(حكم المال المعجوز عن تنميته)
وإن كان المال في نفسه مهيئا للتنمية لكن عجز مالكه عن تنميته لأنه غير قادر على التصرف فيه للمنع أو لعدم العلم أو لبعد مكانه عنه؟ فثلاثة
أقوال على الجملة: وجوب الزكاة لكل عام، ووجوبها لعام واحد، وسقوطها. وهل يعتد (1) عليه من غير علمه وتفريطه من غير تفريطه فيه التفصيل المتقدم.
ولم (2) يختلف في المذهب في العين المغصوب أنه لا يزكيه لكل عام (3) وإنما يختلف (4) هل يستقبل به حولا أم لا؟ ولم يختلف في الدين أنه يزكيه لعام واحد كما قدمناه. واختلف فيمن عليه دين فوهب له عند حلول الحول هل يستقبل به حولا (5) أم لا؟ وهذا لأن المديان لا يزكي لأنه غير كامل الملك لقدرة من له عليه دين على أن ينتزع (6) ماله من يديه. فإذا وهب له (7) فهل يكون كأن لم يزل مالكا لما وهب له لظهور الأمن من الانتزل أو كأنه إنما ملكه الآن؟ وهذا على الخلاف في المترقبات متى يعد حصولها حقيقة. وأما الخلاف في المال المحال [به] (8) فنؤخر الكلام عليه إلى زكاة المديان.
...