المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

AUTO من كتاب الطهارة

ج ١ · ص ١٣٤

AUTO من كتاب الطهارة

المسائل التي ذكرها في النظم.

والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب (¬1) القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة (¬2) النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعا: ارتفاع حدث وما في معناه (¬3) وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك (¬4).

لا يجزئ (¬5) الوضوء بالمغصوب ... .......................

أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء (¬6) الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار

ج ١ · ص ١٣٥

# ثمود (¬1)، غير بئر الناقة لحديث: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده" (¬2)، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالما ذاكرا لا جاهلا وناسيا، وكذا الحج بمال مغصوب (¬3)، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصح؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.

................... ... ولا يفي في النجو بالمطلوب

أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك.

ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن

أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه (¬4) في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي:

ج ١ · ص ١٣٦

اختارها الأكثر، وقال المجد في شرحه: وهو الأظهر (¬1).

علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود

أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسا فيكره الماء، وإن كان كثيرا، وتحقق (¬2) عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرا أو قليلا، وتحقق عدم وصولها إليه) (¬3) لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته.

وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس (¬4) إذا كان يسيرا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به.

واكره لرفع حدث من زمزم ... ......................

أي يكره استعمال ماء (¬5) زمزم في رفع الحدث (¬6) قدمه المجد في شرحه وقال: نص عليه ابن رزين.

وعنه: لا يكره. وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجهين وغيره، وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المغني والشرح وقالا: هذا

ج ١ · ص ١٣٧

# أولى (¬1). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع.

...................... ... كخبث بل صنه للتكرم

أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله.

والنص في الغسل أتى (¬2) محله ... لقول عباس فلا أحله

أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) (¬3) لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) (¬4)، وقيل: قائله (¬5) عبد المطلب حين حفرها (¬6).

ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (¬7). والغسل كالضوء وكونه مباركا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع

ج ١ · ص ١٣٨

# -عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيق على الشاربين (¬1).

وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت

أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (¬2) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (¬3) الغفاري قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن) (¬4) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (¬5) وعبد الله بن سرجس (¬6)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (¬7) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (¬8). والمنع منه تعبدي (¬9).

ج ١ · ص ١٣٩

وعندنا في عكس ذا قولان ... ......................

أي إذا خلا الرجل بالماء (¬1) للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين، والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه (¬2) القاضي وغيره إجماعا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

...................... ... كذاك ماء هو قلتان (¬3)

أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، فإن خلت بكثير واستعملت منه (¬4) خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر (¬5) منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه (¬6) يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبا للحظر.

تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله.

خلوتها (¬7) أن لا يراها تغتسل (¬8) ... ......................

ج ١ · ص ١٤٠

أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (¬1) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (¬2). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) (¬3).

...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل

أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (¬4) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (¬5). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه -عليه السلام- كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعا .. رواه البخاري (¬6).

وسؤرها فهكذا في قول ... ......................

أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (¬7) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (¬8) خلوتها لذلك.

ج ١ · ص ١٤١

................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول

أي جاء (¬1) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت

طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (¬3) الشيخان فيما حققوا

وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي

أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (¬4) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (¬5) لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الماء قلتين (¬6) لم ينجسه شيء". رواه أحمد. وقوله: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو (¬7) لونه". رواه ابن ماجة والدارقطني (¬8) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (¬9): وعليه

ج ١ · ص ١٤٢

# جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم (¬1)، و (ما) في البيت الأول (¬2) الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين (¬3) وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.

والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول

إلا حياضا نزحها لا يمكن ... وفقا لما قال علي والحسن

أي: وعن أحمد: ينجس ما لا (¬4) يشق نزحه مشقة عظيمة ببول آدمي وعذرته المائعة، وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في الكافي (¬5) "أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. قال ابن عبيدان: أشهرها أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي، وقال: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال بإسناده أن عليا سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (¬6).

ج ١ · ص ١٤٣

وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". متفق عليه (¬1). وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في (¬2) البول، فيجمع بينه وبين حديث القلتين، يحمل (¬3) هذا على البول، وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، والعذرة المائعة في معنى البول لأن أجزاءها تتفرق في الماء وهي أفحش منه، وكذا العذرة الرطبة. جزم به في الإرشاد والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي، وقدمه في الفروع، وقطع به في الإقناع والمنتهى، وكذا يابسة ذابت (¬4)، نص عليه. وعلم منه أنه ما تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة (¬5) وطريقها لا ينجس إلا بالتغير. قال في الشرح: (¬6) لا نعلم فيه خلافا. ثم ذكر كلام ابن المنذر في حكاية الإجماع على معنى ذلك. والخرقي هو أبو القاسم عمر (¬7) بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، قرأ العلم على من قرأ على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني (¬8) إمامنا، وله المصنفات الكثيرة، ولم ينتشر (¬9) منها إلا المختصر في الفقه. توفي سنة 334 ه أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق.

وعلي -رضي الله عنه- هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن

ج ١ · ص ١٤٤

# هاشم بن عبدمناف أبو الحسن، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا تراب. وروى عنه ابناه الحسن والحسين وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد الخدري في آخرين من الصحابة والتابعين. ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأياما مختلفا فيها. وقتل سنة أربعين في رمضان -رضي الله عنه- والحسن هو البصري؛ من سادات التابعين. جمع كل فن من علم وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر بن الخطاب وحنكه عمر بيده، ومات في أول رجب سنة عشر ومائة.

من بعد نوم الليل يبغي (¬1) الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضا (¬2) فاقرا

أشار بذلك إلى ما ذكره الأصحاب من وجوب غسل اليدين ثلاثا على القائم من نوم الليل (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" متفق عليه (¬4) ولم يذكر البخاري ثلاثا.

وغمسها في الماء قبل الغسل ... يسلبه (¬5) التطهير جا في النقل

أي غمس المسلم المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثا يسلبه الطهورية فيصير طاهرا غير مطهر، وهذا

ج ١ · ص ١٤٥

# المذهب. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص.

وعنه بل ينجس أيضا قالوا ... منصوصه واختاره الخلال (¬1)

أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل (¬2) يده فيه قبل غسلها ثلاثا (¬3)، واختارها (¬4) الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من (¬5) جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.

تتمة:

لا أثر لغمس (¬6) كافر (¬7) ولا صغير ولا مجنون (¬8) ولا قائم من نوم

ج ١ · ص ١٤٦

# نهار (¬1) ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء (¬2)، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها (¬3)؛ لأن غسل (¬4) اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء (¬5) ولم يدخل يده في الإناء (¬6) فسد ولم يجزئه الطهر (¬7).

* * *

AUTO (فائدة)

يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم (¬8).

ص والقول في مسألة الأواني ... إذا نجس (¬9) البعض على المعاني

واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب

ج ١ · ص ١٤٧

# أي: إذا اشتبهت آنية الطهور بآنية النجس وجب تركهما ولم يتحر بل يعدل إلى التيمم ذكره الأصحاب. ولو زاد عدد الطهور لأنه قد اشتبهه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه (¬1) الضروروة فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (¬2). ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما "بالآخر"، بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب خلطهما عند إرادة الطهارة. وإن احتاج للشرب حال الاشتباه تحرى وشرب. فإن لم يغلب على ظنه شيء شرب من أحدهما؛ لأنه حال ضروروة، فإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبه بالميتة لم يلزمه غسل فمه، لأن الأصل طهارته (¬3). وكاشتباه الطهور بالنجس، واشتباه المباح بالمحرم (¬4). وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فإنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة محل الفرض ليكون متطهرا من الطهور بيقين (¬5)، ويجزئه ولو مع طهور بيقين (¬6).

وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصا مسندا

أي: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لم يتحر أيضا نص عليه الإمام، بخلاف ما لو اشتبهت عليه القبلة؛ لأن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها،

ج ١ · ص ١٤٨

# فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطإ وهما ضعيفا بخلاف الثياب.

بل في عداد (¬1) نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل

أي: بل (¬2) يصلي في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض، بعدد الثياب النجسة حيث علمه وزاد صلاة. هذا (¬3) المذهب (¬4) مطلقا نص عليه -وعليه جماهير الأصحاب- ليؤدي فرضه بيقين، فإن جهل عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا نظر للمشقة لندرة ذلك خلافا لابن عقيل (¬5).

وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحابي

أي: ما يلي عورة الكتابي من ثيابه -كالسراويل- يحكم بنجاسته، فتمتنع الصلاة فيه، فغير الكتابي أولى. وهذا ما اختاره القاضي وجزم به في الإفادات؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة غالبا.

مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان

فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد

والقاضي والكافي هذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب

أي: ما استعمله من لا تحل ذبيحته -كالمجوس- من الثياب والأواني فيه روايتان كما في المحرر والفروع (¬6) وغيرهما.

ج ١ · ص ١٤٩

إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان (¬1). يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد (¬2) تردد، وقطع به في الإرشاد بلا (¬3) تردد.

وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم (¬4).قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان (¬5). قال القاضي: وكذا من يأكل لحما لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه (¬6)، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي.

والأكثرون مطلقا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر (¬7)

أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي (¬8) عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (¬9)

ج ١ · ص ١٥٠

# عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا بدن الكافر وطعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ونحوه.

ومن (¬1) إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

كذلك المغصوب والمبتاع (¬2) ... بثمن محرم أذاعوا

أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره (¬3) أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. ه (¬4). كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء.

والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما (¬5). (¬6).

ص كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

أي: جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين (¬7)، وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة، وعليه جماهير

ج ١ · ص ١٥١

# الأصحاب وقطع به كثير (¬1) منهم.

(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة (¬2)) وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و (¬3) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى.

وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (¬5) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (¬6) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (¬7) عليه السلام.

ج ١ · ص ١٥٢

فإن قيل هو مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله.

أجيب بأن كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحصل له البلاغ، لأنه لو لم يكن حجة لم يلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب، والأمر بخلاف ذلك، وعلى هذا فلا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ كسائر أجزائها.

ويجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهرا حال الحياة إذا دبغ (¬1) لأنه عليه السلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .. " رواه مسلم (¬2)، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب. وشعر وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهر بعد الموت ..

مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار

أي: الصحيح من المذهب نجاسة الحمار الأهلي والبغل منه وكل (¬3) ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالذئب والنمر والصقر والبازي (¬4) ونحوها، لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه

ج ١ · ص ١٥٣

# من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬1) وهذا (¬2) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا.

ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعا هكذا جوابي

الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (¬3) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (¬4) فينصرف إلى أمر (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب

ج ١ · ص ١٥٤

# والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما تراب خلافا للخرقي، ويكفي في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه، وفي الأرض والصخر والأحواض والحيطان ونحوها مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها إذا تنجست بمائع، وإلا فلا بد من إزالة أجزاء النجاسة.

ج ١ · ص ١٥٥

AUTO ومن باب الوضوء

الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم.

والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (¬1) على صفة مخصوصة، سمي وضوءا لتنظيفه المتوضي وتحسينه.

* * *

ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ......................

الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬2) رواه أبو داود والترمذي، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

ج ١ · ص ١٥٦

# في (¬1) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.

وتسقط سهوا نصا (¬2) وفاقا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (¬3) الخطأ والنسيان" (¬4) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلا كواجبات الصلاة خلافا لبحثه في القواعد الأصولية (¬5).

* * *

...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة

كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (¬6). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (¬7)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (¬8) وفي حديث

ج ١ · ص ١٥٧

# مسلم: "من توضأ فليستنشق" (¬1)، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه -عليه السلام- مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: 6] (¬2).

ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى لو سهوا لهذا نقلوا

أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة (¬3)، لحديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر (¬4) قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه (¬5) أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليا.

ج ١ · ص ١٥٨

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (¬1) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (¬2)، لا اشتغال (¬3) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.

والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما

أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله -عليه السلام-: "الأذنان من الرأس" (¬4) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (¬5) وأولى (¬6)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (¬7).

ج ١ · ص ١٥٩

AUTO ومن باب المسح على الجوارب

الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.

امسح على جوارب صفيقة ... ......................

أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] (¬1) عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (¬2) ومحمد.

وقال أبو حنيفة (¬3) ومالك والأوزاعي والشافعي (¬4): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (¬5)،

ج ١ · ص ١٦٠

# ويدل للأول (¬1) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين

والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬2)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (¬3)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (¬4) -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (¬5) لمحل الفرض (¬6) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (¬7)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.

* * *

...................... ... وعمة سنية حقيقة

أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

ج ١ · ص ١٦١

# أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1).

وروى مسلم (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (¬3) (¬4)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (¬5)، والآية (¬6) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبين لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (¬7)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (¬8) أو ذات ذؤابة (¬9) وأن (¬10) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (¬11) بالأعاجم.

ج ١ · ص ١٦٢

كذا على دنية القضاة ... ......................

الدنية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة (¬1) كبيرة كانت القضاة تلبسها قال (¬2) في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي.

وعنه لا يباح المسح عليها مطلقا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته (¬3). أ. ه. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على (¬4) القلنسوة (¬5).

ج ١ · ص ١٦٣

................ ... وخمر (¬1) النسا لذا (¬2) تواتي

أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (¬3). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء.

ولا تجز مسحا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي

أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (¬4) وحرير لرجل (¬5) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (¬6) عن الإمام والأصحاب.

* * *

أكثر (¬7) أعلى الخف مسحا يجب ... ......................

أي: يحب (مسح) (¬8) أكثر أعلى الخف فمسحا تمييز محول على (¬9)

ج ١ · ص ١٦٤

# الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقا.

* * *

...................... ... ومالك فكل الأعلى (¬1) يذهب

أي: ذهب الإمام مالك إلى وجوب مسح جميع (¬2) أعلى الخف (¬3) لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (¬4).

* * *

والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................

أي: وقال أبو حنيفه ومحمد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (¬5) أكثر أصابعها (¬6).

* * *

...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي

أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحا وهو قول الثوري وأبي (¬7) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (¬8).

ج ١ · ص ١٦٥

وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه

وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه

أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (¬1) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (¬2) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (¬3) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (¬4) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (¬5).

والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا

أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طلبوا الفضل.

وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.

وعنه: (¬6) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر.

ج ١ · ص ١٦٦

قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف (¬1). (¬2)

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO ومن باب نواقض الوضوء

النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (¬1) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته.

والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج

أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (¬2).

وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (¬3).

* * *

كذا كثير الدم حين يخرج ... ......................

أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (¬4)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة

ج ١ · ص ١٦٨

# والثوري وأصحاب الرأي (¬1). لما روى أبو الدرداء (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه". رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب (¬3).

قيل لأحمد: حديث ثوبان صح (¬4) عندك؟ قال: نعم. وقال - صلى الله عليه وسلم - (لفاطمة) (¬5): "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة". رواه (¬6) الترمذي، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك (¬7)، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد (¬8): عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة (¬9) كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال: إذا كان

ج ١ · ص ١٦٩

# فاحشا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (¬1) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (¬2) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.

* * *

...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج

أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (¬3) فلا (¬4) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (¬5)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (¬6): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (¬7).

* * *

وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (¬8) الكف ... ......................

أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (¬9) فرج أصلي (¬10) بلا حائل باليد

ج ١ · ص ١٧٠

# ولو زائدة (¬1) خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.

وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس (¬2) ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (¬3)، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.

وقال مالك والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر (¬4) الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه (¬5).

ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ") (¬6). رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد (¬7) وقوله عليه السلام: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطني (¬8) فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس

ج ١ · ص ١٧١

# من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نسخه لأن طلقا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون المسجد وإسلام (¬1) أبي هريرة -وهو ممن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين.

* * *

...................... ... وأكل الجزر

أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدا سواء أكله عالما أو جاهلا (¬2) نيا أو مطبوخا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (¬3) لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (¬4) وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ١٧٢

# مثله، رواه مسلم (¬1) قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.

وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (¬2) " من قوله موقوف عليه (¬3)، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود (¬4)، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب (¬5) ولا على غسل اليدين (¬6) بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك (¬7).

ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول (¬8) فيجب الاقتصار عليه.

* * *

ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ......................

أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا، فمتى (¬9) عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

ج ١ · ص ١٧٣

# الأوزاعي وأبي (¬1) ثور لقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: 65]. والطهارة عمل وحكمها باق فيجب أن يحبط بالردة للآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث (¬2) فبطلت بالشرك كالصلاة (¬3).

* * *

...................... ... ص وغسل من (¬4) يدرج في الأكفان

أي: ينقض الوضوء غسل الميت صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا، وهو قول النخعي وإسحاق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت. بالوضوء، وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قال في الشرح (¬5): لا نعلم لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعا، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث (¬6).

ج ١ · ص ١٧٤

والنقض بالمذي اتفاقا نقلا ... ......................

قال في الشرح (¬1): والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجا متسبسبا (¬2) فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعا.

* * *

...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا

أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد (¬3) بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود (¬4)، وفي لفظ (¬5): "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم (¬6)، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول (¬7) كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعا كسائر النجاسات على المذهب (¬8)، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم.

ج ١ · ص ١٧٥

AUTO ومن باب الغسل

بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي (¬1) وسدر وغيرهما ..

ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه (¬2) قد حصل

حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص جاء حرب ذكره

أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمد بن أبي عبده (¬3)، ولم يذكر القاضي فيه خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها (¬4) فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل.

واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة (¬5)، وعلى الأول يثبت

ج ١ · ص ١٧٦

# بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.

(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلا جليلا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) (¬1) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.

وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض

لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور

أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية (¬2) والخبر (¬3).

ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد (¬4) على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل

ج ١ · ص ١٧٧

# فيتحدث) (¬1) وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) (¬2) رواه سعيد بن منصور والأثرم (¬3).

والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه.

وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله.

والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا (¬4)

أي: يجب على الحائض نقض شعرها (¬5) (المظفور للغسل من الحيض نصا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) (¬6) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت (¬7) أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنقضه" (¬8). وهذا

ج ١ · ص ١٧٨

# قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذ كانت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" (¬1) ولا يكون المشط إلا في شعر غير (¬2) مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" (¬3) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي (¬4) عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض.

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه (¬5) للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم (¬6). وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب (¬7).

ج ١ · ص ١٧٩

والغسل للكبرى فقط لا يرفع (¬1) ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع

أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬2) وهذا لم ينو (¬3) الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.

وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله، وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه (¬4) ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها (¬5) دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق.

ج ١ · ص ١٨٠

AUTO ومن باب التيمم

وهو لغة القصد قال تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (¬1) وشرعا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعا (¬2) للحديث والأصل فيه (¬3) قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬4). وحديث عمار (¬5) وغيره.

وضربة تسن للتيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي

ص ولا يمرفق بل يكن مكوعا (¬6) ... ......................

أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل

ج ١ · ص ١٨١

# يقتصر على المسح إلى الكوعين على (¬1) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (¬2).

وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (¬3) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (¬4) - صلى الله عليه وسلم -: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" (¬5) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬6)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (¬7) منهما واحدا كالوجه (¬8).

ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت (¬9)

ج ١ · ص ١٨٢

# ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه (¬1) الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه". [متفق عليه] (¬2)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا.

وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال (¬3): الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال (¬4) أحمد: ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه (¬5) محمد بن ثابت وهو ضعيف وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا كما تقدم.

ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا لأنها تدل على جواز التيمم بضربتين (¬6)، ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا لا ينفي الإجزاء بمرة، وما روي في حديث عمار إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه مسلمة (¬7) وشك فيه ذكر ذلك النسائي فلا يثبت مع (¬8) الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف فيه سائر الرواة الثقات، وتأويل الكفين باليدين إلى المرفقين (¬9) مع كونه لا يعرف في اللغة باطل، لأن عمارا الراوي

ج ١ · ص ١٨٣

# له الحاكي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى بعد النبي- صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- صلى الله عليه وسلم - والفعل لا احتمال فيه (¬1).

* * *

...................... ... ومالك والقاضي في ذا نازعا

أي: نازع مالك والقاضي في (¬2) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (¬3): هذه صفة (¬4) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجا من الخلاف (¬5)، وإنما اختار أحمد الأول (¬6) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.

وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي

أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (¬7).

ج ١ · ص ١٨٤

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (¬1) (¬2). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (¬3).

وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (¬4).

ولنا ما روى (¬5) مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم (¬6)، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (¬7)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.

وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني

أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (¬8) إذا عجز عن غسلها لخوف (¬9) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (¬10) ما أمكن لزوما ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.

وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (¬11)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم

ج ١ · ص ١٨٥

# [للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (¬1) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] (¬2).

ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (¬3) قوله: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬4)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.

ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (¬5) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬6)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (¬7) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (¬8) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوا كتيمم المحدث (¬9) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.

بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم

يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) (¬10). أ. ه. لأنه مبطل للوضوء

ج ١ · ص ١٨٦

# فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (¬1) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (¬2).

وقال الشيخ (¬3) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ولا بمنزلة الماسح (¬4).

ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكما ومثل (¬5) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.

وفي الوضوء حسبما (¬6) تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما

يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) (¬7) وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO ومن باب الحيض

وهو (¬1) لغة: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.

وشرعا: دم طبيعة ترخيه (¬2) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.

والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (¬3) من عرق فمه في (¬4) أدنى الرحم يسمى العاذل (¬5).

والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.

أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه

أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة

ج ١ · ص ١٨٨

# خرجت (¬1) من حد الحيض (¬2)، وقالت أيضا: لن (¬3) ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين) رواه أبو إسحاق الشالنجي (¬4)، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن على الصحيح لاستوائهن في جميع الأحكام (¬5).

وحنبل هو أبو علي بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد سمع أبا نعيم الفضل بن ذكين (¬6) وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعفان بن مسلم والإمام أحمد وغيرهم، وحدث عنه ابنه عبيد الله- وقيل: عبد الله- وعبد الله البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهم.

وروينا بالإسناد إلى حنبل بن إسحاق (¬7) قال: جمعنا عمي أنا (¬8) وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه -يعني: تاما- غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من تسعمائة وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، توفي بواسط (¬9) في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين -رحمه الله تعالى- قاله في المطلع (¬10):

ج ١ · ص ١٨٩

والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره

يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما بلياليها.

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعي: أقله خمسة عشر (¬1)، وعن أحمد نحو ذلك لقوله -عليه السلام-: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" (¬2).

ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته (¬3) قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة (¬4) من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة (¬5) فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية (¬6)، ولا يقول (¬7) مثل هذا إلا توقيفا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) (¬8) وهذا في الطهر بين الحيضتين [وأما (¬9) الطهر بين

ج ١ · ص ١٩٠

# الحيضة] (¬1) فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها، ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم.

يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع

أي: يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصة، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق (¬2).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها (¬3) بما بين السرة والركبة لقول عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري ومسلم بمعناه (¬4)، وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما دون الإزار" رواه البيقهي (¬5) (¬6).

ولنا قوله تعالى (¬7): ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (¬8) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه (¬9) موضع الدم بالمنع يدل على إباحة ما

ج ١ · ص ١٩١

# عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (¬1)، وهذا تفسير (¬2) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (¬3) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (¬4) ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرا (¬5) كتركه (¬6) أكل الضب (¬7). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (¬8) عليه.

* * *

فإن يطأ الفرج فقل (¬9) كفارة ... ......................

يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (¬10)

ج ١ · ص ١٩٢

# لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (¬1) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (¬2) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.

وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه (¬3) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.

* * *

...................... ... وهكذا في المرأة المختارة

يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (¬4): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (¬5) كحيض فيما سبق.

وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت

أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (¬6)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا

ج ١ · ص ١٩٣

# كفارة فيه (¬1).

وعنه يباح وطؤها مطلقا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (¬2). وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض (¬3)، وكان (¬4) زوجها يغشاها (¬5). وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة فلو كان حراما لبينه (¬6) لهما، فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها.

وعدم الطول فها هنا سقط (¬7) ... وابن عقيل قال أيضا يشترط

يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولا، أي: مالا حاضرا لنكاح غيرها أو لا، وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: الشبق (¬8) الشديد كخوف العنت.

إذا (¬9) تعدى الدم بالمبتدأه (¬10) ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه

ج ١ · ص ١٩٤

# لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفعل (¬1) الصيام بعد الغسل

وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل

إن يتفق فتنتقل إليه ... وتقضي (¬2) ما صامته فرضا فيه

وجملة (¬3) ذلك أن المبتدأة أول ما ترى دما أو صفرة أو كدرة ولم تكن حاضت قبله إذا كانت في وقت يمكن (¬4) حيضها وهي بنت تسع سنين فأكثر وتعدى، أي: جاوز دمها أقل الحيض وهو يوم وليلة فإنها تجلس بمجرد ما ترى الدم فتدع الصلاة والصيام ونحوهما يوما وليلة لأن دم الحيض جبلة (¬5) وعادة ودم الاستحاضة لعارض الأصل عدمه ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله (¬6) الطاهرات؛ إلا أنها لا توطأ فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث؛ فإذا (¬7) كان في الأشهر الثلاثة متساويا صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت (¬8) حيضا فيجب عليها قضاء ما صامته ونحوه من الفرض فيه لأنا تبينا أنها (¬9) صامته في زمن الحيض لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه كالمعتدة (¬10) لا يحكم ببراءة رحمها قبل الثالثة.

ج ١ · ص ١٩٥

وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة (¬1). وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث (¬2).

وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت

لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا

أي: إذا كان (¬3) للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلت، فإذا (¬4) انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيا لجواز أن يكون حيضا كما قلنا في المبتدأة.

ج ١ · ص ١٩٦

وإذا صار عادة لها (¬1) تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنا تبينا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] (¬2) لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطا.

وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض (¬3).

واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار (¬4)، وبه قال الشافعي (¬5)، وعمل النساء عليه (¬6).

ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر (¬7)

يعني: إذا انقطع دم الحائض (¬8) ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو

ج ١ · ص ١٩٧

# من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (¬1)، وهو مذهب الثوري أيضا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.

وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (¬2) أن يكون حيضا فهو استحاضة.

وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (¬3) أو للكدرة

ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا

أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرة أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (¬4) الصلاة والصيام ونحوهما له (¬5)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (¬6)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري (¬7) ولم يذكر بعد الطهر.

وأما الصفرة والكدرة في زمن (¬8) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: ﴿قل هو أذى﴾ (¬9)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدرجة (¬10) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (¬11) حتى ترين القصة

ج ١ · ص ١٩٨

# البيضاء) (¬1) تريد بذلك الطهر من الحيض. وفي الكافي: (قال مالك وأحمد: هي ماء أبيض يتبع الحيضة) (¬2).

وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت (¬3) ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

يعني: أن المستحاضة ومن به سلس بول (¬4) ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا (¬5) يخرج منه شيء وهو قول أصحاب الرأي لحديث علي بن (¬6) ثابت عن أبيه، عن جده في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة" .. رواه أبو داود والترمذي (¬7). وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[فذكرت (¬8) خبرها ثم] (¬9) قال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬10)، فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، ثم بعد دخول الوقت (¬11) بطلت طهارته [لأن دخوله

ج ١ · ص ١٩٩

# يخرج به الوقت] (¬1) الذي توضأ فيه والحدث مبطل للطهارة وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة، ولا حاجة قبل الوقت، وإن توضأ بعد الوقت صح وضوؤه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل (¬2) وضوؤها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى قال المجد في شرح الهداية: (ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى) أه. ومشى على الثاني في الإقناع (¬3).

والمشهور عند الحنفية أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر (¬4).

وما رأت (¬5) ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل (¬6)

فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة

يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دما إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج (¬7) بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده (¬8).

ج ١ · ص ٢٠٠

فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر (¬1) أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضع لوضعها بعده (¬2) بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] (¬3) الواجبة لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة (¬4)، أي: لا تحتسبه (¬5) من الأربعين التي هي مدة (¬6) النفاس.

والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها

أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (¬7) ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئا (¬8) في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب (¬9) عليها العبادة (¬10).