التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (2) (حكم أخذ الساعي من الخليطين ما لا يجب عليهم)

ج ٢ · ص ٩٠٢

فصل (2) (حكم أخذ الساعي من الخليطين ما لا يجب عليهم)

وإذا تقرر أن أصلنا اشتراط النصاب في حق كل واحد منهما، فإذا اجتمعا (3) وليس لكل واحد منهما نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان لأحدهما نصاب والآخر دونه فالزكاة على من في حظه نصاب. فإن خالف الساعي هذا الحكم فأخذ ولا يجب الأخذ (4) فلا يخلو من أن يكون المجتمع عنهما غير نصاب أو نصابا، فإن قصرا (5) عن النصاب فهو غاصب، تكون (6) مصيبتها من أخذت من غنمه.

وإن أكمل باجتماعهما نصاب فإن قصد إلى الغصب فالحكم كالأول, وإن أخذ بتأويل فالمذهب أنهما يتراجعان في المأخوذ، وهذا على مراعاة الخلاف، أو لأن (7) الساعي كالحاكم في مضي حكمه (8) بلا خلاف.

ج ٢ · ص ٩٠٣

وإن كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه، فلا يخلو من أن يضر الذي له النصاب بالآخر حتى يوجب بالتأويل زائد أو لا يضره؛ فإن ضره كمن له مائة وعشرون من الغنم وللآخر إحدى عشر، [فجاء الساعي فأخذ شاتين فإن أخذهما بغير تأويل فواحدة على رب النصاب، والثانية مصيبة ممن أخذت] (1) منه، وإن أخذها بتأويل ففي المذهب قولان: أحدهما: أنهما يتراجعان في الشاتين، إذ كذلك قصد الآخذ فيمضي حكمه (2) يكون كحكم (3) بما اختلف الناس فيه. والثاني: أن واحدة تكون ممن له النصاب لأن ذلك هو الواجب عندنا، والثانية يتراجعان فيها لأنها [من] (4) التي وقع فيه التأويل.

وأجرى الأشياخ المتأخرون على هذا ما لو كان لأحدهما اثنان وثلاثون من الإبل وللآخر أربعة فجاء الساعي وأخذ بنت لبون؛ فعلى القول الأول يتراجعان فيها، وعلى القول الثاني يكون على صاحب الأكثر بنت مخاض، وينظر إلى قيمة ما زادت بنت لبون عليها فيتراجعان فيها. قال أبو الحسن اللخمي: ويجري فيها قول ثالث: - يعني في مسألة الغنم - أن الشاة الزائدة (5) يكون على كل واحد منهما نصفها، قال: بمنزلة ما لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ثم رجعوا ففي الدية قولان: أحدهما: أنها تكون على [عدد] (6) الرؤوس، والثاني: أنها تكون نصفين: نصف علي الشهود بالزنا, ونصف على الشهود بالإحصان (7) والجامع عنده أن كل واحد في الخليطين مؤثر في أخذ الزائد، كما أن كل فريق من هؤلاء الشهود مؤثر في وجوب الرجم.

ولا يلزم ما قاله لأن القول [بكون] (8) الدية (9) شطرين نظرا إلى أن

ج ٢ · ص ٩٠٤

الإحصان يستقل بالإثنين كاستقلال (1) الزنا بالأربعة فهم في المعنى كالمتشاطرين (2). ومسألة الخليطين، لا شك أن لزيادة العدد تاثيرا في وجوب الزكاة، وفي (3) تأويل المصدق فتقسمت (4) على الأعداد.

وإن كان صاحب دون النصاب غير مضر بالآخر، فإن أخذ الساعي مقدار الواجب فلا شك في اختصاص من له النصاب [به] (5)، وإن (6) زاد عليه فهو ظلم محض يكون ممن أخذ منه.

وقد تقدم أن من وجبت له غنم بأعيانها فالزكاة فيها من يوم الوجوب. وحكم المرأة تتزوج على غنم بأعيانها جارية على هذا الأسلوب. فإذا ما طلقها الزوج فصار إليها نصف صداقها لأن الطلاق قبل الدخول فهل يستقبل حولا من يوم عادت إليه أو يبني على ما تقدم له؟ في المذهب قولان. وهو على الخلاف في المرأة هل تملك الكل بالعقد أو نصفه؟ فإن قلنا إنها تملك الكل استقبل الزوج حولا، وإن قلنا إنها تملك النصف خاصة يبني على الحول الأول. وإذا قلنا إنه يبني على الحول الأول فمن أين يجعله، هل من وقت ملك أو زكى أو من يوم أصدق؟ للمتأخرين قولان: والأكثر وهو الصحيح أنه من يوم ملك أو زكى. وقال بعض المشايخ من وقت عقد. ويكاد أن لا يكون له وجه إلا أنه يحتمل أنه بالعقد صار كأنه ملك مفتتح فيبنى على ذلك الوقت.

...