واقليم دوبروجه من الدانوب لغاية البحر مع مدائن سيلستريه وحرصو وماجين وايزا كنجه وتولتتا وباباطاغ وبازارجق ووارنه وبرافودي وجميع المدن والضياع والقرى التابعة لها وجميع بلاد البلقان من امينه بورنو لغاية قزار والاقليم الممتد من بلاد البلقان إلى البحر الاسود مع مدائن سليمنا وتشامبولي وايدا وكرنيات وميسيمبزيا واوكهيولي وبورجاس وسيزيبولي وقرق قلدس وادرنة ولوله وبورجاس واخيرا جميع البلاد والضياع والقرى وعموما جميع الامكنة التي احتلتها جنود الروسيا من بلاد الرومللي
البند 3 يستمر نهر بروث لأن يكون الحد الفاصل بين الدولتين من النقطة التي يمس فيها تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب ومن هذا المكان تتجه التخوم بمحاذاة مجرى الدانوب لغاية مصب ماري جرجس بحيث أن جميع الجزائر المتكونة بفروع هذا النهر المختلفة تكون ملكا للروسيا واما الشاطئ الايمن منه فيبقى تابعا للباب العثمانية كالسابق ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطئ الايمن المذكور من المكان الذي فيه ينفصل فرع ماري جرجس عن فرع سولينيه يبقى غير مسكون على بعد ساعتين من هذا النهر وأن لا يشيد به مبان من أي نوع كان وكذلك في الجزائر التي تبقى في ملك دولة الروسيا ويستثنى من ذلك الكورنتينات التي تعمل فيها ولا يسمح مطلقا بأن يشيد فيها أي بناء آخر ولا استحكامات ومراكب الدولتين التجارية يكون لها الحق في الملاحة بالدانوب في جميع طوله والمراكب الحاملة للعلم العثماني يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في مصبي قبلي وسولينيه اما مصب ماري جرجس فتمر فيه مراكب الدولتين الحربية والتجارية ولكن المراكب الحربية الروسية لا يمكنها عند صعودها في الدانوب
أن تتجاوز محل التقائه مع البروث
البند 4 بما أن مقاطعات الكرج والامريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من مقاطعات القوزاق منضمة من سنين عديدة وعلى الدوام إلى المملكة الروسية بما ان هذه الدولة قد اكتسبت بالمعاهدة المبرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي في 10 فبراير سنة 1828 خلاف ذلك خانات اريفان وناخيتشيفان فالدولتان العليتان المتعاقدتان قد علمتا ضرورة تحديد ممالكهما في هذه الجهة بحيث أن هذا التحديد يكون معينا تعيينا تاما ضامنا لاجتناب كل اختلاف او نزاع في المستقبل وقد شرعتا من جهة اخرى في اتخاذ الطرق الفعالة لرد هجمات وصد غارات الامم المجاورة التي كانت تجريها لغاية الوقت الحاضر والتي كانت غالبا السبب الوحيد في نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين وبناء على ذلك فقد اتفق بين حكومتي الدولة الامبراطورية الروسية وبين الباب العالي العثماني بأن تكون حدود ولايات المملكتين بآسيا من الآن فصاعدا خطا يتبع الحدود الحالية لاقليم جوريل من ابتداء البحر الاسود ثم يصعد لغاية حدود مقاطعة اميريثيا ومن هناك يعرج نحو الاتجاه الاكثر استقامة لغاية مكان التقاء حدود ولايات اخلتزيك وقارص مع ولايات الكرج بحيث تكون مدينة اخلتزيك وقلعتها في شمال هذا الخط على مسافة ليست بأقل من ساعتين اما جميع البلدان الكائنة في الجنوب والغرب من خط التحديد المذكور القريبة من ولايتي قارص وطرابزون بما فيها الجزء الاعظم من ولاية اخلتزيك فانها تبقى على الدوام تحت حكم الباب العالي واما البلاد الكائنة في الشمال والشرق من الخط المذكور القريبة من الكرج واميريثيا وجوريل وكذلك جميع شواطيء البحر الاسود من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بما فيها هذه الميناء فانها تبقى إلى الابد تحت حكم المملكة الروسية فبناء على ذلك ترد حكومة الروسيا الامبراطورية إلى الباب العالي باقي ولاية اخلتزيك وكذا مدينة وولاية قارص وايضا مدينة وولاية بايزيد ومدينة وولاية ارضروم وجميع الاماكن المحتلة لها جيوش الروسيا والتي توجد خارجا عن الخط المذكور اعلاه
البند 5 حيث ان امارتي البغدان والافلاق قد قبلتا ان تكونا تحت سيادة
الباب العالي بمقتضى القوانين الاساسية للامارتين وبما ان دولة الروسيا قد ضمنت نجاحهما فقد صار الاتفاق على انهما تحفظان جميع الامتيازات والاختصاصات التي ضمنت لهما سواء كانت بمقتضى القوانين الاساسية للبلاد او بحسب نص المعاهدات المبرمة بين الدولتين او المؤيدة بالخطوط الشريفة الصادرة في ازمنة مختلفة وبناء على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالامن العمومي ويكون لهما ادارة اهلية مستقلة بحرية التجارة واما القيود اللازم اضافتها إلى الاشتراطات المتقدمة لضمان تمتع هذين الاقليمين بحقوقهما فقد اتفق عليها في العقد المنفصل المرفق بهذا المعتبر كجزء من المعاهدة الحالية
البند 6 بما ان الظروف التي حصلت من ابتداء عقد اتفاق آق كرمان لم تسمح للباب العالي بالاهتمام في تنفيذ ما جاء بالعقد المنفصل المختص بالصرب الملحق بالبند 5 من الاتفاق المذكور فهو يتعهد بكيفية جلية بأن يقوم بتتميمها بدون ادنى امهال وبالضبط الاتم وخصوصا في ان يعيد الستة اقسام المنفصلة عن الصرب اليها حتى تتمتع هذه الامة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية اما الفرمان الموشى بالخط الشريف الذي يصدر بتنفيذ القيود المذكورة فيرسل إلى دولة الروسيا الامبراطورية وتعلن به رسميا في ميعاد شهر من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة
البند 7 يتمتع رعايا الروسيا في سائر انحاء المملكة العثمانية برا وبحرا بحرية التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبرمة سابقا بين الدولتين العظيمتين المتعاقدين ولا يصح مس حرية التجارة بأي وجه كان ولا يمكن ان تعطل في أي حال من الاحوال ولا بأي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقا ولا بسبب أي قرار او تعديل سواء كان من جهة الادارة او من جهة القضاء في داخلية البلاد والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونون في حمى من كل شدة في المعاملة ويبقى الرعايا الروسيون تحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير وقناصل الروسية واما المراكب الروسية فلا يحصل بها مطلقا أي تفتيش من جهة الحكومة العثمانية لا في شاسع البحار ولا في داخل أي ميناء او مورده مما
يدخل تحت حكم الباب العالي وكل انواع المتجر او الغلال المملوكة لاحد رعايا الروسيا يمكن بيعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها بمقتضى التعريفات او ان تنزل إلى البر في مخازن صاحبها او عميله بل ويصح نقلها على سفن اخرى ايا كانت جنسيتها بدون ان يحتاج التابع الروسي في هذه الحالة لان يشعر الحكومة المحلية ولا ان يطلب اذنا بذلك مطلقا وقد اتفق اتفاقا صريحا على ان انواع القمح الآتية من الروسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات وان نقلها من اراضي الدولة لأي جهة لا يحصل فيه اقل صعوبة او ممانعة مطلقا ولا بأي حجة وما عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن يتيقظ بكل اعتناء إلى عدم حصول أي تعطيل مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الاسود على الخصوص وللوصول إلى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل يكون بحرية تامة وانهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري سواء كانت مشحونة او مصبرة وسواء كانت آتية من البحر الاسود بقصد الدخول في البحر الابيض المتوسط او عابرة من البحر الابيض المتوسط تريد الدخول في البحر الاسود وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان قدرها لا تكون معرضة لادنى مانع او لأي تعد كما تقرر ذلك اعلاه وتتفق الدولتان على اتخاذ انجح الطرق للتوقي من أي تأخير في تخليص المراسلات الضرورية فبناء على نفس هذه القاعدة يعلن بأن المرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل يكون حرا ومفتوحا لجميع المراكب التجارية التابعة للممالك الموجودة في حالة الصلح مع الباب العالي سواء كانت متوجهة نحو الموانئ الروسية التي على البحر الاسود او آتية مشحونة او مصبرة وذلك بمقتضى الشروط عينها التي اشترطت بخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي
واخيرا بما ان الباب العالي يعترف بما لحكومة الروسيا الامبراطورية من الحق في ان تتأكد من الضمانة التامة لهذه الحرية التجارية ومن الملاحة في البحر الاسود بتلك الكيفية فهو يعلن على رؤوس الاشهاد بأنه لا يحصل في ذلك مطلقا من جهته ادنى عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت ويتعهد خصوصا بأنه لا يستبيح لذاته من الآن فصاعدا ايقاف او القاء القبض على السفن المشحونة او المصبرة
سواء كانت روسية او تابعة للمالك التي لا تكون الدولة العثمانية معها في حالة حرب معلن حينما تكون مارة بقنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل لأجل أن تتوجه من البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط او بالعكس
وإذا حصل لا سمح الله مخالفة لبعض الاشتراطات التي اشتمل عليها البند الحالي بدون ان تنال طلبات وزير الروسيا بهذا الشأن الترضية التامة في اسرع وقت فالباب العالي يعترف مقدما لحكومة الروسيا الامبراطورية بان لها الحق في ان تعتبر هذا الخلف كعمل عدائي وان لها الحق في ان تقابل الدولة العثمانية بمثله
البند 8 بما ان الوفاقات التي اشترطت سابقا في البند السادس من اتفاق آق كرمان التي موضوعها تنظيم وتصفية طلبات الرعايا والتجار التابعين للطرفين بخصوص تعويضات الخسائر التي نشأت في ازمنة مختلفة من حرب سنة 1806 لم تنفذ وبما ان التجارة الروسية من منذ عقد اتفاق آق كرمان المتقدم ذكره قد حصل لها خسائر جسيمة اخرى بسبب الترتيبات التي صدرت بخصوص الملاحة في البوسفور فقد اتفق وتقرر بأن الباب العالي العثماني يدفع لحكومة الروسية الامبراطورية تعويض هذه الاضرار والخسائر في مدة ثمانية عشر شهرا وفي مواعيد تعين فيما بعد مبلغ مليون وخمسمائة الف دوقة هولاندية بحيث ان تسديد هذا المبلغ يمنع كل طلب او ادعاء صادر من احدى الدولتين المتعاقدتين بخصوص الظروف المذكورة اعلاه ضد الاخرى
البند 9 بما ان طول مدة الحرب التي انتهت بخير بعقد هذه المعاهدة قد تسبب عنه لحكومة الروسيا الامبراطورية مصاريف جسيمة فالباب العالي يعترف بضرورة تقديم تعويض موافق لتلك الحكومة ولهذا فانه عدا عن تنازله عن قطعة صغيرة من الاراضي في آسيا المذكورة في البند 4 والتي قبلت حكومة الروسيا باستلامها من اصل التعويض المذكور فإن الباب العالي يتعهد بأن يدفع لها مبلغا من النقود يقدر فيما بعد باتفاق الطرفين
البند 10 بما ان الباب العالي قد اعلن تمسكه التام باشتراطات المعاهدة المبرمة في لوندره بتاريخ 6 يوليو سنة 1827 بين الروسيا وبريطانيا العظمى
وفرنسا فهو يقبل ايضا بالعقد الذي تقرر في 22 مارس سنة 1829 باتحاد جميع هذه الممالك فيما يتعلق بخصوص اساس المعاهدة المذكورة وهذا العقد يشتمل على التنظيمات القنصلية المختصة بتنفيذها نهائيا ففي حال تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية وبعد استلام كل طرف نسخته يعين الباب العالي مفوضين سياسيين لكي يتفقوا مع مفوضي حكومة الروسيا الامبراطورية وحكومتي انكلتره وفرنسا بقصد اجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات التي سبق الكلام عليها
البند 11 بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية بين الدولتين مباشرة وتبادل تصديق الملكين عليها يشرع الباب العالي في اخذ الاحتياطات الضرورية لتنفيذ الاشتراطات التي تحتوي عليها بالسرعة وبوجه الدقة وخصوصا بندي 3 و 4 الخاصين بالحدود المعينة لفصل المملكتين عن تعضهما سواء كان في اوروبا او في آسيا وكذا بندي 5 و 6 المختصين بامارات البغدان والافلاق والصرب ومتى جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود المختلفة كأنها تنفذت فحكومة الدولة الروسية الامبراطورية تشرع في الجلاء عن اراضي الدولة العثمانية بناء على القواعد المقررة بعقد منفصل يكون جزئا متمما من معاهدة الصلح الحالية اما ادارة ونظام الامور التي تكون قد تقررت في هذه الامارات في الحال تحت رعاية الدولة الروسية الامبراطورية فانها تبقى ثابتة لغاية انجلائها انجلاء تاما من الاقاليم المحتلة والباب العالي العثماني لا يمكنه ان يتداخل فيها بأي كيفية كانت
البند 12 بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية تعطى الاوامر في الحال إلى قواد جيوش الطرفين البرية والبحرية بمنع الحرب اما الوقائع التي تحصل بعد التوقيع على المعاهدة الحالية فتعتبر كانها لم تحصل ولا تستدعي ادنى تغيير في الشروط التي تشتمل عليها وبمثل ذلك جميع الاماكن التي تأخذها جيوش احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين في هذه المدة فانها تعاد بدون ادنى امهال
البند 13 بما ان الطرفين الفخيمين المتعاقدين قد اعادا فيما بينهما روابط المودة الخالصة فانهما يمنحان عفوا عموميا لجميع رعاياها مهما كانت ظروف احوالهم وجنسيتهم وكانوا قد اشتركوا في اثناء الحرب التي انتهت بحمد الله
في هذه الايام في الاعمال العسكرية او تظاهروا سواء بسلوكهم او بآرائهم بالميل نحو احد الطرفين المتعاقدين
وبناء على هذا فأي شخص من اولئك لا يحصل له تكدير ولا يحاكم لا بالنسبة لشخصه ولا في امواله بسبب سلوكه السالف ولكل منهم ان يسترد الاملاك التي كان يمتلكها سابقا وان يتمتع بها مطمئنا تحت حماية القوانين والا فله الخيار بأن يتخلص منها في مدة ثمانية عشر شهرا لكي ينتقل بعائلته وامواله المنقولة إلى أي قطر شاء بدون ان يقاسي ظلما او موانع بأي وجه كان
وما عدا ذلك فانه يمنح لرعايا الطرفين القاطنين في البلاد المعادة إلى الباب العالي او المتنازل عنها لدولة الروسيا الملوكية مدة ثمانية عشر شهرا ايضا ابتداء من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا في مملوكاتهم المكتسبة سواء كان قبل الحرب او في مدة وقوعه متى رأوا ذلك موافق لهم وليخرجوا بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدى الدولتين المتعاقدتين إلى ممالك الاخرى وبالعكس
البند 14 جميع اسرى الحرب معهما كانت جنسيتهم وظروف احوالهم رجالا كانوا او نساء الذين يوجدون عند الدولتين يجب اخلاء سبيلهم بدون اقل فدية او دفع شيء عنهم وذلك بعد تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية مباشرة ويستثنى من ذلك النصارى الذين يعتنقون الديانة المحمدية برضاهم واختيارهم في ممالك الباب العالي وكذلك المسلمون الذين يعتنقون برضاهم واختيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية
وهكذا يكون الاجراء ايضا في شأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي كيفية كانت في الاسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون في ممالك الباب العالي وكذا دولة الروسيا الامبراطورية تتعهد من جهتها ايضا بأن تعمل بموجب الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي
ولا يقتضي مطلقا دفع المبالغ التي تكون انفقتها احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين على الاسارى بل كل منهما يزودهم بجميع ما يكون ضروريا لهم
لسفرهم لغاية الحدود وهناك يحصل التبادل فيهم بواسطة مأمورين معينين من كلا الطرفين
البند 15 جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقررة التي ابرمت في اعصار مختلفة بين حكومة الروسيا الامبارطورية والباب العالي العثماني ما عدا البنود التي تخالف المعاهدة الصلحية الحالية فانها تبقى معمولا بها بكل قوة معانيها ومبانيها ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التامة وعدم مخالفتها مطلقا
البند 16 المعاهدة الحالية هذه يصدق عليها الخ
ملحق مختص بولايتي الافلاق والبغدان تاريخه 14 سبتمبر سنة 1829
زيادة على اتفاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جميع ما اشترط بالعقد المنفصل عن الاتفاق المبرم في آق كرمان المختص بكيفية انتخاب ولاة البغدان والافلاق فقد اعترفنا بضرورة اعطاء ادارة هاتين الامارتين اساسا اعظم ثباتا واكثر موافقة للصالح الحقيقي في هاتين الولايتين وللوصول لهذا الغرض قد اتفق وتقرر نهائيا بأن مدة حكم الولاة لا تكون ابدا مقصورة على سبع سنوات كما كان حاصلا في الماضي بل انهم يتقلدون من الآن فصاعدا هذا المنصب مدة حياتهم لما ما عدا احوال الاستعفاء او العزل بسبب الارتكابات المنصوص عنها في العقد المنفصل المذكور
ينظم الولاة الاحوال الداخلية لولاياتهم بكمال الحرية بالاستشارة مع دواوينهم بدون ان يتمكنوا من مس الحقوق المضمونة للقطرين بالخطوط الشريفة بأدنى شيء وبدون ان يكونوا مشوشين في ادارتهم الداخلية بأي مخالف لهذه الحقوق ثم ان الباب العالي يعد ويتعهد بأنه يتيقظ تيقظا تاما إلى عدم مس الامتيازات الممنوحة إلى البغدان والافلاق بأي كيفية كانت بواسطة قواده المجاورين لحدودهما وأن لا يتحمل أي تدخل منهم في احوال الامارتين وان يمنع كل توغل من سكان الشاطئ الايمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية او الافلاقية ويعتبر كجزء مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطئ الايسر من الدانوب ومجرى
هذا النهر يعتبر حدا للامارتين من ابتداء مدخله في الممالك العثمانية لغاية التقائه مع نهر البروت
ولاجل التثبت جيدا من عدم استباحة تخوم البغدان والافلاق فان الباب العالي يتعهد بأن لا يبقى بها أي مكان محصن وان لا يسمح بتشييد أي بناء لرعاياه المسلمين على الشاطئ الايسر للدانوب وبناء على ذلك فقد تقرر تقريرا لا تغيير معه في امتداد جميع هذا الشاطيء وفي الافلاق الكبيرة او الصغيرة وكذا في البغدان لا يمكن لأي مسلم ان يتخذ مسكنا ثابتا في بقعة منها وانما يقبل فيها التجار الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين المحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية او اشياء اخرى
اما البلاد التركية الواقعة على الشاطئ الايسر للدانوب فانها تسلم إلى الافلاق لتنضم من الآن فصاعدا إلى هذه الولاية وكذا الحصون الموجودة من سابق على هذا الشاطئ لا يمكن اعادتها ثانيا ويجبر الذين يمتلكون عقارات غير مغتصبة من الغير سواء كانت في هذه المدن او في أي نقطة غيرها على الشاطئ الايسر المذكور على بيعها للوطنيين في مدة ثمانية عشر شهرا وحيث ان حكومة الامارتين متمتعة بجميع امتيازات الادارة الداخلية المستقلة فيمكنها بكل حرية ان تقيم كردونات حواجز صحية وقورنتينات محاجر بمحاذاة طول الدانوب وفي امكنة اخرى على حسب البلاد التي تحتاج لذلك بدون ان يتمكن احد من الاجانب الآتين اليها سواء كان مسلما او نصرانيا ان يتخلى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل دقة اما من جهة مصلحة القورنتينات وكذا من جهة التيقظ للامن بالحدود واستتباب النظام في المدن والارياف وتنفيذ القوانين والقرارات فانه يمكن لحكومة كل ولاية ان تستخدم عددا من الحرس المسلمين الذين تدعو اليهم الضرورة ليقوموا بأعباء هذه الوظائف وعدد هؤلاء الحراس والاعتناء بشأنهم يقرر بمعرفة الولاة بالاتفاق مع دواوينهم بمقتضى القواعد القديمة
حيث ان الباب العالي مشغوف برغبته المخلصة بأن يدخل في الامارتين جميع انواع الراحة الممكنة لهما ولوقوفه على انواع الظلم والتعديات التي تحصل فيهما بسبب المؤن المطلوبة للقسطنطينية وللقلاع القائمة على ضفاف الدانوب
واحتياجات الترسخانة فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوص وبناء عليه فالافلاق والبغدان قد عوفيتا ابديا من تقديم الحبوب والمحصولات الاخرى والاغنام واخشاب البناء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقا وبهذه المثابة لا يطالب سكان هاتين الولايتين في أي حال من الاحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعوض الخزينة الملوكية عن الخسائر التي يمكن ان تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرر ان يدفع كل من البغدان والافلاق سنويا للباب العالي نظير ذلك مبلغا من النقود يتعين مقداره فيما بعد باتفاق الطرفين هذا بخلاف الجزية السنوية التي يجب على الامارتين دفعها إلى الباب العالي باسم خراج وغيره بمقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحررة في سنة 1802 وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت او الاستعفاء والعزل القانوني للمقلد فالولاية التي يحصل فيها ذلك تجبر بأن تدفع للباب العالي مبلغا مكافئا للخراج السنوي للولاية المقرر بالخطوط الشريفة وما عدا هذه المبالغ فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي خراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه من الوجوه
بما ان التوريدات المنوه عنها اعلاه قد الغيت فسكان الامارتين يتمتعون بحرية التجارة تمتعا تاما بمحصولات ارضهم وبصناعتهم المشترط ذلك بالعقد المنفصل من اتفاق آق كرمان بدون ادنى تضييق ما خلا التحوطات التي يتخذها الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون انه من الضروري تقريرها لعدم وقوع القحط في البلاد ويمكنهم ان يسافروا بحرية على الدانوب بمراكبهم الخصوصية مصحوبين ببطاقة الجواز من حكومتهم ويتوجهوا للاتجار في المدن والموانئ الاخرى التابعة للباب العالي بدون ان يحصل لهم تعب او نصب من جباة الخراج ولا ان يكونوا معرضين لأي امر آخر ظلمي
وزيادة على ذلك فان الباب العالي عندما تأمل جميع المصائب التي تحملتها البغدان والافلاق وتحركت فيه عواطف الانسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء سكان هاتين الامارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدة سنتين ابتداء من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تماما عن الامارتين
واخيرا فان الباب العالي لما له من الرغبة في تمكين الرفاهية في المستقبل بالامارتين بجميع الكيفيات فهو يتعهد تعهدا صريحا بأن يوافق على اللوائح الادارية التي تقررت بناء على رغبات مجالس اعيان السكان وذلك في مدة احتلال جيوش الدولة الامبراطورية للامارتين وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات في المستقبل اساسا لسن الاحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات لا تشتمل على ادنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم
فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا بالاتفاق مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني قد قررنا بخصوص البغدان والافلاق الشروط المذكورة اعلاه التي هي نتيجة البند 5 من معاهدة الصلح المبرمة في ادرنه بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين وبناء على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر الخ
فيظهر للمطالع ان اهم ما جاء بهذه المعاهدة ان نهر البروث يبقى حدا بين المملكتين كما كان قبلا وان تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر الطونة وما حولها من الاراضي وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود الاناطول لتكون مانعا للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة لتتمكن الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في المستقبل وان يكون للروسيا حق الملاحة من البحر الاسود إلى البحر الابيض أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل بدون ان يفتش عمال الدولة مراكبهم وان تعطي الدولة إلى تجار الروس الذين اصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضا ماليا قدره ستة عشر مليون فرنك تقريبا وان يكون تعيين امراء ولايتي الافلاق والبغدان لمدة حياتهم وعدم عزلهم الا لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات المعطاة لهاتين الولايتين بمقتضى العهود السابقة وان تمنح ولاية الصرب الامتيازات المبينة في معاهدة آق كرمان اما بخصوص اليونان فقبل السلطان التصديق على كل ما جاء في الاتفاق الذي امضي بين الدول في لوندره سنة 1727 م وان يعين بعد اتمام الصلح مندوبا مرخصا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا
وانكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة التي اوجدتها رغبة الدولة في اضعاف الدولة الاسلامية الوحيدة وتخليص جميع المسيحيين الموجودين ببلادها من سلطتها وتحريضهم على طلب الاستقلال مكافأة لها على عدم تعرضها لدينهم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة السياسية ولا اقول غير ذلك لأن عملها هذا منطبق كل الانطباق على قواعد العدل واصول الانسانية الا ان السياسة في عرف الدول الاوروبية لا تعترف بهذه المبادئ الجليلة بل تنظر إلى الغاية المقصودة بقطع النظر عن طريق الوصول اليها وقد قالوا في امثالهم الجارية حتى على السنة الاطفال ان الغاية تبرر الواسطة ايا كانت هذه الواسطة ولو الحقت الخراب والدمار لا ببعض الافراد بل بأمة بأجمعها او بأكثر من امة واحدة
هذا ثم اضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذكر فيه ان مبلغ التعويض الذي اتفق على دفعه للتجار الروسيين يدفع على اربع سنوات وان تدفع الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه انكليزي تعويضا حربيا للروسيا على عشرة اقساط سنوية متساوية وان تبقى الجيوش الروسية في الممالك العثمانية ثم تنسحب منها تدريجيا فتنجلي عن مدينة ادرنه بعد دفع القسط الاول وترجع إلى ما وراء جبال البلقان بعد دفع الثاني وإلى ما وراء نهر الطونه بعد دفع الثالث وتخلي امارة البلغار ولا تتخلى تماما عن ولايتي الافلاق والبغدان الا بعد دفع آخر قسط أي بعد عشر سنوات وان يرحل جميع السكان المسلمين القاطنين بهاتين الولايتين ويبيعوا ما لهم بها من العقار والمنقول في مسافة ثمانية عشر شهرا
واخيرا في 7 ذي الحجة سنة 1245 30 مايو سنة 1830 اعلن الباب العالي بتصديقه على الشروط المدونة في الاتفاق الذي امضي بين الدولة في لوندره في نوفمبر سنة 1828 القاضي باستقلال اليونان
يتضح للمطالع من ذلك ان الروسيا وان لم تأخذ شيئا يذكر من املاك الدولة بمقتضى هذه المعاهدة الا ان ما وضعته فيها من الشروط كانت تقصد بها اضعاف الدولة بكيفية لا يمكنها معها اتمام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية التي دمرت في واقعة ناورين كما سبق واتى لها ذلك وهي ملتزمة بدفع هذه الغرامة الحربية الفادحة بالنسبة لماليتها والجيوش الاجنبية محتلة جزءا عظيما من
بلادها وفصلت عنها اليونان تماما والافلاق والبغدان والصرب تقريبا وما بقي لها اثقلت كاهله الضرائب اللازمة للحرب الداخلية والخارجية
هذا ثم سار السلطان في خطة الاصلاحات الداخلية بهمة لا يعتريها ملال وعزيمة لا يقعدها كلال فأبطل طوائف السلاحدارية والعلوفه جيه وباقي الطوائف الغير منتظمة وصار الجيش كله مؤلفا من جنود منتظمة مسلحة باتقن الاسلحة والغيت جميع الامتيازات السابقة ولم تؤثر على السلطان أي معارضة بل كان يجازي كل من آنس منه اقل انتقاد على الاصلاحات الجديدة باشد العقاب وصارم العذاب حتى انه لما رأى ان جماعة البكطاشية محازبة للانكشارية واستعملت نفوذها في تهييج الاهالي امر بالغائها وابطال جميع تكاياها فالغيت وشتت اعضاؤها في اطارف الدولة حتى لا يخشى من تجمعهم بالاستانة وقتل ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناء على فتوى شرعية ومن جهة اخرى اخذ في تغير العوائد القديمة واتباع المستحسن من عوائد اوروبا فاستبدل العمامة بالطربوش الروني وتزيى بالزي الاوروبي وامر بأن يكون هو الزي الرسمي في العسكرية والمدنية واسس وساما دعاه وسام الافتخار واخيرا تجول بذاته في ممالكه باوروبا ليسبطلع احوالها ويقف على حقائق الامور وشكاوة الاهالي وبالاختصار فانه سار سير من يردي مجاراة اوروبا في نظاماتها وعدم الوقوف حال تقدم الدولة الاخرى بسرعة لعلمه ان الوقوف في مثل هذه الظروف هو عين التأخر ولو لم يكن له من الايادي البيض على الممالك المحروسة الا الغاء طائفة الانكشارية لكفى ذلك لتخليد اسمه في بطون التاريخ مشكورا ممدوحا إلى ابد الآبدين وزيادة على ذلك احيا ما اقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارس الطوبجية بعد ان صارت دوارس وانشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال مدرسة سانسير الفرنساوية التي اسسها نابوليون الاول بفرنسا لتربية اولاد
الضباط والاشراف على النظامات العسكرية الحديثة
احتلال فرنسا لجزائر الغرب
وفي اواسط سنة 1830 نفذت فرنسا ما كانت تنويه من مدة ضد ولاية الجزائر بدعوى منع تعدي قراصنة البحر المسلمين على مراكبها التجارية والحقيقة ليكون لها مركز حربي بشمال افريقيا حتى لا تكون انكلترا صاحبة السيادة بمفردها على البحر الابيض المتوسط باحتلالها معاقل جبل طارق وجزيرة مالطة واتخذت لذلك سبيلا وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية عليها المدعو حسين باي بسبب بعض ديون كانت مطلوبة لبعض تجار الجزائريين على الحكومة الفرنساوية وحجزها جزأ منها بدعوى ان هؤلاء التجار مديونون لتجار فرنساويين وخروج المسيو دوفال قنصل فرنسا عن حد الادب مع الامير حسين باي في حفلة عمومية بحضرة جمهور من الامراء والوزراء حتى اضطر حسين باي حفظا لناموسه ان يضرب القنصل بمنشة كانت بيده فبمجرد ماحصل خبر هذه المسألة إلى آذان ولاة الامور بباريس عدوها اهانة لشرفهم وارادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا مضمرين عليه من مدة وقرروا في مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الملك نفسه في 13 شعبان سنة 1245 7 فبراير سنة 1830 وجوب الاستيلاء على هذا الاقليم ثم ارسل اليها جيشا مؤلفا من نحو ثمانية وعشرين الف مقاتل وعمارة بحرية مؤلفة من مائة سفينة وثلاثة سفن تحمل سبعة وعشرين الف جندي بحري ولما علمت انكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مشاركة فرنسا واحتجت ضد هذا المشروع ولما لم يفد احتجاجها شيئا اوعزت إلى الباب العالي ان يأمر عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقديم ما تطلبه من الترضية والتعويضات فأرسل الباب العالي مندوبا من طرفه لتبليغ هذه التعليمات إلى عامل الجزائر لكن لم يصل هذا المندوب إلى محل مأموريته بل قبضت السفن الفرنساوية على المركب الحاملة له واوصلتها إلى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج الا بعد اتمام مقصدهم وفي 20 ذي الحجة سنة 1245 12 يونيو سنة 1830 نزلت عساكر فرنسا بالقرب من مدينة الجزائر وانتشب القتال بين الفريقين في
19 -
يونيو وبعد محاربة شديدة فاز الفرنساويون بالغلبة وفي 14 محرم سنة 1246 5 يوليو احتلوا القلعة المسماة سلطانية قلعة سي الواقعة امام مدينة الجزائر وفي تلوه دخلت الجيوش مدينة الجزائر نفسها بعد خروج حسين باي منها واعلنت فرنسا امتلاكها لها وبعد ذلك اخذت ترسل الجيوش تباعا إلى الجزائر لفتحها وما زال الاهالي يقاومونها تحت امرة الوطني الشهير السيد عبد القادر الجزائري الذي دافع عن بلاده مدة سبع عشرة سنة وسلم نفسه في 24 رجب سنة 1263 8 يوليو سنة 1847 م ولم تزل الاهالي غير راضية عن الاحتلال الفرنساوي حتى الآن ولم تدع فرصة للتخلص منه الا اتخذتها لكن لم تقو حتى اليوم على التخلص من ربقة الاجنبي
محمد علي باشا وحرب الشام الاولى
لم يكن اهتمام والي مصر ومؤسس العائلة الكريمة الخديوية بشؤون بلاده وادخال النظامات الجديدة فيها بأقل من اهتمام السلطان محمود في اصلاح داخلية مملكته التي مصر لا تزال ولن تزال ان شاء الله جزءا منها فأنشأ عدة ترع عظيمة لاصلاح الري اهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة إلى اسكندرية لتسهيل الملاحة وشرب اهل الثغر واقام جسورا على النيل لحفظ البلاد من الغرق ونظم واقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأتي بلوازم جيوشه من الخارج بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والطربوش إلى البندقية والمدفع وأنشأ عدة سفن حربية بدل التي دمرها التمدن الاوروبي في ناورين لكن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الاعمال فاستعان على اتمامها
بالضرائب الفادحة واستعمال الانفار تسخيرا بلا عوض العونة ولجهل الاهالي بأن فوائد اتعابهم ستعود عليهم آجلا باضعاف ما يدفعونه عاجلا تمكن بعض ارباب الغايات من استمالتهم للمهاجرة إلى بلاد الشام فهاجر منهم خلق كثير التجأوا إلى عبد الله باشا والي عكا المشهور بالجزار
ولما طلب منه محمد علي باشا ارجاعهم خوفا من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام امتنع من ذلك بدعوى ان الاقليمين تابعان لسلطان واحد وسواء اقام بعض سكان احدهما في الآخر او بالعكس ما دام احد الاقليمين لم يكن حائزا على امتيازات مخصوصة كحالة مصر الآن
ولذلك امر محمد علي باشا في سنة 1247 سنة 1831 باعداد الجيوش والتأهب للسفر إلى بلاد الشام عن طريق العريش وعن طريق البحر في آن واحد لمحاصرة عكا من الجهتين قبل ان يأتيها المدد وعين ولده ابراهيم باشا قائدا عاما للجيوش المزمع سفرها وسليمان بيك الفرنساوي قائم مقام له فسار هذا الشبل بحرا في 26 جمادى الاولى سنة 1247 2 نوفمبر سنة 1831 إلى مدينة حيفا تحف به الدونانمة المصرية في اكمل نظام واتم هندام وكانت الجيوش البرية قد سبقته من طريق العريش وفتحت في مسيرها مدائن غزة ويافا وبيت المقدس ونابلس وجعل ابراهيم باشا مدينة حيفا مقرا لاعماله ومركزا لاركان حربه ومستودعا للمؤن والذخائر ثم ارتحل عنها لمحاصرة مدينة عكا فحاصرها برا وبحرا في 20 جمادى آخر سنة 1247 26 نوفمبر سنة 1831 حتى لا يأتيها المدد بحرا فلا يقوى على فتحها كما حصل لبونابرت من قبل حين حاصرها سنة 1799
فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية إلى بلاد الشام وحصارها لمدينة عكا اعتبر ذلك عصيانا من محمد علي باشا واوعز إلى والي حلب المدعو عثمان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري ابراهيم باشا ورده إلى حدود مصر فجمع هذا الوالي نحو عشرين الف جندي وقصد مدينة عكا لكن لم يمهله ابراهيم باشا ريثما يأتي اليها بل ترك حول عكا عددا قليلا من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو بمعظم الجيش لملاقاة الجيش العثماني فالتقى الجمعان بالقرب
من مدينة حمص وانتصر المصريون على العثمانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم
ثم عاد ابراهيم باشا إلى مدينة عكا وشدد عليها الحصار ودخلها عنوة في 27 الحجة سنة 1247 28 مايو سنة 1832 واخذ عبد الله باشا الجزار سبب هذه الحرب اسيرا وارسله إلى مصر
وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا في ايدي المصريين امر السلطان محمود بجمع كل ما يمكن جمعه من الجيوش المنتظمة فجمع في اقرب وقت نحو ستين الف مقاتل وعين حسين باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائدا لها فسار إلى بلاد الشام بكل تأن وبطء حتى امكن ابراهيم باشا الاستعداد لملاقاته فتغلب اولا على مقدمته وانتصر عليها في 10 صفر سنة 1248 29 يونيو سنة 1832 واقتفى اثرها حتى دخل مدينة حلب الشهباء في 18 صفر 7 يوليو المذكور
ولما علم حسين باشا بانهزام المقدمة تقهقر بمن معه من الجيوش وتحصن في اهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والاناطول ويسمى هذا المضيق بمضيق بيلان وهو مشهور في التاريخ لمرور الاسكندر المقدوني منه حين اتى لفتح بلاد الشام ومصر ومرور الافرنج حين اتوا من طريق القسطنطينية لفتح بيت المقدس واستخلاصه من ايدي المسلمين اثناء الحروب الصليبية فلحقه ابراهيم باشا وفاز عليه فوزا عظيما وفرق شمل جيوشه في غرة ربيع اول سنة 1248 29 يوليو من السنة المذكورة وتبع من بقي منهم إلى ان نزلوا بمراكبهم في ميناء اسكندرونة فجمع السلطان جيشا آخر وقلد رئاسته إلى رشيد باشا الذي امتاز مع ابراهيم باشا في حرب موره خصوصا في محاصرة وفتح مدينة ميسولونجي وارسله إلى بلاد الاناطول لصد هجمات ابراهيم باشا عن القسطنطينية نفسها إذ كان ابراهيم باشا قد اجتاز جبال طوروس واحتل اقليم اطنه وما وراءه إلى مدينة قونية في وسط الاناطول والتقى بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا وجيشه فانتصر عليه واخذه اسيرا في 27 رجب سنة 1248 20 دسمبر سنة 1832 وعند ذلك ساد القلق في الاستانة وخيف تقدم ابراهيم باشا بجيوشه المصرية اليها اما هو فسافر حتى وصل إلى ضواحي مدينة بورصة
ولما تواترت اخبار انتصار المصريين على العثمانيين خشيت الدول ان يكون
قصد محمد علي باشا احتلال الاستانة واسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلافة الاسلامية فيحصل اضطراب عمومي في التوازن الاوروبي وكانت الروسيا اشد قلقا من غيرها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب عنها اكثر من الملوك العثمانيين فلا يمكنها تنفيذ وصية بطرس الاكبر ولذلك عرضت على الدولة العلية مساعدتها بالرجال وانزلت فعلا على شواطئ الاناطول خمسة عشر الف جندي لحماية الاستانة فاضطربت فرنسا وانكلترا وخشيت سوء عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكرية والحت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع وتوسطت بينهما فقبل الباب الهمايوني بهذا التوسط
معاهدة كوتاهيه
وبعد مخابرات ومداولات لاحاجة لتفصيلها اتفق الطرفان على ان يخلي المصريون اقليم الاناطول وترجع جيوشهم إلى ما وراء جبال طوروس وتعطى لمحمد علي باشا ولاية مصر مدة حياته ويعين هو واليا على ولايات الشام الاربع عكا وطرابلس وحلب ودمشق وعلى جزيرة كريد وان يعين ابنه ابراهيم باشا واليا على اقليم اطنه وصدرت بذلك ارداة سنية في 5 مايو سنة 1833 ودعيت هذه المعاهدة بمعاهدة كوتاهيه نسبة إلى المدينة التي كان بها ابراهيم باشا عند اتمامها وبذلك انتهت هذه المسألة مؤقتا اذ لم يقبل السلطان بهذه التسوية الا ليتمكن من الاستعداد للحرب وارجاع ما اخذ منه قهرا
معاهدة خونكار اسكله سي
ولقد تمكنت الروسيا اثناء وجود عساكرها بأرض الدولة من ابرام معاهدة هجومية ودفاعية مع الباب العالي في 18 محرم سنة 1249 7 يونيو سنة 1833 دعيت بمعاهدة خونكار اسكله سي تعهدت بها الروسيا بالدفاع عن الدولة لو هاجمها المصريون او غيرهم ليكون لها بذلك سبيل في شؤون الدولة الداخلية
حرب الشام الثانية
ولم تكن هذه التسوية الا وقتية فان محمد علي باشا لم يقبل بها الا خوفا من اجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع كونه عازما على تتميم مشروعه وهو الاستقلال التام عند سنوح الفرصة وكذلك لم يقبل السلطان محمود بها الا لتفريق جيوشه وعدم امكانه صد هجمات ابراهيم باشا عن الاستانة الا بمساعدة الروسيا الامر الذي سعى في تلافيه بابرام هذه المعاهدة حتى إذا استعد لاسترداد ما فقد كرها اغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عثمانية بدون اقل امتياز
ولما كانت هذه افكار كل فريق منهما كان لا بد من اشتعال نار الحرب بينهما ثانية عاجلا او آجلا ولقد كان من اهم دواعي استئناف هذه الحروب عصيان اهل الشام على محمد علي باشا ومعاملته اياهم بكل صرامة لاخضاعهم لسلطانه ثم عصيان الدروز وامدادهم بالمال والسلاح من الخارج سرا لاضعاف شوكته وفي اثناء ذلك فاتح محمد علي باشا بعض وكلاء الدول بمصر بأنه يرغب ان تكون مصر والشام وبلاد العرب له ولاولاده من بعده فأبلغ الوكلاء ذلك لدولهم وهي خابرت الدولة العلية بذلك بكيفيات مختلفة فعضدت فرنسا مطالبه وحسنت له الدول الاخرى محاربته بكل شدة واخضاعه خوفا من تطلعه إلى غير ما في يده من الاقاليم ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قبل الباب العالي ارسال مندوب من طرفه إلى محمد علي باشا للاتفاق على حل مرض للطرفين وارسل إلى مصر من يدعى سارين افندي احد موظفي الخارجية فأتى هذا المندوب إلى مصر في غضون سنة 1253 سنة 1837 وقابله واليها بكل تجلة واكرام
وبعد مداولات طويلة اتفقا على ان تعطى له ولايتي مصر والعرب ارثا لاولاده وبلاد الشام إلى جبال طوروس مدة حياته وعاد سارين افندي إلى الاستانة بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي بل اصر على ان تكون جبال طوروس ومفاوزها في ايدي العثمانيين لا المصريين وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك بما ان هذه المفاوز بمثابة ابواب لبلاد الشام بأجمعها فلو احتلتها الدولة العلية امكنها الاغارة على بر الشام في أي وقت ارادت
واقعة نصيبين
وبذلك عاد الخلف إلى ما كان عليه وصارت الحرب قاب قوسين او ادنى واوعز الباب العالي إلى حافظ باشا الذي عين سر عسكر الجيوش المجتمعة في سيواس بارمينية بعد موت رشيد باشا اسير قونية الذي مات قبل ان ياخذ بثار هذه الواقعة ويمحو ما لحقه فيها من الفشل إلى ان يتقدم إلى ولايات الشام بكل سرعة فتقدم اليها في اوائل سنة 1255 الموافقة سنة 1839 وعبر نهر الفرات عند مدينة بلاجيق في ابريل من السنة المذكورة ثم التقى الجيشان بعد عدة مناورات بالقرب من بلدة تدعى نصيبين وهي المشهورة في جميع كتب الافرنج باسم نزيب في 11 ربيع الثاني سنة 1255 24 يونيو سنة 1839 وفاز المصريون بالنصر وتقهقر الجيش العثماني تاركا في ايدي المصريين 166 مدفعا وعشرين الف بندقية وغيرها من الذخائر والمؤن وكان هذا اليوم مشهودا يجعل الولدان شيبا
ومن غريب المصادفة ان المسيو دي مولتك القائد البروسياني الذي طار صيته في الآفاق وملا ذكره الاوراق في الحرب التي حصلت بين فرنسا والبروسيا في سنة 1870 كان من ضمن اركان حرب الجيش العثماني وولى الادبار
مع باقي الضباط بدون ان يتمكن من اخذ ملابسه واوراقه الخصوصية
ولم يصل خبر هذه الحادثة إلى آذان السلطان محمود الثاني فانه توفي إلى رحمة الله وانتقل من دار الشقاء إلى دار الهناء في يوم 19 ربيع الثاني سنة 1255 2 يوليو سنة 1839 فجأة بدون ان يعلم بها لعدم وجود الاسلاك البرقية في هذا العهد بالغا من العمر 55 سنة وتولى بعده ابنه عبد المجيد