم غير مرة إلى النصر والظفر وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت امرة احد ممن اشتهر من القواد بالبسالة والتبصر في عواقب الامور وسار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد التي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور اخوانهم

وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوال سنة 1256 اواسط شهر دسمبر سنة 1840 ووصل الكل إلى القاهرة بعد ان ذاقوا مرارة النصب وتحملوا انواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب مما تكل عن وصفه الاقلام ولا تحيط بنعته الاوهام ويكدر الاذهان فضلا عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات

ج ١ · ص ٤٦٩

العرب الذين زادت قحتهم وجراءتهم لما تحققوا عدم تمكن المصريين من العودة وراءهم واقتفاء آثارهم ومع ذلك فقد تمكن سليمان باشا من ارجاع مائة وخمسين مدفعا بخيولها إلى مصر وكثير من خيول السواري التي هلك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب

واما ابراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء العريش لشدة ما لاقوه اثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدهم الطريق عليهم واحتلالهم جميع القناطر المبنية على الانهر حتى اضطر لمحاربتهم في كل يوم بل وفي كل ساعة

واخيرا وصل مدينة غزة بعد ان استشهد في الطريق ثلاثة ارباع من معه وكثير من المستخدمين الملكيين الذين ارادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم فلما وصل غزة كتب لوالده اشعارا بقدومه وطلب منه ارسال ما يلزم له من المراكب لنقل فرقته إلى الاسكندرية وما يلزم لمؤونتهم وملبسهم

وفي اثناء هذه المدة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا ان الحكومة الانكليزية تسعى لدى الباب العالي في اعطاء مصر له ولورثته لو تنازل عن الشام ورد الدونانمة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الامر وقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذريته وتم بينهما الاتفاق في 2 شوال سنة 1256 27 نوفمبر سنة 1840

ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق الا بعد تردد واحجام وتداول عدة مخاطبات بينه وبين وكلاء الدول الاربع المتحدة المجتمعين بمدينة لوندره بصفة مؤتمر وصدر بذلك فرمان همايوني في تاريخ 21 ذي القعدة سنة 1256 14 يناير سنة 1841 هذا نصه نقلا عن قاموس جلاد

رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات امانتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي فطول اختباركم وما لكم

ج ١ · ص ٤٧٠

من الدراية باحوال البلاد المسلمة ادارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لنا ريبا بانكم قادرون بما تبدونه من الغيرة والحكمة في ادارة شؤون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم فتقدرون في الوقت نفسه احساناتنا اليكم قدرها وتجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم بها في اولادكم وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الاعظم ومنحناكم فضلا على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآتي بيانها

متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية من اولادكم الذكور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق اولاده وهلم جرا وإذا انقرضت ذريتكم الذكور لا يكون لاولاد نساء عائلتكم الذكور حق ايا كان في الولاية وارثها ومن وقع عليه من اولادكم الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدكم يجب عليه الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذكورة على ان حق التوارث الممنوح لوالي مصر لا يمنحه رتبة ولا لقبا اعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقا في التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه وجميع احكام خطنا الشريف الهمايوني الصادر عن كلخانة وكافة القوانين الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجرى العمل بموجبها في ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة او التي ستعقد في مستقبل الايام بين بابنا العالي والدولة المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها في ولاية مصر ايضا وكل ما هو مفروض على المصريين من الاموال والضرائب يجرى تحصيله باسمنا الملوكي

ولكي لا يكون اهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرضين للمضار والاموال والضرائب غير القانونية يجب ان تنظم تلك الاموال والضرائب المذكورة بم يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية وربع الايرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار المصرية يتحصل بتمامه ولا

ج ١ · ص ٤٧١

يخصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة والثلاث ارباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالي وبأثمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويا إلى البلاد المقدسة مكة والمدينة ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات تبتدئ من عام 1257 أي من يوم 12 فبراير سنة 1841 ومن الممكن ترتيب حالة اخرى بشأنهم في مستقبل الايام تكون اكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربما تجد عليها

ولما كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الايرادات السنوية والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الاحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ويجرى ما يوافق ارادتنا السلطانية

ولما كان من اللزوم ان يعين بابنا العالي ترتيبا لصك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادتي السنية ان تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عيارها او من قبيل هيئتها وطرزها

ويكفي ان يكون لمصر في اوقات السلم ثمانية عشر الف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر ولا يجوز ان تتعدى ولايتكم هذا العدد ولكن حيث ان قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الباب العالي كأسوة قوات المملكة العثمانية الباقية فيسوغ ان يزاد هذا العدد في زمن الحرب بما يرى موافقا في ذلك الحين على انه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد ان تخدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة فهذه القاعدة يجب اتباعها ايضا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة

ج ١ · ص ٤٧٢

في الخدمة حالا عشرون الف رجل ليبدؤوا الخدمة فيحفظ منها ثمانية عشر الف رجل في مصر وترسل الالفان إلى هنا لاداء مدة خدمتهم وحيث ان خمس العشرين الف رجل واجب استبدالهم سنويا فيؤخذ سنويا من مصر اربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة بشرط ان تستعمل في ذلك واجبات الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبقى في مصر ثلاثة آلاف وستمائة جندي من الجنود الجديدة والاربعمائة يرسلون إلى هنا ومن اتم خدمته من الجنود المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية ومع كون مناخ مصر ربما يستلزم اقمشة خلاف الاقمشة المستعملة لملبوسات العساكر فلا باس من ذلك فقط يجب ان لا تختلف هيئة الملابس والعلائم التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجنود العثمانية وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب ان تكون مماثلة لملابس ورايات وعلائم رجالنا وسفننا

وللحكومة المصرية ان تعين ضباطا برية وبحرية حتى رتبة الملازم اما ما كان اعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادتنا الشاهانية

ولا يسوغ لوالي مصر ان ينشئ من الآن فصاعدا سفنا حربية الا باذننا الخصوصي وحيث ان الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة اعلاه فعدم تنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه للحال وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدروا انتم واولادكم قدر احساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه وتحموا اهالي مصر من كل فعل اكراهي وتكفلوا امنهم وسعادتهم مع الحذر من مخالفة اوامرنا الملوكية واخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لكم اه

ج ١ · ص ٤٧٣

ولقد منحه الباب العالي ايضا ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة حياته بدون ان تنتقل إلى ورثته كمصر بمقتضى فرمان شاهاني اصدر في اليوم الذي اصدر فيه الفرمان الاول اعني في 13 فبراير سنة 1841 هذا نصه

ان سدتنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة وقد قلدتكم فضلا على ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم بها تقومون بادارة هاته المقاطعات وترتيب شؤونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الاسباب الآيلة لسعادة الاهلين وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي حاوية بيان الايرادات السنوية جميعها

وحيث انه يحدث من وقت لآخر ان تهجم الجنود على قرى المقاطعات المذكورة فيأسرون الفتيان من ذكور واناث ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتبهم وحيث ان هذه الامور مما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل انها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الحالتين ليست اقل فظاعة من امر آخر كثير الوقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا بخفر الحريم ذلك مما لا ينطبق على ارادتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة لمبادئ العدل والانسانية المنتشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة العلية فعليكم مداركة هذه الامور بما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثها في المستقبل ولا يبرح عن بالكم ان فيما عدا بعض اشخاص توجهوا إلى مصر على اسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط والعساكر وباقي المأمورين الموجودين في مصر نعم ان بموجب فرماننا السلطاني السابق تسمية الضباط المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لاعتابنا الملوكية الا انه لا بأس من ارسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى بابنا العالي كي ترسل لهم الفرمانات المؤذنة بتثبيتهم في رتبهم هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعليكم الاسراع في الاجراء على مقتضاها اه

فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول

ج ١ · ص ٤٧٤

ان تساعده في تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وارسلت إلى الباب العالي لائحة بتاريخ 13 مارس سنة 1841 طلبت منه بها ان يعامله على حسب ما هو مدون بملحق معاهدة 15 يوليو سنة 1840 وبلائحة 30 يناير سنة 1841 فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى لائحة ارسلت للدول بتاريخ 19 ابريل سنة 1841 بتحوير فرمانها الصادر في 13 فبراير سنة 1841 هذه صورتها

ان الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت عليها به الدول المتحالفة من النصائح هذه الدفعة ايضا وبمناسبتها قد منحت محمد علي باشا احسانا جديدا هو التكرم منها باعطائه الامتيازات الاتية ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالا والتي ستبرم استقبالا فيما بين الباب العالي والدول المتحالفة وعلى ذلك اصبحت ولاية مصر تنتقل بالارث لمحمد علي باشا واولاده واولاد اولاده الذكور بصورة ان يتولى الاكبر فالاكبر فيقلده الباب العالي منصب الولاية كلما خلا هذا المنصب من وال وقد تنازل الباب العالي عن استيلائه على ربع ايرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله بما يناسب حالة ايرادات الولاية اما عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية فمرخص لمحمد علي باشا ان يمنحها من نفسه حتى رتبة الاميرالاي فقط اما التسمية لما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه ان يعرض بشانه إلى الباب العالي

اما ما كان متعلقا الادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا في مصر كاتباعه في سائر الممالك العثمانية فيظهر ان محمد علي باشا لا يرغب التكلم بشأنه بما ينبغي من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المفرد التابع لمعاهدة المحالفة ولكن كي لا يدع الباب العالي سبيلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بامر من الامور كما لو حدث ان ارتكب محمد علي في المستقبل اعمالا مخالفة لنقطة مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عنها قد قرر وزراء الباب العالي والحالة على ماذكر امرا شديد الاهمية هو ان تطلب بادئ ذي بدئ الايضاحات والتقريرات الصريحة

ج ١ · ص ٤٧٥

بهذا الصدد ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاء اعطاء الايضاحات والتقريرات المذكورة من قبلكم خطا اه

ولما اقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 18 ربيع الاول سنة 1257 10 مايو سنة 1841 اصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا آخر في 11 ربيع آخر سنة 1257 2 يونيو سنة 1841 مؤيدا لما في الفرمان السابق وفي غرة جمادى الآخر سنة 1257 21 يوليو سنة 1841 صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنويا ثمانين الف كيسة

ثم اخذت فرنسا وانكلترا تسعيان في ابطال شروط معاهدة خونكاراسكله سي القاضية بان يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل في أي وقت شاءت

ج ١ · ص ٤٧٦

وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول اجمع بما فيها الروسيا على ان لا يكون لاحداهن هذا الحق مطلقا بل تبقى بوغازات الاستانة مقفلة امام جميع الدول وامضيت بذلك معاهدة بتاريخ 23 جمادى الاولى سنة 1257 13 يوليو سنة 1841 بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا دعيت بمعاهدة البوغازات وبذلك تساوت الروسيا بباقي الدول وفقدت كل ما اكتسبه بمساعيها السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة

البند الاول ان جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة القديمة في المستقبل التي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الاجنبية الحربية من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل وانه ما دام في حالة السلم لا يسمح لأي مركب حربي اجنبي بالمرور من هذين البوغازين

ويعلن كل من جلالة امبراطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفرنساويين وملكة بريطانيا العظمى وارلانده المتحدة وملك البروسيا وامبراطور جميع الروسيا باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة المقررة سابقا

البند الثاني وقد تقرر انه مع الاقرار بعدم جوازمس هذه القاعدة المقررة قديما فان السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك في السابق في اصدار فرمانات بجواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المتحابة

البند الثالث وكذلك يحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبليغ صورة هذا الاتفاق لجميع الدول التي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودة ودعوتهم إلى القبول باحكامه

البند الرابع يصير التصديق على هذا الاتفاق في مدينة لوندره وتتبادل التصديقات عليه بعد شهرين او قبل ذلك ان امكن

وبمقتضى ذلك قد امضاه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه اختامهم تحريرا في مدينة لوندره في 13 يوليو سنة 1841 ميلادية الامضاءآت

ج ١ · ص ٤٧٧

مسألة لبنان ونقتلة المارونية

بمجرد اخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سكانها بسطوة ابراهيم باشا وبطشه تحركت فيهم العداوة الدينية القديمة الكامنة في نفوسهم خوفا من شدة بأس ابراهيم باشا وعدم رأفته في معاقبتهم وزادت الدسائس الاجنبية لاضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلا لغاياتهم الشخصية وكانت فرنسا مساعدة للمارونية الكاتوليك وانكلترا معضدة للدروز ضدهم لتلجئهم على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البروتستانتي فيدخلوا بذل تحت حمايتها الفعلية ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهبي وظن كل فريق من هؤلاء التعساء ان الدولة التي تغرره تود صلاح حاله وترقيه في المدنية ولم تفقه لدخائل هذه السياسة الخبيثة التي لا يتأخر اصحابها امام اهراق دماء الابرياء توصلا لمآربهم

وبهذه الدسائس ساد الهياج في جميع انحاء لبنان وظهر ما تكنه صدور سكانه من الاحقاد الجنسية والدينية حتى تعدى الدروز على المارونية في سنة 1257 هجرية سنة 1841 وجخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الابدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان وسبي الحرائر ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتدت الثورة

لكن لم يرق ذلك في اعين ارباب الغايات بل ما انفكوا يوالون دسائسهم

ج ١ · ص ٤٧٨

ويلقون بذور الفساد ويتعهدونها بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة 1261 هجرية سنة 1845 وقتلوا المسيحيين وتعدوا على قسس الكاثوليك الفرنساويين وقتلوا رئيس احد الاديرة واسمه شارل دي لوريت واثنين من رهبان الدير وحرقوا حثثهم ثم اضرموا النار في الدير حتى صار قاعا صفصفا بعد ان نهبوا كل ما به من المنقولات والامتعة بدون ان يحصل اقل اذى للمرسلين البروتستانت الامريكانيين والانكليز الامر الذي يدل دلالة واضحة على ان هذه المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك انهم لو اعتنقوا المذهب البروتستانتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز فيستميلونهم للتمذهب بمذهبهم ولا يبقى لفرنسا وجه لحمايتهم وبسبب هذه الاضطرابات المتعاقبة لم ير الباب العالي بدا من التدخل في ادارة الجبل لمنع هذه الفتن فعزل الامير بشير الشهابي بعد خروج العساكر المصرية من الشام كما مر وعين مكانه واليا عثمانيا وابطل بذلك جميع امتيازات سكان الجبل الممنوحة لهم قديما بمقتضى عدة معاهدات وما منح لهم اخيرا باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية عنه لتحققه ان وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد اقطع للمفاسد وامنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز فلم تقبل الدول ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعيها ان يعيد للجبل بعض امتيازاته واتفق مع سفراء الدول على ان يكون للوالي العثماني قائم مقام احدهما ماروني والآخر درزي يتولى كل منهما النظر في شؤون ابناء جنسه وذلك في سنة 1258 هجرية سنة 1842

لكن لم تنجح هذه الطريقة ايضا لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة ودروز فسلخ الباب العالي اقليم الجبائل الآهل بالموارنة من حكومة الجبل وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباقي اقاليم الجبل فعارض بطريق الموارنة في ذلك وارسل إلى جميع القناصل يحتج ضد هذا العمل المنافي للاتفاق الاخير

ج ١ · ص ٤٧٩

مدعيا ان الدولة لم ترد بذلك الا اضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي فبناء على هذه الشكوى ارسل الباب العالي بصفة وال على الشام رجلا اتصف بالاستقامة واصالة الرأي يدعى اسعد باشا للنظر في تسوية هذه المسألة فارتأى ضرورة اعادة الامير بشير الشهابي إلى امارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا الحل وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير عما يراه حاسما للنزاع فاختلف مع اسعد باشا في الرأي وقال بافضلية اعتبار جبل لبنان كباقي الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز

ولعدم قبول القناصل بهذا الرأي اتفقوا اخيرا في غضون سنة 1259 هجرية سنة 1843 على ان يعين في القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والآخر ماروني ويكون كل منهما تابعا للقائم مقام الذي على مذهبه فلم يقبل الدروز الا ان يكون لهم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لاحدى الولايات العثمانية المحضة على ان يكونوا تحت سيادة الدروز

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الاخير لكن لم يرق ذلك في اعين الدروز ولا في اعين المغرين لهم فهاجوا ثانيا وقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى الاولى سنة 1261 هجرية سنة 1845 السابق ذكرها فارسلت الدولة جيوشها واحتلت البلاد سهلا وجبلا بصفة عسكرية واجرت فيها الاحكام العرفية ثم دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال والاستقبال فاجتمعت آراؤهم اخيرا بعد مداولات طويلة واخذ ورد على ان يبقى في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقام مجلس يشاركه في الادارة مع بقائه تحت رئاسته ويشكل كل من هذين المجلسين من عشرة اعضاء خمسة قضاة وخمسة مستشارين اثنان منهما من الدروز واثنان من المارونية واثنان من المسلمين واثنان من المدنيين واثنان من المتمذهبين بمذهب الاروام الارثوذكس ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون نظر إلى اختلاف دين او مذهب اما تحصيلها فيكون بمعرفة القائمي مقام ووكلائهما في القرى والضياع

ومن اختصاصهما ايضا النظر في القضايا الحقوقية والجنائية وان امتنع مندوب

ج ١ · ص ٤٨٠

أي طائفة عن الاقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى انها مجحفة بحقوق ابناء طائفتهم يرفع الامر للوالي العثماني فيحكم فيها نهائيا وقبل تنفيذ احكامها يمضي عليها القائم مقام المختص وجعل راتب كل عضو من اعضاء المجلسين الف وخمسمائة فرنك في السنة وراتب القائم مقام 48 الف فرنك سنويا وكل من وكلائه الف وثمانمائة فرنك

وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتا بما ان الدروز لم يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين نوال زيادة عما فيها طبقا لوساوس مندوبي انكلترا لهم بانها ستمنحهم مع الوقت السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان واستمرت الفتن جارية مجراها حتى حصلت مذبحة سنة 1277 ه سنة 1860 وتدخلت فرنسا عسكريا لحماية المارونية وانسحبت ثانيا بعد توطيد الامن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء

الاصلاحات الداخلية

هذا وسار السلطان عبد المجيد خان على خطة والده المرحوم السلطان الغازي محمود خان في الاصلاحات الداخلية حتى تجاري الدولة العثمانية باقي الدول في التمدن والعمران فاصدر عقب توليته منصب الخلافة العظمى بقليل امرا ساميا قرئ علنا في جمهور من الوزراء والاعيان في يوم 26 شعبان سنة 1255 ه 4 نوفمبر سنة 1839 وهذا نصه مترجما من كتاب احمد مدحت المسمى اس انقلاب

ج ١ · ص ٤٨١

فرمان الكلخانة

لايخفى على عموم الناس ان دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية الاحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية اهاليها وصلت حد الغاية وقد انعكس الامر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والاسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر وبما ان الممالك التي لا تكون ادارتها بحسب القوانين الشرعية لا يمكن ان تكون ثابتة كانت افكارنا الخيرية الملوكية منحصرة في اعمار الممالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الاسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها لتحصل بمشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشر سنين واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الامدادات الروحانية النبوية قد رؤي من الآن فصاعدا اهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها ادارة ممالك دولتنا العلية المحروسة والمواد الاساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الامن على الارواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم لانه لا يوجد في الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس والمال فلو رأى انسان ان هؤلاء مهددون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الاصلية لا تميل إلى ارتكاب الخيانة فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد ان يتشبث في بعض اجراءآت للتخلص منها وهذا الامر لا يخفى انه مضر بالدولة والملة كما انه إذا كان امينا على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر افكاره واشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته وكما انه في حال فقدان الامن على المال لا يميل الشخص إلى دولته وملته ولا ينظر للانتفاع باملاكه بل كما انه لا يخلو دائما من الفكر والاضطراب فلو قدر العكس اعني لو كان الانسان آمنا على ماله واملاكه فلا شك انه يشتغل باموره وتوسيع دائرة تعيشه وتتولد يوما فيوما عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبهذا يجتهد في تحسين حاله

ج ١ · ص ٤٨٢

واما مادة تعيين الخراج فكل دولة لا بد ان تكون محتاجة إلى العساكر وسائر المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر ادارته الا بالنقود والنقود لا تتحصل الا من الخراج فلا غرو ان النظر إلى تحسين هذه المادة من اهم الامور

هذا ولو ان اهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد الواحدة التي كانت متسلطة على الايرادات الوهمية لكن اصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن اسباب الخراب التي لم يظهر منها ثمرة نافعة في أي حال لم تزل جارية للآن وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وادارتها المالية ليد رجل وبالاحرى ان نقول بوضعها تحت قهره وجبره فانه ان لم يكن رجلا امينا لا شك انه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار واملاك كل فرد من افراد اهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من احد ما وتحديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين ايجابية والاجراء بمقتضاها

واما مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما ذكر ومع كونه مفروضا على ذمة الاهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن لكن الجاري للآن هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر انقص مما تتحمل وهذا فضلا عما فيه من عدم النظام فانه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى نهاية العمر امر مستلزم لقطع التناسل فعلى تقدير طلب انفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس اصول مستحسن لاستخدام العساكر اربع او خمس سنوات بطريق المناوبة والحاصل انه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا يمكن حصول القوة والعمار والراحة فان اساس جميع ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة ولا يجوز بعد الآن اعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا او خفية بدون ان تنظر دعاويهم علنا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقا تسلط احد على عرض وناموس آخر وكل انسان يكون مالكا لماله وملكه ومتصرفا فيهما بكمال الحرية ولا يمكن ان يتدخل في اموره شخص آخر وإذا فرض ورفعت تهمة على

ج ١ · ص ٤٨٣

احد وكانت ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة امواله لا تحرم ورثته من ميراثهم الشرعي وتمتاز سائر تبعية دولتنا العلية من المسلمين وسائر الملل الاخرى بمساعداتنا هذه الملوكية بدون استثناء وقد اعطيت من طرفنا الملوكي الامنية التامة في الروح والعرض والناموس والمال بمقتضى الحكم الشرعي لكل اهالي ممالكنا المحروسة وسيعطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن المواضيع الاخرى ايضا وستزاد اعضاء مجلس الاحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الايام التي ستعين وجميعهم يبدون افكارهم وآراءهم بالحرية التامة بدون تحاش وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال وتعيين الخراج وستجري المكالمة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية وكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حتى يكون دستورا للعمل إلى ماشاء الله وبما ان هذه القوانين الشرعية ستوضع لاحياء الدين والدولة والملك والملة فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة لها وسنحلف قسما بالله العظيم في اودة الخرقة الشريفة بحضور جيمع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم ايضا وعلى هذا فكل من خالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء او أي انسان كان مهما كانت صفته سيجرى توقيع العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر وسيصير تدوين قانون جزاء مختص بذلك ولكون كافة المأمورين لهم راتب واف الآن فان وجد منهم من يكون راتبه قليلا سيصير ترقية حاله

هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك لأنها اعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعا ولكون الاصلاحات المشروحة آنفا ستزيل طوارئ الفقر والفاقة كلية فكما انه سيصير اعلان ارادتنا الملوكية هذه للاستانة ولكافة اهالي ممالكنا المحروسة يلزم ان تبلغ ايضا لسفراء الدولة المتحابة الموجودين بالاستانة ليكونوا شهودا على دوام هذه الاصلاحات إلى الابد ان شاء الله تعالى ونسأل مالك الممالك ان يلهمنا التوفيق جميعا وان يصب على كل من خالف

ج ١ · ص ٤٨٤

هذه القوانين المؤسسة سوط عذاب النقمة وان لا ينجح له اعمالا مدى الدهر آمين حرر في يوم الاحد 26 شعبان سنة 1255

لكن اشغلته عن اتمام هذه الاصلاحات حرب الروسيا التي قامت بسبب اختلاف فرنسا والروسيا على حماية الاماكن المقدسة باورشليم ودعيت بحرب القرم

ولما انتهت هذه الحرب اصدر السلطان فرمانا جديدا ببيان الاصلاحات المقتضى ادخالها في الممالك المحروسة في 11 جمادى الآخرة سنة 1272 18 فبراير سنة 1856 وهذا نصه مترجما من كتاب اس انقلاب

الاصلاحات الخيرية

من اهم افكارنا السامية سعادة احوال كافة صنوف التبعة التي اودعها الله إلى يدنا الملوكية المؤيدة ولما بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمين قد تزايد عمار وثروة مملكتنا العلية يوما فيوما وشوهدت جملة فوائد نافعة ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا ايصالها إلى درجة الكمال وقد تأيدت بعناية الله تعالى وبمساعي عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة ومعاونة الدولة المتحابة حقوق دولتنا العلية الخارجية ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير وبما ان من اهم رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدم الاسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد قوة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تمام سعادة احوال كافة صنوف تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود قد اصدرنا ارادتنا الملوكية هذه باجراء الامور الآتية الذكر

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس واخراج جميع التأمينات التي وعد بها بمقتضى الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانه من حنز القوة إلى حيز الفعل وتقرير وابقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية

ج ١ · ص ٤٨٥

التي منحت واحسن بها في السنين الاخيرة والتي منحت من قبل اجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا السامي بممالكنا المحروسة الملوكية وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتيازات والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة في مهلة معينة بحيث يهتمون بعرضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الاصلاحات التي يستدعيها الوقت وآثار المدنية المكتسبة وموافقة ارادتنا الملوكية ويصير توثيق الرخصة التي اعطيت لاساقفة الطائفة المسيحية من قبل ساكن الجنان السلطان ابي الفتح محمد خان الثاني وخلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الاحوال والظروف الجديدة وبعد اصلاح اصول الانتخابات الجارية الآن للبطاركة يصير اجراء كافة الاصول اللازمة في نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لاحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة ويصير استيفاء اصول تحليف البطاركة والمطارنة والاساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة ويصير منح كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤها للرهبان مهما كانت صورتها وتخصص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة بموجب ما يتقرر وبحسب اهمية رتب ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على اموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير منقولة بل يصير احالة حسن المحافظة عليها على مجلس مركب من اعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لادارة مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغير مسلمة والبلاد والقرى والمدن التي تكون جميع اهاليها من مذهب واحد لا يحصل احداث موانع في بناء سائر المحلات التي تكون مثل مكاتب واسبتاليات ومدافن مختصة باجراء عاداتهم حسب هيأتها الاصلية وعند لزوم انشاء هذه المحلات مجددا بحسب استصواب البطاركة ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة انشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي واما ان يجرى المقتضى فيها بموجب ارادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها واما ان يصير بيان المعارضات المختصة بذلك في ظرف مدة معينة وإذا وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب اخرى فلا

ج ١ · ص ٤٨٦

تصادف صعوبات في اجراء الخصائص المتعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا وإذا كانت قرية او بلدة او مدينة مركبة اهاليها من اديان مختلفة يمكن كل طائفة منهم ترميم وتعمير كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الاصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات سكنهم بها واما الابنية المقتضى انشاؤها مجددا يلزم ان تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة عنها فان لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية وكافة المعاملات التي تحصل فيما يماثل كل هذه الاشغال تكون مجانا من قبل دولتنا العلية في التأمين على اجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب وتمحى وتزال إلى الابد من المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والالفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان او الجنسية او المذهب من افراد تبعة سلطنتنا السنية ويمنع قانونا استعمال كل وصف وتعريف يمس الشرف او يستوجب العار بين افراد الناس ورجال الحكومة وبما ان عوائد كل دين ومذهب موجود بممالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا يمنع أي شخص من تبعتنا الملوكية من اجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري سلطنتنا السنية منوطا باستنساب ارادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق العموم بحسب استعدادهم واهليتهم وإذا قاموا بايفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطنتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين وعدا ذلك فان كل طائفة مأذونة بإعداد مكاتب اهلية للمعارف والحرف والصنائع انما طرق التدريس وانتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعينة اعضاؤه من طرفنا الملوكي وتحال كافة الدعاوى التجارية او الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر الملل الغير مسلمة او بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على الدواوين

ج ١ · ص ٤٨٧

المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوين واستماع الدعاوى يكون علنا بمواجهة المدعي والمدعى عليه وتصدق شهادة الشهود الذي يقدمانهم بمجرد تحليفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى المختصة بالحقوق العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من القاضي والوالي ويكون اجراء هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس علنا وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي تقع بين اثنين من المسيحيين او سائر التبعة الغير مسلمة ورغب اصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس او بطرف البطريك او الرؤساء الروحانيين بغير احالتها على الجهة التي يرغبونها والمرافعات التي يصير اجراؤها بحسب قانون التجارة والجنايات يصير انهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للالسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة الملوكية ونشرها اولا فاولا ومباشرة اصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مستحقي التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيه الانسانية والعدالة وتلغى كافة المعاملات المشابهة للايذاء والجزاءآت البدنية ومن يكون مسجونا لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل سلطنتنا السنية وفضلا عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يامر باجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء بمقتضى الجزاءآت وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الامنية الحقيقية والمحافظة عل اموال وارواح كافة التبعية الملوكية سواء كانوا بدار السلطنة السنية او بالولايات والمدن والقرى وكما ان مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف فالمسيحيون وسائر التبعة الغير مسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين ويجبرون على الانقياد للقرار الصادر اخيرا وتجري عليهم احكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي او النقدي ويصير تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير مسلمة في اقرب وقت من الزمن ونشرها واعلانها وتنتخب اعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من التبعة المسلمة والمسيحية وغيرهما بصورة صحيحة ولاجل التأمين على ظهور الآراء الحقيقية سيصير التشبث في اصلاح الترتيبات التي تجري في حق تشكيل

ج ١ · ص ٤٨٨

هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الاسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك وبما ان موادالقوانين المدونة في حق بيع وتصريف العقارات والاملاك هي متساوية ولاجل ان تمنح الاجانب الفوائد الجاري منحها للاهالي سيصرح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الاجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى اجناسهم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصفة واحدة فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمال الواقع في اخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالاخص العشور وما دام ان اصول اخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلا عن الزام دولتنا العلية بالايرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الاصول الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية او من اعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات الجاري اعلان مزادها علنا او اخذ حصة منها يمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب الامكان وللحصول عل المبالغ المناسبة التي تتخصص لاجل الاشغال العمومية يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برا وبحرا بقدرها وبما انه وضع اخيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر ايرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء باجراء كامل احكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التي يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب مامور من المامورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لاجل ان يتواجدوا بالمجلس الاعلى للمذاكرة في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا السنية وهؤلاء المامورين يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون ماموريتهم يصير تحليفهم اليمين ولهم ان يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا الاعلى العادية والتي تكون فوق العادة بدون ان يحصل لهم ادنى ضرر وتجري احكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومامورياتهم وذلك بالتطبيق للاصول المشروعة

ج ١ · ص ٤٨٩

ويصير تصحيح اصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح البنوك وتعيين الاسباب التي تكون منبعا لثروة ممالكنا المحروسة المادية وتخصيص راس المال المقتضى وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا ومنع الاسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة واجراء التسهيلات الحقيقية لذلك ويلزم النظر في الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنبية وضعها على التعاقب في موقع الاجراء فيا ايها الصدر الاعظم الممدوح الشيم يلزمكم اعلان هذا الفرمان الجليل العنوان الملوكي حسب اصوله بدار السعادة ولكل طرف من ممالكنا المحروسة واجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب ما توضح آنفا وبذل جل الهمة في استحصال واستكمال الاسباب اللازمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية احكامها الجليلة من الآن فصاعدا ويلزمكم معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة حرر في اوائل شهر جمادى الآخرة سنة 1272 ه 1856 اه

حركة سنة 1848 بجميع اوروبا

في سنة 1265 سنة 1848 حدثت باوروبا حركة افكار عمومية للحصول على نظامات دستورية ووضع حد لاستبداد الملوك فابتدأت بباريس في شهر فبراير من السنة المذكورة وكانت نتيجتها اسقاط حكومة لويس فيليب الملوكية والمناداة بالجمهورية الثانية ثم سرت منها إلى جميع الامم والشعوب فقام الاهالي في برلين وفيينا وبراغ وغيرها من العواصم طلبا للحرية حتى اوجب الحال

ج ١ · ص ٤٩٠

استعمال الجنود ضد الاهالي واطلاق المدافع عليهم في هذه العواصم وامتدت ايضا إلى بلاد بولونيا التي سبق تقسيمها بين الروسيا والنمسا والبروسيا وإلى بلاد المجر التي صارت تابعة لمملكة النمسا بعد انسلاخها عن الدولة العثمانية كما مر في موضعه

لكن لما كانت الروسيا لا تود رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتها وكذلك لاترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها بهيئة حكومة مستقلة خوفا من ان تكون حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الاستانة ارسلت جيوشها إلى بولونيا لاطفاء شرر الثورة قبل امتدادها وساعدت النمسا على محاربة المجر لادخالها في طاعتها كما كانت وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يفضي إلى القتال تسليم من التجأ إلى بلادها من زعماء المجر فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقا لقانون الدول القاضي بعدم تسليم المجرمين السياسيين

اتفاق بلطه ليمان

وكان من نتائج حركة سنة 1848 العمومية ان طمحت انظار اهالي الافلاق والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبكوفين لتكوين مملكة رومانية جديدة فثارتا على اميريها واضطرتاهما إلى الفرار واقامتا مكانه حكومة مؤقتة فأرسلت الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا احد قوادها المشهورين لاعادة الاحوال إلى ما كانت عليه فارسلت الروسيا عساكرها إلى بلاد البغدان في 22 رجب سنة 1265 13 يونيو سنة 1848 وطردت الحكومة المؤقتة واحتلت امارة الافلاق فعارضت الدولة واحتجت ضد هذا الاحتلال وصارت الحرب بينهما اقرب من حبل الوريد ثم دارت بينهما المخابرات للوصول إلى ما يمنع الحرب واتفقتا اخيرا في اول مايو من السنة المذكورة على ان يبقى حق

ج ١ · ص ٤٩١

تعيين الامراء بهاتين الولايتين للدولة العلية كما كان وان يحتل البلاد جيش مؤلف من جنود تركية وروسية مدة سبع سنوات حتى يستتب الامن وسمي هذا الاتفاق باتفاق بلطه ليمان نسبة إلى المحل الذي امضي فيه

اسباب حرب القرم

قد علم مما سبق ان المنافسات كانت دائمه بين قسوس الارثوذكس والكاتوليك بشأن التملك اوبالحري اقامة شعائر دينهم في الكنائس المعتبرة عندهم في مدينة اورشليم مهد الديانة المسيحية كما انها منشأ الديانة الموسوية وبسعي فرنسا الحائزة بمقتضى عدة معاهدات قديمة وخصوصا بمقتضى الامتيازات الممنوحة لها في سنة 1740 لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصل هؤلاء القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس وكانت الروسيا تسعى من جهة اخرى لتجريد الكاتوليك من هذا الامتياز واعطائه للارثوذكس لما بينها وبينهم من الوحدة المذهبية لتتمكن بواسطتهم من بث سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة العلية المتمسكين بهذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس وبالتالي يكونون لها بمثابة آلة صماء تحركها كيف تشاء لترويج مقاصدها ولاشتغال فرنسا بحروب الثورة ثم الحروب النابوليونية مدة 22 سنة تقريبا من سنة 1793 إلى سنة 1815 وضعف الحكومات الملوكية بعد ذلك وحصول ثورة سنة 1848 لم يمكنها التمسك بحقوقها هنالك فتعدى على امتيازات قسوسها كهنة الارثوذكس ثم لما عين نابوليون الثالث رئيسا للجمهورية الفرنساوية الثانية باسم البرنس

ج ١ · ص ٤٩٢

لويز نابوليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة لارضاء الرأي العام في فرنسا واستمالته اليه فعين الباب العالي لجنة مشكلة من عدة اعضاء مختلفي المذهب لفصلها بمقتضى المعاهدات القديمة وهذه اللجنة قررت بعد عدة اجتماعات متوالية باولوية الكاتوليك في امتلاك عدة كنائس واديرة فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقية المؤرخة في 14 ربيع الثاني 1268 6 فبراير سنة 1852 وهددت الباب العالي بالحرب لو امر بنفاذها فترددت الدولة في انفاذها لكن من جهة اخرى شددت فرنسا في التمسك بحقوقها التي قررتها اللجنة الاخيرة وحيث ان الدولة اعتمدت هذا القرار فلا بد من تنفيذ ما اعترفت بصحته ولذلك اضطرت الدولة العثمانية لتنفيذ مضمون قرار اللجنة الاخيرة

فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الاكبر وارسلت البرنس منشيكوف من سان بطرسبورج إلى الاستانة بصفة سفير غير اعتيادي