المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

[صلاة القضاء]

ج ١ · ص ٣٨١

[صلاة القضاء]

(والقضاء فإنه) وإن كان مماثلا للمقتضي في الكمية والكيفية الاختيارية (ليس عين المقضي) لأنه قد فات بفوات وقته، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ، (وإنما هو) أي القضاء (فعل مثله) لا عينه وإن ماثله في الكمية والكيفية، وسببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلف وبواسطة كالترك والنوم وما شاكله.

وعلى هذا فتقسيم اليومية إلى الأداء والقضاء على وجه المجاز، وعلى المشهور فالقضاء قسم من أقسام اليومية، وهو أوضح، ولكل واحد منهما وجه.

واعلم أن نظم العبارة غير جيد؛ لأنه أدخل أولا في شبه النذر العهد واليمين، فجعل المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة وهي النذر وأخواه، ثم عطف عليها نفس الصلوات الواجبة بأسباب اخرى مشابهة للنذر فقال: (صلاة الاحتياط. إلى آخره).

وكان الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب، وهو الشك الموجب للاحتياط والتحمل والاستئجار ونحو ذلك، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه العوارض.

ويمكن أن يريد المصنف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدر للنذر وأخويه مضافا؛ ليصير التقدير: ويدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد واليمين وصلاة الاحتياط.

إلى آخره. لكن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه تفسير لما سبق في صدر الرسالة من

ج ١ · ص ٣٨٢

قوله: (والملتزم بنذر وشبهه) فإن المشبه به هناك نفس النذر ليس إلا، والمشبه الأسباب اللاحقة به كالعهد واليمين، فيكون الأمر هنا كذلك ويحصل الاختلاف.

ولما ذكر القضاء استدرك جملة من أحكامه، كما هي عادته في إدراج أحكام الصلاة بنوع من اللطف، فقال (ويجب فيه) أي في القضاء (مراعاة الترتيب كما فات) بأن يبدأ بقضاء ما فات أولا فأولا، حتى لو فاته العشاء من يوم ثم المغرب من يوم آخر، وهكذا إلى آخر الخمس، قضاها معكوسة كذلك وجوبا على المشهور، بل كاد يكون إجماعا، وينبه عليه الخبر المشهور من قوله (صلى الله عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1).

ونقل المصنف في الذكرى عن بعض الأصحاب عدم الوجوب (2)، وله وجه إن لم يثبت الإجماع، ودلالة الخبر بعيدة.

(و) كذا يجب فيه (مراعاة العدد تماما وقصرا) فيقتضي ما فات سفرا قصرا وما فات حضرا تماما، وهو موضع وفاق، ودلالة الخبر عليه واضحة.

وإنما يجب عليه في القضاء مراعاة الهيئة المذكورة، وهي التمام والقصر (لا مراعاة) مطلق (الهيئة) فإنه لا يجب مراعاة الهيئة الاضطرارية (كهيئة الخوف) من الصلاة على ظهر الدابة وماشيا بالإيماء. فإذا فاتته صلاة على تلك الحالة وأراد قضاءها آمنا قضاها تامة الأفعال (وإن وجب) عليه (قصر العدد) فإن الخوف من أسباب القصر كالسفر.

وهذا استطراد منه لذكر شيء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره على عادته السابقة، ومن جملتها قصر رباعيته وإن عرض الخوف حضرا. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغيير الكيفية بين كون سببه العدو، أو اللص، أو السبع، أو غيرها من أسبابه.

ويجب على الخائف مع إتمام الأفعال في الركعتين بحسب الممكن (إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة) بالركوع والسجود التأمين (أومأ) لهما برأسه، ويجعل السجود أخفض، فإن تعذر الإيماء بالرأس فبالعينين كما مر.

ج ١ · ص ٣٨٣

وضمير (أنه) و(عجز) و(أومأ) يعود على المصلي خائفا، المدلول عليه بالمقام.

(ويسقط) الإيماء (عنه لو تعذر، ويجتزئ) حينئذ (عن الركعة بالتسبيحات الأربع)، كما فعل علي (عليه السلام) ليلة الهرير (1).

(وتجب النية والتحريمة) أولا (والتشهد والتسليم) أخيرا؛ بناء على وجوب التسليم، وإلا اقتصر على التشهد، ويجب الاستقبال بحسب الإمكان.

ولما ذكر أنه لا يجب في القضاء مراعاة الهيئة المعتبرة في حالة فوته، نبه على ما يعتبر منها بقوله (وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل) في حالة كونه (أداء وقضاء) فإذا فاتته صلاة في حالة قدرته على تمام الأفعال، وأراد قضاءها قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو خائفا قضاها كذلك، كما يجوز أداؤها على تلك الحالة، ولا يجب تأخيرها إلى أن يزول العذر ولا إعادتها بعده.

(وكذا) المعتبر في (باقي الشروط) من الستر والاستقبال والطهارة، وهو المقدور عليه وقت الفعل (فيصح القضاء من فاقدها) كما يصح الأداء، إذ ليست شروطا مطلقا بل مع الإمكان (إلا فاقد الطهارة) فإنه لا يقضي ما فاته من الصلاة حالة قدرته على الطهارة، أو عجز عنها على القول بوجوبه بدون الطهارة، بل يجب عليه التأخير إلى أن يتمكن ولو من الطهارة الترابية؛ لأنها شرط مطلقا.

(والمريض) بالجر عطف على فاقدها، أي وكذا يصح القضاء من المريض (المومئ بعينيه). وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما تقدم، لينبه على كيفية ركوعه وسجوده باللطف الذي قد تكرر منه.

(فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما) أي فتح عينيه (رفعهما) أي رفع الركوع والسجود (و) يجعل (السجود أخفض) تغميضا أي أشده، ولا فرق في ذلك بين من يبصر بهما وغيره ممن يمكنه التغميض والفتح، وهذا كله مع تعذر الإيماء بالرأس، كما نبه عليه بقوله (المومئ بعينيه) أي الذي قد انتقل فرضه إليه. ولو تعذر ذلك كله كفاه

ج ١ · ص ٣٨٤

إحضار الأفعال على قلبه، وإجراء الأذكار على لسانه.

(وكذا) القول في (الأداء) فيؤدي فاقد الشروط، إلا فاقد الطهارة فلا يجب عليه الأداء ولا يصح منه، خلافا للمفيد حيث أوجب عليه الأداء والقضاء (1).

(ولو جهل الترتيب) بين الصلوات الفائتة (كرر) القضاء (حتى يحصله) في ضمن الفرائض المكررة (احتياطا) خروجا من خلاف القائل بوجوبه من حيث قدرته عليه على هذا الوجه. فيقضي من اشتبه عليه فوات الظهرين ظهرا بين عصرين، أو بالعكس.

ولو كانت ثلاثا بإضافة المغرب إليهما، صلى الثلاثة المتقدمة قبل المغرب وبعدها، فيحصل الترتيب بسبع.

ولو أضاف إليها العشاء فخمسة عشر، تحصل بجعل السبع قبل العشاء وبعدها.

ولو أضاف إليها الصبح فإحدى وثلاثون، ويجعل الخمسة عشر قبلها وبعدها، ويكفيه عن ذلك أن يصلي أربعة أيام متوالية ثم صبحا.

والضابط وجوب التكرار على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الأول؛ إذ يحتمل تقدم الظهر على العصر وبالعكس.

وستة في الثاني؛ لورود الاحتمالين في كل واحدة من الثلاث، ومضروب ثلاثة في اثنتين ستة.

وأربعة وعشرون في الثالث، حاصلة من ضرب أربعة عدد الفرائض في الاحتمالات السابقة وهي ستة.

ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين.

ولو فرض فوات فريضة سادسة كذلك فالاحتمالات سبعمائة وعشرون، ويحصل الترتيب بثلاث وستين فريضة، بجعل السادسة محفوفة بالإحدى والثلاثين من الطرفين.

وعلى الضابط الثاني يحصل الترتيب بستة وعشرين، خمسة أيام متوالية وتلك

ج ١ · ص ٣٨٥

الفريضة، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات.

وهذا كله على وجه الاحتياط (والسقوط أقوى) لأصالة البراءة من وجوب التكرار على هذا الوجه، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية (1) والخبر (2)، واختار المصنف في الذكرى اتباع الظن مع فقد العلم ثم السقوط (3)، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظن ثم السقوط (4)، ومختار الرسالة أقوى.

(وإنما يجب) القضاء (على التارك) للفريضة (مع بلوغه) حالة الترك على وجه يجب عليه الأداء؛ ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة.

(وعقله وإسلامه) كذلك إسلاما أصليا، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (5) وإن عذب على تركها لو مات على كفره، وقد تقدم الكلام فيه في صدر الرسالة.

(وطهارة المرأة من الحيض والنفاس) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما قضاء الصوم.

(أما عادم) جنس (المطهر) من ماء وتراب وما في حكمهما (فالأولى وجوب القضاء) عليه وإن لم يجب عليه الأداء؛ لعموم: «من فاته فريضة فليقضها كما فاتته» (6) وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «إذا فاتتك فريضة فابدأ بالتي فاتتك» (7) الحديث، وغيرهما من الأخبار (8).

ج ١ · ص ٣٨٦

وقد استوفيناها مع أدلة المسألة سؤالا وجوابا في شرح الإرشاد (1)، فإيراد الشارح المحقق على الاستدلال بالخبر الأول القول بموجبه مع عدم ثبوت الوجوب- من حيث إن المراد بالفوات مع الوجوب بدليل قوله (صلى الله عليه وآله) «فريضة» إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره، وهي ليست مفروضة عليه، أو كونها فريضة في نفسها من غير اعتبار مفروض عليه حتى صار بسبب الإيراد إلى عدم وجوب القضاء (2)- مندفع بدلالة الأخبار الأخر عليه صريحا (3) من غير التعبير بالفريضة، وفي بعضها التصريح بالفوات بسبب عدم المطهر (4)، وبأن الفريضة كثيرا ما تستعمل من غير مفروض عليه استعمالا شائعا، حتى صار اسم الفريضة للصلاة المعينة كالعلم.

ويؤيد وجوب القضاء مع عدم المخاطبة بالأداء وجوبه على النائم والناسي مع عدم مخاطبتهما بالأداء، وأن وجوب القضاء لا يرتبط بوجوب الأداء وجودا ولا عدما، بل بسبب الأداء، وهو هنا حاصل.

وتعبير المصنف عن الحكم ب(الأولى) يشعر بتوقفه في الوجوب، وقد اختاره في غير الرسالة (5).

(ولو لم يحص قدر الفائت) من الصلوات المتعددة، (أو) لم يحص قدر الصلاة (الفائتة) المتحدة كالصبح مثلا إذا فاتته من أيام لا يعلم قدرها (قضى) ذلك الفائت المتعدد وتلك الفائتة مكررا (حتى يغلب على الظن الوفاء) بالعدد الذي في ذمته.

ولو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالفوات (6) من غير عسر وجب، وإنما يكتفي بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة.

(ويقضي المرتد) عن الإسلام ما فاته من الصلوات (زمان ردته) سواء كان فطريا

ج ١ · ص ٣٨٧

أم مليا، وسواء صلى أم لا؛ لفسادها على تقدير فعلها لفقد شرط الصحة وهو الإسلام أو الإيمان، وإيجاب القضاء على المرتد على الإطلاق يشعر بقبول توبة الفطري، إلا أن يحمل على وجوب الاستئجار عليها من ماله أو بمعنى العقوبة عليها في الآخرة.

والحق أن توبته تقبل باطنا بمعنى صحة عبادته بعد ذلك، ويترتب عليه قضاء ما فاته زمان الردة، وإن بقيت عليه أحكام المرتد الدنيوية من بينونة زوجته وقسمة ماله ووجوب قتله ونحوها، إذ لو لم يقبل منه مع كونه مكلفا لكلف بما لا يطاق، ولأن باب التوبة لا ينسد ما بقي من التكليف.

(و) كذا يقضي (السكران وشارب المرقد عند زوال العذر) مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد واختيارهما وعدم الحاجة إليه، وإلا لم يجب القضاء كما صرح به المصنف في الذكرى (1)، وإن كانت عبارة المصنف تشمله. هذا كله مع عدم عروض ما يسقط القضاء في أثناء موجبه أو يقارنه، فلو طرأ الحيض على السكرى ونحوه سقط القضاء زمانه.

(ولو فاته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر) ثلاث صلوات (صبحا ومغربا) معينين، (وأربعا مطلقة) إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، فيدخل ما في ذمته في ضمن ذلك. ولا ترتيب بين هذه الفرائض ويتخير في الرباعية بين الجهر والإخفات، ويردد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء.

(و) يقضي (المسافر) عن الفريضة المشتبهة كذلك (ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا) بين الصبح والظهر والعصر والعشاء (ومغربا) معينة، ولا ترتيب بينهما، والكلام في الجهر والإخفات والأداء والقضاء كما مر.

(والمشتبه) عليه كون الفريضة تماما أو قصرا يقضي (ثنائية مطلقة) إطلاق المسافر بين ما عدا المغرب (ورباعية مطلقة) إطلاقا ثلاثيا كإطلاق الحاضر (ومغربا) ولا ترتيب هنا أيضا؛ لا تحاد الفائت في الصور الثلاث.

ج ١ · ص ٣٨٨

(ولو كانت) الفائتة (اثنتين) مشتبهتين بالخمس (قضى الحاضر) وهو الذي يتحقق فواتهما حضرا، (صبحا ومغربا) معينين (وأربعا مرتين) لإمكان كون الفائت المتعدد رباعيتين، فلا يخرج عن العهدة برباعية واحدة وكونه ثنائية ومغربا أو أحدهما مع رباعية، فوجبت الأربع.

ويجب مراعاة الترتيب بين هذه الفرائض؛ لتعدد الفائت، فجاز كونه الصبح مع إحدى الرباعيات، فيجب تقديم الصبح أو إحداهما مع المغرب فيجب توسطها، وذلك أمر سهل لا يوجب تعددا كما في ناسي الترتيب سابقا، فيجب مراعاته مع احتمال سقوطه هنا أيضا، وقد نبه المصنف على وجوبه مع حكمه فيما تقدم بالسقوط في المسافر حيث أمره بتوسط المغرب.

والقدر الواجب من الترتيب هنا ما ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة في الفريضتين- وهي عشرة- كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع الباقية، أو الظهر مع إحدى الثلاث، أو العصر مع إحدى الباقيتين، أو المغرب مع العشاء، فيقدم الصبح ويوسط المغرب بين الرباعيتين، ويطلق في أولاها بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر والعشاء، فيحصل بالترتيب على جميع الاحتمالات.

وإنما وجب الترديد بين العصر وغيرها في الرباعيتين؛ لاحتمال كون الفائت العصر والعشاء، فتنصرف الاولى إلى العسر، والثانية إلى العشاء. وكونه الظهر والعصر، فتنصرف الاولى إلى الظهر، والثانية إلى العصر، وذلك لا يحصل مع عدم تكرار العصر، بخلاف غيرها من الرباعيات.

(و) يقضي (المسافر) عن اثنتين (ثنائيتين بينهما المغرب) فيطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يطلق في الثنائية الأخرى بين الظهر والعصر والعشاء. وإنما أوجب تكرار الإطلاق هنا بين ما عدا الاولى والأخيرة؛ ليتحقق الانطباق على الاحتمالات العشرة كما مر، إذ من المحتمل كون الفائت صبحا وظهرا، فلو اكتفى بذكر الظهر في الأولى لانصرفت إلى الصبح ولم تصح الظهر، وكذا لو اكتفى بذكر العصر في الثانية لأمكن كون الفائت العصر والعشاء، فتنصرف

ج ١ · ص ٣٨٩

الاولى إلى العصر ولم تصح العشاء، وكذا القول في باقي الاحتمالات.

والضابط في جميع هذه المسائل أن يطلق في الأولى بين ما عدا الأخيرة من الفرائض المطلقة، وفي الثانية بين ما عدا الاولى. ولو فرض ثالثة- كما في الصورة الآتية- أطلق في الثالثة بين ما عدا الأوليين، والاولى بين ما عدا الأخيرتين، والثانية بين ما عدا الاولى والأخيرة.

(والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية) بعد المغرب، ويطلق في ثنائية الحاضر بين الصبح والظهرين، وفي المزيدة بينهما وبين العشاء، فيبتدئ بالثنائية الاولى لتنصرف إلى الصبح إن كانت فائتة، ثم يصلي رباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم الثنائية المزيدة، ثم يصلي رباعية الحاضر الثنائية المطلقة بين العصر والعشاء، ولو قدمها على الثنائية صح أيضا، يتخير فيهما بين الجهر والإخفات، وكذا القول في كل صلاة يطلق فيها بين جهرية وإخفاتية.

(ولو كانت) الفائتة (ثلاثا قضى الحاضر الخمس) لاحتمال كون الفائت الرباعيات الثلاث فلا بد منها، وكونه الصبح والمغرب وإحدى الرباعيات فلا بد منها وهو موجب للخمس.

(والمسافر ثنائيتين) يطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر، وفي الثانية بين الظهر والعصر (ثم مغربا، ثم ثنائية) يطلق فيها بين العصر والعشاء، فيصح الترتيب على جميع الاحتمالات وهي هنا تسعة: كون الفائت الصبح والظهرين، أو (1) هي والعشائين، أو هي والظهر والمغرب، أو هي والظهر والعشاء، أو هي والعصر والمغرب، أو هي والعصر والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب، أو الظهر والعصر والعشاء، أو العصر والمغرب والعشاء.

(والمشتبه) عليه كون الفوائت الثلاث قصرا أو تماما (يزيد على) خمس (الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها) ويطلق في ثنائية الحاضر أيضا، فيصير له ثلاث

ج ١ · ص ٣٩٠

ثنائيات، يطلق فيها كما يطلق المسافر، وثلاث رباعيات معينة. ويجب تقديم إحدى الثنائيتين المتقدمتين على المغرب على الظهر، ويتخير في الثنائية بين تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما وتوسطها بينهما.

(وإن كانت) الفوائت (أربعا قضى الحاضر، والمسافر الخمس) أما الحاضر فظاهر، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع وكونه المغرب مع بعضها.

(والمشتبه) عليه كونها سفرا أو حضرا (يزيد على) يوم (الحاضر ثنائيتين قبل المغرب) ينوي بإحداهما الظهر المقصورة وبالأخرى العصر، معينتين، مقدمتين على الظهرين التمام أو مؤخرتين عنهما أو متوسطتين بينهما أو بالتفريق. (وثنائية بعدها) أي بعد المغرب، يجعلها عشاء مقصورة، مقدمة على العشاء التمام أو مؤخرة عنها.

(وفرضه التعيين) في الفرائض الثمان، وإنما سقط عنه التعدد في الصبح والمغرب؛ لاتحادهما سفرا وحضرا.

وجميع ما تقدم من الترتيب مبني على وجوب تحصيله مع الإمكان للناسي، وإلا فالظاهر سقوطه كما مر.

(وكذا لو فاته الخمس) صلوات (واشتبه اليومان) اللذان أحدهما في الحضر والآخر في السفر، وقد فاتت الصلاة في أحدهما ولم يعلم بعينه، والمراد اشتباه يوم الفوات بين الحضر والسفر.

(اجتزأ بالثمان) فرائض، وهي الصبح والمغرب المتحدان والرباعيات الثلاث حضرا ومثلها ثلاث ثنائيات سفرا. وإنما اجتزأ بها؛ لما تقدم من اشتراك اليومين في الصبح والمغرب، وانحصار الفائت في أحدهما، فيكرر ما اختلف فيهما، ويكتفى بما اتحد.

(ولا تقضى) صلاة (الجمعة) على تقدير فوات وقتها، بل تصلى الظهر أداء مع بقاء وقتها، أو قضاء مع خروجه. ومن أطلق من الأصحاب كالفاضلين كونها تقضى ظهرا (1) أراد بالقضاء المعنى اللغوي، وهو الفعل، وجعل الضمير في (تقضى) عائدا

ج ١ · ص ٣٩١

على وظيفة الوقت يوم الجمعة لا إلى الجمعة، كما نبه عليه المحقق في المعتبر (1) مفسرا به كلامه في النافع (2).

والمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة للجمعة أو الظهر، إلا أن الجمعة مقدمة على الظهر مع اجتماع الشرائط، وإذا فاتت فعلت ظهرا. ولو فرض عود الضمير إلى الجمعة، فإطلاق القضاء على طريق المجاز؛ لقيام الظهر مقامها وإجزائها عنها، كما يقوم القضاء مقام الأداء.

(و) كذا (لا) تقضي صلاة (العيد) لو فاتت على أشهر القولين، وروى أنها تقضي أربع ركعات وجوبا أو استحبابا (3).

(ولا) صلاة (الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق) لقرصي الشمس والقمر، فيجب القضاء على من علم ذلك بالشياع أو شهادة عدلين به، وفي الاكتفاء بشهادة العدل وجه. ولا فرق في وجوب القضاء على العالم بها بين العالم بوجوب الصلاة، والجاهل والناسي للصلاة بعد العلم بالسبب والوجوب.

واعلم أن القضاء للعبادة لا يتحقق إلا مع ضرب الشارع لها وقتا محدودا، سواء كان مضيقا كوقت الصوم، أم موسعا كوقت الصلاة. ثم لا يفعلها المكلف في وقتا فعلا جامعا لما يعتبر في صحتها، فإنه حينئذ يجب قضاؤها إلا ما استثنى.

وأما لو لم يضرب له الشارع وقتا محدودا، كصلاة الطواف التي قد جعل الأوقات بأسرها صالحة لها، وإن أوجب تقديمها على السعي على تقدير وجوبه كطواف العمرتين والحج، وكذا صلاة الجنازة وإن توقف عليها الدفن، فإن ذلك ليس توقيتا لها على الوجه المذكور، وإنما هو ترتيب لبعض العبادات على بعض، ومثلها صلاة النذر المطلق التي لم يشخص الناذر لها وقتا معينا، سواء لم يعين له وقتا أصلا، أو عينه على وجه كلي كيوم الجمعة مثلا.

ج ١ · ص ٣٩٢

(ولو أطلق القضاء على) هذه، أعني (صلاة الطواف والجنازة، فمجاز) وتوسع في الحكم؛ لمشابهتهما للمحدود وقته في تقييد فعلها بوجوه مخصوصة، كتقييد صلاة الجنازة بكونها بعد الغسل مع إمكانه وقبل الدفن، وصلاة الطواف بكونها بعده وقبل السعي إن وجب.

(وكذا النذر المطلق) حيث يتضيق فعله ويتعين عند ظن الوفاة، فإذا فاتت هذه الأوصاف بأن سعى الطائف قبل الصلاة، ودفن الميت قبلها، وتضيق وقت النذر المطلق لغلبة الظن بالموت في وقت ثم كذب ظنه، صار فعل هذه الثلاثة بعد ذلك شبه القضاء؛ لوقوعها في غير محلها، وحصول الإثم بتأخيرها كذلك كما يأثم مؤخرا لمؤقتة كالظهر عن وقتها، فصح إطلاق اسم القضاء عليها بسبب هذه المشاكلة. لكن لما لم يكن التحديد بهذه الأشياء موجبا للتوقيت الحقيقي، كان إطلاق القضاء عليها على وجه المجاز لا الحقيقة.

اللهم حقق بالنا بحقائق المعارف، ونور قلوبنا بأنوار لطائف العوارف، واقطع عنا (1) ما يبعدنا عن جواز قدسك من المجازات والصوارف، فإليك توجهنا وعليك توكلنا، ومن لدن جنابك طلبنا، فنور قلوبنا بأنوار الهداية، وألحظ وجودنا بعين العناية، أنك ذو الفضل العظيم.

وليكن هذا (2) آخر ما أردنا إملاءه على هذه الرسالة، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا، إنك أنت السميع العليم، واجعله سببا قريبا لنفع الطالبين، فإنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.

وفرغ من تأليفه مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على بن أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح بن مشرف العاملي، أحسن الله تعالى معاملته وشرف خاتمته، زوال يوم الأحد مقارنا لأذان المؤذن تاسع عشر ربيع الآخر سنة خمسين وتسعمائة، حامدا مصليا مستغفرا مسلما، والحمد لله رب العالمين.

ج ١ · ص ٣٩٣

ورد في آخر نسخة «ش»: تم على يد العبد المحتاج إلى الله الغني ابن لطف الله أقل عباد الله القارئ شاه ملا الحافظ القارئ، وقت الضحى من يوم الجمعة سلخ شهر ذي الحجة أربع وستين وتسعمائة.

وفي أخر نسخة «ع» ورد: وفرغ من تنميقه وكتابته العبد الضعيف النحيف الراجي رحمة ربه اللطيف ابن محمد رفيع بن مظفر الحسيني الديهوكي الطبسي الكيلكي غفر الله له ولهما ولإخوانهم المؤمنين والمؤمنات. وقد اتفق ذلك في دار الفضل والكمال أصفهان في مدرسة نواب العلية العالية المتعالية (دام ظلها العالي)، في وقت الضحى من يوم الخميس في العشر الثالث من محرم الحرام من شهور سنة مائة بعد الألف من الهجرة النبوية المباركة المصطفوية من مكة إلى المدينة الطيبة الشريفة على ساكنها ألف سلام وتحية. اللهم ارزقنا زيارة أوليائك واقطع من البلاد آثار أعدائك واجعلنا في زمرة الأولياء الذين قتلوا في سبيلك وأقاموا أعلام دينك إنك اخترتهم وفوضت أمرك إليهم.

وورد في آخر نسخة «ق»: تمت الشرح رسالة ألفية (كذا) بعون الله الملك الوهاب في أوائل سنة ثمانين وتسعمائة من الهجرة النبوية. حررها عبد العظيم بن كمال الدين الحسيني في مشهد رضا (كذا) عليه التحية والثناء. اللهم اغفر لهما واستر عيوبهما بحق محمد وأهل بيت محمد.

![](../Images/1264-logo.jpg)