[صلاة الملتزم]
(وأما الملتزم) من الصلوات (فبحسب) السبب (الملزم) فليس له خصوصية زائدة على غيره من الصلوات، فإن كان سببه النذر وشبهه فشرائطه وواجباته كاليومية مع الإطلاق، ومع تعيين بعض الهيئات المشروعة كالصلاة جالسا أو بغير سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا، يتبع شرطه.
ولو كان سببه الفوات الموجب للقضاء أو التحمل، فشرائطه أيضا شرائط اليومية.
وإن كان السبب الملزم هو الشك الموجب للاحتياط، فقد تقدم حكمه، وقد علم من ذلك أن الملتزم ليس له ضابط يرجع إليه مطلقا ولو كان سببه النذر.
(فمهما نذره) الناذر (من الهيئات المشروعة) أي الثابتة شرعا من صلاة ركعة أو ركعتين أو أربع ونحو ذلك من العدد، أو قائما أو قاعدا، أو نحو ذلك من الهيئات (انعقد) النذر (ووجب الوفاء به) أي بالمنذور المضمر في (نذره).
واحترز بالشرعية عما لو نذر صلاة بغير ركوع أو سجود، أو ثلاث ركعات بتشهد واحد، أو أربعا كذلك، أو خمسا بتسليمة، ونحو ذلك، فإن النذر لا ينعقد. بخلاف ما لو أطلق نذر الثلاث والخمس، فإنه يصح ويصليها على هيئة شرعية كاثنتين اثنتين وواحدة وثلاثة واثنتين.
واعلم أن في انتظام حكم العبارة خفاء، فإنه إن أراد بالهيئة المشروعية التي ينعقد
نذرها ما هي مشروعة في الجملة ولو على بعض الوجوه؛ ليدخل فيه نذر الصلاة قائما وقاعدا، وسورة بعد الحمد وبدونها، صح الحكم فيما ذكر، لكن يشكل الحكم فيما لو نذر هيئة مشروعة في غير وقتها، كالعيد والكسوف والاستسقاء عند عدم أسبابها المقتضية لشرعيتها، فإن المشهور والمفتي به للمصنف في غير هذه الرسالة عدم صحة نذره كذلك (1) وإن كان في المسألة خلاف حيث يمكن إدراجه فيها.
ويدخل أيضا في العبارة نذر الصلاة إلى غير القبلة بغير قيدي المشي والركوب، والصلاة مضطجعا ومستلقيا اختيارا؛ لصحتها في الجملة، وامتناع انصراف النذر إلى ذلك عند المصنف وإن كان فيه خلاف أيضا بحيث يمكن إرادته.
وإن أراد المشروعية في حالة الاختيار؛ ليخرج أمثال ذلك ويدخل فيه جميع ما تقدم، أشكل نذره ثلاث ركعات بتسليمة واحدة منفردة، فإنهما وإن شرعا اختيارا إلا أنهما لم يشرعا مطلقا، بل من جهة كونهما مغربا ووترا، والحال أنه لم يقيد بهما.
وقد يندفع ذلك بأن الهيئتين مشروعتان في حالة الاختيار بقول مطلق، وقد يعتد بهما الشارع في الجملة فينعقد ما هو على هيئتها، كما اختاره المصنف في الذكرى (2).
وفيه أن الهيئة المقدرة بزمان وسبب كالعيد والكسوف، متعبد بهما كذلك، ولزم أن ينعقد نذرهما في غير وقتهما، ويمكن التزام صحة ذلك عند المصنف، وتنتظم معه العبارة.
والأولى حملها على ما هو أعم من ذلك، بأن يراد بالمشروعية ما يعتد بها الشارع بحسب حال الناذر حالة النذر؛ ليدخل فيه ما لا يصح من الهيئات اختيارا، لكن يصح في حالة اضطرار يتصف بها الناذر، فإن نذرها ينعقد أيضا.
إذا تقرر ذلك، فمتى نذر هيئة مشروعة ولم يعين للمنذور وقتا، كان وقته العمر، فلا تتضيق إلا بظن ضيق وقت العمر إلا عن فعله.
(ولو عين زمانا) للمنذور كهذه الجمعة مثلا، (فأخل به) أي بالمنذور (فيه) أي في
الزمان المعين (عمدا) أي متعمدا (قضى) المنذور (وكفر) للإخلال بصفة النذر. ومثله في وجوب الكفارة لو ظن الوفاة في النذر المطلق في زمان مضيق بالمنذور، وأخل به، ثم صدق ظنه. ولو أخل به نسيانا قضى خاصة، والجاهل عامد.
وفي بعض النسخ (فأخل به عمدا) بغير لفظة (فيه) وهو سديد أيضا؛ لأن الإخلال بالمنذور في الزمان المعين لا يتحقق إلا بفوات زمانه.
(ويدخل في شبه النذر العهد واليمين) لمشاركتهما للنذر في كونهما شيئين عارضين بغير أصل الشرع.
(وصلاة الاحتياط) لوجوبها أيضا بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك بسبب تقصيره في التحفظ غالبا، فهو شبه النذر في كونه بسبب من المكلف كذلك.
(والمتحمل) بالبناء للمفعول، أي الصلاة المتحملة (عن الأب) فإنها أيضا من أقسام الملتزم؛ لعدم وجوبها على الولد بأصل الشرع، بل بسبب عارض وهو موت الأب بعد فوات الصلاة له، على الوجه الذي اقتضى تحملها عنه. وهذا الفرد بعيد عن أقسام الملتزم؛ لأن موت الأب وغيره من أجزاء السبب، لا اختيار للملتزم فيه، كأنه واجب عليه بسبب من الله تعالى كغيره من الصلوات الواجبة بسبب من الأسباب كالكسوف والزلزلة.
(والمستأجر عليه) من الصلوات فإنه يشبه النذر من حيث وجوبه على المكلف بسبب من قبله كالنذر، وهو أظهر أفراد المشبه بالنذر بعد أخويه.