مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

AUTO كتاب الحوالة

ج ١ · ص ١٢٥

AUTO كتاب الحوالة

(مادة 766)

الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه.

(مادة 767)

الحوالة قسمان مطلقة ومقيدة.

(مادة 768)

الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء.

(مادة 769)

الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة.

AUTO الفصل الأول

(في شروط صحة عقد الحوالة ونفاذه)

(مادة 770)

يشترط لصحة انعقاد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال عاقلين وأن يكون المحتال عليه عاقلا بالغا فلا تصح حوالة مجنون وصبي غير مميز ولا احتيالهما كما أنه لا يصح قبولهما الحوالة على أنفسهما ولو كان الصبي المحتال عليه مميزا أو مأذونا له في التجارة.

(مادة 771)

يشترط لنفاذ عقد الحوالة أن يكون المحيل والمحتال بالغين فلا تنفذ حوالة الصبي المميز بل تنعقد موقوفة على إجازة وليه أو وصية فإن أجازها نفذت وإلا فلا.

ولا ينفذ احتياله إلا إذا أجازه الولي أو الوصي وكان المحتال عليه أملا من المحيل.

(مادة 772)

يشترط لصحة الحوالة رضا الكل أي المحيل والمحتال والمحتال عليه ولا يشترط حضور المحتال عليه

ج ١ · ص ١٢٦

# بل لو كان غائبا في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضيا لا مكرها صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته.

إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزوما بالدين للمحتال.

(مادة 773)

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونا للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل.

AUTO الفصل الثاني

(في الديون التي تجوز الحوالة بها)

(مادة 774)

كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة.

(مادة 775)

كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلوما فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة.

(مادة 776)

كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضا بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة.

AUTO الفصل الثالث

(في أحكام الحوالة)

(مادة 777)

إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.

ج ١ · ص ١٢٧

(مادة 778)

لا تنقطع في الحوالة المطلقة مطالبة المحيل عن المحتال عليه بل إذا كان له عليه دين أو له عنده عين مودعة أو مغصوبة فله أن يطالبه بعد الحوالة أيضا في هذه الحوالة إلى أن يؤدى الدين المحال به للمحتال فإن أدى سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى فإن لم يكن المحتال عليه مديونا للمحيل وأدى عنه بأمره الدين المحال به رجع عليه بمثله فإن أدى بلا أمره فهو متطوع لا رجوع له عليه بما أدى.

(مادة 779)

إذا كانت الحوالة مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين خاص للمحيل على المحتال عليه فلا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل فلو دفعها إليه ضمنها للمحتال ويكون له الرجوع بها على المحيل.

(مادة 780)

إذا أحال المرتهن غريما له على الراهن سقط حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا للمحتال وكذا إذا أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن سقط حقه في حبس العين المبيعة أما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على آخر أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر فلا يسقط حق المرتهن في حبس الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع.

(مادة 781)

إذا أحال المدين دائنه على أخر واشترط في الحوالة أن يبيع المحتال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدى الدين المحال به من ثمنها وقبل المحتال عليه الحوالة بهذا الشرط صحت الحوالة لأمر المحيل المحال عليه بالبيع ولا يجبر المحتال عليه الحوالة على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتأدية الدين من الثمن.

(مادة 782)

يتحول الدين على المحتال عليه بصفته التي على المحيل.

فإن كان الدين على المحيل حالا تكون الحوالة به على المحتال عليه حالة ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلا.

ج ١ · ص ١٢٨

وإن كان الدين على المحيل مؤجلا تكون الحوالة به على المحتال مؤجلة ولا يلزم بالدفع إلا عند حاول الأجل فلو مات المحيل بقى الأجل وإن مات المحتال عليه صار الدين حالا ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه وإلا رجع المحتال بالدين أو ما بقى له منه على المحيل ليؤديه عند حلول الأجل.

AUTO الفصل الرابع

(فيما يوجب بطلان الحوالة وما لا يوجبه)

(مادة 783)

لا يرجع المحتال بدينه على المحيل إلا إذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع للمحتال أو فسخت الحوالة بهلاك المال المحال به وهلاكه في الحوالة المطلقة يكون بأحد أمرين أولهما أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا بينة لكل من المحيل والمحتال ثانيهما أن يموت المحتال عليه مفلسا ولم يترك عينا تفي بأداء المحال به ولا دينا كذلك ولا كفيلا بجميع الدين فلو ترك دينا ولو على مفلس فلا تبطل الحوالة.

(مادة 784)

تعذر استيفاء الدين من المحتال عليه وتفليسه ولو بأمر الحاكم لا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.

(مادة 785)

إذا سقط الدين المقيدة به الحوالة وتبينت براءة المحتال عليه منه بأمر سابق عليها بطلت الحوالة فلو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.

(مادة 786)

إذا بطل الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض بعدها ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا تبطل الحوالة.

فلو أحال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه أو رد المبيع بخيار عيب أو غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحتال عليه بعد الأداء الرجوع على المحيل بما أداه.

ج ١ · ص ١٢٩

(مادة 787)

إذا أحال المدين غريمه على المودع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل أدائها للمحتال بلا تعد من المودع برئ المودع وبطلت الحوالة وببطلانها يعود الدين على المحيل واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.

فإن كان هلاكها بتقصير المودع وتعديه فلا تبطل الحوالة بل يضمن المودع للمحتال قيمتها إن كانت من القيميات أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال.

(مادة 788)

إذا أحال المدين بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من العين المغصوبة التي عنده فهلكت العين في يد الغاصب المحتال عليه قبل أدائها للمحتال فلا تبطل الحوالة ولا يبرأ المحتال عليه بل يضمن للمحتال مثلها أو قيمتها.

فإن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحتال بحقه على المحيل.

(مادة 789)

في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه إذا أدى المحتال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع إن شاء رجع على المحتال القابض وإن شاء رجع على المحيل.

AUTO الفصل الخامس

(في حكم الحوالة بعد موت أحد المتعاقدين)

(مادة 790)

عقد الحوالة يفيد النقل والتحويل لا التمليك سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة.

فإذا مات المحيل مديونا قبل استيفاء المحتال جميع الدين من المحتال عليه فاقبضه منه في حياة المحيل فهو له أي للمحتال وما لم يقبضه فهو فيه أسوة لغرماء المحيل.

وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل فلا يرجع المحتال على المحتال عليه بالحصص التي أخذها الغرماء.

(مادة 791)

إذا مات المحيل وله ورثة لا غرماء وكان موته قبل استيفاء المحتال دينه من المحتال عليه فلورثة المحيل المطالبة به دون المحتال وضمه إلى التركة وحينئذ يتبع المحتال التركة.

ج ١ · ص ١٣٠

(مادة 792)

إذا مات المحتال عليه مديونا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحتال بالحصص وما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل.

(مادة 793)

إذا مات المحتال وكان المحتال عليه وارثا له بطل ما كان للمحيل على المحتال عليه وكذا لو وهب المحتال مال الحوالة للمحتال عليه.

AUTO الفصل السادس

(في براءة المحتال عليه)

(مادة 794)

يبرأ المحتال عليه بتأديته الدين المحال به أو بإحالته المحتال على غيره وقبول ذلك الغير الحوالة.

(مادة 795)

إذا أبرأ المحتال المحتال عليه سقط الدين وبرئ المحتال عليه منه ولو لم يقبل بحيث لو كان غير مديون للمحيل فلا يرجع عليه بشيء.

(مادة 796)

إذا وهب المحتال الدين للمحتال عليه وقبل الهبة فقد ملك الدين فإن كان مديونا للمحيل سقط عنه الدين قصاصا وإن لم يكن مديونا للمحيل كان له ولورثته الحق في مطالبته به.

(مادة 797)

لا يصح إبراء المحتال المحيل من الدين ولا هبته منه.

(مادة 798)

السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة وإنما تكره تحريما إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة.