مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

AUTO كتاب الوكالة

ج ١ · ص ١٣١

AUTO كتاب الوكالة

AUTO الباب الأول

(في ماهية الوكالة وشروط صحتها)

الفصل الأول

(مادة 799)

التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.

(مادة 800)

يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به بأن يعقل معنى العقد وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضا.

(مادة 801)

لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقا ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررا محضا ولو أذن به الولي أو الوصي ويصح توكيله بالتصرف الذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة فإن كان محجورا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه.

(مادة 802)

تنعقد الوكالة بإيجاب وقبول ويشترط علم الوكيل بالوكالة فإن ردها الوكيل بعد علمه بها ارتدت ولا يصح تصرفه بعد رده.

(مادة 803)

يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا وأن يكون مقيدا بقيد أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل.

ج ١ · ص ١٣٢

(مادة 804)

الإذن والأمر يعتبران توكيلا والإرسال لا يعتبر توكيلا والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة فإذا باع فضولي مال غيره بلا إذنه فأجاز صاحب المال البيع يكون كما قد وكل الفضولي بالبيع أو لا.

(مادة 805)

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره.

فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز.

(مادة 806)

يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.

(مادة 807)

يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص.

(مادة 808)

إذا كان الأمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته.

(مادة 809)

إذا وكل وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ونحوه أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده بشرط رأي الآخر في الخصومة لأحضرته فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.

ج ١ · ص ١٣٣

(مادة 810)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتا أو ذكر عملا معينا يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال وإن لم تشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.

AUTO الفصل الثاني

(في أحكام الوكالة)

(مادة 811)

كل عقد من عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض إذا عقده الوكيل من جهة مريدا لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقا وتتعلق به حقوقه سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل وإن كان وكيلا في هذه العقود عن طالب التملك وأضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا الموكل وإن أضاف العقد إلى الموكل يقع العقد للموكل وتتعلق به حقوقه.

(مادة 812)

كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجورا عليه ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.

(مادة 813)

الصبي المميز أو العبد المحجور عليهما إذا عقدا بطريق الوكالة عقدا من العقود التي ترجع فيها الحقوق إلى الوكيل تتعلق حقوق عقدهما بالموكل لا بهما.

(مادة 814)

تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول.

ج ١ · ص ١٣٤

AUTO الفصل الثالث

(في الوكيل بالشراء)

(مادة 815)

يشترط لصحة التوكيل بالشراء أن يكون الشيء الموكل بشرائه معلوما عينا أو جنسا مع بيان قدره أيضا إن كان من المقدرات كالمكيلات والموزونات ويكفي عن بيان قدره بيان قدر الثمن.

(مادة 816)

إذا كان الشيء الموكل بشرائه مجهولا وفوض الأمر في شرائه لرأى الوكيل صحت الوكالة وله أن يشتري من أي جنس ومن أي نوع أراد.

(مادة 817)

إذا لم يكن الأمر مفوضا لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولا جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن.

وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن.

وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.

(مادة 818)

إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريرا نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذا على الوكيل بأن يكون صبيا أو محجورا.

(مادة 819)

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافا إلى خير.

ج ١ · ص ١٣٥

فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقا سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.

(مادة 820)

إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين وأمره أن يشتريه به حالا فاشتراه به نسيئة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الوكيل.

وإن عين قدر الثمن لوكيله بشراء غير معين وأمره أن يشتري به حالا فاشترى به نسيئة لزم الوكيل ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشترى به حالا لزم الموكل.

وإن كان السعر معروفا عند الناس كثمن الخبر واللحم فلا ينفذ على الموكل إلا بثمن المثل.

(مادة 822)

إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالا فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقدا فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالا.

(مادة 823)

لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر.

(مادة 824)

لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه.

ج ١ · ص ١٣٦

(مادة 825)

يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيبا قديما وكان المبيع في يده فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه.

(مادة 826)

المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء.

وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه.

AUTO الفصل الرابع

(في الوكيل بالبيع)

(مادة 827)

يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه لا بفاحش الغبن ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف.

فإن عين له الموكل القدر الذي يبيع به فليس له أن يبيع بأنقص منه فإن باعه بأنقص منه وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع فلو هلك في يد المشتري كان للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل.

فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وأن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.

(مادة 828)

إذا لم يقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.

ج ١ · ص ١٣٧

(مادة 829)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصانا يسيرا ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم يمثل القيمة لا دونها.

ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل.

ويدخل تحت من ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما.

(مادة 830)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك.

(مادة 831)

للوكيل بالبيع أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل.

(مادة 832)

إذا عقد الموكل والوكيل معا عقد بيع أو لم يعلم السابق من العقدين يشترك المشتريان في البيع ويخير كل منهما بين الأخذ والترك.

(مادة 833)

حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل.

وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به يعد دفعه.

(مادة 834)

يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالا.

ج ١ · ص ١٣٨

(مادة 835)

لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري.

(مادة 836)

الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري.

وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن.

(مادة 837)

الوكيل بالبيع المجعول له أجر على البيع كالدلال والسمسار يجبر على تقاضي الثمن من المشتري وتحصيل منه.

(مادة 838)

إذا استحق المبيع فللمشتري الرجوع على الوكيل بالثمن إن نقده إليه سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه إلى الموكل ويكون للوكيل الرجوع به بعد دفعه على موكله وإن نقدا لمشتري الثمن إلى الموكل رجع عليه به.

(مادة 839)

إذا وجد المشتري عيبا قديما في المبيع فله الرجوع بالثمن على الوكيل إن كان نقده الثمن وإن كان نقده إلى الموكل فله أخذه منه.

(مادة 840)

إذا مات الوكيل بالبيع ووجد المشتري بالمبيع عيبا قديما فله أن يرده على وارث الوكيل أو وصية فإن لم يكن له وارث أو وصي يرده على الموكل.

(مادة 841)

إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.

ج ١ · ص ١٣٩

AUTO الفصل الخامس

(في التوكيل بالخصومة)

(مادة 842)

يصح التوكيل بالخصومة في إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق العباد ورضا الخصم ليس بشرط في صحته وإنما هو شرط للزومه.

ولا يملك وكيل الخصومة وتقاضى الدين قبض الدين إلا إذا كان العرف بين التجار أن المتقاضى هو الذي يقبض فله قبضه.

(مادة 843)

وكيل قبض الدين من قبل الدائن يملك الخصومة مع المديون فإن أقام المديون عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل بينته أما وكيل القاضي بقبض ديون الغائب المفقود فلا يملك الخصومة والوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة.

(مادة 844)

وكيل الصلح لا يملك الخصومة ووكيل الخصومة لا يملك الصلح.

(مادة 845)

إذا كان الموكل بالخصومة مدعيا وغائبا مدة سفر أو كان مريضا في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه لمجلس الحكم يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم.

وإن كان الموكل هو المدعى عليه فلا يلزم منه التوكيل بدون رضا الخصم بل يخير المدعى بين التربص لزوال عذر خصمه أو قبول توكيله فإن رضى به لزمه برضاه.

(مادة 846)

يجوز للمخدرات أن يوكلن ويلزم توكيلهن بدون رضا الخصم.

ج ١ · ص ١٤٠

(مادة 847)

عجز الموكل عن الإفصاح والبيان في الخصومة بنفسه يوجب قبول توكيله بدون رضا خصمه.

(مادة 848)

يلزم التوكيل بغير رضا الخصم إذا كان الموكل حاضرا بنفسه مع وكيله في مجلس المحاكمة.

(مادة 849)

يجوز التوكيل بتقاضي الدين وقبضه من غير رضا الخصم سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا صحيحا أم مريضا.

(مادة 850)

يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس الحكم بغير الحدود والقصاص سواء كان موكله هو المدعى وأقر عليه باستيفاء الحق أو المدعى عليه وأقر بثبوت الحق عليه.

وإذا استثنى الموكل الإقرار في توكيله صح توكيله واستثناؤه ولا يقبل إقرار وكيله عليه.

(مادة 851)

يجوز للوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجرة وعليه تسليم العين للمستأجر.

(مادة 852)

الوكيل بالخصومة إذا ثبت الحق على موكله لا يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلا عاما ولا يكون ضامنا لأدائه بدون كفالة شرعية ولم يأمره الموكل بدفعه من مال الموكل الذي في يده.

(مادة 853)

تجرى النيابة في الاستحلاف لا الحلف فيملك الوكيل والوصي ومتولى الوقف وأبو الصغير الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف أحد منهم إلا إذا حصل الإدعاء عليه بمباشرة العقد أو صح إقراره على الأصيل.

ج ١ · ص ١٤١

AUTO الفصل السادس

(في عزل الوكيل)

(مادة 854)

للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء شفاها وتحريرا بشرط علم الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير.

فإن تعلق به حق الغير كما إذا رهن المديون ماله وعند حلول الأجل وكل آخر ببيع الرهن فلا يعزل ولا تبطل وكالته بالعزل.

(مادة 855)

ينعزل الوكيل بخروجه أو خروج الموكل عن الأهلية وبوفاة الموكل وإن تعلق به حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل ولا بخروجه عن الأهلية.

(مادة 856)

للوكيل بالخصومة وشراء معين أن يعزل نفسه من الوكالة ما لم يتعلق به حق الغير فيجبر على إبقاء الوكالة.

ويشترط علم الموكل بالعزل فيكون تصرف الوكيل جائزا إلى أن يعلم الموكل.

(مادة 857)

للموكل عزل وكيله بقبض الدين إن وكله بغير حضرة مديونه وإن وكله بحضرته لا يملك عزله بدون علم المديون فإن إليه الدين من دون أن يعلم بعزله يبرأ من الدين.

(مادة 858)

تنتهي الوكالة بنهاية الشيء الموكل فيه كما لو وكله بقبض دينه وقبضه بنفسه.