(حكم اختلاف السكك)
وإذا اختلفت السكك فكان يملك نوعا منها فأراد أن يخرج من نوع آخر؛ فإذا اتفقت في السلامة من الغش أو في مقدار الغش إن (4) كانت غير سالمة فلا شك في الجواز. فإن اختلفت (5) فأراد إخراج الأدنى عن الأجود؛ فإن أخرج من الأدنى عن وزن (6) الواجب عليه فلا شك في المنع، [لأنه أخرج دون ما يجب عليه. وإذا أخرج قيمة الواجب فللمتأخرين قولان: أحدهما: الجواز، والثاني: المنع] (7). وهذا على ما قدمناه من الخلاف هل
المساكين شركاء في المقدار الواجب فلا يخرج القيمة (1) لأنه يكون ربا (2). وإنما يجب لهم في ذمته مقدار معلوم، فله أن يعطيهم من أي الأنواع شاء. ولا شك أنه إن أراد أن يعطي الأجود عن الأدنى وأخرج مقدار الوزن فيجزيه، لأنه سلم من الربا وأعطى الأفضل، وإن أراد أن يخرج بالقيمة فيجزي على القولين.
...