المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO ومن كتاب الصلاة

ج ١ · ص ٢٠١

AUTO ومن كتاب الصلاة

وهي لغة الدعاء، قال ([الله تعالى (¬1)]: ﴿وصل عليهم﴾ أي: ادع لهم وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل" (¬2) وشرعا: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير (¬3) مختتمة بالتسليم، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع (¬4) وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء (¬5) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.

لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء

لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر (¬6) الحكم كذا سواء

ج ١ · ص ٢٠٢

# أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواء مباحا أو محرما أو مسكرا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬1) وسواء طال الإغماء أو قصر.

وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها (¬2) لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها" (¬4).

وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون (¬5).

ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم (¬6) بن سعد قال البخاري: تركوه (¬7)، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم.

ج ١ · ص ٢٠٣

وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرا إن دعي وقال: لا

وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدا يقتل

من يجحد (¬1) وجوب الصلاة عالما أو جاهلا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافا (¬2)، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودا دعاه (¬3) الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي (¬4) بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أه (¬5). وحينئذ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى (¬6) لعدم [من يواريه] (¬7) وما له فيء لبيت (¬8) المال (¬9).

ج ١ · ص ٢٠٤

وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (¬1) وكالحج (¬2).

وقال مالك والشافعي: يقتل حدا (¬3) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (¬4)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (¬5) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (¬6) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (¬7) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (¬8) قوله: "من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (¬9) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (¬10) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (¬11)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (¬12) الثلاث، ثم

ج ١ · ص ٢٠٥

# إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.

وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم

حتى ولو منفردا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا

أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (¬1) أو حرب، لقوله -عليه السلام-: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (¬2) ". وقال -عليه السلام-: "بيننا وبينهم الصلاة" (¬3) فجعل الصلاة حدا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (¬4).

بالجزء من وقت الصلاة تلزم (¬5) ... إن يطر منع فالقضا محتم

أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (¬6) جنون أو (¬7) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.

ج ١ · ص ٢٠٦

وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر (¬1) إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه (¬2)، واختاره أبو عبد الله بن بطة.

ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء (¬3)

حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض

أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.

وقال الشافعي: لا يجب مطلقا (¬4).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق (¬5).

ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذي والنسائي (¬6)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬7) .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.

وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (¬8)

ج ١ · ص ٢٠٧

# وحيث اعتبر (¬1) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (¬2) أيضا بخشية خروج الوقت ولو (¬3) المختار (¬4)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO ومن باب الأذان

وهو لغة الإعلام قال تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ [التوبة: 3] أي: إعلام، والأذان للصلاة (¬1) إعلام بوقتها، وشرعا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات (¬2) في الجملة.

فرض على الكفاية الأذان ... دليله (¬3) قام به البرهان

أي: الأذان فرض كفاية حضرا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك (¬4) (¬5).

ج ١ · ص ٢٠٩

وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (¬1)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (¬2) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (¬3) الإسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (¬4)، لأن بلال كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل

للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة.

وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرا ولمنفرد ومقضية.

* * *

وفاسق أذانه كالعدم ... ......................

أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (¬5) فأما (¬6) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (¬7).

ج ١ · ص ٢١٠

................ ... فيه كذا من فاه بالمحرم

أي: من تكلم بمحرم كسب وشتم وفحش في الأذان فأذانه كالعدم لبطلانه بذلك وإن كان يسيرا لأنه فعل محرما فيه أشبه الردة.

وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامة

يعني: يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه. قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه قال: ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" (¬1)، يعني: لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فهي كالإذان، فإذا شق عليه أن يقيم في موضع أذانه كالذي يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة مع الإمام.

وجلسة بعد آذان المغرب ... تندب حتى تركها أكره تصب

أي: يستحب أن يجلس خفيفة ثم يقيم ويكره تركها: يعني: أنه خلاف الأولى لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة" (¬2). وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل (¬3) ويقضي حاجته في مهل" (¬4)، ولأن الأذان مشروع

ج ١ · ص ٢١١

# للإعلام فيسن (¬1) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (¬2).

قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع

أي: يسن (¬3) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (¬4) إلى القيام امتثالا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (¬5) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائما كالأذان.

والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي

أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (¬6). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (¬7) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (¬8)، وقال في الإنصاف (¬9): تباح صلاة (¬10)

ج ١ · ص ٢١٢

# الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.

وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئا.

وعنه يسن فعلهما (¬1)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضا (¬2)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (¬3) ابن هبيرة: في غير (¬4) المغرب.

ج ١ · ص ٢١٣

CHECK ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

ومن باب ستر العورة (¬1) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (¬2) ... ......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (¬3) مع العورة إن كان قادرا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (¬4)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (¬5) وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (¬6) به وأن يصلي في

ج ١ · ص ٢١٤

# سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (¬1). ويجزيه (¬2) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬3)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (¬4).

ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (¬5) ولا لباسا.

ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (¬6) وجمعا بين الأخبار (¬7).

ج ١ · ص ٢١٥

................ ... وتبطل الصلاة في المغتصب

من أرض أو ثوب وفي الحرير (¬1) ... ......................

وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالما ذاكرا لحديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول (¬2) ابن عمر: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله (¬3). رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف (¬4).

ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربا بما هو عاص به مأمورا بما هو منهي عنه] (¬5)، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما (¬6)، وكذا الحج بمال مغصوب (¬7)، فإن كان

ج ١ · ص ٢١٦

# جاهلا أو ناسيا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (¬1).

* * *

...................... ... مواطن (¬2) النهي على المشهور

مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة

وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام

أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (¬3) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (¬4) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (¬5) فيها (¬6) الصلاة تعبدا

ج ١ · ص ٢١٧

# لحديث جابر بن سمرة: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنصلي (¬1) في مرابض (¬2) الغنم؟ قال: "نعم"، قال: في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم (¬3)، وقوله -عليه السلام-: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو (¬4) داود وحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". رواه ابن ماجة (¬5).

وهذه الأحاديث: (خاصة فتقدم على عموم غيرها والحش بفتح الحاء وضمها موضع قضاء الحاجة) (¬6)، ثبت الحكم فيه (¬7) بطريق التنبيه (¬8)؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة فالحش أولى لكونه معد للنجاسة (¬9)، ولأنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام فمنع الصلاة أولى.

ولا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلب ترابها أو لم يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (¬10) وتصح فيها الصلاة على

ج ١ · ص ٢١٨

# الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (¬1) والآتون (¬2) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (¬3) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم.

واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله -عليه السلام-: "جعلت لي الأرض مسجدا" متفق عليه (¬4) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (¬5)، وحديث ابن عمر يرويه (¬6) العمري (¬7) وزيد بن جبيرة (¬8)، وقد تكلم فيهما من (¬9) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (¬10) (¬11)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (¬12) السفر.

ج ١ · ص ٢١٩

في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

أي: فرق الأصحاب فصححوا النفل في (¬1) ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض (¬2) فلم يصححوه إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء (منه) (¬3) أو خارجه وسجد داخله فيصح الفرض أيضا لعدم استدباره البيت.

ومالك في ذا على الوفاق (¬4) ... ومانع في الصور البواقي

أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة (¬5) الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح (¬6)، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬7).

وقال أبو حنيفة والشافعي بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة (¬8) النفل فكان محلا للفرض كخارجها (¬9).

ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ [البقرة: 144] , والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر.

ج ١ · ص ٢٢٠

CHECK ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق بها

ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق (¬1) بها

أي: كيفيتها التي تفعل عليها:

وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آتى

كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي (¬2) الركوع والسجود

يعني: أن واجبات الصلاة عشرة أشياء على ما ذكره المصنف، فتجب (¬3) مع الذكر وتسقط مع السهو، فمنها تكبير الانتقال جميعه في حق كل مصل غير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا (¬4)، ومنها التسميع لغير المأموم (¬5) والتحميد للمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن حمده. ومعنى التحميد قول: ربنا ولك الحمد، وذلك لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين (¬6) يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم (يكبر حين يهوي ساجدا

ج ١ · ص ٢٢١

# ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) (¬1) يفعل (¬2) مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين (¬3) يقوم من الثنتين (¬4) بعد الجلوس. [متفق عليه] (¬5).

وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح (¬6) وقد (¬7) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق (¬8) عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب.

وأما المسبوق إذا أدرك (¬9) الإمام راكعا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضا (¬10).

ومن الواجبات أيضا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث (¬11) عقبة بن عامر قال: لما نزلت، ﴿فسبح باسم ربك العظيم (74)﴾ (¬12) وقال

ج ١ · ص ٢٢٢

# النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في [ركوعكم، ولما نزل ﴿سبح اسم (¬1) ربك الأعلى﴾

قال: اجعلوها في] (¬2) سجودكم" (¬3). وحديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه" رواهما ابن ماجة وأبو داود (¬4) ولم يقل ثلاث مرات وما زاد على المرة فيهما سنة.

* * *

والجلسة الأولى مع (¬5) التشهد ... ......................

أي: ومن واجبات الصلاة أيضا التشهد الأول والجلوس له لفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي لفظ لابن مسعود مرفوعا: "فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله .. " الحديث (¬6) المتفق (¬7) عليه. والأصل في الأمر الوجوب (¬8).

* * *

...................... ... ثانية التسليم في المجرد (¬9)

ورحمة الله وربي اغفر لي ... فكل (¬10) هذا واجب في النفل

ج ١ · ص ٢٢٣

# أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين (¬1): "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه (¬2) عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (¬3) وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه [ويساره] (¬4): "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬5). وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف.

وما ذكره الناظم رواية (¬6) والصحيح أن التسليمتين [ركن (¬7)] في غير الجنازة [وسجود التلاوة] (¬8) وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (¬9)، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقا. وعنه سنة في النفل فقط.

ومن واجبات الصلاة أيضا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول بين السجدتين: "ربي

ج ١ · ص ٢٢٤

# اغفر لي ربي اغفر لي" (¬1). النسائي وابن ماجة (¬2)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب.

وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط (¬3).

والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود

أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة] (¬4) فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة" (¬5) -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق (¬6) عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي (¬7) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" (¬8).

ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة (¬9) اسمع مقصدي

جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ

ج ١ · ص ٢٢٥

# يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (¬1) إن لم يستتم قائما فإن استتم قائما (¬2) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (¬3) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد (¬4) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (¬5) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (¬6) ولأنه ترك واجبا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (¬7) قبل أن ينتصب قائما كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (¬8) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (¬9)، كما لو شرع في الركوع،

ج ١ · ص ٢٢٦

# لأن ذلك مقصود لذاته، وكذا كل ذكر واجب تركه سهوا وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام (¬1) لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسا على التشهد.

والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب

وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا

يعني (¬2) إذا مر بين المصلي وبين (¬3) سترته أو بين يديه قريبا منه إن لم تكن ستره (¬4) كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة (¬5) أو حمار (¬6) بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7)): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل (¬8) فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) (¬9) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (¬10) وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح (¬11).

ج ١ · ص ٢٢٧

وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (¬1)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (¬2) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (¬3)، رواه أبو داود (¬4).

ج ١ · ص ٢٢٨

AUTO ومن باب سجود السهو

قال في النهاية (¬1): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به.

ومن (¬2) قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد

أو (¬3) جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر

إذا أتى بذاك سهوا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا

أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعا أو ساجدا أو تشهد قائما أو راكعا أو ساجدا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (¬4) للسهو استحبابا في أصح الروايتين لعموم قوله -عليه السلام-: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (¬5). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها.

وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب

ج ١ · ص ٢٢٩

# العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرا ونحوه لم يشرع له سجود السهو (¬1) , لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى (¬2) فلم يأمره بالسجود.

ولا يسن السجود لتركه (¬3) سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا (¬4) تبطل الصلاة به (¬5).

ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى يقراءة (¬6) الأخرى ألم

فإنه نبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة

يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع

والشافعي (¬7) والنعمان فيما (¬8) حققا ... يرجع قالا: عندنا (¬9) ذا مطلقا

يعني: إذا ترك ركنا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت (¬10) التي تركه منها فقط،

ج ١ · ص ٢٣٠

# ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته. والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها (¬1) نص عليه في رواية جماعة.

وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى (¬2).

(و) (¬3) قال أبو حنيفة والشافعي: يرجع إلى المتروك مطلقا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة (¬4).

ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا.

فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد (¬5) فأتى به وبما بعده, لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كتركه (¬6) ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة.

سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام

سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل

يعني: أن سجود السهو محله ندبا قبل السلام في جميع الصور إلا في صورتين (¬7).

إحداهما: أن يسلم قبل إتمام صلاته فيندب (¬8) له السجود بعد

ج ١ · ص ٢٣١

# السلام (¬1)، لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، فإن فيه فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه (¬2) مسلم.

الثانية: إذا كان إماما و (¬3) شك في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضا ندبا، لحديث ابن مسعود (¬4)، نص على ذلك في رواية الأثرم.

فقال: أنا أقول كل (¬5) سهو جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد (¬6) فيه بعد السلام (فإنه يسجد فيه بعد السلام) (¬7).

وسائر السهو سجد فيه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وإنما خولف في الصورتين (¬8) للنص لكن الصورة الثانية (¬9) مبنية على كون الإمام يعمل عند الشك بظنه لأن له من ينبهه (¬10) إن أخطأ

ج ١ · ص ٢٣٢

# والمذهب أنه يبني على اليقين حتى ينبهوه (¬1).

وإذا سجد ما قلنا إنه قبل السلام بعده أو العكس صح لأن كونه قبله أو بعده ندب فقط، وحيث سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجود (¬2)، ويسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد بهم (¬3) سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (¬4)، ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة.

ويحتمل أنه لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم (¬5) من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود منفرد (¬6) أشبه سجود التلاوة قاله في الشرح (¬7)، ومراده بالحديثين الأولين حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم (¬8)، وحديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم (¬9).

ج ١ · ص ٢٣٣

CHECK ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة

ومن باب صلاة (¬1) التطوع وسجود التلاوة

التطوع: لغة فعل (¬2) الطاعة وشرعا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (¬3): التطوع.

من وتره بركعات (¬4) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس

أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (¬5) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (¬6) سردا (¬7) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (¬8) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (¬9).

ج ١ · ص ٢٣٤

وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل

أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (¬1) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (¬2) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (¬3).

ومن يكن بالتسع أيضا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة

أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (¬4) الثاني ويسلم (¬5)، لفعله عليه السلام. رواه مسلم (¬6) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (¬7) لهذا نقلا

يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (¬8)، واختاره

ج ١ · ص ٢٣٥

# الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة (¬1).

رفع اليدين في سجود التالي ... لو (¬2) في الصلاة جاء عن رجال

أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئا كان أو مستمعا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة (¬3) نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن (¬4) إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير (¬5) قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.

وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق (¬6) عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) (¬7) في سجود الصلب كذلك ها هنا (¬8).

ومن يكن سامع لا مستمعا ... سجوده فليس في ذا (¬9) شرعا

يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك (¬10) (¬11).

ج ١ · ص ٢٣٦

وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (¬1) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (¬2).

وقال الشافعي: لا أؤكد (¬3) عليه السجود وإن سجد فحسن (¬4).

ولنا ما روي عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص (¬5) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع (¬6). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (¬7) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.

فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (¬8)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (¬9) قاصدا وينبغي حمله على ذلك جمعا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال -عليه السلام-: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" (¬10) فلا يقاس عليه غيره.

ج ١ · ص ٢٣٧

وقوله سامع خبر يكن (¬1) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.

يعني: إن قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (¬2) الاستماع المقتضي للسجود.

قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (¬3) وما ذكروه (¬4) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدا أو أطروشا (¬5) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (¬6) إمامه وإن لم يسمع (¬7).

ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقا لأبي حنيفة (¬8).

وقال الشافعي: (لا يكره (¬9)) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (¬10) وقال (¬11) الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (¬12).

ج ١ · ص ٢٣٨

مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به (¬1) يمتنع

يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (¬2) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك كنت (¬3) إمامنا ولو سجدت سجدنا" (¬4)، واعتبر لسجود (¬5) المستمع أيضا أن يصلح التالي إماما (له) (¬6) فلا يسجد المستمع قدام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.

ج ١ · ص ٢٣٩

AUTO ومن باب صلاة الجماعة

وهي (¬1): ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد.

في كل فرض تجب الجماعة ... ......................

أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين (¬2) ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ [البقرة: 43] وروى

ج ١ · ص ٢٤٠

# أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر (¬1) بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي (¬2) بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (¬3)، روى أيضا أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص فيصلي في بيته فرخص (¬4) له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب" (¬5) رواه مسلم (¬6). وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به (¬7) يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬8).

ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع للمطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك.

* * *

...................... ... وقال باشتراطها جماعة

أي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم (¬9): إن الجماعة يشترط لصحة المكتوبات وهي رواية ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع

ج ١ · ص ٢٤١

# واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (¬1) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (¬2) أ. ه. وروي عن (¬3) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬4) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (¬5) كونها شرطا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (¬6) -يعني: باشتراطها- بعد:

وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة

نيتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (¬7)

يعني: [أنه (¬8)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند

ج ١ · ص ٢٤٢

# الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردا ثم نوى كونه إماما لم يصح ذلك؛ لأن محل (¬1) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضا. فإن كانت نفلا صح أن يؤم من أحرم منفردا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه -عليه السلام- ولم ينهه (¬2) .. وهذه (¬3) إحدى الروايتين واختاره الموفق (¬4) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (¬5) قال في الإقناع: وهو الصحيح (¬6).

وعنه: لا يصح في النفل أيضا قال في الإنصاف (¬7): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (¬8): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (¬9)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضا

ج ١ · ص ٢٤٣

# لما تقدم إلا إذا أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأموما فيصح ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر -عليه السلام- وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم - (¬1)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.

وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (¬2) لا تكن بالجاحد

لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (¬3) إلى إلاضاعة

يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (¬4) قول ابن مسعود (¬5) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل (¬6) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬7) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (¬8) عن الإمام (¬9) وعلله (¬10) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور

ج ١ · ص ٢٤٤

# الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير (¬1): وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم (¬2) من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها (¬3) بالاستثناء.

وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط (¬4) لمزيد المضاعفة فيهما (¬5) قال في الإنصاف (¬6): وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب (¬7).

ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله -عليه السلام-: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد (¬8) وحسنه الترمذي (¬9).

ج ١ · ص ٢٤٥

تنبيه: قال في الإنصاف (¬1): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولا يكره نفي الكراهة لا أنها (¬2) غير واجبة إذ (¬3) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت

فيه الجماعة.

سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدا للصلاة يبطل

أو (¬4) كان سهوا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء

فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا

يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع سجودا بعده .. متفق عليهما (¬5)، فإن (¬6) فعل فركع قبل إمامه عمدا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (¬7): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (¬8) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه

ج ١ · ص ٢٤٦

# العقاب (¬1). قال (¬2) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (¬3).

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (¬4)، قال (¬5) في الفروع (¬6): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالما عمدا (¬7) حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته لتركه (¬8) متابعة إمامه بلا عذر.

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (¬9) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوا أو جهلا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته ويعتد (¬10) به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬11).

مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص (¬12) بهذا الشأن

ج ١ · ص ٢٤٧

# أي: سائر الأركان إذا سبق بها المأموم الإمام حكمها حكم السبق بالركوع على التفصيل السابق (¬1) (¬2).

وقيل: يختص الركوع بهذا الأمر لأنه الذي تدرك (¬3) به الركعة وغيره لا يساويه في ذلك قطع بمعناه في التنقيح (¬4) والمنتهى (¬5).

وليس للقادر الائتمام ... بمدنف (¬6) يعجزه القيام

أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي (¬7) قال في الشرح: رواية واحدة، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع وتجوز إمامته بمثله (¬8).

إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه

أي: إذا مرض إمام المسجد (¬9) الراتب مرضا يرجى زواله فصلاة القادر على القيام خلفه صحيحة لحديث عائشة الآتي.

فإن لم يرج زوال علته كالزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام على الدوام (9) لم تصح إمامته [لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إماما راتبا] (¬10)

ج ١ · ص ٢٤٨

# يفضي إلى تركهم القيام على الدوام [أو إلى مخالفة قوله -عليه السلام-: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون (¬1) ولا حاجة إليه] (¬2) ولأن الأصل في هذا فعله عليه السلام وكان يرجى برؤه.

* * *

(به) (¬3) فيأتموا جلوسا خلفه ... ......................

يعني: إذا مرض إمام الحي مرضا يرجى زواله وصلى جالسا وأتموا به فإنهم يصلون جلوسا مع قدرتهم على القيام. لحديث عائشة قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا [وإذا رفع فارفعوا] (¬4) وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" (¬5) رواه البخاري قال ابن عبد البر (¬6): روي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق متواترة من حديث أنس

ج ١ · ص ٢٤٩

# وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده.

فإن كان الإمام ابتدأ (¬2) بهم الصلاة قائما ثم جلس لمرضه أتموها قياما لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه جمعا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (¬3) رحمه الله.

* * *

...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (¬4)

فعندنا قولان في البطلان ... أصحها (¬5) لا لذوي العرفان

أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قياما ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإعادة (¬6).

والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (¬7)

ج ١ · ص ٢٥٠

# والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (¬1) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.

فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجا من الخلاف.

وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه

أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (¬2).

لما روى أبو مسعود (¬3) البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (¬4) في الهجرة سواء فأقدمهم سنا -أو قال (¬5) - سلما (¬6) " (¬7) وعن أبي سعيد (¬8) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (¬9) مسلم (¬10).

ج ١ · ص ٢٥١

وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر -رضي الله عنه- بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة (¬1)، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالما فقه صلاته فقط حافظا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه -عليه السلام- كما تقدم أو عن الإمام أحمد:

وولد الزنا فالائتمام ... به (¬2) فلا يكره يا غلام

أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري (¬3) وعمرو بن دينار وإسحاق (¬4)، لعموم قوله -عليه السلام-: "يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة (¬5): ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الإسراء: 15]، وقال: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13]، وغلام مبنى على الضم لقطعه (¬6) عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف:

ج ١ · ص ٢٥٢

إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال

امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة

وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم

ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم

ونصه (¬1) في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا

يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (¬2)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لها (¬3) مؤذنا يؤذن لها وأذن لها (¬4) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (¬5) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (¬6).

وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تؤمن امرأة رجلا" رواه ابن ماجة (¬7) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.

وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (¬8)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (¬9) حمل الحديث

ج ١ · ص ٢٥٣

# على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع (¬1) في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل.

وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال.

وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدامهم بل (¬2) وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله (¬3).

والفذ من صلى (¬4) خليف الصف ... صلاته (¬5) باطلة لا تكفي

أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (¬6) رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإمام وإن لم يكن صف (¬7):

ج ١ · ص ٢٥٤

والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء

يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (¬1) ركعة كذلك و (¬2) كانت الصلاة فرضا في مسألة مصافة (النساء و (¬3)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (¬4) أن تؤمه (¬5) فلا تكون معه صفا لأنها من غير أهل الوقوف (¬6) معه فوجودها كعدمه (¬7)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (¬8) (¬9)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.

وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (¬10).

أو صف مأموم على الشمال ... من الإمام واليمين خالي

ج ١ · ص ٢٥٥

# صلاته تبطل لا تمار ... ......................

يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه (¬1)، وكذلك حديث جابر (¬2)، ولم يأمرهما -عليه السلام- بابتداء التحريمة لأن ما (¬3) يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار (¬4) إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. ه (¬5).

وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف (¬6) أو لا على الصحيح.

* * *

...................... ... ويكره الصف حذا السواري (¬7)

يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار (¬8) تقطع الصفوف عرفا (¬9)،

ج ١ · ص ٢٥٦

# وكره ذلك ابن مسعود والنخعي (¬1) لحديث معاوية بن قره (¬2) عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف (¬3) بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد (¬4) عنها طردا. رواه ابن ماجة (¬5). فإن كان الصف صغيرا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة كما لا يكره ذلك للإمام.

ويجهر الإمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم

يعني: يسن للإمام والمأموم الجهر بقول: آمين معا في الصلاة الجهرية (¬6) [لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا] (¬7). فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه (¬8)، وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريح عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد لجة (¬9).

واللجة بلام مفتوحة وجيم مشددة: اختلاط الأصوات.

وإن نسيه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا.

ج ١ · ص ٢٥٧

AUTO ومن باب صلاة المسافر والخوف

السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن.

إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة يقصر (¬1)

فإن نوى كثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام

يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح: (¬2) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (¬3)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرا يقصر الصلاة، متفق (¬4) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم صبح (¬5) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر

ج ١ · ص ٢٥٨

# الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (¬1) على إقامتها (¬2)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (¬3).

وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (¬4) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (¬5)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم.

ووجهه (¬6) الحديث السابق لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (¬7) قول مالك (¬8) والشافعي (¬9).

ج ١ · ص ٢٥٩

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دونه قصر (¬1)، ويروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير والليث بن سعد (¬2) (¬3).

وقوله: مستسفر أي: مسافر.

لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار

يعني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة بقصر (¬4) ولا غيره إذا كان معه أهله وليس له نية إقامة ببلد؛ لأنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن (¬5)، والنصوص الواردة في المسافر المراد بها الظاعن عن (¬6) منزله وهذا ليس كذلك (¬7)، ومثل الملاح في ذلك المكاري (¬8) والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون (¬9)، إذا كان معهم أهلهم ولم يعزموا على إقامة ببلد وإلا فلهم الترخص (¬10).

ج ١ · ص ٢٦٠

بعد دخول الوقت من قد سافرا ... يتم لا يقصر نصا ظاهرا

يعني: إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة، لأنها وجبت في الحضر أربعا فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها (¬1).

وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت انفرك (¬2)

وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي يا (¬3) غلام

يعني: أن المسافر إذا أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أو تضايق عن فعلها لزمه إتمامها؛ لأن القصر رخصة وهذا عصى بالتأخير، والرخص لا تناط بالمعاصي، بخلاف من أخرها نسيانا لأنه معذور، حتى لو ذكر صلاة سفر بسفر (¬4) آخر كان له قصرها، بخلاف ما لو ذكرها في الحضر.

وعنه لا قصر لكل (¬5) تارك ... في عمده وسهوه كذلك

أي: وعن الإمام أحمد أنه (¬6) لا قصر لكل من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها عمدا كان ذلك أو سهوا (¬7).

ج ١ · ص ٢٦١

لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل

يعني: لطالب العدو الخائف (¬1) فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإمام كالمطلوب (¬2)، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي (¬3)، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال (¬4): (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود (¬5)، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئا وهو رسول) (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه.

ج ١ · ص ٢٦٢

AUTO ومن باب صلاة الجمعة

بضم الميم وهو الأصل وسكونها وفتحها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو جمع الجماعات أو غير ذلك.

لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

يعني: أن [وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد (¬1) رمح وهو أول، (¬2) وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه، قال في رواية عبد الله: نذهب إلى أنها كصلاة العيد، قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (¬3)، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد (¬4) الضحى الجمعة والأضحى والفطر (¬5)، لما روى ابن مسعود قال: ما كان عيد إلا في أول النهار (¬6)، وروى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم (¬7). وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٢٦٣

# يصلي: بنا الجمعة في ظل الحطيم (¬1). رواه ابن البحتري (¬2) في أماليه بإسناده.

وقال أكثر أهل العلم: وقتها الظهر لحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري (¬4).

ولنا حديث جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي يعني: الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (¬5) حين (¬6) تزول الشمس أخرجه مسلم (¬7) وعن سهل بن سعد قال: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق (¬8) عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء (¬9)، ولا قائلة بعد الزوال، وروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته، وخطبته، إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك (¬10) ولا أنكره (¬11)، وروي عن

ج ١ · ص ٢٦٤

# ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (¬1).

وأحاديثهم تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (¬2). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (¬3). فلا تعارض بينها (¬4).

تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (¬5). (¬6) أه.

والصحيح أنه (¬7) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب.

والعيد (¬8) والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط (¬9) الجمعة نصا سمعا

عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى

يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر

ج ١ · ص ٢٦٥

# وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (¬1).

وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (¬2)، والأخبار الدالة على وجوبها (¬3).

ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين (¬4) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (¬5) صنع؟.

قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإمام (¬6) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (¬7). وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (¬8).

وأما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن (¬9) حضر معه العدد المعتبر ولو ممن صلى (¬10) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (¬11) لا وجوب (¬12)، وكذا العيد يسقط بالجمعة

ج ١ · ص ٢٦٦

# فيعتبر العزم على فعلها (¬1)؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.

إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة

وعنه بل بدونها (¬2) لا تدرك (¬3) ... والخرقي والشيخ هذا (¬4) سلكوا

يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه (¬5) أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.

وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ (¬6) الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا (¬7)، قال في الإنصاف: وليس كما قال (¬8)، وعلى القول بأنه لا (¬9) يدركها هل يتمها

ظهرا أو يستأنف ظهرا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإمام دون ركعة.

ج ١ · ص ٢٦٧

ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر

لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي

يعني: من (¬1) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (¬2) ولو مكاتبا (¬3) أو مبعضا (¬4) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعا فلم يصح أن يكون إماما متبوعا، إذ التابع لا يكون متبوعا (¬5).

ج ١ · ص ٢٦٨

AUTO ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

العيدان: تثنية عيد وهو اسم لليوم (¬1) المعروف، سمي بذلك لأنه يعود لوقته أو بالسرور والفرح.

والكسوف: ذهاب ضوء أحد (¬2) النيرين (¬3) أو بعضه.

والاستسقاء: طلب السقيا على صفة مخصوصة عند جدب الأرض وقحط المطر (¬4) المضر ونحوه (¬5).

فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة

والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعي تندب

أي: صلاة العيدين (¬6) فرض كفاية قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين قال في الإنصاف: هذا المذهب (¬7) وبه قال بعض أصحاب

ج ١ · ص ٢٦٩

# الشافعي (¬1).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (¬2) فكانت واجبة على (¬3) الأعيان كالجمعة.

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (¬4) " (¬5)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (¬6).

ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر (2)﴾ [الكوثر: 2] و (¬7) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.

ج ١ · ص ٢٧٠

فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب (¬1) لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض (¬2) بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.

قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها

أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده (¬3) هنا أنه تندب (¬4) قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره (¬5)، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول (¬6)، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله (¬7).

قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضا (¬8).

ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق

ج ١ · ص ٢٧١

# للمذهب، لحديث مسلم (¬1) لكنه بعيد عن عبارته (¬2) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحا لعبارته (¬3).

تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر

يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد (¬4).

وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (¬5) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: ﴿ويذكروا (¬6) اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: 28]، (¬7)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (¬8).

وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (¬9) للحج (¬10)

ج ١ · ص ٢٧٢

# وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (¬1).

ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (¬2) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (¬3) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬4)، وعن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (¬5)، إلا أنهما من رواية عمرو (¬6) بن شمر (¬7) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (¬8) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (¬9) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (¬10) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: 203] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.

* * *

بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ......................

يسن التكبير ليلة عيد (¬11) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:

ج ١ · ص ٢٧٣

﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ [البقرة: 185]، ويستحب أيضا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.

وعنه: (¬1) إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد.

وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.

وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (¬2) لا غير (¬3) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (¬4) إلى آخر آيام التشريق.

* * *

...................... ... والجهر في الكسوف أيضا يشرع

أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (¬5) فعله (¬6)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (¬7) لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق (¬8) عليه. وعنها أيضا: أن

ج ١ · ص ٢٧٤

# النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬1)، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.

وأما قول عائشة: حزرت (¬2) قراءته: ففي إسناده مقال (¬3)، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.

وخطبة فرد (¬4) في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين (¬5) في الأداء (¬6)

أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (¬7) وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا (¬8) جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صنع في العيد (¬9)، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث (¬10).

ج ١ · ص ٢٧٥

وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها

أي: يسن ابتداء خطبة الاستسقاء بالتكبير فنفتتحها (¬1) بتسع تكبيرات متتابعات كخطبة العيد (¬2) لحديث ابن عباس السابق: صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صنع في العيد، ويكبر أيضا في أثناء (¬3) الخطبة كما في خطبة العيد لكن يكثر هنا من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ومن الدعاء والتضرع.