(حكم زكاة الأوقاص)
واختلف المذهب في الأوقاص هل هي مزكاة أم لا؟ وعلى هذين القولين سيأتي ما في الكتاب في خليطين؛ لأحدهما تسع (4) من الإبل وللآخر خمس (5) هل يقتسمان المأخوذ منهما على أربعة عشر جزءا أو على التساوي؟ (6) فإن حكمنا بزكاة الأوقاص فعلى التفاضل، وإن حكمنا أنها غير مزكاة فعلى التساوي.
وسبب الخلاف إلغاؤها قبل كمال النصاب الثاني والاعتداد (7) بها بعد كماله، فمن نظر إلى الإلغاء قال لا شيء فيها، ومن نظر إلى الاعتداد
أوجب. ولا خلاف في الاعتداد بما لو كان لأحدها تسعة والآخر ستة, لأن الأوقاص هاهنا أثرت زيادة الشاة فلولا الواحدة والأربعة الزائدة على خمسة كل واحد لم يجب إلا شاتين، وإنما لفقت الأوقاص [هاهنا] (1) لما قدمناه من عد الخليطين كالمالك الواحد. وهكذا تنقلهم الخلطة إلى أن يخرجا من الإبل , وإن كان الانفراد يقتضي إخراج الغنم أو يخرج أحدهما، وقد ينقلها من فرض إلى فرض وهذا بين إذا اعتبر.
...