التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم زكاة المنافع)

ج ٢ · ص ٨٢٢

فصل (حكم زكاة المنافع)

واختلف المذهب في الواجب في (9) المنافع هل يقدر استقرار ملكه يوم قبضه أو يوم استفاء العوض عنه؟ وعلى هذا اختلف المذهب فيمن

ج ٢ · ص ٨٢٣

استأجر (1) نفسه ثلاث سنين مثلا بستين دينارا فقبض (2) جميعها ثم مر حول، هل يزكي العشرين خاصة إذا كانت الأحوال (3) متساوية إذ لم تجب حقيقة غيرها؟ أو عن الجميع لأن الأصل السلامة وهي على الأصل الذي قدمناه؟ وذلك الأصل أيضا مبني على حكم المترقبات متى يعد حصولهما، أو يلتفت إلى حكم الطوارئ هل تراعى أم لا؟

وينخرط في هذا السلك لو استأجر دارا لسنين (4) وقبض جميع الكراء في أول الحول هل يزكي الجميع أو لسنة واحدة فيبقى ما قابل غيرها لأنه دين عليه؟ أو يجعل دينه في مقابلة الدار؟ وهل هي صحيحة أم مهدومة لتعرضها للانهدام؟ في المذهب في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنه يزكي الجميع، وهذا بناء على أن الإجارة وجبت يوم القبض، ولا يلتفت إلى الطوارئ. وبتخرج هذا أيضا على القول بأن من له عين مختلفة الأحوال وعليه دين، أنه يزكي ما حل حوله ثم يجعل دينه فيه، ثم يزكي المال الآخر فكذلك هذا. وفي مسألة المستأجر نفسه يزكي عن (5) سنة واحدة إذا كان في الواجب عنها مقدار النصاب أو كان (6) يملك ما يتم به النصاب، ثم يجعل دينه فيما زكاه، [ويزكي الباقي إن كان ما زكاه يوفي دينه.

والقول الثاني: في مسألة المستأجر (7) للدار أنه لا يزكي غير ما حل حوله من السنة الأولى وهذا بناء على أنه لم يجب غيرها، والباقي لم يجب، ويلتفت (8) على الشاذ من المذهب أن الدين] (9) يجعل في العين لا في العروض.

ج ٢ · ص ٨٢٤

والثالث: أنه يزكي ما قابل (1) السنة ويجعل الدين الذي عليه في قيمة الدار صحيحة, لأن الأصل صحتها وانهدامها طارئ، وهو بناء على ترك مراعاة الطوارئ.

والقول الرابع: أنه يجعل دينه في قيمة الدار مهدومة لجواز انهدامها. وهذا مبني على مراعاة الطوارئ وإن بعدت.

وقد أتينا بأحكام الفوائد مستوفا (2) تصريحا وتلويحا، ولا يكاد يشذ من أحكامها شيء عما أتينا به.

...